گروه سیاسی/ رئیس‌جمهور یکشنبه گذشته در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت، به بخشی از دستاوردها و اقدامات دولت در زمینه شفافیت، اشاره کرد. این اقدامات، هم تلاشی جدی برای مقابله با فساد و رانت است، هم راهبردی برای دسترسی ایرانیان به فرصت‌های برابر در حوزه‌های مختلف.  ضمن اینکه این شفافیت، زمینه نظارت بهتر و مؤثرتر ایرانیان نسبت به عملکرد دولت و زوایای مختلف آن را فراهم می‌کند. این اقدامات که رئیس‌جمهور در همایش ملی ارتقای شفافیت تنها به گوشه‌هایی از آن اشاره کرد، حوزه‌های متنوعی همچون راه‌اندازی سامانه‌ها، برخط شدن فعالیت‌ها و دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. نکته مهم در این میان، این واقعیت است که این اقدامات در کمتر از دو سال فعالیت دولت مردمی به‌ثمر نشسته است.؛ امری که نشان می‌دهد شفافیت و مقابله با فساد از این بستر، یک راهبرد جدی با نتایج ملموس در دولت سیزدهم است، نه صرفاً یک شعار. واقعیت دوم این مسأله است که دولت مردمی این اقدامات را بدون پیوست جناحی یا بدون سیاسی‌کاری، بلکه صرفاً با هدف افزایش کارآمدی و احقاق حقوق مردم، مبنی بر دسترسی آزادانه به اطلاعات دنبال کرده است. این راهبرد، دقیقاً عکس رویکرد عمده‌ای است که در 8 سال پیش از آن، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دنبال می‌شد.
شفافیت؛ رکن و نه ابزار!
در هشت سال دولت قبل، درباره شفافیت سخن گفته می‌شد، اما آنچه جای خالی آن دیده می‌شد، عمل شفاف یا اجرای میدانی شفافیت، دست‌کم در حوزه‌های کاری قوه مجریه است. در غیاب چنین وضعیتی، شعار شفافیت اغلب به‌مثابه سوخت سیاسی برای دولت وقت عمل می‌کرد. به‌عبارت دیگر، در غیاب کارآمدی و حل مسأله، هرجا که کفگیر سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت به ته دیگ می‌رسید، یا زمان آن فرامی‌رسید که دولت وقت درباره امری مهم به افکار عمومی پاسخگو باشد، مسأله شفافیت مطرح می‌شد. از این منظر، طرح ایده شفافیت در حکمرانی، به‌عنوان نوعی گریز از پاسخگویی به مردم درباره حل نشدن چالش‌ها یا ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف عمل می‌کرد. مهم‌تر اینکه، این شفافیت اغلب برای جبهه مقابل دولت توصیه می‌شد. 
از این رو تلاش می‌شد جبهه مقابل دولت در جایگاه متهم فقدان شفافیت قرار داده شود، آن هم بی‌آنکه خود دولت، در ارکان اجرایی خود، گامی در این راستا بردارد. به‌همین دلیل بود که ادعای شفافیت، هیچ‌گاه به عملکرد یا اتفاق شفاف در اداره امور دولت وقت منجر نشد و تنها حاصل آن برای مردم، جنجال سیاسی و هیاهوی بی‌حاصل آن بود؛ اینکه پس از 8 سال فرصت اداره دولت، مسئولیت تکمیل بسیاری از سامانه‌های شفاف‌ساز به دولت سیزدهم موکول شد، یا همچون طرح‌های نیمه‌تمام، برخی از این سامانه‌ها به حال خود رها شد، ناشی از این واقعیت است.
کدام افراد آزرده شدند؟
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، یک صورتبندی از سخنان رئیس‌جمهور در همایش ملی شفافیت ارائه کرد که نزدیک به همین معنا است. وی درباره رویکرد دولت نسبت به امر شفافیت، نوشت «‏دولت مردمی شفافیت را از بازی با کلمات، وارد عمل کرد.» خلجی در این متن، به بخشی از دستاوردها و اقدامات دولت در زمینه شفافیت نیز اشاره کرد: «انتشار صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی و فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و ابربدهکار، جزو آرزوهای مطالبه‌گران شفافیت بود.» وی البته این نکته را نیز اضافه کرد که «ظاهراً یادآوری این اقدام از طرف رئیس‌جمهور، خاطر برخی منتفعان از عدم شفافیت یا کاسبان سیاسی این برگ‌ها را آزرده است!»
خلجی در این متن، به آزرده شدن برخی کاسبان سیاسی یا نفع برندگان از عدم شفافیت، نسبت به اقدامات دولت یا سخنان رئیس‌جمهور در زمینه شفافیت اشاره کرد. واقعیت این است که هر تلاشی برای شفاف شدن امور، از ریزترین آنها تا فرایندهای کلان، بازندگانی دارد، یعنی کسانی که از فقدان شفافیت سود می‌برده‌اند و امروز با اقدامات دولت، این سود، هرچه که باشد، از آنها دریغ شده است. از این رو می‌توان دریافت که چرا برخی از حامیان دولت قبل نسبت به اقدامات شفافیت‌ساز دولت سیزدهم، به جای استقبال و حمایت، موضع سلبی اتخاذ کرده اند.
بخشی از اقدامات دولت در زمینه شفافیت
