گروه اقتصادی/ طی چند سال اخیر در 70 کیلومتری بند کمال‌خان سازه‌ای احداث شده است که آب را از هیرمند به منطقه‌ای بیابانی به نام گودزره منحرف کرده و نه‌ تنها ایران که افغان‌های مرزنشین با ایران را از این آب محروم می‌کند. اما چند روز قبل وزیر نیرو به افغانستان سفر کرد و پس از این سفر اعلام کرد که افغان‌ها اعلام کرده‌اند که از این پس حقابه ایران را به سمت شوره زار گود زره منحرف نمی‌کنند و اجازه می‌دهند که به سمت ایران بیاید. روز گذشته علی اکبر محرابیان در این خصوص توضیح داد که این کار براساس معاهده سال 1351 خواهد بود و بر‌اساس آن معاهده در سال نرمال، حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب است. درحالی که تنها در پاییز و زمستان گذشته 900 میلیون مترمکعب آب به سمت منطقه بیابانی گودزره رهاسازی شده است. بر این اساس طرف افغان می‌گوید که این یک جریان استکباری برای برهم زدن رابطه ایران و افغانستان بوده است و بزودی حقابه ایران در مسیر طبیعی خود به سمت ایران جریان می‌یابد. به گزارش «ایران»، وزیر نیرو در نشستی خبری عنوان کرد: طرف افغان امروز پذیرفته و رسماً اعلام کرده اجازه نخواهد داد از این پس یک قطره آب به سمت گودزره رهاسازی شود و ایران در بارش‌ها و سیلاب‌های آتی می‌تواند حقابه خود را دریافت کند.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد با پذیرش غلط بودن احداث سازه، هیأت حاکمه افغانستان به قول رسمی که برای رهاسازی حقابه ایران داده است پایبند باشد.
در همین حال، محرابیان با فعال شدن دیپلماسی انرژی و آبی کشور افزود: با اغلب کشورهای همجوار از جمله ترکیه نیز در زمینه انرژی و آب مذاکراتی را فعال کرده‌ایم. سیاست‌های دولت سیزدهم، توسعه مبادلات با کشورهای همسایه بوده و طی این مدت اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است. همه تلاش‌ خود را به‌کار می‌بندیم تا حقوق ملت ایران ایفا شود.
عبور از روزهای گرم تابستان بدون خاموشی
در همین حال وزیر نیرو با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از خاموشی‌ها در یک سال نخست دولت سیزدهم انجام شد، توضیح داد: در سال گذشته حدود 15 هزار مگاوات ناترازی داشتیم که اگر اقدامی صورت نمی‌گرفت با رشد سالانه انرژی، این رقم ناترازی به 20 هزار مگاوات می‌رسید. اما با مجموعه اقداماتی، این ناترازی را مدیریت کردیم و در شرایطی که متوسط دمای تابستان امسال 38 درجه سانتی‌گراد است و 1.1 درجه بیشتر از سال گذشته است؛ امسال خاموشی نداشته‌ایم. به ازای هر درجه افزایش دما 1500 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود. علاوه بر این، امسال حد نصاب مصرف برق برای چندمین بار تغییر کرد و بیشترین میزان آن 69 هزار و 278 مگاوات بود، در حالی که این رقم سال گذشته 67 هزار مگاوات را نشان می‌داد که بیانگر افزایش 2200 مگاواتی تقاضای انرژی است. وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو در راستای مدیریت مصرف، اظهار کرد: از اواخر شهریور 1400 اتاق فکر با حضور متخصصان، کارشناسان، شرکت‌های دانش بنیان و غیره یک برنامه 100 اقدامی تدوین و تصویب شد که این برنامه به عنوان سند همکاری و میثاقی با صنعت برق کشور بود.
