دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: ۲۱۵ مورد مشکل واحدهای تولیدی در قالب سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شناسایی شده و در این زمینه خط قرمز دولت جلوگیری از تعطیلی واحدهاست.
دولت سیزدهم تمام هم و غم خود را برای افزایش تولید، احیای واحدهای صنعتی و رشد صادرات گذاشته است و بر اساس آمارها، عملکرد قابل قبولی هم داشته است. آخرین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سال گذشته ۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی راکد با کمک مشاوران این سازمان، استانداری‌ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به چرخه تولید برگشتند که یک‌هزار و ۳۲۰ مورد آن از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است. سال گذشته نیز وضعیت بیش از ۱۲ هزار واحد راکد و غیرفعال مورد بررسی و پایش قرار گرفته است و ۲ هزار و ۶۷ واحد احیا شد که نسبت به سال ۹۹ رشد ۴۰ درصدی داشته است. از سوی دیگر یک‌هزار و ۶۰۰ مورد از این واحدها در داخل شهرک‌ها و ۴۵۰ واحد در بیرون از شهرک‌ها احیا شدند که ۳۶ هزار شغل جدید از محل راه‌اندازی مجدد این واحدها ایجاد شده است.
روز گذشته صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پایان نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این باره گفته است: مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بازار تولیدات واحدهای صنعتی، تأمین مواد اولیه و همچنین زیرساخت‌های آب، برق و گاز، از جمله مشکلات واحدهای تولیدی کشور است. در این جلسه برنامه‌های ستاد در سال ۱۴۰۱ و اولویت‌های امسال تشریح شد که از جمله اولویت‌ها اشتغال واحدهای فعلی و همچنین احیای واحدهای راکد و نیمه فعال است.
بسته‌های تشویقی برای تولید
او خاطرنشان‌ کرد: به‌منظور رفع مشکلات شایع واحدهای صنعتی، در قالب پروژه‌هایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌های تشویقی به مراجع ذیربط پیشنهاد شده است و در این زمینه تعدادی از بسته‌ها در اسفند ماه گذشته توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد. در این میان بیش از ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد و غیرفعال در کشور وجود دارد که ۷۰ درصد آنها قابلیت فعال شدن دارند.
این مقام مسئول اظهار داشت: بخشی از این واحدها به‌دلیل عدم وصول مطالبات از سوی بانک‌ها تملک شده‌اند که با دستور رئیس‌جمهور در قالب برگرداندن واحدها به سرمایه‌گذاران اولیه، تاکنون تعدادی از آنها به ذینفع اولیه برگردانده شده است.
او خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۲ هزار واحد راکد و غیرفعال، فعالسازی شد و بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده بود امسال در تلاشیم تا حد ممکن آنها را به مالکان اولیه بازگردانیم. همچنین ۱۶ هزار واحد صنعتی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند در کشور داریم که یکی از اولویت‌های اساسی امسال فعال‌سازی این ظرفیت‌های خالی است.
فعال‌سازی واحدهای صنعتی نیمه تمام
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: هفت هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور وجود دارد که ۲ هزار واحد آنها بالای ۸۰ درصد و پنج‌هزار واحد آنها بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و با شناسایی مسائل و مشکلات آنها به‌دنبال فعال‌سازی‌شان هستیم. همچنین حدود ۵۳ هزار واحد صنعتی بین صفر تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد، اما اولویت ما رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و دارای ظرفیت اشتغال بالاتر است.
بیک‌‌زاده در ادامه به‌صورت مصداقی به طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی اشاره و عنوان کرد: رسیدگی به مشکلات کارخانه سیمان دهلران با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومان و بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دستور کار بود که به‌دلیل مشکلات متعدد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع شده بود. با تصمیمات اتخاذ شده طرح تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.
او گفت: همچنین مشکلات طرح‌های تولید بتون در شمال شرق استان تهران که به دلایل مشکلات زیست محیطی پروانه‌های آنها تمدید نمی‌شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بیش از ۵۰ واحد را شامل می‌شد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تأکید کرد: با توجه به خط قرمز دولت که جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، مقرر شد پروانه فعالیت این واحدها تمدید شود و برای حل ریشه‌ای مشکلات کار به کمیته ذیربط ارجاع داده شد.

