گروه سیاسی/ علی مطهری در واکنشی به سخنان روز پنجشنبه غلامعلی حدادعادل رویکرد اصولگرایان در قبال انتخابات 1400و هدفگذاری «پیروزی در انتخابات به هر قیمتی» را به نقد کشید. واکنش او به این بخش از سخنان اخیر حدادعادل بود که مدعی شده «نظام سلطه راضی نیست ما در انتخابات ۱۴۰۰ دولتی از جنس مجلس داشته باشیم. بعید نیست که مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا با معادلات پولی ‌و ‌مالی بازی کنند و قیمت ارز و سکه پایین بیاید و مردم به یک سمت و سوی بروند.»
مطهری در مواجهه با چنین مواضعی در صفحه توئیترش نوشت: «عجیب است که آقای حدادعادل نگران است که با کاهش قیمت ارز و بهبود معیشت مردم که نتیجه رفتن ترامپ و احتمال احیای برجام است، مردم با انتخابات آشتی کنند و در نتیجه نامزد مورد نظر ایشان رأی نیاورد؛ یعنی حاضرند به قیمت قهر اکثر مردم با انتخابات قدرت را به دست گیرند.»
سخنان حدادعادل که بیان آشکار دلواپسی‌هایی بود که سال‌هاست سبب شده منافع ملی در کشاکش مجادلات سیاسی قربانی شود در یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد هم از زاویه دیگری مورد نقد و پرسش قرار گرفت. او با طرح این نکته که «اگر منطق آقای حدادعادل را تعمیم دهیم نتیجه می‌گیریم که بیگانگان و نظام سلطه با افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها خواسته‌اند دولت و حامیان آن را از چشم مردم بیندازند که ظاهراً مطابق تحلیل ایشان در این کار موفق شده‌اند» پرسید: «اگر این نتیجه‌گیری درست است، در این صورت انگیزه آنان برای مخالفت با این دولت چه بوده است و چرا دوستان اصولگرای آقای حدادعادل در دفاع از این دولت در برابر نظام سلطه اقدامی نکردند و حتی  به نوعی آن فشارها را تشدید هم کردند؟»
اتهام‌زنی اصولگرایان علیه جریان‌های رقیب‌شان مبنی بر اینکه این جریان‌ها به نحوی از سوی کشورهای غربی مورد حمایت قراردارند یا بر مدار آنها حرکت می‌کنند اقدام جدیدی نیست. با این حال وقتی طرح چنین اتهامی علیه دولتی که در دوره مسئولیتش با بیشترین فشار خارجی ناشی از تحریم‌های امریکا مواجه بوده چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و سویه‌ای متناقض پیدا می‌کند؛ پای اتهام‌های دیگری را به میان می‌کشند؛ از همان جنس که در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس مانند امیر حسین قاضی‌زاده ‌هاشمی و الیاس نادران مطرح کرده‌اند و به نظر می‌رسد کسی هم در بهارستان قصد ندارد به موج اتهام‌زنی‌هایشان واکنشی نشان دهد.  همین هفته گذشته بود که قاضی زاده‌ هاشمی، نایب رئیس مجلس با این ادعا که «دولت با اهداف خاصی منابع ارزی را دپو کرده تا بعد از روی کار آمدن جو بایدن آنها را توزیع کند»، گفت: «دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در 5-6 ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.» علاوه بر او الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم در نشست خبری  مدعی شده  که لایحه بودجه 1400 برای فروپاشی بوده است.
حرف‌هایی که از سوی سخنگوی دولت این گونه پاسخ گرفت که «حرف‌های سیاسی و بدون محاسبه درباره بودجه دردی از دردهای مردم را درمان نمی‌کند.» علی ربیعی که سعی داشت از دامن زدن به مجادلات سیاسی از پشت تریبون سخنگویی دولت احتراز کند سخنانی نظیر اینکه «لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است» را فاقد بنیه علمی و اقتصادی و بیشتر نوعی رفتار سیاسی و اتهامی‌زنی علیه دولت توصیف کرد. او با ابراز تأسف از اینکه چنین حرف‌هایی در شرایطی مطرح می‌شود که تحریم‌ها به جامعه فشار آورده و کرونا زندگی‌ها را تلخ کرده، افزود: «امیدواریم دیگر این گونه موارد را نشنویم چرا که دولت، حاکمیت و مردم در مقابل جنگ اقتصادی و هم در مقابل جنگ روانی قرار داشتیم. ما باید در مقابل جنگ اقتصادی منابع محدود را مدیریت می‌کردیم و در جنگ روانی هم مانع لطمه به روحیه مردم می‌شدیم و اقتضای مقاومت قهرمانانه‌ این بود که علیرغم همه فشارها و کمبودها، با مدیریت منابع محدود نگذاریم به مردم بیش از این فشار بیاید و مانع آن هم نشویم که فرصت‌طلبان از التهاب در بازارها سوء استفاده کنند.»
