گروه سیاسی/ درحالی که برخی کندی موقتی اینترنت را به ابزاری جدید برای هجمه به دولت و فضاسازی علیه آن تبدیل کرده بودند، روز گذشته در جلسه هیأت‌وزیران، موضع دولت از سوی رئیس جمهور بیان شد: دولت تأکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد.
این موضع، از این رو اهمیت دارد که برخی حتی به خبرسازی‌های جعلی علیه دولت و وزارت ارتباطات هم روی آورده بودند، جعلیاتی که از سوی رسانه‌های جریانی و عوامل آنان در شبکه‌های اجتماعی بسامد داده شد؛ از جمله رسانه مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» وابسته به سازمان تبلیغات که مدعی شده بود که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات پیشنهاد محدودیت اینترنت بین‌الملل را مطرح کرده است! هرچند ساعتی بعد، با اصلاحیه‌ای که این رسانه منتشر کرد، معلوم شد که روایتی کاملاً معکوس از واقعیت منتشر کرده است. این رسانه، اینطور ادعای خود را اصلاح کرد که «پیگیری‌های جدید تبیان نشان می‌دهد در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، زارع‌پور وزیر ارتباطات پیشنهاد افزایش ترافیک اینترنت را ارائه داده بود که این خواسته با عدم موافقت اکثریت اعضا روبه رو شد؛ تنها یکی از اعضای حاضر در جلسه با این تصمیم موافقت کرده است. در نهایت حاضرین جلسه تصمیم قطعی درباره درخواست وزیر ارتباطات را به بررسی کارشناسی در کمیتۀ دیگری منوط کردند.»
ادعاها علیه دولت درحالی مطرح شد که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک، به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و شفافیت، تعریف و دنبال شده است؛ امری که یکی از پیش نیازهای آن، توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور است.
مانند این تأکید آیت‌الله رئیسی که در جلسه 14 بهمن ماه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد. رئیس جمهور در این جلسه، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: «باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.»
در کنار این، سه‌شنبه گذشته سخنگوی دولت نیز در پاسخ به انتقادها درباره کندی اینترنت و نیز پاسخ به فضاسازی‌های غیرواقعی علیه دولت، به صورت جزئی‌تری به ابهامات پاسخ داد. علی بهادری جهرمی، اصلی‌ترین دلیل سرعت کندی اینترنت بویژه در اینترنت ثابت را مربوط به پیک کرونا دانست و گفت «اختلال ایجاد شده ناشی از آن است که زیرساخت‌های موجود در پهنای باند و بویژه اینترنت ثابت متناسب با نیاز امروز کشور نیست و توانایی پاسخگویی در این پیک کرونا را ندارد.»
او حتی به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی سرعت اینترنت ثابت و ۱۰ درصدی اینترنت همراه در شش ماه اخیر هم اشاره و تصریح کرد: «با این همه این افزایش سرعت متناسب با نیازهای کشور نیست؛ این اختلالات باعث شد استفاده از اینترنت به سمت استفاده از اینترنت همراه برسد و ۷۰ درصد مصرف اینترنت را در اینترنت همراه شاهد هستیم.» بهادری جهرمی تصریح کرد: توسعه شبکه فیبر نوری راهکار اصلی است که در طول برنامه سه ساله اعلام شده وزیر ارتباطات، در دولت مردمی توسعه خواهد یافت‌.
به رغم این توضیح روشن، کارشناسی شفاف سخنگوی دولت و با وجود اینکه بهادری جهرمی اصل کندی اینترنت را پذیرفته و همراه با آن، دلایل زیرساختی آن را نیز توضیح داده بود، اما واکنش‌های زنجیره‌ای به این مسأله، باز هم جعل بود. این جعل، این بار از مجرای بازنشر یک مصاحبه قدیمی اتفاق افتاد. به این صورت که منابع خبری اصلاح‌طلب با بازنشر یک مصاحبه قدیمی، مدعی تکذیب سخنان بهادری‌جهرمی از سوی شرکت مخابرات شده و ادعا کردند مشکل اینترنت ثابت ناشی از تأمین نشدن پهنای باند مورد نیاز مخابرات از سوی شرکت زیرساخت است. اما ساعتی بعد، محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تأمین پهنای باند مصرفی شرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی قرار دارد، گفت: «با همکاری شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌رغم افزایش مصرف کاربران در روزهای اخیر، در حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.»
