اکرم رضایی
خبرنگار
حالا دو سال می‌شود که تقریباً درهای مدارس روی دانش‌آموزان بسته است. هرچند بسیاری از مدارس کشور از داشتن سرانه استاندارد فضای ورزشی محروم هستند یا استانداردهای لازم برای داشتن یک حیاط مناسب را ندارند اما عموم مدارس دولتی خصوصاً در کلانشهرها دارای فضاهای خوبی در درون مدرسه هستند. در ایام ماه رمضان یا محرم و صفر شاهد بودیم که بسیاری از مدارس در این دو سال در اختیار هیأت‌های مذهبی قرار گرفتند تا در یک فضای سرباز و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این مراسم برپا شود که تجربه موفقی نیز بود. از آن گذشته مدت‌هاست این طرح در آموزش و پرورش مطرح بوده است که مدارس به عنوان کانون‌های محله و به‌واسطه فضایی که در اختیار دارند در ساعات غیر از برگزاری کلاس درس بتوانند در اختیار اهالی محله قرار بگیرند. موافقان این طرح معتقدند این رفت و آمد تعلق اهالی محل را نسبت به این اماکن افزایش می‌دهد و مخالفان می‌گویند با این کار شاید خللی در امر آموزشی و تربیتی رخ بدهد و این رفت و آمدها پیامدهایی برای دانش‌آموزان یعنی صاحبان اصلی مدارس داشته باشد. اینها همه در حالی است که تقریباً در کشورهای پیشرفته دنیا دیوار مدارس خیلی وقت است که برداشته شده است تا مدارس با اجتماع، یک درهم آمیزی داشته باشد؛ البته حریم مدرسه و دانش‌آموزان حفظ می‌شود. حالا طرحی توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ارائه شده است که نامش را گذاشته‌اند طرح آزادسازی مجموعه‌ها و اماکن ورزشی مدارس که مبتنی بر سیاست مردمی دولت سیزدهم و بر اساس «مردمی سازی» و «مردم محوری» دنبال می‌شود.
قرار است در گام اول از ۴ هزار مکان ورزشی در کشور، تعداد هزار واحد از این اماکن را به صورت رایگان، در اختیار خانواده‌ها و فرزندانشان قرار دهند. این اماکن متعلق به آموزش و پرورش، در آخر هفته‌ها در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و به این ترتیب در روزهای پنجشنبه‌ دختران دانش‌آموز و مادرانشان و در روزهای جمعه پسران دانش‌آموز به همراه پدرانشان در این مجموعه‌ها حضور خواهند یافت.
استفاده از این فضاها در گام اول در ۱۰ استان اجرا می‌شود. اجرای این طرح از این هفته در تهران، البرز و آذربایجان شرقی آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی در تمام استان‌ها اجرا خواهد شد.
صادق ستاری‌فرد، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «ایران»، درباره هدف طرح آزادسازی فضاهای ورزشی توضیح می‌دهد: طرح آزادسازی مجموعه‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر اصل سوم قانون اساسی است که به موضوع تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح اشاره دارد. همچنین به استناد اصل دهم قانون اساسی موضوع خانواده محور شدن همه برنامه‌ها حائز اهمیت است. علاوه بر آن در اجرای سند تحول بنیادین هدف‌های عملیاتی چهار و شش سند تحول بنیادین موضوع تقویت بنیادین خانواده و کمک به افزایش مهارت‌های خانواده و همچنین افزایش میزان مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی‌، تربیتی و ورزشی دنبال می‌شود.
وی در ادامه می گوید: این بستر و نگاه ما به موضوع زیرساخت‌های ورزشی به عنوان یک محیط تربیتی یادگیری است که باید در اختیار دانش‌آموزان قرار داده شود و چون سند تحول بنیادین موضوع ایجاد یک شبکه‌ای از محیط‌های یادگیری را اعم از کتابخانه، اردوگاه، نمایشگاه و ورزشگاه تعریف کرده لذا ما موضوع استفاده از ورزشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی‌مان را به عنوان یک محیط تربیتی و یادگیری برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها پیش‌بینی کردیم تا بتوانیم به توسعه و تقویت تربیت بدنی دانش‌آموزی و سلامت جسمانی دانش‌آموزی کمک کنیم.
ستاری‌فرد می‌گوید: در این طرح همچنین تلاش می‌شود با مشارکت خانواده‌ها، بتوانیم آنها را درگیر فرایندهای تعلیم و تربیتی کنیم که نتیجه این آزادسازی مشارکت خانواده‌ها در ورزش و فرایندهای تعلیم، تربیتی، توسعه و تعمیم ورزش همگانی خواهد بود. با توجه به اینکه سیاست دولت این است که مردم محوری سرلوحه همه برنامه‌های وزارتخانه‌ها باشد لذا وزارت آموزش و پرورش در صدد است که زیرساخت‌های ورزشی خارج از مدرسه‌ را در خدمت خانواده‌ها بگذارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در توضیح طرح می‌گوید: به طور کل چهار هزار فضای ورزشی داریم که از این تعداد هزار مکان ورزشی ظرفیت آن را دارند که آخر هفته‌ها در خدمت خانواده‌ها و دانش‌آموزان باشند و خانواده‌ها به صورت کاملاً رایگان می‌توانند از آنها استفاده کنند. در فاز اول این طرح ۱۰ استان و تا پایان اسفند ۱۶ استان یعنی در بیش از نیمی از استان‌ها آیین افتتاح و بهره‌برداری و آزادسازی را انجام می‌دهیم. تا پایان سال تحصیلی یعنی پایان اردیبهشت ماه همه مجموعه‌های ورزشی خارج از مدارس را در اختیار دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار می‌دهیم به گونه‌ای که پنجشنبه‌ها مادران و دختران، جمعه‌ها پدران و پسران در این مجموعه‌ها باشند. البته پیش‌بینی کردیم که اگر خانواده‌ها بخواهند با هم شرکت کنند فضاهای سرپوشیده را در خدمت مادر و دختر و فضاهای روباز را در خدمت پدر و پسر قرار دهیم. همچنین در صدد فراهم کردن دستورالعملی هستیم که  پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها همراه نوه‌هایشان بتوانند در فضاهای ورزشی حضور داشته باشند. علاوه براین امکان حضور مادران باردار برای فعالیت ورزشی در یک محیط امن و ایمن فراهم خواهد شد.
وی خاطر نشان می‌کند: در فاز بعدی این طرح ما به سمت استفاده از فضاهای مدارس می‌رویم که در تابستان آخر هفته‌ها و در بعدازظهرها بتوان از این فضاها استفاده کرد. چون در سند تحول بنیادین آمده که مدرسه باید کانون تربیتی محله باشد، کانون تربیتی محله نمی‌تواند و نباید پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل، تعطیل باشد بلکه باید خانواده‌ها در ایام یا اوقاتی که امکان حضور و امکان فراغت بیشتری دارند، ‌بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
ستاری فر بیان می‌کند: تا کنون هر کسی نقد می‌کرد که چرا مدارس آموزش و پرورش چهار ساعت باز است و ۱۰ ساعت تعطیل است و چرا آخر هفته‌ها، اوقات تعطیل و تابستان‌ها از فضای مدرسه استفاده نمی‌کنید و اینها را در اختیار دانش‌آموزان قرار نمی‌دهید، پاسخشان هم این بود که قانون لازم را برای باز گذاشتن مدارس نداریم.ما سال گذشته توانستیم از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی را به مجلس ارائه کنیم و در آنجا تصویب شد که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در ساعات غیر آموزشی اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی خود را در اختیار بخش غیردولتی و حتی دانش‌آموزان قرار دهد تا نسبت به فوق برنامه‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت همکاری کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: چیزی که خیلی برایمان مهم است موضوع دسترسی آسان خانواده‌ها به مدارس‌مان است. مدارس ما محله محور هستند و دانش‌آموزان و خانواده‌ها با کمترین زمان و هزینه می‌توانند به محوطه مدارس دسترسی مناسب داشته باشند. از سوی دیگر محیط امنی برای فعالیت ورزشی خانواده‌ها بخصوص دختران و مادران است.
وی ادامه می‌دهد: کاهش سرانه فضای ورزشی و گران شدن ورزش یک مشکل کنونی است. خانواده‌ها باید بتوانند امکان استفاده رایگان را داشته باشند در حالی که اکنون ورزش در کشور به یک کالای لوکس تبدیل شده است. ورزش یک ابزار تربیتی برابرساز در جامعه است. یکی از مجموعه‌های دولتی ما برای انجام یک فعالیت دو و میدانی و یک فعالیت پیاده روی ساده برای یک سال بیش از یک میلیون تومان حق ورودی می‌گیرد و واقعاً حق مردم این نیست. وزارت آموزش و پرورش از خودش شروع کرده و هم اماکن ورزشی خود و هم محوطه مدارس و مراکز آموزشی خود را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است. توقع و انتظار ما این است که سایر دستگاه به خصوص شهرداری و وزارت ورزش و جوانان در این رویکرد با استفاده از زیرساخت‌های ورزشی که دارند، حمایت کنند زیرا این مجموعه‌ها اختصاصی نبوده و برای مردم است.

