حلما حکیم نژاد
کارشناس مطالعات منطقه‌ای
آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌های معاند با انقلاب اسلامی و فضای مجازی پیرامون روابط ایران و افغانستان ردوبدل می‌شود، بازتابی از حوادث میدانی و برساخت روانی رسانه‌ها بود. چند رخداد در طول مدت‌زمان بسیار کوتاهی (تقریباً ظرف یک هفته) اتفاق افتاد که به هیچ‌وجه نباید به آنها به طور مجزا و مستقل پرداخت؛ بلکه آنچه منجر به کشف اهداف و تحلیل جامع و دقیق مسأله یا مسائل می‌شود، فهم و توجه به نسبت رفت و برگشتی میان این حوادث میدانی و بازنمود رسانه‌ای آنها است. ابتدا بهتر است به رخدادهای حادث شده پرداخت و بعد بازنمایی رسانه‌ای آن را تحلیل کرد. نخستین رخدادی که اتفاق افتاد، قتل دو طلبه اهل گنبدکاووس در استان گلستان بود، سه روز بعد  در مشهد مقدس و در صحن پیامبر اعظم(ص)، سه روحانی توسط تبعه وهابی مسلک افغان با چاقو مضروب شدند که این حمله تروریستی منجر به شهادت دو تن از این روحانیان شد. نشر تصاویر تجمعات افرادی در کابل و هرات در مقابل سفارت و کنسولگری ایران، رخداد دیگری بود که رسانه‌های معاند به آن پرداختند. شب گذشته نیز در فضای مجازی، شایعه‌ای مبنی بر ربودن و قتل یک دختر نوجوان ایرانی توسط یک تبعه افغان منتشر شد که با پیگیری‌های صورت گرفته کذب آن مشخص شد. همچنین تصاویری در فضای مجازی در حال گردش است که در آن ادعا می‌شود نیروهای پلیس ایران اتباع افغانستانی را تحقیر و آزار می‌کنند.
اما در ضمن این رخدادها و شایعات رسانه‌ای چه تصاویر و گزاره‌هایی بازنمایی و القا شد و می‌شود؟ رسانه‌های جریان ضدانقلاب بلافاصله پس از همان رخداد نخست، یعنی قتل دو طلبه گنبدی، با طرح گمانه مذهبی بودن این قتل، زمینه فعال کردن گسل‌های قومیتی و مذهبی را فراهم کردند. یکی از دلالت‌ها در القای مذهبی بودن این حادثه، تأکیدی بود که رسانه‌های معاند بر زمان وقوع قتل یعنی کلیدواژه «قبل از نماز تراویح» - به مثابه امری اختلافی میان شیعه و سنی- داشتند. دلالت دیگر، مربوط به اشاره بی‌ربط رسانه‌های ضدانقلاب به ماجرای اظهارات محمدحسین گرگیج در ضمن خبر قتل این دو طلبه اهل گنبد بود.
همچنین، العربیه فارسی وابسته به دربار سعودی از همان ابتدا و زمانی که هنوز هیچ وجهی از وجوه این حادثه ازجمله انگیزه‌های این قتل روشن نشده بود، با القای گزاره سنتی «فشار حاکمیت بر اقلیت‌های مذهبی» این خبر را پوشش داد. العربیه به واسطه کلیدواژه‌هایی همچون «قتل‌های زنجیره‌ای شهروندان و روحانیان اهل سنت» و «فشار نهادهای امنیتی بر جامعه اهل تسنن در ایران» این برساخت تفرقه‌افکنانه را رقم زد. سایر منابع تولید ضدانقلاب ازجمله رادیو فردا (وابسته به کنگره امریکا)، صدای امریکا (متعلق به وزارت خارجه امریکا)، دویچه وله (وابسته به وزارت خارجه آلمان) و ایندیپندنت سعودی و کیهان لندن و... نیز تقریباً با همین رویکرد این رخداد را پوشش دادند و از همان ابتدا شائبه مذهبی بودن آن را بدون هیچ دلیل مستندی پوشش دادند.