با وجود تلاش سخنگوی دولت برای پاسخگویی با لحن مصلحانه و دعوت او از جریان‌های مخالف دولت به خودداری از تعمیم دادن رقابت‌های سیاسی و جناحی در مسائلی که مستقیماً بر شرایط زندگی مردم تأثیر دارد، باید گفت که وجه الرقابت قرار گرفتن چنین مسائلی پیشینه‌ای دست‌کم به اندازه سال‌های عمر دولت حسن روحانی و تلاش او برای حل مسائل سیاست خارجی دارد و از جنس مخالفت‌هایی است که مخالفان در اوج مذاکرات هسته‌ای و در جریان تصویب برجام از خود بروز دادند. آن مخالفت‌ها البته در قبال خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها جنسی دیگر گرفت و مخالفان برنامه جامع مشترک را به مدعیان چرایی اجرایی نشدن آن تبدیل کرد. با این حال وقتی تحریم‌ها فشاربر اقتصاد کشور را تشدید کرد و دولت را در تأمین معیشت مناسب برای مردم در تنگنا قرارداد و نتیجه‌اش در ترکیب با رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب و اعتدالگرای مجلس به کاهش مشارکت و قهر انتخاباتی مردم انجامید نتیجه بخشی این راهبرد سلبی به مذاق جریان سیاسی که در مجلس اکثریت یافت چنان خوش آمد که آن را به مثابه راهبردی انتخاباتی برگزید؛ ارائه طرح‌هایی که نتیجه نهایی‌شان در رویکرد انقباضی به انتخابات و کاهش ناگزیر مشارکت سیاسی بروز خواهد یافت و دیگر اصرار بر مواضعی که به طور جدی می‌تواند در مسیر تلاش دولت برای حل تنش‌ها و مسائل خارجی مؤثر در شرایط داخلی به عنوان مانع عمل کند. کما اینکه در دو سال گذشته با وجود اذعان همه کارشناسان بر این نکته که تصویب نشدن لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و در نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی نوعاً خودتحریمی و افزودن گره‌ای بر گره‌های دیگر موجود در راه مبادلات تجاری ایران است، همین جریان سیاسی به انحای مختلف با تصویب آن لوایح مخالفت کرده‌اند.
با چنین پیشینه‌ای از این رویکرد عجیب نیست اگر در مواجهه با تحولات بین‌المللی مانند روی کار آمدن دولت بایدن در امریکا، شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ و افزایش احتمال تغییر فضای سیاسی و اقتصادی متأثر از این رویدادها به نفع ایران و در واقع به نفع بهبود شرایط زندگی مردم واضعان آن راهبرد سلبی انتخاباتی به تکاپو بیفتند. آنقدر که برخی رسانه‌ها در مواجهه با مانع تراشی در مسیر حل مسائل بین‌المللی از آن با عنوان گروگانگیری انتخاباتی یاد کنند.
جریانی که در نزدیک به سه سال گذشته از نقد دولت به بهانه مشکلات معیشتی و حتی تبدیل آن به اعتراضات خیابانی همانند آنچه در دی 96 تجربه شد ابایی نداشته حالا با بودجه‌ای که مبتنی بر افزایش درآمدهای دولت از قبال تنش‌زدایی باشد مخالف است و آن را بودجه‌ای برای فروپاشی تعبیر می‌کند، شاید از آن جهت که به فراهم نشدن شرایط برای وقوع تحولات مثبت بیشتر امیدوار است و آن را بیشتر به منافع انتخاباتی خود نزدیک می‌داند و نسبت به هر گونه گشایش احتمالی درماه‌های پایانی دولت روحانی روی خوش نشان نمی‌دهد و در پس آن به دنبال توطئه می‌گردد.