محمد معصومیان
گزارش نویس
همه‌گیری باعث شد با عینک جدیدی به اتفاقات ساده و روزمره نگاه کنیم. حالا وقتی جایی می‌رویم انگار در کنار دیدن اتفاقات عادی چشم‌مان درگیر رعایت پروتکل‌هاست؛ به نظر به قابلیت جدیدی دست پیدا کرده‌ایم که جابه جایی ویروس‌ها را اطرافمان می‌بینیم. تا همین دو سال پیش سوپرمارکت‌ها دستمال را روی میز شیشه‌ای می‌کشیدند و بعد با همان خاک روی بسته‌ها را می‌گرفتند و می‌دادند دست مشتری بدون توجه به اینکه امکان دارد درحال جابه جا کردن ویروس باشند یا روی میز کافه‌ها‌ و رستوران‌ها چیزی جز ظروف ادویه و دستمال کاغذی نبود و حالا الکل هم به آن اضافه شده و همین طور نانواها که با همان روش قدیمی و بی‌حوصله دست‌ها را بعد از گرفتن چانه خمیر به پیشبند می‌کشیدند... این اتفاقات ساده را حالا به نام بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی می‌شناسیم و کسی از آنها به سادگی عبور نمی‌کند و این حق را دارد که با دیدن این اتفاقات غیربهداشتی شکایت خود را به اطلاع مسئولان برساند.
یکی از صنوفی که بیشترین شکایات را در این مدت به خودش اختصاص داده صنف خبازان بوده است. سری به چند نانوایی تهران می‌زنم تا دلیل این عدم رعایت را از زبان مردم و شاطرها بشنوم؛ مردانی که هر روز، ساعت‌ها کاری طاقت فرسا را در کنار تنور داغ تجربه می‌کنند.صدای اذان ظهر در یکی از محلات شرق تهران به گوش می‌رسد و نانوایی بربری، تازه پخت را شروع کرده و عطر نان گرم کوچه را پر کرده است. تمام درهای نانوایی بسته است و نان‌ها از دریچه شیشه‌ای به دست مشتریان می‌رسد. به نظر می‌رسد تصور کارگران نانوایی این است که فقط از مشتری‌ها ویروس می‌گیرند. داخل نانوایی یک نفر با ماسک مشغول چانه گرفتن است و آن یکی با ماسک کهنه‌ای روی چانه نان را داخل دستگاه چرخان تنور می‌گذارد. یک نوجوان هم با ماسک تمیزی روی دهان و دماغ مشغول جارو کردن کف مغازه است. اینکه چرا حالا و درحالی که پخت نان شروع شده تمیزکاری می‌کنند اولین سؤالی است که ذهنم را درگیر می‌کند.چهار نفر با فاصله‌ای کمتر از نیم متر در صف ایستاده‌اند و از این چهار نفر یکی هم ماسک ندارد. نان که از تنور درمی‌آید مرد چانه گیر، پشت پیشخوان می‌ایستد. چون دستگاه کارتخوان داخل مغازه است کارت بانکی را از مشتری می‌گیرد، کارت می‌کشد و با همان دست‌ها نان را به دست مشتری می‌رساند و کسی هم شکایتی ندارد. نوبت به من که آخرین نفر هستم می‌رسد و می‌بینم چانه‌گیر با همان دستی که کارت را از من گرفته مشغول ور رفتن با خمیر می‌شود. صدایش می‌کنم که با اخمی پیش می‌آید. سلام و علیک و خسته نباشید گرمی می‌کنم و بعد از معرفی خودم به او اطمینان می‌دهم که قرار نیست آدرسی از محل کار او در گزارشم باشد. در را باز می‌کند و از من می‌خواهد بروم داخل. هرم گرمای داخل برای چند ثانیه لذت بخش است و بعد دلم می‌خواهد لباسم را‌ کم کنم. وقتی متوجه حالتم می‌شود می‌گوید: «می‌بینی چقدر گرم است؟ حالا فرض کن روزی 8 ساعت قرار باشد این ماسک لعنتی روی صورتت باشد، می‌توانی تحمل کنی؟» می‌پرسم چرا وقتی دست به کارت می‌زنید از مواد ضدعفونی استفاده نمی‌کنید؟ مردی که روبه روی تنور ایستاده می‌گوید: «می‌دانی روزی چند بار باید این کار را بکنیم؟ واقعاً اگر خودت جای ما باشی حاضری روزی 100 بار الکل به دستت بزنی؟» پاسخی در ذهنم نیست اما شاید بتوان از دستکش استفاده کرد یا کارتخوان را در اختیار مردم گذاشت اما این مردان آنقدر خسته هستند که نمی‌خواهم با سؤالاتم عصبی شوند.صف نانوایی سنگکی در مرکز تهران آن هم عصر یک روز سرد زمستانی باید هم شلوغ باشد. مردم با شال و کلاه و ماسکی که تا زیر چشم بالا کشیده‌اند با فاصله کم ایستاده‌اند و داخل مغازه اما هیچکدام از 4 کارگر ماسکی به‌صورت ندارند. باهم بگو بخند می‌کنند و مردم در سکوت کار طبخ را تماشا می‌کنند. مردی که نان را به مشتری می‌رساند دستش را به موهایش می‌کشد، پاروها را جا به جا می‌کند برای بقیه چایی می‌ریزد و بعد از خوردن چای دور دهانش را پاک می‌کند و... گویی، لجبازانه نمی‌خواهد چیزی را رعایت کند. زنی از اتومبیل پیاده می‌شود اما بعد از چند دقیقه دوباره سوار می‌شود و به همسرش می‌گوید: «اصلاً رعایت نمی‌کنند» آنقدر بلند می‌گوید که به گوش نانواها هم برسد اما به نظر از این جمله‌ها زیاد می‌شنوند.اینجا در غرب تهران هر نانی بخواهید در یک مجموعه تولید می‌شود و مردم از بیرون مغازه تا داخل پشت هم صف کشیده‌اند؛ صفی برای سنگک، صفی برای بربری و صفی برای تافتون. آنقدر شلوغ و درهم برهم است که نمی‌توانی هیچ تصوری از رعایت بهداشت داشته باشی. نانواها در فاصله‌ای کم از مردم بدون ماسک پشت تنور ایستاده‌اند و نفس مردم به خمیرها می‌رسد، حتی دور میز فلزی بیرون مغازه هم مردم تنگ هم ایستاده‌اند. مردی با دو ماسک روی هم دائم سرفه می‌کند اما کسی توجهی ندارند و همچنان شانه به شانه ایستاده‌اند.در تمام این نانوایی ها بالاترین امتیاز به نانوایی سنگکی در شمال شرق می‌رسد. دو مرد داخل مغازه با ماسکی تمیز مشغول کار هستند. پنجره‌های نانوایی کاملاً باز است و روی شیشه مغازه با چند نوشته از مردم خواسته شده فاصله اجتماعی را رعایت کنند و کارت بانکی مبلغ نان را خودشان بکشند. جالب این است که مردم هم در صف با فاصله ایستاده‌اند و به هشداری هر چند تکراری گوش داده‌اند. کمی می‌ایستم تا خلوت‌تر شود. از یکی از شاطرها می‌پرسم چه شد که اینقدر پروتکل‌ها را به‌صورت جدی رعایت می‌کنند؟ مرد جوان توضیح می‌دهد که آنها هم ابتدای همه‌گیری خیلی جدی نمی‌گرفتند: «راستش یک اتفاق باعث شد که جدی بگیریم. یکبار یکی از مشتریان ما بعد از گرفتن نان جلوی چشممان نان را روی صندلی رها کرد و رفت. خیلی با شریکم در فکر رفتیم و اصلاً به ما خیلی برخورد. بعد از چند ماه هم جفتمان درگیر بیماری شدیم و نانوایی بسته شد. الان یک سال است که سعی می‌کنیم همه چیز را جدی بگیریم تا مردم با خیال راحت‌تر از ما نان بخرند. خیلی‌ها می‌آیند اینجا از ما تشکر می‌کنند و از نانوایی‌ها دیگر می‌گویند. ولی ما خوب می‌دانیم چقدر همین ماسک زدن دم کوره سخت است و همکاران دیگر شاید نتوانند.» سختی کار نانوایی بر کسی پوشیده نیست.
کافی است چند دقیقه کنار تنور بایستیم تا سختی کار را بفهمیم، ساعت‌ها روی پا ایستادن و رفتن و آمدن زود بیدار شدن و کم خوابیدن و انجام کاری بدون تنوع، برخورد با مشتریانی که هر کدام خواسته‌های متفاوتی در مورد طبخ نان دارند... حالا به این حجم کار باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را هم اضافه کرد. در نهایت تفاوتی نمی‌کند کار چقدر سخت و طاقت فرساست. مهم حفظ سلامتی مردمی است که در این دو سال انواع و اقسام اضطراب‌ها را پشت سر گذاشته‌اند و نیاز دارند لااقل این خوراک همیشگی در سفره‌شان سالم باشد. البته در این میان نمی‌توان همه تقصیرها را گردن نانوایان انداخت و نقش نهادهای نظارتی و پیگیری‌های آنها هم شرط رعایت پروتکل‌هاست.

