مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی دست پر از قطر بازگشتند. ۱۴ توافقنامه در حوزه‌های مختلف امضا شد و طرفین مصمم شدند که هم سطح با روابط سیاسی، مبادلات تجاری را پیش ببرند.
فعالان بخش خصوصی قبل از سفر رئیس جمهور به قطر، درخواست‌های خود را مطرح کرده بودند که مهم‌ترین آن ایجاد خانه تجاری در قطر بود. مرکزی که در آن تجار بتوانند کنار هم بنشینند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. هدف غایی در این اتفاق افزایش صادرات به قطر است.
رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در بدو ورودش به ایران تأکید کرد که دفتر تجاری ایران در قطر با سرعت ایجاد شود و برای رفع موانع تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام‌های لازم با فوریت صورت گیرد.
خواسته دیگر فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور قبل از سفر به قطر، عملیاتی شدن توافقنامه‌های جدید و حتی قدیمی بود؛ موضوعاتی که طی چند سال گذشته تنها خاک خورده بود. آنگونه که رئیس جمهور اعلام کرد اعضای اقتصادی کابینه مسئولیت پیدا کردند که بسرعت موضوع توافقنامه‌ها در بخش‌های مختلف چون اقتصادی، انرژی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری را پیگیری کنند و همچنین امیرقطر مسئولان عالی این کشور را موظف کرده است که سریعاً کارهای اجرایی موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود.
«افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» دو هدف مهمی بود که در سفر به قطر مورد پیگیری قرار گرفت و اکنون با صراحت می‌توان بیان کرد که باب جدید همکاری‌ها با کشور قطر آغاز شده است.در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر رقم ناچیزی حدود حدود 200 میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد؛ آنگونه که وزرای اقتصادی بیان کردند، بواسطه تفاهمنامه‌های امضا شده و گفت‌و‌گوهایی که صورت گرفته بزودی شاهد جهش ارتباط تجاری دو کشور خواهیم بود.

ایجاد پایانه مشترک صادراتی
طی دو روز سفر رئیس جمهور به قطر، وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نشست‌های تخصصی با مسئولان عالی رتبه قطر برگزار کردند. سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران شبکه بانکی و اعضای اتاق بازرگانی قطر به‌صورت جداگانه مذاکره کرد. در این دیدارها در خصوص راهکارهای جدید ارتقای تجاری و شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری‌های متقابل بحث و تبادل نظر شد و توافقنامه ایجاد مرکز توسعه تجارت و پایانه مشترک صادراتی با قطر به امضا رسید. این مرکز به منظور مدیریت و پیگیری مسائل و مشکلات تجار و برنامه‌ریزی برای ارتباط صحیح تاجران برتر دو کشور است.
 
از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد
عدنان موسی پور؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر آغاز فعالیت خانه تجار ایرانی در قطر را یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: خانه تجار ایرانی، فضایی برای گردهمایی شرکت‌های قدرتمند و توانمند برای حضور فعال در بازار قطر خواهد بود، زیرا این بازار رقابتی است و برای باقی ماندن در آن به برنامه‌ریزی مناسب نیاز است.
او با بیان اینکه باید کالاهای ایرانی با کیفیت لازم به قطر صادر شود، تصریح کرد: ضرورت دارد اطلاعات کافی از بازار این کشور به اشتراک گذاشته و تجارت از طریق بخش خصوصی واقعی انجام شود تا تغییرات مناسب جهت افزایش حجم تجارت رخ دهد.
موسی‌پور با بیان اینکه قطر همواره روابط حسنه‌ای با ایران داشته است، تصریح کرد: از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد و فعالان اقتصادی ایران توانستند جلسات مهمی را به نتیجه برسانند.
او با اشاره به برگزاری نشست رئیس‌جمهور با فعالان تجاری و اقتصادی، خاطرنشان کرد: اگر توافق‌های انجام شده، عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بازار قطر از تمام جهان کالا می‌پذیرد، تأکید کرد: تقاضای موجود از محصولات ایران در مقام نخست برای کالاهای صنایع غذایی و سپس مصالح ساختمانی است.