گروه سیاسی/ مجلس دیروز بالاخره پس از مدت‌ها که کارش تنها اعلام وصول طرح و بررسی و تصویب آنها بود، لایحه‌ای از دولت را در دستور کار داشت. لایحه‌ای که نخستین گزارش کار کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس هم بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد، بررسی دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را در دستور کار نمایندگان قرار داد تا با موافقت کلیات این لایحه علاوه بر تغییر نام، تصمیماتی را هم در مورد استخدام اعضا و چارچوب ورود این شورا به صلح و سازش اتخاذ کنند.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: فرصتی برای مطالعه و بررسی آن وجود نداشته و همین علت مخالفت من است، چرا که این لایحه باید از قبل در سامانه نمایندگان بارگذاری می‌شد و امکان مطالعه آن وجود داشت اما این چنین نبود. صدیف بدری نماینده مردم اردبیل هم در موافقت با این لایحه گفت: افرادی که تلاش می‌کنند ایرادات در شوراهای حل اختلاف برطرف شود سبب کاهش پرونده‌های دادگاهی می‌شوند و هزینه رسیدگی به پرونده‌ها کمتر می‌شود.
اما به گفته سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این لایحه، قاضی حذف می‌شود و نقش صلح و سازش باقی می‌ماند. از طرف دیگر، در این شورا اعضایی به صورت افتخاری و تمام وقت کار می‌کنند که بعد از ۱۴ سال وضعیت استخدامی آنها مشخص می‌شود. دلخوش این را هم اضافه کرد که طبق این لایحه، دعاوی زیر ۵۰ میلیون به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود و اگر مشکل حل نشد، ظرف ۳ ماه به دادگاه‌های حقوقی ارجاع می‌شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، با رأی موافق به ماده یک این لایحه مقرر کردند به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، «شوراهای حل اختلاف» طبق قانون به «شورا» تغییر نام دهد.
براساس ماده ۲ این لایحه هم که به تصویب نمایندگان رسید، برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط «مرکز امور شوراها» که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. در تبصره ماده ۲ این لایحه هم قید شده: مرکز زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز از میان قضات با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می‌شود. براساس ماده ۳ این لایحه محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها هم در هر حوزه قضایی برعهده رئیس همان حوزه قضایی است.
ایجاد تکلیف بدون موافقت دولت
براساس ماده 5 مکرر این لایحه که با نظر کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس به قانون شوراها اضافه شد، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد. اما این لایحه در حالی از استخدام اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف می‌گوید که اگر موافقت دولت را در بر نداشته باشد خلاف قانون اساسی است. آنچنان که علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در اخطاری براساس اصل ۷۵ قانون اساسی تأکید کرد که اگر اضافه شدن ماده ۵ مکرر به لایحه بدون موافقت دولت صورت گرفته باشد، مغایر با قانون اساسی است و شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند. اما نمایندگان با این اخطار موافقت نکردند.
مخالفت با عضویت نیروهای اطلاعاتی در شورا
نمایندگان در ادامه تصویب این لایحه شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف شهر و روستا را هم مشخص و در ماده ۷ این لایحه، با عضویت قضات و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در این شورا مخالفت کردند. آنان مصوب کردند که قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
نمایندگان در ادامه دعاوی غیرقابل طرح در شوراها را هم مشخص کردند. در ماده ۱۰ این لایحه آمده: دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دعاوی اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست. طبق ماده 11 این لایحه هم کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 500 میلیون ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌‏شود.
تقدیم لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم دیروز از تقدیم لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با  ایرنا در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق اظهار کرد: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون درباره لیست شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در این حوزه افتاده است، لایحه ثبت اشخاص حقوقی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به دلیل ظهور پدیده شرکت‌های صوری و ضرورت پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای برخورد با این لایحه تقدیم شده است.
انتقاد از توهین مجری سیما
به لباس کردی
 دیروز همچنین نمایندگان سنندج و سردشت نسبت به آنچه توهین مجری شبکه دو سیما به لباس کردی خواندند، انتقاد کردند. اخیراً مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی به میهمان برنامه‌اش که لباس کردی بر تن دارد، می‌گوید: این لباس چوپانی چیست که پوشیده‌اید! دکتر فریبرز عزیزی میهمان برنامه در جواب می‌گوید: این لباس یادگار کاوه آهنگر و نماد آزادی از چنگال استبداد است‌.
