در حالیکه عموم مردم از افشای فهرست بدهکاران بانکی خشنود هستند، فقط یک جریان سیاسی است  که از این موضوع ابراز نارضایتی کرده است

گروه اقتصادی/ طی سال‌های گذشته اسامی ابربدهکاران بانکی فقط در جیب مسئولان مربوطه قرارداشت و به غیر از اخبارغیررسمی، مردم با نام این بدهکاران بزرگ که بخش بزرگی از سرمایه‌های این کشور را در اختیار گرفته و به نفع خود مصادره کرده‌اند، آشنا نبودند. درواقع لیست این بدهکاران درطول سالیان گذشته تنها کارکرد تبلیغی برای برخی مسئولان داشت و اقدام جدی برای برخورد با آنها صورت نمی‌گرفت.
اما دولت سیزدهم در قالب نخستین لایحه بودجه خود،‌ بندی را گنجاند که شبکه بانکی را ملزم به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود کرده است و به محض ابلاغ قانون بودجه با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، نام ابربدهکاران بانکی از پستو خارج شد و در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دید همگان قرار گرفت.
بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.
 از شفافیت استقبال کنیم
پس از انتشار فهرست بدهکاران بانکی، برخی منتقدان این اقدام را تبلیغی و برخی دیگر برخلاف مصالح بانک‌ها دانستند. اما واقعیت این است که باید همگان از شفافیت استقبال کنند چرا که منافع بسیاری برای کشور دارد، هرچند ممکن است به زیان عده‌ای ویژه‌خوار تمام شود.
دولت سیزدهم هم برهمین اساس افشای اطلاعات بدهکاران بانکی را در دستور کار قرارداد، اقدامی که همواره با مقاومت شدیدی از سوی برخی بانک‌ها و ذی نفعان مواجه می‌شد. حال اکنون نورافکن شفافیت روی حیات خلوتی که سال‌ها درا ختیار عده‌ای خاص بوده، تابیده است و این جزئیات، مردم را از رمز و راز آسانی دریافت وام‌های کلان و دشواری دریافت وام‌های خرد آگاه می‌کند.البته قبل از اینکه این تکلیف دربودجه سال‌جاری گنجانده شود، شبکه‌های بانکی براساس آیین نامه‌های مربوطه از نیمه دوم دهه 1380 مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بوده‌اند، ولی هیچگاه این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت سیزدهم به‌صورت جدی آن را پیگیری و اجرایی کرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تقریباً تمام فهرست بدهکاران طی دولت‌های قبل شکل گرفته و همانند بدهی‌ها و تکالیف بر زمین مانده وظیفه دریافت آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است. آنقدر لیست بدهکاران قدیمی است که بررسی آن نشان می‌دهد برخی از آنها دارفانی را وداع گفته‌اند و همچنان تعدادی از فوت شدگان درمیان بدهکاران دیده می‌شود.
منجمد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در دست عده‌ای معدود ضمن اینکه باعث شده است تا توان شبکه بانکی برای تسهیلات دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد، به‌دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته بازانه اثر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است. حال با انتشار این لیست که قرار است در آینده مشمول بانک‌های خصوصی و بدهکاران زیر100 میلیارد تومان هم شود، موجب می‌شود تا این سرمایه‌های کلان از حبس ابربدهکاران خارج و درخدمت اقتصاد ملی قرارگیرد.

نیمی از تجارت و صادرات ایران با کشورهای همسایه بوده است
درسال گذشته صادرات ایران به 15 کشور همسایه 29 درصد افزایش یافت

گروه اقتصادی/ هر آمار تازه‌ای که از تجارت خارجی ایران منتشر می‌شود، تأییدی دیگر بر مفید بودن سیاست دولت سیزدهم برای در اولویت گذاشتن کشورهای همسایه و منطقه است. با تکیه بر همین سیاست سال گذشته ارزش تجارت خارجی ایران به بیش از 101 میلیارد دلار رسید که فاصله معناداری حتی با بهترین و پررونق‌ترین سال‌ها دارد. حال جدیدترین گزارشی که از گمرک ایران منتشر شده نشان می‌دهد که نیمی از تجارت خارجی کشور به تجارت با 15 کشور همسایه مربوط می‌شود که خود با رشد بالایی همراه بوده است. علاوه براین، سهم همسایگان ایران در واردات کالاهای ایرانی هم بیش از نیمی از کل صادرات ما در سال گذشته است، به طوری که از 48 میلیارد دلار کل صادرات ایران درسال گذشته بیش از 26 میلیارد دلار آن مربوط به 15 کشور همسایه می‌شود.
 
تجارت 52 میلیارد دلاری
براساس آماری که رئیس کل گمرک اعلام کرده است، تجارت کشورمان با همسایگان ایران در سال 1400 با رشد 23 درصدی در وزن و 43درصدی در ارزش به بیش از 100میلیون تن کالا و به ارزش 51.9میلیارد دلار رسید.
علیرضا مقدسی در مورد تجارت با 15 کشور همسایه ایران گفت: سیاست همگرایی ایران با کشورهای منطقه، بویژه همسایگان در دولت سیزدهم موجب شده به موازات تلاش برای افزایش تولید در کشور، رشد تجارت با همه کشورها بخصوص همسایگان را شاهد باشیم.
وی افزود: یکصد میلیون و 131هزار تن کالا به ارزش 51میلیارد و 875میلیون دلار در سال 1400بین ایران و15کشور همسایه تبادل شد که 75میلیون و 445هزار تن به ارزش 26میلیارد و 29میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشورها و 24میلیون و 686هزار تن به ارزش 25میلیارد و 846میلیون دلار نیز سهم واردات بوده است.
رئیس کل گمرک ایران توضیح داد: در سال 1400 افزایش 12درصدی در وزن و 29درصدی در ارزشِ کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه داشتیم و در واردات نیز رشد 68درصدی در وزن و 60درصدی در ارزش را شاهد بودیم.
 
