طبق برنامه ۱۰ ساله باید سطح زیرکشت دانه‌های روغنی به ۷۰۰ هزار هکتار برسد، اما سطح زیر کشت این محصولات درحال حاضر ۳۰۰ هزار هکتار است

نفیسه امامی
خبرنگار
طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی سویا، کنجد، کلزا و آفتابگردان یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های گذشته بوده است که در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور و تأمین نیاز روغن کشور در داخل تدوین و اجرا شد؛ طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌توانست منجر به افزایش امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود.
اجرای این طرح ۱۰ ساله که چشم‌انداز آن تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد. بر اساس این چشم‌انداز باید در پایان یک دهه، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور به روغن در داخل تأمین می‌شد و به گفته مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تمرکز هم در این زمینه روی محصول کلزا بود، اما این طرح به توفیق قابل اعتنایی دست نیافت.
اگرچه طی سال‌های گذشته دولت‌ وقت بر اجرای طرح 10 ساله تأکید زیادی داشت اما در نهایت به حدود ۱۰ درصد خوداتکایی رسید. در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی و فقط ۶ درصد سهم تولید داخل بود، درحالی که در پایان سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور شامل تولیدات داخلی شد.
حالا و با گذشت شش سال از اجرای این طرح عقب ماندگی زیادی در این بخش مشاهده می‌شود. نیاز کشور به روغن خام سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار تن است و 90 درصد روغن و دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور هم از طریق واردات و با تخصیص ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود که حاکی از ارزبری بالای این محصول در میان کالاهای اساسی است.
طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی به اندازه‌ای دارای اهمیت است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی امسال خودشان نیز به آن اشاره داشتند.
علاوه بر این سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی هم هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس، بر خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی تأکید زیادی داشت و افزایش ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی تا ۵۰ درصد را به‌عنوان هدف این وزارتخانه اعلام کرد.
چالش‌های جدی توسعه کشت دانه‌های روغنی
بخش کشاورزی ما متأسفانه جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است. رمز طلایی در خودکفایی اقلام اساسی مانند گندم، جو، کلزا، دانه‌های روغنی و سایر محصولات غذایی حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان با نرخ خرید تضمینی مناسب است تا رغبت و انگیزه تولید بیشتر محصول را بالا ببرد اما عدم وجود نظام تعرفه‌ای مناسب با رویکرد حمایت از تولید داخل برای واردات دانه­‌های روغنی و فرآورده‌های آن و عدم تحقق وعده‌های دولت قبل طی شش سال گذشته باعث بی‌انگیزگی کشاورزان برای کشت شد و چشم‌انداز خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی را عقیم کرد.
همان طور که گفته شد، کلزا و دانه‌های روغنی با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شوند و بدون تردید باز شدن پای ارز دولتی به مقوله دانه‌های روغنی باعث شده است عده‌ای سودجو و رانت خوار با سنگ‌اندازی در برابر خوداتکایی در تولید این محصول مانع از به سرانجام رسیدن این طرح شوند تا از انحراف اهداف تخصیص ارز دولتی به هدف بی‌بهره نمانند.
به این موارد باید نبود عزم و اراده ملی برای افزایش تولید داخل و کاهش وابستگی، عدم استقبال زارعان از کشت دانه‌های روغنی به علت مشکلات بازرگانی، علاقه‌مندی بخش صنعت و بازرگانی به واردات به‌دلیل سهولت تأمین نقدینگی، پایین بودن قیمت و سودآوری بیشتر، عدم تمایل به ارتقای وضعیت تولید داخل و ضعف و کمبود دانش فنی، تکنولوژی نوین و کارآمد اضافه کرد.
رسیدن به خوداتکایی در تولید اقلام اساسی یکی از مؤلفه‌های مهم در رشد ضریب امنیت غذایی در کشور است زیرا وابستگی غذایی قابلیت به مخاطره افتادن امنیت کشورها را به همراه دارد. در همین راستا در سال 92 سیاست افزایش تولید پایدار در بخش کشاورزی درنظر گرفته شد، اما در پایان دهه 90 دستاورد زیادی به همراه نداشت.
نرخ خرید تضمینی جوابگوی هزینه‌ها نبود
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم خوداتکایی در تولید کلزا و دانه‌های روغنی، مناسب نبودن نرخ خرید تضمینی از سوی دولت بود. به باور فعالان حوزه کشاورزی حداقل قیمت خرید تضمینی برای دانه‌های روغنی در سال‌های گذشته، کشت را برای کشاورزان به صرفه نکرد و با اینکه دولت از سال ۹۴ وعده‌های زیادی را به کشاورزان داد اما تقریباً بیشتر وعده‌ها عملی نشد و همین موضوع باعث کاهش سطح زیر کشت شد.
