گروه اقتصادی - مقامات کشور در چند ماه اخیر بارها بر گسترش همکاری‌ها با همسایگان تأکید داشته‌اند و بررسی روند مذاکرات و عقد تفاهمنامه‌ها و قراردادها نیز نشان می‌دهد که تعاملات در این مسیر رو به توسعه و پیشرفت است. تنها در بخش انرژی، بیش از 10 توافق و تفاهم در دولت سیزدهم  با همسایگان منعقد شده است. از توافق سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان گرفته تا تفاهمنامه‌های اخیر با قطری‌ها در حاشیه ششمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز.  
گام اول؛ امضای قرارداد سه جانبه سوآپ گاز
قرارداد سه جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران را می‌توان مقدمه رسمی توسعه همکاری‌های حوزه انرژی با همسایگان در دولت سیزدهم، دانست. قراردادی که با جمهوری آذربایجان به امضا رسید و بواسطه سوآپ گاز، روابط ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را ارتقا داد و حتی تعاملات گازی ایران و ترکمنستان را که در سال‌های اخیر به بن‌بست رسیده بود؛ دوباره احیا کرد. به طوری که اخیراً آیت‌الله رئیسی،  رئیس‌جمهور نیز تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ذخایر عظیم گاز طبیعی و موقعیت جغرافیایی راهبردی خود قصد دارد با توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و سایر کشورها نقشی متناسب با این حجم از ذخایر، در بازار جهانی گاز ایفا کند. گام‌های اولیه این راهبرد با قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان در نوامبر ۲۰۲۱ برداشته شد. ما آمادگی داریم اینگونه الگوهای همکاری و مشارکت را به‌صورت حداکثری توسعه دهیم.»
بر مبنای این قرارداد سه جانبه سوآپ گاز سالانه یک و نیم تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود و اجرای آن نیز از ابتدای زمستان کلید خورده است. آن‌طور که جواد اوجی وزیر نفت می‌گوید؛ علاوه بر گسترش تعاملات با همسایگان در حوزه انرژی و احیای یک رابطه از دست رفته با ترکمنستان، این قرارداد در زمستان به تأمین سوخت زمستانی و پایداری شبکه گاز در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک کرد.
امضای چندین سند با روسیه، همسایه ساحلی دریای خزر
در روزهای نخست بهمن ماه 1400 روس‌ها میزبان مقامات کشور شدند و نتیجه این سفر برای بخش انرژی کشور، امضای چندین سند و تنظیم چهارچوب همکاری‌های بلند مدت نفتی و گازی میان ایران و روسیه بود. جزئیات این تفاهم‌ها و قراردادها به سبب شرایط بین‌المللی به‌صورت رسمی عنوان نشد اما احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در خصوص دستاوردهای سفر رئیس جمهوری و وزیر نفت -رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و روسیه- به «ایران» گفت: «این سفر دستاوردهای قابل توجهی داشت. در نتیجه آن، چهارچوبی برای همکاری‌های بلندمدت و عمیق طرفین (ایران و روسیه) در بخش نفت و گاز شکل گرفت.»
تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌هایی در سفر هفته اخیر رئیس‌جمهور و هیأت همراه وی به مسکو، در زمینه انرژی به امضا رسید که مطلعان درباره آن می‌گویند بواسطه این توافق‌ها و تفاهم‌ها حتی دستاوردهای این سفر بیش از انتظارها بود. همان‌طور که جواد اوجی، وزیر نفت نیز بیان کرد: «در سفر به روسیه ملاقات‌های متعدد و فشرده‌ای با معاون نخست‌وزیر، وزیر انرژی و مدیران ارشد بخش خصوصی توانمند روسیه در حوزه نفت و گاز برای توسعه همکاری‌های مشترک برگزار شد.به لطف خداوند، در این مذاکرات تصمیم‌های مهمی گرفته شد و اسناد مهمی به امضای طرفین رسید. این، یکی از پربارترین سفرها بود و بسیار بیشتر از آنچه انتظار داشتیم، حاصل شد.» اطلاعات به دست آمده از دستاوردهای بخش انرژی این سفر نشان می‌دهد که لیست توافق و تفاهم‌های نفتی و گازی امضا شده میان ایران و روسیه از توسعه میادین نفتی و گازی تا بحث سوآپ نفت و گاز را شامل می‌شود. آن‌طور که مقامات آگاه می‌گویند مواردی مانند توسعه میادین، ازدیاد برداشت نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت خام، تجارت نفت و گاز و سوآپ، تولید مشترک تجهیزات پیشرفته
(high-tech) و انتقال تکنولوژی هم قرارداد و هم تفاهم‌هایی انجام شده است که در انتشار جزئیات آن محدودیت وجود دارد؛ البته آن‌طور که مدیرعامل شرکت ملی نفت می‌گوید بزودی این جزئیات نیز رسانه‌ای خواهد شد.