به هر رو شواهد بسیاری برای اثبات این واقعیت وجود دارد که رویکرد دولت نسبت به اینترنت، دقیقاً منطبق با تأکید آیت‌الله رئیسی است؛ یعنی استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت. هرچند تجربه و گذشته منتقدان، نشان می‌دهد برخی نان سیاست را در تحریف واقعیت می‌جویند، نه تکیه بر واقعیت‌های صریحی که در دولت و وزارت ارتباطات می‌گذرد، یا تکرار آنچه روز گذشته در هیأت دولت گذشت.
تأمین اینترنت باکیفیت و پرسرعت، تکلیف وزارت ارتباطات
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت اظهارکرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به فرصت مغتنم معنوی در ماه‌های مبارک رجب، شعبان و رمضان تأکید کرد: مردم نباید در اداره‌ها سردرگم باشند و کارکنان با «مردم‌داری» و «اخلاق حرفه‌ای» به مشکلات مراجعین رسیدگی کنند.آیت‌الله رئیسی در همین زمینه افزود: سازمان اداری و استخدامی باید ساز وکار اصلاح مشکلات اداری را بیابد و برای اصلاح آن اقدام کند. رئیس جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سلامت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت درختکاری اشاره و بر ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست با استفاده از شیوه‌های علمی تأکید کرد.
رئیسی اجرای مصوبات شورای عالی ایرانیان را مهم برشمرد و گفت: یکی از وظایف مهم شورای عالی ایرانیان تسهیل در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و تضمین اصل و سود سرمایه الزامی است.
دفتر تجاری ایران در قطر تأسیس می‌شود
رئیس جمهور روز گذشته در بازگشت از سفر دو روزه به قطر، این سفر را در راستای سیاست همسایگی دانست که با دو هدف عمده «افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» انجام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در دیدار با سران کشور قطر، مسائل دوجانبه، تجاری، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بویژه سرمایه‌گذاری مورد بررسی و بحث قرار گرفت، تصریح کرد: ۱۴ توافقنامه به امضا رسید که باید اجرایی  و از طرف همکاران من در دولت پیگیری شود و امیر قطر نیز مسئولان عالی قطری را موظف کردند سریعاً کارهای اجرایی این موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود. وی با اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی در کشور قطر و تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی بسیار تمایل برای کار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران داشتند، اظهار کرد: تأسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید با سرعت ایجاد شود، همچنین قرار شد وزرای صنعت دو کشور نسبت به رفع موانع تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام کنند. رئیس جمهور تصریح کرد: باورم این است که گزارش‌های نوبه‌ای به مردم از کارهای انجام شده می‌تواند مردم عزیز را به نتایج این سفرها امیدوار کند.
عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد
رئیس جمهور در نشست تخصصی با تجار و فعالان اقتصادی قطری و ایرانی که عصر سه‌شنبه در دوحه برگزار شد، با بیان اینکه امروز سیاست ما در جهت احیای این ظرفیت‌ها و فعال شدن سیاست ارتباط با همسایگان است، افزود: فعالان اقتصادی بدانند اراده مسئولان دو کشور ایران و قطر آن است که روابط تجاری و اقتصادی توسعه پیدا کند لذا ضرورت دارد که برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شود. رئیسی با اشاره به اینکه در نخستین گام دفتر تجاری ایران در قطر فعال خواهد شد، افزود: دومین گام برداشتن موانعی است که پیش روی یک فعال اقتصادی است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه با وجود همه تهدیدات و تحریم‌ها امروز در ایران پیشرفت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، گفت: برخی اوقات که با تعدادی از مسئولان اروپایی تلفنی صحبت می‌کنم، آنان هم می‌گویند تحریم علیه ایران ظالمانه است. ما نسبت به احقاق حق جمهوری اسلامی ایران مصمم هستیم، عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد. در این نشست همچنین حدود ۲۰ نفر از تجار برجسته قطری و ایرانی نظرات خود را مطرح کردند.