متأسفانه قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی در مقایسه با محصولات دیگر مانند ذرت، گندم یا برنج در سال‌های اخیر پایین‌تر بود و کشاورزان تمایل کمتری به تولید این محصول داشتند، اما از امسال و با تصویب مجلس، شورای قیمت‌گذاری متشکل از دولت و بخش خصوصی مسئول تعیین نرخ خرید تضمینی شده‌اند. این شورا تا حدودی نرخ خرید تضمینی محصولات را به هزینه‌های تولید نزدیک کرده و برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار ریال و دانه سویا ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.
افزایش قیمت خرید تضمینی می‌تواند به تمایل کشاورزان به گسترش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی منجر گردد تا به این واسطه هم واردات 90 درصدی دانه‌های روغنی در هر سال کاهش پیدا کند.
واردات دانه‌های روغنی
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از میان کالاهای اساسی که تا آذر 1400 به کشور وارد شده‌اند، ۱.۹ میلیون تن انواع دانه‌های روغنی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار و ۱.۴ میلیون تن روغن خوراکی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی از مجموع ۱۰.۵میلیارد دلار ارزش واردات کالاهای اساسی، ۳.۲ میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم از ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، به واردات روغن و دانه‌های روغنی اختصاص داده شده است.
بر اساس اعلام گمرک در سال ۱۳۹۹ نیز واردات 3 میلیون و 328 هزارتنی دانه‌های روغنی و روغن خوراکی به ارزش 2 میلیارد و 163 میلیون دلار انجام گرفته است که از این میزان حدود ۱.۲ میلیارد دلار به واردات دانه‌های روغنی و ۰.۹ میلیارد دلار سهم واردات روغن بوده است.
مقایسه ارقام اختصاص یافته به واردات دانه‌های روغنی طی دو سال گذشته کافی است که ارزبری فزاینده این محصول نمایان شود و رشد آن را نسبت به سال 99 نشان دهد درحالی‌که اگر همین میزان ارز داده شده صرف حمایت از کشاورزان و به‌روزرسانی تجهیزات و اجرای جدی برنامه 10 ساله خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی می‌شد، امروز کشور در جایگاه واردات 90 درصدی یکی از مهم‌ترین اقلام مصرفی خوراکی قرار نمی‌گرفت!
سطح زیر کشت
تحقیقات کلزا در ایران از سال 1373 شروع شد و در سال 1378 طرح کلزا با سطح برداشت 17240 هکتار و مقدار 17010 تن تولید در این سال در ایران شروع شد. رکورد بیشترین سطح برداشت در سال زراعی 1386 با 198990هکتار و 319398 تن تولید رسیده بود. بعد از گذشت یک دهه سطح برداشت در سال 1396 به حدود 103044 هکتار و تولید 185هزار تن رسید که نشان دهنده کاهش سطح برداشت و تولید کلزا است.
طبق برنامه ۱۰ ساله باید سطح زیرکشت دانه‌های روغنی به ۷۰۰ هزار هکتار برسد، اما سطح زیر کشت این محصولات درحال حاضر ۳۰۰ هزار هکتار است. علاوه بر این برنامه سال 1405 ایران سطح برداشت 670 هزار هکتار و تولید 1750 هزار تن از دانه‌های روغنی است که مشخص نیست با شرایط فعلی امکان افزوده شدن 400 هزار هکتاری سطح کشت دانه‌های روغنی وجود دارد یا خیر.
تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی و هدف‌گذاری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای نزدیک شدن به این رتبه می‌تواند عقب ماندگی تاریخی در این حوزه را جبران کند و کشور را به وضعیت قابل قبولی در حوزه تأمین روغن برساند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن و دانه‌های روغنی تخصیص پیدا نمی‌کند، موضوع حمایت از تولید داخلی، سهم بسزایی در کاهش قیمت تمام شده برای روغن پیدا می‌کند و اهمیت سیاستگذاری برای اجرای این طرح را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

امین محمودی
خبرنگار
آن‌طور که مسئولان سازمان شیلات کشور می‌گویند تولید محصولات شیلاتی در سال گذشته به 1 میلیون و 511 هزار تن رسیده، این در حالی است که برای افق 1404 تولید 2 میلیون و 500 هزار تن آبزی هدف‌گذاری شده است.