گروه سیاسی/ درحالی که برخی کندی موقتی اینترنت را به ابزاری جدید برای هجمه به دولت و فضاسازی علیه آن تبدیل کرده بودند، روز گذشته در جلسه هیأت‌وزیران، موضع دولت از سوی رئیس جمهور بیان شد: دولت تأکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد.
این موضع، از این رو اهمیت دارد که برخی حتی به خبرسازی‌های جعلی علیه دولت و وزارت ارتباطات هم روی آورده بودند، جعلیاتی که از سوی رسانه‌های جریانی و عوامل آنان در شبکه‌های اجتماعی بسامد داده شد؛ از جمله رسانه مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» وابسته به سازمان تبلیغات که مدعی شده بود که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات پیشنهاد محدودیت اینترنت بین‌الملل را مطرح کرده است! هرچند ساعتی بعد، با اصلاحیه‌ای که این رسانه منتشر کرد، معلوم شد که روایتی کاملاً معکوس از واقعیت منتشر کرده است. این رسانه، اینطور ادعای خود را اصلاح کرد که «پیگیری‌های جدید تبیان نشان می‌دهد در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، زارع‌پور وزیر ارتباطات پیشنهاد افزایش ترافیک اینترنت را ارائه داده بود که این خواسته با عدم موافقت اکثریت اعضا روبه رو شد؛ تنها یکی از اعضای حاضر در جلسه با این تصمیم موافقت کرده است. در نهایت حاضرین جلسه تصمیم قطعی درباره درخواست وزیر ارتباطات را به بررسی کارشناسی در کمیتۀ دیگری منوط کردند.»
ادعاها علیه دولت درحالی مطرح شد که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک، به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و شفافیت، تعریف و دنبال شده است؛ امری که یکی از پیش نیازهای آن، توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور است.
مانند این تأکید آیت‌الله رئیسی که در جلسه 14 بهمن ماه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد. رئیس جمهور در این جلسه، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: «باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.»
در کنار این، سه‌شنبه گذشته سخنگوی دولت نیز در پاسخ به انتقادها درباره کندی اینترنت و نیز پاسخ به فضاسازی‌های غیرواقعی علیه دولت، به صورت جزئی‌تری به ابهامات پاسخ داد. علی بهادری جهرمی، اصلی‌ترین دلیل سرعت کندی اینترنت بویژه در اینترنت ثابت را مربوط به پیک کرونا دانست و گفت «اختلال ایجاد شده ناشی از آن است که زیرساخت‌های موجود در پهنای باند و بویژه اینترنت ثابت متناسب با نیاز امروز کشور نیست و توانایی پاسخگویی در این پیک کرونا را ندارد.»
او حتی به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی سرعت اینترنت ثابت و ۱۰ درصدی اینترنت همراه در شش ماه اخیر هم اشاره و تصریح کرد: «با این همه این افزایش سرعت متناسب با نیازهای کشور نیست؛ این اختلالات باعث شد استفاده از اینترنت به سمت استفاده از اینترنت همراه برسد و ۷۰ درصد مصرف اینترنت را در اینترنت همراه شاهد هستیم.» بهادری جهرمی تصریح کرد: توسعه شبکه فیبر نوری راهکار اصلی است که در طول برنامه سه ساله اعلام شده وزیر ارتباطات، در دولت مردمی توسعه خواهد یافت‌.
به رغم این توضیح روشن، کارشناسی شفاف سخنگوی دولت و با وجود اینکه بهادری جهرمی اصل کندی اینترنت را پذیرفته و همراه با آن، دلایل زیرساختی آن را نیز توضیح داده بود، اما واکنش‌های زنجیره‌ای به این مسأله، باز هم جعل بود. این جعل، این بار از مجرای بازنشر یک مصاحبه قدیمی اتفاق افتاد. به این صورت که منابع خبری اصلاح‌طلب با بازنشر یک مصاحبه قدیمی، مدعی تکذیب سخنان بهادری‌جهرمی از سوی شرکت مخابرات شده و ادعا کردند مشکل اینترنت ثابت ناشی از تأمین نشدن پهنای باند مورد نیاز مخابرات از سوی شرکت زیرساخت است. اما ساعتی بعد، محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تأمین پهنای باند مصرفی شرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی قرار دارد، گفت: «با همکاری شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌رغم افزایش مصرف کاربران در روزهای اخیر، در حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.»
به هر رو شواهد بسیاری برای اثبات این واقعیت وجود دارد که رویکرد دولت نسبت به اینترنت، دقیقاً منطبق با تأکید آیت‌الله رئیسی است؛ یعنی استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت. هرچند تجربه و گذشته منتقدان، نشان می‌دهد برخی نان سیاست را در تحریف واقعیت می‌جویند، نه تکیه بر واقعیت‌های صریحی که در دولت و وزارت ارتباطات می‌گذرد، یا تکرار آنچه روز گذشته در هیأت دولت گذشت.
تأمین اینترنت باکیفیت و پرسرعت، تکلیف وزارت ارتباطات
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت اظهارکرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به فرصت مغتنم معنوی در ماه‌های مبارک رجب، شعبان و رمضان تأکید کرد: مردم نباید در اداره‌ها سردرگم باشند و کارکنان با «مردم‌داری» و «اخلاق حرفه‌ای» به مشکلات مراجعین رسیدگی کنند.آیت‌الله رئیسی در همین زمینه افزود: سازمان اداری و استخدامی باید ساز وکار اصلاح مشکلات اداری را بیابد و برای اصلاح آن اقدام کند. رئیس جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سلامت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت درختکاری اشاره و بر ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست با استفاده از شیوه‌های علمی تأکید کرد.
رئیسی اجرای مصوبات شورای عالی ایرانیان را مهم برشمرد و گفت: یکی از وظایف مهم شورای عالی ایرانیان تسهیل در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و تضمین اصل و سود سرمایه الزامی است.
دفتر تجاری ایران در قطر تأسیس می‌شود
رئیس جمهور روز گذشته در بازگشت از سفر دو روزه به قطر، این سفر را در راستای سیاست همسایگی دانست که با دو هدف عمده «افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» انجام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در دیدار با سران کشور قطر، مسائل دوجانبه، تجاری، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بویژه سرمایه‌گذاری مورد بررسی و بحث قرار گرفت، تصریح کرد: ۱۴ توافقنامه به امضا رسید که باید اجرایی  و از طرف همکاران من در دولت پیگیری شود و امیر قطر نیز مسئولان عالی قطری را موظف کردند سریعاً کارهای اجرایی این موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود. وی با اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی در کشور قطر و تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی بسیار تمایل برای کار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران داشتند، اظهار کرد: تأسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید با سرعت ایجاد شود، همچنین قرار شد وزرای صنعت دو کشور نسبت به رفع موانع تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام کنند. رئیس جمهور تصریح کرد: باورم این است که گزارش‌های نوبه‌ای به مردم از کارهای انجام شده می‌تواند مردم عزیز را به نتایج این سفرها امیدوار کند.
عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد
رئیس جمهور در نشست تخصصی با تجار و فعالان اقتصادی قطری و ایرانی که عصر سه‌شنبه در دوحه برگزار شد، با بیان اینکه امروز سیاست ما در جهت احیای این ظرفیت‌ها و فعال شدن سیاست ارتباط با همسایگان است، افزود: فعالان اقتصادی بدانند اراده مسئولان دو کشور ایران و قطر آن است که روابط تجاری و اقتصادی توسعه پیدا کند لذا ضرورت دارد که برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شود. رئیسی با اشاره به اینکه در نخستین گام دفتر تجاری ایران در قطر فعال خواهد شد، افزود: دومین گام برداشتن موانعی است که پیش روی یک فعال اقتصادی است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه با وجود همه تهدیدات و تحریم‌ها امروز در ایران پیشرفت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، گفت: برخی اوقات که با تعدادی از مسئولان اروپایی تلفنی صحبت می‌کنم، آنان هم می‌گویند تحریم علیه ایران ظالمانه است. ما نسبت به احقاق حق جمهوری اسلامی ایران مصمم هستیم، عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد. در این نشست همچنین حدود ۲۰ نفر از تجار برجسته قطری و ایرانی نظرات خود را مطرح کردند.
آمادگی ایران برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی
رئیس جمهور سه‌شنبه گذشته نیز در دوحه، در حاشیه ششمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در دیدار«اوبیانگ انگوئما امباسوگو» رئیس جمهور گینه استوایی، با بیان اینکه کشورهای غربی روحیه استعمارگری خود را حفظ کرده و فقط روش‌های استعمارگری خود را تغییر داده‌اند، اعلام کرد: آماده همکاری و توسعه روابط با کشورهای آفریقایی در زمینه‌های مختلف و از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها از جمله گینه استوایی هستیم.
رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس جمهور گینه استوایی مبنی بر اینکه هیچ کدام از کشورهای اروپایی در زمینه مقابله با کرونا کمک قابل توجهی به این کشور نکرده‌اند، تصریح کرد: ما نیز در ایران اگر خودمان اقدام به ساخت واکسن نمی‌کردیم، غربی‌ها به ما واکسن نمی‌دادند. اما امروز ۶ شرکت در ایران واکسن‌های کرونا تولید می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی در دیدار «فیلیبی نیوسی» رئیس جمهور موزامبیک نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همواره باور داشته که کشورهای آفریقایی از مردمی پرتلاش و ذخایر و استعدادهای چشمگیر برای رشد و پیشرفت برخوردار هستند، اظهارکرد: دولت سیزدهم در راستای همین نگاه آماده گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی و بویژه موزامبیک و انتقال تجربیات و دانش فنی به این کشورهاست.
آیت‌الله رئیسی فرا رسیدن روز ملی ژاپن را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌‌ به «نارو هیتو» امپراطور و«کیشیدا فومیو» نخست‌وزیر ژاپن، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد: مناسبات دوستانه و تاریخی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن بر پایه اعتماد و احترام متقابل بنا نهاده شده است.


واکنش وزیر ارتباطات به اقدام مجلس: نمایندگان به دغدغه‌های مردم توجه کنند
مخالفت دولت با طرح صیانت

گروه سیاسی/ با نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی، صف مخالفان و منتقدان این طرح هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود. جان انتقاد همه آنان هم چهار کلمه حرف حساب است: «عدم اقناع افکار عمومی»؛ موضوعی که دیگر باید گفت به یکی از ضعف‌های این مجلس بدل شده و هربار که خیزی برای تصویب هر طرحی برمی دارد با انبوهی از انتقادات روبه‌رو می‌شود. آنان طرح «شفافیت» آرای خود را که وعده انتخاباتی‌شان به مردم بوده رد می‌کنند و در مقابل بر تصویب «صیانتی» که مردم نسبت به آن ابهام دارند، اصرار می‌ورزند.
در مرداد ماه امسال و تنها چند روز پیش از تحلیف رئیس جمهور سیزدهم، رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل 85 قانون اساسی شود و در کمیسیون مشترک و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، سرآغاز گمانه‌زنی‌ها در افکار عمومی شد. عمده انتقادات در کنار مخالفت با این طرح، تأکید بر این مهم بود که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و معیشت، سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید مصداق اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد. مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید درخصوص این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند. با گذشت 7 ماه از رأی نمایندگان، همچنان این طرح مورد اختلاف است.
نیاز فضای مجازی به قانون
اصل قانونگذاری در امر فضای مجازی، بعید است که مورد مخالفت کسی قرار بگیرد. تا به امروز و با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه به وجود آمده، هیچ قاعده‌گذاری و قانونگذاری صورت نگرفته و تنها شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی در این خصوص داشته است. این در حالی است که زندگی مردم هر لحظه بیشتر با فضای مجازی عجین می‌شود و همچون سایر پدیده‌های جدید نیاز به قوانین و مقررات پیدا خواهد کرد. پارلمان هم که محل قانونگذاری است و نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کنند. اما همین عمل به وظیفه نمایندگی، بعضاً با کج‌سلیقگی همراه شده است. در دورانی که افکار عمومی نسبت به این موضوع حساسیت زیادی پیدا کرده‌اند و مهمتر از آن اینکه در اثنای بحث بودجه و انتقاداتی که به کمیسیون تلفیق وجود دارد که لایحه را تبدیل به طرح کرده‌اند که عایدی ای جز کسری بودجه نخواهد داشت، دست به چنین کاری زده‌اند.
ضعف اقناع کنندگی آفت جان تصمیمات
با این اقدام نمایندگان مشکل بزرگتری هم پدید آمد. اصلاً کسی نمی‌داند که صیانت از حقوق کاربران یعنی چه؟ حتی خود کاربران هم نمی‌دانند قانونی که نمایندگان برایشان می‌نویسند قرار است از کدام حقوق‌شان صیانت کند؟ آنان صیانت را مساوی با فیلترینگ می‌دانند و جمع کثیری از آنان هم کسب وکار مجازی خود را در معرض خطر می‌بینند. اینجاست که اقناع مردم، به‌عنوان مهمترین مقوله قانونگذاری و تصمیم‌سازی خود را نشان می‌دهد.
صیانت «آری»؛ شفافیت «خیر»!؟
نمایندگان مجلس در حالی خود را برای به ثمر نشستن طرح صیانت به آب و آتش زده‌اند که از آنچه خواست مردم بوده عدول کرده‌اند. در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: «روز یکشنبه هفته جاری که نایب رئیس اول مجلس، اداره جلسه علنی را‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده داشت، به ایشان مراجعه کردیم و درخواست کردیم نامه 156 نفر از نمایندگان خطاب به جنابعالی را‌‌‌‌‌‌‌‌ که در خصوص موضوع شفافیت آرا است، قرائت کنند، ایشان پاسخ دادند که به دلیل بررسی بودجه امکان قرائت نامه نیست». دو روز بعد از این اظهارات نیکزاد، کمیسیون مشترک بدون توجه به آیین‌نامه تشکیل جلسه می‌دهد و طرح صیانت را به تصویب می‌رساند، بدون اینکه مانعی به نام بررسی بودجه را پیش روی خود ببیند.
واکنش دولت از زبان وزیر ارتباطات
این در حالی است که دیروز وزیر ارتباطات از مخالفت خود با طرح مجلس گفت و اعلام کرد: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند. زارع‌پور تأکید کرد: «از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد. این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند.»
بازگشت به صحن با امضای نمایندگان
تا آخرین ساعات دیروز تعداد امضاهای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی به 160 عدد رسید. این نشانه خوبی برای افکار عمومی است.

