مریم آریایی
خبرنگار
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بعد از دو سال بررسی و چکش کاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، طی هفته جاری از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و حالا به‌عنوان یک سند بالادستی هم می‌تواند مرجعی عملی برای روشن شدن مسیر اصلاحات در تأمین اجتماعی باشد و هم از اقدامات و   رویه‌های نادرستی که در این حوزه وجود داشته جلوگیری کند.
فقدان نظام چند لایه تأمین اجتماعی و بحران صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین مواردی است که در این سند ابلاغی برای آنها چاره اندیشی شده و اجرایی شدن آن می‌تواند پایانی بر مشکلات جدی نظام تأمین اجتماعی و ابرچالش صندوق‌ها باشد.
  استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه
بند نخست این سند بالادستی نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه است. در این بند استقرار نظام یکپارچه، جامع، شفاف، کارآمد و فراگیر بسیار مهم است اما آنچه بیش از سایر موارد اهمیت دارد، چند لایه بودن این نظام است که مورد توجه قرار گرفته است و آنچه بیش از همه موارد از آن محروم هستیم همین چندلایه ای بودن در نظام تأمین اجتماعی است.
 نظام تأمین اجتماعی ما اکنون یک نظام تک لایه است و علی رغم هزینه‌های قابل توجهی که در بر دارد بازی باخت- باختی است که عملاً هم دولت باخته چون هزینه و اعتبار زیادی خرج می‌کند و برای مثال در بودجه سال گذشته 200 هزار میلیارد تومان برای این بخش صرف شد که معادل بودجه یک وزارتخانه است اما همچنان اهداف محقق نشده و رضایتی در بازنشستگان ایجاد نشده است. بازنشسته‌ها هم باخته‌اند چرا که حق بیمه پرداخت کرده‌اند اما همچنان چرخ زندگی‌شان نمی‌چرخد و اقشار محروم جامعه که بر اساس قانون اساسی حق استفاده از منابع عمومی در بازنشستگی را دارند هم از آن بی‌بهره مانده اند. بازنده دیگر این نظام تک لایه صندوق‌های بازنشستگی هستند که در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و عملاً ورشکسته‌اند و همه این موارد آثار نظام تک لایه تأمین اجتماعی است.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، نظام تأمین اجتماعی ما حداقل باید سه لایه داشته باشد. لایه اول این است که اقشار محروم با استفاده از آزمون وسع و تأمین مالی از محل مالیات و نه صندوق‌ها، مستمری دریافت کنند چرا که به هر حال در جامعه افرادی هستند که در دوره اشتغال امکان بیمه‌پردازی نداشته‌اند اما براساس قانون اساسی لازم است از آنها حمایت شود.
لایه دوم، طرح‌های عمومی بازنشستگی است که افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و براساس آن مستمری دریافت می‌کنند که در این زمینه دیگر آزمون وسع وجود ندارد. البته به طور عمومی در نظام‌های تأمین اجتماعی دنیا برای این بخش محدودیت‌هایی وجود دارد و برای پرداخت سقف تعیین می‌کنند.
دو نوع سیستم تأمین مالی وجود دارد؛ یکی سیستم PAYG یا سیستم توازن درآمد با هزینه و دیگری سیستم  (FFC (Fully Funded System یا سیستم مبتنی بر اندوخته‌گذاری کامل. در سیستم PAYG، کارگران نسل جاری بر مبنای درآمدشان حق بیمه می‌پردازند و این حق بیمه‌ها به مصرف مستمری بازنشستگان کنونی می‌رسد. اما در سیستم FFS حق بیمه دریافت‌شده از افراد با همکاری و مسئولیت خود آنان، سرمایه‌گذاری می‌شود و در پایان دوره بیمه‌پردازی (هنگامی که این افراد واجد شرایط دریافت مستمری شوند) مستمری هر فرد بر اساس مانده‌حساب او، با احتساب حق بیمه پرداخت‌شده، سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و با کسر هزینه‌های صندوق، تعیین می‌شود. در سیستم اول دولت ریسک را پوشش می‌دهد و در سیستم دوم پوشش ریسک بر عهده بیمه پرداز است و سیستم تأمین مالی تأمین اجتماعی ما از نوع اول است و دولت علاوه بر پوشش ریسک بدون آنکه سقفی تعیین کند میانگین حقوق دو سال پایانی را مبنای دستمزد بازنشستگی قرار می دهد.
