گروه اقتصادی / روز یکشنبه هفته جاری، مباحثی از سوی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه کالا برگ الکترونیکی مطرح شد که دستاویز برخی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت شد. در این روز محمد باقر قالیباف در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس توضیح داد که شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره توزیع کالابرگ براساس قیمت‌های شهریور سال 1400 هیچ مصوبه‌ای نداشته و همچنان نظر مجلس برهمین موضوع است.
همین اظهار نظر باعث شد رسانه‌های منتقد دولت این توضیح را «نه» مجلس به دولت ترجمه کنند. این درحالی است که این رسانه‌ها تنها بخشی از واقعیت را نشان دادند تا بالا گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس را به جامعه القا کنند. طی روزهای گذشته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس خواسته بود برای ادامه پرداخت یارانه نقدی، بند توزیع کالا به نرخ شهریور سال 1400 حذف شود.
پس از نشست صبح روز یکشنبه مجلس که رئیس قوه مقننه توضیحاتی درباره توزیع کالا برگ ارائه داد، نشست مشترک رئیس و رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی وزرا برگزار شد تا طبق روال یک سال اخیر، با تفاهم مشترک درباره برخی مسائل مهم تشریک مساعی شود.
در این نشست که جزئیات آن کمتر در رسانه‌های منتقد برجسته شد، برخلاف ادعای آنها، رئیس جمهور و رئیس مجلس از تداوم همکاری‌ها و عزم دو قوه برای حل مشکلات کشور با هم‌افزایی تأکید شد. درواقع این موضوع همانند موضوعات مشابه باید با بحث و گفت‌وگوهای طولانی به یک راه حل منطقی برسد.
 
ماجرا از کجا آغاز شد
در میانه اسفند سال گذشته مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران اصلاح کردند. براساس این پیشنهاد به دولت اجازه داده می‌‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف 18جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
پس از این حکم قانونی که به دولت اجازه داد برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی پس از چهار سال خسارت‌بار گام بردارد، دولت از اردیبهشت سال جاری اولین گام را برداشت و یارانه آرد را اصلاح کرد. اتفاقی که باعث شد پس از چند ماه قاچاق آرد از کشور به صفر برسد. پس از آن ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی حذف شد، اما برخلاف روش دولت قبل در اصلاح قیمت بنزین، دولت سیزدهم قبل از اجرایی شدن سیاست و اعلام قیمت‌های جدید این کالاها، یارانه نقدی به ازای هر نفر 300 تا 400 هزار تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا پس از آغاز طرح، قابل برداشت شود.
بدین ترتیب طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9 دهک جامعه مشمول دریافت این یارانه شدند؛ یارانه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تا حدود زیادی پاسخگوی افزایش هزینه‌های مردم خواهد بود. هرچند در خردادماه شوک تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به وجود آمد، اما در ماه بعد یعنی تیرماه نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در واقع آثار تورمی اصلاح سیاست ارز ترجیحی تخلیه شد تا در ماه‌های آینده آثار مثبت حذف ارز ترجیحی و رانت و فساد ناشی از آن و همچنین خلق پول و نقدینگی بیشتر در اقتصاد ملی و سپس معیشت خانوارها نمایان شود.
 