صبحگاه 25 اسفند 1363 در کنار جاده بصره - العماره نیروهای باقیمانده گردان امام حسین‌(ع) لشکر 31 عاشورا همچنان مقاومت می‌کردند. پس از دقایقی اصغر قصاب عبداللهی، فرمانده گردان به شهادت می‌رسد، علی تجلایی فرمانده ارشد سپاه که به صورت نیروی آزاد در رزم حاضر بود، در جواب مهدی باکری که احوال فرمانده گردان را می‌پرسد، می‌گوید: آقا مهدی! اصغر رفت «موقعیت حمید» و چنین بود که تا شامگاه آن روز «علی تجلایی» و«مهدی باکری» نیز برای همیشه به «موقعیت حمید» رفتند و پیکرشان هیچ‌گاه به خانه برنگشت!
روزنامه ایران برای اولین بار   دست نوشته شهید مهدی باکری درباره حضور حمید باکری  در جبهه های دفاع مقدس را که پس از شهادت حمید نگاشته شده منتشر می‏کند.

حضور دائمی در جبهه‌های نبرد با صدام متجاوز را از عملیات فتح‌المبین شروع نمود. در عملیات بیت‌المقدس فرمانده گردان تیپ نجف اشرف بود و با تلاشی که نمود نقش مؤثری در گشودن دژهای مستحکم صدامیان در ورود به خرمشهر داشت. در عملیات مسلم بن عقیل به عنوان مسئول خط تیپ عاشورا استقامتش در ارتفاعات سومار یادآور صبوری یاران امام حسین(ع) بود که چندین بار خودش در جنگ تن به تن و پرتاب نارنجک دستی با صدامیان شرکت کرد.
برحسب شایستگی که کسب نمود از طرف فرماندهی کل سپاه پاسداران به عنوان فرمانده تیپ حضرت ابوالفضل منصوب شد و بعد از عملیات والفجر مقدماتی به عنوان معاون لشگر 31 عاشورا از والفجر یک به بعد راه مولایش حسین بن علی را ادامه داد. استقامت او و تدبیراتش در مقابل صدامیان همیشه برای یارانش الگو بود. شرکت در عملیات‌های والفجر یک،  والفجر 2،  والفجر 4 از افتخاراتش بود که همیشه دوش به دوش برادران رزمنده بسیجی در خطوط اول حمله شرکت داشت. با خونسردی زیادی که داشت همیشه فرماندهان زیردستش را به استقامت و تحمل شداید صحنه‌های نبرد تشویق می‌نمود و به آنها یاد می‌داد که چگونه با دست خالی از امکانات مادی در مقابل دشمنی که سراپا پوشیده از زره و پیشرفته‌ترین امکانات جنگی عصر حاضر می‌باشد بایستی فقط با اتکا به‌ایمان و روش حسینی جنگید و بالاخره در عملیات خیبر با اولین گروه پیشتاز که قبل از شروع عملیات باید مخفیانه در عمق دشمن پیاده می‌شدند تا مراکز حساس نظامی را به تصرف درآورده و کنترل منطقه را در دست داشته باشند عازم شد و در ساعت 11 شب چهارشنبه سوم اسفندماه شروع عملیات خیبر بود که با بی‌سیم خبر تصرف پل مجنون در عمق 60 کیلومتری عراق را اطلاع داد؛ پلی که با تصرف آن، دشمن متجاوز قادر نشد نیروهای موجود در جزایر را فراری دهد و یا نیروی کمکی برای آنها بفرستد. در نتیجه تمام نیروهایش در جزایر کشته یا اسیر شدند و این عمل قهرمانانه فرمانده و بسیجی‌های شجاعش ضمانتی در موفقیت این قسمت از عملیات بود و عاقبت با 2 روز جنگ شجاعانه در مقابل انبوه نیروهای زرهی دشمن فقط با نارنجک و آر‌پی‌جی و کلاش ولی با قلبی پر از ایمان و عشق به شهادت خودش و یارانش در حفظ آن پل مهم جنگیدند و در همانجا هم به لقاء‌الله پیوسته و به آرزوی دیرینه‌اش دیدار سردارش امام حسین‌(ع) شتافتند. بجاست یاد شود از یار باوفایش شهید مرتضی یاغچیان، معاون دیگر لشگر عاشورا که ادامه دهنده راه حمید بود و بعد از شهادت حمید سنگر او را پر کرد و راهش را ادامه داد که عاقبت او هم بعد از 2 روز مقاومت راه حمید را پیمود و در سنگر حمید به شهادت رسید.
روحش شاد و یادش گرامی باد. او هم از رزمندگان امام حسین‌(ع) بود و بارها در عملیات‌ها زخمی شده و رشادت‌ها نشان داده بود. شاید به خاطر علاقه زیادی که این دو برادر به هم داشتند و پشتیبان هم همیشه در صحنه‌های نبرد بودند در یک سنگر به شهادت رسیدند و یادآور شجاعت، شهامت و استقامت حسین‌گونه در صحنه‌های نبرد حق علیه باطل شدند.

بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری، سخنگوی دولت، شهردار تهران و سایر مسئولان دستگاه‌های عضو برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به کنترل آشفتگی‌های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار کالاهای اساسی را دنبال کنند. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت مخصوصاً در روزهای پایانی سال افزود: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند مورد تشویق قرار گرفته و با متخلفین در هر صنعتی به‌شدت برخورد شود.
در این جلسه در خصوص وضعیت قیمت‌ها در صنعت لوازم خانگی گزارش مبسوطی ارائه شد. بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید کننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.
لازم به ذکر است براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.
در این جلسه وزارت صمت گزارشی از آسیب شناسی و آخرین وضعیت قیمت‌های ۱۸ قلم از طیف وسیعی از کالاهای مورد نیاز شب عید و همچنین گزارشی از آخرین وضعیت درج قیمت تولید کننده روی کالاها ارائه داد. بر اساس این گزارش تعداد کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولید کننده ۷ هزار قلم کالا اعلام شد که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ قلم کاهش قیمت پیدا کرده‌اند.
همچنین گزارشی از تأمین و ذخیره‌سازی میوه شب عید، توزیع گوشت و مرغ و برنج در میدان‌های عرضه، توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه و مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم بازاری به وفور صورت گیرد به گونه‌ای که کمبود و کسری در بازار وجود نداشته باشد.
وضعیت توزیع کالاها در سامانه‌های هوشمند و اینترنتی نیز از دیگر گزارش‌های ارائه شده در این جلسه بود که بر‌اساس آن و با اشاره به رکورد ۸۰ تنی توزیع برنج با قیمت متوسط در تهران توسط این سامانه‌ها مقرر شد درروزهای منتهی به پایان سال تعداد سامانه‌های موجود افزایش و زیرساخت فروش و عرضه توسط این سامانه‌ها ارتقا یابد.
ضرورت ایجاد فرماندهی واحد برای تعیین تکلیف کالاهای ورودی
جلسه‌ای در خصوص گمرکات و اموال تملیکی عصر روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری درخصوص ورود کالاهای قاچاق به کشور تأکید کرد: عزم دولت سیزدهم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در مبادی ورودی کشور و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی فرصت مناسبی است تا از ورود کالاهایی که در مبادی ورودی کشور ثبت سفارش نشده‌اند، جلوگیری شود و همچنین باید با اخذ مجوزهای لازم کالاهای قاچاق و غیرقانونی امحا شود.
معاون اول‌ رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در زمینه تعیین تکلیف کالاهای وارد شده به مبادی ورودی کشور تأکید کرد و گفت: نباید تنها به اقدامات موضعی و مقطعی در خصوص کالاهای ثبت نشده در گمرکات بسنده کرد و ضروری است تمامی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر از ورود کالاهای غیرقانونی به مبادی رسمی جلوگیری به عمل آورند.
مخبر با اشاره به عزم راسخ قوای سه گانه کشور در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در کشور خاطرنشان کرد: باید با تعیین تکلیف این کالاها از آسیب به اموال مردم جلوگیری شود. در این جلسه که وزرای اقتصاد، دادگستری، صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس بانک مرکزی حضور داشتند، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص ماندگاری کالاها در مبادی ورودی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بحث و بررسی شد. همچنین سازمان اموال تملیکی گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالاها در انبارهای کشور ارائه کرد و راهکارها و پیشنهادات دستگاه‌های مختلف برای برخورد با ورود غیرقانونی کالاها و جلوگیری از رسوب این کالاها در انبارهای کشور بحث و بررسی شد.