 مذاکرات و توافق‌ها با قطر، همسایه و شریک ایران
در هفته‌ای که گذشت، ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در قطر برگزار شد و در حاشیه این نشست، بر همکاری‌های حوزه انرژی کشور با همسایه جنوب غربی یعنی قطر تأکید شد. در نهایت 14 قرارداد با قطری‌ها به امضا رسید که شامل بخش انرژی نیز می‌شد. البته جزئیات این تفاهم‌ها و قراردادها نیز منتشر نشد اما مقامات آگاه می‌گویند که قرار است همکاری‌های دو کشور همسایه و البته شریک -در بزرگترین میدان گازی مشترک جهان یعنی پارس جنوبی (گنبدشمالی)- توسعه یابد.
تنها سند امضا شده در حوزه انرژی که رسانه‌ای شد، سند اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر بود. در این رابطه«محمدعلی فرحناکیان» مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل با بیان اینکه ایران به اذعان اکثر سازمان‌های بین‌المللی تخصصی، قدرت نخست برق منطقه است، عنوان کرد: «امضای یادداشت تفاهم اتصال برق ایران و قطر، آغاز فصل نوینی در برقراری ارتباط شبکه برق با کشورهایی است که با آنها مرز آبی داریم. چنانچه شبکه برق کشورمان با کشورهایی که مرز دریایی داریم، وصل شود ظرفیت بالایی در پایداری شبکه‌ها ایجاد شده و توان کشورمان در تأمین برق مردم منطقه با ضریب اطمینان بالاتری ممکن خواهد شد. با این قراردادها سنگ بنای تقویت روابط دو کشور ایران و قطر گذاشته شد.»
در همین حال طی روزهای اخیر -در دوحه قطر- وزرای انرژی قدرت‌های برق منطقه ایران، روسیه و آذربایجان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند و در این دیدار صمیمانه که بیش از ۱۰۰ دقیقه ادامه داشت، هر سه وزیر انرژی بر توسعه همکاری منطقه‌ای در حوزه انرژی الکتریکی، تأثیر قابل توجه آن بر امنیت انرژی و اقتصاد انرژی کشورهای منطقه تأکید کردند. از جمله مباحث اصلی در این دیدار بحث و بررسی در خصوص پروژه سنکرون‌سازی و اتصال شبکه برق سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه بود که در این زمینه هر سه وزیر بر لزوم عملیاتی کردن پروژه مذکور، اتمام فاز مطالعاتی آن در اولین فرصت ممکن و متعاقباً عملیاتی کردن پروژه تأکید کردند.
 مذاکره برای افزایش و بهبود تعاملات با عراق
در همین حال در روزهای اخیر وزیران نفت ایران و عراق نیز درباره «افزایش صادرات گاز ایران به عراق» و «پرداخت بدهی گاز عراق به ایران» در دوحه مذاکره کردند. به گزارش شانا، جواد اوجی در حاشیه نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با احسان عبدالجبار، همتای عراقی خود دیدار و درباره گسترش همکاری دو کشور در بخش انرژی مذاکره کردند.
البته گسترش روابط بین‌الملل حوزه انرژی طی روزهای اخیر تنها مربوط به همسایگان نبود. برای مثال وزیر نفت در مدت زمان حضور در دوحه مذاکرات فشرده‌ای با همتایان خود داشت و تفاهمنامه‌ای را هم با ونزوئلا امضا کرده است. در این مدت ایران بدون آنکه منتظر توافق وین و یا کشور خاصی بماند، مذاکرات را فعالانه جلو برده است و در برخی از موارد حتی پیشنهادی مورد توافق و تفاهم قرار گرفته که پیشنهاد دهنده ایران بوده است. حالا باید منتظر ماند و دید که همسایه بعدی ایران که تعاملات حوزه انرژی با آن گسترده‌تر می‌شود، کدام است و در چه بخش از انرژی همکاری‌ها توسعه می‌یابد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: میزان سرقت تجهیزات برقی و شبکه‌های برق گرچه روند یکنواختی دارد، اما این امر سبب وارد شدن ماهانه ده‌ها میلیارد تومان خسارت به صنعت برق کشور است. به گزارش ایرنا، «غلامعلی رخشانی مهر» در مراسم آغاز طرح فراگیر و سراسری ایمن‌سازی شبکه‌های برق و رفع کانون‌های خطر در جمع خبرنگاران، افزود: شبکه‌های هوایی سیمی برق همواره در معرض سرقت افراد سودجو قرار دارد. وی ادامه داد: این افراد فکر می‌کنند با سرقت این شبکه‌ها تنها یک خسارت اقتصادی جزئی وارد می‌کنند، درحالی که این عمل آنها سبب وارد شدن خسارت به وسایل برقی مردم و اختلال در امر برق‌رسانی و نیز خاموشی طولانی مدت برای مردم می‌شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: اقدامات زیادی از سوی صنعت برق برای مقابله با این‌کار انجام شده است، به گونه‌ای که در دو سال گذشته افزون بر ۳۰ هزار کیلومتر کابل خودنگهدار جایگزین شبکه‌های فرسوده و سیم مسی شده است.
رخشانی‌مهر ادامه داد: البته این میزان با توجه به ظرفیت تولید کابل خودنگهدار در کشور و منابع محدود بوده است، اما این ۳۰ هزار کیلومتر ۱۰ درصد کل شبکه برق کشور را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: طرح نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف پیش از فرارسیدن تابستان ۱۴۰۱ در شهر تهران از امروز آغاز شد.
«کامبیز ناظریان» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند یکی از راهکارهای مؤثر در اصلاح رفتار مشترکان پرمصرف و کنترل بار شبکه برق است.
وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده، مقرر شد لوازم اندازه‌گیری مشترکان پرمصرف شهر تهران با کنتور هوشمند جایگزین شود که در همین زمینه و با هدف تعدیل بار شبکه برق کلان‌شهر تهران بویژه در فصل گرم سال و هدایت رفتار مصرف انرژی همه مشترکان پرمصرف، این گروه از مشترکان تهرانی در برنامه نصب کنتور هوشمند قرار گرفته‌اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با توجه به اینکه الگوی تعیین شده مصرف برق در شهر تهران در ماه‌های گرم (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های غیرگرم ۲۰۰ کیلووات ساعت است، استفاده از کنتورهای هوشمند برق می‌تواند منجر به آگاهی دقیق مشترکان پرمصرف از وضعیت مصرف انرژی توسط خودشان شود.

سهمیه سوخت گاز نیروگاهی از 20 اسفند ماه به حداکثر مقدار خود می‌رسد
ذخیره سوخت گازوئیل مفید حدود 1 میلیارد لیتر است و این میزان 300 میلیون لیتر بیشتر از سال قبل است

گروه اقتصادی -  چند روزی است که مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها سیر نزولی به خود گرفته است و آن‌طور که سخنگوی صنعت برق می‌گوید بزودی مصرف این سوخت گرانقیمت و آلاینده در نیروگاه‌های کشور به حداقل میزان خود می‌رسد.
مصطفی رجبی مشهدی به «ایران» می‌گوید: «احتمالاً از 20 اسفند ماه میزان سهمیه سوخت گاز نیروگاهی به حداکثر مقدار خود برسد. به این معنی که مصرف سوخت مایع کاهش خواهد یافت.»
وی با تأکید بر اینکه زمستان امسال را بدون خاموشی سپری کردیم، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر از نظر ذخایر نیز وضعیت مناسب است. به‌طوری که ذخیره سوخت گازوئیل مفید حدود 1 میلیارد لیتر است و این میزان 300 میلیون لیتر بیشتر از سال قبل است.» به گفته سخنگوی صنعت برق در 10 روز اخیر همزمان با گرم‌شدن هوا و کاهش مصرف مشترکان بخش خانگی و تجاری، میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها افزایش یافته و بخش عمده‌ای از سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها از طریق گاز طبیعی تأمین شده است. البته هنوز نسبت به دوره مشابه سال گذشته در بهمن ماه و 3 روز ابتدایی اسفند مصرف سوخت مایع به‌طور متوسط 10 میلیون لیتر بیشتر بوده است که نشان دهنده افزایش تقاضا در سال‌جاری است. با این حال، صنعت برق توانسته با هماهنگی خوبی که با وزارت نفت، وزارت صمت و همکاری خوب مشترکان داشته است، اوج سرما را بدون هیچ خاموشی برنامه‌ریزی شده ناشی از محدودیت سوخت پشت سر بگذارد.
نگاهی به مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها در سال‌جاری
بر‌اساس اطلاعات به دست آمده، از ابتدای سال تا تاریخ یکم اسفندماه 1400 مصرف گاز نیروگاه‌ها 65 میلیارد و 742 میلیون مترمکعب بوده، درحالی که سال قبل میزان مصرف 60 میلیارد و 194 میلیون مترمکعب بوده است. به عبارتی دیگر، امسال مصرف گاز 9،2 درصد رشد داشته است و با وجود فشار مصرف بخش خانگی، امسال میزان ارسال گاز به نیروگاه‌ها بیشتر بود. درباره مصرف سوخت مایع نیز آمارها نشان می‌دهد که جمع کل سوخت مایع(گازوئیل و مازوت) مصرفی نیروگاه‌ها در سال‌جاری 14میلیارد و 831 میلیون لیتر بوده، این رقم در سال گذشته 13 میلیارد و 982 میلیون لیتر بوده است. به عبارتی میزان رشد مصرف نیروگاهی سوخت مایع نیز امسال افزایش داشته و نسبت به سال گذشته 6 درصد بیشتر بوده است. از این رو، می‌توان عنوان کرد که تقاضای سوخت نیروگاهی امسال بیش از سال گذشته بوده و علت آن هم رشد مصرف در سال‌جاری است.
عبور از پیک مصرف زمستان بدون خاموشی
در این رابطه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی نیز می‌گوید: با تأمین مناسب سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های حرارتی و تولید برق پایدار و بی‌وقفه در این واحدها توانسته‌ایم پیک مصرف زمستان امسال را بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده در بخش خانگی و تجاری سپری کنیم.
به گزارش وزارت نیرو، «محسن طرزطلب» سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی را گاز طبیعی برشمرد و افزود: در فصول سرد سال همزمان با کاهش دما در نقاط مختلف کشور اولویت تأمین گاز با مشترکان خانگی و تجاری است؛ بدین منظور در این بازه زمانی برای تأمین مصارف مشترکان این بخش میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی به عنوان اصلی‌ترین واحدهای تولید کننده برق کشور دچار محدودیت می‌شود. وی ادامه داد: همین مسأله موجب شده بود در چند سال اخیر محدودیت در تأمین گاز نیروگاه‌ها و کسری مخازن سوخت مایع این واحدها در فصول سرد سال باعث شود تعدادی از واحدهای نیروگاهی به دلیل کمبود سوخت در زمستان از مدار خارج شده و شاهد قطعی برق در برخی مناطق کشور باشیم.
مدیرعامل برق حرارتی تأکید کرد: خوشبختانه امسال با همکاری و هماهنگی مناسب میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه‌وشهرسازی، سازمان حفاظت‌محیط‌زیست، دادستانی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی توانسته‌ایم سوخت زمستانی تمام نیروگاه‌های کشور را به خوبی تأمین کرده و کمبود گاز این واحدها برای تولید برق را از طریق سوخت مایع جبران کنیم. طرزطلب یادآور شد: طی نیمه دوم امسال با توجه به محدودیت‌های موجود برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها جلسات منظم و هفتگی کمیته‌ سوخت در سطح معاونان وزیر و مدیران میانی سازمان‌ها و نهادهای یادشده برگزار گردید تا موضوع کمبود سوخت هر نیروگاه و نحوه تأمین مصارف مورد نیاز آن به صورت دقیق مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه طی یک ماه اخیر میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی 10 درصد نسبت به نیاز اعلامی کاهش یافته است، گفت: با وجود اینکه در سه ماهه ابتدایی امسال نیروگاه اتمی بوشهر را در اختیار نداشتیم، اما واحدهای این مجموعه در روزهای اوج مصرف زمستان امسال در مدار قرار گرفت و به کمک شبکه سراسری برق کشور آمد که همین مسأله در کنار استفاده حداکثری از نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی، انجام مدیریت مصرف و استفاده حداقلی از نیروگاه‌های برق‌آبی و تجدیدپذیر موجب کاهش مصرف سوخت واحدهای نیروگاهی شده است.
