گروه سیاسی/ محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به بیست سال حبس یکی از اقدامات اخیر غرب در شدت بخشیدن به عملیات جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که با نقض مصونیت دیپلماتیک و بدعتی غیرقابل قبول پیرامون دیپلمات کشورمان صورت گرفته است. یازدهم تیرماه سال ۱۳۹۷ بود که بلژیک و اتریش، همزمان با سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران به اروپا مدعی شدند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را با اتهاماتی موهوم و اثبات نشده بازداشت کرده‌‌اند. بروکسل خبر داد که اسدالله اسدی، رایزن سوم در سفارت ایران در اتریش را در راه بازگشت از ایالت «بایرن» آلمان به سمت محل خدمت خود در وین، بازداشت کرده است.
مقامات آلمان اسدی را در حالی دستگیر کردند که برای تعطیلات به آلمان رفته بود و مدعی شدند که مصونیت دیپلماتیک در حالی که او خارج از اتریش به سر می‌برد، شامل وی نمی‌شود و او را به بلژیک تحویل دادند که دادگاه آن کشور دستور بازداشت وی را صادر کرده بود.
باز هم پای ادعاهای صهیونیستی در میان است
بازداشت این دیپلمات ایرانی که به نظر می‌رسید بر پایه اطلاعات ادعایی ارائه‌ شده از سوی سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، دقیقاً در روزی اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور وقت ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. نهم مهرماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است و در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در زندان بلژیک به سر می‌برد.
وقوع این رویداد دور از انتظار در حالی بود که دستگیری یک مقام رسمی دیپلماتیک و بازجویی او، پایه‌گذار یک خط مشی نادرست در مناسبات عرصه بین‌الملل به شمار می‌آمد که می‌توانست مبنایی خطرناک را در روابط کشورها و برخوردهای امنیتی با عناصر دیپلماتیک به جای بگذارد.
خاصه آن که این اتفاق نخستین‌بار پس از انعقاد کنوانسیون سال ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک انجام می‌شد که دیپلمات یک کشور خارجی در یک کشور ثالث با اتهام کیفری محاکمه می‌شود.
کنوانسیون وین مهم‌ترین پیمان بین‌المللی پیرامون حقوق دیپلماتیک است که درباره مصونیت دیپلمات‌ها از تعقیب قضایی مقرراتی را در نظر گرفته است. بر اساس این پیمان، کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک شامل دیپلمات‌ها و سفیر با در اختیار داشتن پاسپورت سیاسی از مصونیت سیاسی برخوردارند. در همین چهارچوب، ماده 40 این کنوانسیون، کشور پذیرنده را از هرگونه تعرضی به مأموران کنسولی منع می‌کند.
رد اتهامات
اسدی در روند دادرسی این پرونده، اتهامات مطرح شده را رد و تأکید کرد که هرگز هیچ‌گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است. اما به نظر می‌رسید محافل غربی و صهیونیستی عزم خود را جزم کرده بودند که با تلاش برای گسترده‌تر کردن موضوعات این پرونده و کشاندن آن به خارج از محدودیت‌های موجود در چهارچوب اتهامات مطرح شده، از طریق این روند قضایی برای درگیر کردن جمهوری اسلامی بهره‌برداری کنند؛ تلاشی که با نقض فاحش مصونیت دیپلماتیک اسدی از سوی دولت‌های آلمان و بلژیک فرصتی برای اجرا پیدا کرده بود.
اسدی در حالی بازداشت شد که وزارت خارجه کشورمان بازداشت او را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که این امر برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین صورت گرفته است. از این‌رو هیأت نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا در بروکسل هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که بلژیک در رابطه با این پرونده قوانین بین‌المللی را نقض کرده و جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، حق استفاده از همه سازوکارهای قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.
2 سال پس از دستگیری اسدی، در آذرماه سال 1399 دادگاه این دیپلمات کشورمان در «آنتورپ» بلژیک برگزار شد.
این در حالی بود که با شروع محاکمه و برگزاری ۲ جلسه از دادگاه، اسدی در محل برگزاری دادگاه به‌دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک حاضر نشد اما دادستان‌های بلژیکی مدعی شدند با توجه به اینکه دیپلمات ایرانی در اتریش مأمور بوده‌ ولی بازداشت او در آلمان صورت گرفته، نمی‌تواند به مصونیت دیپلماتیک استناد کند؛ مسأله‌ای که به خوبی نشانگر هماهنگی این دولت‌ها در پرونده‌سازی علیه اسدی است.
 صدور حکم 20 سال زندان
چند ماه بعد و در بهمن ماه سال 1399 بلژیک حکم دیپلمات ایرانی را صادر کرد. بر اساس این حکم دبیر سوم سفارت ایران در وین به ۲۰ سال حبس محکوم شد. در پی صدور این حکم، اسدی علیه این حکم تقاضای فرجام کرد و وزارت خارجه کشورمان هم در واکنش، این حکم را محکوم کرد و آن را نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل بویژه کنوانسیون وین در خصوص حقوق دیپلماتیک خواند. پس از صدور حکم دادگاه آنتورپ، سفیر آلمان و سفیر بلژیک به وزارت خارجه کشورمان احضار شدند.
صدور حکم عجیب و محکومیت 20 ساله اسدی در حالی انجام شد که در حقیقت محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان مأموریت خود در خارج از کشور در تاریخ وزارت‌ خارجه و حتی در دنیا امری بی‌سابقه به شمار می‌آید. اسدی با وجودی که گذرنامه دیپلماتیک به همراه داشت، ابتدا در آلمان و سپس در بلژیک به‌صورت غیرقانونی بازداشت شد و در ماه‌های گذشته جلسات غیرقانونی محاکمه وی نیز برگزار شد که به صدور حکم 20 ساله او انجامید؛ حکمی که نشان می‌داد نظام قضایی بلژیک در صدور آن توجهی به ماهیت الزام آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین نداشته است و بدون آن که داده‌های حقوقی مستندی علیه این دیپلمات ایرانی داشته باشد، کوشیده از این روند به‌عنوان یک کارزار اطلاعاتی علیه ایران استفاده کند. شاهد این امر همین بس که اعلام آغاز جلسه محاکمه اسدی همزمان با ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان همراه بود که کشورهای اروپایی در موضعی آشکارا در حمایت از این اقدام تروریستی، نه‌ تنها ترور شهید فخری‌زاده را محکوم نکردند، بلکه تهران را به خویشتنداری نیز دعوت کردند.
وعده‌ای که محقق نشد
اگرچه پرونده این دیپلمات کشورمان به درستی و به خوبی در دولت قبل احتمالاً به خاطر ملاحظاتی نظیر گفت‌و‌گوهای برجامی، پیگیری نشد اما به نظر می‌آید وزارت خارجه در دوره جدید عزمی جدی برای شکایت بین‌المللی در این خصوص داشته باشد؛ چه آنکه نقض حقوق اولیه آقای اسدی از یک سو و نقض ماده 9 کنوانسیون وین و اقدام به دور از حسن نیت دولت اتریش از سوی دیگر، به وضوح در این پرونده ساختگی نمایان است. محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه در سال 99 درباره این اتفاق گفته بود: «دادگاه بلژیک به‌دلیل مصونیت آقای اسدی اجازه نداشته به این قصه‌ای که از طرف ضدانقلاب ساخته شده است، رسیدگی بکند، حتماً این داستان خلاف واقع بوده است. ما از ابتدا از مسیر سیاسی و گفت‌و‌گوهای سرویس‌های اطلاعاتی برای احقاق حقوق ایشان به‌عنوان یک دیپلمات و همچنین به‌دنبال یافتن راهی برای بازگرداندن ایشان بودیم و هنوز این تلاش‌ها ادامه دارد.» تلاش‌هایی که البته به ثمر ننشست و در اردیبهشت سال‌جاری حکم آقای اسدی صادر شد.