لایه سوم، بیمه‌های خصوصی هستند که مستمری تکمیلی را برای بازنشسته‌ها فراهم می‌کند تا درآمدش در دوران بازنشستگی سقوط نکند و مکفی باشد.
در این نظام سه لایه تأمین اجتماعی؛ لایه نخست، حمایت از فقرا است، در لایه دوم دولت مشارکت مالی دارد و در لایه سوم دولت صرفاً تنظیم گر و ناظر است و عملاً با استقرار چنین نظام چندلایه‌ای است که هم حمایت از محرومان و نیازمندان اتفاق خواهد افتاد، هم بازنشستگان دچار مشکلات معیشتی نمی‌شوند و هم صندوق‌ها از بحران فعلی نجات می‌یابند. اما اکنون در نظام تأمین اجتماعی ما فقط لایه یک وجود دارد و با استفاده از منابع صندوق‌های فعلی هم از قشر محروم حمایت می‌شود و هم اگر نیاز به حمایت تکمیلی باشد باید صندوق‌ها پوشش دهند و این موارد از محاسبات اقتصادی صندوق‌ها خارج شده و تعادل آنها را بر هم زده است.
اکنون در قانون برنامه پنجساله ششم هم به طور کلی این موضوع و حرکت به سمت این سیستم چندلایه دیده شده است اما مهم اجرایی شدن و حرکت نهادها و دستگاه‌ها به این سمت است.
ساز و کار انتظام و انسجام بخشی
بند دوم این سند بالادستی بر ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور، تاکید دارد.
در این بخش نیز به اعتقاد کارشناسان فاقد نهاد تنظیم گر در زمینه تأمین اجتماعی و صندوق‌ها هستیم، هرچند فلسفه تشکیل وزارت رفاه از سال 1383، همین تنظیم گری بوده است ،اما هدفی بوده که در سال‌های گذشته به‌دلیل مباحثی همچون تعارض منافع ناکام مانده است.
صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی هستند که حجم عظیم سرمایه‌های شاغلین در آنها برای دوران بازنشستگی‌شان جمع می‌شود اما در تاریخ این نهادها ترکیبی از منابع مالی با عدم شفافیت و ساختارهای نامناسب موجب سوء‌استفاده شده و تعارض منافع دولت‌ها باعث عدم حرکت به سمت اصلاح سیستم‌ها شده است و فضا به گونه‌ای رقم خورده که اگر دولت‌ها بخواهند اصلاحات پارامتریک را آغاز کنند و برای مثال سن بازنشستگی را افزایش دهند عملاً هزینه سیاسی برای آنها داشته، هر چند منافع بلند مدتی برای حاکمیت دارد اما حاضر به پرداخت هزینه‌های سیاسی نشده‌اند. اتفاق دیگری که بر خلاف آنچه باید رخ دهد این بوده که دولت‌ها و مجالس عمدتاً تصمیماتی گرفته‌اند که منفعت کوتاه مدت داشته ،اما هزینه‌های بیشتری برای حاکمیت در درازمدت ایجاد کرده است.
سوءاستفاده از منابع صندوق‌ها دیگر آفتی است که در این مسیر ایجاد شده و از آنجا که این نهادها تحت سلطه دولت‌ها بوده‌اند، لذا در بخش‌های مختلف هر جا دولت‌ها نیاز داشته‌اند، به این منابع رجوع کرده‌اند، لذا خلأ وجود نهاد تنظیم گر همواره وجود داشته است. در این زمینه نیز به اذعان متخصصان وجود یک نهاد تخصصی که در خلال تنظیم گری و نظارت دچار تعارض منافع نشود و منافع کوتاه مدت و هزینه‌های بلند مدت ایجاد نکند نیاز است تا مشکلاتی که اشاره شد حل شود.
 پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی
در بند سوم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق به حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم، تکلیف شده است.