دولت هوشمند، یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در مسیر شفاف‌سازی و درعین حال مقابله با فساد است که آیت‌الله رئیسی در همایش یکشنبه گذشته به آن اشاره کرد. واقعیت این است که پیش‌تر این طرح در قالب پروژه دولت الکترونیک درحال انجام بود، اما به دلیل کم‌کاری دولت گذشته و نپیوستن برخی دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات، در دولت مردمی، اما در قالب پروژه کلی‌تر و گسترده‌تر «دولت هوشمند» دنبال شد. در این راستا جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، اعلام کرد ۷۸ درصد دستگاه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند، 6 درصد در حال اتصال هستند و مابقی هم با ارائه زمانبندی قرار است تا پایان آذرماه متصل شوند.
سامانه جامع تجارت به‌عنوان بستر شفاف‌ساز مبادله کالا، از مرحله تأمین تا مصرف، در دولت سیزدهم با 90 درصد پیشرفت در حال تکمیل است. این سامانه امکان رصد لحظه به لحظه کالاها را برای دولت و دستگاه‌های نظارتی فراهم کرده است و زمینه مدیریت بهینه بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند؛ سامانه‌ای که خلأ آن به‌عنوان بخش مهمی از «تقاطع اطلاعات اقتصادی» کشور همواره زمینه‌ساز فساد شده بود و تکمیل آن به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه مهم قلمداد می‌شود.
فروردین‌ماه امسال با حضور آیت‌الله رئیسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، رسماً کار خود را آغاز کرد؛ سامانه‌ای که به گفته رئیس‌جمهور پس از 13 سال وقفه و تعلل دولت‌های پیشین، با همت دولت انقلابی اجرایی و عملیاتی شد. 
کارکردهای اصلی این درگاه، شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.
شفافیت در امر سلامت
صدور نسخه الکترونیک در حوزه سلامت از دیگر اقدامات دولت در زمینه شفاف‌سازی است، اما این تنها برنامه در حوزه بهداشت و درمان نبود. دولت انقلابی همراستا با دنبال کردن طرح صدور نسخه الکترونیک، طرح دارویار را نیز اجرا کرد که مطابق آن، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد. از دیگر مزیت‌های طرح دارویار شامل بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌شود.
نور بر تاریک‌خانه
افزایش ۲ میلیون مؤدی مالیاتی در مدت فعالیت دولت سیزدهم از دیگر اقدامات دولت در راستای رویکرد شفافیت بود که آیت‌الله رئیسی به آن اشاره کرد؛ امری که زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی بهره‌مندان از فضای اقتصادی کشور و نیز افزایش درآمدهای مشروع دولت را به دنبال دارد.  یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات دولت، تاباندن نور به آن چیزی است که تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی قلمداد می‌شود. در این راستا در دولت انقلابی صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی منتشر شد. شفاف‌سازی درباره حقوق مدیران دولتی به‌عنوان راه مقابله با حقوق‌های نجومی از اقدامات مؤثر دولت در مدت فعالیت خود بود. در این راستا ۱۷ اردیبهشت‌ماه رئیس سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای، مسئولان و رؤسای سازمان‌ها را مکلف کرد اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را از طریق بارگذاری در سامانه طراحی شده برای این کار منتشر کنند و در غیر این‌ صورت به‌عنوان متخلف از قانون، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا، دیگر اقدام شفافیت‌ساز دولت است. هدف از راه‌اندازی این سامانه و درج اطلاعات در آن مشخص کردن معیارهای انتخاب مدیران و دور کردن احراز صلاحیت آنان از برخورد سلیقه‌ای و رانتی است تا به این ترتیب ضمن مشخص شدن مسئولیت مدیران، امکان افزایش مسئولیت‌پذیری و الزام آنها به پاسخگویی نیز افزایش یابد. انتشار وضعیت و شرایط اموال تملیکی در کشور و دستور ساماندهی این اموال و انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، دیگر اقداماتی است که دولت در راستای اجرای شفافیت در بخش‌های مختلف اجرایی کشور دنبال کرده است.
مقابله با مفاسد در کنار شفافیت
اقدامات شفاف‌ساز درحالی دنبال شده که دولت در کنار آن، برخورد با سایر زمینه‌های بروز مفاسد را نیز در دستور کار قرار داده است.  انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و برخورد جدی با برخی مفسده‌ها درون دستگاه اجرایی با استفاده از نهادها و ظرفیت‌های نظارتی درون خود دولت، از نشانه‌های بارز اهتمام دولت انقلابی به مبارزه با فساد است. به عبارت دیگر، شواهد نشان می‌دهد دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی بویژه با بهره‌گیری از تجربیات دوران ریاست بر قوه قضائیه عزم خود را برای مقابله با بسترهای فساد در دولت جزم کرده است و در این راستا شفاف‌سازی فرایندها و امور، بخش جدایی‌ناپذیر آن است.