با این حال بازار آبزیان به‌دلیل صادرات گسترده این محصول به کشورهای عراق و روسیه حسابی داغ شده و کشورهای بیشتری برای خرید آبزیان از ایران اعلام آمادگی کردند با این حال به نظر می رسد برای تأمین درخواست این کشورها باید سازمان شیلات با همکاری دیگر دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان حفاظت از محیط‌ زیست و سازمان دامپزشکی این مهم را به منصه ظهور برساند تا از این طریق علاوه بر درآمدزایی گسترده ارزی برای کشور شاهد اشتغالزایی گسترده در کشور باشیم.
بدون شک این مهم تنها با استفاده از تمامی ظرفیت‌های آبزی‌پروری از جمله تولید ماهی قزل آلا، میگو، ماهی تیلاپیا، کپور و پرورش ماهی در قفس امکان پذیر است.
در همین خصوص محمد ابراهیم اسماعیلی، فعال آبزی پروری و مدیرعامل شرکت آبزیان آسیا در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: مسئولین روس برای واردات آبزیان به این کشور درخواست‌های متعددی از آبزی پروران ایرانی داشته‌اند به همین دلیل اخیراً صادرات آبزیان به روسیه از مرز 500 میلیون دلار گذشته است.
افزایش 5 درصدی تولیدات شیلاتی
همچنین در همین خصوص مهدی شکوری گفت: با کاهش نسبی قیمت بازار عرضه متعادل است، اما به سبب زمان برداشت ماهیان پرورشی مشکلی برای عرضه وجود ندارد.
مدیرکل پرورش آبزیان آب شیرین سازمان شیلات اظهار کرد: امسال برآورد می‌شود که تولید آبزیان پرورشی با افزایش ۵ درصدی به ۵۷۰ هزار تن و صید ۷۵۰ هزار تن برسد.
وی قیمت هر کیلو ماهی را ۳۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
بنابر اذعان مسئولان شیلات با توجه به عرضه گسترده ماهی، فضا برای افزایش غیرمنطقی قیمت فراهم نشده، هر چند با افزایش قیمت دستمزد و نهاده‌های تولید، نرخ ماهی هم متأثر از دیگر کالا‌ها افزایش یافته است.
مدیرکل پرورش آبزیان آب شیرین سازمان شیلات می‌گوید: با توجه به افزایش صادرات و کاهش محسوس عرضه در بازار داخل، همچنین کاهش ۹۰ درصدی تیلاپیا برآورد‌ها حاکی از آن است که میزان سرانه مصرف به ۱۳ کیلوگرم برسد.
از ظرفیت بی‌نظیر پرورش تیلاپیا برای افزایش تولید استفاده کنیم
همچنین علی‌اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص میزان تولید آبزیان در کشور گفت: وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که باید تولید آبزیان در ایران تا سال 1404 به 2 میلیون و 500 هزار تن برسد، این در حالی است که تولید آبزیان در سال گذشته به 1 میلیون و 250 هزار تن رسید.
وی افزود: بنابراین اگر تولیدات شیلاتی به دو برابر افزایش یابد بخش عمده‌ای از این میزان تولید باید از محل پرورش ماهی در قفس و تولید ماهی تیلاپیا در برخی استان‌های کشور صورت گیرد.
دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به گونه‌ای است که از محل پرورش ماهی در قفس 500 هزار تن ماهی برداشت شود البته این امر در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته کل تولیدات ماهی در قفس 15 هزار تن بوده است.
خدایی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تولید و پرورش ماهی تیلاپیا در کشور اشاره کرد و گفت: ماهی تیلاپیا در بیش از 180 کشور دنیا پرورش و تولید می‌شود و به‌عنوان دومین ماهی پرورشی در جهان شناخته شده ولی در ایران فقط در 4 استان یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی پرورش داده می‌شود و آبزی پروران نمی‌دانند که باید تا چه زمانی شاهد محروم شدن کشور از ظرفیت تولید و پرورش ماهی ارزشمند تیلاپیا باشیم.وی خاطرنشان ساخت: پاسخ تمامی ابهامات مربوط به تولید و پرورش این ماهی به لحاظ بهداشتی و محیط‌ زیستی داده شده و همه سازمان‌های بین‌المللی نیز مهر تأییدی بر سلامت این ماهی دادند ولی همچنان پرورش‌دهندگان از تولید این ماهی محرومند.این مقام مسئول درخصوص مزایای پرورش این ماهی در کشور گفت: اقتصادی شدن یک محصول در گرو تولید انبوه آن است، بنابراین باید تولید انبوه این محصول در کشور صورت گیرد تا زمینه‌ای برای افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی و اشتغالزایی گسترده فراهم شود و تولید داخلی بتواند در بازار‌های داخلی و خارجی با محصول خارجی رقابت کند.وی به استقبال زیاد تولیدکنندگان از پرورش این ماهی اشاره کرد و افزود: قیمت فروش تیلاپیا در استخرهای پرورش ماهی 40 تا 45 هزار تومان است که نسبت به قزل آلای 80 هزار تومانی قیمت مناسب تری دارد. قزل‌آلا حداقل یک و نیم کیلو غذا مصرف کرده ولی تیلاپیا غذای کمتری برای رشد نیاز دارد و مردم نیز استقبال بسیار زیادی به‌دلیل ارزانی از آن کرده‌اند، از طرف دیگر راندمان تولید ماهی تیلاپیا نسبت به دیگر گونه‌های آبزی پروری 100 درصد است.