گروه اقتصادی / با تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط شورای نگهبان از این پس شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه می‌کنند، مجرم شناخته خواهند شد.
از اوایل سال 97 موضوعی در بازار کالاهای مصرفی و بخصوص لوازم خانگی پدیدار شد که هیچ زمان اتفاق نیفتاده بود. شرکت ها و مجموعه‌هایی متولد شدند که کالاهای مصرفی قاچاق و تقلبی را گارانتی می‌کردند. این شرکت‌ها که بعضاً دفتر نداشتند و از جانب فروشنده معرفی می‌شدند، ضمانت کالاها را برعهده می‌گرفتند و به خریدار این اطمینان را می‌دادند که شرکت ضمانت و گارانتی دو یا سه ساله کالا را قبول می‌کند. در این میان، بابت گارانتی از خریدار وجه اضافه که بین 150هزار تومان تا 500هزار تومان بود، اخذ می‌شد؛ اما این اتفاق چند مشکل بزرگ داشت، اول آنکه بعضاً کالاهای قاچاق و تقلبی مورد گارانتی شرکت‌ها قرار می‌گرفتند و دوم اینکه گارانتی‌ها هیچ اعتباری نداشت و خریدار کالا در عمل نمی‌توانست از خدمات گارانتی بهره ببرد. نکته سوم این بود که برخی از شرکت‌ها گارانتی را قبول می‌کردند و دست و پا شکسته خدماتی را هم ارائه می‌کردند. این شرکت‌ها با تعمیرکاران سطح شهر قراردادی را منعقد کرده بودند و فرد بدون آنکه آشنایی به کالا داشته باشد، نسبت به تعمیر با قیمت‌های بالا اقدام می‌کرد. این امر نارضایتی‌های متعددی را هم ایجاد می‌کرد. در سال 97، با تنگ‌تر شدن فضای تحریم، شرکت‌های خارجی از ایران رفتند و همین امر موجب شد تا پرونده خیلی از شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی بسته شود و همین امر بستری شد تا شرکت‌های کاغذی ایجاد شوند.
در حال حاضر تعداد زیادی شرکت‌های گارانتی کننده کالا وجود دارد که همه نوع کالایی را گارانتی می‌کنند؛ از کالای قاچاق و تقلبی گرفته تا کالاهای بی‌کیفیت. در این میان مثلثی بین فروشندگان، شرکت‌های گارانتی‌دهنده و توزیع‌کننده کالا در بازار (واردکننده، تولید‌کننده و مونتاژ‌کننده) شکل گرفته و یکدیگر را با هدف افزایش فروش کالا پوشش می‌دهند. بر این اساس تنها فردی که متحمل خسارت مالی می‌شود فرد خریداری است که از هیچ‌جا خبر ندارد و به فروشنده اطمینان کرده است.
 اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، پس از رفت‌‌وبرگشت‌های چندباره و کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره مورد تأیید این شورا قرار گرفت و رئیس مجلس طی نامه‌ای آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
ماده 18 این قانون مربوط به مسأله گارانتی و خدمات پس از فروش است. به عبارت دیگر در بخشی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالانی که کالاهای قاچاق را گارانتی می‌کنند، جرم‌انگاری شده است.
در تبصره ماده 18 این قانون آمده است که جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمد هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب می‌شود و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

شهرک‌های صنعتی امسال هم از خاموشی‌ها معاف می‌شوند

فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: به‌دنبال این هستیم که برای امسال مصوبه‌ای مشابه سال گذشته داشته باشیم تا واحدهای صنعتی از اعمال خاموشی‌های برق، معاف شوند.
او اظهار کرد: تابستان سال گذشته هیأت وزیران، شهرک‌های صنعتی را از شمول اعمال خاموشی برق معاف کرد که همین مسأله باعث شد واحدها خاموشی‌های کمتری داشته باشند، البته به‌صورت صد درصدی هم تأمین برق نداشتیم اما خاموشی‌ها به مراتب کمتر شده بود. معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: با توجه به تجربه‌ای که داشتیم و همچنین شهرک‌های صنعتی که نسبت به صنایع بزرگ، اشتغالزایی بالایی دارند و تعداد زیادی واحد صنعتی در این شهرک‌ها فعال هستند، به‌دنبال این هستیم که برای امسال نیز مصوبه‌ای مشابه پارسال بگیریم تا واحدهای صنعتی از اعمال خاموشی‌ها، معاف شوند.
وی در مورد خسارات وارده به واحدهای صنعتی در سال گذشته، گفت: نمی‌توان به‌صورت دقیق گفت چه میزان خسارت به‌دلیل قطعی برق به شهرک‌های صنعتی وارد شد اما قطعاً این خسارات کم نبود، البته قرار بود جبران خسارات صورت گیرد، اما عملاً این اتفاق نتوانست عملیاتی شود. باید توجه داشت که قطعی برق گاه و بی گاه در سال گذشته منجر به افزایش ضایعات در بخش تولید شد یعنی هم تولید و هم نیروی کار با مشکل مواجه شدند. بنابراین امسال به‌دنبال این هستیم که این اتفاق در ابعاد کمتری بیفتد. محمدزاده تصریح کرد: اکنون بیش از ۴۸ هزار و ۵۰۰ واحد بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور وجود دارد که نزدیک به یک میلیون نفر در آنها مشغول به کار هستند. در واقع شهرک‌ها و نواحی صنعتی به ازای هر مگاوات برق زمینه اشتغال ۹۶ نفر را فراهم کرده‌اند.

کاهش ۵۰ درصدی تجارت جهانی در آینده‌ای نزدیک

آنطور که سازمان تجارت جهانی می‌گوید جنگ اوکراین می‌تواند تجارت جهانی را تقریباً به نصف کاهش دهد و به رشد تولید ناخالص داخلی ضربه بزند. سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داد که رشد تجارت جهانی ممکن است در سال‌ جاری تقریباً به نصف کاهش یابد و رشد اقتصادی جهانی نیز ممکن است در سال‌ جاری به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین کاهش یابد. سازمان تجارت جهانی گفت که تهاجم روسیه به اوکراین ،نه تنها یک بحران بشردوستانه با ابعاد وسیع ایجاد کرده است، بلکه به اقتصاد جهانی ضربه سختی وارد کرده است.
سازمان تجارت جهانی در این باره گفت: در حالی که سهم روسیه و اوکراین در کل تجارت جهانی و تولید نسبتاً کوچک است، اما آنها تأمین کنندگان محصولات مهم و ضروری، بویژه مواد غذایی و انرژی هستند. سازمان تجارت جهانی گفت: دبیرخانه با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌کند که این بحران می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) را بین ۰.۷ تا ۱.۳ درصد کاهش دهد و رشدی بین ۳.۱ تا ۳.۷ درصد برای سال ۲۰۲۲ به ارمغان بیاورد. این مدل شبیه‌سازی شده اقتصاد جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد تجارت جهانی در سال‌ جاری می‌تواند تقریباً به نصف کاهش یابد و از ۴.۷ درصدی که سازمان تجارت جهانی در اکتبر گذشته پیش‌بینی کرده بود، به ۲.۴ تا ۳ درصد کاهش یابد.