گروه سیاسی/ آیت‌الله رئیسی روز گذشته در جریان فرایند نظارت ستادی بر فعالیت وزارتخانه‌های دولت، به وزارت جهاد کشاورزی رفت و در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت. رئیس جمهور در این جلسه، ضمن بازدید از بخش‌های مهم  وزارتخانه، از جمله رصدخانه کشاورزی ایران، در جریان جزئیات فعالیت‌ها قرار گرفت. وی همچنین مهم‌ترین مأموریت وزارت جهاد کشاورزی را تأمین امنیت غذایی پایدار برای کشور خواند و در ادامه، مهم‌ترین راهبردها یا دستورکارهای این وزارتخانه را ترسیم کرد؛ دستورکارهایی مانند اصلاح الگوی مصرف و رایگان شدن آب در روش‌های نوین، دستیابی به بازارهای جهانی غذا، ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای، افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی برای روستاییان، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و برخورد با دست‌اندازان به اراضی که درصورت تحقق آنها، می‌تواند تحولات عمیق و جدی را در حوزه کشاورزی ایران ایجاد کند.
ضرورت تکمیل زنجیره ارزش افزوده
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در سخنان خود در ستاد وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش در حوزه محصولات کشاورزی را جزو مهم‌ترین وظایف وزارت جهادکشاورزی خواند و افزود: این وزارتخانه باید زنجیره ارزش کالاهای اساسی را با اولویت گندم و دانه‌های روغنی و با هماهنگی بین حلقه‌های مختلف این زنجیره توسعه داده و گامی راهبردی در راستای استقلال و امنیت غذایی کشور بردارد.
رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات
فرآوری محصولات کشاورزی با هدف رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات در این حوزه دیگر تأکید مهم آیت‌الله رئیسی به مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی بود. رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت عظیم باغداری و اراضی کشاورزی و نیز تنوع اقلیمی کشور اظهار کرد: با این ظرفیت بالا، روا نیست که سهم کوچکی از بازار محصولات فرآوری شده دنیا در اختیار کشورمان باشد. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصاد کشاورزی در کشور است که خود می‌تواند موجب توسعه اشتغال و افزایش درآمد خصوصاً در مناطق روستایی شود. وی همچنین وجود نعمت ۵۰ میلیون هکتاری مراتع را فرصتی مناسب برای تولید علوفه دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: اصلاح الگوی کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب نژادهای گیاهی و دامی با اقلیم کشورمان از سیاست‌های دولت است.
رایگان شدن آب در روش‌های نوین
آیت‌الله رئیسی خودکفایی در تولید بذر و اصلاح الگوی مصرف آب را دو اولویت راهبردی دیگر در حوزه کشاورزی خواند و افزود: امنیت غذایی پایدار در کشور در گرو خودکفایی در تولید بذر کشاورزی است و وزارت جهادکشاورزی باید به این مسأله اهتمام داشته باشد؛ ضمن آنکه اصلاح الگوی مصرف آب، با رایگان کردن آن برای کشاورزانی که از روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی استفاده می‌کنند، باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهور ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای، توجه به تأمین دانه‌های روغنی در داخل و استفاده بهینه از ظرفیت بزرگ کشور در پنبه‌کاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: کشاورزی اساساً صنعتی اشتغالزا است و می‌تواند برای تحقق شعار سال به شکل دانش‌بنیان توسعه پیدا کند. اگر کشاورزی فعال شود، اقتصاد روستایی رشد می‌کند و با افزایش درآمد در روستا، مهاجرت روستاییان به شهرها متوقف می‌شود.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه دولت به دنبال افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی برای روستاییان است، افزود: خرید تضمینی ۷ میلیون تن گندم به‌عنوان محصول استراتژیک در سال‌جاری نشانه اعتماد متقابل میان دولت و کشاورزان است و ان‌شاءالله این اعتماد با پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
برخورد با دست‌اندازان به اراضی
رئیس جمهور در ادامه ضرورت صیانت از منابع طبیعی، مراتع و جنگل‌ها را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری مسئولیت‌ مهم وزارت جهادکشاورزی در این حوزه، تصریح کرد: هر گونه دست‌اندازی به منابع طبیعی، اراضی ملی و اراضی جنگلی کشور، خصوصاً از سوی دستگاه‌ها و نهادها خط قرمز دولت مردمی است و وزارت جهادکشاروزی باید بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد و از این ثروت ملی صیانت کند.
حفظ سلامت محصولات زراعی
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود مسئولیت‌های وزارت جهادکشاورزی در حوزه حفظ سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی را به مدیران ارشد این وزارتخانه گوشزد کرد و با اشاره به گزارش ارائه شده مبنی بر استقرار واحد کنترل کیفیت در همه گلخانه‌های بزرگ کشور و کنترل سموم به صورت هفتگی، افزود: حفظ سلامتی و بهداشت محصولات باغی، گلخانه‌ای و کشاورزی برای مصرف داخلی و صادرات جزو اصول اغماض‌ناپذیر دولت مردمی است و وزارت جهادکشاورزی در این زمینه مسئولیت بزرگی به عهده دارد.
 استفاده از نیروی انسانی تحول‌گرا
ضرورت تحول‌آفرینی در حوزه کشاورزی، مهم‌ترین محور بخش پایانی سخنان رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بود.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه تحولی برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در تمام برنامه‌های تحولی، بعد از اراده و برنامه تحول، آنچه اهمیت دارد و به نوعی پیشران تحول محسوب می‌شود، نقش نیروی انسانی است. در توسعه کشاورزی باید نیروی انسانی تحول‌گرا، جوان، باانگیزه و متعهد مورد استفاده قرار گیرد تا ظرفیت‌های بزرگ کشور در حوزه کشاورزی فعلیت پیدا کند.
ضرورت تحول در صنعت کشاورزی
رئیس جمهور مشارکت مردم در تحول صنعت کشاورزی در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: وزارت جهادکشاورزی از ظرفیت عظیم مردمی در پیشبرد موفق برنامه‌های خود استفاده کند. همچنین دانشکده‌های کشاورزی با ورود فعالانه به برنامه‌های تحولی در حوزه کشاورزی، زمینه‌های گذر کامل از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را تسریع کنند.

گروه اقتصادی / درسال گذشته با سبقت گرفتن درآمد خانوارها از هزینه‌ها، وضعیت اقتصادی مردم بهبود قابل توجهی را نشان می‌‌دهد. گزارش جدید مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار در سال 1400 نشان می‌‌دهد که میزان درآمد خانوار در سال گذشته نسبت به هزینه‌ها، بیشتر بوده و در برخی استان‌ها نیز درآمدها از 100 میلیون تومان درسال عبور کرده است. طبق داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار، هزینه کل خالص سالانه خانوار شهری در سال 1400 به 92 میلیون و 500 هزار تومان و هزینه ناخالص نیز 94 میلیون و 135 هزار تومان بوده که هزینه‌های خالص به میزان 48,9 درصد و هزینه‌های ناخالص نیز 48,3 درصد نسبت به سال 99، افزایش داشته است. بررسی ارقام ارائه شده در بخش هزینه‌های کل خانوار شهری برای سال 99 نیز نشان می‌‌دهد که میزان هزینه خالص خانوار در این سال 62 میلیون و 139 هزار تومان و هزینه‌های ناخالص نیز 63 میلیون و 468 هزار تومان بوده است. این درحالی است که در بخش مربوط به درآمد خانوار شهری ارقام حاکی از رشد بالایی است، به طوری که درآمد سالانه هر خانوار شهری کشور درسال 1400 رقم 112 میلیون و 242 هزار تومان بوده که نشان‌دهنده رشد 50,5 درصدی درآمدها در این سال است. در سال 99 میزان درآمد خانوار شهری کشور 74 میلیون و 676 هزار تومان بوده است. بدین ترتیب مقایسه درآمد و هزینه خانوارهای شهری در این سال نشان از دخل و خرج مثبت آنها دارد به طوری که درآمد سالانه خانوارها بیش از 20 میلیون تومان از هزینه‌ها بیشتر بوده است.  محاسبه ماهانه میزان درآمد خانوارهای شهری نیز نشان می‌‌دهد که در سال گذشته هر خانوار به صورت متوسط ماهانه 9 میلیون و 353 هزار تومان درآمد داشته است، درحالی که این رقم در سال 99 به میزان 6 میلیون و 223 هزار تومان بود. با این وجود، متوسط درآمد ماهانه در برخی استان‌ها مانند تهران رقم 13 میلیون و 323 هزار تومان بوده که این رقم نسبت به متوسط کشوری، فاصله قابل توجهی دارد.
 روستاها با درآمد 63,7 میلیونی و هزینه 52,9 میلیون تومان
همچنین ارقام مربوط به هزینه‌های کل خانوار روستایی کشور نیز نشان می‌‌دهد که در سال گذشته هزینه هر خانوار روستایی کشور به صورت خالص 51 میلیون و 911 هزار تومان و رقم هزینه‌های ناخالص نیز 52 میلیون و 914 هزار تومان بوده است. در بخش مربوط به هزینه‌های کل خانوار روستایی کشور طی سال گذشته به صورت خالص 52,4 درصد و ناخالص نیز 51,7 درصد رشد داشته است. میزان درآمد خانوارهای روستایی کشور در سال گذشته رقم 63 میلیون و 713 هزار تومان بوده که این رقم نسبت به 42 میلیون تومان سال 99، دارای 51,5 درصد رشد است.
درآمد بیش از 100 میلیون تومانی 12 استان
این گزارش حاکی است که آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری به تفکیک استان‌ها نشان می‌‌دهد که در سال 1400، تعداد 12 استان کشور دارای درآمد سالانه بیش از 100 میلیون تومان بوده و در این بین، بیشترین میزان درآمد سالانه خانوار مربوط به استان تهران با 159 میلیون و 884 هزار تومان بوده است. در عین حال، تهرانی‌ها در سال گذشته بیشترین میزان هزینه را نسبت به سایر استان‌های کشور با 137 میلیون و 690 هزار تومان داشته‌اند. به نظر می‌‌رسد با توجه به اقدامات اخیر دولت سیزدهم در بهبود وضعیت معیشتی جامعه و افزایش مبالغ یارانه‌های نقدی به 300 و 400 هزار تومان که باعث افزایش قدرت خرید خانوار و حذف رانت ارز 4200 تومانی شده است، در ماه‌های پیش رو شاهد ادامه روند بهبود میزان درآمد خانوار و حفظ تراز مثبت درآمدها نسبت به هزینه‌ها باشیم. کارشناسان می‌‌گویند بازار در حال حاضر از شرایط هیجانی مقطعی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی فاصله گرفته و دولت در ماه‌های پیش رو، امکان بهتری برای مدیریت بر بازارها و تقویت قدرت خرید خانوار خواهد داشت. همچنین از سیاست‌های اصلی دولت در بخش اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت نابرابری درآمدی جامعه است. همان گونه که عنوان شد با اقدامات مؤثر دولت در این زمینه، شاهد کاهش فاصله طبقاتی و بهبود ضریب جینی در سال 1400 بودیم که این مسأله می‌‌تواند نویدبخش ادامه روند کاهش فاصله طبقاتی در ماه‌ها و فصول آینده و بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید جامعه باشد.
کاهش فاصله طبقاتی
از نکات حائز اهمیت در گزارش مربوط به هزینه – درآمد خانوار درسال 1400، کاهش فاصله طبقاتی و به بیانی دیگر، بهبود عدالت در دسترسی دهک‌های مختلف اجتماعی به منابع است به نحوی که میزان ضریب جینی خانوار از 0,4006 در سال 99 به 0,3938 در سال 1400 کاهش یافته است.
بهبود نابرابری درآمدی در سال گذشته در بخش شهری از 0,3835 به 0,3757 رسید. همچنین ضریب جینی روستایی نیز از 0,3590 به 0,3594 رسید.
 درصد خانوارهای مالک
براساس گزارش مرکز آمار ایران شرایط دسترسی خانوارهای شهری و روستایی به اتومبیل شخصی بهبود یافته است، به نحوی که در سال گذشته 53,9 درصد از خانوارهای شهری کشور و 35,9 درصد خانوارهای روستایی دارای اتومبیل شخصی بوده‌اند. آمار بخش مسکن نیز نشان می‌‌دهد که در سال 1400 در بخش شهری، 68,34 درصد خانوارها مالک مسکن بوده‌اند که این میزان در بخش روستایی نیز به میزان 87,06 درصد بود.

