شیما جهانبخش
خبرنگار
در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی در مازندران مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شده‌اند. هر چند آمار‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مازندران شده اما این سرمایه‌ها به جای ایجاد اشتغال یا به انحراف کشیده شده‌اند و یا بساط دلالان را رونق داده‌اند . البته تولیدکنندگان معتقدند در 2 سال گذشته دولت اقداماتی را برای حمایت از تولید آغاز کرده اما همچنان به نقطه قابل قبول در صنعت نرسیده‌ایم. صدور و دریافت مجوز‌ها تسهیل نشده و از بوروکراسی‌های اداری هم کم نشده است. استاندار مازندران رفع موانع اداری و حذف قوانین دست‌و پاگیر را از برنامه‌های اصلی دولت عنوان کرده و به تمام دستگاه‌های اجرایی استان دستور داده قوانین دست‌و پاگیر در مسیر تولید را رفع کنند.
«سید محمود حسینی‌پور» در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار داشت: با تأکید رئیس‌جمهور و حمایت دولت در تلاشیم گره‌های کوری را که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باز کنیم. تلاش خواهیم کرد واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی‌های اداری در حوزه‌های بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی نداشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی استان باید با تغییر رویه در کنار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی باشند و با تسهیل‌گری، قوانین مخل تولید را رفع کنند، افزود: بسیاری از قوانین مخل تولید شناسایی شده و با نامه‌نگاری‌هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
بالاترین مقام اجرایی استان اضافه کرد: به هیچ عنوان برنمی‌تابیم که صنعتگر پشت در اتاق مدیران دستگاه‌های اجرایی معطل شود. از مسئولان خواسته‌ام ارائه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از سوی بانک‌های عامل استان را با جدیت پیگیری کنند تا تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نباشند.
استاندار مازندران با تأکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می‌ماند، گفت: تغییر رویه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه‌های اقتصادی استان یک اصل انکار‌ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.
حسینی‌پور افزود: رفع نشدن مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی برخی از واحدهای صنعتی استان با وجود گذشت ۲ دهه از روند بررسی مشکلات، زیبنده مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست و این رویه‌های غیر کاربردی باید هرچه سریع‌تر برچیده شود و برای توسعه استان در حوزه صنعت و تولید اقدام جامع و عملیاتی صورت گیرد.
هدف‌گذاری برای بازگشت ۲۵۰ واحد صنعتی راکد به چرخه
«حسینقلی قوانلو» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه تا ۲ سال آینده بازگشت ۲۵۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد به چرخه تولید در استان هدف‌گذاری شده است به «ایران» گفت: بر اساس آخرین آمار از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی مازندران، ۳۷۵ واحد صنعتی به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش کالا، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید و بدهی به بانک‌ها، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای تعطیل هستند که با رایزنی‌های انجام شده از این تعداد، ۳۰ واحد تولیدی تا پایان سال‌جاری به چرخه تولید باز خواهند گشت.
قوانلو با تأکید براینکه ۷۰ درصد دغدغه واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال استان کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مواد اولیه است خاطرنشان کرد: با حمایت دولت با جدیت پیگیر احیای دوباره واحد‌های غیر فعال هستیم. در همین زمینه در ۲ سال گذشته، ۲۱۵ واحد راکد صنعتی و معدنی استان با اعطای تسهیلات و رفع کمبود نقدینگی و مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای به چرخه تولید بازگشتند. در سال‌جاری نیز ۶۴ واحد صنعتی و تولیدی راکد استان از ابتدای فروردین ماه تا کنون به چرخه تولید بازگردانده شدند. با فعال شدن این واحدهای تولیدی برای سه‌ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده یا شغلشان تثبیت شده است.
وی ادامه داد: همکاری دستگاه قضایی در استان با دستگاه‌های اجرایی برای بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید بسیار مثبت است و در چند ماه گذشته ۱۰ واحد صنعتی در مازندران که به‌دلیل بدهی تحت تملک بانک‌های عامل قرار گرفته بودند، تعیین تکلیف شدند.