نکته قابل توجه و تعجب در این میان، رویکردهای برخی رسانه‌های رسمی در داخل بود که در مواضعی کاملاً همسو با تصویرسازی جریان ضدانقلاب بود. برای نمونه وب‌سایت روزنامه اصلاح‌طلب آسیا، با استناد به محتویات تولیدی در فضای مجازی و با تأکید بر «تبعیض سیستماتیک میان شیعیان و اهل سنت» نوشت:«در همین‌باره برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی اسم کامل مقتولان را «گل‌محمد آخوند پژمان» و «عبدالرحمان آخوند خوجه» اعلام کرده‌اند‌ و نوشته‌اند که قتل این دو طلبه پیش از برگزاری مراسم «نماز تروایح» صورت گرفته است. نماز تراویح، به نمازهایی اطلاق می‌شود که مسلمانان سنی در شب‌های ماه رمضان پس از نماز عشاء به جماعت می‌خوانند. بر‌اساس این گزارش‌ها، جنازه این افراد پس از قتل با گلوله، با تبر نیز مورد حمله قرار گرفته است. مردم گنبدکاووس اکثراً ترکمن و سنی‌مذهب هستند. بر‌اساس آمارهای رسمی حدود ۸ تا ۱۰ درصد از جمعیت ایران را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، اما این گروه همواره به تبعیض‌ها و فشارهای سیستماتیک اعتراض دارند»...
اما برساختی که پس از رخداد دوم - یعنی حمله با چاقو به سه طلبه در حرم رضوی- صورت گرفت را باید در امتداد همین پروژه اختلاف‌افکنی مذهبی ضدانقلاب تحلیل کرد که نشانه آن نیز در بازنمایی این رخداد به عنوان «اقدامی تلافی جویانه» نسبت رخداد قبلی بود. نشانه دیگر برای اثبات پروژه اختلاف افکنی مذهبی توسط جریان معاند، به ارتباط دادن انگیزه عامل این حمله تروریستی به بحث امر به معروف و نهی از منکر بازمی‌گردد.
پس از رخداد نخست - یعنی قتل دو طلبه گنبدی - عمده تلاش ضدانقلاب معطوف به تفرقه‌افکنی مذهبی بود، درحالی که پس رخداد دوم -یعنی حمله به سه روحانی در حرم رضوی و محرز شدن تابعیت ضارب- علاوه بر القای تصویر اختلاف مذهبی، پروژه دامن زدن به اختلاف قومیتی و تقابل‌سازی میان دو ملت ایران و افغانستان را نیز در دستور کار قرار دادند. پس از آن بود که تعداد زیادی ویدیو و متن خبر با مضمون «آزار و اذیت مهاجرین افغانستانی در ایران» در فضای مجازی منتشر شد تا گسل های قومیتی را فعال کند.
به نظر می‌رسد آنچه در برساخت سیاسی امنیتی اخیر در حال بروز است، تقدم عملیات روانی بر عملیات میدانی است. به‌عبارت دیگر، رسانه‌های جریان معاند با انقلاب اسلامی در حال پیشبرد اهداف میدانی خود ازجمله راه‌اندازی نزاع‌های قومیتی و مذهبی - به مثابه یک راهبرد سنتی استعماری- از مجرای برساخت روانی و رسانه‌ای هستند. اما درباره همراهی خواسته یا ناخواسته یک جریان بدسابقه داخلی، در تقابل با امنیت و منافع ملی، باید به راهبرد رسانه‌ای جریان موسوم به اصلاح‌طلبی اشاره کرد که در زمان خروج امریکا از افغانستان و روی کار آمدن طالبان، قصد داشت کشور را به ورطه یک درگیری بی‌سرانجام در افغانستان بکشاند؛ جریانی که در برهه‌های تاریخی دیگر نیز بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعددی را به کشور تحمیل کرده است.