مجلس چه می‌‌خواهد
این در شرایطی است که مجلس خواستار توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور سال گذشته است. براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد. اما در مقابل دولت اعتقاد دارد که یا باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، تعداد بیشتری از کالاها مشمول شود. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند.
در واقع پرسش اصلی در این میان این است که کدام روش بیشتر و بهتر می‌‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ یا افزایش دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد جلوگیری از قرار دادن بار مالی جدید بر دوش دولت است. دولت با حذف ارز ترجیحی ضمن اینکه به رانت و فساد این سیاست پس از چهار سال اجرا پایان داد، بلکه اقتصاد ملی را از استقراض و رشد بدهی‌های دولت محافظت کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در طول سال‌های اجرا دولت وقت برای تأمین ارز 4 هزار و 200 تومانی مجبور بود ارز به نرخ نیمایی خریداری کند و با نرخ 4 هزار و 200 تومان برای تأمین کالاهای وارداتی مشمول تخصیص دهد؛ ارزهایی که اختلاف قیمتی آنها در برخی دوره‌ها به حدود 20 هزار تومان به ازای هر دلار می‌‌رسید و موجب استقراض از منابع بانک مرکزی می‌‌شد که نتیجه آن رشد جهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رکوردشکنی تورم بود. حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می‌‌تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می‌‌شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به همان مردمی می‌‌شود که مجلس و دولت قصد حمایت از آنها را دارند. 
علاوه براین، طی ماه‌های اخیر به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، قیمت کالاهای اساسی و انرژی در بازارهای جهانی با رشد چشمگیری مواجه شد که در کنار افزایش هزینه‌های کشورها تورم آنها را نیز تشدید کرد. بدین ترتیب برای کشور ما نیز همانند سایر کشورها، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است که تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور 1400 فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد. در مجموع طی روزهای آینده کارشناسان، نمایندگان و دولتمردان باید با پاسخ منطقی به پرسش‌هایی که درخصوص انتخاب دو راه کالابرگ و یارانه نقدی وجود دارد، بهترین راهکار ممکن را برای جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی برگزینند. نظرات مردمی که نشان می‌دهد آنها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.

طبق اعلام بیمه مرکزی، شرایط بیمه صندوق امانات اجاره‌ای بانک‌ها فراهم شده و در صورت توافق بانک و شرکت بیمه، مشتری می‌تواند صندوق خود را تا سقف مورد نظر بیمه کرده و در زمان حادثه به همان میزان خسارت دریافت کند. بهروز بستگانی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای پوشش بیمه‌ای صندوق‌های امانات اجاره‌ای بانک‌ها با اشاره به اینکه بیمه مرکزی پیش از سرقت صورت گرفته از بانک ملی و طرح موضوع در رسانه‌ها نسبت به طراحی پوشش بیمه‌ای صندوق‌های امانت اجاره‌ای بانک‌ها اقدام کرده بود، گفت: در سال ۱۳۹۸ برای اولین‌بار برای یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی (بیمه «ما») مجوز عرضه این پوشش بیمه‌ای را صادر کردیم و در سال ۱۳۹۹ نیز یک شرکت بیمه‌ای دیگر (بیمه «پارسیان») مجوز پوشش بیمه صندوق‌های امانی بانک‌ها را دریافت کرده است. البته این دو شرکت بیمه، عرضه این پوشش بیمه‌ای را به‌ صورت محدود برای بانک‌های ملت و پارسیان انجام دادند و متعاقباً بیمه مرکزی، مجوز عرضه این بیمه را برای بانک ملی نیز صادر کرد اما در مورد این بانک به دلایلی از جمله نبود الزامات فنی مربوطه امکان صدور بیمه‌نامه فراهم نشد. به گفته وی بعد از سپری شدن مدت اجرای آزمایشی مجوزها، بیمه مرکزی این مجوز را به هر دو شرکت بیمه‌ داد که بتوانند این پوشش بیمه‌ای را برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عرضه کنند و در این باره محدودیتی وجود ندارد.
بستگانی یادآور شد: چندی پیش تقاضاهای جدیدی برای عرضه پوشش بیمه‌ای صندوق امانات اجاره‌ای به بیمه مرکزی واصل شده است و تقاضای دو شرکت بیمه دیگر جهت صدور بیمه صندوق‌های امانت بانک‌ها در مرحله نهایی اخذ مجوز قرار دارد، این در حالی است که بیمه مرکزی آمادگی دارد این امکان را برای تمام شرکت‌های بیمه متقاضی عرضه این پوشش بیمه‌ای فراهم آورد. وی در ادامه جزئیاتی درباره نحوه پوشش صندوق امانات اعلام کرد و گفت: در جریان بیمه کردن صندوق‌های امانات اجاره‌ای حتماً اصل محرمانگی رعایت می‌شود و متقاضیان خرید این پوشش بیمه‌ای بنا به مقررات بانک‌ها، اجباری به اعلام محتویات این صندوق‌ها در فرم پیشنهاد بیمه ندارند. شخص حقیقی اجاره‌کننده صندوق امانات اجاره‌ای بانک که نامش در قرارداد اجاره بانک قید شده است، می‌تواند این بیمه‌نامه را با تعهدات مد نظر خود برای مثال ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان و یا ارقام بالاتر برای نمونه چند میلیارد تومان از شرکت بیمه مربوطه خریداری کند. بستگانی با بیان اینکه ‌تعهدات بیمه‌گر در این پوشش بیمه‌ای جبران خسارت‌های مالی وارده به محتویات این صندوق‌ها ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و سرقت است، توضیح داد: هر سقفی که به‌عنوان سرمایه بیمه‌نامه، بیمه شده باشد، در زمان خسارت و وقوع خطرات تعیین‌شده یا سرقت (با رعایت شرایط عمومی بیمه‌نامه) و ارزیابی صورت گرفته، مبنای پرداخت خسارت به اجاره‌کننده صندوق خواهد بود. مثلاً ممکن است بیمه‌نامه‌ای با سقف تعهد ۲۰۰ میلیون تومانی خریداری شده باشد که آن‌گاه شرکت بیمه هنگام وقوع خسارت، بعد از ارزیابی‌ای که انجام می‌دهد، درصورت محرز شدن وقوع خطرات تحت پوشش، بدون توجه به محتویات داخل صندوق، حداکثر تا میزان فوق به اجاره‌کننده صندوق پرداخت خواهد کرد.