وی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، استفاده از ظرفیت‌های موجود در نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف را از مهم‌ترین محورهای برنامه 100 اقدامی وزارت نیرو دانست و افزود: متوسط عملکرد افزایش تولید برق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 2067 مگاوات بود، در حالی که در دولت سیزدهم 6000 مگاوات برای تابستان امسال وعده داده شده که از این مقدار 4200 مگاوات آن وارد مدار شده و حدود 1800 مگاوات نیز طی روزهای آینده و تا پایان مدت یک‌ساله به شبکه برق متصل خواهد شد. محور دوم عملیات ما این بود که از ظرفیت نیروگاه‌های موجود حداکثر استفاده را ببریم. به دلایل مختلفی مثل عدم تأمین قطعات و تعمیرات نامناسب این امکان فراهم نبود. به همین خاطر نیروگاه‌ها را فهرست کردیم و برای آنها برنامه‌ریزی کردیم که چه زمانی تعمیر شوند که تا اردیبهشت کل توان صنعت برق در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی با اشاره به کنترل مصرف برق نیز عنوان کرد: با انجام اقدامات مختلف مصرف برق ادارات 30 درصد و در بخش خانگی، مصرف حدود 40 درصد مشترکان مدیریت شد. وزیر نیرو با بیان اینکه در کشور حدود 630 هزار واحد صنعتی داریم، از تأمین برق 580 هزار واحد صنعتی خبر داد و افزود: حدود 50 هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی مختلف کشور تنها 12 ساعت در شبانه روز محدودیت داشتند که این برنامه محدودیت نیز با نظم و انضباط مناسبی همراه بود.
به گفته وی حدود 400 واحد صنایع انرژی‌بر نیز طبق الگویی که خودشان تعیین کردند، تأمین برق شدند. وزیر نیرو همچنین عنوان کرد که این وزارتخانه به دنبال عرضه بخشی از برق تولیدی در بورس انرژی طی نیمه دوم امسال است و برنامه‌های اصلاحی تعرفه‌ها نیز فعلاً در دستور کار نیست. اما اصلاح تعرفه برق برای نهادهایی مانند سفارتخانه‌ها را بررسی می‌کنند.
3 ویژگی طرح عظیم آبرسانی غدیر
وزیر نیرو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح عظیم آبرسانی غدیر در استان خوزستان خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب سالم و مطمئن بخصوص برای مناطقی که دچار تنش آبی هستند، در اولویت کاری ما قرار دارد، در استان خوزستان با دو مشکل در کمیت و کیفیت آب مواجه بودیم، به مناطق جنوبی استان خوزستان آب کافی نمی‌رسید یا آب از سد کرخه و کارون تأمین می‌شد که به دلیل برخی مشکلات مانند آلاینده‌های شهری از کیفیت مناسب برخوردار نبود. او با اشاره به حضور نخستین سفر استانی دولت که به استان خوزستان صورت گرفت، اضافه کرد: در این سفر طرحی به رئیس‌جمهور ارائه شد که سه ویژگی داشت؛ اول اینکه کمیت آب منطقه برای 25 سال تضمین می‌شد، دوم کیفیت آب به بالاترین سطح کیفیت که نمونه آن آب سد دز است، می‌رسید و سوم؛ طرح در حداقل زمان ممکن اجرایی شده و به بهره‌برداری می‌رسید.

گروه اقتصادی/ تجارت ایران و هند، در حال رکوردزنی است و قرار است دو کشور برای تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کنند. در دولت سیزدهم و به اذعان وزارت بازرگانی و صنعت هند، تجارت بین دو کشور آسیایی 54 درصد افزایش یافته و در این مدت میوه و فرآورده‌های نفتی بیشترین سهم کالاهای صادراتی ایران به هند بوده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییر رویه تجارت در دستور کار قرار گرفت و سازمان توسعه تجارت مکلف شد که شرایط و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه و دوست بخصوص هند را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کند. از همین رو از سال گذشته مناسبات تجاری دو کشور تغییر کرد و با مذاکراتی که بین دولت‌ها صورت گرفت قرار شد تجارت با پول ملی کشورها دنبال شود و همچنین بنا شد کالاهای مورد نیاز ایران و هند احصا شود تا دو کشور بتوانند بر اساس درخواست کشورها برای صادرات برنامه‌ریزی کنند. وزارت بازرگانی و صنعت هند در جدیدترین آمار خود کل مبادلات تجاری با ایران را در نیمه نخست سال‌جاری میلادی یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار اعلام کرد. این درحالی است که کل مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۹۷ میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، هند در نیمه نخست سال‌جاری میلادی یک میلیارد و ۳۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است. واردات هند از ایران در نیمه نخست امسال نیز افزایش قابل توجه ۵۴ درصدی داشته و به ۳۳۵ میلیون دلار رسیده است.