امیر فرشباف
روزنامه نگار
رخدادهای معاصر در عرصه بین‌الملل مانند همه‌گیری و تلفات کرونا و جنگ روسیه و اوکراین و مانند آنها، صرف نظر از وجوه و پیامدهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شان، دارای زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی هم هستند و واضح است که وجه اقتصادی آنها از حیث اهمیت، همتراز سایر زمینه‌ها است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی تحولات معاصر، افزایش نرخ بهره وام‌ها توسط بانک‌های قدرت‌های جهانی از جمله بانک‌های امریکا است و نیاز به توضیح ندارد که اثر سوء این افزایش نرخ بهره، مستقیماً اقتصاد کشورهای تابع امریکا را درگیر می‌کند. ایندرمیت گیل عضو ارشد اقتصاد و توسعه بانک جهانی در یادداشتی که برای اندیشکده بروکینگز نوشته[1] به ماهیت این بحران اقتصادی و راه‌های پیشگیری یا خنثی‌سازی سوء آثار آن پرداخته است. گیل در این یادداشت، به تهدیدات و مخاطرات این افزایش نرخ بهره پرداخته و میزان بدهی بالا در کنار وابستگی ارزی به دلار امریکا را به‌عنوان زمینه‌های بروز این مخاطرات برشمرده و تجویزهایی راهبردی را برای گریز از این موقعیت بحران زا برشمرده است. او دولت‌ها را به سوی تقویت ساختار مدیریت ارز داخلی و کاهش بدهی و کسری‌های مالی فرامی‌خواند. او هژمونی اقتصادی معاصر را در حال‌گذار به سوی نوعی بحران ملاحظه می‌کند که بایسته است برای پیشگیری از آن، از همین حالا اقدام کرد و در این زمینه چند راهبرد تجویزی را پیشنهاد می‌کند؛ از جمله شناخت نقاط آسیب‌پذیر و رسیدگی به آنها به منظور پیشگیری از وقوع بحران، تقویت بانک مرکزی از طریق تغییر قوانین و تشدید سیاست‌های نظارتی، تمهید فضا برای اصلاحات ساختاری بانکی و پولی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آثار سوء اقتصادی نشأت گرفته از شیوع کرونا و...
موضوع جالبی که می‌توان از محتوای این متن به طور خاص و سایر متون مشابه اندیشکده‌های غربی در این روزها تشخیص داد، رگه‌هایی از تحول گفتمانی اندیشمندان و پژوهشگران غربی از لیبرالیسم به سوی نوعی دولت‌گرایی سوسیالیستی و تعدیل نظریه دولت حداقلی است که بروز چنین گرایش‌هایی پس از جنگ جهانی دوم به غیر از چند استثنا، تقریباً بی‌سابقه بوده است. بازخوانی اندیشه‌های متفکرانی همچون کارل اشمیت یا اندیشمندان چپ‌گرا در مقطع کنونی را نیز در همین راستا باید تحلیل کرد. نکته دیگری که در جنب این موضوع می‌توان به آن اشاره کرد، افزایش تمایلات پژوهشگران و اندیشمندان غربی در حوزه روابط بین‌الملل از لیبرالیسم و آرمان‌گرایی به سوی واقع‌گرایی و شئون آن از جمله «خودیاری» و نوعی اصالت دولت مقتدر است که این دو جنبه را در یادداشت کوتاه اما راهبردی گیل می‌توان تشخیص داد:
«تورم در همه جا انتظارات را زیر پا گذاشته است؛ نیمی از بانک‌های مرکزی در اقتصادهای در حال توسعه که برای مهار تورم برنامه و هدف‌گذاری داشتند، اکنون با نرخ تورمی بالاتر از محدوده هدف خود مواجه شده‌اند. رشد اقتصادی در اقتصادهای با درآمد کم و متوسط، در حال کاهش است و چرخه‌ای از انقباض سیاست‌های پولی آغاز شده است که به لحاظ تاریخی شبیه هیچکدام از موارد پیشین نیست. انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ‌های بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران خود را برای این افزایش بزرگ آماده کند؛ این یعنی بزرگترین افزایش نرخ بهره در 20 سال گذشته. این چشم‌انداز خطراتی را برای اقتصادهای در حال توسعه به همراه دارد، چراکه نرخ‌های معین شده توسط ایالات متحده -بویژه با توجه به اعمال تغییر و تحولات غیرمنتظره در بازارها- همواره عامل قابل اعتمادی برای پیش‌بینی بحران‌ها در اقتصادهای در حال توسعه بوده است. بحران‌های ارزی و بدهی‌ها معمولاً دلایل درونی مهمی دارند. با وجود این، از دهه 1970، یعنی از زمانی که فدرال رزرو(Federal Reserve) نرخ بهره را افزایش داد، احتمال وقوع آنها بسیار بیشتر هم شده است.
