ایلیا پیرولی
خبرنگار


انگار آنها هیچ مصونیتی ندارند. حق اعتراض هم ندارند؛ چرا که همواره حق با مشتری و البته کارفرماست. از نمای بسیار دور می‌توان نظاره‌گر وضع خوب آنها بود، اما وقتی از نمای نزدیک آنها را برانداز می‌کنی، تازه قصه‌هایشان سر باز می‌کند، انگار که طعم گس دهانشان را دچار انقباض کرده باشد. شاید هم زندگی رانندگان تاکسی اینترنتی وضعی شبیه مثل یک بام و دو هوا دارند.
در ایران نیز طبق آمار منتشر شده بیش از 4میلیون و 800 هزار نفر در دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی به عنوان راننده فعالیت می کنند. البته این آمار مربوط به سال 1400 است و بی‌شک تعداد آنها با توجه به استقبال مسافران افزایش یافته و به تدریج نیز در حال رشد است. شاید در نگاه اول رانندگان تاکسی به نسبت دیگر رانندگان از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند؛ اما حقیقت چیز دیگری است؛ انگار مثل یک بوکسور ناک اوت شده باشند؛ در مواقعی دچار استیصال هستند.
اگر کارگران ساختمانی همواره مخاطب اصلی‌شان کارفرماها هستند اما رانندگان تاکسی بین مسافر و کارفرما قرار گرفته‌اند، رضایت هردو بدون هیچ مزیتی.
از طرفی اغلب این رانندگان برعکس کارگران ساختمانی از تحصیلات بالایی برخوردارند و به همین خاطر همیشه حتی اگر درآمد بالایی داشته باشند که در اغلب مواقع دارند، به‌دلایل گفته شده ناراضی و مستأصل هستند.
توقعی که از خود و آینده خود داشته و دارند، باعث شده که روانشان دچار خدشه شود. اینجاست نقطه‌ای که می‌گویند رانندگان تاکسی هم از حمایت معنوی و هم مادی- حقوقی به معنای واقعی محروم هستند.
نداشتن بیمه و اثر روانی
در کشوری که به بیشترین حوادث و ناامنی شغلی به دلایل گوناگون دچار است، بیمه به‌عنوان مؤلفه‌ای اطمینان‌بخش می‌تواند هر فردی را با حداقل مصونیت مواجه کند. اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از این مؤلفه بی‌بهره هستند.
شرکت‌های اینترنتی در این چند سال اخیر که به وجود آمده‌اند، به نظر می‌رسد که تنها در شعارهای خود به این مؤلفه بها داده‌اند، اما در عمل هیچ اقدامی نکرده‌اند. حتی پای شرکت‌های واسطه‌ای به میان آمد اما خبری نشد که نشد.
فردین راننده تاکسی که دارای مدرک مهندسی پزشکی است می‌گوید که استخدام پیشکش، چرا که می‌دانم نه تنها شرکت‌های بزرگ مرتبط با رشته من استخدام نمی‌کنند، انتظاری از این نوع شرکت‌ها که مثل گعده‌ای افراد را جذب می‌کنند ندارم؛ اما حداقل انتظارم این است که من را بعد از 5سال کار مداوم، بیمه کنند.
مهمترین حرفی که از فردین شنیدم این بود که نداشتن بیمه و دیگر حمایت‌ها باعث شده روانش دچار خدشه شود. انگاری که دچار فوبیا شده باشد.
فردین با این جمله که نداشتن بیمه باعث شده که هر لحظه منتظر حادثه‌ای باشم، حرف‌هایش را ناتمام گذاشت و دیگر تا مقصد همراه با چهره‌ای گرفته سکوتی طولانی داشت، به‌نظر می‌رسید که فکر می‌کرد حرف‌هایش اثری ندارند.
اینکه شرکت‌های اینترنتی مسافری در این چند سال اخیر نتوانسته‌اند رانندگان خود را بیمه تأمین اجتماعی کنند، جای سؤال داشت اما کسی از این شرکت‌ها در این‌باره هرگز پاسخگو نبوده‌اند.
رانندگان تاکسی بر این باورند وقتی این نوع شرکت‌ها آنها را بیمه نمی‌کنند، نمی‌توانند آینده‌ای را برای خود تصور کنند. آنها هر روز با هرگونه حادثه تصادف و از بین رفتن یا ناتوانی در کار مواجه هستند.
شرکت‌های تاکسی اینترنتی  می‌توانند شرایطی را فراهم کنند تا این افراد در صورت پذیرفتن شرایط و رسیدن به موارد قابل انتظار از طرف شرکت، بیمه شوند؛ اما هیچگاه این کار را تاکنون انجام نداده‌اند و نکته قابل تأمل اینکه هیچ تشکلی نیز در این زمینه به آنها فشاری نیاورده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اثر نداشتن بیمه، ریزش رانندگان تاکسی بسیار زیاد بوده به‌طوری که ورودی و خروجی آنها از بی‌ثباتی برخوردار بوده و همین امر زمینه را برای انواع ناهنجاری‌ها فراهم آورده است.
نداشتن حمایت‌های مادی- حقوقی و معنوی
نداشتن حمایت‌های مادی- حقوقی و معنوی نیز از دیگر مشکلاتی است که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با آن روبه‌رو هستند.
