زینب صفری
خبرنگار
تأمین امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای اکثر برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدتی است که در کشور نگاشته می‌شود به طوری که بدون هیچ شکی با افزایش جمعیت کشور لازم است که برای امنیت غذایی آنها فکری کرد.
با این حال کشور ما در زمینه منابع آبی و خاکی دچار سوء مدیریت است به طوری که از تمام آب‌های ناشی از بارندگی در سطح کشورمان استفاده نمی‌شود و این آب ها به وسیله رواناب‌های فصلی و تبخیر به انحای گوناگون از کشور خارج می‌شود.
در زمینه خاک نیز با وجود اینکه بسیاری از دشت‌های ایران هنوز حاصلخیزی خاص خود را دارند ولی شاهد آن هستیم که کشاورزان با اقداماتی از جمله عدم تناوب کشور به فرسایش سریع این خاک ارزشمند کمک شایانی می‌کنند؛ از همین رو کارشناسان عمدتاً روش‌های زیادی را برای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می‌دهند که یکی از آنها توسعه کشت فراسرزمینی است.
گفتنی است، به بهره‌برداری از منابع، عوامل، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز خود کشت فراسرزمینی می‌گویند.
کشت فراسرزمینی در برزیل و قزاقستان
این هفته سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با سلطانف، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان و ترزا کریستینا، وزیر کشاورزی برزیل دیدار کرد.
طی این جلسات، ساداتی‌نژاد خطاب به وزیر کشاورزی برزیل با بیان اینکه ایران و برزیل نگاه راهبردی تجاری بر پایه منافع دو کشور باید داشته باشند، گفت: مشکلاتی همچون کاهش تعرفه تجاری بین دو کشور، تسهیل بوروکراسی اداری دو کشور، تجارت تهاتری، صادرات سایر محصولات کشاورزی ایران به برزیل، حمایت‌های حقوقی و قانونی از کشت فراسرزمینی ایران در برزیل و رشد سرمایه‌گذاری دو کشور در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی نیز در هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان با اشاره به کشت فراسرزمینی، گفت: تجار و کشاورزان پیشرو برای این منظور و کشت فراسرزمینی آمادگی دارند و نکته حائز اهمیت آنکه مجلس شورای اسلامی حرکتی را با نام دیپلماسی اقتصادی پارلمانی که هماهنگی و همدلی در راستای توسعه همه جانبه کشور و مبادلات تجاری در بحث قانون‌گذاری و مسیر را سهل الوصول کند آغاز کرده است.
کشت فراسرزمینی اولین بار کی مطرح شد؟
کشت فراسرزمینی یکی از طرح‌هایی بود که از سال 92 تا 95 مورد بحث بسیاری از کارشناسان بود و در ذیل برخی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آورده شده بود.
ولی با این حال دولت یازدهم اواخر اردیبهشت ماه سال 96 آیین نامه کشت فراسرزمینی را که به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد، ولی از آن سال تا پایان دولت دوازدهم اقدام خاصی برای تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات برخی محصولات به کشور نشد.
کشت فراسرزمینی در 24 کشور جهان
به نظر می‌رسد از سال 96 تاکنون برخی قراردادها برای توسعه کشت فراسرزمینی با کشورهایی از جمله ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، آفریقای جنوبی، اوگاندا، غنا، کنیا، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین، بلاروس، سوریه، قزاقستان، برزیل، ونزوئلا، عراق، گرجستان، مولداوی، ویتنام و مقدونیه، پاکستان و سورینام به‌عنوان کشورهای هدف کشت فراسرزمینی بسته شده است. در خصوص چرایی انتخاب این کشورها برای توسعه کشت فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی، اقلیم مناسب این کشورها برای کشت، میزان بارندگی، استعداد‌های فنی، ظرفیت نیروی انسانی، زیرساخت‌های ارتباطی، حمل و نقل، ثبات سیاسی و اقتصادی، میزان بیکاری، روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با این کشورها را از مهم‌ترین دلایل آن نام برده است.
علی رضوانی‌زاده، رئیس هیأت مدیره انجمن کشت فرا سرزمینی ایران پیش‌تر در خصوص چالش‌های کشت فرا سرزمینی گفته بود: بخش دولتی بویژه وزارت اقتصاد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اروپاست، اما بخش خصوصی به سبب برآورد هزینه‌ها، مایل به فعالیت در کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان، ونزوئلا و برخی از کشورهای آفریقایی است. از این‌رو مشکلاتی که در مسیر فعالان بخش خصوصی ایجاد شد، موجب شده تا رقبا پیشی بگیرند و ایران، تنها یک تماشاچی باشد و فرصت‌ها را از دست بدهد.