در سال گذشته حدود 15 هزار مگاوات ناترازی داشتیم که اگر اقدامی صورت نمی‌گرفت با رشد سالانه انرژی، این رقم ناترازی به 20 هزار مگاوات می‌رسید. اما با مجموعه اقداماتی، این ناترازی را مدیریت کردیم و در شرایطی که متوسط دمای تابستان امسال 38 درجه سانتی‌گراد و 1.1 درجه بیشتر از سال گذشته است؛ امسال خاموشی نداشته‌ایم. به ازای هر درجه افزایش دما 1500 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود. علاوه بر این، امسال حد نصاب مصرف برق برای چندمین بار تغییر کرد و بیشترین میزان آن 69 هزار و 278 مگاوات بود، در حالی که این رقم سال گذشته 67 هزار مگاوات را نشان می‌داد که بیانگر افزایش 2200 مگاواتی تقاضای انرژی است...

​​​​​​​گروه اقتصادی/ طی چند سال اخیر در 70 کیلومتری بند کمال‌خان سازه‌ای احداث شده است که آب را از هیرمند به منطقه‌ای بیابانی به نام گودزره منحرف کرده و نه‌ تنها ایران که افغان‌های مرزنشین با ایران را از این آب محروم می‌کند. اما چند روز قبل وزیر نیرو به افغانستان سفر کرد و پس از این سفر اعلام کرد که افغان‌ها اعلام کرده‌اند که از این پس حقابه ایران را به سمت شوره زار گود زره منحرف نمی‌کنند و اجازه می‌دهند که به سمت ایران بیاید. روز گذشته علی اکبر محرابیان در این خصوص توضیح داد که این کار براساس معاهده سال 1351 خواهد بود و بر‌اساس آن معاهده در سال نرمال، حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب است. درحالی که تنها در پاییز و زمستان گذشته 900 میلیون مترمکعب آب به سمت منطقه بیابانی گودزره رهاسازی شده است. بر این اساس طرف افغان می‌گوید که این یک جریان استکباری برای برهم زدن رابطه ایران و افغانستان بوده است و بزودی حقابه ایران در مسیر طبیعی خود به سمت ایران جریان می‌یابد. به گزارش «ایران»، وزیر نیرو در نشستی خبری عنوان کرد: طرف افغان امروز پذیرفته و رسماً اعلام کرده اجازه نخواهد داد از این پس یک قطره آب به سمت گودزره رهاسازی شود و ایران در بارش‌ها و سیلاب‌های آتی می‌تواند حقابه خود را دریافت کند.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد با پذیرش غلط بودن احداث سازه، هیأت حاکمه افغانستان به قول رسمی که برای رهاسازی حقابه ایران داده است پایبند باشد.
در همین حال، محرابیان با فعال شدن دیپلماسی انرژی و آبی کشور افزود: با اغلب کشورهای همجوار از جمله ترکیه نیز در زمینه انرژی و آب مذاکراتی را فعال کرده‌ایم. سیاست‌های دولت سیزدهم، توسعه مبادلات با کشورهای همسایه بوده و طی این مدت اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است. همه تلاش‌ خود را به‌کار می‌بندیم تا حقوق ملت ایران ایفا شود.
عبور از روزهای گرم تابستان بدون خاموشی
در همین حال وزیر نیرو با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از خاموشی‌ها در یک سال نخست دولت سیزدهم انجام شد، توضیح داد: در سال گذشته حدود 15 هزار مگاوات ناترازی داشتیم که اگر اقدامی صورت نمی‌گرفت با رشد سالانه انرژی، این رقم ناترازی به 20 هزار مگاوات می‌رسید. اما با مجموعه اقداماتی، این ناترازی را مدیریت کردیم و در شرایطی که متوسط دمای تابستان امسال 38 درجه سانتی‌گراد است و 1.1 درجه بیشتر از سال گذشته است؛ امسال خاموشی نداشته‌ایم. به ازای هر درجه افزایش دما 1500 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود. علاوه بر این، امسال حد نصاب مصرف برق برای چندمین بار تغییر کرد و بیشترین میزان آن 69 هزار و 278 مگاوات بود، در حالی که این رقم سال گذشته 67 هزار مگاوات را نشان می‌داد که بیانگر افزایش 2200 مگاواتی تقاضای انرژی است. وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو در راستای مدیریت مصرف، اظهار کرد: از اواخر شهریور 1400 اتاق فکر با حضور متخصصان، کارشناسان، شرکت‌های دانش بنیان و غیره یک برنامه 100 اقدامی تدوین و تصویب شد که این برنامه به عنوان سند همکاری و میثاقی با صنعت برق کشور بود.
وی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، استفاده از ظرفیت‌های موجود در نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف را از مهم‌ترین محورهای برنامه 100 اقدامی وزارت نیرو دانست و افزود: متوسط عملکرد افزایش تولید برق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 2067 مگاوات بود، در حالی که در دولت سیزدهم 6000 مگاوات برای تابستان امسال وعده داده شده که از این مقدار 4200 مگاوات آن وارد مدار شده و حدود 1800 مگاوات نیز طی روزهای آینده و تا پایان مدت یک‌ساله به شبکه برق متصل خواهد شد. محور دوم عملیات ما این بود که از ظرفیت نیروگاه‌های موجود حداکثر استفاده را ببریم. به دلایل مختلفی مثل عدم تأمین قطعات و تعمیرات نامناسب این امکان فراهم نبود. به همین خاطر نیروگاه‌ها را فهرست کردیم و برای آنها برنامه‌ریزی کردیم که چه زمانی تعمیر شوند که تا اردیبهشت کل توان صنعت برق در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی با اشاره به کنترل مصرف برق نیز عنوان کرد: با انجام اقدامات مختلف مصرف برق ادارات 30 درصد و در بخش خانگی، مصرف حدود 40 درصد مشترکان مدیریت شد. وزیر نیرو با بیان اینکه در کشور حدود 630 هزار واحد صنعتی داریم، از تأمین برق 580 هزار واحد صنعتی خبر داد و افزود: حدود 50 هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی مختلف کشور تنها 12 ساعت در شبانه روز محدودیت داشتند که این برنامه محدودیت نیز با نظم و انضباط مناسبی همراه بود.
به گفته وی حدود 400 واحد صنایع انرژی‌بر نیز طبق الگویی که خودشان تعیین کردند، تأمین برق شدند. وزیر نیرو همچنین عنوان کرد که این وزارتخانه به دنبال عرضه بخشی از برق تولیدی در بورس انرژی طی نیمه دوم امسال است و برنامه‌های اصلاحی تعرفه‌ها نیز فعلاً در دستور کار نیست. اما اصلاح تعرفه برق برای نهادهایی مانند سفارتخانه‌ها را بررسی می‌کنند.
3 ویژگی طرح عظیم آبرسانی غدیر
وزیر نیرو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح عظیم آبرسانی غدیر در استان خوزستان خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب سالم و مطمئن بخصوص برای مناطقی که دچار تنش آبی هستند، در اولویت کاری ما قرار دارد، در استان خوزستان با دو مشکل در کمیت و کیفیت آب مواجه بودیم، به مناطق جنوبی استان خوزستان آب کافی نمی‌رسید یا آب از سد کرخه و کارون تأمین می‌شد که به دلیل برخی مشکلات مانند آلاینده‌های شهری از کیفیت مناسب برخوردار نبود. او با اشاره به حضور نخستین سفر استانی دولت که به استان خوزستان صورت گرفت، اضافه کرد: در این سفر طرحی به رئیس‌جمهور ارائه شد که سه ویژگی داشت؛ اول اینکه کمیت آب منطقه برای 25 سال تضمین می‌شد، دوم کیفیت آب به بالاترین سطح کیفیت که نمونه آن آب سد دز است، می‌رسید و سوم؛ طرح در حداقل زمان ممکن اجرایی شده و به بهره‌برداری می‌رسید.

​​​​​​​

جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست معاون اول قوه قضائیه با حضور وزیر اطلاعات و معاونین، به منظور هماهنگی و هم‌افزایی جهت مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تروریستی، در وزارت اطلاعات تشکیل شد. به گزارش ایسنا، وزیر اطلاعات در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات مؤثر وزارت اطلاعات پرداخت و با اشاره به یکسالگی آغاز به کار دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، گفت: مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی اولویت اول وزارت اطلاعات است که تاکنون با هماهنگی و همراهی دستگاه قضایی و جامعه اطلاعاتی، اقدامات مؤثری جهت مقابله با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است و این اقدامات تهاجمی کماکان در دستور کار وزارت اطلاعات قرار دارد.  حجت‌الاسلام خطیب گفت: وزارت اطلاعات حمایت جدی از اقدامات شجاعانه و برجسته اقتصادی دولت انقلابی و مردمی حضرت آیت‌الله رئیسی جهت ساماندهی و رفع مشکلات معیشتی مردم را در دستور کار دارد. حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز با تشکر از اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی، گفت: امروز امنیت جمهوری اسلامی در جهان مثال‌زدنی است که این مدیون زحمات و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج)، خون شهدا و مدافعان حرم است.

روز یکشنبه هفته جاری، مباحثی از سوی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه کالا برگ الکترونیکی مطرح شد که دستاویز برخی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت شد. در این روز محمد باقر قالیباف در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس توضیح داد که شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره توزیع کالابرگ براساس قیمت‌های شهریور سال 1400 هیچ مصوبه‌ای نداشته و همچنان نظر مجلس برهمین موضوع است. همین اظهار نظر باعث شد رسانه‌های منتقد دولت این توضیح را «نه» مجلس به دولت ترجمه کنند. این درحالی است که این رسانه‌ها تنها بخشی از واقعیت را نشان دادند تا بالا گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس را به جامعه القا کنند. طی روزهای گذشته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس خواسته بود برای ادامه پرداخت یارانه نقدی، بند توزیع کالا به نرخ شهریور سال 1400 حذف شود.

​​​​​​​گروه اقتصادی / روز یکشنبه هفته جاری، مباحثی از سوی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه کالا برگ الکترونیکی مطرح شد که دستاویز برخی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت شد. در این روز محمد باقر قالیباف در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس توضیح داد که شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره توزیع کالابرگ براساس قیمت‌های شهریور سال 1400 هیچ مصوبه‌ای نداشته و همچنان نظر مجلس برهمین موضوع است.
همین اظهار نظر باعث شد رسانه‌های منتقد دولت این توضیح را «نه» مجلس به دولت ترجمه کنند. این درحالی است که این رسانه‌ها تنها بخشی از واقعیت را نشان دادند تا بالا گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس را به جامعه القا کنند. طی روزهای گذشته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس خواسته بود برای ادامه پرداخت یارانه نقدی، بند توزیع کالا به نرخ شهریور سال 1400 حذف شود.
پس از نشست صبح روز یکشنبه مجلس که رئیس قوه مقننه توضیحاتی درباره توزیع کالا برگ ارائه داد، نشست مشترک رئیس و رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی وزرا برگزار شد تا طبق روال یک سال اخیر، با تفاهم مشترک درباره برخی مسائل مهم تشریک مساعی شود.
در این نشست که جزئیات آن کمتر در رسانه‌های منتقد برجسته شد، برخلاف ادعای آنها، رئیس جمهور و رئیس مجلس از تداوم همکاری‌ها و عزم دو قوه برای حل مشکلات کشور با هم‌افزایی تأکید شد. درواقع این موضوع همانند موضوعات مشابه باید با بحث و گفت‌وگوهای طولانی به یک راه حل منطقی برسد.
 
ماجرا از کجا آغاز شد
در میانه اسفند سال گذشته مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران اصلاح کردند. براساس این پیشنهاد به دولت اجازه داده می‌‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف 18جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
پس از این حکم قانونی که به دولت اجازه داد برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی پس از چهار سال خسارت‌بار گام بردارد، دولت از اردیبهشت سال جاری اولین گام را برداشت و یارانه آرد را اصلاح کرد. اتفاقی که باعث شد پس از چند ماه قاچاق آرد از کشور به صفر برسد. پس از آن ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی حذف شد، اما برخلاف روش دولت قبل در اصلاح قیمت بنزین، دولت سیزدهم قبل از اجرایی شدن سیاست و اعلام قیمت‌های جدید این کالاها، یارانه نقدی به ازای هر نفر 300 تا 400 هزار تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا پس از آغاز طرح، قابل برداشت شود.
بدین ترتیب طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9 دهک جامعه مشمول دریافت این یارانه شدند؛ یارانه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تا حدود زیادی پاسخگوی افزایش هزینه‌های مردم خواهد بود. هرچند در خردادماه شوک تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به وجود آمد، اما در ماه بعد یعنی تیرماه نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در واقع آثار تورمی اصلاح سیاست ارز ترجیحی تخلیه شد تا در ماه‌های آینده آثار مثبت حذف ارز ترجیحی و رانت و فساد ناشی از آن و همچنین خلق پول و نقدینگی بیشتر در اقتصاد ملی و سپس معیشت خانوارها نمایان شود.
 
