بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری، سخنگوی دولت، شهردار تهران و سایر مسئولان دستگاه‌های عضو برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به کنترل آشفتگی‌های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار کالاهای اساسی را دنبال کنند. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت مخصوصاً در روزهای پایانی سال افزود: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند مورد تشویق قرار گرفته و با متخلفین در هر صنعتی به‌شدت برخورد شود.
در این جلسه در خصوص وضعیت قیمت‌ها در صنعت لوازم خانگی گزارش مبسوطی ارائه شد. بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید کننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.
لازم به ذکر است براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.
در این جلسه وزارت صمت گزارشی از آسیب شناسی و آخرین وضعیت قیمت‌های ۱۸ قلم از طیف وسیعی از کالاهای مورد نیاز شب عید و همچنین گزارشی از آخرین وضعیت درج قیمت تولید کننده روی کالاها ارائه داد. بر اساس این گزارش تعداد کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولید کننده ۷ هزار قلم کالا اعلام شد که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ قلم کاهش قیمت پیدا کرده‌اند.
همچنین گزارشی از تأمین و ذخیره‌سازی میوه شب عید، توزیع گوشت و مرغ و برنج در میدان‌های عرضه، توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه و مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم بازاری به وفور صورت گیرد به گونه‌ای که کمبود و کسری در بازار وجود نداشته باشد.
وضعیت توزیع کالاها در سامانه‌های هوشمند و اینترنتی نیز از دیگر گزارش‌های ارائه شده در این جلسه بود که بر‌اساس آن و با اشاره به رکورد ۸۰ تنی توزیع برنج با قیمت متوسط در تهران توسط این سامانه‌ها مقرر شد درروزهای منتهی به پایان سال تعداد سامانه‌های موجود افزایش و زیرساخت فروش و عرضه توسط این سامانه‌ها ارتقا یابد.
ضرورت ایجاد فرماندهی واحد برای تعیین تکلیف کالاهای ورودی
جلسه‌ای در خصوص گمرکات و اموال تملیکی عصر روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری درخصوص ورود کالاهای قاچاق به کشور تأکید کرد: عزم دولت سیزدهم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در مبادی ورودی کشور و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی فرصت مناسبی است تا از ورود کالاهایی که در مبادی ورودی کشور ثبت سفارش نشده‌اند، جلوگیری شود و همچنین باید با اخذ مجوزهای لازم کالاهای قاچاق و غیرقانونی امحا شود.
معاون اول‌ رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در زمینه تعیین تکلیف کالاهای وارد شده به مبادی ورودی کشور تأکید کرد و گفت: نباید تنها به اقدامات موضعی و مقطعی در خصوص کالاهای ثبت نشده در گمرکات بسنده کرد و ضروری است تمامی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر از ورود کالاهای غیرقانونی به مبادی رسمی جلوگیری به عمل آورند.
مخبر با اشاره به عزم راسخ قوای سه گانه کشور در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در کشور خاطرنشان کرد: باید با تعیین تکلیف این کالاها از آسیب به اموال مردم جلوگیری شود. در این جلسه که وزرای اقتصاد، دادگستری، صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس بانک مرکزی حضور داشتند، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص ماندگاری کالاها در مبادی ورودی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بحث و بررسی شد. همچنین سازمان اموال تملیکی گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالاها در انبارهای کشور ارائه کرد و راهکارها و پیشنهادات دستگاه‌های مختلف برای برخورد با ورود غیرقانونی کالاها و جلوگیری از رسوب این کالاها در انبارهای کشور بحث و بررسی شد.

مسافران پس از ارائه IMEI گوشی تلفن همراه خود در بدو ورود تا یک ماه برای ثبت اطلاعات و مشخصات تکمیلی در سامانه گمرک فرصت دارند.
به گزارش گمرک ایران؛ باقری‌پور مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک ایران در گفت‌و‌گو با یک برنامه تلویزیونی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر محدودیتی در فهرست گوشی‌های ورودی به کشور توسط مسافرین چه به صورت مسافری و تجاری وجود ندارد و در حقیقت تنها موردی که برای آنها لحاظ می‌شود این است که در رویه مسافری گوشی‌هایی با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار با ماخذ ۶ درصد و گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با ماخذ ۱۲ درصد، حقوق ورودی آنها محاسبه می‌شود.
باقری‌پور در پاسخ به این سؤال  که چرا محدودیتی در واردات برخی از برندهای گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد یا برخی از برند‌ها در فهرست ارزش‌گذاری واردات گوشی که توسط گمرک تهیه شده، وجود ندارد، اظهار داشت: یکی از مراحلی که در فرایند تشریفات انجام می‌شود بعد از اینکه گوشی توسط مسافر و یا واردکننده به گمرک اظهار می‌شود بحث ارزش‌گذاری آن است. زمانی که گوشی تلفن همراه جدیدی وارد می‌شود، یک فرایندی برای ارزش‌گذاری کالا انجام می‌شود و ارزش گوشی‌های جدید توسط دفتر تخصصی بررسی و پس از تعیین ارزش به فهرست اضافه خواهد شد.
