لیلا مرگن
خبرنگار

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و پرسنل سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا لایحه قانون جامع آبخیزداری را ظرف دو هفته با پیوست اقتصادی تهیه و برای تصویب به دولت ارائه کند؛ قانونی که پیش‌تر هم بحث تصویب آن در مجلس مطرح بود و 150 نماینده به دنبال تدوین طرح جامع آبخیزداری کشور بودند. هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با «ایران» بیان می‌کند، طرح پیشنهادی مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کرد و قرار بود در جلسه با معاون اول رئیس جمهور، مراحل تصویب این طرح پیگیری شود که وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد تصویب قانون جامع آبخیزداری را مطرح می‌کند. معاون اول هم به این وزارتخانه دستور می‌دهد که طی دو هفته این قانون را تدوین کرده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه دهد. به گفته او دولت قصد دارد بداند در صورت تأمین اعتبار پروژه‌های آبخیزداری، دوره بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده چه مدت خواهد بود. جزی نسخه‌های نهایی طرح پیشنهادی دولت را مطالعه نکرده است اما در طرح پیشنهادی مجلس، در ارتباط با ساختار مستقل برای آبخیزداری با ادغام سازمان منابع ‌طبیعی و حفاظت محیط زیست هم بندهایی گنجانده شده بود. دولت درحالی به دنبال طرح‌های اقتصادی آبخیزداری است که بر اساس محاسبات انجام شده، با اجرای عملیات آبخیزداری صرفاً از محل استحصال آب به ازای هر مترمکعب 6 هزار تومان، حفظ خاک به ارزش هر تن 28 دلار و مقابله با رسوب‌گذاری پشت سدها که معادل یک سوم ارزش خاک است، 233 هزار میلیارد تومان پرداخت ضرر و زیان در کشور متوقف می‌شود. این رقم 4.7 برابر هزینه‌ای است که برای اجرای آبخیزداری در 19 میلیون هکتار زمین هزینه می‌شود. جزی در این گفت‌وگو به سؤال‌های «ایران» هم پاسخ داد.
لایحه جدید آبخیزداری به دنبال دستور معاون اول، چه تفاوتی با طرحی دارد که از سال 99 در جریان بود؟
سال 99، 150 نماینده طرحی را به نام قانون آبخیزداری امضا کردند. آن طرح اکنون از طرف نمایندگان به سازمان منابع ‌طبیعی و آبخیزداری ارجاع شده است تا دستگاه‌های مختلف بنشینند و با هماهنگی سازمان در رابطه با آن نظر بدهند و این طرح را کامل کنند. همزمان ما در هفته‌های اخیر تلاش کردیم با آقای مخبر برای موضوع آبخیزداری در کشور نشستی داشته باشیم. در این نشست درباره اهمیت آبخیزداری توضیح دادیم ولی در پایان جلسه که آقای مخبر اصرار کرد عملیات آبخیزداری در کشور پیگیری شود، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد اگر قانون آبخیزداری داشته باشیم، این قانون خیلی می‌تواند به اجرای عملیات کمک کند. آقای مخبر همان جا دستور داد که لایحه مرتبط با قانون آبخیزداری تدوین و به دولت تحویل شود. فرق لایحه با طرح این است که لایحه باید به تصویب هیأت دولت برسد و در کمیسیون‌های مجلس مطرح شود. بدیهی است که فرایند تصویب آن هم خیلی طولانی است، اعتقاد ما این است، همان طرحی که قبلاً نوشته شده بود در مجلس پیش برود.
چرا طرحی که در سال 99 تهیه شده بود به سرانجام نرسید؟
سرانجامش همین جلسه با آقای مخبر بود. دستگاه‌های مختلف باید روی این طرح نظر می‌دادند. در سازمان منابع‌ طبیعی روی این طرح کار شد. این طرح سال 99 فقط یک پیشنهاد بود. در سال 1400 امضاها گرفته شد و اکنون هم نسخه نهایی با امضای رئیس سازمان منابع ‌طبیعی به وزیر ارسال شده تا به مجلس فرستاده شود. در جلسه با آقای مخبر کمی بحث تدوین لایحه و طرح با یکدیگر ادغام شد. به نظر می‌آید که نباید موضوع قانون آبخیزداری به این شکل مطرح می‌شد. الان هم مجلس همان طرح 99 را پیگیری می‌‌کند.