مجلس چه می‌‌خواهد
این در شرایطی است که مجلس خواستار توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور سال گذشته است. براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد. اما در مقابل دولت اعتقاد دارد که یا باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، تعداد بیشتری از کالاها مشمول شود. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند.
در واقع پرسش اصلی در این میان این است که کدام روش بیشتر و بهتر می‌‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ یا افزایش دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد جلوگیری از قرار دادن بار مالی جدید بر دوش دولت است. دولت با حذف ارز ترجیحی ضمن اینکه به رانت و فساد این سیاست پس از چهار سال اجرا پایان داد، بلکه اقتصاد ملی را از استقراض و رشد بدهی‌های دولت محافظت کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در طول سال‌های اجرا دولت وقت برای تأمین ارز 4 هزار و 200 تومانی مجبور بود ارز به نرخ نیمایی خریداری کند و با نرخ 4 هزار و 200 تومان برای تأمین کالاهای وارداتی مشمول تخصیص دهد؛ ارزهایی که اختلاف قیمتی آنها در برخی دوره‌ها به حدود 20 هزار تومان به ازای هر دلار می‌‌رسید و موجب استقراض از منابع بانک مرکزی می‌‌شد که نتیجه آن رشد جهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رکوردشکنی تورم بود. حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می‌‌تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می‌‌شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به همان مردمی می‌‌شود که مجلس و دولت قصد حمایت از آنها را دارند. 
علاوه براین، طی ماه‌های اخیر به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، قیمت کالاهای اساسی و انرژی در بازارهای جهانی با رشد چشمگیری مواجه شد که در کنار افزایش هزینه‌های کشورها تورم آنها را نیز تشدید کرد. بدین ترتیب برای کشور ما نیز همانند سایر کشورها، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است که تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور 1400 فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد. در مجموع طی روزهای آینده کارشناسان، نمایندگان و دولتمردان باید با پاسخ منطقی به پرسش‌هایی که درخصوص انتخاب دو راه کالابرگ و یارانه نقدی وجود دارد، بهترین راهکار ممکن را برای جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی برگزینند. نظرات مردمی که نشان می‌دهد آنها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.

روز گذشته نشست اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه برای حل چالش‌ها و مشکلات کشور باید به منابع، ایده‌ها، مدیریت و سرمایه‌های مردمی تکیه کنیم، بر اهمیت نقش بسیج در ایجاد حلقه میانی دولت و مردم و بسترسازی برای مشارکت همگانی تأکید کرد. وی وجود بسیج در کشور را یکی از زمینه‌های تمایز ایران با سایر کشورها برشمرد. مخبر با بیان اینکه متأسفانه به خوبی نتوانسته ایم از مشارکت و نقش مردم در حوزه اقتصاد آن طور که باید استفاده کنیم، اظهار کرد: باید تلاش کنیم مردم را به صحنه اقتصاد کشور وارد کرده و با جلب اعتماد مردم و مشارکت جامعه، نقدینگی شناور موجود در کشور را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت کنیم. مخبر کم توجهی به جهاد تبیین را از نقاط ضعف موجود دانست و گفت: جریان‌های رسانه‌ای معاند از پشتیبانی و حمایت‌های مادی و معنوی نظام سلطه برخوردار هستند و لازم است جریان انقلابی نیز برای پاسخگویی به افکار عمومی جامعه،‌ در عرصه رسانه و فضای مجازی، پررنگ‌تر و جدی‌تر گام بردارد.
ارثیه دولت قبل چه بود؟
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به ترسیم شرایط و اوضاع کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و گزارشی از اقدامات ویژه و ضربتی صورت گرفته برای جبران کاستی‌ها و رفع نواقص به جا مانده از دولت گذشته ارائه کرد.
وی افزود: در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم حدود 50 درصد، فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینه‌های جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود و تنخواهی که باید در طول سال هزینه می‌‌شد ظرف چند ماه از سوی دولت دوازدهم مصرف و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی که برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماه‌ها از سوی دولت قبل هزینه شده بود که این مسائل شرایط بسیار سختی را پیش روی دولت سیزدهم قرار داده بود.
مخبر به اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعده‌های رئیس جمهور در حوزه اشتغال و مسکن نیز اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده که این عدد تا پایان سال به ۳ میلیون واحد خواهد رسید و برنامه دولت برای احداث مسکن این است که با استفاده از ظرفیت و مشارکت خود مردم بتواند هدفگذاری انجام شده در تولید مسکن را تحقق بخشد.
اقدامات راهبردی دولت در زمینه خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها، مدیریت منابع آب کشور، احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده، کنترل نقدینگی، ارز و تورم و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای پیرامون نیز از دیگر محورهای سخنان معاون اول رئیس جمهور بود.

گروه سیاست/ پس از تفتیش اقامتگاه دونالد ترامپ توسط پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) وی در شبکه اجتماعی خود ویدیوی تبلیغاتی کوتاهی را منتشر کرد که واکنش‌های گسترده‌ای را به‌ دنبال داشت. فیلم کوتاهی که در آن روایت خودش از وضعیت حال حاضر جامعه امریکا را به تصویر می‌کشد. او این ویدیو را در پلتفرم شخصی‌اش Truth Social منتشر کرد. ترامپ در این ویدیوی تبلیغاتی کوتاه، اعترافات جالب‌توجهی از وخامت اوضاع ایالات‌متحده می‌کند که تمام صحبت‌های او در اینجا عیناً نقل می‌شود. او می‌گوید:«ما ملتی شکست خورده‌ایم... ما کشوری هستیم که با بالاترین نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته مواجه بوده است؛ جایی که بازار سهام بدترین نیمه اول سال خود را در بیش از پنج دهه اخیر به پایان رساند. ما ملتی هستیم که بالاترین هزینه‌های انرژی را در تاریخ، به نام خود ثبت کرده‌ایم و دیگر، مستقل از انرژی یا مسلط بر آن نیستیم؛ جایگاهی که پیش از این در اختیار داشتیم، اما اکنون برای دریافت نفت به ونزوئلا و عربستان‌سعودی التماس می‌کنیم. ما در افغانستان تسلیم شدیم، سربازان و شهروندان ما کشته شدند و بهترین تجهیزات نظامی‌مان را به ارزش ۸۵ میلیارد دلار در افغانستان رها کردیم. ما ملتی هستیم که به روسیه اجازه داد اوکراین را ویران کند و هزاران نفر را بکشد. ما ملتی هستیم که نیروهای مجری قانون را برای مقابله با احزاب سیاسی مخالف، تسلیح کرده‌ایم که قبلاً هرگز چنین چیزی را مشاهده نکرده بودیم. ما ملتی هستیم که دیگر مطبوعات آزاد و منصف نداریم؛ اخبار جعلی تمام چیزی است که شما مشاهده می‌کنید، [چراکه] کشوری هستیم که در آن آزادی بیان، دیگر مجاز نیست؛ جرم و جنایت بیداد می‌کند. اقتصاد در حال فروپاشی است و در سال ۲۰۲۱ بیشتر از سال ۲۰۲۰ مرگ بر اثر کرونا را تجربه کردیم. ما ملتی هستیم که [به زعم او] به ایران اجازه می‌دهیم سلاح هسته‌ای بسازد و چین با تریلیون‌ها دلاری که از امریکا گرفته است برای ساختن ابزار نظامی در رقابت با ما استفاده کند. ما ملتی هستیم که  طی دو سال گذشته، دیگر در سراسر جهان مورد احترام نبوده و ملتی هستیم که با آزادی و ایمان دشمنی دارد. ما ملتی هستیم که اقتصادش با مشکلات فراوان روبه‌رو است و انبارهای مایحتاج آن خالی‌اند یا تحویل‌ها در آنها انجام نمی‌شوند و سیستم آموزشی آن کمترین اولویت را دارد. ما ملتی هستیم که از جهات متعدد تبدیل به جوک شده‌ایم؛ اما بزودی دوباره عظمت خود را بازخواهیم یافت. این میهن‌پرستان سختکوش مانند شما هستند که این کشور را ساخته و نجات می‌دهند.»بر ناظران پوشیده نیست که این سبک کنش‌های رسانه‌ای و سیاسی ترامپ در این مقطع، پیام‌هایی دارد که دلالت کلی و اصلی آن، دست و پا زدن برای بازگشت به قدرت است، خصوصاً در برهه‌ای که او با اتهام انتقال اسناد هسته‌ای و سایر اسناد محرمانه به داخل خانه شخصی خود روبه‌رو است.
 
شکست سلطه اقتصادی امریکا
صرفنظر از پیام کلی این کنش رسانه‌ای ترامپ باید به تحلیل متن این ویدیو پرداخت. دلالت محوری متن در ابتدا معطوف به انگاره شکست و افول است که مانند هر کنش تبلیغاتی دیگری در انتها به امید پیروزی ختم می‌شود. آنچه جالب توجه است اعتراف ترامپ به شکست و سقوط امریکا در حوزه‌های گوناگون است. ترامپ که روزگاری نه‌چندان دور رئیس‌جمهور ایالات‌متحده بود اکنون در نقش یک منجی ظاهر شده و رقبایش را به چالش می‌کشد. او اذعان می‌کند امریکا در حوزه اقتصادی بالاترین نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته را تجربه کرده، انبارهای کالاهای ضروری آن خالی‌اند و در حوزه انرژی نیز استقلال و هژمونی خود را در جهان از دست داده و به طور مثال برای دریافت نفت به کشورهایی همچون ونزوئلا و عربستان‌سعودی التماس می‌کند. ترامپ درحالی به چنین مواردی اعتراف کرده که اقتصاد و حوزه انرژی یکی از ارکان و ابزارهای راهبردی اعمال قدرت ایالات‌متحده بوده و چند دهه است که دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی امریکا این کشور را به‌عنوان یگانه ابرقدرت اقتصادی جهان معرفی می‌کند. 
ابزار نظامی؛ ابزار سقوط امریکا
اعتراف جالب‌توجه دیگر رئیس‌جمهور پیشین ایالات‌متحده ناظر به شکست‌های نظامی این کشور است. شکست‌هایی را که ترامپ به آنها اذعان می‌کند باید جدی گرفت، چراکه از یک سو توسط یک مقام ارشد سابق این کشور عنوان شده و از سوی دیگر ابزار نظامی، یکی از سلاح‌های تهاجمی سنتی ایالات‌متحده محسوب می‌شود و بخش زیادی از سلطه امریکا با این سلاح تحقق یافته است. ترامپ به صراحت می‌گوید: «ما در افغانستان تسلیم شدیم و سربازان و شهروندان ما کشته شدند و بهترین تجهیزات نظامی‌مان را به ارزش ۸۵ میلیارد دلار در افغانستان رها کردیم.» ترامپ درحالی به شکست، تسلیم و فرار ارتش امریکا از افغانستان اذعان می‌کند که بیش از دو دهه از لشکرکشی امریکا و ناتو به افغانستان گذشته و امریکا نه تنها به اهدافش نرسیده، بلکه همان گروه حاکم قبلی در افغانستان دوباره به قدرت رسیده است. شکست در عرصه سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل و نیز شکست در برابر سایر رقبا ازجمله چین، روسیه و ایران، بخش دیگری از واقعیت افول امریکا در نظم تک‌قطبی معاصر است که ترامپ صرفاً به نوک این کوه یخ اشاره می‌کند.
 
سرابی به نام آزادی بیان امریکایی
دیگر رکن بنیادین نظام سرمایه‌داری به رهبری امریکا، مدعایی به نام «آزادی بیان و مطبوعات آزاد» است. رئیس سابق دولت ایالات‌متحده این رکن بنیادین را نیز از حملات خود بی‌نصیب نمی‌گذارد و در بخشی از اعترافاتش به عدم آزادی بیان و مطبوعات اشاره می‌کند و اخبار جعلی و برساخت‌های رسانه‌ای در امریکا را «تمام چیزی که دیده می‌شود...» می‌نامد. وقتی ترامپ می‌گوید: «ما ملتی هستیم که دیگر مطبوعات آزاد و منصف نداریم» تاریخ پروپاگاندای نظام سلطه و ابزار تهاجمی آن یعنی رسانه را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که افشاگری‌های رقبای امریکا مبنی بر سرکوب و کنترل ارگانیک مطبوعات و عدم وجود آزادی بیان، توهم توطئه نیست. 
سیاست و امنیت داخلی
اعتراف ترامپ به شکاف‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی نیز مانند موارد پیشین، موضوع تازه‌ای نبوده، بلکه قابل تأمل بودن آن از این حیث است که از زبان کسی بیرون آمده که کمتر از دو سال پیش رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوای ایالات‌متحده بوده و مهم‌تر از آن اینکه خودش بخشی از فرایند بازتولید و تعمیق شکاف اجتماعی و سیاسی ایالات‌متحده محسوب می‌شده است، هرچند که اساس نظام اجتماعی و سیاسی در امریکا هم مبتنی بر نوعی تکثر و شکاف برآمده از فدرالیسم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. در توضیح این مسأله باید گفت صرفنظر از بنیادهای تکثر و انشقاق اجتماعی در ایالات‌متحده، باید به ظهور پدیده‌ای به نام ترامپ به‌عنوان نماینده طیف سوم سیاستمداران در امریکا اشاره کرد؛ طیفی که دیگر چندان در دسته‌بندی متعارف جمهوری‌خواه - دموکرات نمی‌گنجد و هرچند ظاهراً ترامپ از میان جمهوری‌خواهان به مقام ریاست‌جمهوری رسید، اما در حقیقت او را باید نماینده راست افراطی و ناسیونالیسم نژادپرستانه در امریکا دانست که دارای بدنه اجتماعی است و نمود مردمی آن را می‌شد در ماجرای اشغال کنگره ملاحظه کرد. ترامپ همچنین در این ویدیو می‌گوید: «جرم و جنایت در امریکا بیداد می‌کند...درحالی که ما نیروهای امنیتی را برای مقابله با احزاب سیاسی مخالف، تسلیح کرده ایم»؛ موضوعی که از یک سو دال بر خشونت و سرکوب سیاسی در این کشور بوده و از سوی دیگر روایتی است از ناتوانی دولت امریکا در برقراری امنیت داخلی با وجود ادعاهای تبلیغاتی مقامات سیاسی و نظامی آن.
 