آمادگی ایران برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی
رئیس جمهور سه‌شنبه گذشته نیز در دوحه، در حاشیه ششمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در دیدار«اوبیانگ انگوئما امباسوگو» رئیس جمهور گینه استوایی، با بیان اینکه کشورهای غربی روحیه استعمارگری خود را حفظ کرده و فقط روش‌های استعمارگری خود را تغییر داده‌اند، اعلام کرد: آماده همکاری و توسعه روابط با کشورهای آفریقایی در زمینه‌های مختلف و از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها از جمله گینه استوایی هستیم.
رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس جمهور گینه استوایی مبنی بر اینکه هیچ کدام از کشورهای اروپایی در زمینه مقابله با کرونا کمک قابل توجهی به این کشور نکرده‌اند، تصریح کرد: ما نیز در ایران اگر خودمان اقدام به ساخت واکسن نمی‌کردیم، غربی‌ها به ما واکسن نمی‌دادند. اما امروز ۶ شرکت در ایران واکسن‌های کرونا تولید می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی در دیدار «فیلیبی نیوسی» رئیس جمهور موزامبیک نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همواره باور داشته که کشورهای آفریقایی از مردمی پرتلاش و ذخایر و استعدادهای چشمگیر برای رشد و پیشرفت برخوردار هستند، اظهارکرد: دولت سیزدهم در راستای همین نگاه آماده گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی و بویژه موزامبیک و انتقال تجربیات و دانش فنی به این کشورهاست.
آیت‌الله رئیسی فرا رسیدن روز ملی ژاپن را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌‌ به «نارو هیتو» امپراطور و«کیشیدا فومیو» نخست‌وزیر ژاپن، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد: مناسبات دوستانه و تاریخی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن بر پایه اعتماد و احترام متقابل بنا نهاده شده است.

آیت‌الله رئیسی در دیدار وزیر خارجه عمان:
مواضع خوب و متین عمان تفاوت قابل توجهی با رفتار برخی کشورهای منطقه دارد

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه در دیدار «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان با تشکر از دعوت رسمی سلطان عمان برای سفر وی به این کشور، گفت: بدون تردید این تعاملات می‌تواند در تحکیم روابط دو کشور و حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر باشد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مواضع دولت عمان مواضعی خوب و متین بوده است و تفاوت قابل توجهی با رفتار برخی کشورهای منطقه دارد، خاطرنشان کرد: توجه عمان به فلسطین و یمن و مسائل منطقه قابل توجه است. دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه در نگاه دولت عمان توجه به امنیت منطقه، جهان اسلام و مظلومین غرب آسیا وجود دارد، بیان داشت: مناسبات ما با عمان مناسبات خوبی است اما در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری زمینه توسعه بیشتری وجود دارد و ظرفیت‌های قابل توجه هر دو کشور می‌تواند در رشد روابط اقتصادی و تجاری به‌کار گرفته شود. آیت‌الله رئیسی همچنین با دعوت از سلطان عمان برای سفر به تهران، تأکید کرد: اراده و سیاست ما در جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری با کشورهای دوست بویژه عمان است.
«بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از همسایگان، اظهار داشت: روابط ممتازی بین دو کشور ایران و عمان وجود دارد که در طول تاریخ بر پایه اعتماد متقابل، احترام و همکاری‌های مثبت به سود امنیت منطقه و جهان بوده است. وزیر امور خارجه عمان تصریح کرد: مطمئناً سفر شما به عمان سفری تاریخی خواهد بود و اهداف هر دو ملت را محقق خواهد کرد. همیشه از روحیه عمل‌گرایانه شما که در همه کارهایتان دارید حمایت می‌کنیم و مطمئناً تلاش خواهیم کرد رویکرد شما را در گسترش روابط عملیاتی کنیم. گفتنی است در جریان این دیدار وزیر خارجه عمان نامه سلطان این کشور را به رئیس‌جمهور ایران منتقل کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور با سفر آیت‌الله رئیسی به عمان گسترده شود.

گروه سیاسی/ با نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی، صف مخالفان و منتقدان این طرح هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود. جان انتقاد همه آنان هم چهار کلمه حرف حساب است: «عدم اقناع افکار عمومی»؛ موضوعی که دیگر باید گفت به یکی از ضعف‌های این مجلس بدل شده و هربار که خیزی برای تصویب هر طرحی برمی دارد با انبوهی از انتقادات روبه‌رو می‌شود. آنان طرح «شفافیت» آرای خود را که وعده انتخاباتی‌شان به مردم بوده رد می‌کنند و در مقابل بر تصویب «صیانتی» که مردم نسبت به آن ابهام دارند، اصرار می‌ورزند.
