گروه اقتصادی/ بازار هرچه که از ابتدای هفته رشته بود را در معاملات دیروز، سه‌شنبه 23 فروردین 1401، پنبه کرد و شاخص کل با کاهش 33 هزار واحدی (2.27 درصد) به ارتفاع یک میلیون و 445 هزار واحدی سقوط کرد. در این روز خروج دسته جمعی سهامداران از بازار بیشتر شبیه یک اعتراض به عدم شفافیت قانون‌گذاری و وضع قوانین آنی برای بازار بود. قوانینی که به‌راحتی بر عوامل بنیادی تأثیر‌گذار می‌شود و انتظارات از بازدهی آینده بازار را با نوسان بسیار بالایی روبه‌رو می‌کند.
رویه‌ای که این‌بار صدای رئیس سازمان بورس را نیز درآورد و عشقی در نامه‌ای به وزیر صنعت معدن و تجارت نسبت به اثر‌گذاری «وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی» بر معاملات بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هشدار داد.در بخشی از این نامه آمده است، «به نظر می‌رسد این موضوع (وضع عوارض صادراتی برمحصولات معدنی) در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار و تبعات منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت»
بر بازار دیروز چه گذشت؟
دیروز معاملات بازار از ابتدا با فشار عرضه در اکثر گروه‌ها بخصوص کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی آغاز شد. این فشار عرضه در تمام طول بازار تشدید شد تا در نهایت شاخص کل با افت بیش از 2.7 درصدی روبه‌رو شود. در این روز بیش از 890 میلیارد تومان پول حقیقی از مجموع بازار خارج شد که بیشترین میزان خروج پول در 60 روز گذشته بود.
در پایان معاملات دیروز، در مقابل 468 نمادی که با ریزش قیمت روبه‌رو شدند تنها 141 نماد مثبت وجود داشت و در مقابل 81 نمادی که در صف خرید بودند 231 نماد با صف فروش در پایین‌ترین قیمت مجاز روز روبه‌رو شدند تا رنگ قرمز، رنگ غالب تابلو معاملاتی بازار باشد.هرچند در این روز حقوقی‌های بزرگ بازار سعی در کنترل هیجانات بازار داشتند اما شدت عرضه‌ها به‌قدری بود که افزایش 28 درصدی خرید‌های حقوقی نیز نتوانست سدی در مقابل تشکیل صف‌های فروش شود. و به این ترتیب بازار تمام آنچه را که از ابتدای هفته جمع کرده بود از دست داد.حال بازار باید با دستانی خالی از هرآنچه در این هفته داشت چشم‌پوشی کند و به انتظار آینده بنشیند تا شاید در روزهای آینده خوشه‌ای برای چیدن بیابد.

سیدرضا علوی
تحلیلگر بازار سرمایه
گروه اقتصادی/ از همان اواسط قرن پانزدهم میلادی که بازرگانان و تجار بلژیک در مقابل منزل  «واندر بورس» به خرید و فروش کالاهای خود می‌پرداختند، تا همین روزها که بورس‌ها در دنیا جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و در کنار تأمین مالی میلیارد دلاری رفتار و گفتار بسیاری از بزرگان سیاست را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند، همیشه  تضارب آرای سرمایه‌گذاران، سبب جاری شدن معاملات و رونق بورس‌ها شده است.در واقع این اختلاف نظر بین خریداران و فروشندگان، ناشی از تحلیل و پیش‌بینی‌های متفاوت آنها نسبت به رخدادهای آتی سیاسی و اقتصادی است که آنها را در دو سوی یک حراج می‌نشاند و منجر به رخداد نتایج در مسیر رقابت می‌‌شود.بدیهی است هرچه متغیرهای تأثیرگذار بر روندهای آتی معاملات اقتصادی بیشتر شود، فرآیند پیش‌بینی‌پذیری و تحلیل روند‌ها، مشکل شده و در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی و اقتصادی نیز شاهد انحراف‌های عجیب در پیش بینی و چه بسا دچار زیان‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری می‌‌شوند.