بنابراین محدودیتی برای ورود گوشی‌های جدید وجود ندارد، فقط باید ارزش‌گذاری لازم انجام و سپس به فهرست اضافه شوند.
مدیر کل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی در خصوص اقدامات جدید گمرک برای کاهش ایستایی در مرزهای ورودی برای ثبت گوشی‌های وارداتی توسط مسافران ورودی گفت: برای سرعت بخشیدن در ثبت گوشی تلفن همراه که توسط مسافران وارد می‌شود و برای رعایت حال آنها،  تنها IMEI گوشی همراه مسافران ورودی توسط دستگاه بارکد خوان اخذ می‌شود و بعد از آن مسافر طی یک ماه فرصت دارد که با مراجعه به سایت پنجره واحد گمرک به نشانی www.epl.irica.ir قسمت زیر سامانه با عنوان اظهار گوشی همراه، IMEI گوشی خود را وارد و نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات مربوط به مرز ورودی، شماره کد ملی و گذرنامه اقدام کند که پس از آن کنترل‌های لازم انجام می‌شود و از طریق سرویس تبادل اطلاعات، با سازمان‌های مرتبط با این موضوع از جمله نیروی انتظامی، وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارتباط اطلاعات برقرار می‌شود و ضمن صحت سنجی اطلاعات، مدل گوشی نمایش داده می‌شود و پس از آن پرداخت حقوق ورودی انجام و مشخصات تکمیلی برای ثبت و رجیستری به سازمان همتا ارسال می‌شود.

بهرام نظام‌الملکی
کارشناس حوزه صادرات
وزارت نیرو به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه ششم موظف بوده که از سال اول برنامه، اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق را فراهم سازد، به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه وصل شود.
همچنین به استناد بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید می‌بایست مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق افزایش صادرات برق پیگیری و اجرایی کند. اما علی‌رغم طرح‌ها و پیشنهاداتی که از سوی صاحبنظران و کارشناسان مربوطه در این رابطه اعلام گردید، وزارت نیرو با بی‌توجهی به آنها ، متأسفانه نه تنها در این امر مهم توفیقی نداشته است بلکه میزان صادرات برق نیز طی سال‌های ۹۲ به بعد به طور چشمگیری کاهش داشته و در فصولی از سال متوقف گردیده است.
بر اثر بی‌تدبیری واستنکاف وزارت نیرو از اجرای قانون برنامه ششم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، ظرف چند سال گذشته نه تنها صادرات برق که یک منبع عظیم درآمدی برای کشور بوده به علت کمبود برق فرایند افزایشی نداشته بلکه روند آن کاهشی بوده و در فصل تابستان متوقف گردیده است. همچنین برق صنایع را نیز بر اثر این کمبود قطع می‌کردند، تا آنجا که امسال علاوه بر قطع کامل صادرات برق در تابستان و قطع برق صنایع و کارخانه‌های تولیدی، برق واحدهای مسکونی را نیز در شهرها به علت کمبود برق به طور پی‌در‌پی قطع و رسماً برنامه خاموشی را در تمام شهرهای کشور اعلام  کردند.
صادرات و تبادل برق در ایران بالغ بر ۱۵ سال سابقه دارد لیکن این امر تاکنون بر پایه هیچ برنامه و مدلی نبوده و هم‌اکنون نیز بعد از گذشت سال‌ها و علی‌رغم تکلیف وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه، تاکنون هیچ برنامه خاصی در خصوص ارتقای شرایط کشور برای تبدیل شدن به هاب منطقه از سوی وزارت نیرو اجرا نگردیده است و علی‌رغم موقعیت جغرافیایی خدادادی و وجود منابع عظیم گاز و نفت، وزارت نیرو به علت عدم استفاده از بخش خصوصی در صادرات برق نتوانسته از این موقعیت استثنایی کشور بهره متناسب با این نعمت الهی را به کشور برساند.
علت اصلی تنگناهای عرضه برق و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، ناشی از عملکرد صنعت برق در مواجهه با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق است، زیرا علی رغم منع قانونی درماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درخصوص ممنوعیت دولت و بنگاه‌های دولتی در تداوم فعالیت‌های گروه یک و ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تبصره ذیل آن مبنی بر ممنوعیت اعمال تبعیض برای بنگاه‌های دولتی نسبت به خصوصی در فرصت‌های اقتصادی و به دلیل انحصاری کردن تجارت بین‌المللی بر ق توسط شرکت توانیر ، امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه تا کنون میسر نگردیده است.
ادامه در صفحه 9