گروه سیاسی/ محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در مصاحبه‌‌ای اختصاصی با وبگاه امریکایی آتلانتیک به مسائل مختلفی از جمله ضرورت همزیستی با ایران پرداخت. وی در این مصاحبه اظهاراتی را مطرح کرد که با صحبت‌های چند سال قبل خود اختلافات فاحشی دارد. بن سلمان که سال ۲۰۱۷ از عدم توانایی کنار آمدن ریاض با تهران سخن گفته بود، در بخشی از این مصاحبه به روابط با ایران پرداخت و بیان کرد: «آنها همسایه ما هستند و همسایه ما تا ابد باقی خواهند ماند. ما نمی‌توانیم از آنها رهایی یابیم و آنها نیز نمی‌توانند از ما رهایی یابند پس بهتر است مسائل را حل کنیم و به دنبال راه‌هایی باشیم که امکان همزیستی را برای ما فراهم کند. طی چهار ماه بحث‌هایی انجام دادیم و اظهارات بسیاری از طرف سران ایران شنیدیم که مورد استقبال ما در عربستان سعودی قرار گرفت. ما به بررسی جزئیات این بحث‌ها ادامه خواهیم داد و امیدوارم به یک موضع برسیم که برای هر دو کشور خوب باشد و آینده درخشانی برای عربستان و ایران ایجاد کند.»
 