لاله مهزراد/ بعد از اتحادیه اروپا ، امریکا و انگلیس که تعداد اندکی از بانک‌های روسیه و شماری از اشخاص حقیقی این کشور را بخاطر اقدام «ولادیمیر پوتین» در به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک تحریم کردند، کانادا، ژاپن و استرالیا نیز از تحریم‌های مشابهی علیه مسکو خبر دادند. این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران مسائل روسیه و مسائل اقتصادی این تحریم‌ها نمی‌تواند تأثیری بر روسیه بگذارد.
برای دریافت میزان تأثیر‌گذاری این تحریم‌ها بر روسیه می‌توان نگاهی به ساختار و تلاش‌های اقتصادی این کشور در ابعاد مختلف و به طور مشخص 8 سالی که از آغاز تحریم‌های سختگیرانه غرب علیه مسکو می‌گذرد، داشت. یعنی از زمانی که ارتش روسیه در کریمه مستقر و در جریان رفراندومی، این شبه جزیره استراتژیک به خاک روسیه ملحق شد.
کاهش وابستگی به ارز و سرمایه‌گذاری خارجی
هرچند تحریم‌هایی که در زمان بحران کریمه در سال 2014 وضع شد، سخت‌ترین تحریم‌هایی بودند که تا آن زمان بر روسیه اعمال شده بود، علیه این کشور اجرا شد اما به گزارش سایت شبکه خبری «بی بی‌سی» در این مدت روسیه تلاش کرد، از میزان اتکای خود به دلار بکاهد و در مقابل وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد. این تلاش‌ها بخوبی جواب داد، نشانه آن نیز افزایش میزان ذخایر این کشور است. البته بعد از شروع آن تحریم‌ها در سال‌های 2015 و 2016 روسیه شاهد سقوطی کم‌سابقه در میزان ذخایر بانکی بین‌المللی خود از 500 میلیارد دلار به نزدیک به 400 میلیارد دلار بود اما بعد از آن در روندی کاملاً صعودی میزان آن روز به روز افزایش یافت تا امروز که به 630 میلیارد دلار رسیده است که روسیه را از این لحاظ در رده چهارم جدول کشورهایی با بالاترین میزان ذخایر بین‌المللی قرار داده است. ضمن اینکه بد نیست بدانید، تنها 16 درصد مبادلات خارجی روسیه به دلار انجام می‌شود که نسبت به 5 سال قبل 40 درصد کاهش نشان می‌دهد. ضمن اینکه 13 درصد از این ذخایر بین‌المللی با یوان چین انجام می‌شود. از همین رو هم بود که «آنتونی سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه هفته پیش یعنی چند روز قبل از اینکه غرب از تحریم‌های خود علیه روسیه خبر دهد، در سخنانی به «رویترز» گفت: «تحریم‌ها برای روسیه مانند هر کشور دیگری ناخوشایند است اما خدا را شکر می‌کنیم که ذخایر بین‌المللی ما قوی است و مقابل این موج خواهیم ایستاد.»
علاوه بر این به گزارش «ایندین اکسپرس»، در این سال‌ها ساختار اقتصادی روسیه نیز تغییر کرده است و میزان وابستگی این کشور به وام‌ها و سرمایه گذاری‌های خارجی کاهش قابل‌ توجهی داشته و فرصت‌های اقتصادی جدیدی جایگزین فرصت‌های اقتصادی با غرب شده است که در قلب این استراتژی چین قرار دارد. علاوه بر این مسکو تلاش بسیار کرده تا سیستم پرداخت‌های بین‌المللی خود را از سیستم سوئیفت که به‌طور معمول توسط بانک‌های اروپایی انجام می‌شود، جدا کند. روسیه به این منظور در سال‌های گذشته پلتفرم خاص خود را که توسط بانک مرکزی این کشور راه‌اندازی شده، تهیه و تدوین کرده و جابه‌جایی‌های ارزی خود را بوسیله آن انجام می‌دهد؛ ضمن اینکه مطابق گزارش‌هایی که وجود دارد، روسیه همکاری ارزی ویژه‌ای با چین دارد که آن را از نیازمندی به سوئیفت رها می‌کند.
محاسبات کرملین برای تحریم‌های جدید
این دست اقدامات باعث شده است، اقتصاد روسیه در کمتر از یک دهه گذشته به اقتصادی پویاتر از همیشه تبدیل شود و راحت‌تر مقابل تندبادهای تغییرات دوام آورد. در واقع «ولادیمیر پوتین» و شورای امنیت ملی روسیه، خود بخوبی می‌دانستند، به محض آغاز اعتراض‌های این کشور به پیشروی ناتو و عضویت اوکراین در این نهاد غربی، مورد تحریم‌های احتمالی قرار خواهند گرفت؛ اما بنا بر تحلیلی که «کریس موریس» در «بی‌بی‌سی» نوشته است، تیم‌های اقتصادی و سیاست خارجی روسیه بخوبی ابعاد این تحریم‌های احتمالی را پیشاپیش بررسی کرده بودند و می‌دانستند که این تحریم‌ها یکدست نخواهند بود و بنا بر فراخور وضعیت هر کشور تغییر خواهد کرد. همین باعث می‌شود روسیه راحت‌تر با تحریم‌ها روبه‌رو شود؛ زیرا برای مثال اگر یک کشور، بانکی از روسیه را تحریم کند، دیگری این کار را نخواهد کرد.
شمشیر دولبه
اما همان‌طور که روزنامه «گاردین» در تحلیلی نوشته است، تحریم‌هایی که از سوی غرب بر روسیه اعمال شده است، می‌تواند مانند یک بومرنگ خود غرب را هدف قرار دهد. به نوشته این تحلیل به قلم «لری الیوت» از تحلیلگران برجسته «گاردین» بانک‌هایی که از سوی غربی‌ها از جمله انگلیس مورد تحریم قرار گرفته‌اند، از بانک‌های اصلی روسیه نیستند و در زمره 5 بانک برتر این کشور قرار نمی‌گیرند. بنابراین تحریم‌های بانکی نمی تواند تندبادی بر پیکر اقتصاد روسیه قلمداد شود. در بالاترین بخش این تحریم‌ها، پروژه «نورد استریم 2» قرار دارد که آلمان آن را لغو کرد و می‌تواند روسیه را با دردسرهایی ولو کوچک مواجه کند. اما مسأله مهم این است که تحریم این پروژه بیش از اینکه بر روسیه اثر بگذارد، بر آلمان اثر می‌گذارد. در کل تحریم گاز روسیه می‌تواند به ضرر خود اروپایی باشد که 40 درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می‌کند و با تحریم این کالا بیش از مسکو ضرر خواهد کرد؛ زیرا تحریم این کالا باعث افزایش بهای انرژی در اروپا می‌شود و مردم این قاره مجبور به پرداخت پولی بیشتر بابت انرژی می‌شوند و به دولت‌ها نیز فشار وارد خواهد آمد.
بنا بر این تحلیل، اروپا اگر بخواهد از طریق سوئیفت نیز روسیه را تحریم کند، خود بیشتر ضرر خواهد کرد زیرا در این صورت دیگر نخواهد توانست هزینه گاز روسیه را پرداخت کند که همین دلیلی دیگر بر افزایش بهای انرژی خواهد شد.
از همین‌رو پیش‌بینی می‌شود، غرب نتواند تحریم‌هایی بسیار سخت و کشنده بر روسیه اعمال کند و به تحریم چند بانک و شخص حقیقی بسنده خواهد کرد. این در حالی خواهد بود که اوکراین و مردمش به‌دلیل آنکه غرب نتوانسته با این کشور همراهی کند، دچار سرخوردگی بیش از پیش از اروپا خواهند شد. در روزهای اخیر و از جمله دیروز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، چندین بار از غربی‌ها درخواست کرد، به این کشور نیرو  یا تسلیحات بیشتر بفرستند، اما این درخواست‌ها هنوز بی‌جواب مانده و اوکراین مجبور شده، تمامی واحدهای ذخیره ارتش خود را به حالت آماده باش درآورد.

لیلا دلیخون
 خبرنگار
طی سال‌های گذشته همواره بر جایگاه شرکت‌های تعاونی و نقش آنها در ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی تأکید شده است؛ بدین معنی که بخش تعاون می‌تواند برای تأمین نیازهای اقشار جامعه گام‌های مؤثری بردارد. اما با این حال بخش تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌ به این جایگاه دست یابد و از مشکلات زیادی رنج می‌برند. همچنین در عمل اهداف پیش‌بینی شده را نتوانسته‌اند محقق کنند و تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور راهی طولانی در پیش دارند، در حالی که با تغییر نگاه به تعاونی‌ها، به‌عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی در تأمین نیازهای اقشار جامعه می‌توان گام برداشت.

تعاونی‌ها تنها راه جذب نقدینگی‌های مردم
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اهمیت برنامه‌‌ریزی در حوزه تعاون بیان می‌کند: تنها راه جذب نقدینگی مردم بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌هاست. مهدی مسکنی به ظرفیت‌های عظیم حوزه تعاون اشاره و تصریح می‌کند: بخش تعاون در کشور ما با وجود این ظرفیت‌های عظیم، مظلوم مانده است.
معاون امور تعاون خاطرنشان می‌کند: صنوف مختلف می‌توانند در حوزه‌های تولید، توزیع و خدمات، تعاونی ایجاد کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها، مستلزم شناخت مشکلات و موانع موجود و رفع آن‌هاست. هر چند مشکلات آنها به صرف تأکید بر اهمیت تعاونی‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید برای آن راهکار داد. مسکنی در این باره می‌گوید: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز دارای ظرفیت خوبی برای شکوفایی تعاونی‌هاست که باید از آن بهره برد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: تقویت شرکت‌های تعاونی در استان‌ها در ارتقای سطح تولید مناطق تأثیرگذارند و با کاهش مشکلات تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی در استان‌ها، وضعیت اشتغال و سطح تولید مناطق، قابلیت ارتقا دارد.
مسکنی تأکید می‌کند: شرکت‌های تعاونی برای تداوم یا توسعه فعالیت و افزایش توانمندی برای حفظ و ایجاد مشاغل جدید نیازهایی در حوزه خدمات اعتباری و بانکی دارند که با هدایت این واحدها به سمت شبکه بانکی بویژه بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای تعاونگران، این نیازها تا حد زیادی قابل تأمین است.
معاون امور تعاون می‌افزاید: مجموعه حاکمیتی بخش تعاون اعم از معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌‌گذاری تعاون با تشکیل نشست‌های متعدد و بررسی مشکلات و چالش‌های تعاونی‌ها شرایطی را فراهم می‌کند تا تعاونگران استانی در موقعیت مناسب به فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال بپردازند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورود تعاونی‌ها به هر بخش را منجر به نتیجه مثبت می‌داند و می‌گوید: بیشترین پول و نقدینگی در دست مردم است اما از این ظرفیت عظیم که می‌تواند در تعاونی‌ها به کار گرفته شود، غافل شده‌ایم. آنها ظرفیت وسیعی دارند که باید از آنها بهره برد.
 