دولت به خواسته‌های بخش خصوصی توجه کرد
فعالان اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه ایران داشتند اظهارکردند که برای اولین بار دولت به خواسته‌های بخش خصوصی در قبال همکاری با سایر کشورها توجه و بخشی از آنها را عملیاتی کرد.
اما دغدغه آنها این بود که دستاوردهای سفر رئیس جمهور به قطر از سوی وزرا پیگیری نشود و دوباره مبادلات تجاری دو کشور در حد 200 میلیون دلار باقی بماند.
آنها از رئیس جمهور خواستند که موضوع همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص قطر بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و صحبت‌هایی که امروز در نشست‌های مشترک و نتایج گفت‌و‌گو‌ها مطرح می‌شود، عملیاتی شود.مبحث دیگری که فعالان اتاق بازرگانی به آن پرداختند و امیدوار هستند که وزارت صمت با جدیت پیگیری کند، اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه و بویژه قطر است. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که تمام کشورها از چنین ویژگی بهره‌مند هستند و این اتفاق بسیار ناخوشایندی است که ایران در قطر رایزن بازرگانی ندارد.
دولت گذشته با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال 97، اعزام رایزنان ایرانی را متوقف کرد تا صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. این امر باعث شد که فعالان اقتصادی نتوانند از بازارهای هدف صادراتی خود مطلع شوند.
بعد از فشارهایی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر دولت وقت وارد کردند، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا از این طریق فعالان اقتصادی موضوعات خود را پیگیری کنند. اما در این معاونت هم خبری از سیاست‌های اقتصادی نبود و همواره موضوعات سیاسی صدر تمام محور‌ها قرار می‌گرفت. حال در دولت سیزدهم خبرهای خوشی شنیده می‌شود. گویا وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد، یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است.
 
راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران
در این میان احمد اصل رکن‌آبادی، مشاور فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد.
او ادامه داد: برای حرکت تجارت خارجی ایران در کشورهای دیگر نیاز به رایزن‌های اقتصادی بیشتری داریم. تا امروز بخش‌های خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی این مسئولیت را به دوش کشیده‌اند و دولت نیز تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات کرده است، اما کافی نیست.

توسعه همکاری‌های استاندارد و گمرک
فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفته است: موضوعات مرتبط با توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های استاندارد و گمرک، تسهیل حمل‌ونقل هوایی و دریایی با امضای اسنادی میان دو کشور پیگیری شد که از جمله دستاوردهای این سفر محسوب می‌شود و تقویت کننده زیرساخت‌های تجاری میان ایران و قطر و تسهیل ارتباطات تجاری برای فعالان بخش خصوصی است.
او ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی دو کشور و توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و تقویت اعزام هیأت‌های تجاری از جمله موضوعات دیگر مورد تأکید در دیدارهای مشترک بود.
به هر ترتیب همانگونه که در خبرها آمده است در جلسات و نشست‌هایی که در قطر برگزار شد، برخی از پروژه‌ها مانند تجاری‌سازی حوزه‌های دانش بنیان در قطر و ایران مورد بحث قرار گرفت و پس از معرفی فهرستی از پروژه‌ها، با اعلام آمادگی برخی از سرمایه‌گذاران قطری، تعدادی از آنها مورد موافقت اولیه قرار گرفت و مقرر شد طی یک ماه آینده هیأت‌های سرمایه‌گذاری قطری جهت بازدید به کشورمان سفر کنند و این شیوه از همکاری با تأمین منابع مالی از سوی قطر در گام نخست برای پروژه‌های کوچک و متوسط آغاز گردد.
در این میان ظرفیت ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان کشورهای حاشیه خزر و روسیه با قطر، هند و کشورهای آفریقایی به منظور صادرات مجدد و ترانشیپمنت بررسی شد و مورد استقبال طرف قطری قرار گرفت و وزارت صمت مسئولیت پیگیری و انجام آن را به عهده گرفت.
مسائل بانکی، مالی و پولی و همچنین ضمانت‌ها و فعال‌سازی صندوق ضمانت صادرات در قطر نیز مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت. همچنین مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و دارویی در ایران نیز بررسی و مورد استقبال قرار گرفت.