در مورد هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی محاسبات اکچوئری مطرح است و در این زمینه لازم است در برآورد هزینه‌ها و منابع برای هزینه‌های پایدار، منابع پایدار در نظر گرفته شود اما اتفاقی که در عمل افتاد، ایجاد هزینه‌های پایدار و منابع ناپایدار است. در صندوق‌ها اگر بار مالی ایجاد کنند که منابع پایدار ندارند، دچار ورشکستگی خواهند شد و درنهایت از محل بودجه عمومی برای آنها هزینه می‌شود و عملاً منابع نیست و از محل کسری بودجه و تورم، این هزینه‌ها تأمین می‌شود و این یعنی خرج کردن از جیب محرومین.
در ایران 18صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 23،6میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت‌پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این 18صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر به نگرانی اصلی خط‌مشی‌گذاران حوزه تأمین‌اجتماعی تبدیل شده است. از دهه 1350 هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافت، سیاستگذاران بدون توجه به اصول علمی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی، شرایط (سن و سابقه برای دریافت مستمری بازنشستگی) را تغییر دادند یا معافیت‌های بلاوجهی را برای مشترکین صندوق‌ها در نظر گرفتند. به عبارت دیگر هرگاه «درآمد ناپایداری» ایجاد شده «هزینه‌ای پایدار» به کشور تحمیل شده است.
بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان از آن دارد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه از 36درصد سال 1387 به 64،4درصد در سال 1399 رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100درصد بودجه فصل رفاه می‌باید به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود.
علاوه بر این موارد، تعهدات بین‌نسلی گاه با تغییر قوانین و کاهش سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف اعمال شده است که این سخاوت‌های منفی عملاً خرج کردن از جیب نسل‌های بعدی تلقی می‌شود چراکه هر چه یک نسل زودتر به سن بازنشستگی برسد، نسل بعدی ناچار است بیشتر کار کند و دیرتر به این سن خواهد رسید.
اصلاح قوانین در جهت تأمین عدالت
بند چهارم سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی به اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی، اختصاص دارد.
یکی از مواردی که بستر بسیاری از مفاسد و ناکارآمدی‌های مدیریتی در صندوق‌ها و بنگاه‌های تابعه شده است و گاه علت و گاه معلول بوده، نقص قوانین و بدهی‌های دولت‌ها است. از یک سو نقص قوانین چنانچه در بندهای گذشته اشاره شد، دست‌اندازی دولت‌ها به منابع این صندوق‌ها را آسان کرده و از سوی دیگر وجود بدهی‌های دولت‌ها به صندوق‌ها مناسبات غیرشفافی را رقم زده است.
اثر دیگر این انباشت بدهی‌های دولت این بوده که دولت‌ها در ادوار مختلف برای صندوق‌ها بار مالی ایجاد کرده و صندوق‌ها دچار عدم نفع شده‌اند تا جایی که اکنون 400هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد و انباشته شده است.
لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای
لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق در بند پنجم سند بالادستی تأمین‌اجتماعی، مورد تأکید قرار گرفته است.
قانون ساختار جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در سال 1383 مصوب شده و در آنجا نیز سه بخش حمایت، بیمه و امداد دیده شده است. بخش حمایت مربوط به حمایت از اقشار محروم ، بخش امداد مربوط به حوادث غیرمترقبه و بخش بیمه است که معمولاً با بخش حمایتی خلط شده و بین این دو بخش تفکیکی قائل نبوده‌ایم. در بخش حمایتی تعریف درست ابزارهای حمایتی ضروری است و این ابزارهای حمایتی نباید صندوق‌ها باشند و همین درهم‌ریختگی و عدم تفکیک، بار مالی زیادی به صندوق‌ها وارد کرده که از عهده آنها خارج است.
 بسط و تأمین عدالت اجتماعی
بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین‌اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی نیز در بند ششم سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
وجود قوانین متعدد، رویه‌های متفاوت در سطح خدمات و مستمری صندوق‌های مختلف بازنشستگی و در کنار آن فقدان نهاد تنظیم‌گر که رویه‌ای عادلانه را تنظیم و رصد کند، از مشکلاتی بوده که همواره نظام تأمین‌اجتماعی با آن دست به گریبان بوده و همین سطوح مختلف خدمات در عین حال که احساس تبعیض را در میان جامعه و مردم ایجاد کرده، در برخی موارد هزینه‌های زیادی به صندوق‌ها تحمیل نموده و موجب ورشکستگی آنها شده است. اجرای دقیق این بند و پایبندی دستگاه‌ها به الزامات اجرایی آن می‌تواند در عین نجات صندوق‌ها از بحران، احساس تبعیض و نابرابری در جامعه را التیام بخشد.