آنها از مزایای مختلف همچون تخفیف تعمیر خودرو، سهمیه بنزین بیشتر یا کمیسیون کمتر بهره‌مند نیستند. هزینه بنزین هر ماه به حساب کاربران واریز می‌شود، اما این سهمیه در بسیاری از مواقع واریز نمی‌شود و به نوعی تکلیف آن مشخص نیست، به همین دلیل رانندگان نمی‌توانند روی دریافت هزینه بنزین حساب باز کنند.
بی‌بهره بودن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از این مزایا باعث شده که همواره آنها با مشکلات مادی برای جبران استهلاک و خسارت‌های خودروی خود مواجه شوند.
این در حالی است که این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که هزینه استهلاک خودرو را تأمین کنند.
یادمان نرود که افزایش قیمت قطعات، میزان انرژی و زمانی که برای کار در تاکسی‌های اینترنتی می‌گذارند با درآمد آنها همخوانی ندارد و اصطلاحاً این کار به صرفه نیست و به دلیل اجبار و نبود کار دیگر به این شغل روی آورده‌اند.
نداشتن یک تشکل مستقل
شاید یکی از مهمترین مشکلات سد راه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نبود یک تشکل مستقل و واسطه‌ای بین شرکت‌های اینترنتی و رانندگان آن باشد. این معضل باعث شده تا شرکت‌های اینترنتی حاضر نباشند پاسخگوی مشکلات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شوند.
کرایه‌های پایین- کاهش متقاضی؛ تناقض شغلی
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از کاهش کرایه پایین مسیرها همواره شکایت دارند و در برخی مواقع آنها مأیوس‌وار حاضر به ارائه خدمات نیستند و اینجاست که مسافران شاکی می‌شوند. این در حالی است که با توجه به وضع معیشتی و عدم همراهی شرکت‌های اینترنتی در این‌باره، رانندگان تاکسی متضرر می‌شوند.
از آن طرف، شرکت‌های اینترنتی مدعی هستند با افزایش میزان کرایه مسیرها تعداد متقاضیان بشدت ریزش خواهند کرد، طوری‌که بازار سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی با افت قابل توجهی مواجه خواهد شد.
مسأله دیگری که شاید مشکل اصلی در این زمینه باشد، مشوق‌هایی است که شرکت‌های اینترنتی برای رانندگان این نوع تاکسی‌ها وضع کرده‌اند، اما آنچه شواهد حکایت دارد، عدم اجرای آنهاست.
به عبارتی، شرکت‌های اینترنتی، تنها به نارضایتی و امتیارات منفی مسافران توجه دارند.
به نوعی همیشه حق با مشتریان است و دیواری کوتاه‌تر از رانندگان وجود ندارد. اینجاست که رانندگان چوب دو سر طلا می‌شوند از یک طرف تحت فشار از سوی کارفرما برای جلب رضایت مشتری هستند و از طرفی نگران کاهش امتیاز خود هستند. اثر روانی زیادی که این رانندگان تحمل می‌کنند، ریزش را در آنها افزایش می‌دهد.
حق کمیسیون بالای شرکت‌های اینترنتی
کاش عدم حمایت از رانندگان اینترنتی به همین جایی‌که توضیح داده شد، ختم شود، اما انگار که شرکت‌های اینترنتی، آنها را استثمار کرده باشند، حق کمیسیون خود را بیشتر از آنچه که تصور می‌شود، از رانندگان دریافت می‌کنند و این امر اعتراض آنها را در پی دارد، اما کو گوش شنوا؟!
رانندگان شرکت‌های اینترنتی مجبور هستند بالای 20 درصد حق کمیسیون پرداخت کنند. رانندگان اعتقاد دارند پورسانت شرکت‌ها برای هر سفر بالاست و باید کاهش پیدا کند.
هرچند که شاید کمیسیون 20 درصدی مبنای متعارفی باشد، اما با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور و کاهش کرایه‌ها این مقدار در بازار مسافرتی ایران بالاست.
بیکاری و افزوده شدن به جمعیت غیرفعال کشور
 برپایه شواهد میدانی و بررسی‌های غیررسمی، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی آثار روانی بسیار زیادی را تحمل می‌کنند. آثاری که باعث شده که از ادامه کارکردن در این رسته ناامید شوند و به جمع جمعیت غیرفعال کشور افزوده شوند. هرچند که آماری تاکنون وجود ندارد و بطور رسمی نیز منتشر نشده است اما شواهد میدانی این موضوع را تأیید می‌کند. موضوعی که اثر سویی بر بازار اشتغال کشور وارد کرده است. مهمترین اثر روانی که بر این رانندگان ریزشی به وجود آورده ناامیدی مطلق از جست‌و‌جو برای کار است.
بنظر می‌رسد که آنچه بر سر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وارد می‌شود، روایتی از استثمار آنها از سوی شرکت‌های اینترنتی است؛ وقتی که از نمای بسیار دور می‌توان نظاره‌گر وضع خوب أنها بود، اما وقتی از نمای نزدیک آنها را برانداز می‌کنی، تازه قصه‌هایشان سر باز می‌کند.

