دکتر راضیه مهرابی کوشکی
دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری
در بیانات رهبر معظم انقلاب در سال جدید، راه دستیابی به پیشرفت عادلانه و حل مشکل فقر در کشور، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و صرف درآمدهای نفتی برای تقویت زیرساخت‌های کشور عنوان شد. این چهارچوب اقدام، نه‌ تنها وضعیت بدخیم اقتصاد رانتی را به‌ سوی اقتصاد مولد پیش می‌برد که به حفظ و به‌کارگیری سرمایه انسانی کشور یعنی «نیروی انسانی تحصیلکرده» کمک خواهد کرد. تحقق این مطلوب همراهی دستگاه‌های مختلف اجرایی را طلب می‌کند به ‌نحوی‌ که هر یک بدانند چه نقشی دارند و آیا انتظارات در این حوزه با توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنان همسو است یا خیر و اگر نه، به سمت اصلاح بینش‌ها و ساختارها حرکت نمایند. این مسأله در خصوص دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان نیز مطرح است با این سؤال که نقش دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی در این راهبرد اقتصادی دانش‌بنیان چیست؟ و چه الزاماتی را به یاری می‌طلبد؟ بویژه در حوزه منطقه‌ای و همسایگی چهارچوب اقدام و عمل سیاست خارجی کشورمان بر چه اصول و چهارچوبی می‌بایست تکیه نماید؟
***
وظیفه ذاتی سیاست خارجی یک کشور تلاش برای افزایش و حفظ قدرت آن از طریق تعاملات بین‌المللی و خارجی است تا بتواند در محیط پیرامونی و جهانی آثار مطلوب خود را ایجاد و محدوده انتخاب‌های خود را وسعت بخشد. در کنار قدرت نظامی و امنیتی، توان یک کشور برای استفاده هوشمندانه از بازارها، مزایا و منابع موجود در زیست پیرامونی او، یک پیشران مهم در افزایش قدرت منطقه‌ای و حضور تعیین‌کننده در مناسبات قدرت مربوط به آن منطقه است. در این راستا، امروزه انتظار می‌رود کارگزاران دیپلماسی کشورها نه ‌تنها الزامات اقتصادی را حداقل در محیط همسایگی و منطقه‌ای بشناسند، بلکه از کم و کیف نیروهای اقتصادی منطقه و نیروهای سیاسی - اجتماعی متصل به آن آگاه باشند و با اشراف بر چالش‌های ارتباطی و تعاملی موجود بتوانند در طراحی یک سیستم بهینه تجاری، جهت فروش و سرریز محصولات و خدمات اقتصادی به خارج، صاحب ایده و نظر باشند. به این ترتیب، شرکت‌های تجاری و اقتصادی با اتصال به یک میانجی آگاه و پویا یعنی کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی؛ وقت و هزینه کمتری را برای رفع موانع بیرونی و منطقه‌ای و ایجاد ارتباطات نوین صرف خواهند کرد.
درخصوص دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت مذکور، دارای ساختار و الزامات مخصوص به خود نیز می‌باشد؛ زیرا ایران کنشگری استثنایی در محیط منطقه‌ای و جهانی است و به لحاظ هویتی با چالش‌ها و فرصت‌های پیچیده‌ای در میدان تعامل مواجه است. امری که گاه هرگونه تعامل سازنده اقتصادی و تجاری ایران با منطقه غرب آسیا را سخت و صعب می‌نمایاند، زیرا کنشگری اقتصادی در کمربند شکننده بحران و ناامنی خاورمیانه بسیار سخت است؛ منطقه‌ای همراه با گرایش‌های متنوع و متضاد کشورهای پیرامونی نسبت به قدرت‌های فرامنطقه‌ای؛ تعدد دولت‌های دست‌نشانده و ضعیف (Failed State) که قادر به تصمیم‌سازی قدرتمند و مستقلانه در امر سیاست خارجی نیستند و وجود نیروهای متنوع اجتماعی و سیاسی در منطقه که گاهی اثرگذاری آنها در صحنه منطقه‌ای و جهانی بیشتر از دولت‌های متبوع شان است.