گروه سیاسی/ وزارت کشور لایحه جامع انتخابات تدوین شده بر اساس بندهای 18 گانه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب اسلامی و آسیب‌شناسی قوانین گذشته را برای بررسی در اختیار هیأت دولت قرار داده است. انتشار متن لایحه اگر چه به سیاق معمول پس از تصویب در دولت و ارسال به مجلس انجام خواهد شد، اما بر اساس برخی جزئیات که روز گذشته از سوی محسن اسلامی، مدیر کل انتخابات وزارت کشور مطرح شده می‌توان پیش‌بینی کرد که لایحه تدوین شده از سوی وزارت کشور ضمن مراعات بیشترین انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی و تحقق بخشیدن به اهداف آن در تلاش بوده است برای برخی معضلات و تعارض‌‌های مطرح در مراحل مختلف انتخابات به راه حل برسد.  
جزئیات اعلامی لایحه
حرکت به سمت افزایش سلامت مالی انتخابات، ایجاد فرصت بیشتر برای شورای نگهبان در جهت بررسی دقیق‌تر صلاحیت نامزدها و پیش‌بینی سازکار تعاملی میان هیأت‌های مرکزی انتخابات با شورای نگهبان از جمله در تأیید صلاحیت‌ها و تأمین سلامت انتخابات و نیز سازکار برگزاری الکترونیک انتخابات از جمله  این موارد است. بر اساس اعلام، این لایحه که در راستای تحقق وعده‌ها و برنامه‌های وزیرکشور و با هدف تجمیع قوانین انتخابات، ایجاد وحدت رویه، سهولت و شفافیت  در کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان وزارت کشور تدوین شده است دارای یک مقدمه و ۱۰ فصل شامل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیأت‌های اجرایی، اعلام داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت آنها، تبلیغات، شفافیت منابع مالی داوطلبان، شکایات و نحوه رسیدگی به آن، صدور اعتبارنامه و آغاز دور جدید و جرایم تخلفات و مجازات‌هاست.
شفافیت مالی انتخابات
از جمله مهم‌ترین مواردی که در لایحه پیشنهادی وزارت کشور مورد چاره‌اندیشی قرار گرفته بحث شفافیت مالی انتخابات است. مدیرکل انتخابات وزارت کشور در این باره تصریح کرد که برای نخستین بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آینده (انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند سال 1402) رونمایی می‌شود و تمامی هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی و حمایت‌های احزاب در این سامانه ثبت می‌شود.
نقش مسائل مالی در انتخابات و هزینه‌هایی که از سوی افراد و گروه‌های حامی نامزدها در انتخابات‌های مختلف صرف می‌شود و بعضاً از سوی برخی از حامیان ابزار نفوذ در نهادهای قدرت و بهره‌گیری از رانت و زمینه ساز بروز فساد قرار گرفته، موضوعی است که در ادوار مختلف مورد توجه قرار داشته، تا آنجا که در بندهای 4 و 6 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی سال 1395 به تصریح آمده است که «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی»، «شفاف‌‌سازی منابع و هزینه‌‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌‌های سیاسی» و «اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» در قانون انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد و بر «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذی‌‌ربط» تأکید شود. از این حیث تأسیس سامانه شفافیت مالی  انتخاباتی را با همه صعوبت‌هایی که پیش روی اجرایی کردن چنین ساز کارهایی هست و تعهد وزارت کشور دولت سیزدهم به اجرای آن را باید حائز اهمیت ویژه دانست.
فرصت مناسب برای بررسی صلاحیت‌ها
بر اساس اعلام مدیرکل وزارت کشور در این لایحه مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت نام نامزدها» به عنوان یکی از راهکارهای نوآورانه  مطرح شده است که به سهم خود زمانی را برای ثبت نام داوطلبان و موضوع احراز صلاحیت شورای نگهبان فراهم می‌کند. اسلامی همچنین به فشردگی زمانی که در قانون‌های قبلی انتخابات وجود داشته اشاره کرد و گفت: در لایحه تقدیمی به هیأت دولت فرایند ثبت نام و احراز صلاحیت‌ها در یک بازه زمانی مناسب‌تر صورت می‌گیرد.