در مرداد ماه امسال و تنها چند روز پیش از تحلیف رئیس جمهور سیزدهم، رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل 85 قانون اساسی شود و در کمیسیون مشترک و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، سرآغاز گمانه‌زنی‌ها در افکار عمومی شد. عمده انتقادات در کنار مخالفت با این طرح، تأکید بر این مهم بود که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و معیشت، سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید مصداق اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد. مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید درخصوص این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند. با گذشت 7 ماه از رأی نمایندگان، همچنان این طرح مورد اختلاف است.
نیاز فضای مجازی به قانون
اصل قانونگذاری در امر فضای مجازی، بعید است که مورد مخالفت کسی قرار بگیرد. تا به امروز و با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه به وجود آمده، هیچ قاعده‌گذاری و قانونگذاری صورت نگرفته و تنها شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی در این خصوص داشته است. این در حالی است که زندگی مردم هر لحظه بیشتر با فضای مجازی عجین می‌شود و همچون سایر پدیده‌های جدید نیاز به قوانین و مقررات پیدا خواهد کرد. پارلمان هم که محل قانونگذاری است و نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کنند. اما همین عمل به وظیفه نمایندگی، بعضاً با کج‌سلیقگی همراه شده است. در دورانی که افکار عمومی نسبت به این موضوع حساسیت زیادی پیدا کرده‌اند و مهمتر از آن اینکه در اثنای بحث بودجه و انتقاداتی که به کمیسیون تلفیق وجود دارد که لایحه را تبدیل به طرح کرده‌اند که عایدی ای جز کسری بودجه نخواهد داشت، دست به چنین کاری زده‌اند.
ضعف اقناع کنندگی آفت جان تصمیمات
با این اقدام نمایندگان مشکل بزرگتری هم پدید آمد. اصلاً کسی نمی‌داند که صیانت از حقوق کاربران یعنی چه؟ حتی خود کاربران هم نمی‌دانند قانونی که نمایندگان برایشان می‌نویسند قرار است از کدام حقوق‌شان صیانت کند؟ آنان صیانت را مساوی با فیلترینگ می‌دانند و جمع کثیری از آنان هم کسب وکار مجازی خود را در معرض خطر می‌بینند. اینجاست که اقناع مردم، به‌عنوان مهمترین مقوله قانونگذاری و تصمیم‌سازی خود را نشان می‌دهد.
صیانت «آری»؛ شفافیت «خیر»!؟
نمایندگان مجلس در حالی خود را برای به ثمر نشستن طرح صیانت به آب و آتش زده‌اند که از آنچه خواست مردم بوده عدول کرده‌اند. در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: «روز یکشنبه هفته جاری که نایب رئیس اول مجلس، اداره جلسه علنی را‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده داشت، به ایشان مراجعه کردیم و درخواست کردیم نامه 156 نفر از نمایندگان خطاب به جنابعالی را‌‌‌‌‌‌‌‌ که در خصوص موضوع شفافیت آرا است، قرائت کنند، ایشان پاسخ دادند که به دلیل بررسی بودجه امکان قرائت نامه نیست». دو روز بعد از این اظهارات نیکزاد، کمیسیون مشترک بدون توجه به آیین‌نامه تشکیل جلسه می‌دهد و طرح صیانت را به تصویب می‌رساند، بدون اینکه مانعی به نام بررسی بودجه را پیش روی خود ببیند.
واکنش دولت از زبان وزیر ارتباطات
این در حالی است که دیروز وزیر ارتباطات از مخالفت خود با طرح مجلس گفت و اعلام کرد: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند. زارع‌پور تأکید کرد: «از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد. این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند.»
بازگشت به صحن با امضای نمایندگان
تا آخرین ساعات دیروز تعداد امضاهای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی به 160 عدد رسید. این نشانه خوبی برای افکار عمومی است.

گروه سیاسی/ روایت نادقیق از تذکر بودجه‌ای رهبر معظم انقلاب از سوی رئیس مجلس و حواشی‌ای که پیرامون آن به‌وجود آمد، سبب شد که محمد باقر قالیباف با قرائت متن نامه، اشتباه خود را اصلاح نماید. متنی که تصریح داشت مخاطب تذکر رهبری شخص رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.
قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس با بیان اینکه در مورد نامه رهبر معظم انقلاب قبلاً اشاراتی داشتم و الان متن نامه را قرائت می‌کنم که تفسیری وجود نداشته باشد، گفت: «در متن نامه آمده است: جناب آقای قالیباف نامه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تکالیف شبکه بانکی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی به استحضار رهبر معظم انقلاب رسید، مرقوم فرمودند: بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مقتضی است به این هشدار توجه لازم شود مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.»
قرائت متن نامه پس از آن بود که قالیباف روز دوشنبه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 1401 کل کشور با گفتن اینکه «رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود»، گفته بود: «این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.» وی در تأکید بر نظرش نسبت به اینکه دولت هم مخاطب تذکر بوده، افزوده بود: «اگر شاهد بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود.»
تقصیر کار دانستن دولت در ایجاد فشار مضاعف بر سیستم بانکی در حالی بود که دولت در ارائه لایحه بودجه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق این مبلغ به میزان بالای ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواست که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانک‌ها تحمیل نشود. علاوه بر آن سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد درباره اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۱ نوشته بود: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در زمینه اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.»
مواضعی که مشخص می‌کرد مخاطب دانستن دولت در مقابل تذکر رهبری نادقیق بوده و بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها با تذکرداده شده، از رئیس مجلس خواسته شد که آن را اصلاح کند.

معاون اول رئیس جمهور:
گسترش واکسیناسیون از عوامل مدیریت مطلوب موج ششم کرونا است

 جلسه کارگروه رؤسای کمیته‌های تخصصی کرونا عصر روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده مبنی بر کاهش میزان مراجعات و بستری‌های ناشی از کرونا، از اقدامات صورت گرفته برای مدیریت بیماری کرونا در پیک ششم قدردانی کرد و گفت: یکی از دلایل مدیریت شرایط موجود و بالا رفتن میزان مقاومت مردم، گسترش واکسیناسیون است که طی ماه‌های اخیر به‌خوبی و با سرعت بالا انجام شده است. با این حال ضرورت دارد همچنان روند بیماری مورد رصد قرار گرفته و مصوبات ستاد ملی کرونا با جدیت دنبال شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس جمعیت هلال احمر حضور داشتند، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور ارائه کرد.
بهرام عین‌اللهی گفت: با وجود پیک ششم کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، شرایط به‌خوبی تحت مدیریت است که نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول دولت در گسترش واکسیناسیون بوده است.

بازرس ویژه رئیس جمهور:
در حال بررسی انتصاب‌ها هستیم

بازرس ویژه رئیس‌جمهور از بررسی برخی انتصابات توسط مجموعه متبوعش خبر داد. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان روزگذشته با ارائه گزارشی از اقدامات‌ دولت در موضوع فساد و مقابله‌ با آن، یادآور شد: مردمی بودن، عدالت محوری، فسادستیزی و کار انقلابی و جهادی کردن رویکرد دولت سیزدهم است‌ که رئیس‌جمهور اختیارات خود در حوزه مبارزه با فساد را به بازرسی ویژه تفویض کرد.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور با تأکید بر شایسته‌گزینی به‌عنوان یکی دیگر از اصول مبارزه با فساد گفت: شایسته‌گزینی یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور است و بازرسی ویژه دو ماه قبل در مکاتبه‌ای از وزرا و مسئولان خواست تا ملاک‌ها و شاخص‌های انتصابات خود را بر اساس قانون اعلام کنند تا از جنبه تطبیق با مقررات بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه در مورد دو انتصاب در وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری افراد منصوب صلاحیت‌های لازم را نداشتند و با مکاتبات بازرسی ویژه رئیس جمهوری این انتصاب‌ها متوقف و لغو شده است، افزود: برای نمونه در قانون انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ۱۵ سال سابقه با ۵ سال مدیریت در این حوزه لازم است و برخی دستگاه‌های دیگر هم شرایطی دارند که بر اساس آنها در حال ارزیابی انتصابات هستیم و اگر موارد خلافی احصا شود، به رئیس‌جمهور گزارش داده می‌شود.