لطیفه‌ای به نام امریکا
نقطه اوج روایت ترامپ از کلیت اوضاع ایالات‌متحده در این گزاره نهفته است که «ما ملتی هستیم که  طی دو سال گذشته، دیگر در سراسر جهان مورد احترام نیستیم»؛ چراکه این تعبیر دلالت بر این معنا دارد که هیأت حاکمه امریکا این واقعیت را پذیرفته و حتی رسماً اعلام می‌کند که هژمونی و هیمنه ایالات‌متحده در سراسر جهان ترک برداشته و سایر کشورها حاضر به پذیرش بی‌چون و چرای آن نیستند. نمود بارز این موضوع را در چند رخداد تاریخی می‌توان ملاحظه کرد، ازجمله در سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک یا در عملیات موشکی سپاه علیه پایگاه نظامی امریکا در عراق (عین‌الاسد) در انتقام شهادت سردار سپهبد سلیمانی یا به اسارت گرفتن سربازان نیروی دریایی امریکا در خلیج‌فارس در سال 1394؛ رخدادهایی که عمر آنها به یک دهه نرسیده است. ترامپ همچنین تیر خلاص خود را در این جمله می‌زند: «ما ملتی هستیم که از جهات متعدد دستمایه مضحکه (جوک) شده‌ایم...» که باید آن را فرجام تراژیک نظم تک‌قطبی امریکایی دانست.ترامپ اما مانند هر کنش تبلیغاتی دیگری می‌خواهد نشان دهد که تسلیم وضع موجود نشده و قصد بازگشت به قدرت را دارد. حال باید پرسید چشم‌انداز و راه‌حل ایجابی او چیست؟ برای درک این چشم‌انداز آتی باید فقرات پایانی ویدیوی تبلیغاتی او را ملاحظه کرد؛ آنجا که می‌گوید: «ما بزودی دوباره عظمت خود را بازخواهیم یافت؛ این میهن‌پرستان سختکوش مانند شما هستند که این کشور را ساخته و نجات می‌دهند.» صرفنظر از شعارهای پوپولیستی او در خاتمه این ویدیو، باید به گزاره مذکور به مثابه چشم‌اندازی نگریست که یک دلالت دارد و آن تبلیغ صورتی از ناسیونالیسم امریکایی و به تعبیر دیگر، تلاش برای بازگشت راست افراطی به عرصه قدرت در این کشور است؛ موضوعی که خصوصاً از یک سو با طرح اتهاماتی به ایران مبنی بر سوءقصد به جان مقامات امریکایی ازجمله جان بولتون و از سوی دیگر با حادثه حمله به سلمان رشدی در نیویورک بیش از پیش تقویت شد؛ زیرا از یک جهت بیانگر ناکارآمدی دولت بایدن در تأمین حداقلی امنیت است و از طرف دیگر باید توجه داشت که اسلام‌ستیزی و ایران‌ستیزی از ویژگی‌های تفکر راست افراطی امریکایی است. این بدین معنا نیست که اسلام‌ستیزی و ایران‌ستیزی توسط سایر گروه‌های سیاسی در ایالات‌متحده به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بلکه به این معنا است که صورت عریان و بدون تعارف آن را باید نزد نژادپرستان امریکایی مشاهده کرد.

گروه سیاسی/ «اگر امریکا انعطاف نشان دهد، آماده اعلام توافق هستیم»؛ این را حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در سخنان روز گذشته خود پیرامون آخرین تحولات مذاکرات رفع تحریم‌ها مطرح کرد. آن طور که وزیر امور خارجه درباره آخرین روند مذاکرات رفع تحریم‌ها روایت کرد، جدیدترین تحولات با موافقت شفاهی امریکا درباره 2 موضوع اختلافی همراه شده و حالا موافقت شفاهی این کشور باید به صورت مکتوب اعلام شود؛ موافقتی که به گفته محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری از عقب‌نشینی امریکا از اهداف استراتژیک خود در خروج از توافق ۲۰۱۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری حکایت می‌‌کند.
تبادل پیام بین ایران و امریکا درباره 3 موضوع نهایی
جدیدترین دور تازه مذاکرات وین دوشنبه هفته گذشته در حالی به پایان رسید که کشورهای اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در مذاکرات حضور نداشتند اما «انریکه مورا»، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات و نمایندگان چین، روسیه به همراه مذاکره کنندگان ایران و ایالات متحده در آن حضور یافتند. در جریان همین مذاکرات، هیأت ایرانی دیدگاه‌های خود پیرامون موضوعات اختلافی باقی مانده را ارائه کرد و پس از آن بود که «مورا» متن پیش‌نویسی را به همه طرف‌ها ارائه کرد و خواستار اعلام نظر پیرامون این متن پیشنهادی شد. در پی این تحول، هیأت‌های ایرانی و امریکایی به پایتخت‌ها بازگشتند و مشورت در بالاترین سطح در پایتخت‌ها آغاز شد. امیرعبداللهیان در نشستی که روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار کرد، خبر داد که ایران و امریکا الان به صورت مشخص درباره 3 موضوع با امریکا در حال تبادل پیام هستند و طی روزهای آینده آخرین نظرات خود را اعلام می‌‌کنند. وزیر خارجه با بیان اینکه به صراحت به امریکا گفتیم اگر نظرات ما روی این سه موضوع که نظرات منطقی است تأمین شود، آمادگی داریم وارد مرحله اعلام توافق بشویم، تأکید کرد: «در این صورت نشست جمع بندی را با حضور وزرای خارجه در وین برگزار می‌‌کنیم و مراحل بعدی را براساس جدول زمانبندی و توافقی که داریم پیش خواهیم برد.»
انعطاف شفاهی امریکا در 2 مورد
رئیس دستگاه دیپلماسی در توضیح بیشتر درباره جزئیات تحولات جاری با بیان اینکه طرف امریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در 2 موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده است، افزود: «اما این موافقت باید تبدیل به متن شود. این در حالی است که موضوع سوم به تضمین‌ها باز می‌‌گردد و برای ایران حائز اهمیت بسیاری است و ما باید گارانتی و انعطاف لازم و واقع‌بینی امریکا را داشته باشیم.» امیرعبداللهیان با یادآوری اینکه روزهای آینده روزهای مهمی برای توافق هسته‌ای است، تصریح کرد: «اگر امریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم. اگر نشان ندهد دنیا به آخر نخواهد رسید. آنها از «پلان B» صحبت می‌کنند، ما هم «پلان B» خود را داریم.»
موضوع اساسی لغو تحریم‌ها
وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه «الان در نقطه‌ای هستیم که شاید در شروع پایان توافق هستیم»، یادآور شد: «آنچه بین ما و امریکا باید انجام شود، موضوع اساسی لغو تحریم‌هاست. تمام منافع ما روی این است ولی در مدیریت بحث هسته‌ای باید یکسری چیزها را از دست بدهیم که بتوانیم این طرف چیزهایی را در حوزه تحریم به دست بیاوریم.» امیرعبداللهیان این را هم افزود: «به صراحت به پیام امریکایی‌ها که گفته بودند در آستانه انتخابات هستیم و مشکل بنزین داریم و در حوزه انرژی مشکل داریم و کمک کنید، پاسخ دادیم برای اینکه قدم نهایی را برداریم حتماً طرف امریکایی باید انعطاف نشان دهد. ما در همه مراحل مذاکره در موضوعاتی که می‌توانستیم، انعطاف نشان دادیم و امریکا این امر را بخوبی می‌‌داند و الان نوبت انعطاف این کشور است.» امیرعبداللهیان در نهایت خبر داد که ایران جمع‌بندی خود را تا پایان روز 24 مرداد (ساعت 24 شب گذشته) به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌‌دهد.
محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نیز  با اعلام اینکه امریکا از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق ۲۰۱۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری عقب‌نشینی کرد، در صفحه توئیتر خود تصریح کرد: «امریکا به دنبال ۱- برجام ابدی و ۲- مذاکرات منطقه‌ای و موشکی بود که نهایتاً از جاه‌طلبی‌های خود عقب رانده شد.»
سیاست خارجی وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست
افزوده شدن بر تلاش‌ها جهت احیای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های ناعادلانه‌ای که امریکا در روند بدعهدی خود در قبال ایران در پیش گرفت، در حالی است که مقام‌های کشورمان تأکید دارند که  تنها بخشی از توجه دولت به گره‌گشایی از پرونده هسته‌ای ایران دوخته شده است. در همین چهارچوب  سیاست خارجی دولت سیزدهم نه تنها از راهبرد مبتنی بر تقویت  قدرت و سیاست منطقه‌ای و توسعه مناسبات اقتصادی خود با کشورهای پیرامونی پا پس نکشیده که در همین مدت نشان داده حیات اقتصادی خود را به نگاه واشنگتن جهت لغو تحریم‌ها و اجرای برجام گره نزده و در رویدادهای محیط پیرامونی خود نه یک تماشاگر صرف بلکه عاملی تأثیرگذار است. رویکردی که از یک سو خود را در شکست نظام سفت و سخت تحریمی امریکا  و از سوی دیگر در قرار گرفتن ایران در مجموعه روابط اقتصادی با بلوک‌های قدرتمند آسیا نشان داده است. در چنین شرایطی است که این واقعیت هویدا شده تهران چندان نسبت به تحولاتی که در مذاکرات احیای برجام در وین می‌‌گذرد نگرانی ندارد و حاضر به پذیرش توافق شتابزده‌ای نیست که اجرای تعهدات آن تابعی از رفتارهای متناقض رؤسای جمهور مستقر در واشنگتن باشد. در همین ارتباط محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه «آقای رئیسی در سال نخست ریاست جمهوری خود ثابت کرد که سیاست خارجی دولت، وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست»، در پیامی توئیتری نوشت: «سیاست همسایگی رئیس جمهور، موجب رشد چشمگیر تجارت خارجی، افزایش حد نصاب در حمل و نقل، عضویت در سازمان‌های عمده منطقه‌ای و توافقات در حوزه مالی و بانکی شده است که زمین بازی را تغییر می‌دهد.» او افزود: «این تغییر پارادایمی به سمت چندجانبه‌گرایی اقتصادی که مبتنی بر مفهوم راهبردی خنثی‌سازی تحریم‌ها بوده، جواب داده است.»
تا 570 درصد افزایش تجارت داشتیم
امیرعبداللهیان نیز در نشست روز گذشته خود به این مهم اشاره داشت و یادآور شد: «در حوزه حجم تبادل تجاری با همسایگان و غیرهمسایگان از حوزه آسیا، امریکای لاتین تا اروپا و آفریقا از ۳۷ درصد تا ۵۷۰ درصد حجم تبادل تجاری ما افزایش یافته است.» او با بیان اینکه «همه اروپا را سه کشور عضو برجام ندیدیم و سراغ سایر کشورها رفتیم و آنها هم سراغ ما آمدند»، تصریح کرد: «در حوزه‌های دیگر توانستیم سیاست در ارتباط با اروپا و همکاری با اروپا را تا حدی پیش ببریم که برخی شرکت‌های متوسط اروپایی در یک سال گذشته در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و پروژه‌هایشان را افتتاح کردند و خودشان راهکارهایی را دنبال کردند تا بتوانند با وجود تحریم مشکل‌شان را حل کنند و در تعاملی که با هم داشتیم این موضوع دنبال شد.» او همچنین اعلام کرد که در حوزه اروپا در یک سال گذشته در برخی از کشورهای اروپایی با وجود تحریم‌ها حجم تبادل تجاری از ۳۵ درصد به ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
در همین حال با افزایش احتمالات مبنی بر حل و فصل موضوع توافق هسته‌ای در وین، «میخائیل اولیانوف»، مذاکره‌کننده ارشد این کشور در مذاکرات وین تأکید کرد کشورش هرگز مانعی برای احیای برجام نبوده و نخواهد بود. او یک روز پیش از این نیز در یک نشست خبری با بیان اینکه متن سند احیای برجام تقریباً به طور کامل مورد توافق قرار گرفته است، تأکید کرده بود که «ایران تنها در مورد چند کلمه از متن، سؤالاتی را مطرح کرده و در مورد بقیه متن می‌‌توان گفت توافق صورت گرفته است.»

