گروه اقتصادی/ همواره مناسب نبودن فضای کسب و کار در ایران به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح شده است که بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسب و کار مربوط می‌شود. درواقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راه‌اندازی یک کسب و کار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایه گذاران برای ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش یابد.
درحالی که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از 13 سال پیش تاکنون درقالب قانون اصل 44 قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تاکنون گام بلندی دراین راه برداشته نشده است. برهمین اساس در دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف شده است که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند. اتفاقی که قراراست تا پیش از پایان سال‌جاری رخ دهد.
اجرای تکلیف 13 ساله
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی دراین زمینه درگفت‌و‌گو با «ایران»، گفت: ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی 13 سال است که دولت را موظف کرده است تا شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اماهیچگاه این تکلیف قانونی اجرا نشده است.
امیر سیاح افزود: به دلیل اجرا نشدن این تکلیف و دشواری‌هایی که در دریافت مجوزهای کسب و کار وجود دارد، مردم و فعالان اقتصادی دچارمشکل شدند. به گفته وی جوانانی که قصد راه‌اندازی کسب و کار جدیدی داشتند به دلیل این مشکلات یا قید کار را زدند یا به فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی سوق پیدا کردند.
وی ادامه داد: این درحالی است که فعالیت به صورت غیررسمی زیان‌های زیادی برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد چرا که به دلیل غیررسمی بودن نمی‌توانند از شریک استفاده کنند یا محصولات خود را صادرکنند و بر همین اساس این نوع کسب و کارها کوچک باقی می‌مانند و در نهایت حذف می‌شوند.
18 اسفند نقطه عطف
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: به دنبال اراده جدی دولت سیزدهم برای رفع مشکل مجوزها یک بار برای همیشه، وزارت اقتصاد مقررات مربوطه را تدوین و ابلاغ کرده است. در همین راستا قانون مربوطه در بهمن سال گذشته اصلاح شد.
وی اضافه کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند علاوه براین که به درگاه ملی مجوزها متصل و اطلاعات دقیق مجوزهای مربوط به خود را دراین درگاه بارگذاری می‌کنند، باید شرایط صدور مجوزها را نیز تسهیل کنند.
به گفته این مقام مسئول، این پروژه از آبان امسال به صورت جدی آغاز شده است و طی روزهای آینده شرایط تمام مجوزهایی که به راه‌اندازی کسب و کار ارتباط دارد باید به صورت شفاف روی درگاه ملی قرار گیرد. دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند امسال فرصت دارند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب و کار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
سیاح همچنین گفت: هرچند اتصال تمام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها مهم است، اما مهم‌تر از آن تسهیل صدور مجوزهاست. بدین ترتیب تمام دستگاه‌ها باید قول بدهند که در مدت تعیین شده مجوز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادرکنند. برای مثال مجوزهای صنفی باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی باید در همان روز صادر شود.
به گفته وی بدین ترتیب براساس قانون مجلس از ۱۸ اسفند هیچ دستگاهی اجازه ندارد برای صدور مجوز کسب و کار از متقاضیان بخواهد که به صورت حضوری مراجعه کنند.
براساس گفته‌های وی، هر فردی در هر نقطه از کشور اگر بخواهد کسب و کاری را راه‌اندازی کند می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها، هم شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز را مشاهده کند و هم درخواست خود را به صورت الکترونیک ثبت کند تا طی زمان مشخص شده مجوزش صادر شود. درگاه ملی مجوزها باعث شفافیت در صدور مجوز می‌شود و از طرفی زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز در این درگاه مشخص شده است، متقاضیان از طریق این درگاه به درگاه‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌ها هدایت می‌شوند تا مدارک لازم را برای دستگاه مورد نظر به صورت الکترونیک ارسال کنند.
سیاح ادامه داد: برخی از مجوزها هم به صورت اعلانی صادرخواهد شد یعنی متقاضی به محض ثبت درخواست احراز هویت می‌شود و مشخص می‌کند که کسب و کارش را در چه نقطه‌ای بنا خواهد کرد، در همان لحظه یک بررسی هوشمند انجام می‌شود و چنانچه فرد شرایط اولیه را داشته باشد مجوز او به صورت آنی صادر خواهد شد.
چه مجوزهایی حذف شده است
تا پیش از اجرای پروژه تسهیل مجوزهای
کسب و کار شاهد دشواری و پیچیدگی بسیاری در صدور مجوزها بودیم به طوری که گاه سلایق شخصی نیز دراین روند وجود داشت. اما طی ماه‌های اخیر اتفاقات مثبت زیادی دراین حوزه رخ داده است. از حذف ارائه مدارک هویتی به شبکه بانکی که تاحدود زیادی کار را برای فعالان اقتصادی و مردم ساده کرده است تا حذف سوءپیشینه که طی روزهای اخیر اتفاق افتاده است. یکی از گام‌های بلند دراین مسیر حذف هر شرطی برای صدور مجوز کسب و کار که ناظر به حضور مأموربرای تأیید مکانی خاص است.
علاوه براین، در روز دوم اسفند ماه هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور را نیز حذف کرد که کمک زیادی به متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار می‌کند. تاکنون بیش از 90 درصد از مجموع 300 مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها 10 درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا‌های عالی بوده است که این 90 درصد کنار گذاشته شد.
 به عنوان پیشگام قرار است وزارت اقتصاد تمام مجوز‌های زائد مرتبط با سازمان‌های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند.
 تمام مجوز‌های دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوء تعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل نماید، بررسی و تعداد 57 مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه، خدمات مالیاتی و... تسهیل یا حذف شد. همچنین تمام مجوز‌های مرتبط با شروع کسب و کار‌ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل یا شفاف‌سازی شد.
شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل 25 سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه اخیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد.
جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار
پس از 18 اسفند ماه به طور قطع شاهد تغییرات مثبتی درفضای کسب و کار خواهیم بود که یکی از آنها بهبود رتبه جهانی ایران درفضای کسب و کار است. براساس گزارش اکتبر 2019 انجام کسب‌وکار 2020 بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با 5.58 واحد اعلام شده و رتبه ایران در میان190 اقتصاد بررسی شده برابر با 127 تعیین شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تأکید کرد
ممنوعیت دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی

بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تأیید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.» همچنین بخشنامه تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ناظر بر تأکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک»، به آگاهی می‌رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان برخلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش تورم، کاهش رشد نقدینگی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نظارت بر شبکه بانکی را رویکرد این بانک اعلام کرد و گفت: درهمین مدت شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه بوده‌ایم.
به گزارش بانک مرکزی، «پیمان قربانی» در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه در دوره جدید، رویکرد سیاستگذاری فعال در مسائل اقتصادی سرلوحه بانک مرکزی است ، اظهار داشت: تلاش برای کاهش تورم، کاهش رشد نقدینگی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نظارت بر شبکه بانکی در دستور کار این بانک قرار گرفته است.
 معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در همین مدت شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم تولید کننده بوده‌ایم.
وی افزود: همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون درنظرگرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به ۳۷.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۳۵ واحد درصد کاهش یافته است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست ولی تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص‌های اقتصادی دست پیدا کنیم.
قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تأکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم‌های نظارتی برخط از اولویت‌های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی‌ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است. قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت‌پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می‌کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد.
قربانی تجارب اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالا در مواجهه با شوک‌های وارده و به تبع آن مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه تمرکز دشمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است. وی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از مترقی‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تغییر الگوی اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا معطوف شده است و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای‌ گذار از اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد، اتخاذ راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در عمل انتخابی گریزناپذیر برای کشور است.