دکتر محمدرضا فرزین
اقتصاددان و معاون وزیر اسبق اقتصاد
تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد روسیه همان فرایند سخت شدن تدریجی، مشابه تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در دهه 1390 را طی می‌کند. همان طور که در مقاله قبلی‌ام در اسفندماه سال گذشته نیز بدان اشاره شد اولین تحریم اقتصادی غرب علیه روسیه بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در 22 فوریه صورت گرفت. امریکا در گام اول این تحریم‌ها، مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی روسیه را تحریم کرد تا روس‌ها نتوانند از طریق سیستم بانکی خود قراردادهای مالی داشته و تأمین مالی جدیدی انجام دهند. تحریم‌هایی که منجر به سقوط بازار بورس (ریزش بیش از 43 درصدی شاخص در یک روز) و کاهش شدید ارزش روبل شد. به نحوی که نرخ هر دلار از 80 روبل به 120 روبل افزایش یافت. در این شرایط طبیعی بود که نرخ تورم روسیه نیز با افزایش مواجه شود. در مقابل این تحریم‌ها، 4 سیاست اساسی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی روسیه اتخاذ شد.
1 – افزایش نرخ بهره از حدود 5/9 درصد به 20 درصد توسط بانک مرکزی روسیه
2 – تشدید محدودیت‌های بازار سرمایه و خروج ارز از کشور در کنار تقویت ورود ارز صادراتی به کشور و فروش 80 درصد ارز خارجی صادرکنندگان در بازار برای حمایت از روبل
3 – محاسبه و دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز براساس روبل
4 – اعمال کمیسیون بر مبادلات فروش ارز در صرافی‌ها.
با گذشت زمان، غربی‌ها در حال تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه روسیه و روس‌ها نیز به دنبال کاهش اثرات این تحریم‌ها هستند. روندی که همچنان در حال تداوم است. در ماه اخیر میلادی (آوریل)، امریکا مجدداً تحریم‌های بخش بانکی روسیه را تشدید کرد.
ادامه در صفحه 11