اظهارات خصمانه ادامه دارد
ولیعهد سعودی در ادامه به توافق هسته‌ای ایران پرداخت و ادعا کرد: «من بر این باورم که هر کشوری که در جهان بمب هسته‌ای دارد -چه ایران و چه هر کشور دیگری- خطرناک است. بنابراین ما دوست نداریم این را ببینیم و همچنین تمایل نداریم شاهد یک توافق هسته‌ای ضعیف باشیم که در پایان به همین نتیجه ختم می‌شود.» فارغ از صحبت‌های وی که تلویحاً ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به بمب اتم معرفی کرده است، این مواضع درخصوص نیاز این کشور به تعامل با ایران قابل تأمل است.
 
یادآوری یک خاطره از بن‌سلمان
بن سلمان پنج سال قبل در گفت‌وگو با تلویزیون «ام‌بی‌سی»، مدعی شده بود که «هدف اصلی نظام ایران رسیدن به قبله مسلمانان است و ما منتظر نمی‌مانیم که عربستان میدان جنگ شود، بلکه تلاش می‌کنیم نبرد را به درون ایران بکشانیم.» او همچنین مدعی شد: «فکر افراط‌ گرای ایران مانع گفت‌وگو با تهران است.» وی همچنین مدعی بود کشورش توانایی آن را دارد که ظرف چند روز نیروهای شیعه «انصارالله» در یمن را ریشه‌کن کند.
 
راز تغییر مواضع عربستان سعودی
ریشه‌های این تغییر رویکرد مقامات عربستان سعودی را می‌توان در افزایش تجربه حکام جوان این کشور، واقعیات منطقه و واقعیات نظام بین‌الملل مشاهده کرد.
بن سلمان جوان در حالی سودای شکست یمن ظرف مدت محدود و در عین حال کشاندن جنگ به داخل ایران را داشت که اکنون با واقعیات قدرت در منطقه کمی بیشتر آشنا شده و متوجه شده است که تغییر نظم منطقه‌ای و رقابت خصمانه با جمهوری اسلامی ایران راه ساده‌ای نخواهد بود. شکست عربستان سعودی در کشورهای مختلف منطقه احتمالاً منجر به این مسأله شده است که او به سمت مدیریت منازعه حرکت کند و از تقابل‌هایی که در آن ناتوان بوده و امکان موفقیت در آن ندارد بکاهد. علاوه بر این موضوع باید به دوران گذار در نظام بین‌الملل نیز توجه کرد.
تغییر نظم جهانی، افول قدرت امریکا و خارج شدن منطقه غرب آسیا باعث شده است تا مقامات عربستان سعودی به این نتیجه برسند که باید خود دست به تنظیم روابط با همسایگان بزنند. تکیه کردن بر قدرت بیرونی، در حالی که اراده آن قدرت در حمایت بی چون و چرا از متحدان خود کاهش یافته است می‌تواند رژیم‌های سیاسی منطقه که مشروعیت لازم را ندارند با تهدیدات حیاتی روبه‌رو کند.
ایالات متحده اکنون اولویت خود را از غرب آسیا به شرق آسیا و از منطقه حوزه خلیج فارس و کشورهای موسوم به خاورمیانه به سمت جنوب شرق این قاره، چین و همسایگان آن برده است. تغییر رفتار امریکا باعث شده است تا کشورهای وابسته به این کشور نیز در راستای منافع خود لاجرم تغییر رفتار دهند و خود را برای جهان پساامریکایی آماده کنند.