داشتن قانون چه در قالب طرح و چه لایحه چه کمکی به اقدامات آبخیزداری خواهد کرد؟
وقتی قانونی به نام آبخیزداری داریم، مسائلی مثل تغییر کاربری که در حوضه آبخیز تأثیر می‌گذارد، جرایم مرتبط با تغییر کاربری، نقش سایر دستگاه‌ها در مدیریت حوضه آبخیز و غیره روشن‌تر می‌شود. ما موضوع ایجاد شورای عالی آبخیزداری را در طرح پیشنهادی مجلس مطرح کردیم تا شوراهای مختلف مثل شورای عالی عشایری و غیره که همه می‌توانند در یک حوضه آبخیز تأثیرگذار باشندهمگی تحت عنوان شورای عالی آبخیزداری فعالیت کنند و ذیل یک ساختار تمام مسائل حوضه آبخیز بررسی شود. این مسأله خیلی به آبخیزداری کمک می‌کند.
انبوهی از شوراهای عالی را در کشور داریم که نمی توان گفت همه آنها مفید به فایده بوده اند!
تاکنون شوراها بخشی بوده‌اند. نگاه این است که از بخشی‌گرایی خارج شویم. ما شورای عالی محیط‌ زیست، شورای عالی عشایری و آب داریم. این شوراها در حوضه آبخیز فعالیت می‌کنند اما فقط به یک موضوع نگاه می‌کنند. تعداد آنها هم زیاد است. اگر برنامه‌هایشان با هم تلفیق شود و یک شورای عالی داشته باشیم که مجموعه عوامل مربوط به حوضه آبخیز شامل پوشش گیاهی، خاک، مسائل مربوط به کاربری‌ها و غیره را مد نظر قرار دهد و بخشی‌نگری نکند، بخشی از مشکلات حل می‌شود. در شورای عالی آب فقط موضوع این است که این شورا مصوبات دولت را برای موضوع آب بگیرد. اگر یک شورا داشته باشیم که برای حوضه آبخیز برنامه‌ریزی کند، یک همگرایی بین مجموعه‌ها ایجاد خواهد شد.
چه نکات شاخصی در طرح مجلس وجود دارد که به اجرای عملیات آبخیزداری کمک کند؟
برای این طرح دو پیش‌نویس اولیه تهیه شد؛ یک پیش‌نویس را پژوهشکده خاک و آبخیزداری نوشت که به مجلس رفت و یک پیشنهاد هم از ما خواسته بودند که در سال 99 تهیه کردیم. در آن پیشنهاد اعتقاد ما بر این بود که باید سازمان مستقلی به وجود آید که تحت نظر یک وزارتخانه نباشد تا از سیاست‌های آن وزارتخانه تأثیر بگیرد.
شما پیشنهاد سازمان مستقل آبخیزداری را مطرح کردید؟
پیشنهاد ما این بود که اگر امکان داشته باشد، منابع طبیعی و محیط زیست ادغام شوند و یک ساختار به نام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست به وجود آید که اختیارات مدیریت حوضه آبخیز در آن بیشتر باشد. اکنون ما در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنیم با این سوابقی که داشتیم، تاکنون منابع طبیعی در انتهای مسائل وزارت جهاد کشاورزی بوده است. در حال حاضر شرایط بازار، مرغ، تخم مرغ، گوشت و نهاده فرصتی برای وزیر باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر همه منابع طبیعی را با این عنوان می‌شناسند که باید برای توسعه زمین اختصاص بدهد و به مسأله توسعه کمک کند. در ساختار کنونی اساساً موضوع زمین و نه حفاظت از منابع طبیعی، بیشتر اهمیت یافته است. ما آن زمان فکر کردیم که اگر یک سازمان مستقل وجود داشته باشد که قدرت داشته و حتی اجازه ندهد کاربری در حوضه آبخیز تغییر کند و کاربری مزاحم حذف شود (مثل بهره‌برداری از معدن که به وفور می‌بینیم) جنبه حفاظت و حمایتی از حوضه آبخیز پررنگ‌تر می‌شود. اگر سازمان مستقلی داشته باشیم که قدرت حقوقی لازم برای جلوگیری از تخریب را داشته باشد و تابع یک وزیر هم نباشد که خودش به دنبال توسعه است، شرایط تغییر می‌کند. در حال حاضر مثلاً می‌گوییم اراضی شیبدار را باید حفاظت کرد و همه اراضی شیبدار را نمی‌توان تبدیل به باغ کرد یا دیم‌زارها را توسعه داد زیرا دیم‌زارها فرسایش را زیاد می‌کنند. در وزارتخانه‌ای که می‌خواهد توسعه باغات و دیم‌زارهایش بیشتر باشد، عرصه‌های منابع طبیعی که زیر دست خودش است برای توسعه در اولویت قرار می‌گیرد و موضوع حفاظت از دست می‌رود. آن زمان گفتیم اگر یک سازمان مستقل باشد، بهتر است.البته قانونی که اکنون مسئولیت تدوین آن را معاون آبخیزداری به عهده دارد و توسط کارگروهی پیگیری می‌شود- که من هم دیگر در آن حضور ندارم- ممکن است به این مسائل نپرداخته باشد. البته امیدواریم که این مسأله را داخل قانون دیده باشد. اما فکر می‌کنم چون قانون از طرف وزارتخانه می‌رود و به نظر می‌آید که وزیر نمی‌خواهد سازمان منابع طبیعی را از دست بدهد، در نتیجه این تهدید وجود دارد که قدرت اجرایی یک سازمان مستقل را در اختیار نداشته باشیم و قانون آبخیزداری کمی ضعیف شود.
