مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
24 ساعت قبل از آغاز مذاکرات لغو تحریم‌ها، سیگنال رویکرد تازه اقتصادی ایران از عشق آباد به وین مخابره شد. امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس سران سازمان اکو، به تنهایی نشانه‌ای از ناکامی و چه بسا فروپاشی سیاست‌های به اصطلاح «فشار حداکثری» امریکاست که با هدف محاصره اقتصادی ایران اعمال می‌شود. اما مسأله این قرارداد صرفاً دست بالای مذاکره کنندگان ایرانی در وین نیست، بلکه دولت سیزدهم با همین یک تیر توانست به‌چند هدف بزند؛ ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه، گسترش پیوندهای اقتصادی میان ایران و همسایگان، جلو افتادن از برخی رقبای منطقه‌ای در حوزه ترانزیت انرژی و درنهایت ترمیم جدی روابط ایران و آذربایجان دستاوردهایی است که تنها از ناحیه این قرارداد حاصل شد و همه اینها، به نوبه خود تأییدی است برگزاره‌های اساسی سخنرانی آیت‌الله رئیسی در اجلاس سران اکو، مبنی بر اینکه «ایران اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با همسایگان قائل است» و «تحریم‌های ظالمانه امریکا نتوانسته خللی در سیاست تعامل حداکثری ایران با همسایگان خود ایجاد کند.» به‌عبارت دیگر، این قرارداد سه جانبه را می‌توان اقدام عملی و میدانی دولت برای بازگشت توجهات سیاست خارجی، از غرب، به همسایگان دانست، چراکه به تعبیر آیت‌الله رئیسی در اجلاس اکو، حتی این سازمان به تنهایی «علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های مادی قدرت» دارای مزیت‌های دیگری مانند «جمعیت‌ِ نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و دست آخر، در بر دارنده‌ هویتی ممتاز به‌نام اسلام است.»
اما نکته اینجا است که موفقیتی به‌نام قرارداد سه جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، درحالی حاصل شد که آنچه دولت سیزدهم در زمینه روابط با برخی همسایگان، مانند ترکمنستان و آذربایجان از دولت قبل تحویل گرفت، چیزی نزدیک به ویرانه بود. از این رو، شاید سؤال مهم‌تر این باشد که دولت سیزدهم، در دنبال کردن رویکرد آیت‌الله رئیسی مبنی بر تعامل حداکثری با همسایگان، چگونه توانست در کمتر از 100 روز از آغاز به‌کار دولت، از چنین ویرانه‌ای، چنین آورده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟
مزیت‌های اقتصادی قرارداد
مطابق این قرارداد که از دی ماه پیش رو اجرا می‌شود، سالانه یک و نیم تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال می یابد. این ظاهر ماجرا است، اما اولین نکته این است که این قرارداد سقف زمانی ندارد، به این معنی که تا سال‌های آتی که دولت‌های این سه کشور دلیلی برای پایان این انتقال نیابند، این قرارداد اجرایی می‌شود. نکته دیگر این واقعیت است که در ادوار پیشین، قراردادها عمدتاً میان شرکت‌های این کشورها منعقد می‌شد، امری که دوام همکاری‌های اقتصادی و دامنه تأثیر منطقه‌ای آن را محدود می‌کرد، اما این قرارداد در سطح دولت‌ها منعقد شده است، امری که می‌گوید باید منتظر پیامدهایی، فراتر از محدوده‌های سرزمینی این کشورها باشیم.
از سوی دیگر، مطابق این قرارداد ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد، اما ایران حق الزحمه خود را نه به دلار، بلکه از گازی که میان این کشورها جابه‌جا و منتقل می‌کند، دریافت خواهد کرد. این امر به جمهوری اسلامی ایران فرصت می‌دهد تا مشکل سابقه دار تأمین گاز استان‌های شمالی در زمستان را حل کند. به‌عبارت دیگر، اکنون دولت به‌جای انتقال گاز از نواحی جنوبی به شمال کشور، امروز می‌تواند گاز 5 استان شمالی شامل خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان را از محل حق الزحمه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان تأمین کند. اهمیت این مسأله، به تنهایی در این واقعیت است که در سال‌های گذشته، به‌دلیل ناکامی‌های دولت گذشته در حفظ همکاری‌ها و مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان، تأمین گاز این استان‌ها در فصل سرد سال با مشکل مواجه می‌شد. زیرا بخش عمده این گاز می‌بایست از ترکمنستان تأمین می‌شد که مشکلات موجود اقتصادی میان دو کشور، که دولت قبل ناتوان از حل آن بود، خلل‌های جدی در این باره ایجاد کرده بود.
در این رابطه جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به اینکه از دی‌ماه ۱۳۹۵ تعاملات گازی ایران با ترکمنستان قطع شده بود، انعقاد این قرارداد را گام رو به‌جلویی در مناسبات انرژی دو کشور توصیف کرد. اشاره اوجی به مناسبات گازی ایران و ترکمنستان بود که از سال ۷۵ با انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله آغاز شد و طی آن واردات گاز به نسبت ارزان پاکستان به یک مزیت مهم برای ایران تبدیل شده بود. اما از سال ۸۶ به‌دلیل تقاضای ناگهانی ترکمنستان برای افزایش قیمت گاز، این مناسبات دچار مشکل شد. در نهایت نیز هرچند در سال اخیر تاحدودی این نقیصه رفع شد، اما دولت قبل با‌وجود همه ادعاها در سیاست خارجی، نتوانست مناسبات گازی دو کشور را بسامان کند، امری که در نهایت در 100 روز نخست دولت سیزدهم به وقوع پیوست.
پیامدهای منطقه‌ای قرارداد سوآپ گاز
این واقعیت که یک طرف قرارداد سه جانبه سوآپ گاز، جمهوری آذربایجان است، به‌معنای حل و فصل برخی مباحث اخیر در مناسبات دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان و آغاز فصل نوینی در همکاری‌ها و مناسبات میان دو کشور است. این قرارداد درحالی امضا شد که پیش از این حتی ملاقات سران دو کشور در حاشیه اجلاس اکو نیز محل تردید بود. اما وقتی این دیدار انجام شد و درست پس از آن، این قرارداد نیز با حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، نشان داد که پیشتر اتفاقاتی افتاده و مناسبات دو کشور صورت دیگری به خود گرفته بود. براین اساس، اضافه شدن یک پیوند اقتصادی مستحکم به پیوندهای سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان به معنای آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور است. اما بهبود و گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان، تنها مزیت این قرارداد نبود. پیامد دیگر این واقعیت است که با امضای این قرارداد سه جانبه، ایران به‌عنوان محور ترانزیت یا سوآپ انرژی در غرب آسیا تثبیت شد. بویژه اینکه اکنون کشورهای حوزه قفقاز جنوبی و نیز آسیای مرکزی دریافتند که یک راه ارزان تر، مطمئن‌تر و کوتاه‌تر نسبت به سایر کشورها وجود دارد که می‌تواند دستیابی آنان به خلیج فارس یا جنوب غرب آسیا را تسهیل کند. برهمین اساس که برخی ناظران و کارشناسان، با اشاره به نقش ترانزیتی که قرار بود پاکستان برای انتقال گاز ترکمنستان به هند ایفا کند، ابراز می‌کنند که این قرارداد جایگاه ایران را در مقابل پاکستان تقویت می‌کند. به‌هر رو، این قرارداد را می‌توان گامی بلند در جهت تبدیل ایران به «هاب» انرژی منطقه دانست. به این معنی که کشورهای همسایه، چه در تأمین انرژی‌های مورد نیاز خود مانند گاز و برق و چه برای انتقال آن به دیگر مشتری‌ها در دیگر نقاط جهان، همواره می‌توانند از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران استفاده کنند.
اول همسایگان
همانطور که آیت‌الله رئیسی بارها عنوان کرده بود، سیاست خارجی دولت سیزدهم را می‌توان این‌طور خلاصه کرد: «اول، همسایگان». قرارداد سوآپ گاز، یک اقدام عملی در این زمینه بود، بویژه اینکه با محوریت ایران، دو کشور دیگر منطقه یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را نیز بهم پیوند داد. از این‌رو می‌توان گفت دولت سیزدهم نه تنها سیاست تعامل حداکثری با همسایگان را در دستور کار دارد، بلکه ارتقای نقش و جایگاه ایران در تعاملات همسایگان، یکی از محورهای اصلی این سیاست است. به عبارت دیگر، رویکرد دولت سیزدهم این است که ایران، به شاهراه منطقه‌ای مبادلات اقتصادی بویژه انرژی تبدیل شود. این امر در کنار عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی شانگهای که در نخستین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم روی داد، به این معنی است که دامنه نقش و نفوذ اقتصادی ایران، حتی تا شرق آسیا نیز قابل گسترش است و این همه، ظرفیتی است که دولت قبل، با معطوف کردن همه نگاه‌ها به‌سمت غرب، از آن غفلت ورزیده بود.

روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اوکراین و همچنین آخرین تحولات پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌نماید: به دنبال وقوع سانحه تأسف‌بار سقوط هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و زدودن سوء تفاهم‌های احتمالی در روابط دوجانبه، نهایت تلاش خود را به کار بست که در فضایی سازنده و حرفه‌ای، تعامل مقتضی با دولت اوکراین درخصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد.
براین اساس همان طور که آگاهی دارند، علاوه بر چندین ملاقات و تماس در سطوح مختلف میان مسئولان ذیربط در دو کشور، هیأت‌های دو طرف با حضور نمایندگان تمامی بخش‌های مربوطه در سه دور مذاکرات دوجانبه، مرداد ۱۳۹۹ در کی‌یف، مهر ۱۳۹۹ در تهران و خرداد ۱۴۰۰ در کی‌یف شرکت کرده و در قالب مذاکرات یادشده، به تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداخت‌ها به تفصیل و متناسب با تعهدات بین‌المللی و حتی فراتر از آن پرداخته شد. هیأت جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت، کلیه یافته‌های خود و شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطلاع هیأت اوکراینی رسانده و در محدوده قوانین و مقررات تلاش نمود که به سؤالات هیأت اوکراینی پاسخ‌های لازم را ارائه نماید.  با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیان‌های وارده به خانواده‌های جانباختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال (مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی‌های لازم به منظور آغاز هرچه سریع‌تر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد. درخصوص ابعاد فنی سانحه نیز، با خوانش جعبه‌های سیاه در پاریس وفق مقررات بین‌المللی مربوطه و با مشارکت دولت‌های ذیربط، وفق ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو، تیم تحقیقات سانحه، فرایند تحقیقات و بازرسی را به سرانجام رسانده و گزارش فنی سانحه در موعد زمانی مقرر، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با دولت‌های ذیربط، منتشر و به نحو مقتضی به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) نیز ارائه شد.
این موضوع در مشارکت هیأت ایرانی در نشست شورای ایکائو، طی سخنرانی معاون وقت وزیر امور خارجه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به اطلاع دولت‌های شرکت کننده رسید. در زمینه کیفری و قضایی، جمهوری اسلامی ایران با مدنظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسی‌های کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمان انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم گردید. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل گردید.  جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استاندارد‌های قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار می‌شود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و بر مبنای ex-gratia و در راستای دلجویی از خانواده‌های جانباختگان، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه و شهرسازی، تاکنون به تعداد زیادی از خانواده‌ها پرداخت صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است.
در همین راستا، علاوه بر اطلاع‌رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداشت‌هایی، مراتب به دولت‌های اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد که برخی اتباع آنان در میان جانباختگان قرار دارند اطلاع‌رسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به خانواده‌های اتباع جان‌باخته آنها اعلام گردیده است. در نتیجه، همان طور که از مطالب بالا مشخص است، این وزارتخانه بر این باور است که کلیه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده بین هیأت‌های دو طرف و سایر تماس‌های رسمی فی‌مابین، به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است. مع‌الوصف، جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است به تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانه‌های دو طرف یا سایر دیدار‌ها و تعاملات میان مقامات دو کشور ادامه دهد.

سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، گزارشی از عملکرد صد روزه دولت ارائه کرد. هرچند دولت وعده‌ای برای ارائه این گزارش نداده بود، اما علی بهادری جهرمی اعلام کرد که به‌دلیل لزوم پاسخگویی و شفافیت، دولت بر خود واجب می‌داند گزارش را اعلام کند و برخی وزارتخانه‌ها هم از این هفته شروع به ارائه گزارش می‌کنند. او به آمار کرونا پیش از تشکیل دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در آغاز شهریور، مسأله و معضل اصلی کشور شرایط ناشی از مسأله کرونا بود. متأسفانه شاهد آمار گسترده از دست دادن ۷۰۹ شهروند بودیم که این آمار، تلخی زیادی برای شهروندان داشت. علاوه بر این، تلخی نبود داروها و کالاهای اساسی، نبود واکسن و صف صنوف و اقشار مختلف برای دسترسی به واکسن و حمایت از حق حیات خود را شاهد بودیم. بواسطه این مضیقه‌ها دولت ناچار به اتخاذ تصمیم‌های سخت از جمله، ممنوعیت تردد شبانه، تعطیلی مغازه‌ها در کنار تلخی فشار مضاعف اقتصادی و قطعی برق بود.  اما امروز در کشور کسی استرس دسترسی به واکسن را ندارد و واکسن در نزدیک‌ترین زمان و محل ممکن در دسترس است.  با دستور رئیس‌جمهور دیگر ترددهای شبانه ممنوع نیست و آمار تلخ تلفات به زیر ۱۰۰ نفر کاهش یافت و ۷ برابر بیشتر می‌توانیم به حفظ جان شهروندان امید داشته باشیم. به گزارش ایرنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه اولویت دولت حفظ کرامت مردم است، گفت: کالای اساسی در دسترس مردم است و نیاز به ایستادن در صف‌های طولانی نیست بلکه سبد کالا نیز با همت وزیر جهاد کشاورزی و با احترام در خانه تحویل مردم داده می‌شود.
مردم امیدوار و مطالبه‌گرند
بهادری در بخش دیگری از نشست خود یادآور شد: امروز اگر مردم با مشکلی مواجه می‌شوند خیالشان راحت است که مقامات عالی دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نه از طریق جلسه ویدیو کنفرانسی و گزارش پشت میزی، بلکه از نزدیک و در صحنه به ارزیابی مسائل می‌پردازند و صحت‌سنجی می‌کنند و مردم مستقیم مطالبات خود را مطرح می‌کنند. سخنگوی دولت اضافه کرد: امروز مردم عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری را در کنار خود در همه صحنه‌ها و مشکلات روز می‌بینند. طبیعی است مردم انتظار و پذیرش فاصله داشتن وزیران و مقامات اجرایی و استانداران را ندارند. وی با بیان اینکه امروز مردم امیدوار و مطالبه‌گرند و دیوار بین مردم و دولت شکسته شده است، گفت: در ۱۰۰ روز نخست شاهد ۱۰ سفر استانی از سوی رئیس جمهور، بیش از ۲۰۰ سفر استانی از سوی مقامات در حد وزیر و معاون وزیر بوده‌ایم یعنی به‌طور میانگین روزانه دو سفر از سوی مقامات و هر ۱۰ روز یک سفر از سوی رئیس جمهور انجام شده است. سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اشراف رئیس‌جمهور به مسائل و مشکلات کشور گفت: دیگر آمارسازی و گزارش‌سازی‌ها رئیس‌جمهور را فریب نخواهد داد چون در صحنه شاهد صحت سنجی آمار است. وی تأکید کرد: اعتماد مردم به دولت بازگشته و دیوار بلند میان دولت و مردم برداشته شده است.
با انبارهایی از واکسن مواجهیم
بهادری جهرمی با اشاره به فعالیت‌های دولت در زمینه دیپلماسی هم گفت: کشوری که ورود واکسن آن حتی به مسائل خارجی مانند اجرای FATF یا برجام گره می‌خورد و تصور این بود راه حل بحران ورود واکسن از بیرون مرزها است اما امروز با دیپلماسی فعال خارجی نه تنها با کمبود واکسن مواجه نیستیم بلکه با انبارهایی از واکسن مواجهیم که منتظر تزریق به مردم است. سه ماه گذشته با ورود ارزهای خارجی، فروش بهتر نفت و دیپلماسی فعال خارجی و بدون استقراض، حقوق‌های سه ماه قبل پرداخت شد. سخنگوی دولت با بیان اینکه در این سه ماه ۲۰ سند بین‌المللی با دیگر کشورها عموماً در حوزه اقتصادی امضا شد و بیش از ۱۰۰ ملاقات حضوری یا گفت‌و‌گوی تلفنی در این مدت در حد رئیس جمهور و وزیران را داشتیم اضافه کرد: دیپلماسی امروز منفعل نیست، دیپلماسی نه تنها فعال و پویا، بلکه نتیجه محور است و پیام دیپلماسی ایران را کشورهای دیگر هم دریافت کردند. بهادری جهرمی گفت: امروز پس از ۲۰ ماه از تعطیلی گردشگری، خبر فعال شدن دوباره ورود گردشگران خارجی را  از ابتدای آبان را شاهد بودیم و دوباره روال کم کم به مسیر عادی خود برمی‌گردد.
سند تحول دولت اعلام عمومی می‌شود
سخنگوی دولت با بیان اینکه بزودی اعلام عمومی سند تحول را خواهیم داشت، گفت: سند تحول دولت در ۳۷ موضوع جدی و محوری کشور که حل این موضوعات حل غالب مسائل و مشکلات مردم است اعلام عمومی می شود مولدسازی دارایی های دولت از طریق فروش اموال مازاد تدوین این سند مسأله ساده‌ای نبود و به اعتقاد کارشناسان یک سال زمان می‌برد. وی ادامه داد: تدوین این سند از ابتدای تشکیل دولت آغاز و در این صد روز آماده شد و نسخه تحول دولت آماده است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد
مولدسازی دارایی های دولت از طریق فروش اموال مازاد

