علی پیرولی
خبرنگار
​​​​​​​ 

آنگونه که سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، همچنان ثبت‌نام از جاماندگان یارانه نقدی ادامه دارد و تاکنون سه میلیون جامانده توانسته‌اند  ثبت نام کنند که از این بین آنهایی که مشمول دهک یک تا 9 شناخته شدند تا پایان تیرماه مشمول یارانه نقدی 300 تا 400 هزار تومانی شوند.
آنطور که حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: طی بررسی‌های وزارت رفاه و لیستی که در اختیار این سازمان قرار گرفته، برای افرادی که اعتراض کرده و مشخص شد که بین دهک یک تا ۹ قرار گرفته‌اند، یارانه تیرماه همانند سایر مشمولان واریز شده است.
در اردیبهشت‌ماه سال جاری و با تغییر رویه در پرداخت یارانه‌های نقدی، از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود شش میلیون نفر حذف و باقی‌مانده در قالب ۹ دهک مشمول دریافت یارانه شدند. بر این اساس مبلغ  ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای دهک اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر دهک چهارم تا نهم از اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
با دستور رئیس جمهور برای پیگیری وضعیت معترضان به عدم پرداخت یارانه نقدی،‌ برای تمامی سرپرستان خانواری که اعتراض کرده بودند، یک مرحله یارانه نقدی با مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار به صورت مشروط واریز شد؛ به این صورت که تا زمان نتیجه بررسی اعتراضات قابل برداشت نبود تا لیست این افراد، در وزارت رفاه مورد بررسی قرار گرفته و دهک‌بندی شوند.
رئیس جمهور در آن هنگام درخصوص برخی اعتراضات نسبت به دهک‌بندی‌ها گفت که کسانی که درخواست بررسی مجدد داشتند دو دسته هستند؛ یک عده کسانی بودند که اصلاً یارانه دریافت نمی‌کردند و می‌گویند ما جا مانده‌ایم و واجد شرایط هم هستیم. این افراد حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند که درخواست داشتند به وضعیت‌شان رسیدگی شود. وضعیت این افراد بررسی شده و به تعداد قابل توجهی از آنها یارانه پرداخت شده و تعداد کمی مانده که در حال بررسی است.
رئیس جمهور ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که می‌گویند ما یارانه می‌گرفتیم اما حالا قطع شده است. اینها هم معترض هستند. به اعتراضات تعداد قابل توجهی از این افراد رسیدگی شده و یارانه‌ به آنها اختصاص داده شده است.
حالا سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نقل از سخنگوی این سازمان از ادامه روند ثبت نام جاماندگان و معترضان در سامانه حمایت وزارت رفاه  نسبت به عدم دریافت یارانه نقدی در تارنمای این سازمان خبر می‌دهد.
آن طور که طیبه حسینی به روزنامه «ایران» گفته: تا قبل از سال 1401، حدود 7 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند که با دستور رئیس‌جمهور و تأکید ایشان، در اردیبهشت‌ماه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ثبت‌نام این افراد را در دستور کار خود قرار داد که از ابتدا تاکنون سه میلیون نفر توانستند از یارانه نقدی برخوردار شوند. البته این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد که برای واجد شرایط بودن این افراد، این سازمان اسامی آنها را برای تعیین آزمون وسع و دهک‌بندی به وزارت رفاه ارائه کرد.
برپایه اظهارات سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خانوارهایی که یارانه‌ آنها از اردیبهشت ماه یعنی از شروع واریز یارانه‌های جدید قطع شده بود یا جا مانده بودند و در ارزیابی‌ها مشمول شناخته شدند در تیرماه یارانه نقدی بر حسب دهک تعیین شده به حساب‌شان واریز و معوقات‌شان نیز به حساب‌شان در مردادماه واریز شد. ناگفته نماند معترضان گروهی که در مردادماه مشمول شناخته شدند نیز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارشان واریز و معوقات آنها قرار است در شهریورماه واریز شود.
مسأله‌ای که این روزها اغلب ثبت‌نام شدگان با آن مواجه هستند، عدم تعیین تکلیف آنها از سوی سازمان‌های ذیربط همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه است که از مدت‌ها ذهن ثبت‌نام شدگان را به خود درگیر کرده است.