از نظر تاریخی، اقتصادهای در حال توسعۀ با فضای سیاست پولی و مالی وسیع -البته همراه با تراز حساب جاری سالم، تورم ثابت و چشم‌انداز بهبود نسبتاً قوی- توانسته‌اند در برابر افزایش نرخ توسط اقتصادهای پیشرفته مقاومت کنند. با این حال، امروزه شیوع کووید19 این دفاع را برای تعداد زیادی از اقتصادهای در حال توسعه ناممکن کرده است. سرمایه‌گذاران متوجه این موضوع هستند که گردش و جریان سرمایه در بازارهای نوظهور بین دسامبر و ژانویه به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کشورها در حال حاضر فرآیند خروج سرمایه را آغاز کرده‌اند. اقتصادهای در حال توسعه هنوز زمان دارند تا از خود محافظت کنند؛ چراکه با وجود همه اتفاقات اخیر در بازارها، شرایط مالی برای آنها نسبتاً مساعد باقی مانده است. با اینکه صورت حساب 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده -به‌عنوان مهم‌ترین شاخص- در چند ماه گذشته افزایش یافته، اما بسیار پایین‌تر از سطح قبل از بحران مالی جهانی در سال 2009 است. همین امر در مورد صورت حساب 10 ساله آلمان نیز صادق است. لذا عاقلانه است که سیاستگذاران از این فرصت برای انجام اقدامات ایمنی بخش و دفاعی در سریع‌ترین زمان ممکن استفاده کنند. به طور مشخص، این اقدامات عبارتند از:
اقدام پیشگیرانه: همه اقتصادهای در حال توسعه باید نقاط آسیب‌پذیری را شناسایی کرده و به آنها رسیدگی کنند و ساختاری برای واکنش به بحران طراحی و ایجاد کنند. آنها همچنین می‌توانند گام‌هایی فوری برای تقویت منابع مالی خود بردارند، برای مثال حذف هزینه‌ها و نقل و انتقالات ناکارآمد، یکی از راه‌های تحقق این امر است.
تقویت استقلال بانک مرکزی: تقویت قوانین و شیوه‌ها در حوزه سیاست‌های پولی و نظارت بانکی می‌تواند به افزایش اعتبار ساختارهای کلان اقتصادی در بلندمدت، کاهش هزینه سیاست‌های کاهش تورم و حفظ ثبات ارز کمک کند.
آزمون استرس (فشار) بانک‌ها و آماده‌سازی برای اصلاح ساختار: بسیار مهم است که بدانیم آیا بانک‌های داخلی قادر به مقاومت در برابر افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته هستند یا خیر. کشورهایی که آسیب پذیر هستند به طور ویژه باید خطوط اعتباری احتیاطی به همراه بافرهای نقدی و ارزی (حائل‌های مالی مصونیت بخش) ایجاد کنند. آنها همچنین باید اطلاعات و تخصص مورد نیاز خود را برای ضرورتی به‌ نام تجدید ساختار بانکی ایجاد کنند.
برنامه‌ریزی برای خروج منظم از همه‌گیری [کرونا]: این بسیار مهم است که مؤسسات مالی چگونه تدریجاً اقدامات ریاضتی -برای مثال مهلت قانونی سلب مالکیت و تعلیق خدمات بدهی- در طول همه‌گیری [کرونا] را لغو کنند. سناریوهای مختلف «آزمون استرس» می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند تا تشخیص دهند که تمدید موقت چنین اقداماتی ممکن است چه حساسیت‌های فراوانی را ایجاد کند.
البته این اقدامات باید تنظیم و ضابطه‌مند شوند؛ برخی از کشورها با خطرات مالی و اقتصادی بالایی مواجه هستند که نتیجه بدهی بالا، ریسک‌های چندباره تأمین مالی، کند شدن رشد و محدودیت در فضای سیاست‌های مالی و پولی است. آنها باید با اقدامات پیشگیرانه شروع کنند: از جمله، یک ستاد واکنش به بحران ایجاد کنند، از طریق مدیریت بدهی‌ها، میزان مخاطرات مالی را کاهش دهند و خطوط اعتباری احتیاطی را از قبل تنظیم کنند. سایر کشورها عمدتاً به‌دلیل ترکیبی از بدهی بالا و ارتباط نزدیک بین پول محلی و دلار امریکا با خطرات اقتصادی روبه‌رو هستند. آنها باید ساختارها و ابزارهای مدیریت ارز داخلی خود را تقویت کنند تا بتوانند نوسانات ارز خارجی را کاهش دهند. آنها همچنین باید در میان مدت به سمت کاهش بدهی و کاهش کسری‌های مالی ساختاری حرکت کنند. دسته سوم از کشورها عمدتاً با خطرات مالی ناشی از تغییر ناگهانی در تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک مواجه هستند. چنین تغییری باعث کاهش گردش سرمایه خارجی و کاهش نقدینگی در بازارهای مالی داخلی می‌شود. برای آنها، تضمین نقدینگی و ثبات بخش مالی باید در دستور کار قرار گیرد. آنها همچنین باید اقداماتی را برای کاهش اتکای خود به اوراق بهادار خارجی و در عین حال تقویت چهارچوب‌های مقابله با ورشکستگی داخلی انجام دهند.