بــــرش
در جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی با حضور علی باقری تأکید شد
ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه براساس مطالبات قانونی
​​​​​​​در جلسه فوق‌العاده بعد از ظهر دیروز دوشنبه‌، شورای عالی امنیت ملی که به ریاست آیت‌الله رئیسی رئیس‌ جمهور تشکیل شد، گزارش مبسوطی از سوی علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان درخصوص گفت‌وگوهای مرتبط با رفع تحریم‌ها به اعضای شورا ارائه شد.
باقری در این جلسه ضمن تشریح روند دور اخیر گفت‌وگوها در وین که ۵ روز ادامه داشت، توضیحات کاملی پیرامون محتوای ایده‌های طرح شده از سوی «انریکه مورا» معاون هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی ارائه کرد. باقری در ادامه ضمن تشریح روند بررسی ایده‌ها در تهران گفت: بر اساس راهبردهای تعیین شده، پایان دادن به ادعاهای سیاسی مرتبط با مسائل پادمانی و ایجاد ضمانت‌های لازم برای اطمینان‌یابی از پایداری انتفاع اقتصادی ایران از توافق، محور گفت‌وگوهای هیأت مذاکره‌کننده در وین بوده است.
مذاکره‌کننده ارشد کشورمان افزود: جلسات متعدد کارشناسی درخصوص بررسی ایده‌های ارائه شده از سوی هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی از بدو بازگشت هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران به تهران برگزار شد و جمع‌بندی نظرات کارشناسی در حال تدوین نهایی است. در جلسه دیروز، اعضای شورای عالی امنیت ملی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس و اعضای هیأت مذاکره‌کننده ایران، بر تداوم اقدامات این هیأت و سایر دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه نهایی بر اساس مطالبات قانونی کشورمان تأکید کردند.

پریسا غفاری/ پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در شرایطی در قونیه در حال برگزاری است که تاکنون ورزشکاران ایران در رشته‌های مختلف صاحب مدال‌هایی رنگارنگ و ارزشمند شده‌اند. در این بین درخشش سیده الهام حسینی در وزنه‌برداری زنان، طعم دیگری داشت و بسیاری از ورزش‌دوستان را به وجد آورد. وزنه‌بردار دسته 81 کیلوگرم ایران با 3 مدال شامل یک طلا و دو برنز، تاریخ‌سازی کرد. حسینی در حرکت اول یکضرب ۹۵ کیلوگرم و در حرکت دوم یکضرب ۱۰۰ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد و در حرکت سوم در مهار وزنه ۱۰۳ کیلوگرم ناکام ماند، اما با همان وزنه ۱۰۰ کیلویی قهرمان یکضرب شد. در حرکت دوضرب، الهام حسینی وزنه ۱۱۷ کیلویی را بالای سر برد، در حرکت دوم ۱۲۳ کیلو را مهار کرد و در مهار ۱۲۷ کیلوگرم در حرکت سوم ناکام بود و به مدال برنز رسید. این وزنه‌بردار با 223 کیلوگرم مدال برنز مجموع را هم از آن خود کرد تا با ۳ مدال شبی رؤیایی را در قونیه پشت سر بگذارد. جالب اینکه تصاویر مهار وزنه‌ها توسط سیده الهام حسینی با استقبال کاربران زیادی در فضای مجازی همراه و بارها این تصاویر به اشتراک گذاشته شد.
این وزنه‌بردار کشورمان درخصوص این مسابقات و عملکرد خودش به خبرنگار«ایران» گفت: «خدا را شکر توانستم مدال بگیرم چون واقعاً رقابت پایاپای بود. البته هدفم این بود که رنگ هر سه مدالم طلایی باشد اما قبل از اینکه وارد اردو شوم دچار مصدومیت شدم که باعث شد کمی عقب بیفتم و تمریناتم را از ورود به اردو شروع کردم.» الهام حسینی تأکید کرد، انتخاب وزنه‌های درست توسط کوروش باقری، مدیر تیم‌های ملی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت و کسب مدال طلا توسط او بوده است: «اگر شخصی غیر از آقای باقری بود نمی‌توانستم وزنه‌ها را بالا ببرم. او با انتخاب درست وزنه، مرا در مسیر گرفتن مدال قرار داد. باید در وزنه‌برداری آمادگی ذهنی بالایی داشته باشید و من هم با خوش‌فکری آقای باقری که خود از قهرمانان همین رشته است، وزنه‌ها را بالا بردم. در حرکت یکضرب، فاصله بین من و چند رقیبم فقط یک کیلو بود. البته در حرکات دوضرب مصدومیت کمی اذیتم کرد و زورم به وزنه 127 کیلویی نرسید. از سویی فکر می‌کنم در آن حرکت تمرکز ذهنی‌ام هم کم بود.»
وقتی صحبت از طلای ناب می‌شود مصداق آن مدال حسینی در قونیه است که برای اولین بار در تاریخ وزنه‌برداری بانوان ایران کسب شد. حسینی نشان داد که وزنه‌برداری بانوان ایران مانند مردان استعداد و پتانسیل زیادی دارد که نیازمند کشف، پرورش و البته حمایت است. این وزنه‌بردار در خصوص آرزویش هم صحبت کرد: «هر ورزشکاری آرزو دارد که ابتدا در المپیک حضور یابد و بعد هم مدال طلا بگیرد؛ افتخاری است که به همین راحتی به دست نمی‌آید. ان‌شاءالله بتوانم در دو سال پیش رو تا المپیک 2024، ابتدا سهمیه بگیرم و بعد هم در پاریس برای کشورم افتخارآفرینی کنم.»
هرچند وزنه‌برداری بانوان در زمان ریاست علی مرادی راه‌اندازی شد اما در ادامه به دلیل بی‌توجهی‌ها، روند حرکتی این بخش کند شد و در سایه همین بی‌توجهی‌ها از انگیزه ورزشکاران زیادی کاسته شد. الهام حسینی با توجه به بهبود شرایط اردویی از زمان حضور سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست در فدراسیون تأکید کرد: «در فدراسیون قبلی جابه‌جایی‌ها، زمان تشکیل اردوها را به تعویق انداخت اما با آمدن انوشیروانی شرایط بهتر شد و در زمان باقی‌مانده تا آغاز مسابقات تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم. نظارت و هدایت کوروش باقری، مدیر تیم‌های ملی در تمرینات روی عملکرد همه وزنه‌برداران تأثیر مثبت گذاشت.» او در پایان گفت: «هنوز دوران نقاهت مصدومیتم به پایان نرسیده بود که به این بازی‌ها آمدم و امیدوارم کادرپزشکی زمان کافی به من بدهند تا بتوانم دوباره به اردوها بیایم و برای جهانی کلمبیا و قهرمانی آسیا آماده شوم.» گفتنی است علاوه بر الهام حسینی، ابریشم ارجمندخواه دیگر نماینده وزنه‌برداری زنان ایران بود که در دسته 76 کیلوگرم روی تخته رفت و در رده پنجم قرار گرفت.

پس از رشد 19 درصدی تجارت خارجی و افزایش 22 درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران از بهبود قابل توجه تجارت ایران با همسایگان خود دراین مدت خبرمی دهد. در چهار ماهه اول امسال، 46 میلیون و 815 هزار تن کالا به ارزش 34 میلیارد و 480 میلیون دلار میان ایران و شرکای تجاری‌اش داد و ستد شد. اما اکنون آمارهایی که روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده است نشان می‌‌دهد ...

​​​​​​​گروه اقتصادی /پس از رشد 19 درصدی تجارت خارجی و افزایش 22 درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران از بهبود قابل توجه تجارت ایران با همسایگان خود دراین مدت خبرمی دهد. در چهار ماهه اول امسال، 46 میلیون و 815 هزار تن کالا به ارزش 34 میلیارد و 480 میلیون دلار میان ایران و شرکای تجاری‌اش داد و ستد شد. اما اکنون آمارهایی که روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده است نشان می‌‌دهد که در همین مدت تجارت غیرنفتی ایران با 15 کشور همسایه به 27 میلیون تن به ارزش 16.9 میلیارد دلار رسیده است.  براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 27 میلیون و 35 هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 871 میلیون و 873 هزار و 792 دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه  سال گذشته 18 درصد رشد داشته است. این درحالی است که درچهارماهه نخست سال گذشته تجارت غیرنفتی ایران با این کشورها 14 میلیارد و 298 میلیون و 198 هزار و 128 دلار بوده است که امسال بیش از 2.5 میلیارد دلار معادل 18 درصد بیشتر شده است. ازسوی دیگر، مقایسه تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه نسبت به کل تجارت خارجی کشور درچهارماهه نخست امسال، حاکی از سهم 57.7 درصدی همسایگان از تجارت غیرنفتی کشور از نظر وزنی است. از لحاظ ارزشی نیز سهم همسایگان به 48.9 درصد می‌‌رسد که نشان دهنده وزن بالای کشورهای همسایه در مراودات بازرگانی پس از تأکید دولت سیزدهم بر سیاست همسایه محوری است.
 رشد 22 درصدی صادرات به همسایه‌ها
برپایه آمارهای گمرک ایران، سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان، 20 میلیون و 711 هزار و657 تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 871 میلیون و 733 هزار و 655 دلار بوده که با رشد  22درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که در چهارماهه نخست پارسال، 7 میلیارد و 271 میلیون و 912 هزار و 831 دلار کالا به این 15 کشور صادر شده بود که در چهار ماهه امسال حدود یک و نیم میلیارد دلار برابر با 22 درصد رشد داشته است. همچنین دربخش صادرات نیز، سهم کشورهای همسایه از کل صادرات غیرنفتی ایران در این دوره زمانی به 51.4 درصد می‌‌رسد.
 46 درصد واردات از کشورهای همسایه
در بخش واردات نیز، درحالی که در چهار ماهه نخست سال گذشته ارزش واردات ایران از کشورهای همسایه 7 میلیارد و 79 میلیون و 770  و 32 دلار بوده این رقم در مدت مشابه امسال به8 میلیارد و 140 هزار و 137 دلار رسیده که 13 درصد افزایش یافته است. دراین مدت وزن کالاهای وارداتی نیز 6 میلیون و 323 هزار و 540 تن اعلام شده است.
تراز تجاری مثبت 871 میلیون دلار
با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها، تراز تجاری ایران با همسایگان در چهار ماه نخست امسال مثبت 871 میلیون و 593 هزار و 518 دلار شد.
جزئیات صادرات کالا به همسایه‌ها
دراین مدت، عراق با خرید 6.9 میلیون تن کالا به ارزش 2.4 میلیارد دلار و کاهش 15 درصدی، امارات با 4 میلیون تن به ارزش 2.3 میلیارد دلار با رشد 39 درصدی، ترکیه با 3.4 میلیون تن به ارزش 2 میلیارد و 60 میلیون دلار و رشد 123 درصدی، افغانستان با 938 هزار تن به ارزش 497 میلیون دلار و کاهش 32 درصدی، عمان با 1.1 میلیون تن به ارزش 415 میلیون دلار و رشد 135 درصدی،پاکستان با 855 هزار تن به ارزش 377 میلیون دلار و رشد 10 درصدی و روسیه با 427 هزار تن خرید کالای ایرانی به ارزش 232 میلیون دلار و رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه، هفت کشور نخست صادرات کالای ایرانی در بین همسایگان بودند. همچنین آذربایجان با خرید 250 هزار و 500 تن کالای ایرانی به ارزش 232 میلیون دلار و رشد 78 درصدی، ترکمنستان با 439 هزار تن به ارزش 132 میلیون دلار و رشد 37 درصدی، ارمنستان با 279 هزار تن به ارزش 113.4 میلیون دلار و رشد 36 درصدی، کویت با یک میلیون و 660 هزار تن به ارزش 58 میلیون دلار و رشد 35 درصدی، قزاقستان با 207 هزار تن کالا به ارزش 49.4 میلیون دلار و کاهش 7 درصدی، قطر با 287 هزار تن کالا به ارزش 40 میلیون دلار و کاهش 12 درصدی، بحرین با 3 هزار و 840 تن کالا به ارزش 3 میلیون دلار و رشد 43 درصدی و عربستان با خرید 121 تن کالا از ایران به ارزش 15 هزار و 688 دلار و کاهش 52 درصدی، به ترتیب هشتمین تا پانزدهمین مقاصد کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند.
جزئیات واردات از همسایه‌ها
امارات با فروش 4.9 میلیارد دلار و رشد 4 درصدی، ترکیه 1.8 میلیارد دلار و رشد 18 درصدی، روسیه 599 میلیون دلار و رشد 39 درصدی، پاکستان 324.5 میلیون دلار و رشد 298 درصدی، عمان 323.3 میلیون دلار و رشد 32 درصدی، قزاقستان 76.2 میلیون دلار و رشد 167 درصدی و عراق  54.7 میلیون دلار و کاهش 61 درصدی هفت تأمین کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در چهار ماه نخست امسال بودند. علاوه براین، قطر 13.8 میلیون دلار و رشد 208 درصدی، آذربایجان 13.5 میلیون دلار و رشد 25 درصدی، ترکمنستان 10.6 میلیون دلار و کاهش 23 درصدی، افغانستان 7 میلیون و 326 هزار دلار و رشد 135 درصدی، کویت 3 میلیون دلار و کاهش 26 درصدی، ارمنستان 2.8 میلیون دلار و کاهش 71 درصدی و عمان 513 هزار دلار و رشد 8 درصدی نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل در رتبه‌های بعدی تأمین کالا در بین همسایگان ایران قرار دارند.