این مقام مسئول کمبود زمین را یکی دیگر از چالش‌های اساسی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان عنوان کرد و گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال‌جاری ۳۰ هکتار از اراضی صنعتی استان که بدون استفاده رها شده و با مشکلات قضایی مواجه بود، تعیین تکلیف شد و در آینده نزدیک فرایند سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی ۱۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک در استان آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با تعیین تکلیف واحد‌های راکد اجازه جولان دلالان در شهرک‌های صنعتی را نخواهیم داد، افزود: طی پایشی که از واحد‌های صنعتی راکد استان داشته‌ایم بنا شده اراضی مسکوت و واحدهای صنعتی راکد طبق قانون توسط مراجع دارای صلاحیت تعیین تکلیف شوند تا فقط تولید کنندگان بتوانند ازاین ظرفیت استفاده کنند. در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم واحد‌های تعطیل شده را دوباره به چرخه تولید بازگردانیم و در همین زمینه هم زمین‌هایی را به آنها واگذار کرده‌ایم اما برخی دلالان با تکیه بر سود و منفعت شخصی با برخی از صاحبان واحد‌های صنعتی بدهکار وارد همکاری ‌شده و در تعیین قیمت اراضی و جواز صنعتی نقش‌آفرینی می‌کنند که این رویه اشتباه باعث می‌شود که شهرک صنعتی به‌جای تولید به بورس خرید و فروش ملک تبدیل شود.
بازگشت چند واحد به چرخه تولید مشکلی را حل نمی‌کند
«عبدالله مهاجر»، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به اینکه سال‌های متمادی رهبر معظم انقلاب از کلید واژه اقتصادی برای شعار سال استفاده می‌کنند، اظهار داشت: اگر سالانه پنج درصد از شعارها محقق می‌شد، اکنون بیش از ۷۰ درصد مسائل و مشکلات فراروی رفع می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به شعار امسال به جای اینکه مانع زدایی ایجاد کنید، موانع زیادی فراروی تولید گذاشته شده است. حتی تعرفه گاز و برق ۳۰۰ تا ۳۵۰ برابر شده است. اگر قرار است مانع‌زدایی صورت گیرد باید دستگاه‌های تولیدی پای کار بیایند و نسبت به برداشتن موانع اقدام کنند و در چهارچوب قانون باید موانع را حل کرد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: در ماه‌های اخیر دولت حمایت‌های خوبی از صنایع داشته و شاهد اتفاقات خوبی در استان بوده‌ایم. در همین زمینه از حدود ۱۸۰ شرکت تولیدی در مازندران که توسط بانک‌ها تملیک شده بودند حدود ۲۰ شرکت به چرخه تولید بازگشتند و کار پیگیری بقیه واحدها نیز در حال انجام است، با وجود این می‌دانیم که در حوزه کسب و کار تنها بازگشت چند واحد به چرخه تولید مشکلی را حل نمی‌کند.
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته شهرک‌های صنعتی زمین‌هایی را به تولیدکنندگان واگذار کرده‌اند اما بسیاری از این زمین‌ها استفاده‌های دیگری کرده و حتی آن را به دیگران واگذار کرده‌اند که خود این موضوع مشکلاتی را در مسیر تولید استان ایجاد کرده است. البته این موضوع هم در حال پیگیری است و با مصوبات جدید بسیاری ازاین زمین‌ها به شهرک‌های صنعتی بازگشته‌اند تا به افراد واجد شرایط واگذار شوند.
مهاجر با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد واحدهای واقع در شهرک‌های صنعتی در حال فعالیت هستند گفت: درست است که این واحد‌ها فعال هستند اما با مشکلات زیادی درگیرند که باید برای رفع آنها اقدام شود. این فعال بودن بدان معنی نیست که تولید برقرار است بلکه در بسیاری از موارد وجود بوروکراسی‌ پیچیده اداری تولید را متوقف کرده و نفس تولیدکنندگان را بریده است.