این پیچیدگی گاهی انزوا و انفعال دستگاه سیاست خارجی نسبت به فرصت‌های اقتصادی موجود در منطقه را تجویز می‌کند، اما منطق دیگری نیز وجود دارد که معتقد است نباید در پشت دیوار تفاوت‌های قومی، مذهبی و سیاسی متوقف شد و علی‌رغم تمایزات هویتی، نیازهای مشترک اقتصادی و توسعه‌ای منطقه می‌توانند بستر هم‌افزایی و همکاری قرار گیرند. اساساً نه ‌فقط امنیت، که رفاه و توسعه جمهوری اسلامی ایران مستلزم امنیت و رفاه کشورهای منطقه است و رفع یک یا چند نیاز مشترک بویژه در حوزه‌های اقتصادی بازی تعامل کشورهای منطقه را به‌سوی حاصل جمع مضاعف تقویت می‌کند.
در واقع در محیط پرآشوب کنونی، فرصت‌های پیدا و پنهانی نیز وجود دارد که می‌تواند دستمایه راهبردهای عمل‌گرایانه در حوزه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در محیط منطقه‌ای شود. با تکیه ‌بر این بینش، به سؤال اصلی بازخواهیم گشت که در چنین شرایطی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چهارچوب چه الزاماتی می‌تواند در تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور نقش‌آفرین باشد؟
1 الزام نخست در سطح آگاهی و بینش کارگزاران این حوزه می‌بایست رخ دهد یا تقویت شود. هر نوع کنش امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیازمند شناخت زمین‌بازی و مناسبات آن است. در حوزه اقتصاد، دو عنصر «نیاز» و «مزیت نسبی» انرژی و انگیزه لازم برای ایجاد ارتباطات و تعاملات اقتصادی است. نیاز مهم منطقه غرب آسیا و محیط همسایگی ایران که با بحران‌های سیاسی و امنیتی دست‌به‌گریبان بوده، توسعه زیربنایی و زیرساختی است و بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور از ظرفیت و مزیت حضور در این بازار برخوردارند.
لذا در این خصوص می‌بایست دستگاه دیپلماسی چه در نهاد وزارت امور خارجه و چه در نمایندگی‌های کشور در منطقه؛ از اطلاعات به‌ روز شده و جامعی برخوردار باشند.
بسیاری از این شرکت‌ها در حوزه زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل، زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، سلامت و بهداشت، حوزه کشاورزی و آب و دانش‌های بنیادین چون فناوری نانو مرجعیت علمی و فنی دارند. انبوه سرمایه انسانی آموزش‌دیده اعم از مهندسان، پزشکان و نوآوران از منظر رهبر انقلاب (در بیانیه گام دوم انقلاب) انباشتی از تجربیات گرانبها هستند که در صورت بکارگیری ظرفیت آنان، می‌توانند موجب افزایش اثرگذاری در مناسبات منطقه‌ای و جهانی کشور شوند. از طرفی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، ظرفیت و کشش لازم برای جذب این سرمایه و کارآفرینی متناسب با نیازهای منطقه را دارد. در واقع به‌کارگیری سرمایه انسانی متخصص در داخل، وظیفه دستگاه‌های اجرایی داخلی است و در این راستا وزارت امور خارجه وظیفه شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را برعهده دارد. از سوی دیگر، گاهی دانش و مهارتی در کشور وجود دارد که بازار مصرف آن یا در داخل وجود ندارد و یا اشباع‌ شده است؛ منطق سرریزی سرمایه ایجاب می‌کند این توانمندی در محیط پیرامونی و همسایگی که به‌شدت مستعد پذیرش آن است، به‌کار گرفته شود.
2 گام دوم که مقدمه ورود به میدان عمل است، مربوط به تبلیغات و زدودن تصاویر ایران‌هراسی است. رسوبات ذهنی بازیگران منطقه‌ای مملو از تصاویر مخرب و نامناسب از ایران پس از انقلاب است که رفتارهای خصمانه و پرتنش با ایران را در پی داشته است. وظیفه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، اصلاح و تعدیل این نگرش‌ها در چهارچوب دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی است و هرچه تعامل و گفت‌وگوی نخبگانی میان نیروهای اجتماعی طرفین افزایش یابد این کژاندیشی‌ها کمرنگ خواهد شد.
در این راستا لازم است از ایران تصویر کنشگری منعطف، تحول‌خواه، علم‌گرا و قابل‌ اعتماد جایگزین تصاویر تنش‌زا و غیرقابل اعتماد گردد. بویژه، مسئولیت‌پذیری در قبال تعهدات امری است که با مشارکت و الزام شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به ارائه خدمات و محصولات باکیفیت و خدمات پس از فروش ممکن می‌شود. برخی از ناکامی‌ها در این حوزه مربوط به ضعف مسئولیت‌پذیری تجار و تولیدکنندگان ما در ارائه خدمات باکیفیت و با دوام به کشورهای همسایه بود و عدم نظارت جدی باعث شده بازارهای منطقه در دست رقبای ترک و چینی قرار گیرد.