گروه اقتصادی/ تجارت ایران و هند، در حال رکوردزنی است و قرار است دو کشور برای تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کنند. در دولت سیزدهم و به اذعان وزارت بازرگانی و صنعت هند، تجارت بین دو کشور آسیایی 54 درصد افزایش یافته و در این مدت میوه و فرآورده‌های نفتی بیشترین سهم کالاهای صادراتی ایران به هند بوده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییر رویه تجارت در دستور کار قرار گرفت و سازمان توسعه تجارت مکلف شد که شرایط و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه و دوست بخصوص هند را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کند. از همین رو از سال گذشته مناسبات تجاری دو کشور تغییر کرد و با مذاکراتی که بین دولت‌ها صورت گرفت قرار شد تجارت با پول ملی کشورها دنبال شود و همچنین بنا شد کالاهای مورد نیاز ایران و هند احصا شود تا دو کشور بتوانند بر اساس درخواست کشورها برای صادرات برنامه‌ریزی کنند. وزارت بازرگانی و صنعت هند در جدیدترین آمار خود کل مبادلات تجاری با ایران را در نیمه نخست سال‌جاری میلادی یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار اعلام کرد. این درحالی است که کل مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۹۷ میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، هند در نیمه نخست سال‌جاری میلادی یک میلیارد و ۳۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است. واردات هند از ایران در نیمه نخست امسال نیز افزایش قابل توجه ۵۴ درصدی داشته و به ۳۳۵ میلیون دلار رسیده است.
برنج باسماتی مهم‌ترین کالای صادراتی هند به ایران در نیمه نخست امسال بوده است؛ به طوری که ۶۰ درصد کل صادرات هند به ایران در این دوره معادل ۶۳۰ میلیون دلار برنج باسماتی بوده است.
میوه، مهم‌ترین کالای وارداتی هند از ایران
انواع میوه نیز مهم‌ترین کالای وارداتی هند از ایران در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۲ بوده است. هند در این مدت ۹۰ میلیون دلار میوه از ایران وارد کرده که معادل ۲۷ درصد کل واردات از ایران بوده است. فرآورده‌های نفتی هم با ۸۱ میلیون دلار معادل ۲۴ درصد دومین کالای وارداتی هند از ایران بوده است.
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند به «ایران» گفت: «وضعیت صادرات ایران به هند بهبود یافته است و دو کشور بر اساس برنامه و نیازهای احصاشده در حال صادرات و واردات هستند؛ تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای توسعه مبادلات تجاری برنامه توسعه‌ای دارند و لذا می‌توان به آینده اقتصادی دو کشور بسیار خوشبین بود.»
او ادامه داد: «هند یکی از کشورهایی است که با ایران اشتراکات فرهنگی زیادی دارد، لذا این امر یک فرصت ویژه فراهم کرده است که تجار با وضعیت بهتری با این کشور تعامل داشته باشند.»
او با بیان اینکه دولت سیزدهم به تجارت بهای زیادی می‌دهد، تصریح کرد: «دولت رئیسی در تلاش است فرایند توسعه صادرات را تسهیل کند و به فعالان اقتصادی کمک کند که بازارهای صادراتی بیشتری داشته باشند از همین رو می‌بینیم که صادرات ایران در قیاس با سال گذشته و سال‌های قبل رو به افزایش است.» جمیلی با تأکید بر اینکه تجارت با پول ملی دو کشور می‌تواند رکوردهای جدیدی در تجارت با هند ثبت کند، گفت: «پروژه‌های مشترکی بین ایران و هند در حال تعریف شدن است که با عملیاتی شدن آنها ضمن همکاری‌های مشترک می‌توان روابط را توسعه داد. برای اینکه موفقیت‌ها در این بخش ادامه دار باشد ضرورت دارد که دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.»
رشد 54 درصدی تجارت ایران و هند در نیمه نخست سال‌جاری میلادی در حالی است که طی ۱۲ ماهه سال قبل تجارت دو کشور تنها ۱۰ درصد رشد کرده بود و از ۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده بود. صادرات هند به ایران در سال ۲۰۲۱ با افت ۴۲ درصدی مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار رسیده بود. هند در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود، اما واردات هند از ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳۷ درصدی مواجه شده و از ۲۹۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۹ میلیون دلار در این سال رسیده بود. آمارهای دیگر حاکی از آن است که حجم روابط تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان یعنی رقم ۱۷میلیارد دلار رسید. با این حال با آغاز دور دوم تحریم‌ها از ماه مه‌۲۰۱۹و توقف کامل خرید نفت و محصولات پتروشیمی کشورمان، روابط تجاری دوجانبه تنزل یافت. البته به رغم همه محدودیت‌ها و برخی موانع و ملاحظات، در دو سال گذشته صادرات اقلام غیرنفتی بویژه محصولات کشاورزی مانند خشکبار و میوه‌های تازه کشورمان به بازار هند به‌طور غیرمستقیم از طریق کشور‌های ثالث رونق قابل توجهی گرفته است.
از سوی دیگر دو کشور به منظور رفع محدودیت‌ها و تلاش برای توسعه تجارت میان دو کشور راهکار‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند. امضای توافقنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری برای کمک به رفع اختلافات تجاری فعالان اقتصادی، تسهیل و تسریع همکاری‌ها و انعقاد چند سند همکاری دیگر از جمله این راهکار‌ها محسوب می‌شود. هند با برخورداری از اقتصادی بیش از 2.8 تریلیون دلاری و جذب ۶۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته، پنجمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود.
رضا صدریان از فعالان اقتصادی که از 7 سال پیش صادرات خشکبار به هند را آغاز کرده است به «ایران»، گفت: «ما وارد دوران طلایی صادرات به هند شده‌ایم؛ طی سال‌های گذشته چالش‌های زیادی در زمینه صادرات کالا به هند وجود داشت اما در مقطع فعلی دولت مصمم به حل چالش‌ها است؛ زمانی که طرف تجاری متوجه می‌شود که تاجر و فعال اقتصادی از سوی دولتش مورد حمایت قرار می‌گیرد، قاعدتاً آن کشور هم همکاری‌های لازم را دارد؛ اما اگر عکس این موضوع اتفاق بیفتد، تاجر بشدت مورد ظلم واقع می‌شود. همان اتفاقی که در دولت گذشته رخ داد.»
او ادامه داد: «در دولت گذشته که خیلی‌ها هم تجربه کردند، تاجر و فعال اقتصادی در کشور دیگر رها بود و دولت هیچ حمایتی در صورت بروز مشکل نمی‌کرد، اما اکنون سازمان توسعه تجارت از تجار حمایت می‌کند و همچنین رایزن بازرگانی اعزام می‌کند تا رایزنان مشکلات را حل کنند و با توانی که دارند به سمت بازارسازی بروند.قاعدتاً با چنین رویه‌ای حجم تجارت ایران با کشورها سیر صعودی به خود می‌گیرد.»
در این میان گفته می‌شود با وجود روابط دیرینه فرهنگی و تمدنی و با وجود ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و تجاری دو کشور، متأسفانه سطح فعلی روابط تجاری قابل قبول و در شأن دو ملت بزرگ ایران و هند نیست. سهم ایران از بازار ۴۵۰ میلیارد دلاری هند تنها2.5 میلیارد دلار و سهم هند از بازار ۶۰ میلیارد دلاری ایران، تنها ۴ میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن حجم و بزرگی اقتصادهای دو کشور و مکمل بودن آنها، این ارقام اصلاً مناسب نیست. بر این اساس هدفگذاری ۱۵ الی ۳۰ میلیارد دلاری روابط تجاری دو کشور در کوتاه و بلند مدت، دور از دسترس نیست و قابل تحقق است. ایران در چهار محصول وارداتی هند یعنی؛ مشتقات نفتی و سوخت‌های معدنی غیر از نفت خام، مواد شیمیایی، انواع پلاستیک، مس و محصولات آن با ارزش تقریبی ۹۲ میلیارد دلار دارای مزیت نسبی بوده و جزو چند کشور برتر دنیا از نظر ذخایر و مزیت تولید به حساب می‌آید که متأسفانه در حال حاضر سهم ایران از این میزان، تنها 1.3 میلیارد دلار است. هند نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار ایران بخصوص در زمینه تکنولوژی، IT و نرم‌افزار، ماشین‌آلات صنعتی و برخی اقلام کشاورزی را تأمین کند. از آنجا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قرن بیست و یکم را قرن آسیا می‌دانند، بدون شک تحقق بخشی از توفیقات ایران و هند در قرن حاضر و دستیابی دو کشور به جایگاه شایسته قاره‌ای و بین‌المللی، از رهگذر همکاری‌های راهبردی فی‌مابین حاصل خواهد شد. چندی پیش نیز ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هند گفته بود: هندوستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون مسلمان به دنبال گسترش سطح روابط با دیگر کشورهای اسلامی است، لذا پذیرش واحد پول روپیه هند از سوی ایران معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را تسهیل می‌کند. او افزود: خودروهایی برقی با ظرفیت ۵ نفر و قدرت پیمایش ۳۰۰ کیلومتر در هند تولید می‌شود که قیمت هر کدام بالغ بر ۱۰ هزار دلار است؛ کشور هند با وجود بیش از ۴ هزار شرکت قطعه ساز می‌تواند در این زمینه از صنعت خودروی ایران حمایت کند.
رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هند با اشاره به ظرفیت خوب ایران در بخش درمان و سلامت که فرصت خوبی برای همکاری مشترک است، گفت: دو کشور در زمینه صنایع غذایی و نساجی می‌توانند همکاری مشترک خوبی داشته باشند.