حال ناخوش صنعتگران مازندرانی
«علیرضا فرجی»، از تولیدکنندگان باسابقه و نایب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران هم در این زمینه به «ایران» گفت: درست است که با حمایت دولت قدم‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده و استارت اولیه کارها زده شده اما اتفاق خاصی برای سرمایه‌گذار و صنعتگر نیفتاده است. باید به این نکته دقت کنید که یک تولید کننده و سرمایه‌گذار تنها قبل از شروع کار نیاز به مجوز ندارد بلکه بعد از شروع به فعالیت هم نیاز به یک‌سری از مجوزها دارد که متأسفانه ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم که بگوییم رضایت نسبی از این قضیه بین تولیدکنندگان وجود دارد.
این تولیدکننده در خصوص تخصیص تسهیلات بانکی نیز اظهار داشت: در چند سال گذشته که به‌عنوان نماینده بخش خصوصی پیگیر کارهای تولید کنندگان بوده‌ام، شاهد اتفاق خاصی در این زمینه نبوده‌ام که نسبت به سرانه تولید استان حائز اهمیت باشد. درست است که تمام بانک‌های استان نسبت به حمایت از تولید کنندگان اهتمام دارند اما خودشان اعلام می‌کنند بوروکراسی‌های پیچیده اداری ما را محدود کرده و ما در این حوزه بودجه‌ای نداریم. البته این موضوع بیشتر مربوط به حوزه سرمایه ثابت است و در حوزه سرمایه در گردش غالباً بانک‌ها مشتری‌های قدیمی خودشان را حمایت می‌کنند.
فرجی با تأکید براینکه حرف و وعده برای جان گرفتن صنعت به تنهایی مثمرثمر نیست افزود: در اغلب دولت‌ها این طور گفته می‌شود که افراد با یک ساعت کار هم شاغل به حساب می‌آیند اما از نظر ما تولیدکنندگان، زمانی اشتغال مفهوم دارد که یک محصول تولید شود. به همین خاطر خواسته ما این است که مسئولان تعریف‌شان را از اشتغال تغییر دهند. در واقع برای رفع همیشگی مشکل باید به سمت و سویی برویم که به‌صورت منطقی مسائلی را که سال‌ها تعریف درستی نداشتند بپذیریم. شاید بسیاری از مسئولان همین که کارخانه‌ای تنها وجود خارجی داشته و چراغش روشن باشد تصور می‌کنند آن کارخانه کار تولیدی انجام می‌دهد اما این درست نیست.
فرجی ادامه داد: مشکلات مالی وجود دارد اما بخش مهم‌تر مشکلات ما مدیریت و مالکیت همزمان است. این کار غیرتخصصی است و در دنیا منسوخ شده است، نمی‌شود فرد بدون آموزش مدیریت یک مجموعه را داشته باشد. تولیدکنندگان باید به سمت و سویی بروند که آموزش‌های لازم در خصوص مدیریت مجموعه‌های صنعتی را ببینند در واقع ما نمی‌توانیم هم یک تولیدکننده خوب باشیم و هم یک مدیر خوب صنعتی. ضروری است این دو حوزه را از یکدیگر جدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما می‌گوییم که تولیدکننده فرمانده یا سرباز اقتصادی و در خط مقدم جنگ اقتصادی است باید حمایت‌های لازم را هم ازاو انجام دهیم. نمی‌شود حمایت‌ها جزیره‌ای باشد و نتیجه مطلوبی از آن به دست آوریم. متأسفانه تا به امروز سیاست‌های کلان کشور به سمت تولید نبوده است و همین موضوع باعث شده روز به روز آمار بیکاری افزایش یابد. شاید غیر قابل باور باشد در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ نفر فقط در شهر ساری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که این موضوع نشان می‌دهد حوزه کسب و کار خوب نیست.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران افزود: در حال حاضر15 سال است که غالباً هیچ فناوری وارد این کشور نشده و اگر هم وارد شده چندین سال از زمان شروع به کار آن گذشته است. همین موضوع باعث شده تولید از رونق بیفتد و در حوزه صنعت عقب بمانیم. یک کلام حال صنعت و صنعتگران خوب نیست و اگر مسئولان فکری برای این قضیه نکنند در آینده نزدیک بهای بسیار سنگینی را  خواهیم پرداخت.