برنج باسماتی مهم‌ترین کالای صادراتی هند به ایران در نیمه نخست امسال بوده است؛ به طوری که ۶۰ درصد کل صادرات هند به ایران در این دوره معادل ۶۳۰ میلیون دلار برنج باسماتی بوده است.
میوه، مهم‌ترین کالای وارداتی هند از ایران
انواع میوه نیز مهم‌ترین کالای وارداتی هند از ایران در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۲ بوده است. هند در این مدت ۹۰ میلیون دلار میوه از ایران وارد کرده که معادل ۲۷ درصد کل واردات از ایران بوده است. فرآورده‌های نفتی هم با ۸۱ میلیون دلار معادل ۲۴ درصد دومین کالای وارداتی هند از ایران بوده است.
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند به «ایران» گفت: «وضعیت صادرات ایران به هند بهبود یافته است و دو کشور بر اساس برنامه و نیازهای احصاشده در حال صادرات و واردات هستند؛ تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای توسعه مبادلات تجاری برنامه توسعه‌ای دارند و لذا می‌توان به آینده اقتصادی دو کشور بسیار خوشبین بود.»
او ادامه داد: «هند یکی از کشورهایی است که با ایران اشتراکات فرهنگی زیادی دارد، لذا این امر یک فرصت ویژه فراهم کرده است که تجار با وضعیت بهتری با این کشور تعامل داشته باشند.»
او با بیان اینکه دولت سیزدهم به تجارت بهای زیادی می‌دهد، تصریح کرد: «دولت رئیسی در تلاش است فرایند توسعه صادرات را تسهیل کند و به فعالان اقتصادی کمک کند که بازارهای صادراتی بیشتری داشته باشند از همین رو می‌بینیم که صادرات ایران در قیاس با سال گذشته و سال‌های قبل رو به افزایش است.» جمیلی با تأکید بر اینکه تجارت با پول ملی دو کشور می‌تواند رکوردهای جدیدی در تجارت با هند ثبت کند، گفت: «پروژه‌های مشترکی بین ایران و هند در حال تعریف شدن است که با عملیاتی شدن آنها ضمن همکاری‌های مشترک می‌توان روابط را توسعه داد. برای اینکه موفقیت‌ها در این بخش ادامه دار باشد ضرورت دارد که دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.»
رشد 54 درصدی تجارت ایران و هند در نیمه نخست سال‌جاری میلادی در حالی است که طی ۱۲ ماهه سال قبل تجارت دو کشور تنها ۱۰ درصد رشد کرده بود و از ۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده بود. صادرات هند به ایران در سال ۲۰۲۱ با افت ۴۲ درصدی مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار رسیده بود. هند در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود، اما واردات هند از ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳۷ درصدی مواجه شده و از ۲۹۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۹ میلیون دلار در این سال رسیده بود. آمارهای دیگر حاکی از آن است که حجم روابط تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان یعنی رقم ۱۷میلیارد دلار رسید. با این حال با آغاز دور دوم تحریم‌ها از ماه مه‌۲۰۱۹و توقف کامل خرید نفت و محصولات پتروشیمی کشورمان، روابط تجاری دوجانبه تنزل یافت. البته به رغم همه محدودیت‌ها و برخی موانع و ملاحظات، در دو سال گذشته صادرات اقلام غیرنفتی بویژه محصولات کشاورزی مانند خشکبار و میوه‌های تازه کشورمان به بازار هند به‌طور غیرمستقیم از طریق کشور‌های ثالث رونق قابل توجهی گرفته است.