نشست سالانه هم‌افزایی فرماندهان و مسئولان عالیرتبه ارتش و سپاه به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ارتش، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اعضای هیأت رئیسه ارتش و سپاه و فرماندهان نیروهای دو سازمان و نیز مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) از جمله حاضران در این نشست بودند.
در این نشست ضمن تحلیل تحولات و رخدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، جهت‌گیری‌های راهبردی دو سازمان در راستای پیش برندگی مأموریت‌ها متناسب با فرامین فرمانده معظم کل قوا و سیاست‌های ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تصرف 1800 متر ویلای مسکونی در نیاوران توسط رحمانی فضلی

   خبر اول اینکه، مطابق سند معتبری که خبرگزاری ایرنامنتشر کرده است، آقای «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر سابق کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ویلایی 1800 متری در منطقه نیاوران تهران که متعلق به بیت‌المال است را از دوره اول وزارت خود، به صورت غیرقانونی به تصرف درآورده است. مطابق این سند، آقای رحمانی فضلی نه تنها در این مدت اجاره‌بهایی نپرداخته بلکه ماهیانه هزینه قابل‌ توجهی به منظور نگهداری از این ملک را نیز از بیت‌المال پرداخت کرده است. در این سند ذکر شده که در سال 95، سازمان بازرسی کل کشور طی مکاتبه‌ای رسمی از آقای رحمانی فضلی خواسته که اقدام به تخلیه این ویلای مسکونی نماید که وی استنکاف کرده است. به‌طور مشخص، دادستانی نیز طی سال‌های گذشته، اقدامی برای رفع غصب این ویلای 1800 متری نکرده است.
مطابق سند مذکور، دولت جدید دستور تخلیه این واحد مسکونی را طی دو ماه اخیر به وی ابلاغ نموده و دولت تصمیم دارد تا اقدامات قانونی برای رفع تصرف وی از این ملک را عملی نماید.

سفر 3 وزیر عراقی به ایران برای حل مشکل گاز

  خبر دیگر اینکه، وزارت برق عراق، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که یک هیأت بلندپایه از این کشور بزودی برای توافق بر سر یک سازوکار به منظور واردات بیشتر گاز و حمایت از شبکه ملی این کشور با مقادیر بیشتری انرژی در فصل تابستان، وارد ایران خواهد شد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، «احمد موسی» سخنگوی وزارت برق این کشور در گفت‌‌و‌گو با شبکه «العراقیه الاخباریه» گفت: «کاهش تزریقات همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود که ایران روزانه حدود ۴۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق انتقال دهد. گازرسانی همچنان در حد ۸ میلیون متر مکعب است. ما این امکان را داریم که 8 هزار مگاوات به شبکه ملی بیفزاییم به‌شرط آنکه کمک‌های سوختی فراهم شود». احمد موسی ادامه داد: «هیأت‌هایی بلندپایه از عراق به نمایندگی از وزارت برق، دارایی، نفت و مدیر کل بانک تجارت عراق با هدف ایجاد راه‌حل برای بازتزریق مقادیر مورد نیاز عراق به ایران سفر خواهند کرد.»

ادعاهای فرمانده سنتکام علیه نقش ایران در منطقه

  دست آخر اینکه،  کنِت مک‌کنزی فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا در غرب آسیا) که در آستانه پایان دوره خدمتش در این سمت است، در آخرین سفرش به فلسطین اشغالی به‌عنوان فرمانده سنتکام در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه «اسرائیل هیوم»، ادعاهایی را درباره نقش ایران در منطقه مطرح و رویکرد امریکا در قبال آن را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، مک‌کنزی در این باره ادعا کرد: «سهم من از [حل] این مشکل این است که مانع انجام دادن اقدامات متجاوزانه توسط ایران یا حتی نیروهای نیابتی‌شان علیه خودمان یا شرکایمان در منطقه شوم.» وی همچنین گفت: «یکی از اصلی‌ترین کارهای بازدارندگی ما در منطقه، جلوگیری از بروز درگیری کشورها با یکدیگر است و از آن جلوگیری هم شده است. پایین‌تر از این سطح، مسلماً فعالیت‌هایی در منطقه خاکستری انجام می‌شود، [مثلاً] نیروهای نیابتی ایران و فعالیت‌های مخربشان. من نمی‌دانم ما توان این را داریم که واقعاً چنین فعالیت‌هایی را متوقف کنیم اما کاری که از دستمان بر می‌آید، جلوگیری از گسترش تنش است و این به نوعی وظیفه‌ای اصلی در پیش روی ماست.»