بر اساس تقویم انتخاباتی معمول که در ادوار گذشته انتخابات اعلام ‌می‌شد پس از مرحله ثبت نام نامزدها معمولاً فرصت محدودی برای بررسی صلاحیت آنها در شورای نگهبان وجود داشت؛ محدودیتی که با توجه به تعدد بالای افراد ثبت نام کرده و نیز در نظر گرفتن حق اعتراض و بررسی مجدد برای نامزدها دو چندان مسأله‌ساز می‌شد. اگر چه در دوره‌های اخیر وزارت کشور سعی کرد با بررسی پیش نیازهای اولیه قانونی ثبت‌نام کنندگان اندکی از حجم مسأله بکاهد اما مشکل همچنان باقی بود. تأثیر مثبت دیگری که می‌توان برای در نظر گرفتن مرحله پیش ثبت‌نام متصور بود مطلع شدن زودتر نامزدها از وضعیت صلاحیت‌شان بر اساس معیارهای قانونی پیش از بررسی شورای نگهبان است که می‌تواند از تبعات سیاسی و حتی اخلاقی – اجتماعی رد صلاحیت نامزدها به دلایل مختلف بکاهد. چه شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که رد صلاحیت شدن یک فرد برای یک سمت اعم از نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری به معنای عدم صلاحیت فرد برای مسئولیت‌های دیگر نیست، اما اغلب رد صلاحیت شدن فرد ثبت نام کرده برای او تبعات بیشتری دارد؛ مسأله‌ای که می‌تواند با این پیش‌بینی حل شود.
همکاری و تعامل بیشتر مجری و ناظر
در لایحه پیشنهادی وزارت کشور برخلاف گذشته که تنها برای انتخابات ریاست جمهوری گذشته هیأت اجرایی مرکزی پیش‌بینی شده بود، برای تمام انتخابات، هیأت‌های اجرایی مرکزی پیش‌بینی شده است. همچنین به تصریح اسلامی این لایحه در موضوع نظارت شورای نگهبان بر تأیید صلاحیت داوطلبان و تأمین سلامت انتخابات، فرایندی بر اساس  تعامل و همکاری را بین هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان در نظر گرفته است.این تعامل و همکاری را بر اساس پیشینه احتجاجاتی که میان برخی دولتمردان با شورای نگهبان وجود داشته و نیز اعتراضات نمایندگان مجلس رد صلاحیت شده برای حضور مجدد در انتخابات حائز اهمیت دانست. چه بحث درباره جایگاه نظارتی شورای نگهبان و اختیارات آن و مراجع محل استعلام شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها پیشینه‌ای 30 ساله دارد و از انتخابات مجلس چهارم و عدم پذیرش نظارت استصوابی شورای نگهبان از سوی برخی سیاستمداران آغاز شده و تا دولت گذشته که حسن روحانی از جایگاه رئیس جمهور با نگاه سیاسی به قانون «تأیید صلاحیت‌های انتخاباتی» را در حیطه اختیارات هیأت‌های اجرایی (دولت) می‌دانست و می‌گفت «شورای نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات فقط دولت است»، ادامه داشته است.
صفر تا صد الکترونیک
مدیرکل انتخابات وزارت کشور در ادامه تشریح بخشی از جزئیات لایحه پیشنهادی تشکیل کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابــــات و برگـــــــزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را از دیگر بندهای مهم این لایحه برشمرد و گفت که تلاش بر این است تا در انتخابات سال ۱۴۰۲ فرایندهای تبلیغات نامزدها و برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی رعایت شود.
الکترونیکی شدن انتخابات نیز از خواسته‌های چندین ساله‌ای است که پیش روی وزارت کشور قرار داشته است. تعامل این دو نهاد در این زمینه اگر چه تاکنون به الکترونیک شدن فرایندهای 25 گانه انتخابات از ثبت نام داوطلبان نامزدی گرفته تا احراز هویت رأی‌دهندگان و حتی اخذ رأی الکترونیک همچون آنچه در انتخابات دوره پنجم شورای شهر در 
9 کلانشهر منتهی شد اما هنوز تعرفه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس کاغذی و شمارش آرا دستی است. 