گروه اقتصادی / معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین ۶۵۰۰ استاندارد آموزشی در حوزه فنی و حرفه‌ای، گفت: هم اکنون ۹۵۰۰ استاندارد آموزش در جهان عملیاتی شده است. 
غلامحسین حسینی‌نیا در دومین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور با اشاره به بازار ۶۶۲ میلیارد دلاری آموزش‌های مهارتی در جهان، از آمادگی برای پذیرش دانشجویان پسادکترا خبر داد و از دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترا خواست که رساله‌های خود را در حوزه مهارت‌آموزی دنبال کنند و از حمایت‌های مالی و معنوی سازمان فنی و حرفه‌ای برخوردار شوند.
حسینی‌نیا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور دانست که می‌تواند روند توسعه کشور را رقم بزند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بدون تحقیق و پژوهش نباید برنامه‌ریزی کرد چرا که دنیای پیچیده امروز اجازه آزمون و خطا را نمی‌دهد و مأموریت و رسالت این سازمان در زمینه اشتغال‌پذیری جوانان و اینکه بتوانند مشاغل آینده و آینده مشاغل را در اختیار بگیرند، سنگین است؛ لذا در دوره جدید مدیریتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، موضوع پژوهش سرلوحه قرار گرفته و تعامل خوبی با مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور برقرار شده است.

بازار ۶۶۲ میلیارد دلاری آموزش‌های مهارتی در جهان
معاون وزیر کار از بازار بزرگ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دنیا خبر داد و گفت: برابر گزارش‌های بین‌المللی، ‌اندازه بازار آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جهان ۶۶۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار امریکاست و اگر قرار است از این بازار سهم شایسته‌ای داشته باشیم، باید موضوع پژوهش را جدی بگیریم چرا که این بازار بر مبنای فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه بوده است.
حسینی‌نیا درعین حال با اشاره به تدوین ۶۵۰۰ استاندارد آموزشی در حوزه فنی و حرفه‌ای گفت: هم‌اکنون دنیا ۹۵۰۰ استاندارد را عملیاتی کرده است و تدوین ۳۰۰۰ استاندارد باقیمانده، دریایی کار پژوهشی می‌طلبد که البته برآورد می‌شود با آموزش‌هایی که برای مشاغل آینده و نوین ارائه می‌شود، این استانداردها به ۱۷ هزار استاندارد برسد.
وی گفت: تدوین محتواهای آموزشی و کاربردی که خاص این موارد باشد باید مبنای کار پژوهش قرار گیرد تا آنچه را که به‌عنوان شایستگی در نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تعریف می‌شود، هدفگیری کند. 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به طرح‌های سازمان متبوع خود در حوزه مهارت‌افزایی اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه طرح‌های خوبی در زمینه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دست انجام است که از آن‌جمله می‌توان به طرح کهاد مهارت‌آموزی، آموزش هیبریدی، طرح نخلستان ویژه فارغ‌التحصیلان و طرح آموزش در محیط واقعی کار اشاره کرد که برای عملیاتی شدن آنها به مطالعه بیشتر و ارزشیابی‌های همگام و هم‌زمان نیاز است.