نیم نگاه

اگر توافق‌های انجام شده با قطر عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم
وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد؛ یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است
 طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد

گروه اقتصادی / طی 10 ماهه سال‌ جاری 25 کالای منتخب صنعتی رشد تولید داشته‌اند و 15 کالای منتخب صنعتی نیز که افت تولید داشته‌اند طی ماه جاری کاهش تولیدشان کمتر شده است. سعی دولت سیزدهم بر این است که 40 کالای منتخب صنعتی کاهش سال‌های گذشته را که به واسطه تحریم و تصمیم‌های نادرست دولت گذشته بوده است ، جبران کند.
بر اساس گزارش «ایران»، از بین کالاهای صنعتی سبزپوش می‌توان به لوازم خانگی اشاره کرد که طی 10 ماهه سال‌ جاری با تولید 405.8 هزار دستگاه رشد 10.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. بخش دیگری که در این حوزه قرار می‌گیرد مربوط به پتروشیمی است. این حوزه با رشد تولید 2.1 درصد توانسته در 10 ماهه سال‌ جاری 51.6 میلیون تن تولید را ثبت کند. کاتد مس نیز در دوره مشابه و با تولید 251.3 هزار تن، رشد 4.8 درصدی را داشته است. خودرو نیز در این دوره همچنان رشد داشته است به گونه‌ای که در مدت عنوان شده 748.5 هزار دستگاه خودرو تولید شده و این امر در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته رشد 1.1 درصدی را نشان می‌دهد.
25 کالایی که رشد تولید داشتند شامل کامیون، کامیونت و کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۷۱.۸ درصد رشد قرار گرفته و پس از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۳۳.۷ درصد، چرم با ۳۷.۹ درصد، ماشین لباسشویی با ۲۳ درصد، شمش آلومینیوم با ۲۴.۸ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با ۲۹.۹ درصد، دوده با ۱۸.۸ درصد، شیشه با ۱۷.۳ درصد، کمباین با ۱۰.۸ درصد، نخ فیلامنت پلی استر با ۱۴.۴ درصد، ظروف چینی با ۹.۷ درصد، یخچال و فریزر با ۹ درصد، نئوپان با ۱۰.۷ درصد، کاتد مس با ۴.۸ درصد، انواع کاغذ با ۵.۳ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۴.۲ درصد، تراکتور با ۵.۱ درصد، الیاف پلی استر با ۵.۱ درصد، کولر آبی با ۵.۲ درصد، پتروشیمی با ۲.۱ درصد، کارتن ۰.۴ درصد، انواع سواری ۱.۱ درصد، آلومینا با ۰.۶ درصد و ظروف شیشه‌ای ۱.۱ درصد به چشم می خورد.
از بین کالاهایی که هنوز قرمز رنگ هستند و رشد تولید به این گروه‌ها نرسیده (البته از شتاب کاهش تولید کاسته شده است) می‌توان به سیمان اشاره کرد. طی 10 ماهه سال‌ جاری، 53 میلیون تن سیمان تولید شده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش 8.4 درصدی داشته است. فولاد خام نیز کاهش 2 درصدی تولید در 10 ماهه سال‌جاری داشته و بر اساس آمار وزارت صمت میزان تولید این کالا 23.5 میلیون تن بوده است.
بر همین مبنا سموم دفع آفات با ۲۹.۸ درصد، فولاد خام با ۲ درصد، محصولات فولادی با ۴.۷ درصد، لاستیک خودرو با ۴.۳ درصد، نخ سیستم پنبه‌ای با ۱۵.۲ درصد، کنسانتره زغال‌سنگ با ۱۲ درصد، سیمان با ۸.۴ درصد، وانت با ۴.۲ درصد، پودر شوینده با ۱۵.۹ درصد، فیبر با ۸.۶ درصد، الکتروموتور با ۱۷.۵ درصد، کاشی و سرامیک با ۳ درصد، انواع پاپوش و کفش با یک درصد، تلویزیون با ۰.۱ درصد، چینی بهداشتی با ۱۷.۶ درصد و الیاف اکریلیک با ۷۵.۴ درصد با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: حداکثر سود کالاهای سرمایه‌ای (نسبت به قیمت تولید) ۲۰ درصد و کالاهای مصرفی ۲۶ درصد است.
داوود موسوی در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا اظهارکرد: براساس قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات باید کلیه عرضه کنندگان در هر مقطع و مرحله از کار تولید و عرضه کالا قیمت مورد نظر و حلقه خود را از طریق درج قیمت یا اطلاع‌رسانی قیمت، در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند.
او تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که از سازمان‌های صمت استان‌ها گرفته‌ایم، از ۷ هزار قلم کالایی که مشمول طرح شدند ۴۵۰۰ قلم کالا از ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
موسوی با بیان اینکه اصلاح ضرایب پخش انجام شده است، ادامه داد: حداکثر سودی که برای کالاهای سرمایه‌ای همچون لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو (نسبت به قیمت تولید) در نظر گرفته شد ۲۰ درصد است. در مورد همه کالاهای مصرفی حداکثر سود ۲۶ درصد است. البته در مورد میوه حداکثر سود ۳۰ درصد است.او با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به مطالبه عمومی دارد، افزود: در حال حاضر با اجرای این طرح اگر در یک مغازه کالای ایکس ۴ هزار تومان و در مغازه کناری ۵ هزار تومان باشد، قطعاً مصرف‌کننده از آن مغازه خرید نمی‌کند.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از سویی دیگر مراکز خرده فروشی از بازرسی اصناف نیز نگران خواهند بود زیرا به‌صورت ویژه در مراکز عرضه ورود خواهیم کرد. همچنین در طرح نظارتی عید هم با اولویت به سمت بررسی درج قیمت خواهیم رفت، درصدهای سود باید بدرستی رعایت شوند.او تصریح کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی هر واحد خرده‌فروشی مکلف است که نسبت به درج یا اطلاع‌رسانی قیمت در مرکز خرده فروشی خود اقدام کند، پس مصرف‌کننده اگر به مرکز صنفی مراجعه کند باید این قیمت را ببیند./مهر