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دوشنبه شب برگزار شد، بر اهمیت اجرای برنامه مولد‌سازی اموال مازاد دولت در تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود در منابع مالی، تأکید و همه دستگاه‌های اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند و برابر مقررات به فروش رسانند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ابراز امیدواری کرد برنامه مولد‌سازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
رئیس‌جمهور گفت: همه مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی، باید با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین بودجه از این طریق همکاری کنند.
رئیسی همچنین اهتمام مسئولان را برای تثبیت قیمت‌ها و آرامش بازار اقدامی ارزنده و ضروری دانست و خواستار تداوم نظارت دقیق و جدی بر قیمت‌ها و تنظیم بازار شد.
در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی از راهکارهای پیشنهادی برای اجرای برنامه مولد‌سازی دارایی‌های دولت از طریق فروش اموال مازاد با هدف تأمین بخشی از منابع بودجه گزارش داد و مقرر شد برای برطرف شدن موانع فروش اموال مازاد دولت مجوزهای لازم دریافت شود.
همچنین طرح تأمین منابع مالی از طریق تهاتر و با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی در حوزه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی مطرح و مقرر شد برای تسریع در اجرای این طرح‌ها، مقررات و آیین نامه‌های لازم تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برسد
در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت تنظیم بازار و نقش مثبت اجرای طرح‌های دولت برای تثبیت قیمت‌ها بویژه اقلام خوراکی ارائه شد که نشان می‌دهد اجرای طرح سفارش خرید مرغ و تخم مرغ از طریق سامانه‌های فضای مجازی و تحویل مستقیم آن به متقاضی در تهران و کرج، در ثبات قیمت‌ها و توزیع آسان تر، مؤثر و موفق بوده است.
همچنین روز گذشته نخستین جلسه فوق‌العاده هیأت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آتی به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد. دولت برای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده علاوه بر سه‌شنبه، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز در دو نوبت صبح و عصر جلسه خواهد داشت تا در زمان مقرر این لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