حسن خیریانپور
معاون اقتصادی استاندار مازندران
بیشترین آمار واحدهای تولیدی ورشکسته مربوط به مازندران می‌شود. چالشی که یقیناً برای استان در رسیدن به اهداف توسعه سخت‌تر خواهد بود. البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و استفاده از پتانسیل بخش‌های مختلف و تدوین سند جهش تولید گام‌های بلندی در مسیر احیای واحدهای راکد برداشته شده و بنا داریم با واگذاری و احیای واحد‌های تملیکی و تعیین تکلیف واحدهای ورشکسته و همچنین تسریع در تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، صنعت مازندران را بار دیگر احیا و به دوران شکوفایی برگردانیم.
بررسی‌های آماری حاکی است واحدهای تولیدی ورشکسته هم در حوزه صنعت دیده می‌شوند و هم در میان واحدهای صنفی که در این میان شهرستان آمل به لحاظ داشتن بیشترین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی، در صدر ورشکسته‌ترین واحدهای تولیدی و صنعتی استان قرار دارد.
این در حالی است که کرونا و تحریم‌ها هم در سال «جهش تولید» که قرار بود واحد‌های تولیدی ورشکسته با حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاران جانی دوباره بگیرند به عامل بازدارنده‌ای برای فعال کردن این واحدها تبدیل شد. اما خوشبختانه با وجود همه این موانع با حمایت‌های دولت و حضور سرمایه گذاران موفق شدیم بیش از 186 واحد غیر فعال را به چرخه تولید بازگردانیم.
وجود بیش از180 واحد ورشکسته درمازندران به‌عنوان بالاترین آمار کشوری هر چند در نگاه اول زمینه نگرانی برخی فعالان بخش را فراهم کرده اما اعتقاد دارم با توجه به ظرفیت‌های بالای مازندران در بسیاری از بخش‌ها بویژه بخش کشاورزی و همچنین همجواری با کشورهای حاشیه خزر می‌توان نه تنها واحدهای ورشکسته را به چرخه تولید بازگرداند بلکه می‌توان گام‌های مؤثری برای افزایش صادرات برداشت.
در این راستا نباید از نقش جوانان و کارشناسان داخلی برای فعال‌سازی تمام ظرفیت‌هاغافل شد و دولت سیزدهم نیز توجه ویژه‌ای به این مبحث دارد و عزم خود را بر این موضوع گذاشته و تلاش دارد با ایجاد فرصت‌های جدید و در راستای شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی گام بردارد.
در همین حال با برنامه ریزی‌های انجام شده و همکاری شبکه بانکی دولتی و خصوصی مازندران برای توسعه بخش کشاورزی، صنعتی، گردشگری و علم و فناوری مازندران انتظار می‌رود  در سفر آتی هیأت دولت به استان بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق‌بخشی به تولید و واحدهای صنعتی پیشنهاد شود تا شاهد جهش تولید در استان و افزایش اشتغال در این بخش‌ها باشیم.
یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی استان تملک واحد تولیدی و توقیف آن از سوی بانک‌ها است که برای رفع مشکل این دسته از واحدهای تولیدی راهکارهایی در دست اقدام است.  برای بهبود وضعیت کسب و کار در استان 2 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده که با برگزاری جلسات منظم و فعال، مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی را بررسی کرده و در صدد رفع آنها هستند . همچنین با پیگیری‌های انجام شده در سال‌جاری تاکنون ۱۱۷ واحد تملیکی استان پس از رفع مشکل به چرخه تولید برگشته‌اند.
با توجه به مشکلات ریز و درشت این حوزه انتظار داریم کمیته ای قضایی جهت پیگیری ویژه این واحدها در دادگستری‌های استان تشکیل شود چرا که به نظر می‌رسد برطرف شدن مشکل این واحدها فقط با کمک دستگاه قضایی ممکن باشد.
به هر روی بازگشت واحدهای ورشکسته تولیدی استان نیازمند همکاری و همدلی فعالان بخش، مسئولان دولتی و بخش خصوصی است که امیدواریم این مهم در عمل اتفاق بیفتد تا مازندران هرچه سریع‌تر به جایگاه واقعی خود در بخش تولید برسد.