چه بندهای دیگری در طرح پیشنهادی مجلس وجود دارد که باعث می‌شود آبخیزداری جایگاه مناسب خود را پیدا کند و فراموش نشود؟
متأسفانه در وزارت جهاد کشاورزی برای هر محصول یک مرکز تحقیقات مثل مرکز تحقیقات گندم و پنبه و غیره داریم اما برای آبخیزداری اصلاً مرکز تحقیقات پایش، ارزیابی و مؤسسات خاص برای این منظور توسعه نیافته است. وقتی آبخیزداری از جهاد سازندگی سابق حذف و به مجموعه منابع طبیعی منتقل شد؛ همه این موارد تضعیف شد. بحث پایش و ارزیابی، توسعه ایستگاه سنجش و موضوعات تحقیقاتی باید در موضوع آبخیزداری دقیق‌تر و بهتر دیده شود. در طرح قبلی مجلس این مسأله وجود داشت.
مگر مؤسسه تحقیقات آبخیزداری نداریم؟
آن مجموعه مؤسسه نیست. یک پژوهشکده به نام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری داریم که زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. در صورتی که ما احتیاج به بررسی موضوعات متنوعی مثل سیل، فرسایش خاک و غیره داریم و نیاز داریم که روی مسائل ما کارهای بیشتر و دقیق‌تری انجام شود.
گفتید برای تغییر کاربری، در طرح قبلی مجلس جریمه هایی در نظر گرفتید. جرایم در نظر گرفته شده چگونه بود و فکر می‌کنید که آن بندها در قانون جدید باقی بماند؟
من آخرین نسخه قانون جدید را ندیده‌ام. قصدمان بر این بود که باید برای هر تغییر کاربری که باعث تقسیم حوضه آبخیز شود، جریمه در نظر گرفته شود. حتی اگر این تغییر کاربری توسط دستگاه‌های دولتی باشد. جاده‌سازی‌ها و معدنکاوی‌ها به این شکل بی‌محابا که اکنون شاهد آن هستیم، گسترش نیابد. مقداری هم جرایم در قانون حفاظت خاک -که مصوب مجلس است- داشتیم که روی آن تأکید می‌شد. در بحث تخریب خاک، آلودگی خاک و غیره نیز جرایم دیده شده بود.