آیت‌الله رئیسی اولویت بودجه 1402 را تشریح کرد
بهبود وضع معیشت مردم با رویکرد تقویت قدرت خرید جامعه

 دوازدهمین جلسه فوق‌العاده هیأت دولت برای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده کل کشور، روز گذشته به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این جلسه، توجه به بهبود وضع معیشت مردم را با رویکرد حفظ و تقویت قدرت خرید جامعه، از اولویت‌های بودجه سال آینده برشمرد و تأکید کرد: نگاه دولتمردان به ترمیم حقوق و دستمزد باید بر مبنای دو اصل بهره‌وری و تقویت قدرت خرید مردم متمرکز باشد تا بتوان نظام عادلانه را در پرداخت‌ها رعایت کرد. رئیس‌جمهور اظهار کرد: بودجه باید بر مبنای درآمدها و منابع و همچنین مصارف و هزینه‌ها تعریف شود تا دولت و مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای شفاف و منطقی را تدوین و تصویب کنند و در طول سال با کسری بودجه مواجه نشویم.
تدوین بودجه متوازن
آیت‌الله رئیسی در جلسه عصر یکشنبه دولت نیز بر توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ تأکید کرد. وی با بیان اینکه دولت باید در تدوین بودجه توازن و تعادل در رشد را مورد توجه قرار دهد، بر توجه به ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت تأکید کرد و گفت: بودجه باید با نگاه به مشارکت‌های مردمی تدوین شود تا دولت بتواند از همکاری مردم در تحقق اهداف بودجه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره ببرد. آیت‌الله رئیسی در همین راستا از متولیان تدوین بودجه خواست در تنظیم بودجه سال آینده به منظور تأمین درآمدهای مورد نیاز دستگاه‌ها، به ظرفیت‌های اقتصادی مختلف همچون اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و سایرحوزه‌ها توجه ویژه داشته باشند. رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت «توجه به اقدامات اساسی و زیربنایی و زیرساخت‌ها» در تدوین لایحه بودجه، دستور داد که بسته مستقلی برای پیگیری جدی این اقدامات و افزایش سرعت پیشرفت کشور تدوین شود. آیت‌الله رئیسی در بخش پایانی سخنانش از وزرا و مسئولان دستگاه‌ها خواست در ماه‌های منتهی به پایان سال برای انجام اقدامات امیدآفرینی که تأثیر محسوسی در بهبود زندگی مردم داشته باشد، برنامه‌ریزی کنند.