در نهایت، برخی از کشورها هم تقریباً در موقعیت خوش شانسی قرار دارند: آنها در معرض خطرات کمی هستند، عمدتاً به این دلیل که در بازارهای بین‌المللی به‌عنوان وام گیرندگان دائمی و فعال شناخته نمی‌شوند و بدهی زیادی ندارند که نیاز به تأمین مالی مجدد داشته باشد. این شامل بسیاری از کشورهای کم درآمد می‌شود. وظیفه اصلی این کشورها، حفظ نقدینگی در بخش بانکی در کنار افزایش انتشار اوراق قرضه محلی می‌تواند باشد. به هر تقدیر، جهان در حال عبور از دورانی فوق‌العاده‌ از موفقیت در سیاست‌های پولی است؛ زمانی که میزان تورم در کنار نرخ بهره در اکثر نقاط جهان به پایین‌ترین حد خود کاهش یافته و رشد اقتصادی باعث رونق مشترک بی‌سابقه‌ای شد، به نحوی که پیش از این چنین موقعیتی به ندرت در جهان دیده شده بود. هرچند از قبل مقدر نشده است که‌ گذار به سوی رسمیت یافتن افزایش تورم و نرخ بهره‌ها، ضرورتاً منجر به بحران شود؛ اما زمان اقدام -برای جلوگیری از آن بحران قابل پیشگیری- اکنون فرارسیده است».

[1]. Developing economies face a rough ride as global interest rates rise, Indermit Gill, February 28, 2022.

رضا بهارلو
پژوهشگر مسائل سیاسی
چون یهوه خدایت تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می‌روی درآورد... و چون یهوه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما... زیرا که تو برای یهوه قوم مقدس هستی، یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم‌هایی که بر زمین اند، قوم خاص خود او باشی/ تثنیه ٧،١-۶
اسرائیل موجودیتی است که بر پایه اسطوره و خون شکل گرفته است. اسطوره پادشاهی یهود و برقراری حکومت یهوه بر دو نماد خاک و خون که اولی نماد سرزمین و دومی نماد کشتارهای مکرر بنی اسرائیل برای رسیدن به اهداف سیاسی/الهیاتی آنان است، مبتنی است.
این دو نماد و مؤلفه، اصلی‌ترین تعیین کننده موجودیتی است که امروزه به اشتباه از آن به عنوان کشور یاد می‌شود. اسرائیل نه یک کشور، بلکه پادگانی است که در آن جمعیتی جنگجو حول یک ماشین کشتار نظامی، سازماندهی و مفصل‌بندی شده‌اند. رژیم صهیونیستی در نیم قرن گذشته به شکلی سیستماتیک به‌وسیله ترور، جنگ، هویت‌زدایی از قدس و سلب مالکیت از ساکنین عرب فلسطین، هویت سرزمینی خود را شکل بخشیده است.
دیوارکشی بین زمین‌های یهودی و فلسطینی، سلب مالکیت از زمین‌ها و مزارع بومیان، ترور فعالان سیاسی در اقصی نقاط جهان و جنگ‌های پیوسته با همسایگان، تماماً ویژگی‌های مقوم و هویت بخش اسرائیل است. اسرائیل با تعریف یک وضعیت استثنایی به‌عنوان وضعیت همیشگی این موجودیت جعلی و با تبدیل آن به یک ساختار حقوقی، وضعیت موجود را از هر لحاظ، تبدیل به قاعده‌ای همیشگی کرده است. این قاعده بخشی به استثنا و تبدیل وضعیت عادی به یک وضعیت امنیتی دائمی، از زمان اعلام موجودیت این ساختار برپاست.