بر اساس خواست معاون اول رئیس جمهور، ظرف دو هفته باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به همراه مدل‌های مالی طرح آبخیزداری توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین شود. این مدت زمان برای تدوین برنامه کافی است؟
آن چیزی را که معاون اول خواسته است ما قبلاً تهیه کرده‌ایم و چند مدتی است که درگیر تدوین آن هستیم. بحث آبخیزداری یک بحث حاکمیتی است. اگر حاکمیت به آن توجه نکند، خاک، پوشش گیاهی و آب را از دست می‌دهیم. بنابراین باید در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. در جلسه‌ای که با معاون اول داشتیم، او بیشتر تمایلات اقتصادی داشت و از ما خواست که یک طرح اقتصادی برای آبخیزداری تهیه کنیم. منظور این بود که اگر پول برای آبخیزداری می‌گذاریم، سرمایه برگردد. وزیر جهاد کشاورزی هم به ما گفت ظرف دو هفته مدل اقتصادی برای برنامه‌های خود بنویسیم و بگوییم اگر می‌خواهیم کار آبخیزداری انجام دهیم، پول آن چگونه باز می‌گردد. آنچه من در آن جلسه به آقای مخبر گفتم این بود که خسارت‌های بسیار زیادی در سیل متحمل شده‌ایم. در هر سیل به‌طور متوسط 450 میلیارد تومان خسارت به ما وارد می‌شود. سیل اخیر مردادماه در بخش کشاورزی حداقل 9 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است. ارزش خاک، آب، سیل و غیره را حساب کرده بودم و در جلسه ارائه کردم. منظور من از ارائه این گزارش به آقای مخبر، این بود که اگر برای حفاظت آب و خاک پول بگذارید، آن خسارت‌ها را نخواهید داشت ضمن آنکه امنیت غذایی و اجتماعی کشور هم حفظ می‌شود. خود همین یعنی ایجاد سرمایه زیرا موضوع سرمایه‌گذاری بازگشت پول به کشور است. آبخیزداری مثل سدسازی نیست که سد بزنیم و آبش را بفروشیم تا پولش باز گردد. این‌گونه نباید به آبخیزداری نگاه کرد. باید به این مسأله از منظر حاکمیتی نگاه کرد.منتهی تصمیم گرفته‌اند دو هفته‌ای طرحی اقتصادی برای آبخیزداری بنویسند که چگونه منابع مالی آن فراهم شود. چیزی که من حساب کردم و نوشتم این است که تا پایان برنامه هشتم امکان اجرای 90 میلیون هکتار مطالعه و اجرای آبخیزداری را داریم. 
اجرای این طرح در این سطح تا پایان برنامه هشتم، با در نظر گرفتن نرخ تورم 728 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. در حال حاضر برای 19 میلیون هکتار مطالعه آماده به اجرا داریم که برای اجرای آن 47 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. امکان اجرای عملیات آبخیزداری این سطح در سه سال آینده وجود دارد.
بر اساس محاسباتی که انجام دادم، با اجرای عملیات آبخیزداری صرفاً از محل استحصال آب به ازای هر متر مکعب 6 هزار تومان، حفظ خاک به ارزش هر تن 28 دلار و مقابله با رسوب‌گذاری پشت سدها که معادل یک سوم ارزش خاک است، 233 هزار میلیارد تومان پرداخت ضرر و زیان در کشور متوقف می‌شود.
این رقم 4.7 برابر هزینه‌ای است که برای اجرای آبخیزداری در 19 میلیون هکتار زمین هزینه می‌شود. این برای کشور درآمد است و حفظ منابع پایه برای نسل آینده است. اما گفتند طرح اقتصادی برای عملیات آبخیزداری تهیه کنیم. صحبت این است که برای آبخیزداری نباید طرح اقتصادی مثل سایر فعالیت‌ها تهیه کنیم.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ممانعت امریکا برای بازگشت الواح هخامنشی به ایران خبر داد. به گفته علی دارابی، ایران درحال حاضر 13 پرونده استرداد آثار تاریخی به کشور را دنبال می‌کند. او استرداد آثار تاریخی را دارای فرایند خیلی پیچیده‌ای دانست وگفت: «برای تعدادی از آنها اقامه دعوا شده است و سال گذشته ۲۷ قلم به کشور برگردانده شد و درحال حاضر پرونده مهم، بازگشت الواح هخامنشی است که (حدود ۱۷هزار لوح) در اختیار مؤسسه شیکاگو قرار دارد.»
دارابی در حاشیه نشست مدیران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی گفت:«به هر حال ما با کشوری طرف هستیم که با اندک بهانه‌هایی موضوع را گره می‌زند و مشکلاتی را ایجاد می‌کند، چون بنا بوده این الواح چندماه قبل به ایران تحویل داده شود.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا بازگشت الواح هخامنشی به مسائل سیاسی گره زده شده است، گفت: این اراده سران امریکا است که (بازگشت الواح هخامنشی را) با موضوعاتی گره زده اند، آن هم وقتی دادگاهی برگزار شده و حکمی صادر شده است.
معاون میراث فرهنگی درباره اینکه آیا اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا) هنوز اجازه بازگشت الواح به ایران را نداده است؟ تصریح کرد: خیر! هنوز اجازه نداده است. برای این موضوع محدودیت و ممنوعیت‌هایی ایجاد می‌کنند.