به‌ این ‌ترتیب «مدیریت تصویر» ایران به ‌عنوان قدرت پیشرو در علم و توسعه نه ‌تنها در بستر حسن انجام کار و مسئولیت‌پذیری در قبال عهد و قرارداد نوشته‌شده صورت می‌گیرد که نیازمند تدابیری است که تجار و فناوران خوش‌حساب از مزایای بیشتری در چهارچوب رایزنی‌های اقتصادی و تجاری کشور در منطقه برخوردار شوند و احیاناً موارد اهمال‌کار از آن بی‌نصیب شوند.
«اقتصاد دانش‌بنیان» تنها یک شعار نیست و فقط در تصویر و ژست خلاصه نمی‌شود و مصلحت توسعه و پیشرفت ایرانی باز کردن درهای اقتصاد و فناوری به روی بازارهای منطقه و جهان است تا به‌ تبع آن وضعیت اقتصادی و معیشتی بهبود یافته و سرمایه‌های انسانی در خدمت اعتلای کشور و البته توسعه منطقه استفاده شوند. توسعه ملی و منطقه‌ای نیز در یک ساختار هوشمند، نیازمند طراحی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است. بر‌اساس منطق زنجیره ارزش، گاهی تولید مواد اولیه در داخل کشور به دلایل اقتصادی یا زیست‌محیطی مقرون به‌صرفه نیست و این مهم می‌تواند در محیط پیرامونی به‌خوبی انجام شده و ایران می‌تواند در زنجیره تأمین و تولید نقش بالادستی را ایفا نماید؛ البته این موضوع در صنایع و خدمات دارای تنوع استراتژی است که تیم اقتصادی دولت متولی طراحی آن بوده و وزارت خارجه با اشراف به این الزامات در یافتن بازارهای هدف می‌تواند یک واسطه تأثیرگذار و تسهیل‌کننده باشد.
تعامل با نیروهای اجتماعی منطقه بخشی از هنر و فن تعاملات بین‌المللی است که در رأس آن دستگاه سیاست خارجی قرار دارد. در منطقه غرب آسیا «ساختار اجتماعی» گاهی بسیار قدرتمندتر از «ساختار سیاسی» عمل نموده و بسیاری از مناسبات امنیتی و اقتصادی در سایه اقناع و تفاهم با ایشان امکان‌پذیر است (نمونه حشدالشعبی در عراق). آنان در جریان شکل‌گیری روابط رسمی و غیررسمی کشورها می‌توانند مداخله نموده و به‌ عنوان یک نیروی تسهیل‌کننده یا مداخله‌گر عمل نمایند. وظیفه دستگاه سیاست خارجی این است که بر شبکه ارتباطی میان نیروهای اجتماعی داخلی و منطقه‌ای آگاه باشد و از این فرصت برای جذب همکاری‌های اقتصادی بیشتر بهره‌مند گردد. همچنین با شناسایی شریان‌های ارتباطی موجود در نیروهای مدنی و اجتماعی هر کشور و میزان اتصال و ارتباط آنان با بازارهای تقاضا و عرضه؛ این ظرفیت را به اقتصاد کشور معرفی و متصل نماید.
3 گام نهایی تقویت ساختار وزارت خارجه و نمایندگی‌های آن در جهت ایفای نقش‌های مذکور است. تحقق اراده‌ها و ارزش‌ها در حوزه نیازهای راهبردی در چهارچوب نهاد و سازمانی کارآمد و کارگزاری آگاه و توانمند ظهور می‌یابد. بتازگی ساختار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقوله اقتصاد دانش‌بنیان در حال همسازی است و تا پیش از این، گرایش عمده و اصلی آن به موضوعات سیاسی و امنیتی بود. در سال 1399 با تشکیل معاونت اقتصادی ساختار منطقه‌ای وزارت امور خارجه به موضوع مهم اقتصاد توجه نموده است ولی همچنان این تغییرات شکلی نیازمند تعمیق و تحولات بیشتر و استفاده از کارگزاران متخصص است. در این راستا استقرار رایزنان علمی و اقتصادی (science, economy or commercial attachés) در نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌ها یک ضرورت اساسی است.