 از تأکید بنیانگذار انقلاب بر بخش تعاون تا مهجوریت چندساله
بنیانگذار انقلاب اسلامی از اوایل انقلاب بر تعاون و جهاد سازندگی تأکید ویژه‌ای داشتند اما طی این سال‌ها این نهادها با بی‌مهری مواجه شدند و بخش تعاون مهجور ماند، بنابراین برای رفع مشکلات موجود باید از ظرفیت عظیم تعاونی‌ها در جهت توسعه و پیشرفت کشور بهره ببریم و نگاه به آنها باید تغییر کند.
تهمینه دانیالی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در سخنرانی‌هایشان به تعاون و همکاری با مردم تأکید داشته‌اند.
وی تأکید می‌کند: همکاری، مشارکت و یکپارچگی بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه تعاون در حل بسیاری از مشکلات و گره‌گشایی از کار تعاونی‌ها مؤثر است.
دانیالی بخش عمده مسائل و مشکلات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را ناشی از ناآگاهی اعضا و مسئولان به قوانین، وظایف و مسئولیت‌های خویش می‌داند و می‌افزاید: آموزش تخصصی در تعاونی‌ها عاملی است که کارایی بالا و بهره‌وری برای آنها به‌دنبال دارد و موجب توانمندسازی و متبلور شدن عملکرد مطلوب بخش تعاون خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور و نیاز راهکارهای عملیاتی در راستای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، باید از ظرفیت‌های موجود و کارآمدی‌ که می‌شود در کمترین زمان به نتایج قابل قبولی رسید، فکر کرد. نگاه نخبگانی به موضوعات اقتصادی و برطرف کردن نیازهای معیشتی مردم در ایجاد یک راهکار مثبت می‌تواند کشور را در این شرایط رو به رشد و توسعه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه اجتماعی قرار دهد.

نقش تعاونی‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
حسین فتحی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: کشور ایران دارای ظرفیت‌های آشکار و پنهانی است که در صورت شناسایی درست و استفاده کارآمد می‌توان کشور را با رشد بسیار در همه زمینه‌ها روبه‌رو کند؛ یکی از این ظرفیت‌ها تعاونی‌هاست. امروزه در بعضی از کشورها بویژه کشور هند که اقتصاد خود را بر اساس شکل‌دهی و حمایت از شرکت‌های تعاونی برنامه‌ریزی کرده، شاهد رشد تعاونی و نقش راهبردی آنها در حوزه‌های اقتصادی - اجتماعی و حتی سیاسی هستیم.
فتحی با اشاره به این‌که در صورت حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها، نقش کارآمد تعاونی در اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند کشور را از مشکلات موجود تا حد زیادی رهایی دهد، می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۶ استان مرزی با کشورهای همسایه دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه صادرات است؛ صادراتی که اگر با نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، می‌توان با فعال کردن نقش مردم در قالب تعاونی و صادرات به کشورهای همسایه، رشد قابل توجهی در راستای حل مشکلات داشته باشیم.
فتحی می‌افزاید: ظرفیت‌های بالای مردمی، کشاورزی و دامپروری، صنایع و معادن، چهار فصل بودن، پهناور بودن کشور و... امروز خود فرصتی است که از این ظرفیت‌ها در راستای برون‌رفت از مشکلات در قالب تعاونی می‌شود با نگاه آینده‌پژوهی از آن استفاده کرد.
 وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان اقتصادی که فرمودند: «بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم... تعاونی‌ها بسیار پدیده مطلوبی هستند. برای اقتصاد ما سرمایه‌های خود را جمع می‌کنند، تک‌تک افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند.»، بیان می‌کند: خواسته رهبری در نشست مورخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ این بود که تعاونی‌ها را باید شبکه‌سازی و در یک شبکه جمع کرد و مجموعه عظیمی به وجود آورد اما متأسفانه هنوز اقدام عملیاتی مؤثری در این زمینه نشده است.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می‌افزاید: همانگونه که در سخنان رهبر انقلاب نیز اشاره شده است، تعاونی‌ها نقش اساسی را در حل مشکلات کشور می‌توانند انجام دهند و اگر از حمایت مسئولان مربوطه برخوردار باشند، می‌توانند رشد بسیار خوبی را در موضوعات مختلف کشور رقم بزنند.
 وی با انتقاد از این که طی چند سال اخیر تعاونی‌ها با بی‌مهری فاجعه‌باری مواجه بودند، خاطرنشان می‌کند: در این راستا مجلس شورای اسلامی و دولت نقش کلیدی دارند، دولت با حمایت‌های فنی و اجرایی و مجلس با ریل‌گذاری و حذف قوانین دست و پاگیر در راستای راه‌اندازی تعاونی‌ها می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
 
 رشد قارچ گونه شرکت‌های سهامی عام و خاص
فتحی با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه و بدون ضابطه شرکت‌های سهامی عام و خاص به‌عنوان تهدیدی برای تعاونی‌ها خاطرنشان می‌کند: برخی از این شرکت‌ها صوری یا نقش دلال را در حوزه اقتصادی بازی می‌کنند و این آسیبی بسیار جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است، زیرا این شرکت‌های صوری و دلال جز منفعت خویش به هیچ منفعت جدی دیگری فکر نمی‌کنند و آسیب جدی در حوزه اقتصادی و حتی معیشت مردم رقم خواهند زد.
وی با بیان این‌ که فعالان تأسیس شرکت‌های تعاونی برای فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که باعث دلسردی و سردرگمی آنها در این حوزه می‌شود، می‌گوید: این در حالی است که با رشد تعاونی چه به‌صورت عام و خاص و چه به شکل روستایی می‌توان آمارهای راهبردی و استراتژیک کشور را با جابه‌جایی‌هایی روبه‌رو کرد و کشور را در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی به خودکفایی کامل رساند.
فتحی می‌افزاید: زمانی ما می‌توانیم قانون اصل ۴۴ را به درستی اجرا کنیم که اعتماد کامل به بخش اقتصاد مردمی داشته باشیم. واگذاری‌های درست به بخش تعاونی باعث رشد این شرکت‌ها شده و با روند برطرف کردن مشکلات روبه رشد قرار خواهد گرفت.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تصریح بر امکان حل شدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از مشکلات عمده کشور با ایجاد تعاونی می‌گوید: برخی از آسیب‌های اجتماعی برگرفته از اقتصاد و معیشت مردم است و آمارهای رو به رشد اعتیاد، بیکاری، طلاق، مهاجرت معکوس از روستا به شهرها، کاهش ازدواج و فرزندآوری می‌تواند برگرفته از این دو موضوع باشد.
 هرچند سیاست‌های غلط عاملی برای ایجاد این مشکلات است اما باید به‌صورت جدی به مقوله تعاونی‌ها نگریست. قوانین اجرایی زودبازده از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های مالی و فنی از سوی دولت نیاز امروز تعاونی‌هاست.
فتحی با تصریح بر این‌که ایجاد تعاونی‌ با عده‌ای کم و سرمایه‌ای اندک می‌تواند جامعه یک روستا یا شهر را تکان دهد، خاطرنشان می‌کند: تعاونی در عرصه خودکفایی محصولات راهبردی و استراتژیک حوزه امنیت غذایی و صنایع تبدیلی نیز نقش کلیدی را بازی می‌کند و در صورت رونق در بعضی از موارد به جای واردکننده به صادرکننده تبدیل می‌شویم. این سرمایه‌های خرد می‌توانند ما را به درجه‌ای از رشد برسانند که قابل فهم و درک باشد.
 مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این که در چند سال گذشته شاهد توطئه‌هایی برای جلوگیری از رشد تعاونی‌ها بوده‌ایم، می‌گوید: تعاونی رقیب جدی برای سرمایه‌داران و بانکداران دولتی و خصوصی‌اند و طبیعی است که این جریانات از رشد تعاونی‌ها رضایت نداشته باشند.
 وی همچنین افزود: با شکل گرفتن تعاونی‌های کوچک در راستای سازماندهی می‌توان آنها را با توجه به تخصص و فعالیتی که انجام می‌دهند شناسایی و ساماندهی کرد و در راستای شبکه‌سازی به‌صورت استانی و کشوری، تعاونی‌های خرد را تبدیل به هلدینگ و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی در کشور کرد.
وی می‌گوید: اینجاست که قدرت و ثروت بین مردم متوسط به پایین تقسیم می‌شود و در جاهایی نیز جریان مردمی دارای قدرت و ثروت بالاتر از جریان خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد که نوید خوبی است برای رشد و توسعه کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی یا مردمی مبتنی بر تعاونی که درصدد حل مشکلات مردم هستند.
 
عدم توجه به توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در کشور
 حسین فتحی می‌گوید: استفاده از توان رسانه ملی برای تبلیغ محصولات و خدمات ارائه شده از سوی تعاونی‌ها با تحقیقات و تشویقات ویژه، ایجاد محتوای مناسب و به روز در جهت آشنایی هر چه بیشتر مقاطع مختلف دانش‌آموزی و دانشجویی، آشنایی با مقوله فرهنگ تعاون و روحیه کار جمعی در قالب کتاب‌های درسی، همایش، مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی ویژه از مؤسسان جوان زیر ۳۰ سال شرکت‌های تعاونی حوزه‌های نوپای خدماتی و تولیدی، استفاده از ظرفیت مبلغان دینی و حوزه‌های علمیه برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر و پررنگ‌تر در خصوص نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در کشور ضروری است.
 
نبود نظام آموزش مدون و کارا در حوزه تعاون
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این زمینه نیز توجه به ایجاد و توسعه رشته‌های مرتبط با تعاونی بویژه تعاونی‌های روستایی در دانشگاه‌های کشور، تدوین یک برنامه جامع آموزش به‌صورت مستمر با حضور بخش‌های مختلف ذیربط خصوصی و دولتی در حوزه تعاون و با متولی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فراهم کردن امکانات، تجهیزات و حمایت‌های ترغیبی جهت تسهیل ورود تعاونی‌های کشور در مراکز تخصصی و آموزشی در مناطق مختلف را از جمله راهکارهایی می‌داند که می‌تواند به این بخش کمک کند.
وی ضعف نقش حمایتی و تسهیل‌گری دولت در بهبود و ارتقای شرایط فعالیت تعاونی‌های کشور را از جمله مشکلاتی می‌داند که در این زمینه تدوین سیاست‌های مشخص و مدون با همکاری دولت و مجلس در جهت کاهش نقش اجرایی دولت در خصوص تعاونی‌ها حرکت به سمت تسهیل‌گری و نقش نظارتی دولت است.
فتحی، حمایت جدی دولت در مراحل اولیه شکل‌گیری تعاونی با برنامه مدون متناسب با شرایط محلی نسبت به تأمین سرمایه اولیه چه به‌صورت یارانه‌ای یا به‌ صورت ارائه تسهیلات با سود کم را پیشنهاد می‌کند و در ادامه می‌گوید: شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ روستاهای کشور در اجرای طرح تعاون بر اساس مزیت‌های موجود با کمک فرمانداری و دهیاران شوراهای اسلامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی ضروری است.
 