خدایی گفت: یکی از امتیازات صنعت پرورش تیلاپیا در کشور ما این است که بازار این ماهی قبل از تولید آن در کشور با واردات فیله ایجاد شده است به همین دلیل حال که واردات فیله کم شده است مردم تقاضای زیادی برای خرید آن دارند که باید به وسیله افزایش تولید در داخل به آن پاسخ داده شود.

قیمت کود 45 درصد کاهش یافت

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی سیدجواد ساداتی‌نژاد گفت: وزارت جهاد کشاورزی به معنی واقعی وزارت امنیت غذایی شده است، بدان معنی که همه چیز در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته و البته این کار را سخت‌تر کرده و قطعاً با مدیریت واحد شرایط بهتری را برای تأمین سفره مردم ایجاد کرده است.ساداتی‌نژاد با اشاره به عملکرد شش‌ماهه وزارت جهاد کشاورزی پس از واگذاری اختیار بازار به این وزارتخانه تصریح کرد: با وجود عدم تجربه در این مورد بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچه به جلو پیش می‌رویم عملکرد بهتری در این بخش‌ داریم.وی ادامه داد: سال ۱۴۰۱ برای انجام برخی کارها، سال حساس‌تری را نسبت به سال ۱۴۰۰ پیش رو خواهیم داشت.وزیر کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش قیمت ۴۵ درصدی کود در ابتدای سال‌جاری، یادآور شد: این میزان کاهش قیمت برای ما و کشاورزان بسیار حائزاهمیت است.ساداتی‌نژاد با اشاره به حذف واسطه‌ها توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی دام، گفت: این شرکت‌ها در سال‌جاری حق خرید از دلالان و واسطه‌ها را ندارند و تنها محصولات کشاورزی را از کشاورزان خریداری خواهند کرد.به گفته‌ وی تاکنون این شرکت‌ها دارای مباشر خرید بودند که همین موضوع سبب افزایش قیمت می‌شده است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود امنیت غذایی در کشور تصریح کرد: با وجود جنگ اوکراین و روسیه شرایط امنی در حوزه امنیت غذایی مردم در کشور وجود دارد و الحمدالله هیچ مشکلی در زمینه اقلام غذایی در کشور نداریم.وی با اشاره به ممنوعیت موقت صادرات محصول فلفل دلمه‌ای از طرف روسیه، گفت: در ابتدای فعالیت دولت یک تهدید را به فرصت تبدیل کرده‌ایم چرا که تا قبل از آن به‌دنبال تأمین بوده‌ایم تا سلامت محصولات؛ بنابراین برای رفع این مسأله معاونت سلامت در سازمان حفظ نباتات ایجاد کرده‌ایم.

از سازمان تحقیقات، مقاله نمی‌خواهیم، به کشاورزان کمک کند
ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید تغییراتی انجام شود، افزود: ما نیاز به مقاله در سال ۱۴۰۱ نداریم و می‌خواهیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به کشاورزان کمک کند.به گفته وی این مهم سبب فرصت مطالعاتی و حضور دانشگاهیان در کنار کشاورزان خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال‌جاری نقش خود را در تنظیم بازار با قوت و قدرت بیشتری انجام خواهد داد، تصریح کرد: این سازمان باید بتواند کشاورزی قراردادی را در سطح کشور گسترش دهد و امیدواریم میوه تنظیم بازار نوروز ۱۴۰۲ با کشاورزی قراردادی با باغداران عملیاتی شود به نحوی که بیمه و کود در اختیار باغداران قرار دهد و در انتها میوه را از آنان خریداری کند.