در حالی‌ که امروزه توسعه با اقتصاد دانش‌بنیان عجین شده و بخش علم و فناوری زیربنای توسعه اقتصادی محسوب می‌‌شود؛ دستگاه سیاست خارجی باید به‌ عنوان تسهیلگر تعاملات مربوطه عمل کند لذا حضور رایزنان و وابسته‌های اقتصادی و مسلط به حوزه علم و فناوری یک ضرورت اساسی در نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه و منطقه است. آنان به شکل منحصر به‌فردی می‌توانند به تبادلات تجاری، فنی و علمی کمک نمایند، همچنین با شناسایی منابع و ارتباطات پیرامونی در تهیه اقلام، فناوری و دانش مورد نیاز کشور سهیم باشند و با آگاهی از اکوسیستم اقتصادی و علمی کشور می‌توانند حلقه واسط تسهیل‌کننده در عرصه اقتصاد و تجارت خارجی باشند. این مهم در حالی است که ایران فاقد رایزن و وابسته علمی در کشورهای منطقه بوده و تنها از ۶ رایزن بازرگانی در کشور‌های مختلف (دو رایزن در شهر‌های بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشور‌های ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان) برخوردار است. در عوض تعداد رایزنان در کشور‌هایی نظیر سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و امریکا ۱۵۰ نفر می‌باشد، یعنی به‌طور متوسط ۳۰ برابر تعداد رایزنان ایران در سایر کشورها هستند.
فرجام سخن
حرکت به سمت «سیاست خارجی دانش‌بنیان» نیازمند سرعت عمل بیشتر و جبران تأخیرهای صورت گرفته است. بخشی از این جاماندگی را می‌توان با مطالعه تجارب موفق کشورهای پیشتاز منطقه از جمله ترکیه و استفاده و بومی‌سازی از درس‌آموخته‌های آنان جبران نمود. برای نمونه کشور ترکیه در کنار وزارت امور خارجه، دپارتمان همکاری‌های بین‌المللی به نام توبیتاک (TUBITAK) را مسئول برقراری همکاری‌های بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه در حوزه علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نموده است. در این تعاملات شبکه‌ای، ضمن کسب اطلاعات و به اشتراک‌گذاری دانش موجود تلاش می‌شود به بازاریابی و ترویج و تجاری‌سازی دانش صاحبان ایده کمک شود.
پی‌نوشت:
برای آگاهی و اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقاله پژوهشی نگارش شده در این خصوص با عنوان «بسط الگوی منطقه‌گرایی دانش‌بنیان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار هنجاری و الزامات نهادی و اجتماعی» به آدرس اینترنتی
http://psq.bou.ac.ir/article_71495.html مراجعه نمایید.

نیم‌نگاه

بسیاری از شرکت‌ها در ایران در حوزه زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل، زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، سلامت و بهداشت، حوزه کشاورزی و آب و دانش‌های بنیادین چون فناوری نانو مرجعیت علمی و فنی دارند. انبوه سرمایه انسانی آموزش‌دیده اعم از مهندسان، پزشکان و نوآوران از منظر رهبر انقلاب (در بیانیه گام دوم انقلاب) انباشتی از تجربیات گرانبها هستند که در صورت بکارگیری ظرفیت آنان، می‌توانند موجب افزایش اثرگذاری در مناسبات منطقه‌ای و جهانی کشور شوند. از طرفی بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، ظرفیت و کشش لازم برای جذب این سرمایه و کارآفرینی متناسب با نیازهای منطقه را دارد. در واقع بکارگیری سرمایه انسانی متخصص در داخل وظیفه دستگاه‌های اجرایی داخلی است و در این راستا وزارت امور خارجه وظیفه شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را برعهده دارد. از سوی دیگر، گاهی دانش و مهارتی در کشور وجود دارد که بازار مصرف آن یا در داخل وجود ندارد و یا اشباع شده است؛ منطق سرریزی سرمایه ایجاب می‌کند این توانمندی در محیط پیرامونی و همسایگی که به‌شدت مستعد پذیرش آن است، به‌کار گرفته شود.

گروه اندیشه/ مقام معظم رهبری، در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال 1401 هجری شمسی، به رسم مألوف، امسال را سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیدند و در این راستا فرمودند: «‌امسال نیز همچنان بر مسأله تولید تأکید می‌کنم، البته بر لایه و چهره جدیدی از تولید یعنی تولید «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین».» ایشان همچنین، معیار قرار دادن تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را موجب حرکت رو به جلو و محسوس در همه اهداف اقتصادی دانستند. در این راستا، دکتر محمود مهام، استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سایت پژوهشگاه یادداشتی با عنوان «زیست‌بنیانی دانش‌بنیان‌ها و زیست تمدنی» نگاشته و معتقد است امسال فرصتی مغتنم برای بازاندیشی و بهبود مستمر در اقدامات دانش‌‌بنیان فراهم آمده است.