از سوی دیگر دو کشور به منظور رفع محدودیت‌ها و تلاش برای توسعه تجارت میان دو کشور راهکار‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند. امضای توافقنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری برای کمک به رفع اختلافات تجاری فعالان اقتصادی، تسهیل و تسریع همکاری‌ها و انعقاد چند سند همکاری دیگر از جمله این راهکار‌ها محسوب می‌شود. هند با برخورداری از اقتصادی بیش از 2.8 تریلیون دلاری و جذب ۶۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته، پنجمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود.
رضا صدریان از فعالان اقتصادی که از 7 سال پیش صادرات خشکبار به هند را آغاز کرده است به «ایران»، گفت: «ما وارد دوران طلایی صادرات به هند شده‌ایم؛ طی سال‌های گذشته چالش‌های زیادی در زمینه صادرات کالا به هند وجود داشت اما در مقطع فعلی دولت مصمم به حل چالش‌ها است؛ زمانی که طرف تجاری متوجه می‌شود که تاجر و فعال اقتصادی از سوی دولتش مورد حمایت قرار می‌گیرد، قاعدتاً آن کشور هم همکاری‌های لازم را دارد؛ اما اگر عکس این موضوع اتفاق بیفتد، تاجر بشدت مورد ظلم واقع می‌شود. همان اتفاقی که در دولت گذشته رخ داد.»
او ادامه داد: «در دولت گذشته که خیلی‌ها هم تجربه کردند، تاجر و فعال اقتصادی در کشور دیگر رها بود و دولت هیچ حمایتی در صورت بروز مشکل نمی‌کرد، اما اکنون سازمان توسعه تجارت از تجار حمایت می‌کند و همچنین رایزن بازرگانی اعزام می‌کند تا رایزنان مشکلات را حل کنند و با توانی که دارند به سمت بازارسازی بروند.قاعدتاً با چنین رویه‌ای حجم تجارت ایران با کشورها سیر صعودی به خود می‌گیرد.»
در این میان گفته می‌شود با وجود روابط دیرینه فرهنگی و تمدنی و با وجود ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و تجاری دو کشور، متأسفانه سطح فعلی روابط تجاری قابل قبول و در شأن دو ملت بزرگ ایران و هند نیست. سهم ایران از بازار ۴۵۰ میلیارد دلاری هند تنها2.5 میلیارد دلار و سهم هند از بازار ۶۰ میلیارد دلاری ایران، تنها ۴ میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن حجم و بزرگی اقتصادهای دو کشور و مکمل بودن آنها، این ارقام اصلاً مناسب نیست. بر این اساس هدفگذاری ۱۵ الی ۳۰ میلیارد دلاری روابط تجاری دو کشور در کوتاه و بلند مدت، دور از دسترس نیست و قابل تحقق است. ایران در چهار محصول وارداتی هند یعنی؛ مشتقات نفتی و سوخت‌های معدنی غیر از نفت خام، مواد شیمیایی، انواع پلاستیک، مس و محصولات آن با ارزش تقریبی ۹۲ میلیارد دلار دارای مزیت نسبی بوده و جزو چند کشور برتر دنیا از نظر ذخایر و مزیت تولید به حساب می‌آید که متأسفانه در حال حاضر سهم ایران از این میزان، تنها 1.3 میلیارد دلار است. هند نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار ایران بخصوص در زمینه تکنولوژی، IT و نرم‌افزار، ماشین‌آلات صنعتی و برخی اقلام کشاورزی را تأمین کند. از آنجا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قرن بیست و یکم را قرن آسیا می‌دانند، بدون شک تحقق بخشی از توفیقات ایران و هند در قرن حاضر و دستیابی دو کشور به جایگاه شایسته قاره‌ای و بین‌المللی، از رهگذر همکاری‌های راهبردی فی‌مابین حاصل خواهد شد. چندی پیش نیز ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هند گفته بود: هندوستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون مسلمان به دنبال گسترش سطح روابط با دیگر کشورهای اسلامی است، لذا پذیرش واحد پول روپیه هند از سوی ایران معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را تسهیل می‌کند. او افزود: خودروهایی برقی با ظرفیت ۵ نفر و قدرت پیمایش ۳۰۰ کیلومتر در هند تولید می‌شود که قیمت هر کدام بالغ بر ۱۰ هزار دلار است؛ کشور هند با وجود بیش از ۴ هزار شرکت قطعه ساز می‌تواند در این زمینه از صنعت خودروی ایران حمایت کند.
رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هند با اشاره به ظرفیت خوب ایران در بخش درمان و سلامت که فرصت خوبی برای همکاری مشترک است، گفت: دو کشور در زمینه صنایع غذایی و نساجی می‌توانند همکاری مشترک خوبی داشته باشند.

در یکی دو روز گذشته قیمت خودروهای داخلی آهنگ کاهشی به خود گرفته است. بیشترین کاهش قیمت در پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ دو رنگ اتفاق افتاد، به‌طوری که از محدوده قیمتی ۵۶۰ میلیون تومانی در بیستم تیرماه، به حدود ۴۸۵ میلیون تومان رسیده است. خودروهای کوئیک، ساینا و تیبا هر یک بین 3 تا 7 میلیون تومان افت قیمت داشته‌اند. از ابتدای هفته تاکنون شاهد افت ۲ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ دو، کاهش 3 تا 4 میلیون تومانی قیمت سمند و افت 4 میلیون تومانی پژو پارس بوده‌ایم.در عین حال، قیمت خودروهای مونتاژی و خارجی تغییر چندانی نسبت به یکی دو ماه گذشته نشان نمی‌دهد. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، دلیل کاهش حدود ۷۵ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷ را عرضه خوب آن از سوی خودروساز عنوان کرد و افزود:‌ هر خودرویی که با کاهش عرضه مواجه شود، افزایش قیمت خواهد داشت. 
روز گذشته، قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ صفر کیلومتر ۲۰۲ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۸۳ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۲۰۱ میلیون تومان، کوئیک آر (دو رنگ) ۲۰۸ میلیون تومان، کوئیک دنده اتوماتیک ۳۱۰ میلیون تومان، ساینا ۲۰۳ میلیون تومان و ساینا اس ۲۱۶ میلیون تومان بوده است. همچنین پژو پارس معمولی ۳۱۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای ۴۰۴ میلیون تومان ارزشگذاری شد. 
در دسته مونتاژی‌ها نیز هر دستگاه جک‌اس۵ کرمان‌موتور یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان و ‌هایما اس۷ ایران‌خودرو ۹۶۵ میلیون تومان قیمت دارند.

مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: از مجموع ۸۲ پهنه به وسعت ۵۰۵ هزار کیلومتر مربع که از سال ۹۱ ایمیدرو در اختیار داشت، بجز پهنه دیوان‌دره، سایر ۸۱پهنه آزاد شده است. 