بــــرش
چند لایگی از مهمترین خلأهای نظام تامین اجتماعی ماست که به اعتقاد کارشناسان حداقل باید سه لایه داشته باشد
ترکیبی از منابع مالی با عدم شفافیت و ساختارهای نامناسب موجب سوء‌استفاده از صندوق های بازنشستگی در ادوار مختلف شده و تعارض منافع دولت‌ها باعث عدم حرکت به سمت اصلاح سیستم‌ها شده است
از دهه 1350 هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافت، سیاستگذاران بدون توجه به اصول علمی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی، شرایط (سن و سابقه برای دریافت مستمری بازنشستگی) را تغییر دادند یا معافیت‌های بلاوجهی را برای مشترکین صندوق‌ها در نظر گرفتند
عدم تفکیک امور بیمه ای و حمایتی همواره بار مالی زیادی به صندوق‌ها وارد کرده که از عهده آنها خارج است
اجرای دقیق سیاست های کلی تامین اجتماعی می‌تواند در عین نجات صندوق‌ها از بحران، احساس تبعیض و نابرابری در جامعه را التیام بخشد

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: صندوق فولاد یکی از موفق‌ترین عملکردها را در شش ماه گذشته در سطح وزارتخانه داشته است.
به گزارش ایرنا «احمد خانی نوذری» در سخنانی در مراسم معارفه و تکریم سه عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۹۰ درصد از جامعه را تحت پوشش دارد، گفت: صندوق فولاد شاید به گستردگی سایر صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه نباشد اما به سبب برخی مشکلات انباشته شده که به ارث رسیده، مدیرعامل این صندوق کار سختی پیش رو داشت.
وی اظهار داشت: خوشبختانه دکتر عامریان و تیم مدیریتی پرتلاش، جوان و متخصص مسیر سامان دادن صندوق را به‌خوبی جلو برده و برای خدمت به بازنشستگان صندوق گام‌های مطلوبی برداشته‌اند و نتیجه این تلاش‌ها در وزارتخانه کاملاً محسوس بوده به طوری که صندوق فولاد یکی از موفق‌ترین عملکردها را در زیرمجموعه‌های وزارتخانه در شش ماه گذشته در صندوق فولاد داشته است.
وی افزود: بنابراین با توجه به اقدامات اخیر، صندوق آینده روشنی دارد. ضمن اینکه آقایان احمدی، اعلم و معتمد وزیری به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره صندوق همگی جزو مدیران متخصص بوده و با حضور این افراد روند پیشبرد امور صندوق فولاد سرعت بیشتری می‌گیرد. ضمن اینکه امیدواریم از تجارب اعضای قبلی هیأت مدیره صندوق نیز استفاده مطلوبی شود.
خانی نوذری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، این سیاست‌ها را بسیار حائز اهمیت دانست و بر عزم وزارتخانه برای اجرای این سیاست‌ها تأکید کرد.
وی با اشاره به پیچیدگی‌ها وپرونده‌های حقوقی متعدد باقی‌مانده از گذشته در صندوق فولاد، بر لزوم حل و پیگیری این پرونده‌ها و همچنین پرهیز از تشتت و عملکرد جزیره‌ای در سیاست‌گذاری ونظارت بر اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.
«حسین عامریان» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد نیز با اشاره به همکاری و تعامل هیأت‌مدیره صندوق در دوره مدیریتی جدید گفت: در این مدت تمامی موضوعات را با بررسی‌های مشفقانه و تعامل مطلوب با اعضای هیأت مدیره پیش بردیم. البته حمایت تنها به تأیید و تصویب طرح‌ها معطوف نمی‌شود، بلکه داشتن نگرش‌های تخصصی، مشورتی و حتی اجرایی در کنار همدلی و همراهی نیز مورد نیاز است تا کارهای بر زمین مانده زیادی که وجود دارد انجام شود.