اسرائیل (صهیونیسم) در اصل یک سازمان مخفی امنیتی، نظامی و اقتصادی بود که به مرور و با تشکیل غیرقانونی این دولت، صاحب فرایند‌های اداری هم شد. به نوعی اسرائیل مصداق همان ضرب‌المثل تاریخ‌نگارانه است که درباره پروس بیان می‌شد که «پروس کشوری نیست که ارتش داشته باشد، بلکه ارتشی است که یک کشور دارد.»
در چنین سیستمی حذف به معنای عام آن به عنوان مهم‌ترین کارویژه سیستم سیاسی تعریف می‌شود. اگر هم دیگران در این سیستم از حذف شدن در امان باشند، در فرایندی که می‌توان با حذف ادغامی آگامبن مقایسه کرد، به مرور در نظم استثنایی مورد نظر، مستحیل خواهند شد.
به همین دلیل، تلاش‌هایی برای عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی و در مقابل، نفی اقدامات دفاعی مشروع فلسطینی‌ها از طریق تروریستی خواندن آن، نه تنها تلاشی برای پرهیز و شکستن چرخه ترور و جنگ نیست، بلکه نوعی عادی‌سازی و نرمال نشان دادن شرّی مضاعف (اقدامات اسرائیل) است که سال‌های زیادی سایه خود را بر این منطقه گسترانده و ترور و جنگ را به پایه‌های اصلی مبادلات سیاسی در منطقه ما مبدل کرده است.
بعد از حملات استشهادی چندوقت اخیر گروه‌های مبارز فلسطینی علیه مواضع اشغالگران صهیونیست، تعدادی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان از جمله احمد زیدآبادی و حائری، مجدداً درباره لزوم تغییر سیاست ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی مطالبی را منتشر کردند و با تئوریزه کردن مفهوم نفی خشونت، تلاش کردند تا هرگونه عملیات تلافی جویانه علیه اهداف نظامی در اسرائیل را محکوم کنند.
 این موضع اشتباه نویسندگان برآمده از چند پیشفرض ناقص است، نخست پذیرش اسرائیل به عنوان یک کشور، درحالی که رژیم صهیونیستی نه تنها یک کشور نرمال نیست، بلکه همان‌طور که گفته شد، تنها یک پادگان بزرگ برای عملیات نظامی و امنیتی است که بیشتر ساکنان آن شهرک‌نشینانی هستند که در قالب مجموعه‌های شبه نظامی در قالب گروه‌های مذهبی در شهرک‌های تفکیک شده و مرزی به عنوان خط اصلی تهاجم و ترور عمل می‌کنند.
نویسندگان مذکور با نادیده گرفتن دهه‌ها رنج و خون تحمیل شده توسط صهیونیست‌ها به ساکنین فلسطین و به تمام ملل آزاده جهان، در پی طرح‌های شکست‌خورده و نخ‌نمای صلح و تنش‌زدایی هستند. برای واضح‌تر شدن بیان، توصیف این نکته اساسی است که کل مجموعه سرزمین‌های اشغالی هر روز شاهد نقض و سلب مالکیت و جنگ علیه فلسطینیان است، در چنین وضعیتی نه مذاکره و نه صلح جوابگو نخواهد بود.
حقیقت این است که صلح برای صهیونیست‌ها به معنای سلب هویت و استحاله ماهیت است، به همین دلیل تا امروز هیچ راهی برای حل صلح‌آمیز معمای امنیتی فلسطین پیدا نشده است.
دفاع فلسطینی‌ها علیه اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده که همین امر سطح عملیاتی و سیاسی و الگوهای مبارزاتی مقاومت را تغییر داده است؛ فلسطینیان با خلق جنگ در بدنه اجتماعی توانستند اسرائیل را با یک شوک بزرگ روبه‌رو سازند، چراکه برای اولین بار جنگ نه در مناطق سنتی، بلکه در کف خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های هر شهر و شهرکی رخ خواهد داد.
تجربه تاریخی به ما یادآوری می‌کند که اسرائیل صلح را تنها برای آغاز یک جنگ و جدال جدید می‌پذیرد، بنابراین، دادن فرصت به آنها با عنوان صلح، تنها کمک به خرید وقت برای تسریع تجدید قوای این موجودیت امنیتی است.