احمد فتاحی مجلج افزود: از سال ۹۱ مطالعات مربوط به پهنه‌های معدنی در کشور آغاز شد که در نخستین گام پهنه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی به‌عنوان دو استان کمتر برخوردار مورد مطالعه قرار گرفتند. او گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون معادن، ایمیدرو مجاز است در بخش‌های محروم و کمتر توسعه یافته کشور عملیات اکتشافی انجام دهد.توسعه اخذ پهنه‌ها منجر به واگذاری پهنه سراوان در سیستان و بلوچستان و پهنه فردوس- قائن در خراسان جنوبی شد. همچنین از سال ۹۳ با ابلاغ دستورالعمل مربوطه تا پایان سال گذشته، در مجموع ۸۱ پهنه (به‌جز پهنه دیوان‌دره در استان کردستان) به وسعت ۵۰۲ هزار کیلومتر مربع به نام ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه واگذار و تا پایان سال ۱۴۰۰ در همه این پهنه‌ها کار اجرایی انجام و آزادسازی شد. این مقام مسئول اضافه‌کرد: در ادامه، محدوده‌های امیدبخش شامل ۵۳۲ محدوده به دو بخش «در اختیار ایمیدرو» و «در اختیار سازمان صمت استان‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی» تبدیل شد.  او اظهار داشت: در محدوده‌های در اختیار ایمیدرو، روند پیگیری ثبت و صدور پروانه‌های اکتشافی انجام شد و امروز ۱۶۰ پروانه اکتشافی از سوی این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار است. فتاحی یادآور شد: از مجموع ۸۲ پهنه به وسعت ۵۰۵ هزار کیلومتر مربع که از سال ۹۱ ایمیدرو در اختیار داشت، بجز پهنه دیوان‌دره، سایر ۸۱ پهنه آزاد شده است که به این ترتیب، از کل پروانه‌های اکتشافی، درخواست‌ها، گواهی‌های کشف، پروانه‌های بهره‌برداری و غیره در مجموع فقط ۲۹ هزار کیلومتر مربع در کشور به نام ایمیدرو است. به این ترتیب، اینکه برخی مطرح می‌کنند ایمیدرو کل کشور را در اختیار دارد، ادعای واهی بیش نبوده و خلاف واقع است. مدیر اکتشافات ایمیدرو تأکید کرد: با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت در دولت سیزدهم، اکنون کمتر از ۳۰ هزار کیلومتر مربع در سامانه کاداستر در اختیار ایمیدرو قرار دارد.
شناسایی ۱۶ محدوده معدنی
او در پاسخ به برخی انتقادات از ایمیدرو که «این سازمان تکالیف و وظایف خودش را در استان کرمانشاه بدرستی انجام نداده و تنها به شناسایی معادن در این استان اکتفا کرده است»، افزود: در استان کرمانشاه پهنه سنقر واقع در شمال شرق این استان وجود دارد که زونی آهن‌دار است. فتاحی ادامه‌داد: به منظور تأمین خوراک سنگ آهن برای کارخانه‌های فولاد غرب کشور اقدام به اجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی در پهنه سنقر کرده است که پس از انجام فازهای شناسایی و پی‌جویی در پهنه مذکور ۱۷ محدوده امیدبخش تعیین شد. او گفت: خروجی انجام ژئوفیزیک هوایی در سنقر برای یافتن منابع آهن تبدیل به ۱۶ محدوده امیدبخش شد که مقرر شد ۹ محدوده در اختیار سازمان صمت استان کرمانشاه و هفت محدوده در اختیار ایمیدرو قرار بگیرد. مدیر اکتشافات ایمیدرو خاطرنشان‌کرد: ثبت هفت محدوده یاد شده نیازمند استعلام از دستگاه‌های ذیربط در این استان بود، اما علاوه‌بر دستگاه‌هایی همچون میراث فرهنگی، منابع طبیعی، انرژی اتمی و غیره که به‌طور معمول پاسخگوی استعلام‌ها بودند، تعداد این دستگاه‌ها به ۱۱ مورد رسید که همگی مخالفت کردند. او بیان‌داشت: هرچند جلسات متعددی برای رفع مشکلات در این زمینه برگزار شد، اما بی‌نتیجه ماند و در نهایت مقرر شد از آخرین ظرفیت قانونی موجود یعنی «ماده ۲۴ مکرر» با حضور استاندار استفاده شود؛ در این زمینه ابتدا باید سازمان صمت استان کرمانشاه نسبت به برگزاری جلسه اقدام کند که تاکنون انجام نشده است.