حمیده امینی فرد
خبرنگار

90 درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده است. ناوگان اتوبوسرانی حالا با  کمتر از 10 درصد، بار آن 90 درصد فرسوده‌ای را که باید بازسازی و یا از چرخه خارج شوند به دوش می‌‌کشد. کل اتوبوس های تهران شامل 2 هزار و 300 دستگاهی می‌‌شود که تا همین چند وقت پیش 4 هزار و 800 دستگاه بود و حالا به نصف کاهش پیدا کرده است. شهرداری تهران اعلام کرده است که برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به 530 هزار میلیارد تومان بودجه (به قیمت سال 1400) نیاز دارد و دولت سیزدهم هم قول داده که در این زمینه برخلاف وعده وعیدهای دولت‌های گذشته، سهم قانونی خودش را در این دوره بپردازد. آن طور که یک عضو شورای شهر تهران به «ایران» می‌‌گوید براساس توافقی که با دولت انجام شده تا پایان سال 900 دستگاه اتوبوس (ماهانه حدوداً 200 دستگاه) از شهریور به بعد به طور میانگین به شهرداری تهران تحویل داده می‌‌شود. تهران در مجموع به 5 هزار دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد تا بتواند جوابگوی شهروندانی باشد که این روزها اتوبوس سواری را به مدهای دیگرحمل و نقل ترجیح می‌‌دهند. جعفر تشکری ‌هاشمی البته از 50 اتوبوس برقی هم نام می‌‌برد که قرار است از طریق بخش خصوصی خریداری و به ناوگان حمل و نقل عمومی تزریق شود. موعد ورود این اتوبوس‌ها مهرماه تعیین شده، بنابراین تقریباً یک ماه فرصت داریم تا ببینیم این وعده عملیاتی خواهد شد یا نه! از طرفی 1400 دستگاه اتوبوس هم در صف اورهال قرار دارند. با این همه اگر بپرسیم تهران درحال حاضر از نظر مد اتوبوس چه وضعیتی دارد؟ جواب چندان رضایت‌بخش نیست. این سؤال را البته باید از اتوبوس‌سواران حرفه‌ای پرسید که این روزها اگرچه از سرعت خطوط بی آر تی و نبود ترافیک خوشحالند، اما برای سوار شدن به اتوبوس‌های شلوغ و پرازدحام باید تکنیک‌های ویژه‌ای را پیاده کنند. این را شهروندانی می‌‌گویند که در روز لااقل 3 خط اتوبوس را برای رسیدن به مقصدشان عوض می‌‌کنند! آنها هم اکنون بخوبی می‌‌دانند که در چه ساعتی از روز و دقیقاً چه روزهایی وضعیت اتوبوس‌ها غیر قابل تحمل خواهد شد. بیشترین شکایات اتوبوس‌سواران اما به خطوطی برمی‌‌گردد که تقاطعی بوده و یا مسافران مترو را سوار می‌‌کنند. شهروندان اذعان می‌‌کنند که در این خطوط برای سوار شدن به یک اتوبوس تقریباً خلوت، بیش از یک ساعت در ترافیک مسافران معطل می‌‌شوند و این درحالی است که در برخی خطوط دیگر، این اتوبوس‌ها هستند که بدون مسافر حتی از برخی ایستگاه‌ها بدون توقف، عبور می‌‌کنند!  از طرفی نبود زمان دقیق رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه‌ها، کار زمانبندی را برای شهروندان با مشکل مواجه کرده است. عده ای گلایه دارند که این نوسان باعث شده آنها ندانند که تاچه اندازه باید منتظر یک اتوبوس بمانند. این درحالی است که اتوبوس‌های فرسوده و مستهلک جان بسیاری از مسافران را به ستوه آورده. جز در خطوط بی‌آرتی که کولرها روشن و مسیر تردد مشخص و خلوت است، بیشتر اتوبوس‌ها در خطوط دیگر با بی نظمی و فرسودگی بسیار دست و پنجه نرم می‌‌کنند و این باعث شده تا حتی برخی‌ها مجبور به تعویض اتوبوس و انتظار دوباره برای رسیدن اتوبوس کمکی  بعدی شوند! پراکندگی ایستگاه‌ها هم از جمله مشکلاتی است که مسافران از آن گلایه‌مندند. در برخی نقاط این دسترسی بسیار محدود و در بعضی دیگر زیاد است. پیش از شیوع کرونا شرکت واحد اتوبوسرانی روزانه یک میلیون و 600 تا ۲ میلیون مسافر داشت، اما حالا این عدد به نزدیک 800 هزار نفر در روز رسیده است که عدد کمی نیست. با این توصیف باید پرسید که آیا این تعداد دستگاه اتوبوس می‌‌تواند جوابگوی نیاز این میزان مسافر باشد؟
از شهریور هر ماه 200 اتوبوس به ناوگان تزریق می‌‌شود
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه در اصلاحیه بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده بود که شهرداری در صورت کسب درآمد پیش از بودجه مصوب تا 5 هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و بازسازی واگن‌های مترو اقدام کند، می‌‌گوید: براین اساس تعداد کمی اتوبوس بازسازی شدند اما با آنچه نیاز شهر تهران بود فاصله زیادی داشت که قرار بر این شد تا این عقب‌ماندگی امسال جبران شود، به همین علت هم در بودجه امسال، پیش‌بینی شد تا در ردیف بودجه و تبصره‌ها برای خرید و بازسازی اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو و خطوط در دست ساخت شهرداری تهران اقدام کند.
او با اشاره به اقداماتی که در این چند ماه در حوزه اتوبوسرانی انجام شده است، می‌‌گوید: طی توافقی که با دولت انجام شده قرار است از شهریورماه به طور متوسط هر ماه 200 اتوبوس و در مجموع 900 دستگاه اتوبوس از محل خریدهای  دولت به شهرداری تهران تحویل داده شود. علاوه بر این بخش قرار شد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اتوبوس‌های برقی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شود. این موضوع در دستور کار قرار دارد و از 2 تا 9 ماه دیگر وارد کشور می‌‌شود. تعداد این اتوبوس‌های برقی 50 دستگاه برآورد شده است.
تشکری هاشمی با اشاره به اقداماتی که در بحث بازسازی اتفاق خواهد افتاد هم به 1400 دستگاه اتوبوس تک کابینی اشاره می‌‌کند که در آینده بازسازی خواهند شد. تشکری ‌هاشمی می‌‌گوید: تعدادی از این اتوبوس‌ها هم اکنون درحال بازسازی است، اما اینکه چه زمانی وارد چرخه می‌‌شوند، معلوم نیست. طی پیگیری‌هایی که اخیراً داشتیم حدوداً 500 دستگاه  در حال حاضر در شرف بازسازی است.
او با بیان اینکه درحال حاضر حدود 2 هزار و 200 دستگاه اتوبوس در تهران فعال است، می‌‌گوید: اما این عدد در نوسان است. چراکه برخی دستگاه‌ها خراب شده و از چرخه خارج می‌‌شود و بعد از نوسازی دوباره برمی‌‌گردد. تا الان اما بازسازی تعدادی از اتوبوس‌ها انجام شده است.
وارداتی‌های کم کارکرد خوب یا بد؟
مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران چندی پیش از پیشنهاد بخش خصوصی برای واردات اتوبوس‌های با کیفیت کم کارکرد اروپایی به کشور خبر داده بود. این موضوع با واکنش مثبت و منفی برخی از کارشناسان شهری مواجه شد. تعدادی بر این عقیده بودند که در شرایط فعلی بهترین راهکار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و استفاده از اتوبوس‌های دست دوم در شرایطی که 90 درصد ناوگان فرسوده است اشکالی ندارد. اما برخی‌ها برخلاف آنها معتقد بودند که تا وقتی می‌‌توان از ظرفیت اتوبوس‌های داخلی برای تکمیل ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کرد، نیازی به وارد کردن اتوبوس‌های دست دوم نیست! البته این گروه تأکید داشتند که می‌‌توان برای اتوبوس‌های دو کابین که در ایران تولید صنعتی نمی شود، از ظرفیت شرکت‌های خارجی استفاده کرد.
تشکری هاشمی می‌‌گوید: «معتقدم تا زمانی که بتوانیم از ظرفیت سازندگان داخلی برای تولید اتوبوس نو و بازسازی اتوبوس‌های فرسوده استفاده کنیم، بهتر است اتوبوس‌های دست دوم خریداری نکنیم. البته با توجه به مصوبه دولت درباره واردات اتوبوس باید توجه داشت اتوبوس‌هایی که حداکثر دو سال از عمرشان گذشته باشد مشمول این مصوبه می‌‌شوند. بنابراین، این اتوبوس‌ها فرسوده محسوب نمی‌شوند.  با وجود این باز هم تأکید می‌‌کنم تا زمانی که امکان تولید داخلی وجود دارد، ضرورتی به واردات اتوبوس‌های دست دوم نیست.»
با این همه باید پرسید که اگر تولید داخلی می‌‌تواند جوابگوی این میزان کسری و عقب‌ماندگی اتوبوس‌ها در تهران باشد، چرا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است؟ بحث کم کاری در تولید داخلی در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و تا حدودی هم در دولت دهم اتفاق افتاد. متأسفانه این دولت‌ها به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. اتوبوس‌های بی آرتی  هم در همان زمان با خرید مستقیم شهرداری انجام شد.
تشکری هاشمی می‌‌گوید که این کار به خاطر کم لطفی دولت‌های گذشته تاکنون اتفاق نیفتاده است. اما هم اکنون قراردادهایی با خودروسازهای داخلی بسته شده تا از شهریور همان 900 دستگاه اتوبوس بتدریج وارد چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی شود. خوشبختانه هم اکنون این اراده در دولت سیزدهم وجود دارد. اگر دولت‌های گذشته هم به تعهدات خود عمل می‌‌کردند، این نیاز تاکنون رفع شده بود.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و پرسنل سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا لایحه قانون جامع آبخیزداری را ظرف دو هفته با پیوست اقتصادی تهیه و برای تصویب به دولت ارائه کند؛ قانونی که پیش‌تر هم بحث تصویب آن در مجلس مطرح بود و 150 نماینده به دنبال تدوین طرح جامع آبخیزداری کشور بودند. هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با «ایران» بیان می‌کند، طرح پیشنهادی مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کرد و قرار بود در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور، مراحل تصویب این طرح پیگیری شود که وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد تصویب قانون جامع آبخیزداری را مطرح می‌کند. معاون اول هم به این وزارتخانه دستور می‌دهد که طی دو هفته این قانون را تدوین کرده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه دهد. به گفته او دولت قصد دارد بداند در صورت تأمین اعتبار پروژه‌های آبخیزداری، دوره بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده چه مدت خواهد بود. جزی نسخه‌های نهایی طرح پیشنهادی دولت را مطالعه نکرده است اما در طرح پیشنهادی مجلس، در ارتباط با ساختار مستقل برای آبخیزداری با ادغام سازمان منابع ‌طبیعی و حفاظت محیط زیست هم بندهایی گنجانده شده بود. دولت درحالی به دنبال طرح‌های اقتصادی آبخیزداری است که بر اساس محاسبات انجام شده، با اجرای عملیات آبخیزداری صرفاً از محل استحصال آب به ازای هر مترمکعب 6 هزار تومان، حفظ خاک به ارزش هر تن 28 دلار و مقابله با رسوب‌گذاری پشت سدها که معادل یک سوم ارزش خاک است...