وی افزود: برنامه‌های آتی در صندوق با همراهی اعضای جدید هیأت مدیره و همراهی و هدایت خانی نوذری پی‌ریزی خواهد شد و قطعاً مدیران مجموعه نیز با انگیزه و انرژی بالا و به‌صورت شبانه روزی در حال ریل‌گذاری برای انجام فعالیت‌ها هستند و با روحیه جهادی و ایثار وظایف خود را انجام می‌دهند.

ابراهیم رسام
مدرس دانشگاه
تغییرات سیاست پولی می‌تواند به طور گسترده‌ای ترازنامه بانک‌ها را تغییر دهد. تعدیل سیاست پولی، هزینه‌های تأمین مالی را کاهش می‌دهد و بانک‌ها را تشویق می‌کند تا از اهرم‌های بزرگ‌تری در سمت بدهی استفاده کنند.
در سمت دارایی، کاهش نرخ بهره، اهداف مربوط به «جست‌و‌جو برای بازده» را تحریک می‌کند و بنابراین بانک‌ها تمایل دارند دارایی‌های نقدی کمتری را نگهداری کنند و سرمایه‌گذاری‌های پر بازده‌­تر را جایگزین کنند.
در بحبوحه تغییرات سیاست پولی، رابطه قوی بین سپرده‌ها و وام‌دهی وجود دارد: انقباض پولی ممکن است باعث کاهش سپرده‌ها به‌عنوان منبع اصلی وجوه قابل استقراض شود و بانک‌ها در صورت ناتوانی در جایگزینی کسری وجوه قابل استقراض، مجبور به کاهش پرتفوی وام خود می‌شوند. اصطلاحاً «کانال خلق نقدینگی بانکی» برای انتقال سیاست پولی را مطرح و بررسی می‌کنند که در عمل، عملکرد بانک با ایجاد نقدینگی به منظور تأمین اقتصاد ارتباط دارد یا نه، بانک‌ها از طریق تعهدات اعتباری و با استفاده از بدهی‌های نقدشونده برای تأمین مالی دارایی‌های غیرنقدشونده و برون ترازنامه‌ای، نقدینگی درون ترازنامه‌ای را فراهم می‌کنند. از این رو، با پیروی از خط سیری پیچیده‌تر از کانال وام‌دهی بانکی، آشکار ساخته است که کانال خلق نقدینگی بانکی زمانی که به تمام اقلام داخل و خارج از ترازنامه مجوز داده شود، به‌وجود می‌آید. درون ترازنامه، ممکن است سیاست پولی تخفیفی باعث افزایش نقدینگی بانک در نتیجه افزایش وجوه قابل قرض دادن و نیز عرضه وام شود. خارج از ترازنامه، ممکن است بانک‌ها را به‌دلیل وجوه قابل قرض بیشتر که ارزان‌تر نیز هستند، تعهدات بیشتری به مشتریان خود اعطا کنند. روی هم رفته، این کانال بانکی مبتکرانه، نشان‌دهنده این است که تسهیل سیاست پولی می‌تواند خلق نقدینگی - یکی از عملکردهای اساسی واسطه‌گری مالی را افزایش دهد.
خلق نقدینگی بانکی، عاملی تعیین کننده و حیاتی برای توسعه و ثبات اقتصادی است. بخصوص ممکن است خلق نقدینگی بانکی از رشد اقتصادی نیز حمایت کند به‌طور همزمان، ممکن است احتمال سقوط بانکی را افزایش داده منجر به بحران‌های مالی شده و بحران‌های اقتصادی آینده را به میزان کافی پیش‌بینی کند از این رو، بررسی کانال خلق نقدینگی بانکی، یک مکمل و گسترش ایده آل به منظور انتقال سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانکی بوده و پیامدهای خردمندانه برای تنظیم بازده بانکی و رشد اقتصادی فراهم می‌کند.