به گزارش ایسنا، سید مهدی فرشادان نماینده سنندج  در نطق میان دستور خود  خطاب به مدیران صداو سیما گفت: این اولین بار نیست که این سازمان برخلاف رسالت و کارکرد اصلی خود که همانا ایجاد وحدت و همدلی است، حرکت می‌کند. من اهانت به مردم نجیب کرد را توسط این مجری در حقیقت سیاست غلط صدا و سیما می‌دانم که دارای نگاه از بالا به پایین است. از رئیس صدا و سیما می‌خواهم که با این مجری برخورد لازم را انجام دهد. کمال حسینی‌پور نماینده سردشت و پیرانشهر هم در تذکری خطاب به رئیس سازمان صداوسیما گفت: لازم است در انتخاب مجریان و میهمانان برنامه‌های صداوسیما دقت کنید و از مردم غیور و انقلابی کرد معذرت‌خواهی کنید. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را عهده‌دار بود در پاسخ به این تذکر گفت: هیچ‌کس، هیچ گروه و هیچ رسانه‌ای حق اهانت به قوم اصیل ایرانی را ندارد. کردهای باغیرت افتخار ایران و انقلاب اسلامی هستند. از آقای علی عسگری می‌خواهم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنند.

گروه سیاسی/ روز گذشته به مناسبت ۲۹ دی روز «غزه نماد مقاومت» نشست مجازی رؤسای کمیسیون‌های روابط خارجی کشورهای حامی فلسطین، به میزبانی مجلس شورای اسلامی و با شعار «القدس تجمعنا- قدس عامل وحدت ما» برگزار شد. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با تأکید بر اینکه جنایات مستمر رژیم تروریستی صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و بویژه نوار غزه، از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی ملت مظلوم فلسطین و محور مقاومت، 12 سال پیش و در اولین سالروز تجاوز 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه، با هدف تجلیل از مظلومیت مردم فلسطین و حماسه‌آفرینی محور مقاومت، طی مصوبه مجلس شورای اسلامی، 29 دی‌ماه را به نام روز «غزه، نماد مقاومت فلسطین» نامگذاری کرد. قالیباف ادامه داد: ما امروز، به منظور پاسداشت مقاومت ملت فلسطین و محور مقاومت، در این نشست مجازی گردهم آمده‌ایم تا مجدداً تأکید نماییم که امروز اهمیت هیچ مسأله‌ای به درجه اهمیت آزادی قدس شریف برای جهان اسلام نیست و آرمان فلسطین، آرمان قرن 21 برای جهان اسلام است. وی اظهار کرد: ما در مجلس شورای اسلامی ایران بویژه در این مرحله حساس، با به‌کارگیری دیپلماسی پارلمانی برای تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین تلاش می‌کنیم و ضمن حمایت از راه‌حل مقاومت به عنوان یک حق مشروع، بر راه‌حل سیاسی فلسطین از طریق ثبت طرح برگزاری همه‌پرسی در میان ساکنان اصیل فلسطین در سازمان ملل، بر مشارکت این ساکنان اصیل در طرح رفراندوم شامل مسلمان، مسیحی و یهودی تأکید کرده‌ایم. هرچند صهیونیست‌ها ثابت کرده‌اند که فقط زبان قدرت را می‌فهمند.
تأکید نبیه بری به تهیه واکسن کرونا برای فلسطینی‌ها
«نبیه بری» رئیس مجلس لبنان هم گفت: در این فرصت کم بار دیگر از طرف لبنان که زیر فشار سیاسی، مالی، معیشتی و بهداشتی قرار دارد از حقوق ملت فلسطین حمایت کرده و مواضع رسمی و مردمی لبنان را بیان می‌کنم. تلاش ما بر این است که آزادسازی قدس و بازگشت مردم به مرزهایشان همراه با بهبود شرایط معیشتی در اردوگاه‌ها صورت گیرد. وی اظهار داشت: در این نشست وضع شدید بهداشتی نوار غزه به دلیل گسترش ویروس کرونا را هشدار می‌دهم، این مسأله فشارهای محاصره را تشدید کرده است از این‌رو از مجامع بین‌المللی می‌خواهم نسبت به تهیه واکسن برای مناطق تحت محاصره فلسطین بدون دخالت اسرائیلی‌ها اقدام کنند. از ایران، مجلس و مردم آن به خاطر اینکه فلسطین را جان، فکر و اولویت ما قرار داده است تشکر می‌کنم.