10 کشوراول خریدار کالای ایرانی
مقدسی در مورد میزان صادرات به کشورهای همسایه توضیح داد: عراق با 8.9میلیارد دلار و رشد 21درصدی، ترکیه با 6.1میلیارد دلار و رشد 141درصدی، امارات با 4.9 میلیارد دلار و کاهش 8 درصدی، افغانستان با 1.8 میلیارد دلار و کاهش 20درصدی و پاکستان با 1.3 میلیارد دلار و رشد 24 درصدی پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران به 15 کشور همسایه در سال 1400بودند.
همچنین عمان با 716میلیون دلار و رشد 63درصدی، روسیه با 579میلیون دلار و رشد 15درصدی، آذربایجان با 565میلیون دلار و رشد 11درصدی، ترکمنستان با 335 میلیون دلار و رشد 144 درصدی، ارمنستان با 304میلیون دلار (بدون تغییر)، قزاقستان با 187میلیون دلار و رشد 11 درصدی، کویت با 158میلیون دلار و رشد 2درصدی، قطر با 134میلیون دلار و کاهش 20درصدی، بحرین با 10میلیون دلار و رشد 15درصدی و عربستان با 41.4هزار دلار، 10مقصد بعدی صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه بوده است.
 
10 همسایه اول در صادرات به ایران
معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان واردات از هر کدام از کشورهای همسایه گفت: امارات با 16.5میلیارد دلار و رشد 69درصدی، ترکیه با 5.3میلیارد دلار و رشد 20درصدی، روسیه با 1.7میلیارد دلار و رشد 54درصدی، عراق با 1.2میلیارد دلار و رشد 790درصدی و عمان با 619میلیون دلار و رشد 43درصدی، پنج کشور طرف معامله با ایران برای تأمین نیازهای کشور در بین همسایگان در سال 1400 بودند.
رئیس کل گمرک ایران افزود: پاکستان با 312میلیون دلار، قزاقستان با 78میلیون دلار، آذربایجان با 42.6میلیون دلار، ترکمنستان با 33.3میلیون دلار، افغانستان با 21.1میلیون دلار، ارمنستان با 20.2میلیون دلار، کویت با 14.8میلیون دلار، قطر با 9.6 میلیون دلار و بحرین با 1.5میلیون دلار به ترتیب 10کشور دیگر همسایه، برای تأمین کالاهای مورد نیاز برای کشورمان در سال 1400 بودند.

گروه اقتصادی/ نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ١٤٠٠ از عدد ٤٩,٥ درصد در ابتدای سال به عدد ٣٤.٧ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.
به گزارش مرکز آمار ایران در سال ١٤٠٠ شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ٣٥٤,١، ٣٥٠.٢ و ٣٧٦.٢ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٤٠.٢ درصد، مناطق شهری ٣٩.٧ درصد و مناطق روستایی ٤٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.٨، ٣.٥ و ٥.١ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٤٠٠ برای کل کشور ٥١,٥ درصد، مناطق شهری ٥٢.١ درصد و مناطق روستایی ٤٩.٤ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.٥، ١٣.٤ و ٩.٥ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٤٠٠ برای کل کشور ٣٤,٦ درصد، مناطق شهری ٣٤.٢ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٢ درصد بوده است. نرخ تورم «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری به ترتیب ٠.٦و ٠.٩ واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش یافته است.بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور در سال ١٤٠٠ مربوط به ماه‌های شهریور (٣,٩ درصد)، مهر (٣.٧ درصد) و تیر (٣.٥ درصد) و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به ماه‌های اردیبهشت (٠.٧ درصد)، اسفند (١.٣ درصد) و آذر (١.٧ درصد) است.متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٢,٥ درصد، ٢.٩ درصد و ٢.٣ درصد است.بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد نرخ تورم تا شهریور ماه روند افزایشی داشته است و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است با وجود این نرخ تورم در اسفند ماه سال ١٤٠٠ بالاتر از فروردین ماه همین سال قرار گرفته است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در طول سال ١٤٠٠ از عدد ٤٩,٥ درصد در ابتدای سال به عدد ٣٤.٧ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: یک میلیارد دلار دیگر امروز به واردات دارو اختصاص یافت. به گزارش فارس، مصطفی قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در ادامه اختصاص ارز واردات دارو، یک میلیارد دلار دیگر روزسه‌شنبه به واردات دارو اختصاص یافت.

قیمت بیت کوین پس از چند هفته نوسان مجدداً به زیر 40 هزار دلار سقوط کرد. این سقوط در حالی رخ می‌دهد که دولت امریکا به‌تازگی هشدار داده که ممکن است نرخ تورم ماه گذشته این کشور، بیش از حد بالا باشد.به گزارش کوین دسک، قیمت بیت کوین بامداد دیروز برای اولین‌بار از ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) به زیر 40 هزار دلار و در پایین‌ترین سطح روزانه خود به ۳۹٬۲۰۰ دلار سقوط کرد؛ قیمت این ارز در طول ۲۴ ساعته گذشته حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته است. این سقوط قابل‌ توجه در حالی اتفاق می‌افتد که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای بین‌المللی، مشغول ارزیابی ریسک حاصل از افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا، رشد تورم در جهان و تغییر ساختار تجارت بین‌الملل پس از حمله روسیه به اوکراین هستند.