اعلام حمایت از رساله‌های دانشجویی در حوزه مهارت 
معاون وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام حمایت از رساله‌های دانشجویی در حوزه مهارت‌آموزی گفت: در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آمادگی داریم که در تهران و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای پذیرای دانشجویان پسادکترا باشیم و از دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی‌ارشد دعوت می‌کنیم که رساله‌های خود را در حوزه مهارت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دنبال کنند. ما نیز در سازمان حمایت‌های مالی و معنوی و پشتیبانی‌های علمی و اطلاعاتی را که به تسریع روند پژوهش‌ها کمک کند، پیش‌بینی می‌کنیم. حسینی‌نیا ادامه داد: بر اساس گزارشی که از ترسیم نقشه راه کشورها وجود دارد، کشورها توسعه خود را بر پایه سه مفهوم استارتاپ که کار دانشگاه‌هاست، اسکیل آپ که کار آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است و اسکیل آپ که کار صنایع و کارخانه‌هاست، بنا نهاده‌اند لذا یکی از محورهای اصلی و ارکان توسعه کشورها بحث مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی است و از همه کسانی که اهل پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور هستند، برای این همراهی دعوت می‌کنیم تا بتوانیم چتر پژوهش‌های کاربردی را خصوصاً در مباحث مربوط به فعالیت‌های دانش‌بنیان، در این سازمان بگسترانیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در پایان گفت: دیپلماسی مهارت و اینکه چگونه می‌توانیم از این مقوله در عرصه بین‌المللی استفاده کنیم و مراودات خود را با سایر کشورها توسعه بدهیم، زمینه خوبی برای پژوهش و کارهای بین‌المللی است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اینکه سیاست و راهبرد این صندوق در حوزه اقتصادی خروج از شرکت‌های زیانده است، گفت: با وجود این شرکت‌های قدیمی و با ظرفیت بالای اقتصادی که امکان احیا و دستیابی به سود داشته باشند، مورد توجه ما خواهند بود. نعمت‌الله ترکی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در این نشست، با تأکید بر اینکه سیاست و راهبرد این صندوق در حوزه اقتصادی خروج از شرکت‌های زیانده است، گفت: با وجود این شرکت‌های قدیمی و با ظرفیت بالای اقتصادی که امکان احیا و دستیابی به سود داشته باشند، مورد توجه ما خواهند بود. ترکی گفت: هرگونه سرمایه‎گذاری در حوزه اقتصادی باید با بازگشت سرمایه و افزایش سود و درآمد همراه باشد و به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا ضمن خروج از شرکت‌های زیانده، سرمایه بازنشستگان را در حوزه‌های سودآور و قابل اتکا بویژه با رویکرد سهامداری به جای بنگاهداری سرمایه‌گذاری کنیم.
ترکی تصریح کرد: هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری باید در جهت حفظ منافع بازنشستگان و افزایش سرمایه این افراد حرکت کنند به نحوی که در یک برنامه مشخص، سهم حوزه اقتصادی صندوق در تأمین حقوق و معیشت بازنشستگان به کاهش نیمی از سهم فعلی دولت منجر شود.

سهم ۸۰ درصدی طرح‌های خرد و کوچک در اشتغال

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: امسال ۳۴ هزار و ۵۰۰ طرح برای دریافت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید معرفی شد که از این میزان ۵۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشتغالزایی و پرداخت تسهیلات خرد یکی از اهداف صندوق کارآفرینی امید در سال‌جاری است. طرح‌های مختلفی از جمله نهضت احیا، راه‌اندازی صندوق‌های خرد محلی، روستای بدون بیکار، هر روستا یک محصول و... از جمله طرح‌هایی است که در این صندوق برای ایجاد اشتغال دنبال می‌شود.
نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در آخرین اظهارات خود از پرداخت 51 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی خبر داده است.
وی تصریح کرد: طرح‌های خرد، کوچک و متوسط بیش از 80 درصد اشتغال جامعه را به خود اختصاص می‌دهند، ولی منابع محدودی در اختیار صندوق قرار می‌گیرد و برای ارائه تسهیلات بیشتر نیاز به همکاری مجلس در حمایت از صندوق است.
رضایی عنوان کرد: تسهیلات این صندوق سال گذشته از محل تبصره 18پرداخت شد ولی امسال اختصاص نیافت که نیاز است تا مجلس به این موضوع به‌طور جدی ورود کند.
وی با اشاره به تشکیل 100 صندوق خرد محلی در کشور گفت: اولویت این صندوق‌ها حمایت از طرح‌هایی است که با زیر 50 نفر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند که در این زمینه 18طرح در خراسان شمالی مورد حمایت قرار گرفت.
مدیرعامل صندوق توسعه کارآفرینی امید افزود: 32 درصد تسهیلات این صندوق به بانوان کارآفرین پرداخت شده و 40 درصد شاغلان زن هستند.