کمبود نیروهای متخصص و خبره در بخش تعاون
 وی کمبود نیروی متخصص در این حوزه را یکی دیگر از مشکلات می‌داند و بیان می‌کند: جذب و به‌کارگیری افراد توانمند در فعالیت‌های تعاونی‌ها با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات جذاب، برقراری ارتباط مؤثر و مستمر بین دانشگاه‌ها و بخش تعاون کشور برای پرورش نیروی متخصص بخش تعاون متناسب با شرایط هر منطقه از کشور لازم است.
فتحی یکی دیگر از موانع بر سر راه تعاونی‌ها را مهیا نبودن شرایط و تسهیل ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه می‌داند و در ادامه تغییر در ساختار مدیریت و مالکیتی تعاونی‌ها از طریق اصلاح قانون‌های مربوط به بخش تعاون برای جذب نقدینگی هر چه بیشتر جهت توسعه تعاونی‌ها را پیشنهاد و بر همکاری و تعامل مدیران بورس و اتحادیه‌های تعاونی کشور برای بسترسازی ورود هرچه بیشتر تعاونی‌های کشور تأکید می‌کند.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی عدم ارتباط و همکاری مؤثر و فعال بین شرکت‌های تعاونی را نیز یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های تعاونی می‌داند و می‌گوید: تشکیل کنفدراسیون‌های تعاونی جهت هماهنگ‌سازی و ارتباط گسترده و توجه به ظرفیت‌های جذب مشارکت‌های گسترده مردمی در قالب تشکل‌ها ضروری است.
با توجه به موارد مطرح شده نظارت بر عملکرد شرکت‌های تعاونی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین باید تربیت و به‌کارگیری نیروی متخصص آموزش دیده کافی و امکانات، تسهیلات رفاهی و خدماتی مناسب برای آنان جهت اعمال نظارت بر عملکرد بهتر تعاونی‌ها و توجه به مقوله برندسازی و تبلیغات کالا و خدمات تعاونی‌ها به کمک متخصصان دانشگاهی و با تجربه این حوزه و تشویق و ترغیب هر چه بیشتر دولت برای حضور مؤثرتر تعاونی‌ها در نمایشگاه‌ها و همایش‌های برون مرزی و بین‌المللی از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای رفع مشکلات تعاونی‌ها بهره برد تا به سهم 25 درصد تعاونی‌ها نزدیک شویم.

مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی دست پر از قطر بازگشتند. ۱۴ توافقنامه در حوزه‌های مختلف امضا شد و طرفین مصمم شدند که هم سطح با روابط سیاسی، مبادلات تجاری را پیش ببرند.
فعالان بخش خصوصی قبل از سفر رئیس جمهور به قطر، درخواست‌های خود را مطرح کرده بودند که مهم‌ترین آن ایجاد خانه تجاری در قطر بود. مرکزی که در آن تجار بتوانند کنار هم بنشینند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. هدف غایی در این اتفاق افزایش صادرات به قطر است.
رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در بدو ورودش به ایران تأکید کرد که دفتر تجاری ایران در قطر با سرعت ایجاد شود و برای رفع موانع تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام‌های لازم با فوریت صورت گیرد.
خواسته دیگر فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور قبل از سفر به قطر، عملیاتی شدن توافقنامه‌های جدید و حتی قدیمی بود؛ موضوعاتی که طی چند سال گذشته تنها خاک خورده بود. آنگونه که رئیس جمهور اعلام کرد اعضای اقتصادی کابینه مسئولیت پیدا کردند که بسرعت موضوع توافقنامه‌ها در بخش‌های مختلف چون اقتصادی، انرژی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری را پیگیری کنند و همچنین امیرقطر مسئولان عالی این کشور را موظف کرده است که سریعاً کارهای اجرایی موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود.
«افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» دو هدف مهمی بود که در سفر به قطر مورد پیگیری قرار گرفت و اکنون با صراحت می‌توان بیان کرد که باب جدید همکاری‌ها با کشور قطر آغاز شده است.در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر رقم ناچیزی حدود حدود 200 میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد؛ آنگونه که وزرای اقتصادی بیان کردند، بواسطه تفاهمنامه‌های امضا شده و گفت‌و‌گوهایی که صورت گرفته بزودی شاهد جهش ارتباط تجاری دو کشور خواهیم بود.

ایجاد پایانه مشترک صادراتی
طی دو روز سفر رئیس جمهور به قطر، وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نشست‌های تخصصی با مسئولان عالی رتبه قطر برگزار کردند. سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران شبکه بانکی و اعضای اتاق بازرگانی قطر به‌صورت جداگانه مذاکره کرد. در این دیدارها در خصوص راهکارهای جدید ارتقای تجاری و شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری‌های متقابل بحث و تبادل نظر شد و توافقنامه ایجاد مرکز توسعه تجارت و پایانه مشترک صادراتی با قطر به امضا رسید. این مرکز به منظور مدیریت و پیگیری مسائل و مشکلات تجار و برنامه‌ریزی برای ارتباط صحیح تاجران برتر دو کشور است.
 
از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد
عدنان موسی پور؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر آغاز فعالیت خانه تجار ایرانی در قطر را یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: خانه تجار ایرانی، فضایی برای گردهمایی شرکت‌های قدرتمند و توانمند برای حضور فعال در بازار قطر خواهد بود، زیرا این بازار رقابتی است و برای باقی ماندن در آن به برنامه‌ریزی مناسب نیاز است.
او با بیان اینکه باید کالاهای ایرانی با کیفیت لازم به قطر صادر شود، تصریح کرد: ضرورت دارد اطلاعات کافی از بازار این کشور به اشتراک گذاشته و تجارت از طریق بخش خصوصی واقعی انجام شود تا تغییرات مناسب جهت افزایش حجم تجارت رخ دهد.
موسی‌پور با بیان اینکه قطر همواره روابط حسنه‌ای با ایران داشته است، تصریح کرد: از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد و فعالان اقتصادی ایران توانستند جلسات مهمی را به نتیجه برسانند.
او با اشاره به برگزاری نشست رئیس‌جمهور با فعالان تجاری و اقتصادی، خاطرنشان کرد: اگر توافق‌های انجام شده، عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بازار قطر از تمام جهان کالا می‌پذیرد، تأکید کرد: تقاضای موجود از محصولات ایران در مقام نخست برای کالاهای صنایع غذایی و سپس مصالح ساختمانی است.

دولت به خواسته‌های بخش خصوصی توجه کرد
فعالان اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه ایران داشتند اظهارکردند که برای اولین بار دولت به خواسته‌های بخش خصوصی در قبال همکاری با سایر کشورها توجه و بخشی از آنها را عملیاتی کرد.
اما دغدغه آنها این بود که دستاوردهای سفر رئیس جمهور به قطر از سوی وزرا پیگیری نشود و دوباره مبادلات تجاری دو کشور در حد 200 میلیون دلار باقی بماند.
آنها از رئیس جمهور خواستند که موضوع همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص قطر بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و صحبت‌هایی که امروز در نشست‌های مشترک و نتایج گفت‌و‌گو‌ها مطرح می‌شود، عملیاتی شود.مبحث دیگری که فعالان اتاق بازرگانی به آن پرداختند و امیدوار هستند که وزارت صمت با جدیت پیگیری کند، اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه و بویژه قطر است. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که تمام کشورها از چنین ویژگی بهره‌مند هستند و این اتفاق بسیار ناخوشایندی است که ایران در قطر رایزن بازرگانی ندارد.
دولت گذشته با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال 97، اعزام رایزنان ایرانی را متوقف کرد تا صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. این امر باعث شد که فعالان اقتصادی نتوانند از بازارهای هدف صادراتی خود مطلع شوند.
بعد از فشارهایی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر دولت وقت وارد کردند، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا از این طریق فعالان اقتصادی موضوعات خود را پیگیری کنند. اما در این معاونت هم خبری از سیاست‌های اقتصادی نبود و همواره موضوعات سیاسی صدر تمام محور‌ها قرار می‌گرفت. حال در دولت سیزدهم خبرهای خوشی شنیده می‌شود. گویا وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد، یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است.
 
راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران
در این میان احمد اصل رکن‌آبادی، مشاور فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد.
او ادامه داد: برای حرکت تجارت خارجی ایران در کشورهای دیگر نیاز به رایزن‌های اقتصادی بیشتری داریم. تا امروز بخش‌های خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی این مسئولیت را به دوش کشیده‌اند و دولت نیز تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات کرده است، اما کافی نیست.

توسعه همکاری‌های استاندارد و گمرک
فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفته است: موضوعات مرتبط با توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های استاندارد و گمرک، تسهیل حمل‌ونقل هوایی و دریایی با امضای اسنادی میان دو کشور پیگیری شد که از جمله دستاوردهای این سفر محسوب می‌شود و تقویت کننده زیرساخت‌های تجاری میان ایران و قطر و تسهیل ارتباطات تجاری برای فعالان بخش خصوصی است.
او ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی دو کشور و توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و تقویت اعزام هیأت‌های تجاری از جمله موضوعات دیگر مورد تأکید در دیدارهای مشترک بود.
به هر ترتیب همانگونه که در خبرها آمده است در جلسات و نشست‌هایی که در قطر برگزار شد، برخی از پروژه‌ها مانند تجاری‌سازی حوزه‌های دانش بنیان در قطر و ایران مورد بحث قرار گرفت و پس از معرفی فهرستی از پروژه‌ها، با اعلام آمادگی برخی از سرمایه‌گذاران قطری، تعدادی از آنها مورد موافقت اولیه قرار گرفت و مقرر شد طی یک ماه آینده هیأت‌های سرمایه‌گذاری قطری جهت بازدید به کشورمان سفر کنند و این شیوه از همکاری با تأمین منابع مالی از سوی قطر در گام نخست برای پروژه‌های کوچک و متوسط آغاز گردد.
در این میان ظرفیت ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان کشورهای حاشیه خزر و روسیه با قطر، هند و کشورهای آفریقایی به منظور صادرات مجدد و ترانشیپمنت بررسی شد و مورد استقبال طرف قطری قرار گرفت و وزارت صمت مسئولیت پیگیری و انجام آن را به عهده گرفت.
مسائل بانکی، مالی و پولی و همچنین ضمانت‌ها و فعال‌سازی صندوق ضمانت صادرات در قطر نیز مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت. همچنین مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و دارویی در ایران نیز بررسی و مورد استقبال قرار گرفت.