​​​​​​​لیلا مرگن
خبرنگار

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و پرسنل سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا لایحه قانون جامع آبخیزداری را ظرف دو هفته با پیوست اقتصادی تهیه و برای تصویب به دولت ارائه کند؛ قانونی که پیش‌تر هم بحث تصویب آن در مجلس مطرح بود و 150 نماینده به دنبال تدوین طرح جامع آبخیزداری کشور بودند. هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با «ایران» بیان می‌کند، طرح پیشنهادی مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کرد و قرار بود در جلسه با معاون اول رئیس جمهور، مراحل تصویب این طرح پیگیری شود که وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد تصویب قانون جامع آبخیزداری را مطرح می‌کند. معاون اول هم به این وزارتخانه دستور می‌دهد که طی دو هفته این قانون را تدوین کرده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه دهد. به گفته او دولت قصد دارد بداند در صورت تأمین اعتبار پروژه‌های آبخیزداری، دوره بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده چه مدت خواهد بود. جزی نسخه‌های نهایی طرح پیشنهادی دولت را مطالعه نکرده است اما در طرح پیشنهادی مجلس، در ارتباط با ساختار مستقل برای آبخیزداری با ادغام سازمان منابع ‌طبیعی و حفاظت محیط زیست هم بندهایی گنجانده شده بود. دولت درحالی به دنبال طرح‌های اقتصادی آبخیزداری است که بر اساس محاسبات انجام شده، با اجرای عملیات آبخیزداری صرفاً از محل استحصال آب به ازای هر مترمکعب 6 هزار تومان، حفظ خاک به ارزش هر تن 28 دلار و مقابله با رسوب‌گذاری پشت سدها که معادل یک سوم ارزش خاک است، 233 هزار میلیارد تومان پرداخت ضرر و زیان در کشور متوقف می‌شود. این رقم 4.7 برابر هزینه‌ای است که برای اجرای آبخیزداری در 19 میلیون هکتار زمین هزینه می‌شود. جزی در این گفت‌وگو به سؤال‌های «ایران» هم پاسخ داد.
لایحه جدید آبخیزداری به دنبال دستور معاون اول، چه تفاوتی با طرحی دارد که از سال 99 در جریان بود؟
سال 99، 150 نماینده طرحی را به نام قانون آبخیزداری امضا کردند. آن طرح اکنون از طرف نمایندگان به سازمان منابع ‌طبیعی و آبخیزداری ارجاع شده است تا دستگاه‌های مختلف بنشینند و با هماهنگی سازمان در رابطه با آن نظر بدهند و این طرح را کامل کنند. همزمان ما در هفته‌های اخیر تلاش کردیم با آقای مخبر برای موضوع آبخیزداری در کشور نشستی داشته باشیم. در این نشست درباره اهمیت آبخیزداری توضیح دادیم ولی در پایان جلسه که آقای مخبر اصرار کرد عملیات آبخیزداری در کشور پیگیری شود، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد اگر قانون آبخیزداری داشته باشیم، این قانون خیلی می‌تواند به اجرای عملیات کمک کند. آقای مخبر همان جا دستور داد که لایحه مرتبط با قانون آبخیزداری تدوین و به دولت تحویل شود. فرق لایحه با طرح این است که لایحه باید به تصویب هیأت دولت برسد و در کمیسیون‌های مجلس مطرح شود. بدیهی است که فرایند تصویب آن هم خیلی طولانی است، اعتقاد ما این است، همان طرحی که قبلاً نوشته شده بود در مجلس پیش برود.
چرا طرحی که در سال 99 تهیه شده بود به سرانجام نرسید؟
سرانجامش همین جلسه با آقای مخبر بود. دستگاه‌های مختلف باید روی این طرح نظر می‌دادند. در سازمان منابع‌ طبیعی روی این طرح کار شد. این طرح سال 99 فقط یک پیشنهاد بود. در سال 1400 امضاها گرفته شد و اکنون هم نسخه نهایی با امضای رئیس سازمان منابع ‌طبیعی به وزیر ارسال شده تا به مجلس فرستاده شود. در جلسه با آقای مخبر کمی بحث تدوین لایحه و طرح با یکدیگر ادغام شد. به نظر می‌آید که نباید موضوع قانون آبخیزداری به این شکل مطرح می‌شد. الان هم مجلس همان طرح 99 را پیگیری می‌‌کند.
داشتن قانون چه در قالب طرح و چه لایحه چه کمکی به اقدامات آبخیزداری خواهد کرد؟
وقتی قانونی به نام آبخیزداری داریم، مسائلی مثل تغییر کاربری که در حوضه آبخیز تأثیر می‌گذارد، جرایم مرتبط با تغییر کاربری، نقش سایر دستگاه‌ها در مدیریت حوضه آبخیز و غیره روشن‌تر می‌شود. ما موضوع ایجاد شورای عالی آبخیزداری را در طرح پیشنهادی مجلس مطرح کردیم تا شوراهای مختلف مثل شورای عالی عشایری و غیره که همه می‌توانند در یک حوضه آبخیز تأثیرگذار باشندهمگی تحت عنوان شورای عالی آبخیزداری فعالیت کنند و ذیل یک ساختار تمام مسائل حوضه آبخیز بررسی شود. این مسأله خیلی به آبخیزداری کمک می‌کند.
انبوهی از شوراهای عالی را در کشور داریم که نمی توان گفت همه آنها مفید به فایده بوده اند!
تاکنون شوراها بخشی بوده‌اند. نگاه این است که از بخشی‌گرایی خارج شویم. ما شورای عالی محیط‌ زیست، شورای عالی عشایری و آب داریم. این شوراها در حوضه آبخیز فعالیت می‌کنند اما فقط به یک موضوع نگاه می‌کنند. تعداد آنها هم زیاد است. اگر برنامه‌هایشان با هم تلفیق شود و یک شورای عالی داشته باشیم که مجموعه عوامل مربوط به حوضه آبخیز شامل پوشش گیاهی، خاک، مسائل مربوط به کاربری‌ها و غیره را مد نظر قرار دهد و بخشی‌نگری نکند، بخشی از مشکلات حل می‌شود. در شورای عالی آب فقط موضوع این است که این شورا مصوبات دولت را برای موضوع آب بگیرد. اگر یک شورا داشته باشیم که برای حوضه آبخیز برنامه‌ریزی کند، یک همگرایی بین مجموعه‌ها ایجاد خواهد شد.
چه نکات شاخصی در طرح مجلس وجود دارد که به اجرای عملیات آبخیزداری کمک کند؟
برای این طرح دو پیش‌نویس اولیه تهیه شد؛ یک پیش‌نویس را پژوهشکده خاک و آبخیزداری نوشت که به مجلس رفت و یک پیشنهاد هم از ما خواسته بودند که در سال 99 تهیه کردیم. در آن پیشنهاد اعتقاد ما بر این بود که باید سازمان مستقلی به وجود آید که تحت نظر یک وزارتخانه نباشد تا از سیاست‌های آن وزارتخانه تأثیر بگیرد.
شما پیشنهاد سازمان مستقل آبخیزداری را مطرح کردید؟
پیشنهاد ما این بود که اگر امکان داشته باشد، منابع طبیعی و محیط زیست ادغام شوند و یک ساختار به نام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست به وجود آید که اختیارات مدیریت حوضه آبخیز در آن بیشتر باشد. اکنون ما در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنیم با این سوابقی که داشتیم، تاکنون منابع طبیعی در انتهای مسائل وزارت جهاد کشاورزی بوده است. در حال حاضر شرایط بازار، مرغ، تخم مرغ، گوشت و نهاده فرصتی برای وزیر باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر همه منابع طبیعی را با این عنوان می‌شناسند که باید برای توسعه زمین اختصاص بدهد و به مسأله توسعه کمک کند. در ساختار کنونی اساساً موضوع زمین و نه حفاظت از منابع طبیعی، بیشتر اهمیت یافته است. ما آن زمان فکر کردیم که اگر یک سازمان مستقل وجود داشته باشد که قدرت داشته و حتی اجازه ندهد کاربری در حوضه آبخیز تغییر کند و کاربری مزاحم حذف شود (مثل بهره‌برداری از معدن که به وفور می‌بینیم) جنبه حفاظت و حمایتی از حوضه آبخیز پررنگ‌تر می‌شود. اگر سازمان مستقلی داشته باشیم که قدرت حقوقی لازم برای جلوگیری از تخریب را داشته باشد و تابع یک وزیر هم نباشد که خودش به دنبال توسعه است، شرایط تغییر می‌کند. در حال حاضر مثلاً می‌گوییم اراضی شیبدار را باید حفاظت کرد و همه اراضی شیبدار را نمی‌توان تبدیل به باغ کرد یا دیم‌زارها را توسعه داد زیرا دیم‌زارها فرسایش را زیاد می‌کنند. در وزارتخانه‌ای که می‌خواهد توسعه باغات و دیم‌زارهایش بیشتر باشد، عرصه‌های منابع طبیعی که زیر دست خودش است برای توسعه در اولویت قرار می‌گیرد و موضوع حفاظت از دست می‌رود. آن زمان گفتیم اگر یک سازمان مستقل باشد، بهتر است.البته قانونی که اکنون مسئولیت تدوین آن را معاون آبخیزداری به عهده دارد و توسط کارگروهی پیگیری می‌شود- که من هم دیگر در آن حضور ندارم- ممکن است به این مسائل نپرداخته باشد. البته امیدواریم که این مسأله را داخل قانون دیده باشد. اما فکر می‌کنم چون قانون از طرف وزارتخانه می‌رود و به نظر می‌آید که وزیر نمی‌خواهد سازمان منابع طبیعی را از دست بدهد، در نتیجه این تهدید وجود دارد که قدرت اجرایی یک سازمان مستقل را در اختیار نداشته باشیم و قانون آبخیزداری کمی ضعیف شود.
چه بندهای دیگری در طرح پیشنهادی مجلس وجود دارد که باعث می‌شود آبخیزداری جایگاه مناسب خود را پیدا کند و فراموش نشود؟
متأسفانه در وزارت جهاد کشاورزی برای هر محصول یک مرکز تحقیقات مثل مرکز تحقیقات گندم و پنبه و غیره داریم اما برای آبخیزداری اصلاً مرکز تحقیقات پایش، ارزیابی و مؤسسات خاص برای این منظور توسعه نیافته است. وقتی آبخیزداری از جهاد سازندگی سابق حذف و به مجموعه منابع طبیعی منتقل شد؛ همه این موارد تضعیف شد. بحث پایش و ارزیابی، توسعه ایستگاه سنجش و موضوعات تحقیقاتی باید در موضوع آبخیزداری دقیق‌تر و بهتر دیده شود. در طرح قبلی مجلس این مسأله وجود داشت.
مگر مؤسسه تحقیقات آبخیزداری نداریم؟
آن مجموعه مؤسسه نیست. یک پژوهشکده به نام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری داریم که زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. در صورتی که ما احتیاج به بررسی موضوعات متنوعی مثل سیل، فرسایش خاک و غیره داریم و نیاز داریم که روی مسائل ما کارهای بیشتر و دقیق‌تری انجام شود.
گفتید برای تغییر کاربری، در طرح قبلی مجلس جریمه هایی در نظر گرفتید. جرایم در نظر گرفته شده چگونه بود و فکر می‌کنید که آن بندها در قانون جدید باقی بماند؟
من آخرین نسخه قانون جدید را ندیده‌ام. قصدمان بر این بود که باید برای هر تغییر کاربری که باعث تقسیم حوضه آبخیز شود، جریمه در نظر گرفته شود. حتی اگر این تغییر کاربری توسط دستگاه‌های دولتی باشد. جاده‌سازی‌ها و معدنکاوی‌ها به این شکل بی‌محابا که اکنون شاهد آن هستیم، گسترش نیابد. مقداری هم جرایم در قانون حفاظت خاک -که مصوب مجلس است- داشتیم که روی آن تأکید می‌شد. در بحث تخریب خاک، آلودگی خاک و غیره نیز جرایم دیده شده بود.
بر اساس خواست معاون اول رئیس جمهور، ظرف دو هفته باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به همراه مدل‌های مالی طرح آبخیزداری توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین شود. این مدت زمان برای تدوین برنامه کافی است؟
آن چیزی را که معاون اول خواسته است ما قبلاً تهیه کرده‌ایم و چند مدتی است که درگیر تدوین آن هستیم. بحث آبخیزداری یک بحث حاکمیتی است. اگر حاکمیت به آن توجه نکند، خاک، پوشش گیاهی و آب را از دست می‌دهیم. بنابراین باید در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. در جلسه‌ای که با معاون اول داشتیم، او بیشتر تمایلات اقتصادی داشت و از ما خواست که یک طرح اقتصادی برای آبخیزداری تهیه کنیم. منظور این بود که اگر پول برای آبخیزداری می‌گذاریم، سرمایه برگردد. وزیر جهاد کشاورزی هم به ما گفت ظرف دو هفته مدل اقتصادی برای برنامه‌های خود بنویسیم و بگوییم اگر می‌خواهیم کار آبخیزداری انجام دهیم، پول آن چگونه باز می‌گردد. آنچه من در آن جلسه به آقای مخبر گفتم این بود که خسارت‌های بسیار زیادی در سیل متحمل شده‌ایم. در هر سیل به‌طور متوسط 450 میلیارد تومان خسارت به ما وارد می‌شود. سیل اخیر مردادماه در بخش کشاورزی حداقل 9 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است. ارزش خاک، آب، سیل و غیره را حساب کرده بودم و در جلسه ارائه کردم. منظور من از ارائه این گزارش به آقای مخبر، این بود که اگر برای حفاظت آب و خاک پول بگذارید، آن خسارت‌ها را نخواهید داشت ضمن آنکه امنیت غذایی و اجتماعی کشور هم حفظ می‌شود. خود همین یعنی ایجاد سرمایه زیرا موضوع سرمایه‌گذاری بازگشت پول به کشور است. آبخیزداری مثل سدسازی نیست که سد بزنیم و آبش را بفروشیم تا پولش باز گردد. این‌گونه نباید به آبخیزداری نگاه کرد. باید به این مسأله از منظر حاکمیتی نگاه کرد.منتهی تصمیم گرفته‌اند دو هفته‌ای طرحی اقتصادی برای آبخیزداری بنویسند که چگونه منابع مالی آن فراهم شود. چیزی که من حساب کردم و نوشتم این است که تا پایان برنامه هشتم امکان اجرای 90 میلیون هکتار مطالعه و اجرای آبخیزداری را داریم. 
اجرای این طرح در این سطح تا پایان برنامه هشتم، با در نظر گرفتن نرخ تورم 728 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. در حال حاضر برای 19 میلیون هکتار مطالعه آماده به اجرا داریم که برای اجرای آن 47 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. امکان اجرای عملیات آبخیزداری این سطح در سه سال آینده وجود دارد.
بر اساس محاسباتی که انجام دادم، با اجرای عملیات آبخیزداری صرفاً از محل استحصال آب به ازای هر متر مکعب 6 هزار تومان، حفظ خاک به ارزش هر تن 28 دلار و مقابله با رسوب‌گذاری پشت سدها که معادل یک سوم ارزش خاک است، 233 هزار میلیارد تومان پرداخت ضرر و زیان در کشور متوقف می‌شود.
این رقم 4.7 برابر هزینه‌ای است که برای اجرای آبخیزداری در 19 میلیون هکتار زمین هزینه می‌شود. این برای کشور درآمد است و حفظ منابع پایه برای نسل آینده است. اما گفتند طرح اقتصادی برای عملیات آبخیزداری تهیه کنیم. صحبت این است که برای آبخیزداری نباید طرح اقتصادی مثل سایر فعالیت‌ها تهیه کنیم.

«وقتی مقابل یک جمع با زبان طنز دردهایم را می‌گویم دیگران حرف‌هایم را بهتر می‌شنوند و به مشکلاتم فکر می‌کنند. دیگر نسبت به من ترحم نمی‌کنند. من را می‌بینند و دردهایم را از نزدیک حس می‌کنند.» این را یکی از شرکت‌کنندگان در کلاس کمدی نشسته می‌گوید. این کلاس به همت انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و با حضور جمعی از قربانیان این انجمن و دیگر افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.  جلسه ششم کلاس کمدی نشسته است. یکی روی ویلچر نشسته و دیگری با واکر و دوچرخه‌اش به کلاس آمده است.    صفحه 15 را بخوانید

عکس : ابوالفضل نسایی/ ایران