تحقیقات مختلف علمی از سال ۱۹۷۰ به بعد نشان می‌‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری درشرایط افزایش نااطمینانی کاهش می‌یابد و افزایش ریسک درخواست عایدی بالاتری نسبت به دوره‌های مشابه را از سوی سرمایه‌گذاران طلب می‌‌کند.هرچند برخی از این تحقیقات در نتایجی کاملاً متضاد بیان می‌کند، وجود نااطمینانی در شرایطی خاص به‌جهت افزایش سود انتظاری، موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌‌شود و به همین دلیل در این شرایط ، قبول ریسک توسط افراد گاهی منجر به کسب سودهای رؤیایی برای آنها می‌شود.حال باید دید در چه شرایطی، سیاستگذاری‌ها که مجموعه‌ای از تصمیمات کلان هستند، از طریق تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده و تقریباً نامحدود خود، موجب پیش‌بینی ناپذیری و پیچیدگی و همچنین افزایش ابهامات در بازار می‌‌شوند.از این رو یکی از زمان‌هایی که شرایط نااطمینانی به اوج خود می‌رسد، بزنگاه تغییر سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، یعنی دولت و مجلس است.در این شرایط، حضور افراد با دیدگاه و برنامه‌های جدید وتغییر روندهای مختلف در حوزه‌های قانون‌گذاری، بودجه، صادرات و واردات، مخارج دولتی، مالیات و عوارض،نرخ گذاری و همچنین تصمیم بر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اساسی مانند انرژی و مالیات،می‌تواند متغیرهای تأثیرگذار در پیش‌روی تحلیلگران را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد.
این واقعیت شاید بزرگترین دلیل بر اتفاقات ناخوشایند بازار سرمایه کشوردرسال گذشته باشد.پیدایش روندی که از قدرت تحلیلی اکثر قریب به اتفاق کارشناسان ما خارج بود و سبب زیان بسیاری از سهامداران و خروج ناموفق آنها از بازار سرمایه شد.اما در شرایط پیش رو، علی‌رغم  تبیین سیاست‌های جدید از سوی تصمیم‌گیران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و پیش‌بینی عدم تحقق برخی وعده‌های اقتصادی، هنوز ریسک سرمایه‌گذاری در بین فعالان این بازار کاهش نیافته و شاید یکی از دلایل منفی، مثبت‌های متوالی و عدم روندپذیری بازار ناشی از این عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های پیش‌رو در حوزه کلان اقتصادی و سیاسی باشد.در کنار موارد فوق، ریسک‌های سیستماتیک که از خارج از کشور تحمیل می‌‌شود نیز می‌‌تواند عامل تعیین کننده در مسیر سرمایه‌گذاران فعال باشد.جایی که کشور چین با سرعت به سمت کسب رتبه یک اقتصاد دنیا حرکت می‌کند و این روزها به مصرف کننده بزرگ کالا و خدمات در دنیا تبدیل شده و بسیاری از کالاهای صادراتی کشورها را با ولع می‌‌بلعد، همچنین پایان یافتن پاندمی کرونا در کنار برخی منازعات حوزه بین‌الملل، تورم غیرقابل پیش‌بینی و آزاردهنده‌ای را برای بسیاری از کشورهای دنیا رقم زده است.به همین دلیل، در سوی دیگر سیاستگذاران پولی برخی کشورها به رهبری امریکا در تلاش برای وضع سیاست‌هایی در جهت کنترل تورم و بازگشت به شرایط پیشین هستند.به همین دلیل برنامه‌های افزایش نرخ بهره و محدودیت‌هایی در حوزه خرید مسکن را در دستور کار خود قرار داده‌اند که تاکنون هم ناموفق بوده‌ است.این مسأله با توجه به ارتباط مستقیم و تأثیرپذیری بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های بازار سرمایه ایران با نرخ‌های جهانی، عاملی است که می‌تواند در مسیر پیش‌روی بازار مؤثر باشد. اما با آغاز سال جدید و با اصلاح و رفع بسیاری از ابهامات موجود در بودجه امسال، همچنین عزم و اراده متولیان اقتصادی درخصوص بازگشت رونق به بازار سرمایه، افزایش چشمگیر نرخ‌های جهانی نفت و مشتقات آن و همچنین فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و محصولات غذایی، امید به ایجاد اصلاحات ساختاری در برخی