اولویت طرح‌های نیازمند تسهیلات تکمیلی در روستاها

مطابق آنچه وزارت کار اعلام کرده است ۷دسته از فعالیت‌ها اولویت دریافت تسهیلات اشتغال روستایی را دارند که طرح‌های نیازمند به تسهیلات تکمیلی نخستین دسته هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت از طرح‌های اشتغال روستایی یکی از سیاست‌های دولت در برنامه‌ریزی برای اشتغالزایی است. طرح اشتغال روستایی از دی ماه 97 به اجرا درآمد و با اذن مقام معظم رهبری مقرر شد 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و به طرح‌های اشتغالزایی اختصاص یابد.
در راستای این طرح به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 ‌میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری هزینه شود.
طرح‌های نیازمند تسهیلات تکمیلی، طرح‌های منتظر بررسی در مؤسسات عامل، کمیته فنی و دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی مجدد و پالایش توسط کمیته فنی استان، اعطای تسهیلات به طرح‌های پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، پرداخت تسهیلات به زنجیره تولید و ارزش و شرکت‌های پیشرو و دانش‌بنیان استانی و منطقه‌ای، طرح‌های صرفاً سرمایه در گردش مشروط به افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال جدید، پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی که دوران ساخت‌و‌ساز و تنفس آنها کمتر از شش ماه است، روستای با نرخ بیکاری و ضریب مهاجرت بالا در اولویت هر استان قرار می‌گیرد.


افزایش سقف تسهیلات طرح‌های اشتغال خانگی با سود ۴ درصد

معاون اشتغال وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات پرداخت وام مشاغل خانگی از افزایش سقف تسهیلات طرح‌های اشتغال خانگی با سود ۴ درصد خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمود کریمی بیرانوند با اشاره به روند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اظهار کرد: تسهیلات مربوط به طرح‌های مشاغل خانگی ابلاغ شده و در حال پرداخت است.
وی درباره میزان تسهیلات پیش‌بینی شده برای توسعه مشاغل خانگی، افزود: مبلغ تخصیصی برای امسال ۳ هزار میلیارد تومان بوده و هم‌اکنون بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان طرح در بانک‌ها وجود دارد که تا پایان سال سقف ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
کریمی بیرانوند درباره میزان وام پرداختی به طرح‌های مشاغل خانگی گفت: اگر کسی طرح اشتغال خانگی داشته باشد، بسته به نوع طرح اعم از مستقل یا پشتیبان از تسهیلات مربوطه بهره‌مند می‌شود. برای مشاغل مستقل پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان و برای مشاغل پشتیبان و افرادی که چند نفر را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، تا سقف دو میلیارد تومان وام در نظر گرفته شده بود.
معاون اشتغال وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی سود تسهیلات اشتغال خانگی را ۴ درصد ذکر کرد و گفت: در راستای حمایت از تولیدات خانگی و کسب و کارهای خرد و خانگی، سقف تسهیلات برای مشاغل مستقل را به ۱۵۰ میلیون تومان و برای مشاغل پشتیبان را به ۴ میلیارد تومان افزایش داده‌ایم.
وی از ایجاد بازارچه‌های مشاغل خانگی توسط شهرداری‌ها خبر داد و گفت: می‌توانیم این ظرفیت را در اختیار کسانی بگذاریم که مجوزهای مشاغل خانگی داشته باشند.
به گفته کریمی بیرانوند، گرفتن مجوز به کسب و کار رسمیت می‌بخشد و اگر فردی دارای مجوز مشاغل خانگی باشد، بسته‌های تشویقی دولت شامل حالش می‌شود و از امکانات و تسهیلات مشاغل خانگی با سود ۴ درصد بهره‌مند می‌‌گردد.


دلالی، معیشت صیادان را تهدید می‌کند

مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی‌های صیادی ایران گفت: یکی از معضلات ما به بازار فروش است، اینکه اتحادیه و تشکل‌ها مستقیماً نمی‌توانند محصول خود را به بازار عرضه کنند و این کار توسط دلال‌ها اتفاق می‌افتد. اگر ما به مرحله‌ای برسیم که صید را مستقیم عرضه کنیم هم قیمت پایین‌تر می‌آید هم به نفع معیشت صیادهاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یعقوب دوجی با اشاره به مشکلات صیادان گفت: اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران بزرگترین تشکل شیلاتی و تولید آبزیان دریایی در 7استان ساحلی شمال و جنوب کشور است. وی ادامه داد: تعداد صیادان مجاز 141 هزار نفر، ناوگان شناورهای صیادی 12 هزار فروند که شامل 4 هزار کشتی و لنج و 8 هزار قایق می‌شود.