دارابی در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره بازگشت الواح هخامنشی به ایران تا حدود دو ماه دیگر، گفت: زمان را نمی‌توان مشخص کرد. علت این است که هم ما و هم وزارت خارجه و هم معاون اول ریاست جمهوری تلاش می‌کنیم آثار برگردد، اما 13 پرونده[در این زمینه باز]است، بعضی از آنها پیش رفته و برخی به زمان بیشتری نیاز دارد. ما دنبال این هستیم استرداد اتفاق افتد ولی تحولات جهانی در اختیار ما نیست.

زیست بوم- قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از نشست مدیران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی از برپایی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حضور رئیس‌جمهور در شهریورماه ۱۴۰۱ خبر داد. آخرین بار جلسه این شورا در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده بود. این نشست با انگیزه تهیه سند افق تحول و ترسیم نقشه راه میراث فرهنگی برگزار شد. برخی از مدیران پایگاه‌های میراث فرهنگی نسبت به خروج نیروهای متخصص از پایگاه میراث فرهنگی با توجه به تصمیم وزارت میراث فرهنگی برای واگذاری مدیریت این بخش هشدار دادند.
بهترین‌ها را جذب می‌کنیم
«علی دارابی»، معاون میراث فرهنگی با اشاره به اینکه نتیجه نشست پایگاه‌های میراث‌ فرهنگی باید به تشکیل کارگروهی برای آسیب‌شناسی، برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه منجر شود، گفت: نگاه ما این نیست که پایگاه‌های میراث فرهنگی فربه و گسترده شوند. نگاه ما توسعه فلسفه وجودی پایگاه‌ها و تقدم‌بخشی کیفیت امور است. نیاز داریم پایگاه‌ها صرفاً نهادی محصور در درون حوزه خود نباشند و با نهادها و همه بخش‌ها در استان‌ها و دستگاه‌های دیگر ارتباط داشته باشند.
وی همچنین از برگزاری شورای عالی میراث فرهنگی با حضور رئیس‌جمهور خبر داده و گفت: صدور مجوز جذب نیروهای متخصص با اولویت پایگاه‌های میراث فرهنگی یکی از موضوعاتی است که در شورا مطرح خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی با بیان اینکه سعی می‌کنیم بهترین و متخصص‌ترین نیروها را جذب کنیم، گفت: در ماه دومی که آقای ضرغامی وزارت میراث فرهنگی را تحویل گرفتند نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و در آن قید کردند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو پایین‌ترین رده‌های دستگاهی در میزان حقوق دریافتی است. پس از آن نامه، آقای رئیسی به سازمان برنامه و بودجه دستور ویژه دادند که حقوق نیروهای پایگاه میراث ملی و جهانی از محل بودجه‌های عمرانی اصلاح شود. سازمان برنامه و بودجه هم محل پرداخت حقوق این نیروها را در ردیف بودجه قرار داد و از فروردین ‌ماه حقوق نیروهای پایگاه‌ها از این محل پرداخت می‌شود. اگر پایگاهی تاکنون حقوق خود را در موعد مقرر دریافت نکرده است، اعلام کند.
صدور انقلاب با فرش و گردشگری
در همین حال «محمدرضا دشتی اردکانی»، رئیس فراکسیون گردشگری و میراث‌ فرهنگی مجلس نیز گفت: خشت خشت میراث‌فرهنگی این کشور باید خط قرمز نظام باشد و همه باید برای حفظ و صیانت آن کمک کنند. من به‌عنوان نماینده مجلس تا پای جانم پای میراث‌ فرهنگی خواهم ایستاد. رئیس فراکسیون گردشگری در عین حال به غفلت از درآمد فرش اشاره کرده و تصریح کرد: فرش ایرانی در کاخ‌های رؤسای جمهورانی که با ما عناد دارند خودنمایی می‌کند، از آن طرف صنعت خودروسازی چهل سال است فعالیتش را ادامه می‌دهد اما به کجا رسیده است، صدور انقلاب ایران با فرش و (توسعه) گردشگری امکان‌پذیر است. اگر افتخار می‌کنند روی میز رئیس‌جمهور تلفن پاناسونیک است، فرش ایرانی بیش از اینها افتخارآفرینی کرده است.
تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها
در ادامه مدیران پایگاه‌های منظر باستانی ساسانی، سیلک و ویگل، بازار تبریز، بیستون، چغازنبیل و هفت تپه، لوت، خلیج‌فارس و دریای مکران، قنات بلده فردوس، محور ساسانی کرمانشاه ـ قصر شیرین و میدان امام اصفهان نیز به بیان برخی مشکلات به‌صورت اجمالی پرداختند.
«رضا سامه»، مدیرکل دفتر پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در این گردهمایی با اشاره به تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها از سوی مدیران پایگاه‌ها با وجود اعتبارات اندک، گفت: از آنجایی که تخصصی‌ترین کارها از سوی پایگاه‌ها ارائه می‌شود، باید حقوقی را برای پایگاه‌ها در نظر گرفت تا به‌صورت تخصصی مدیران پایگاه‌ها فعالیت‌های خود را انجام دهند.
«حسن اسماعیلی سنگری»، مدیر پایگاه جهانی بازار تبریز نیز نسبت به تخلیه پایگاه‌ها از نیروهای متخصص هشدار داده و در ادامه به برخی مشکلات پایگاه‌ها، از جمله نبود چارت سازمانی و بلاتکلیفی مدیران و پرسنل شاغل، نبود ردیف بودجه مستقل، جذب نشدن نیروهای کارآمد جدید، پیمانی شدن بیشتر پروژه‌ها و... اشاره کرد.
در همین حال، «مهران مقصودی» مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت نیز خلأ طرح جامع گردشگری در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی را عاملی برای به چالش کشیدن مدیریت گردشگری و برنامه‌ریزی برای زیرساخت در پایگاه‌ها معرفی کرد.
«عاطفه رشنویی»، ‌مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل و پایگاه ملی هفت‌تپه نیز درباره ضرورت توجه نمایندگان مجلس به عرصه و حریم میراث فرهنگی سخن گفته و افزود: دیده شده گاهی نمایندگان مجلس طرح‌های توسعه‌ای تعریف کرده‌اند که در تقابل با ضوابط نگهداری عرصه و حریم بوده است و به‌دلیل همین ناآگاهی، میراث فرهنگی و مردم در تقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.
«علیرضا عسگری چاودری»، مدیر پایگاه جهانی منظر باستانی ساسانی نیز با اشاره به ثبت حدود ۲هزار اثر جهانی و رقابت کشورها در ثبت جهانی آثار بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های لازم در این راستا تأکید کرد.

میراث آریا- علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: صیانت از آثار تاریخی اهمیت دارد و این صیانت نیازمند بودجه است، مجلس با توجه به اهمیت حوزه میراث‌فرهنگی به دنبال این است تا بودجه میراث‌فرهنگی را افزایش دهد.


ایرنا - نورالله مرادی، معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دوره سیزدهم جایزه ملی محیط زیست، امسال توسط معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد. روند اجرای جایزه ملی محیط زیست علیرغم مصوبه شورایعالی مبنی بر اهدای سالانه آن، از سال ۱۳۹۶ متوقف شد، که امسال بعد از ۴ سال بار دیگر در هفته اول اسفند ماه برگزار می شود. 


میراث‌آریا- سیدعزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در بسیاری جاها مشکل جدی نداریم و با استفاده از ظرفیت محلی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، گفت: تمامی نمایندگانی که طرح سؤال کرده بودند یا تقریبا قانع شدند یا زمان دیگری برای پاسخگویی تفصیلی مشخص شد. تقریبا سوالات نمایندگان به صفر رسید و نیازی به مطرح شدن سوالات در صحن نیست . البته این موضوع وظیفه من را سنگین‌تر می‌کند.



مهر- علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی درگذشت محیطبان برومند نجفی را تسلیت گفت و اعلام کرد: پرونده نجفی در مسیر ابهام زدایی بود. درست در شرایطی که ارائه مستندات قانونی به دادگاه و شفاف‌سازی در مسیر پرونده، در حال نتیجه دادن و اثبات رسمی بی گناهی مرحوم نجفی بود، این جنایت دهشتناک به وقوع پیوست. از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قوه محترم قضائیه درخواست می‌ کنم، ضمن دستگیری سریع و مجازات عاملان این جنایت شرم آور، زمینه تأمین امنیت بیشتر برای سربازان طبیعت و محیط زیست ایران اسلامی را فراهم آورند.