نیم نگاه

اگر توافق‌های انجام شده با قطر عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم
وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد؛ یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است
 طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد

گروه ورزشی/ در آخرین بازی هفته نوزدهم، استقلال و فجرسپاسی از ساعت 19 دیروز در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار گرفتند. با توجه به اینکه سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند نمی‌توانستند برای استقلال بازی کنند، فرهاد مجیدی از سیدحسین حسینی، روزبه چشمی، زبیر نیک‌نفس، محمد دانشگر، مهدی مهدی‌پور، جعفر سلمانی، صالح حردانی، امیرحسین حسین‌زاده، کوین یامگا، عزیزبک آمانوف و رودی ژستد در ترکیب اصلی استفاده کرد. علی اصغر کلانتری هم ایمان صادقی، محمد قنبری، علی مولایی، رضا علیاری، حمید نعمتی، احمدرضا زنده‌روح، دانیال کردستانی، یوسف وکیا، اتابک زارعی، فرزان دانا و محمد کاظمی را به میدان فرستاد. آبی‌پوشان ارائه بازی هجومی را در دستور کار داشتند و دقیقه 2 پاس عالی حسین‌زاده در شرایطی خوب به یامگا رسید اما ضربه بغل پای این بازیکن را ایمان صادقی دفع کرد و پس از آن هم مدافعان فجر توپ را برگشت دادند. دقیقه 7 حسین‌زاده پس از یک استپ سینه در پشت محوطه جریمه با یک شوت خطرناک دروازه فجر را تهدید کرد که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. پس از گذشت دقایقی که استقلال همچنان مالکیت بازی را در دست داشت، دقیقه 17 یک موقعیت دیگر را به‌دست آورد و ارسال حردانی روی دروازه نصیب ژستد شد که ضربه سر این بازیکن به بیرون رفت. دقیقه 21 هم شلیک راه دور و دیدنی آمانوف با پای چپ را صادقی از گوشه دروازه بیرون کشید. دقیقه 23 ارسال زنده‌روح روی یک ضربه کاشته با ضربه سر چشمی همراه شد و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه حسینی به بیرون رفت. دقیقه 25 ارسال حسین‌زاده از سمت راست با ضربه سر کوین یامگا همراه شد اما توپ این بازیکن با اختلاف به بیرون رفت. دقیقه 29 همکاری خوب بازیکنان استقلال با شوت دیدنی آمانوف همراه شد که‌ایمان صادقی با واکنشی فوق‌العاده، توپ را راهی کرنر کرد. با وجود برتری آبی‌ها در اکثر دقایق بازی، دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
با شروع نیمه دوم، استقلال حملاتش را افزایش داد. دقیقه 50 نیک نفس با یک شوت راه دور شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد که توپ این بازیکن را صادقی با واکنشی دیدنی دفع کرد. اما دقیقه 54 استقلال به هدفش رسید و در حالی که زنده روح توپ را در اختیار داشت، سلمانی توانست پاس او را قطع کند و در ادامه این بازیکن با شوت به سمت دروازه، بالاخره توانست صادقی را مغلوب و دروازه او را باز کند. دقیقه 60 مجیدی اولین تعویضش را انجام داد و امیرعلی صادقی را به جای آمانوف به میدان فرستاد. پس از اینکه بازی در میانه میدان پیگیری شد، دقیقه 82 نیک‌نفس شوتی را روانه دروازه فجر کرد که صادقی با شیرجه‌ای آن را راهی کرنر کرد. دقیقه 86 امیرارسلان مطهری و سعید مهری به جای ژستد و حسین‌زاده وارد زمین شدند. دقیقه 90 شوت مهری را صادقی راهی کرنر کرد. دقیقه 92 هم عارف غلامی به جای سلمانی وارد زمین شد تا پس از مدت‌ها برای آبی‌ها بازی کند. دقیقه 94 فجری‌ها یک فرصت خوب را از دست دادند و دقیقه 95 هم شوت مهری به تیر خورد. این بازی در نهایت با نتیجه 1-0 به سود استقلال به پایان رسید تا این تیم در صدر جدول 47 امتیازی شود و اختلافش با پرسپولیس 42 امتیازی به 5 امتیاز برسد. سپاهان هم با 34 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

گروه اقتصادی/ همواره مناسب نبودن فضای کسب و کار در ایران به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح شده است که بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسب و کار مربوط می‌شود. درواقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راه‌اندازی یک کسب و کار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایه گذاران برای ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش یابد.
درحالی که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از 13 سال پیش تاکنون درقالب قانون اصل 44 قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تاکنون گام بلندی دراین راه برداشته نشده است. برهمین اساس در دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف شده است که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند. اتفاقی که قراراست تا پیش از پایان سال‌جاری رخ دهد.
اجرای تکلیف 13 ساله
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی دراین زمینه درگفت‌و‌گو با «ایران»، گفت: ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی 13 سال است که دولت را موظف کرده است تا شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اماهیچگاه این تکلیف قانونی اجرا نشده است.
امیر سیاح افزود: به دلیل اجرا نشدن این تکلیف و دشواری‌هایی که در دریافت مجوزهای کسب و کار وجود دارد، مردم و فعالان اقتصادی دچارمشکل شدند. به گفته وی جوانانی که قصد راه‌اندازی کسب و کار جدیدی داشتند به دلیل این مشکلات یا قید کار را زدند یا به فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی سوق پیدا کردند.
وی ادامه داد: این درحالی است که فعالیت به صورت غیررسمی زیان‌های زیادی برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد چرا که به دلیل غیررسمی بودن نمی‌توانند از شریک استفاده کنند یا محصولات خود را صادرکنند و بر همین اساس این نوع کسب و کارها کوچک باقی می‌مانند و در نهایت حذف می‌شوند.
18 اسفند نقطه عطف
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: به دنبال اراده جدی دولت سیزدهم برای رفع مشکل مجوزها یک بار برای همیشه، وزارت اقتصاد مقررات مربوطه را تدوین و ابلاغ کرده است. در همین راستا قانون مربوطه در بهمن سال گذشته اصلاح شد.
وی اضافه کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند علاوه براین که به درگاه ملی مجوزها متصل و اطلاعات دقیق مجوزهای مربوط به خود را دراین درگاه بارگذاری می‌کنند، باید شرایط صدور مجوزها را نیز تسهیل کنند.
به گفته این مقام مسئول، این پروژه از آبان امسال به صورت جدی آغاز شده است و طی روزهای آینده شرایط تمام مجوزهایی که به راه‌اندازی کسب و کار ارتباط دارد باید به صورت شفاف روی درگاه ملی قرار گیرد. دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند امسال فرصت دارند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب و کار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
سیاح همچنین گفت: هرچند اتصال تمام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها مهم است، اما مهم‌تر از آن تسهیل صدور مجوزهاست. بدین ترتیب تمام دستگاه‌ها باید قول بدهند که در مدت تعیین شده مجوز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادرکنند. برای مثال مجوزهای صنفی باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی باید در همان روز صادر شود.
به گفته وی بدین ترتیب براساس قانون مجلس از ۱۸ اسفند هیچ دستگاهی اجازه ندارد برای صدور مجوز کسب و کار از متقاضیان بخواهد که به صورت حضوری مراجعه کنند.
براساس گفته‌های وی، هر فردی در هر نقطه از کشور اگر بخواهد کسب و کاری را راه‌اندازی کند می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها، هم شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز را مشاهده کند و هم درخواست خود را به صورت الکترونیک ثبت کند تا طی زمان مشخص شده مجوزش صادر شود. درگاه ملی مجوزها باعث شفافیت در صدور مجوز می‌شود و از طرفی زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز در این درگاه مشخص شده است، متقاضیان از طریق این درگاه به درگاه‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌ها هدایت می‌شوند تا مدارک لازم را برای دستگاه مورد نظر به صورت الکترونیک ارسال کنند.
سیاح ادامه داد: برخی از مجوزها هم به صورت اعلانی صادرخواهد شد یعنی متقاضی به محض ثبت درخواست احراز هویت می‌شود و مشخص می‌کند که کسب و کارش را در چه نقطه‌ای بنا خواهد کرد، در همان لحظه یک بررسی هوشمند انجام می‌شود و چنانچه فرد شرایط اولیه را داشته باشد مجوز او به صورت آنی صادر خواهد شد.
چه مجوزهایی حذف شده است
تا پیش از اجرای پروژه تسهیل مجوزهای
کسب و کار شاهد دشواری و پیچیدگی بسیاری در صدور مجوزها بودیم به طوری که گاه سلایق شخصی نیز دراین روند وجود داشت. اما طی ماه‌های اخیر اتفاقات مثبت زیادی دراین حوزه رخ داده است. از حذف ارائه مدارک هویتی به شبکه بانکی که تاحدود زیادی کار را برای فعالان اقتصادی و مردم ساده کرده است تا حذف سوءپیشینه که طی روزهای اخیر اتفاق افتاده است. یکی از گام‌های بلند دراین مسیر حذف هر شرطی برای صدور مجوز کسب و کار که ناظر به حضور مأموربرای تأیید مکانی خاص است.
علاوه براین، در روز دوم اسفند ماه هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور را نیز حذف کرد که کمک زیادی به متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار می‌کند. تاکنون بیش از 90 درصد از مجموع 300 مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها 10 درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا‌های عالی بوده است که این 90 درصد کنار گذاشته شد.
 به عنوان پیشگام قرار است وزارت اقتصاد تمام مجوز‌های زائد مرتبط با سازمان‌های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند.
 تمام مجوز‌های دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوء تعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل نماید، بررسی و تعداد 57 مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه، خدمات مالیاتی و... تسهیل یا حذف شد. همچنین تمام مجوز‌های مرتبط با شروع کسب و کار‌ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل یا شفاف‌سازی شد.
شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل 25 سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه اخیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد.
جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار
پس از 18 اسفند ماه به طور قطع شاهد تغییرات مثبتی درفضای کسب و کار خواهیم بود که یکی از آنها بهبود رتبه جهانی ایران درفضای کسب و کار است. براساس گزارش اکتبر 2019 انجام کسب‌وکار 2020 بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با 5.58 واحد اعلام شده و رتبه ایران در میان190 اقتصاد بررسی شده برابر با 127 تعیین شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تأکید کرد
ممنوعیت دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی

بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تأیید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.» همچنین بخشنامه تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ناظر بر تأکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک»، به آگاهی می‌رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان برخلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.