امین محمودی
خبرنگار
​​​​​​​

طی چند دهه اخیر پسته در کنار زعفران و خاویار جزو ارزآورترین کالاهای صادراتی بخش کشاورزی بوده است به طوری که همواره ایران بزرگترین صادرکننده این محصول در جهان بوده است، اما با این حال طی سالیان اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سرمازدگی باغات و اراضی این محصول کشورمان پس از امریکا به رتبه دوم صادرکنندگان پسته در جهان سقوط کرده است. 
تولید 135 هزار تن پسته در کشور
ایران با  دارا بودن 357هزار هکتار، از نظر سطح زیرکشت پسته در دنیا مقام اول را دارد که متوسط میزان برداشت محصول در واحد سطح در کشور ما بین 500 تا 700 کیلوگرم است. به طوری که میزان تولید پسته در کشورمان به 135 هزار تن رسیده که نزدیک به 90 درصد آن همچنان به دیگر کشورها صادر و 10 درصد آن به مصرف داخلی می‌‌رسد. 20 درصد پسته کشور در استان‌های کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان، یزد، مرکزی، قزوین و در مناطقی از استان تهران تولید و 80 درصد آن از مزارع شهرستان رفسنجان استان کرمان برداشت می‌‌شود. از طرف دیگر آمارهای صادراتی گمرک طی چهار ماهه نخست سال نشان می‌‌دهد تاکنون 12 هزار و 107 هزار تن پسته به ارزش نزدیک به 88 میلیون دلار به دیگر کشورها صادر شده است که بیشترین میزان آن به کشورهای چین، هند و امارات صادر شده است.
تولید 135 هزار تن پسته در کشور
محمد صالحی، رئیس هیأت ‌مدیره انجمن پسته در گفت‌وگو با «ایران» گفت: در دو سال گذشته به دلیل خشکسالی و سرمازدگی از میزان تولید پسته کاسته شده است. وی با بیان اینکه طبیعتاً این کاهش تولید سبب کاهش صادرات نیز می‌شود، افزود: علاوه بر این صادرکنندگان با مشکل تعهد ارزی روبه‌رو هستند به این صورت که همه صادرکنندگان معتقدند باید پول صادرات پسته به کشور بازگردد بااین‌حال مجبوریم ارز آن را به نرخی که دولت اعلام کرده صادر کنیم که این نرخ 15 درصد پایین‌تر از میزان واقعی است. رئیس هیأت ‌مدیره انجمن پسته خاطرنشان کرد: به همین دلیل طی روزهای اخیر دو نشست با رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم که ایشان قول حل این مشکل را با کمک وزارت صمت و بانک مرکزی داده است تا دوباره شاهد توسعه صادرات پسته و ارزآوری بیشتر این محصول باشیم. صالحی گفت: در حال حاضر بیش از 30 هزار تن پسته در انبارهای کشور وجود دارد که متقاضی خارجی نیز برای خرید آن وجود دارد که امیدواریم با کمک سازمان توسعه تجارت این میزان پسته به دیگر کشورها صادر شود. وی افزود: برداشت پسته از باغات و مزارع سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی شروع‌شده و از 10 شهریور نیز برداشت این محصول در بزرگ‌ترین استان تولیدکننده آن یعنی کرمان آغاز خواهد شد. رئیس هیأت ‌مدیره انجمن پسته بابیان اینکه در سال 99 حدود 220 هزار تن و در سال گذشته 150 هزار تن پسته در کشور تولید شد، اظهار کرد: با این ‌حال متأسفانه به دلیل خشکسالی و سرمازدگی انتظار می‌رود تا 15 مهرماه (اتمام فصل برداشت) 135 هزار تن پسته از باغات سراسر کشور برداشت شود که با توجه به 30 هزار تن موجودی انبارها در مهرماه 165 هزار تن پسته در کشور موجود خواهد بود. صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت هر کیلو پسته صادراتی بسته به انواع مختلف آن بین 7 تا 9 دلار و کشورهای مقصد این محصول چین، کشورهای اروپایی، خاورمیانه، هند و روسیه هستند. 