جمشید عدالتیان
استاد دانشگاه
بازار چین بازار بسیار پیچیده‌ای است که بهترین راه ورود به این بازار، سرمایه‌گذاری است؛ البته بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در این کشور سرمایه‌گذاری کردند و برندهایی را تولید می‌کنند که هم ارزان تمام می‌شود و هم محصولات تولیدی خود را در بازار بزرگ چین عرضه می‌کنند.
از این‌رو اگر بتوانیم برندهایی در سطح جهانی داشته باشیم و در چین کالا تولید و عرضه کنیم، هم بازار چین را تأمین خواهیم کرد و هم می‌توانیم اضافه تولید را به اروپا و سایر کشورها صادر ‌کنیم. این راهی بوده که بسیاری از کشورها رفته‌اند و موفق هم شدند اما با توجه به اینکه ما پولی برای سرمایه‌گذاری نداریم، جریان برعکس شده و این چین است که در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کند. با این حال ایرانی‌هایی هم هستند که در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند از جمله شرکت‌های لوازم خانگی که این لوازم را در چین تولید می‌کنند اما چون در این کشور بازاری ندارند، به کشورهای دیگر صادر یا به ایران وارد می‌کنند. بدین جهت باید بیشتر به‌دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با چین باشیم و کالاهایی تولید کنیم که قابلیت عرضه به بازار بزرگ چین را داشته باشند.
در این میان ضرورت دارد سرانه صادرات ایران به ۱۰۰۰دلار در سال برسد که رقم بزرگی هم نیست. طبق هدف‌گذاری صورت گرفته، ایران باید ۸۵میلیارد دلار صادرات داشته باشد که این حجم نمی‌تواند صرفاً در بازار چین جذب شود و باید بازارهای دیگر از جمله کشورهای همسایه، اوراسیا و اعضای پیمان شانگهای را به‌عنوان بازارهای هدف به فهرست صادراتی خود اضافه کنیم. برای موفقیت در صادرات به این کشورها، باید بازاریابی‌های خوب و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام شود. اکنون صادرات محصولات پتروشیمی ما به چین حدود ۶ تا ۷میلیارد دلار است و کل صادرات غیرنفتی ما چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵میلیارد دلار است که تا رقم ۸۵میلیارد دلار هدف‌گذاری شده در صادرات، حدود ۵۰میلیارد دلار کم داریم. برای تحقق این هدف، به یک بازاریابی قوی نیاز است تا علاوه بر عرضه محصولات غیرنفتی به کشورهای همسایه از جمله عراق و امارات که از بازارهای صادراتی خوب ایران هستند، بتوانیم جای پای محکمی در بازار چین پیدا کنیم.
از این ۳۵میلیارد دلار صادرات، دو کشور عراق و امارات بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص می‌دهند که از این میزان، حدود ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار آن، محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است. درحال حاضرحجم صادرات غیرنفتی ما به چین خیلی بالا نیست و اگر پتروشیمی را از آن کم کنیم، بین ۷ تا ۸درصد به سنگاپور و بیشتر صادرات پتروشیمی به کشورهای خاور دور از جمله چین صادر می‌شود که در کنار این صادرات، کالاهای بسیار متنوعی به عراق و امارات صادر می‌کنیم که گاز و برق از مهم‌ترین صادرات ما به این دو کشور به شمار می‌رود. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که ضرورت دارد بازار کشورهای همسایه و چین را جدی بگیریم و برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جامع‌تری داشته باشیم.