اولویت کشت محصولات کشاورزی در کشورهای مبدأ
بدون هیچ شکی بسیاری از محصولات آب بر و همچنین محصولات کشاورزی که با توجه به اقلیم ایران امکان کشت در کشور وجود ندارد به‌عنوان اولویت کشت نام برده شده است که مهم‌ترین این محصولات دانه‌های روغنی همچون سویا، کلزا، آفتابگردان و ذرت هستند ولی با این حال قراردادهایی با برخی کشورها برای تولید چغندر قند، برنج، گندم و جو نیز بسته شده است.
از طرف دیگر میزان واردات 4 محصول جو، سویا، ذرت و دانه‌های روغنی 15 میلیون تن در سال است، همچنین ایران در حال حاضر 90 درصد دانه‌های روغنی خود را از کشورهای برزیل و کشورهایی همچون اوکراین و روسیه وارد می‌کند، بنابراین کشت فراسرزمینی در این کشورها سبب می‌شود که ارز زیادی از کشور برای واردات این محصولات خارج نشود.
طرح کشت فراسرزمینی چند درصد پیشرفت داشته است؟
از ابتدای سال 96 تاکنون طرح کشت فراسرزمینی دچار مشکلات متعددی شده است، از اینرو آن چنان که باید و شاید این طرح مورد توجه دولت یازدهم و دوازدهم قرار نگرفت به طوری که در همین خصوص علی رضوانی‌زاده، رئیس هیأت مدیره انجمن کشت فرا سرزمینی ایران می‌گوید: برای اینکه بتوانیم امنیت غذایی برای کشور تأمین و نیازهای وارداتی خود را به حداقل برسانیم باید هدف‌گذاری کشت در 7 میلیون هکتار را ترسیم و عملیاتی کنیم. اما در حال حاضر فقط توانستیم کمتر از 11 درصد از 7 میلیون هکتار را محقق کنیم. از سوی دیگر کشاورزان نیز انگیزه و رغبتی برای اینکه محصول خود را به ایران بفروشند ندارند چرا که نوسان‌های ارزی در کشور زیاد است و بازگشت ارز به کندی صورت می‌گیرد.
مزایای کشت فراسرزمینی
بدون هیچ شکی کشت فراسرزمینی می‌تواند مزایای زیادی برای امنیت غذایی کشورمان به همراه داشته باشد به طوری که اجاره ارزان قیمت زمین‌‍‌های زراعی برای کشاورزی در کشورهای هدف، می‌تواند در نهایت به توسعه صدور خدمات فنی مهندسی داخل کشور منجر شود.
از طرف دیگر با به کار‌گیری اراضی کشاورزی خارج از کشور، استراحت زمین‌های داخلی را تضمین کرده و آب و خاک خود را ترمیم کرد. علاوه بر آن، بخش بزرگی از نیازمان به محصولات کشاورزی تأمین می‌شود. مهدی سروی، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی در این خصوص به روزنامه ایران می‌گوید: بعضی از محصولات کشاورزی از جمله سویا و ذرت که مردم مصرف می‌کنند در میان مدت امکان تولید یا جایگزینی آنها با سایر محصولات وجود ندارد.
وی افزود: از طرف دیگر تولید داخلی این محصولات کفاف میزان مصرف داخلی را نمی‌دهد لذا برای این امر باید محصول مورد نظر را وارد کنیم که در این خصوص دو راهبرد وجود دارد ابتدا به واردات صرف روی آوریم که می‌تواند مشمول تحریم قرار گیرد یا اینکه وابستگی اقتصادی را به کشور مقابل تحمیل کنیم و سرمایه‌گذاری کشاورزی را در آنجا توسعه دهیم.
این کارشناس مسائل کشاورزی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در زمینه کشاورزی می‌تواند در قالب‌ها و قراردادهای متفاوتی صورت گیرد تا تحریم روی آن تأثیر نداشته باشد البته تحریم در روابط بانکی اثر‌گذار است و با یک هماهنگی دو طرفه بین دو کشور این موضوع حل شود.
وی افزود: برای واردات سویا از روسیه و قزاقستان یا برنج از پاکستان محصولات تولید داخل از جمله کاهو و سبزیجات را می‌توانیم به این کشورها صادر کنیم. سروی اظهار کرد: وقتی تجارت دوجانبه با کشوری صورت می‌گیرد تجارت طرف مقابل نیز وابسته به شماست. بنابراین با یک قیمت پایین‌تر محصولات کشاورزی صادر و وارد کشور می‌شود و قابلیت شناسایی هم توسط مراجع بین‌المللی ندارد تا تحریم‌ها روی آن اثر‌گذار باشد.
این کارشناس کشاورزی در پایان اظهار کرد: بسیاری از کشورهای جهان مثل کشورهای اوراسیا، خود بستری برای کشت فراسرزمینی فراهم کرده‌اند. بنابراین در میان مدت قاعدتاً کشت فراسرزمینی برای ایران بهتر از واردات خام بوده و تحریم‌ناپذیر است.
مسئولین امر چه می‌گویند؟
علی رضوانی‌زاده رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران در این خصوص می‌گوید: ایران در 22 تا 25 کشور جهان کشت فراسرزمینی را صورت داده است ولی با این حال با توجه به عدم حمایت دولت قبل و نوسانات نرخ ارز و آسیب وارده ناشی از آن به بخش خصوصی، توسعه کشت فراسرزمینی امکان‌ناپذیر است. وی افزود: از 30 میلیون تن محصول کشاورزی وارداتی به کشور تنها 7 درصد آن از کشت فراسرزمینی وارد می‌شود، لذا آنچنان که باید و شاید نتوانسته‌ایم از مزایای کشت فراسرزمینی استفاده کنیم. این مقام مسئول اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باور به توسعه کشت فراسرزمینی دارد لکن ابزار تحقق این هدف را ندارد، بنابراین و طبیعتاً با حلوا حلوا گفتن در این زمینه شاهد توسعه کشت فراسرزمینی نخواهیم بود.
رضوانی‌زاده در ادامه یادآور شد: از طرف دیگر کشور عربستان 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه کشت فراسرزمینی در 12 محصول صورت داده و مدعی است که می‌تواند امنیت غذایی کل کشورهای مسلمان را تأمین کند.
وی افزود: طی سال‌های گذشته حتی یک ریال هم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این طرح صورت نگرفته است چون متولی خاصی در این موضوع وجود ندارد. از طرف دیگر هر وقت درآمدهای نفتی زیاد می‌شود کشت فراسرزمینی به فراموشی سپرده می‌شود. رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران خاطرنشان کرد: ایران در کشت فراسرزمینی بیشتر به‌دنبال کاشت محصولات آب بر در کشورهای دیگر بوده است ولی با این حال بخش خصوصی به‌دنبال کشت محصولاتی بوده که سود زیادی برای آن به همراه داشته باشد به طوری که بخش خصوصی طی سالیان اخیر به کشت تنباکو و میوه‌های گرمسیری از جمله موز و آناناس رغبت بیشتری نشان داده است چون در سال گذشته 900 میلیون دلار میوه گرمسیری وارد کشور شده است که بخش خصوصی می‌تواند آن را از طریق کشت فراسرزمینی تأمین کند.
وی در پایان گفت: طی بازه زمانی 5 ساله اگر دولت از کشت فراسرزمینی حمایت کند علاوه بر خودکفایی و تأمین امنیت غذایی در برخی از محصولات شاهد صادرات آنها به کشورهای همسایه نیز خواهیم بود، از طرف دیگر با توجه به اقلیم کشور امکان خودکفایی داخلی در برخی از محصولات وجود ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش پلکانی آب بهای مشترکان پرمصرف موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت،  بر اساس آن تا دو برابر بیش از الگوی مصرف، آب بهای مشترکان پرمصرف ۱۵ درصد و بیش از دو برابر الگو مصرف، نرخ آب بها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری
نمایندگان مجلس مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز را از پرداخت عوارض برق مصرفی معاف کردند. نمایندگان با بند (ج) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره عوارض برق مصرفی موافقت کردند. در بخش درآمدی بند (ج) تبصره (6) در سال 1401 آمده است: ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب10/8/1394 به میزان ده ‌درصد مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

 تعیین گازبها و بهای برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی
نمایندگان مجلس میزان گازبهای و بهای برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی برای سال ۱۴۰۱ را تعیین کردند. در بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده لایحه 1401 آمده است: 1- مطابق ماده(12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
2- در اجرای مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 1399 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1401 مبلغ یک میلیون ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالانه 240 هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.