از صنایع مانند خودروسازی و بانکداری، اصلاح برخی ساختارهای رانت محور نظیر ارز ترجیحی و فرارهای مالیاتی، همچنین امید به احیای برجام و کاهش هزینه‌های مبادلاتی و انتقال کالا برای شرکت‌ها، عبور از نرخ‌گذاری دستوری و احترام گذاشتن به حقوق سهامداران شرکت‌ها، عوامل مختلفی هستند که موجب شده‌اند تا شاهد آشتی مجدد سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه باشیم، به طوری که حجم معاملات این روزهای بازار با رشد بیش از صد درصدی به رقم‌های قابل قبولی رسیده و همچنین ورود پول‌های حقیقی نیز رشد چشمگیری در این روزها، رقم زده است.با تحقق سناریو‌های فوق و به شرط رفتار عقلایی تصمیم‌سازان و اتخاذ تصمیمات درست در جهت اصلاح شرایط اقتصادی در سال پیش رو، بهترین مکان جهت کسب منافع و کمک به رونق تولید، بدون شک بازار سرمایه است که در کنار معافیت‌های مالیاتی برخوردار در مقایسه با بازارهای رقیب، می‌‌تواند شرایط خوبی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزند.

گروه اقتصادی/ طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، امروز چهارشنبه، 24فروردین 1401، شرکت‌های قند نیشابور (نماد قنیشا)، سرمایه‌گذاری ملی ایران (نماد ونیکی)، کشت و صنعت شریف‌آباد (نماد زشریف)، پالایش نفت اصفهان (نماد شپنا)، سرمایه‌گذاری اعتلا البرز (نماد اعتلا) و لیزینگ خودرو غدیر (نماد ولغدر) مجامع خود را برگزار می‌کنند تا در مورد مواردی چون افزایش سرمایه، تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سالانه تصمیم‌گیری شود.
افزایش 36درصدی سرمایه «شپنا»
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ حدودی13هزارو 900میلیارد تومان به 19هزارمیلیارد تومان (درحدود 36درصد سرمایه فعلی) افزایش دهد. افزایش سرمایه مذکور از محل سود انباشته و با هدف اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده در مجموعه طرح‌های بهبود فرایند و بهینه‌سازی پالایشگاه و جلوگیری از خروج نقدینگی ناشی از تقسیم سود درآینده، انجام می‌پذیرد.
گفتنی است، از آنجا که عملیات اجرایی پروژه‌های تصفیه نفت گاز (ضلع جنوبی) و گوگرد‌زدایی از ته‌مانده برج‌های تقطیر در جریان است، ادامه این پروژه‌ها نیاز به تأمین نقدینگی دارد و به همین خاطر افزایش سرمایه از محل سود انباشته در دستور کار هیأت‌مدیره این پالایشگاه قرار گرفته است. طبق آمارهای منتشر شده از سال 1397 تا پایان سال 1400، در حدود 10هزارو 800میلیارد تومان برای این دو پروژه هزینه شده است، همچنین بین سال‌های 1394 تا 1396 در حدود 2هزارو 300میلیارد تومان برای اجرای طرح بهبود و بهینه‌سازی فرایند تولید فرآورده‌های نفتی هزینه شده است.
افزایش سرمایه1381درصدی «قنیشا»
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 27میلیارد به 400میلیارد تومان (شامل 328،8 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود، 29،2 میلیارد تومان از محل سود انباشته و 15میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران) افزایش دهد.این افزایش سرمایه در اجرای مفاد ماده 14قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی انجام خواهد پذیرفت.این افزایش سرمایه در دومرحله انجام می‌شود که در مرحله اول 328،8 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و 29میلیارد از محل سود انباشته به سرمایه شرکت اضافه می‌شود و در مرحله دوم 15میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به این میزان افزوده می‌شود.هدف از این افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تأمین سرمایه درگردش، بیان شده است.