سرمازدگی 50 درصد از باغات پسته در بهار سال جاری
وی در بخش دیگری از سخنان خود خسارت‌های ناشی از سرمازدگی به باغات پسته کشور را بیش از 50 درصد دانست و گفت: فصل شکوفه زدن پسته از 10فروردین تا اول اردیبهشت است به همین دلیل امسال در این بازه زمانی هوا به زیر صفر درجه هم رسید که سبب سرمازدگی پسته شد. این فعال اقتصادی ادامه داد: 2 سال پی‌درپی سرمازدگی بهاره محصول پسته را از بین برد و هزینه‌های زیادی را به  کشاورزان تحمیل کرد. رئیس انجمن پسته ایران تصریح کرد: توان بسته‌بندی پسته برای صادرات در کشور وجود دارد اما ازآنجایی‌که تعرفه واردات و گمرکی پسته بسته بندی شده زیاد است ازاین‌رو به‌صورت فله صادر می‌شود. وی امریکا را مهم‌ترین رقیب ایران در تولید پسته دانست و افزود: سال گذشته در امریکا حدود 600 هزار تن پسته تولید شد که این حجم از تولید در مقابل 150 هزار تن پسته تولیدی ما بسیار بالاتر است، در حال حاضر امریکا رتبه نخست را در تولید پسته در جهان دارد. این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: امکان رشد پسته در مناطق کویری بیشتر است هرچند در 27 استان کشور پسته تولید می‌شود اما وقتی آب به میزان کافی نباشد درنتیجه نمی‌توانیم امیدوار به توسعه تولید باشیم.  
تصمیمات ارزی خاصی برای صادرات پسته گرفته خواهد شد
طی روزهای اخیر سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات پسته نشست‌هایی را برای حل مشکلات موجود این بخش با تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت داده است. علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره گفت: تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات انجام می‌‌دهیم، نه تنها پسته که 80 درصد کالاهای صادراتی ما همین مشکل را دارد. پیمان پاک با بیان اینکه این سازمان تمام تلاش خود را برای بازنگری قوانین و بخشنامه‌های موجود انجام می‌‌دهد، گفت: برای حل مسائل ارزی و ایجاد راه حل بشدت تلاش می‌‌کنیم، اما اجرای این راهکار بیش از 2 ماه زمان می‌‌برد. وی تصریح کرد: در موضوع خشکبار و بویژه پسته باید در جلسه‌ای با معاون اقتصادی رئیس جمهور همه مسائل مربوط به صادرات آمار مطرح شود و با توجه به نتیجه جلسه مصوباتی از ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس‌جمهور این مشکل در مورد سایر گروه‌های محصولات نیز صدق می‌‌کند و ما اولین گروه از محصولات دانش بنیان را ساخته‌ایم که مشکلات مشابهی دارند.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران اعلام کرد
توزیع حدود ۲ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان

 سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: بیش از هزار و ۹۳۲ تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان این استان در ۴ ماهه نخست سال توزیع شده است. به گزارش بازار، ‌محمد حسینی گفت: با توجه به اهمیت تغذیه گیاهی در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی در سال‌ جاری میزان هزار و ۹۳۲ تن انواع کودهای اوره، فسفاته و پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق شبکه کارگزاران بر اساس حواله الکترونیکی در بین کشاورزان توزیع شده است.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با اعلام آمادگی برای تأمین کود مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد: با توجه به اهمیت کود برای تغذیه گیاه که موجب افزایش محصول و حفظ حاصلخیزی خاک می‌شود کشاورزان باید از بهترین زمان کوددهی به محصولات خود آگاه باشند و این شرکت آمادگی دارد بر اساس حواله الکترونیکی صادره از مدیریت‌های جهاد کشاورزی نسبت به تأمین کود مورد نیاز تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.


دو کشتی اقیانوس پیمای حامل کالاهای اساسی وارد بندر امام(ره) شد

 شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: دو فروند کشتی اقیانوس‌پیمای حامل کالاهای اساسی به وزن ۱۰۳ هزار تن وارد بندر امام(ره) شده‌اند که محموله‌های آنها به صورت حمل‌ونقل یکسره به مقاصد تعیین شده ارسال می‌شوند. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این دو کشتی که شامل ۷۰ هزار تن گندم و ۳۳ هزار تن روغن خام خوراکی هستند، در اسکله «فله بار» مجتمع بندری امام خمینی(ره) پهلو گرفته‌اند تا محموله‌های آنها پس از انجام عملیات اداری و گمرکی، تخلیه و برای ذخیره‌سازی به صورت حمل‌ونقل یکسره که از مزیت کاهش هزینه‌های تأمین برخوردار است، به مقاصد تعیین شده ارسال شوند.   براساس این گزارش، کالاهای اساسی این دو کشتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده‌اند و محموله گندم پس از تخلیه در اسکله، بدون توقف و انبارش موقت، به صورت یکسره به اقصی نقاط کشور ارسال خواهد شد و محموله‌ روغن خام نیز با تانکرهای مخصوص به کارخانه‌های تصفیه روغن خوراکی انتقال می‌یابند. گفتنی است در حال حاضر چند فروند کشتی حامل گندم نیز به مقصد بندر امام خمینی(ره) در مسیر هستند که در روزهای آینده در لنگرگاه این مجتمع بندری پهلو می‌گیرند، ضمن اینکه در چهار ماه نخست امسال، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم و روغن خام از طریق این بندر مهم، وارد کشور شده است.