بررسی کانال خلق نقدینگی بانکی در یک بازار نوظهور که در آن بانک مرکزی معمولاً ابزارهای متنوع سیاستی برای رسیدن به اهداف پولی را ترکیب و توانایی انتقال پولی تعیین شده توسط ساختار تأمین مالی بانک و قدرت بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند، انجام شده است. به‌طور مثال، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته تر، نرخ‌های بهره را معمولاً به‌عنوان ابزار اصلی سیاست اعمال می‌کنند، در حالی که برخی ابزارهای نرخ بدون‌ بهره در اقتصادهای نوظهور، معمولاً به‌عنوان مکمل سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره (مانند الزامات پس نهاد و مداخله ارز خارجی) به کار می‌روند مازاد بر این، اثربخشی انتقالی مربوط به ابزارهای سیاست پولی مختلف که در بازارهای چند ابزاری مشاهده شده‌اند نیز ناهمگن هستند.
مهمتر از این تمرکز بر این است که چگونه قدرت بازار بانک و ساختار تأمین مالی کانال خلق نقدینگی بانکی در سیاست پولی را برای مقایسه با کانال وام دهی بانک شکل می‌دهد، با توجه به تمرکز اخیر بر تحول ساختار تأمین مالی و قدرت بازار که بانک‌ها تجربه کرده‌اند و نقش‌های شرطی‌کننده آنها در کانال وام‌دهی بانکی، این موضوع که چگونه رابطه سیاست پولی و خلق نقدینگی از طریق ساختار تأمین مالی و قدرت بازار بانک‌ها هدایت می‌شوند، پس از اینکه بانک مرکزی سیاست پولی خود را با پایین آوردن نرخ‌های بهره یا تأمین پول بیشتر برای بازار کاهش می‌دهد، ممکن است بانک‌ها خلق نقدینگی را به طور جسورانه تری توسعه دهند. همچنین شواهد روشنی را برای حمایت از این ایده که تمام بانک‌ها به یک اندازه به وسیله انطباق‌های سیاست پولی برانگیخته نمی‌شوند می‌یابیم. اول، قدرت بیشتر بازار، تأثیری زیانبار را بر کانال خلق نقدینگی که جزء انتقال سیاست پولی است برمی‌انگیزد؛ به عبارت دیگر، مشاهده می‌کنیم که سیاست پولی زمانی در بازار رقابتی‌تر کارآمدتر است که بر تابع خلق نقدینگی بانک‌ها متمرکز باشد. دوم، هر چقدر بانک بیشتر به وسیله سپرده‌ها تأمین مالی شود، خلق نقدینگی آن بیشتر تحت تأثیر تغییرات سیاست پولی قرار داده می‌شود؛ به طور همزمان، هر چقدر تأمین مالی بانک متنوع‌تر باشد، کانال خلق نقدینگی بانک که جزء انتقال سیاست پولی است ضعیف‌تر می‌شود.
از آنجا که به نظر می‌رسد سیاست پولی ابزاری بسیار مؤثر برای برانگیختن خلق نقدینگی بانک باشد، کنترل‌کنندگان باید توجه دقیقی به اجرای سیاست پولی، بخصوص از جنبه ابزارهای پولی داشته باشند تا بازده بانک را به طور مناسبی کنترل کنند و همچنین به پیامدهای اقتصادی مطلوبی نائل شوند. با توجه به این یافته که قدرت بازار و تنوع تأمین مالی، تکیه به تأمین مالی غیرسپرده، انتقال سیاست پولی را از طریق کانال خلق نقدینگی بانک تضعیف می‌کند، این مفهوم در بازارهای بانکداری که در آنها بانک‌ها از قدرت بازار بیشتر با شرایط رقابتی کمتر برخوردارند مهمتر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اضافه شدن چهار فروند از هواپیماهای زمین‌گیر به خط پروازی طی دوره مدیریت دولت مردمی خبر داد.  به گزارش ایرنا، «حجت‌الله عبدالملکی» در توئیتی نوشت: «در بازدیدی که اخیراً از آشیانه شرکت هواپیمایی آسمان داشتم، کلکسیونی از سوءمدیریت گذشته مشهود بود؛ اما خبرخوب اینکه طی دوره مدیریت دولت مردمی، ۴ فروند از هواپیماهای زمین‌گیر به خط پروازی اضافه شدند و با بازگشت ۴ فروند دیگر، امسال رکورد جابه‌جایی مسافر طی ۴۲سال اخیر ثبت خواهد شد.»