به مناسبت فرا رسیدن روز مجلس انجام می‌شود
امشب؛ گفت‌وگوی زنده تلویزیونی رئیس مجلس با مردم

رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس، با مردم گفت‌و‌گو می‌کند. به گزارش «ایران»، محمدباقر قالیباف امشب بعد از اخبار شبانگاهی ساعت ۲۱، به مناسبت فرارسیدن روز مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی شرکت خواهد کرد. این گفت‌وگوی تلویزیونی از شبکه یک سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود.

طرح «صیانت» برگشت خورد

با رأی اعضای کمیسیون مشترک صیانت (حمایت از کاربران در فضای مجازی)، این طرح  به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشت خورد تا مواد آن براساس نظرات کارشناسان و صاحبنظران اصلاح شود.   در جریان جلسه گذشته کمیسیون طرح صیانت اعلام شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای خواستار اصلاح برخی مواد این طرح شده است. شنیده‌های خبرگزاری تسنیم حاکی از این است که این فرایند با پیگیری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس انجام شده و در پیش‌نویس پیشنهادات دولت نیز مباحث مربوط به اینستاگرام و پلتفرم‌های پرمخاطب تغییرات جدی دارد. گفتنی است که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چندی پیش در مجلس کلید خورد و به دنبال خود جنجال‌های زیادی هم آفرید. بسیاری بر این عقیده هستند که این طرح به محدودیت فضای مجازی و از جمله فیلترینگ اینستاگرام می‌انجامد.

عضویت جمهوری اسلامی ایران در شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی

جمهوری اسلامی ایران در بیست و ششمین کنفرانس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی که  دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ در لاهه برگزار شد، برای یک دوره دوساله به عضویت شورای اجرایی این سازمان درآمده است. به گزارش ایرنا، شورای اجرایی یکی از ارکان مهم سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است و ‌۴۱ عضو دارد.  عضویت کشورمان در شورای اجرایی در حالی به‌صورت اجماعی در بیست‌وششمین کنفرانس سازمان تصویب شده است که در سال‌های اخیر امریکا و برخی از کشورهای همسو با واشنگتن تلاش کرده‌اند تا با اعمال فشار به اعضای سازمان مانع از عضویت کشورمان در شورای اجرایی و تصدی پست‌های این سازمان شوند. ایران هم‌اکنون مسئولیت معاونت آسیایی شورای مذکور را نیز بر عهده دارد. کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی ‌مهم‌ترین معاهده بین‌المللی منع تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی است که در ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳ نهایی و در ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر ۱۹۳ کشور به کنوانسیون پیوسته‌اند. در نشست روز دوشنبه علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عراق، پاکستان و مالزی نیز برای دوره زمانی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به عضویت شورای اجرایی در آمده‌اند.