فروش مرغ تولیدکنندگان به عراق کمتر از ۶۰ هزار تومان است

اردلان، رئیس هیأت مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر گفت: مرغ ایران توسط کشور عراق کمتر از ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود ولی همین مرغ در بازار عراق ۷۵ هزار تومان فروخته می‌شود. شروین اردلان در گفت‌و‌گو با خبرنگار بازار با تأکید بر هماهنگی بین گمرک، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: در گذشته تنها شرکت‌ تولیدی مرغ آرین اجازه صادرات داشت اما حالا این محدودیت برداشته شده است. اردلان با بیان اینکه تقاضای مردم است که قیمت مرغ را تعیین می‌کند، افزود: این حمایت اداره پشتیبانی و امور دام از تولیدکننده‌ها، امیدی در دل بخش خصوصی ایجاد کرده تا توان مالی آنها برای تولید در ماه‌های آینده وجود داشته باشد.  رئیس هیأت مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر گفت: اگر این حمایت و خرید تضمینی با همین قیمت انجام شود تولیدکننده حداقل مقداری از مرغ‌های خود را به قیمت مناسب‌تری می‌فروشد و می‌تواند امیدوار باشد که ضرر کمتری ببیند. اردلان در خاتمه یادآور شد: اگر این خرید تضمینی انجام نشود ممکن است مرغداری‌ها ضرر زیادی کنند و برای دوره بعدی جوجه‌ریزی نداشته باشند که در این صورت با کمبود مرغ در کشور روبه رو خواهیم بود.


از سرگیری صادرات مرغ پس از ۶ سال

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تلاش این سازمان در جهت ارتقای سلامت جامعه و حفظ سرمایه دام است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد آقامیری خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۷۰۰ عامل بیماری‌زای دامی در کشور وجود دارد که از این میان ۸۰۰ نوع بیماری بین انسان و دام مشترک است که سازمان را موظف می‌کند در راستای حفظ سرمایه دامی و ارتقای سلامت جامعه کوشا باشد. وی ادامه داد: خوشبختانه پس از ۶ سال از امروز صادرات مرغ به کشور عراق آغاز شده و با توجه به سبز بودن اوضاع بیماری در حوزه طیور هیچ نگرانی در این رابطه وجود ندارد.  
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به افزایش سرانه مصرف مرغ در دهک‌های پایین جامعه با حذف ارز ترجیحی، گفت: جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی باعث شد تا مصرف سرانه مرغ در دهک‌های بین یک تا چهار جامعه افزایش یابد.  وی افزود: سرانه مصرف مرغ تا قبل از حذف ارز ترجیحی برای دهک پایین جامعه ۱۲ کیلوگرم در سال بود، اما دهک هفتم تا دهم جامعه سالانه ۵۵ تا ۶۴ کیلوگرم مصرف داشت. به گفته این مقام مسئول، دولت با برداشتن ارز ترجیحی شکاف تبعیض و بهره‌مندی از رفاهیات و سلامت جامعه را کاهش داد و توانست در مصرف سرانه مرغ پنج‌ تا هفت برابر به نفع دهک‌های پایین جامعه گام بردارد. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: سالانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود و به طور متوسط سرانه مصرف مرغ برای هر یک نفر ۳۱ کیلوگرم در سال است. وی افزود: تا قبل از حذف ارز ترجیحی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه در این میان ناپدید می‌شد و برخی تنها با یک مجوز بدون فعالیت نهاده یارانه‌ای دریافت می‌کردند.


ضوابط اجرایی شرکت‌های ارائه‌دهنده 
خدمات پرداخت ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش بانک مرکزی، ضوابط اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، ۹ فصل و ۴۴ ماده دارد و در آن شرایط سهامداران عمده، سرمایه، مجوز فعالیت، فعالیت، حاکمیت شرکتی، انحلال و موارد دیگر آمده است. در ماده دو این بخشنامه تأکید شده تأسیس و ثبت «شرکت» صرفاً با اخذ مجوز از «بانک مرکزی» و مطابق با مفاد «ضوابط» در قالب شرکت سهامی خاص مجاز است. 
همچنین بر اساس ماده سه این بخشنامه «مؤسسان» موظف‌اند به منظور اخذ «موافقتنامه اصولی» از «بانک مرکزی» از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور نسبت به ارائه مستندات و اطلاعات اقدام کنند. حداقل مبلغ سرمایه «شرکت» ده هزار میلیارد ریال می‌باشد که باید از محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود.