لیلا دلیخون
 خبرنگار
طی سال‌های گذشته همواره بر جایگاه شرکت‌های تعاونی و نقش آنها در ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی تأکید شده است؛ بدین معنی که بخش تعاون می‌تواند برای تأمین نیازهای اقشار جامعه گام‌های مؤثری بردارد. اما با این حال بخش تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌ به این جایگاه دست یابد و از مشکلات زیادی رنج می‌برند. همچنین در عمل اهداف پیش‌بینی شده را نتوانسته‌اند محقق کنند و تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور راهی طولانی در پیش دارند، در حالی که با تغییر نگاه به تعاونی‌ها، به‌عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی در تأمین نیازهای اقشار جامعه می‌توان گام برداشت.

تعاونی‌ها تنها راه جذب نقدینگی‌های مردم
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اهمیت برنامه‌‌ریزی در حوزه تعاون بیان می‌کند: تنها راه جذب نقدینگی مردم بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌هاست. مهدی مسکنی به ظرفیت‌های عظیم حوزه تعاون اشاره و تصریح می‌کند: بخش تعاون در کشور ما با وجود این ظرفیت‌های عظیم، مظلوم مانده است.
معاون امور تعاون خاطرنشان می‌کند: صنوف مختلف می‌توانند در حوزه‌های تولید، توزیع و خدمات، تعاونی ایجاد کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها، مستلزم شناخت مشکلات و موانع موجود و رفع آن‌هاست. هر چند مشکلات آنها به صرف تأکید بر اهمیت تعاونی‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید برای آن راهکار داد. مسکنی در این باره می‌گوید: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز دارای ظرفیت خوبی برای شکوفایی تعاونی‌هاست که باید از آن بهره برد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: تقویت شرکت‌های تعاونی در استان‌ها در ارتقای سطح تولید مناطق تأثیرگذارند و با کاهش مشکلات تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی در استان‌ها، وضعیت اشتغال و سطح تولید مناطق، قابلیت ارتقا دارد.
مسکنی تأکید می‌کند: شرکت‌های تعاونی برای تداوم یا توسعه فعالیت و افزایش توانمندی برای حفظ و ایجاد مشاغل جدید نیازهایی در حوزه خدمات اعتباری و بانکی دارند که با هدایت این واحدها به سمت شبکه بانکی بویژه بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای تعاونگران، این نیازها تا حد زیادی قابل تأمین است.
معاون امور تعاون می‌افزاید: مجموعه حاکمیتی بخش تعاون اعم از معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌‌گذاری تعاون با تشکیل نشست‌های متعدد و بررسی مشکلات و چالش‌های تعاونی‌ها شرایطی را فراهم می‌کند تا تعاونگران استانی در موقعیت مناسب به فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال بپردازند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورود تعاونی‌ها به هر بخش را منجر به نتیجه مثبت می‌داند و می‌گوید: بیشترین پول و نقدینگی در دست مردم است اما از این ظرفیت عظیم که می‌تواند در تعاونی‌ها به کار گرفته شود، غافل شده‌ایم. آنها ظرفیت وسیعی دارند که باید از آنها بهره برد.
 
 از تأکید بنیانگذار انقلاب بر بخش تعاون تا مهجوریت چندساله
بنیانگذار انقلاب اسلامی از اوایل انقلاب بر تعاون و جهاد سازندگی تأکید ویژه‌ای داشتند اما طی این سال‌ها این نهادها با بی‌مهری مواجه شدند و بخش تعاون مهجور ماند، بنابراین برای رفع مشکلات موجود باید از ظرفیت عظیم تعاونی‌ها در جهت توسعه و پیشرفت کشور بهره ببریم و نگاه به آنها باید تغییر کند.
تهمینه دانیالی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در سخنرانی‌هایشان به تعاون و همکاری با مردم تأکید داشته‌اند.
وی تأکید می‌کند: همکاری، مشارکت و یکپارچگی بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه تعاون در حل بسیاری از مشکلات و گره‌گشایی از کار تعاونی‌ها مؤثر است.
دانیالی بخش عمده مسائل و مشکلات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را ناشی از ناآگاهی اعضا و مسئولان به قوانین، وظایف و مسئولیت‌های خویش می‌داند و می‌افزاید: آموزش تخصصی در تعاونی‌ها عاملی است که کارایی بالا و بهره‌وری برای آنها به‌دنبال دارد و موجب توانمندسازی و متبلور شدن عملکرد مطلوب بخش تعاون خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور و نیاز راهکارهای عملیاتی در راستای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، باید از ظرفیت‌های موجود و کارآمدی‌ که می‌شود در کمترین زمان به نتایج قابل قبولی رسید، فکر کرد. نگاه نخبگانی به موضوعات اقتصادی و برطرف کردن نیازهای معیشتی مردم در ایجاد یک راهکار مثبت می‌تواند کشور را در این شرایط رو به رشد و توسعه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه اجتماعی قرار دهد.

نقش تعاونی‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
حسین فتحی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: کشور ایران دارای ظرفیت‌های آشکار و پنهانی است که در صورت شناسایی درست و استفاده کارآمد می‌توان کشور را با رشد بسیار در همه زمینه‌ها روبه‌رو کند؛ یکی از این ظرفیت‌ها تعاونی‌هاست. امروزه در بعضی از کشورها بویژه کشور هند که اقتصاد خود را بر اساس شکل‌دهی و حمایت از شرکت‌های تعاونی برنامه‌ریزی کرده، شاهد رشد تعاونی و نقش راهبردی آنها در حوزه‌های اقتصادی - اجتماعی و حتی سیاسی هستیم.
فتحی با اشاره به این‌که در صورت حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها، نقش کارآمد تعاونی در اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند کشور را از مشکلات موجود تا حد زیادی رهایی دهد، می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۶ استان مرزی با کشورهای همسایه دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه صادرات است؛ صادراتی که اگر با نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، می‌توان با فعال کردن نقش مردم در قالب تعاونی و صادرات به کشورهای همسایه، رشد قابل توجهی در راستای حل مشکلات داشته باشیم.
فتحی می‌افزاید: ظرفیت‌های بالای مردمی، کشاورزی و دامپروری، صنایع و معادن، چهار فصل بودن، پهناور بودن کشور و... امروز خود فرصتی است که از این ظرفیت‌ها در راستای برون‌رفت از مشکلات در قالب تعاونی می‌شود با نگاه آینده‌پژوهی از آن استفاده کرد.
 وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان اقتصادی که فرمودند: «بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم... تعاونی‌ها بسیار پدیده مطلوبی هستند. برای اقتصاد ما سرمایه‌های خود را جمع می‌کنند، تک‌تک افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند.»، بیان می‌کند: خواسته رهبری در نشست مورخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ این بود که تعاونی‌ها را باید شبکه‌سازی و در یک شبکه جمع کرد و مجموعه عظیمی به وجود آورد اما متأسفانه هنوز اقدام عملیاتی مؤثری در این زمینه نشده است.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می‌افزاید: همانگونه که در سخنان رهبر انقلاب نیز اشاره شده است، تعاونی‌ها نقش اساسی را در حل مشکلات کشور می‌توانند انجام دهند و اگر از حمایت مسئولان مربوطه برخوردار باشند، می‌توانند رشد بسیار خوبی را در موضوعات مختلف کشور رقم بزنند.
 وی با انتقاد از این که طی چند سال اخیر تعاونی‌ها با بی‌مهری فاجعه‌باری مواجه بودند، خاطرنشان می‌کند: در این راستا مجلس شورای اسلامی و دولت نقش کلیدی دارند، دولت با حمایت‌های فنی و اجرایی و مجلس با ریل‌گذاری و حذف قوانین دست و پاگیر در راستای راه‌اندازی تعاونی‌ها می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
 
 رشد قارچ گونه شرکت‌های سهامی عام و خاص
فتحی با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه و بدون ضابطه شرکت‌های سهامی عام و خاص به‌عنوان تهدیدی برای تعاونی‌ها خاطرنشان می‌کند: برخی از این شرکت‌ها صوری یا نقش دلال را در حوزه اقتصادی بازی می‌کنند و این آسیبی بسیار جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است، زیرا این شرکت‌های صوری و دلال جز منفعت خویش به هیچ منفعت جدی دیگری فکر نمی‌کنند و آسیب جدی در حوزه اقتصادی و حتی معیشت مردم رقم خواهند زد.
وی با بیان این‌ که فعالان تأسیس شرکت‌های تعاونی برای فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که باعث دلسردی و سردرگمی آنها در این حوزه می‌شود، می‌گوید: این در حالی است که با رشد تعاونی چه به‌صورت عام و خاص و چه به شکل روستایی می‌توان آمارهای راهبردی و استراتژیک کشور را با جابه‌جایی‌هایی روبه‌رو کرد و کشور را در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی به خودکفایی کامل رساند.
فتحی می‌افزاید: زمانی ما می‌توانیم قانون اصل ۴۴ را به درستی اجرا کنیم که اعتماد کامل به بخش اقتصاد مردمی داشته باشیم. واگذاری‌های درست به بخش تعاونی باعث رشد این شرکت‌ها شده و با روند برطرف کردن مشکلات روبه رشد قرار خواهد گرفت.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تصریح بر امکان حل شدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از مشکلات عمده کشور با ایجاد تعاونی می‌گوید: برخی از آسیب‌های اجتماعی برگرفته از اقتصاد و معیشت مردم است و آمارهای رو به رشد اعتیاد، بیکاری، طلاق، مهاجرت معکوس از روستا به شهرها، کاهش ازدواج و فرزندآوری می‌تواند برگرفته از این دو موضوع باشد.
 هرچند سیاست‌های غلط عاملی برای ایجاد این مشکلات است اما باید به‌صورت جدی به مقوله تعاونی‌ها نگریست. قوانین اجرایی زودبازده از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های مالی و فنی از سوی دولت نیاز امروز تعاونی‌هاست.
فتحی با تصریح بر این‌که ایجاد تعاونی‌ با عده‌ای کم و سرمایه‌ای اندک می‌تواند جامعه یک روستا یا شهر را تکان دهد، خاطرنشان می‌کند: تعاونی در عرصه خودکفایی محصولات راهبردی و استراتژیک حوزه امنیت غذایی و صنایع تبدیلی نیز نقش کلیدی را بازی می‌کند و در صورت رونق در بعضی از موارد به جای واردکننده به صادرکننده تبدیل می‌شویم. این سرمایه‌های خرد می‌توانند ما را به درجه‌ای از رشد برسانند که قابل فهم و درک باشد.
 مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این که در چند سال گذشته شاهد توطئه‌هایی برای جلوگیری از رشد تعاونی‌ها بوده‌ایم، می‌گوید: تعاونی رقیب جدی برای سرمایه‌داران و بانکداران دولتی و خصوصی‌اند و طبیعی است که این جریانات از رشد تعاونی‌ها رضایت نداشته باشند.
 وی همچنین افزود: با شکل گرفتن تعاونی‌های کوچک در راستای سازماندهی می‌توان آنها را با توجه به تخصص و فعالیتی که انجام می‌دهند شناسایی و ساماندهی کرد و در راستای شبکه‌سازی به‌صورت استانی و کشوری، تعاونی‌های خرد را تبدیل به هلدینگ و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی در کشور کرد.
وی می‌گوید: اینجاست که قدرت و ثروت بین مردم متوسط به پایین تقسیم می‌شود و در جاهایی نیز جریان مردمی دارای قدرت و ثروت بالاتر از جریان خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد که نوید خوبی است برای رشد و توسعه کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی یا مردمی مبتنی بر تعاونی که درصدد حل مشکلات مردم هستند.
 
عدم توجه به توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در کشور
 حسین فتحی می‌گوید: استفاده از توان رسانه ملی برای تبلیغ محصولات و خدمات ارائه شده از سوی تعاونی‌ها با تحقیقات و تشویقات ویژه، ایجاد محتوای مناسب و به روز در جهت آشنایی هر چه بیشتر مقاطع مختلف دانش‌آموزی و دانشجویی، آشنایی با مقوله فرهنگ تعاون و روحیه کار جمعی در قالب کتاب‌های درسی، همایش، مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی ویژه از مؤسسان جوان زیر ۳۰ سال شرکت‌های تعاونی حوزه‌های نوپای خدماتی و تولیدی، استفاده از ظرفیت مبلغان دینی و حوزه‌های علمیه برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر و پررنگ‌تر در خصوص نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در کشور ضروری است.
 
نبود نظام آموزش مدون و کارا در حوزه تعاون
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این زمینه نیز توجه به ایجاد و توسعه رشته‌های مرتبط با تعاونی بویژه تعاونی‌های روستایی در دانشگاه‌های کشور، تدوین یک برنامه جامع آموزش به‌صورت مستمر با حضور بخش‌های مختلف ذیربط خصوصی و دولتی در حوزه تعاون و با متولی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فراهم کردن امکانات، تجهیزات و حمایت‌های ترغیبی جهت تسهیل ورود تعاونی‌های کشور در مراکز تخصصی و آموزشی در مناطق مختلف را از جمله راهکارهایی می‌داند که می‌تواند به این بخش کمک کند.
وی ضعف نقش حمایتی و تسهیل‌گری دولت در بهبود و ارتقای شرایط فعالیت تعاونی‌های کشور را از جمله مشکلاتی می‌داند که در این زمینه تدوین سیاست‌های مشخص و مدون با همکاری دولت و مجلس در جهت کاهش نقش اجرایی دولت در خصوص تعاونی‌ها حرکت به سمت تسهیل‌گری و نقش نظارتی دولت است.
فتحی، حمایت جدی دولت در مراحل اولیه شکل‌گیری تعاونی با برنامه مدون متناسب با شرایط محلی نسبت به تأمین سرمایه اولیه چه به‌صورت یارانه‌ای یا به‌ صورت ارائه تسهیلات با سود کم را پیشنهاد می‌کند و در ادامه می‌گوید: شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ روستاهای کشور در اجرای طرح تعاون بر اساس مزیت‌های موجود با کمک فرمانداری و دهیاران شوراهای اسلامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی ضروری است.
 
کمبود نیروهای متخصص و خبره در بخش تعاون
 وی کمبود نیروی متخصص در این حوزه را یکی دیگر از مشکلات می‌داند و بیان می‌کند: جذب و به‌کارگیری افراد توانمند در فعالیت‌های تعاونی‌ها با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات جذاب، برقراری ارتباط مؤثر و مستمر بین دانشگاه‌ها و بخش تعاون کشور برای پرورش نیروی متخصص بخش تعاون متناسب با شرایط هر منطقه از کشور لازم است.
فتحی یکی دیگر از موانع بر سر راه تعاونی‌ها را مهیا نبودن شرایط و تسهیل ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه می‌داند و در ادامه تغییر در ساختار مدیریت و مالکیتی تعاونی‌ها از طریق اصلاح قانون‌های مربوط به بخش تعاون برای جذب نقدینگی هر چه بیشتر جهت توسعه تعاونی‌ها را پیشنهاد و بر همکاری و تعامل مدیران بورس و اتحادیه‌های تعاونی کشور برای بسترسازی ورود هرچه بیشتر تعاونی‌های کشور تأکید می‌کند.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی عدم ارتباط و همکاری مؤثر و فعال بین شرکت‌های تعاونی را نیز یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های تعاونی می‌داند و می‌گوید: تشکیل کنفدراسیون‌های تعاونی جهت هماهنگ‌سازی و ارتباط گسترده و توجه به ظرفیت‌های جذب مشارکت‌های گسترده مردمی در قالب تشکل‌ها ضروری است.
با توجه به موارد مطرح شده نظارت بر عملکرد شرکت‌های تعاونی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین باید تربیت و به‌کارگیری نیروی متخصص آموزش دیده کافی و امکانات، تسهیلات رفاهی و خدماتی مناسب برای آنان جهت اعمال نظارت بر عملکرد بهتر تعاونی‌ها و توجه به مقوله برندسازی و تبلیغات کالا و خدمات تعاونی‌ها به کمک متخصصان دانشگاهی و با تجربه این حوزه و تشویق و ترغیب هر چه بیشتر دولت برای حضور مؤثرتر تعاونی‌ها در نمایشگاه‌ها و همایش‌های برون مرزی و بین‌المللی از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای رفع مشکلات تعاونی‌ها بهره برد تا به سهم 25 درصد تعاونی‌ها نزدیک شویم.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمایشگاه دستاوردهای 6ماهه وزارت مردم با هدف انعکاس خدمات معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه از 7 لغایت 20 اسفند ماه سال‌جاری برگزار می‌شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مرتضی موتورچی با اعلام این خبر تأکید کرد: این نمایشگاه با هدف روشنگری در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در وزارت مردم برگزار می‌شود.
موتورچی، انعکاس مستمر دستاوردها و خدمات، انتشار خدمات دولت و اطلاع مردم از آن را، جزو اهداف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست‌.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد تحرک انقلابی در همه بخش‌های وزارت مردم را کلید‌واژه خدمات چند ماه اخیر در این مجموعه عنوان کرد و گفت: گستردگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، ظرفیت بزرگی برای خدمت‌رسانی روزافزون در مسیر توسعه فراهم ساخته است.
وی افزود: بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت‌ها به مردم که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده و هست، از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
وی اظهارکرد: در نمایشگاه 6ماهه دستاوردهای وزارت مردم، عملکرد معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم در معرض بازدید مردم و دولتمردان قرار می‌گیرد.
موتورچی ارائه چندین و چند خدمت برتر برای اولین بار را از جمله دستاوردهای این نمایشگاه دانست.
وی ایده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «رفع فقر مطلق»، «ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی»، «سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی» و «طرح زیست بوم اشتغال» را به‌عنوان 4 پروژه کلان وزارت مردم یاد کرد که در این مدت اقدامات مهم و اساسی نیز در این زمینه صورت گرفته است. رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین به بیش از 200 اقدام مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره و اظهار کرد: وزارت مردم در دولت سیزدهم بیش از ۲۰۰ اقدام اساسی را در ۱۰ محور اصلی اجرایی کرده که حدود نیمی از آنها جزو اولین‌ها بوده و روزشمار خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم از سوم شهریور آغاز شده است.
موتورچی، تصویب زیست بوم ملی اشتغال ایران و تقسیم کار ملی برای ایجاد یک‌ میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱، اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری قرض‌الحسنه برای حمایت از مشاغل خانگی، تصویب و آغاز اجرای سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان، اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه‌دار، بیمه تأمین اجتماعی برای دانشجویان، ۲۰ درصد افزایش تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان، تشکیل ستاد راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در وزارت مردم، تکمیل و تحویل ۱۴۰۰ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای ۲ معلول و بیشتر به همراهی 2دستگاه، انعقاد تفاهمنامه ساخت مسکن به تعداد ۵۶۰ هزار واحد، آغاز شناسایی ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای کشور و شناسنامه‌دار کردن آنها، کاهش زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد، رونمایی از داروی تولیدی جدید را از جمله خدمات این وزارتخانه برشمرد.
این نمایشگاه از هفتم اسفندماه به‌مدت ۲ هفته در مرکز نمایشگاه‌های وزارت مردم واقع در ساختمان مرکزی - خیابان آزادی- از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 20 برپا و بازدید برای عموم آزاد است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزاری نشست‌های تخصصی، میزگرد، اتاق خبر و کارگاه‌های آموزشی را از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه عنوان کرد.

گروه اقتصادی/  مشاغل خانگی نقش مهمی در زیست بوم ملی اشتغال دارند چرا که سرمایه و منابع مالی کمتری نیاز دارند و بدون اینکه هزینه‌ای برای مکان اختصاص دهند افراد در محل سکونت و در کنار خانواده مشغول به کار می شوند؛ اینگونه مشاغل عموماً خانواده محور هستند و رونق آنها در کشورهای پیشرفته حکایت از سهم بالای آنها در اقتصادهای بزرگ دنیا دارد. پیش از این وزیر کار گفته بود که در کشورهای صنعتی ۲۳ درصد کل مشاغل به مشاغل خانگی اختصاص دارد و این مشاغل نسبت مستقیم با پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دارد.
هشتم دی ماه سال‌جاری ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوبه‌ای داشت که سقف زمانی سه روزه را برای صدور مجوز مشاغل خانگی تعیین می‌کرد. این مصوبه حالا یک هفته است که شکل عملیاتی به خود گرفته است.
محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» به تشریح آخرین وضعیت اجرای مصوبه ستاد ملی ساماندهی مشاغل خانگی برای تسهیل در صدور مجوزهای مشاغل خانگی پرداخت.

چه تحولی در صدور مجوز مشاغل خانگی بعد از مصوبه ستاد ساماندهی این مشاغل رخ داد؟
ما در ستاد مشاغل خانگی حدود 550 مجوز را صادر می‌کنیم که وزارتخانه‌های صمت، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی شرکای اصلی ستاد مشاغل خانگی هستند که این مجوزها را صادر می‌کردند؛ قبل از جلسه هشتم دی ماه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مصوبه‌ای که در جهت تسهیل صدور مجوز داشتیم، ممکن بود صدور مجوز برای مشاغل خانگی ماه‌ها هم طول بکشد و هیچ سقف زمانی هم برای آن در نظر نمی‌گرفتند اما بعد از مصوبه ستاد ملی برای نخستین بار مصوب شد که مجوز مشاغل خانگی نهایتاً در سه روز صادر شود.

همه مشاغل خانگی شامل همین مورد می‌شوند؟
صدور مجوز مشاغل خانگی از دو حالت خارج نیست، یا آنی است یا تأیید محور که برای تأیید محور سقف زمانی گذاشتیم که بر این اساس دستگاه مربوطه صرفاً سه روز فرصت دارد تا بررسی و صدور مجوز کند و در صورتی که از این سقف زمانی استفاده نکند، مجوز به‌صورت خود به خود صادر خواهد شد. در عین حال تمام این روند به‌صورت غیر حضوری است، متقاضی درخواست را ثبت می‌کند و دستگاه مربوطه تنها سه روز مهلت بررسی دارد و چه بررسی بشود چه نشود، مجوز ظرف سه روز صادر خواهد شد. اکنون 170 رشته را مجوزمحور کرده‌ایم که ظرف سه روز مجوز آنها صادر می‌شود و حدود 350 مجوز را هم آنی تعریف کرده‌ایم که متقاضی بعد از اینکه اطلاعات را در سامانه ثبت کرد بلافاصله می‌تواند مجوز را پرینت بگیرد و این برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد.

این مصوبه از چه زمانی اجرایی شده و چه تعداد مجوز در همین مدت صادر شده است؟
از چهارشنبه گذشته این مصوبه عملیاتی شده و تا کنون مجوزهای ثبت محوری که تقاضا شده، طی یک هفته 1210 مورد بوده که به همین میزان هم مجوز صادر شده است و درباره تقاضاهای مجوز محور هم در همین زمان 4142 درخواست ثبت شده که 2320 مجوز صادر شده است که علت این تفاوت رقم همان سه روز کاری است که برای صدور مجوز در نظر گرفته شده است.

گرفتن مجوز چه امتیازی برای مشاغل خانگی دارد؟
قانون مشاغل خانگی مربوط به سال 1389 است و ستاد از همان موقع کار خود را آغاز کرده است؛ اولین امتیاز مجوز برای کسب و کارهای خانگی رسمیت یافتن شغل است و مشاغل بر اساس داشتن مجوز، مبنای سیاستگذاری و نظارت قرار می‌گیرند، دوم اینکه با داشتن مجوز می‌توانند درخواست تسهیلات از ستاد مشاغل خانگی داشته باشند و سوم اینکه می‌توانند از امکان حضور در بازارچه‌ها و مکان‌های مختلف برای عرضه محصولات خود استفاده کنند.
با اقدامی که انجام شده، صدور مجوز مشاغل خانگی را به قدری آسان کردیم که 2 سوم مجوز‌ها به‌صورت آنی و یک سوم هم سه روزه صادر می‌شود که دسته دوم هم عموماً درباره مواد غذایی است که نیاز به نظارت اولیه بهداشت دارد. هدف از این مصوبه تسهیل در راه‌اندازی کسب و کار است و قرار است انرژی دستگاه‌های متولی را روی صدور مجوز نگذاریم بلکه این انرژی را صرف مشاوره، نظارت و پایدار‌سازی تأمین مالی مشاغل کنیم.