انتصاب دهقانی فیروزآبادی 
به ریاست بنیاد ملی نخبگان

رئیس جمهور در حکمی روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور را با حفظ سمت و برای مدت یکسال به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور منصوب کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب دهقانی فیرزآبادی به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور اظهار امیدواری کرده است که وی با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانونمداری» و «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی»، ضمن بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود، با برنامه‌ریزی مناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور محوله، در راهبری و پیشبرد اهداف عالیه آن بنیاد مجدانه تلاش کند.

تحریم ایران علیه شماری از اشخاص و نهادهای اروپایی و بریتانیایی

موج تحریم‌های اروپایی علیه ایران که از چندی پیش در حمایت این کشورها از اغتشاشات اخیر ایران آغاز شده است، روز گذشته با تحریم‌های متقابل جمهوری اسلامی پاسخ گرفت. پس از آنکه ناصر کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست خبری روز گذشته خود از لیست تحریم‌های جدید ایران علیه برخی نهادها و چهره‌های اروپایی سخن گفت، وزارت خارجه در بیانیه‌ای تحریم‌های جدیدی را علیه تعدادی از اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا اعلام کرد. در تحریم‌های ایران علیه اروپا 5 نهاد و 10 چهره از جمله رادیو فردا و رادیو زمانه، نشریه شارلی ابدو و فرمانده نیروهای آلمانی در عراق و همچنین در تحریم جداگانه علیه انگلیس نیز ۱۳ مقام و ۴ نهاد انگلیسی نیز در لیست تحریم قرار گرفتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا، رئیس زندان دورهام، پایگاه نظامی منویث هیل و کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در این فهرست قرار دارند. ساعتی پس از اعلام این تحریم‌ها «جیمز کلورلی»، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه ایران به دلیل ارائه پهپاد به روسیه و سرکوب اعتراضات اعمال کرده است. وزیر خارجه آلمان نیز در نشست روز گذشته وزرای خارجه اتحادیه اروپا مدعی شد که بسته تحریمی ضد ایرانی جدید این اتحادیه سپاه پاسداران را هدف قرار خواهد داد.


در بیانیه ضدایرانی شورای اروپا مطرح شد
حمایت دوباره غرب از تروریسم در ایران

شورای اروپا پس از نشست وزرای خارجه این اتحادیه بیانیه‌ای ضدایرانی صادر کرد. در این بیانیه ضمن حمایت از جریان ناامنی و آشوب در ایران، اتهاماتی همچون مداخله در جنگ اوکراین نیز مطرح شده است. به گزارش ایسنا، شورای اروپا روز دوشنبه در پایان نشست وزرای خارجه این اتحادیه در بیانیه‌ای با حمایت از آنچه «حقوق اساسی ملت ایران» خواند، مدعی شد که «سرکوب گسترده و وحشیانه» از سوی دولت ایران محکوم است. توقف «دستگیری‌های خودسرانه معترضین و مجازات اعدام» و همچنین «آزادی زندانیان دوتابعیتی» از جمله محورهای این بیانیه بوده است.  این ادعا پس از آن مطرح شده است که عوامل ناامنی‌های اخیر در مناطق شمال‌غرب ایران که وابسته به گروهک‌های تروریستی مسلح کرد بوده‌اند، طی عملیات‌های اطلاعاتی دستگیر شده‌اند.وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین با سانسور اقدامات سران عضو برجام و امریکا در قبال عدم اجرای تعهدات خود در قبال ایران، در ادامه این بیانیه تعهد خود نسبت به جلوگیری از «دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» را ابراز کردند. این شورا همچنین با تکرار ادعای بدون سند ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، خواستار توقف ارسال این پهپادها به روسیه شده است. شورای اروپا همچنین از ایران خواست تا از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و همچنین به خطر انداختن آزادی کشتیرانی می‌خواند، خودداری کند. گفتنی است در ماه گذشته یکی از شناورهای جاسوسی امریکایی از سوی نیروهای نظامی کشورمان در آب‌های خلیج فارس توقیف و پس از طی مراحل لازم، آزادسازی شد.

اقدام عراق برای حل مشکل مرزهای مشترک با ایران و ترکیه

«حسین علاوی» مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق در سخنانی به توضیح طرح جدید و سازکار استقرار نیروهای عراقی در مرزهای مشترک با ایران و ترکیه پرداخت. وی عنوان کرد: هماهنگی‌های لازم جهت استقرار نیروهای ارتش عراق میان فرماندهی عملیات مشترک و دولت اقلیم کردستان انجام شده و با تسلط بر این مرزها، مشکلی برای کشورهای همسایه ایجاد نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: وزارت فدرال کشور اکنون از طریق نیروهای مرزبانی در تلاش برای ساخت پاسگاه‌های جدید و بازسازی پاسگاه‌های قدیمی در طول خط صفر مرزی با ایران و ترکیه است.