***
دکتر محمود مهام، استاد علوم‌سیاسی، اهمیت ویژه کارهای دانش‌‌بنیانی را در این نکته می‌بیند که فعالیت‌های پژوهشی را برای زندگی و کاربرد در مقیاس‌‌های مختلف، تعریف و اجرا می‌نمایند و سرمایه‌‌گذاری منوط به موفقیت در این زمینه است. از این‌رو، به باور او، برای تحقق و ارتقای فرایند و سامانه‌‌ دانش‌‌بنیانی در پهنه سرزمینی برای عرصه زندگی (عرصه سوم الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت) باید به این سؤال‌ها پاسخ داد که دانش‌‌بنیانی در عرصه‌‌های زیستی چگونه امکان‌‌پذیر است؟ به بیان دیگر، طرح‌های دانش‌بنیانی در سطوح مختلف چه نسبتی با آمایش سرزمین برقرار کرده‌اند؟ چگونه در شکل‌‌گیری و تحقق آمایش سرزمین، نقش‌‌آفرینی می‌‌کنند؟ برای پاسخگویی به چنین سؤالاتی، مطالعه و تحقیق در خصوص انتخاب اجتماعی و بوم‌‌زادی و پالایش بوم‌‌پایهِ‌‌ فناوری‌‌ها ضرورتی حیاتی است. علاوه بر این، جای تأمل دارد که فناوری‌‌ها (بومی و نو) چگونه می‌‌توانند به پایداری و ماندگاری استعدادهای سرزمینی بینجامند؟ تجارب داخلی کدامند؟ الگوشناسی آنها چه نوع پیوندی را میان سطوح زیستی آشکار می‌‌سازد؟
مهام معتقد است که چنین پرسش‌‌هایی در فضای زمانی-مکانی گام دوم انقلاب اسلامی و تغییرات فراگیر در پیشران‌‌های تغییرات جهانی مطرح می‌‌شوند که نیاز پیوسته و روزافزونی را به مطالعات و تحقیقاتِ حوزه‌‌‌های طبیعی و انسانی به صورتی توأمان، یادآوری می‌‌نمایند.
به زعم او، با در نظر گرفتنِ ضرورت حیاتی برنامه‌‌ریزی پایه‌‌ای برای غلبه بر گسست جدایی حوزه‌‌های طبیعی و انسانی که در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح و تأکید شده است، می‌توان «زیست‌‌بنیانی» را پایه اصلی دانش‌‌بنیان‌‌ها در نظر گرفت، مشروط بر اینکه با لحاظ هشدار بیانیه گام دوم انقلاب طراحی و اجرا شوند؛ یعنی پیوستگی و یکپارچگی حوزه‌‌های زیستی فراموش نشود. تنها در این صورت، فراتر از مرزهای سیاسی، مرزهای زیستی آشکار می‌‌شوند که بسترساز پیوندهای تمدنی در ابعاد مختلف خواهند بود. پیوندهایی که به تقویت قدرت و اقتدار سیاسی هم‌پیوندهای تمدنی منجر خواهد شد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نوشتار تأکید می‌کند: «برای عبور از وضع فعلی بیگانگی و نامأنوس بودنِ تحقیقات حوزه‌‌های طبیعی و انسانی و موفقیت در این چالش سخت که ابعاد جهانی هم دارد، پرداختن به پژوهش‌‌های بینارشته‌‌ای و فرارشته‌‌ای از منظر زیستی در مقیاس‌‌های گوناگون از مقیاس محلی تا مقیاس جهانی، نیاز جدی روزگار ما است.»
و در نهایت عنوان می‌کند که ظرفیت پژوهشی و سامانه‌‌های همکاری‌‌های علمی و فناورانه‌‌ای فراتر از آنچه تاکنون در حوزه‌‌های طبیعی و انسانی تعریف شده‌‌اند، می‌‌بایست ایجاد شوند. این ظرفیت‌‌سازی با عبور از سامانه‌‌های کنونی و با بازسازی آنها و ایجاد سامانه‌‌های جدید امکان‌پذیر خواهد شد تا «زیست تمدنی» بار دیگر دست‌یافتنی شود.