 تولید 1 میلیون رأس دام در کشور
 وی با اشاره به حوزه زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در سال آینده مجموع ۲ میلیون هکتار از کشت گندم باید به‌صورت قراردادی انجام شود.مقام ارشد وزارت ادامه داد: کشت قراردادی در حوزه کلزا و برنج آغاز شده و امسال ۴۵ هزار هکتار برنج به‌صورت قراردادی کشت خواهد شد.ساداتی‌نژاد گفـت: امسال یک‌ میلیون رأس گوسفند توسط اتکا به‌صورت تولید قراردادی تولید خواهد شد.وی با اشاره به تولید و خودکفایی گوشت قرمز در کشور، افزود: ما حدود ۱۰۰ هزار تن در این زمینه کسری داریم که با تولید قراردادی ۷۵ هزار تن گوشت قرمز با طرح خودکفایی در داخل تولید خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه فعالیت آب و خاک، گفت: حوزه آبیاری زیرسطحی باید در کشور توسعه پیدا کند و برای حفظ خاک حاصلخیز در کشور تلاش مضاعفی باید انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بحث تسهیل مجوزهای کسب و کار یک هزار و ۳۶۶ مجوز تعیین تکلیف شده است و انتظار داریم مجلس شورای اسلامی برای اثربخشی بیشتر بر کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد نظارت کند. به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار ارائه کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ در دیدار با تولیدکنندگان بر آسان‌سازی دریافت مجوز اشتغال و ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز اشاره کردند که در همین راستا به مسئولان تأکید می‌کنم این امر را جدی بگیرند.
وی ادامه افزود: یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد این بود که شریک و کمک کار مصوبه مجلس در بهمن ۹۹ بود که دولت را مکلف کرد شرایط اخذ مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس مصوبه مجلس باید پنج تکلیف را دنبال می‌کردیم؛ تکلیف نخست شفاف و سهل کردن شرایط، اخذ مدارک و زمان و صدور مجوزاست.
 تکلیف بعدی الکترونیکی شدن مجوزها است
 وی در ادامه ادامه اضافه کرد: تکلیف بعدی الکترونیکی شدن مجوزها است و در ادامه ثبت محور شدن، استعلام گرفتن متقاضیان و اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تکالیف بعدی است که باید وزارت اقتصاد انجام می‌داد. عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در این خصوص ما با جدیت و همت در چهار ماه گذشته (از آبان ماه تا اسفندماه) حذف شروط مهم در فاز اول را انجام دادیم و در این راستا دو هزار و ۷۸۰ شرط مبهم از شرایط صدور مجوز پاک شد. وی ادامه داد: همچنین ۲۵ جلسه کمیته برگزار شد، این در حالی است که در سال‌های قبل چهار جلسه هیأت مقررات زدایی برگزار شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقدام دیگر تشکیل درگاه صدور مجوزها بود که بارها گفته می‌شد دستگاه‌ها از امضای کاغذ دل نمی‌کنند و حاضر نیستند به این درگاه وارد شوند، اما به فضل خدا و همت همکاران و کمک دستگاه‌های اجرایی و همکاری بسیار خوب کمیسیون اقتصادی مجلس بخش اعظم راه را طی کردیم.
امروز صدور مجوزها به روش سنتی و سلیقه‌ای نیست
خاندوزی گفت: امروز با سامانه درگاه ملی مجوزها مواجه هستیم که شروط مبهم و سلیقه‌ای در آن معنایی ندارد و افراد در درگاه صدور مجوز با شرایط یکسان می‌توانند ورود کنند و دستگاه‌ها نیز پنج روز فرصت دارند مدارک ناقص را اعلام کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در مدت در چهار ماه گذشته یک هزار و ۳۶۶ مجوز تعیین تکلیف شده است، افزود: بسیاری از وزارتخانه‌ها چهار ماه قبل نمی‌دانستند چه تعداد مجوز صادر می‌کنند، اما امروز مشخص است و صدور مجوزها به روش سنتی و سلیقه‌ای نیست. وی بیان کرد: در تعداد شروط مجوز بیشترین تعداد شرط را وزارت نفت و آموزش و پرورش دارد، بیشترین تعداد مدارک مربوط به سازمان استاندارد، وزارت نفت و صداوسیما است. در بحث زمان صدور مجوز آموزش و پرورش بالاترین زمان را دارد و بیشترین هزینه لازم برای صدور مجوز به وزارت ارتباطات تعلق دارد.
خاندوزی گفت: امروز هیأت ۳۰ نفره در ۳۰ استان تمام مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می‌کنند و درخواستم این است که برای اثربخشی بیشتر نمایندگان مجلس بر وزارت اقتصاد و همه دستگاه‌ها نظارت کنند تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها رعایت شود و استعلام‌های دستگاه‌ها به‌صورت برخط باشد و امضاهای طلایی برچیده شود.