در حالی که ماه‌های گذشته قیمت انواع لبنیات در نوسان بود، چند وقتی است که تولیدکنندگان این حوزه قیمت‌های خود را تغییر نداده اند. گفته می‌شود علت اصلی عدم تغییر قیمت‌ها، مربوط به کاهش تقاضا و کنترل قیمت‌های تولید از سوی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان است. آنگونه که  این سازمان اعلام کرده است اخیراً مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی داده نشده است ،لذا هر گونه افزایش قیمت مصداق گرانفروشی است.

افزایش ۶۰ درصدی صادرات ایران به روسیه

هادی تیزهوش تابان؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فدراسیون روسیه در دومین کنفرانس بین‌المللی تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور از افزایش بیش از ۶۰ درصدی صادرات ایران به این کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: برای توسعه صادرات در کشور باید زیرساخت‌هایی از جمله لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد، این ظرفیت در مرز آستراخان با ایران وجود دارد. /ايرنا

بازار خودرو در مسیر نزول

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو روزهای پایانی سال را آرام پیش‌بینی و اعلام کرد که با توجه به ادامه‌ روند کاهش نرخ ارز، بازار خودرو نیز همچنان در مسیر نزولی قرار دارد.این روزها بازار خودرو همچون روال ماه‌های اخیر همچنان در رکود کامل بسر می‌برد. خرید و فروش خودرو به معاملات ضروری مصرف و نیاز واقعی مشتری به خودرو محدود شده است. او گفت: در هفته جاری نیز قیمت‌ها در بازار نسبت به هفته‌های پیش‌تر همچنان روند نزولی خود را ادامه داده است. فرکانس‌های مثبت مذاکرات نیز سبب شد که قیمت‌ها در بازار خودرو همچون سایر بازارهای سرمایه روند نزولی داشته باشد و این روند را ادامه دهد. /ایسنا  

لوازم خانگی تولید داخل شناسه رهگیری دارند

حمید محله‌ای؛ مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: تقریباً صددرصد لوازم خانگی تولید داخل دارای شناسه و شناسه رهگیری هستند. نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر کردیم و روند صدور شناسه در چند ماه اخیر تسریع شده است؛ نزدیک به ۳۶، ۳۷ گروه کالایی را تحت رصد داریم، یعنی علاوه بر اینکه برای کالاها شناسه و شناسه رهگیری صادر می‌شود از فرایندهای مختلف زنجیره تأمین آن را رصد می‌کنیم./وزارت صمت

کاهش عوارض تجارت با ترکمنستان

محمدعلی محمدمیرزاییان؛ نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: تعامل حاکمیت‌ها با یکدیگر بر تجارت و توسعه روابط اقتصادی بسیار تأثیر‌گذار است و می‌تواند روابط تجاری را به چند برابر افزایش دهد. طی ماه‌های گذشته آیت‌الله رئیسی سفری به ترکمنستان داشتند که بعد از آن، تعامل تجارت با این کشور تسهیل شد و اکنون کامیون‌های باری براحتی در این مسیر تردد می‌کنند. او افزود: در حال حاضر عوارض کمتری در تجارت با ترکمنستان پرداخت می‌شود و تعرفه‌های گمرکی  کاهش پیدا کرده است که این مهم در پی افزایش تعاملات تجاری رخ داده است./ایرنا