همان‌گونه که در گزارش مذکور اعلام شد، شناسایی معترضان به عدم دریافت یارانه نقدی که تا پیش از اردیبهشت آنها مشمول این طرح بودند برعهده وزارت رفاه است، اما بر اساس اطلاعات و بررسی‌های صورت‌گرفته سامانه وزارت رفاه در این زمینه به‌روزرسانی نشده و برخلاف وعده‌های داده شده از سوی مسئولان این وزارتخانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. گفته می‌‌شود که این سامانه از سال 98 تاکنون به‌روزرسانی نشده و همین امر باعث اختلال در روند مشمولان یارانه نقدی شده است.
از طرفی، تاکنون 50 درصد از افرادی که تا پیش از این در دهک دهم درآمدی قرار داشتند به دهک‌های پایین‌تر منتقل و مشمول یارانه نقدی شدند.
به نظر می‌رسد نبود هماهنگی بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه از یک طرف و همچنین عدم به‌روزرسانی سامانه  وزارت رفاه مشکلی است که جاماندگان و معترضان به دریافت یارانه نقدی همچنان با آن دست به گریبان هستند.

خروجی نتایج گزارش نیروی طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد شاغلان (۱۵ ساله و بیشتر) کشور در مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در قالب بخش خصوصی در حال کار هستند و به عبارتی بخش خصوصی سهم ۸۵ درصدی را در اشتغال موجود دارد. با توجه به اینکه ۸۵.۱ درصد شاغلان (۱۵ ساله و بیشتر) در کشور در مشاغل مربوط به بخش خصوصی اشتغال دارند، سهم اشتغال در کارهای بخش دولتی تنها ۱۴.۹ درصد از جمعیت در سن کار و شاغل کشور را شامل می‌شود و بر این اساس افراد «مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی» با ۴۱ درصد و شاغلان در قالب شغلی «کارکن مستقل» نیز با ۳۶.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند.
نگاهی به جمعیت ۶۴ میلیون نفری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار کشور از مجموع جمعیت ۸۵ میلیون نفری و جامعه بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی و سهم بالای اشتغال در بخش خصوصی نشان از ظرفیت مناسب این حوزه برای جذب کارجویان دارد که ضرورت سیاستگذاری در این خصوص دیده می‌شود.
آمارهای غیررسمی بیکاری در کشور حکایت از وجود بیش از چهار میلیون نفر کارجو در کشور دارد که داده‌های آماری رسمی اعلام شده از طرف دولت البته این تعداد را بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عنوان می‌کند که جذب این افراد در حوزه اشتغال دولتی عملاً در بازه زمانی کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست و باید از بسترهای اشتغال در بخش خصوصی برای اشتغال بخش عمده‌ای از این افراد اقدام کرد. بخش خصوصی با در اختیار داشتن سهم عمده بازار اشتغال، ظرفیت و توانمندی خود را در ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و جذب کارجویان دارای مهارت‌ها و مدارک دانشگاهی مختلف در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که به شرط حمایت و ایجاد بستر فعالیت، توان جذب کارجویان چند میلیون نفری کشور را نیز داراست.
فعالان بخش خصوصی به واسطه سهم بسیار بزرگ از بازار کار و تولید، سهم بالایی از بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید را نیز در اختیار دارند و بر این اساس، ضرورت هدفگذاری مرتبط با تولید و اشتغال و تصمیم‌سازی‌های این حوزه برای مؤثر واقع شدن باید با مشارکت فعالان این بخش به عنوان شرکای اجتماعی کسب و کار و اشتغال صورت گیرد.
تأمین سرمایه درگردش، اختصاص تسهیلات ارزان برای توسعه کسب و کار، اصلاح و تسهیل قوانین در راستای ایجاد بسترهای مناسب رشد تولید و جذب نیروی کار، معافیت و تخفیف‌های مالیاتی و بسیاری دیگر از حمایت‌های مرتبط با حوزه اشتغال و تولید در واقع نیاز مهم فعالان کسب و کار و تولید در قالب تولیدگران بخش خصوصی است تا بستر توسعه و جذب نیروی کار بیشتری در این بخش فراهم شود.
کاهش بار مسئولیت دولت در حوزه اشتغال، روند نزولی نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر در بازار کار و تولید، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کسب و کار، رونق تولید، روند رو به ‌رشد توسعه، جذب کارجویان در بازار کار، جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های بخش دولتی، افزایش بیمه‌پردازی به سازمان تأمین اجتماعی و توسعه پوشش بیمه‌ای به عنوان یکی از مؤلفه‌های رشد و رفاه اجتماعی، بخشی از مزایای حمایت از فعالان، سرمایه‌گذاران و تولیدگران بخش خصوصی است که دولت، کشور، بخش خصوصی، شاغلان و کارجویان می‌توانند از بسترهای ایجاد شده آن بهره‌مند شوند.