طرزطلب با اشاره به تغییر برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها برای تأمین برق مورد نیاز مشترکان، افزود: طی دوره پیک مصرف برق زمستان امسال برنامه تعمیرات واحدهای بخار سیکل‌ترکیبی به دلیل راندمان بالا و سوخت مصرفی کمتر این واحدها و همچنین تعمیرات نیروگاه‌های بخار به دلیل امکان مصرف سوخت نفت کوره در آنها به تعویق انداخته شد تا دچار مشکلات عدیده برای تأمین برق مصرف کنندگان نشویم.
وی اضافه کرد: همین مسأله موجب شده است هم‌اکنون در پیک تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی قرار بگیریم و برنامه‌های تعمیراتی خود را حتی در ایام تعطیلات نوروزی نیز دنبال کنیم تا بتوانیم تعمیرات واحدهای باقیمانده را تا خردادماه سال آینده به اتمام رسانده و تمامی نیروگاه‌ها را قبل از شروع پیک مصرف برق تابستان 1401 آماده کنیم.
مدیرعامل برق حرارتی خاطرنشان کرد: زمستان امسال با تمام تلاش‌های صورت گرفته سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها تأمین و مانع بروز قطعی برق در کشور شدیم اما اگر بنا باشد رشد مصرف بخش خانگی و تجاری به همین منوال ادامه یابد، مطمئناً با توجه به محدودیت و توان تولید گاز در فصل زمستان و پیشی گرفتن مصرف نسبت به تولید، کار در سال‌های آتی بسیار مشکل‌تر خواهد شد. طرزطلب گفت: در این مدت تمام تلاش‌های مربوطه از سوی دستگاه‌های مرتبط به منظور عدم بروز مشکل برای مشترکان به کار گرفته شده است و حالا باید برای کاهش مصرف سوخت بویژه در زمستان مشترکان پرمصرف وارد میدان شده و با مدیریت مصرف خود موجب جلوگیری از خاموشی شوند؛ چرا که ما هر چه به تولید خود در بخش گاز بیفزاییم و مدیریت مصرف را در بخش نیروگاهی بهینه‌تر کنیم باز هم رشد مصرف فوق‌العاده بالاتر از سایر عوامل است.

توافق‌های اخیر برای توسعه همکاری‌های ایران و قطر در حالی با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر به امضا رسید که سابقه همکاری‌های دو کشور دوست و همسایه به بیش از ۲۵ سال می‌رسد. در این زمینه وزارت نیرو  نگاهی اجمالی به بررسی سوابق همکاری‌های اقتصادی دو کشور در قالب کمیسیون مشترک داشته است؛ همکاری‌هایی که از سال ۱۳۷۴ آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد و در بخش آب و برق نیز دارای دستاوردهای مهمی، از اتصال شبکه برق دو کشور گرفته تا توافق برای تأسیس مرکز جهانی آب‌های نامتعارف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.
اجلاس یکم و امضای تفاهمنامه ۱۷ بندی
طبق این گزارش برگزاری نخستین اجلاس مشترک ایران و قطر در سال ۱۳۷۴ و در سفر حجت‌الاسلام ناطق نوری رئیس وقت مجلس به دوحه کلید خورد و طی آن دو طرف نسبت به برگزاری کمیسیون مشترک ابراز تمایل و توافق کردند. نخستین اجلاس در مراسم افتتاح خط آهن مشهد، سرخس، تجن طی روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۵ در مشهد با حضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی قطر، برگزار و یادداشت‌ تفاهمی در۱۷ بند به امضا رسید.
اجلاس دوم؛ امضای تفاهم در ۲۶ بند
دومین اجلاس کمیسیون‌های مشترک همکاری در بهمن ۱۳۷۷ در دوحه برگزار شد و طی آن یادداشت‌ تفاهمی در ۲۶ بند به امضا رسید. پیشبرد توافق‌های اجلاس اول و از جمله توافق بر سر تأسیس مرکز تجاری در بوشهر و دوحه، طرح موافقتنامه حمل و نقل دریایی، پاراف پیش‌نویس موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، استقبال از تأسیس اتاق مشترک بازرگانی برخی موضوع‌هایی بود که بعدها در قالب سند همکاری به امضای مقام‌های مسئول دوکشور رسید.
اجلاس سوم و میزبانی تهران
سومین اجلاس همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر در خرداد ماه ۱۳۷۹ و در آستانه سفر امیر قطر به تهران برگزار و طی آن تمهیدات لازم برای انعقاد شش سند همکاری همزمان با سفر امیر قطر به تهران صورت گرفت که موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه همکاری‌های فرهنگی و هنری، یادداشت‌تفاهم همکاری‌های بهداشتی (ناظر بر اعزام کادر پزشک و پرستار ایرانی به قطر)، یادداشت‌تفاهم همکاری خبرگزاری‌های دو کشور، یادداشت‌تفاهم همکاری‌های هواپیمایی دو کشور و برنامه آموزشی و موافقتنامه علمی دو کشور از دستاوردهای آن بود.
اجلاس چهارم؛ ۳ موافقتنامه و ۳ تفاهم
توافق اولیه برای برگزاری چهارمین اجلاس در اسفندماه سال ۱۳۸۳ در دوحه حاصل شد. وزارت بازرگانی وقت به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور درنظر داشت علاوه بر تنظیم یادداشت‌تفاهم جامع و مفید، مقدمات امضای چند سند و برگزاری چند برنامه را همزمان با اجلاس مزبور، فراهم آورد که امضای اولیه چند سند همکاری، موافقتنامه معاضدت قضایی، موافقتنامه انتقال محکومین به زندان، یادداشت‌تفاهم همکاری گمرکی دوکشور، یادداشت‌تفاهم همکاری شیلات دو کشور و یادداشت‌تفاهم همکاری بانکی بین بانک‌های مرکزی دوکشور از جمله آنها بود.
اجلاس پنجم و پیگیری توافقنامه‌ها
پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر نیز با مسئولیت وزارت امور خارجه در ششم اردیبهشت سال ۱۳۸۵ برگزار و پیگیری توافق‌های قبلی و تفاهمنامه‌های جدیدی را در دستور کار داشت.
اجلاس ششم و امضای تفاهمنامه در ۱۴ بند
ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در دوحه برگزار شد و اهم توافق‌های آن «امضای سند یادداشت تفاهم در ۱۴ بند با توافقاتی در زمینه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی و محیط زیست، انرژی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ساخت‌و‌ساز، توسعه آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت، گمرک، استاندارد و ورزش و فرهنگ بود. همچنین در حوزه انرژی طرف قطری علاقه‌مندی خود برای مذاکره با ایران درباره راه‌های همکاری در پروژه‌های برق و نیروگاه و راه‌های اجرای آن را اعلام کرد.»
اصفهان میزبان اجلاس هفتم کمیسیون مشترک
دور جدید همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و قطر در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و ۲۲ دی ماه این سال رئیس جمهور وقت در دیدار با امیر قطر تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی را اعلام کرد .همچنین تأکید شد نشست‌های آن به صورت سالانه و منظم برگزار شود. در پی این رویداد معاون اول رئیس جمهور وقت مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین وزیر نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر را ابلاغ کرد. در این بین شیوع کرونا برگزاری نشست‌های حضوری را با وقفه‌هایی مواجه کرد، در عین حال رؤسای کمیسیون‌های ایرانی و قطری در نشست‌هایی آنلاین و ویدیو کنفرانسی موارد مشترک را به بحث گذاشتند و زمینه برگزاری اجلاس هفتم در اصفهان را فراهم آوردند. هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر چهارم آذر ماه ۱۳۹۹ در شهر اصفهان با مسئولیت وزارت نیرو برگزار شد. تأسیس مراکز تجاری بین بخش‌های خصوصی دو کشور و تشکیل کارگروه مشترک تجاری، توافق برای استقرار وابسته بازرگانی در سفارتخانه‌های دو کشور در تهران و دوحه، استفاده از بندرگاه‌های دو کشور برای توسعه صادرات و واردات کالا و همکاری اتاق‌های بازرگانی اهم توافقات حاصله بر اساس صورتجلسه هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک بود. نگاهی به روند همکاری‌های اقتصادی دیرینه ایران و قطر نشان می‌دهد که دو کشور دارای سوابق عمیق دوستی و همکاری بوده و سفر آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور در رأس هیأتی بلندپایه به این کشور می‌تواند تعمیق روابط حسنه و توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور دوست و همسایه را در پی داشته باشد. کما اینکه در این سفر نیز توافق‌های گذشته دو کشور در قالب فعالیت‌های کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی به ریاست علی اکبر محرابیان وزیر نیرو پیگیری شده و به امضای ۱۴ سند همکاری با سرفصل‌هایی چون اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر، همکاری در حوزه‌های استاندارد، ورزش و جوانان، مناطق آزاد، آموزش عالی و فرهنگی و هنری انجامیده است.