رئیس مجلس سوریه: فلسطین ما را گرد هم آورده
«حموده صباغ» رئیس مجلس سوریه نیز گفت: موافقت خود را با مصوبات این نشست که نشان‌دهنده چشمداشت و آرزوهای مشترک است اعلام می‌کنم. با وجود همه مشکلاتی که با آن مواجه هستیم فلسطین ما را گرد‌هم آورده و در دفاع از مردم مظلوم فلسطین دور هم جمع شده‌ایم. صباغ تأکید کرد: فلسطین برای مردم فلسطین است و قدس در وجود جان ما است همچنین باور داریم مقاومت حق و قدس جوهره این حق است. وی تأکید کرد: امریکا به صورت نامحدود از رژیم صهیونیستی دفاع می‌کند و کسانی را که ضد این رژیم هستند حذف فیزیکی می‌کند. سوریه، غزه و آرمان فلسطین، مسأله اصلی ما است و از آن کوتاه نخواهیم آمد. این قضیه برای ما اخلاقی است و سعی می‌کنیم به صورت عادلانه به تحقق این قضیه کمک کنیم. «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس هم در پیامی با تشکر از اقدامات همیشگی ایران در دفاع از فلسطین گفت: این کنفرانس در حالی برگزار می‌شود که منطقه و امت ما یکپارچه نیست و جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این کنفرانس‌ها تأکید می‌کند که مسأله فلسطین، مسأله‌ای واحد و متحد کننده است و اختلاف‌ها هرآنچه باشد و هرکجا باشد، اما ملت‌ها در مسأله قدس، فلسطین و مقاومت در برابر طرح رژیم صهیونیستی و تلاش امریکا برای سیطره بر منطقه، وحدت نظر دارند.

با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد
برگزاری آخرین شب عزاداری حضرت فاطمه(س)

آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها شب گذشته با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزارشد. مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها نیز – یکشنبه شب - با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی در سخنانی گفت: افراد در مواجهه با حق به ۴ دسته «حق‌پذیر»، «حق‌ستیز»، «حق‌گریز» و «توجیه‌گر» تقسیم می‌شوند و مهم‌ترین کار حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پس‌از رحلت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌ و آله شناساندن ولایت و مقابله با کتمان این حق بزرگ بود و در این راه از جان ارزشمند خود هزینه داد. همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام شحیطاط به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی پرداخت.

اعلام عناوین ایام‌الله دهه فجر

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور شعار محوری و عناوین ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی ۱۳۹۹ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، نصرت‌الله لطفی گفت: از جمله اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان خادمین صدیق مردم عزیز و ولایتمدار، تعیین شعار محوری ایام‌الله دهه مبارک فجر در چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است که با در نظر گرفتن رشد و نمو مایه مباهات و پیشرفت و ترقی‌های افتخارآمیز نهضت الهی احیاگر اسلام ناب محمدی (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، حضرت امام خمینی (ره)، ‌شعار محوری ایام‌الله فجر سال جاری عبارت خواهد بود از «انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار». او ادامه داد: از همین منظر، اقدام بعدی تعیین عناوین اختصاصی ایام الله دهه فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن بر مبنای اهداف، سیاست ها و راهبردهای چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به منظور محور و چارچوب فعالیت‌های هر روز از ایام در حوزه تبیین، مراسم،‌ بیان دستاوردها، روشنگری و پاسخ به شبهات و فعالیت‌های میدانی است که عناوین ایام‌الله دهه فجر چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عبارتند از:
■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ انقلاب اسلامی، امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه)، عبد صالح خدا، احیاگر اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) ■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، ‌ اقتصاد مقاومتی، جهش تولید ■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ انقلاب اسلامی، ‌ جوان ایرانی، امید و خودباوری، پیشرفت علمی ■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ انقلاب اسلامی، سیره فاطمی، منزلت زن، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی ■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت‌طلبی ■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ انقلاب اسلامی، قرآن و معنویت، وحدت اسلامی، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی ■ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صلابت، امنیت پایدار ■ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ انقلاب اسلامی، بسیج فداکار، خدمت مؤمنانه، مدافعان سلامت ■ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی، جبهه مقاومت، استکبارستیزی ■ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ انقلاب اسلامی، یوم‌الله ۲۲ بهمن، عید بزرگ اسلامی، سرآغاز حکومت الله بر جهان.

ادامه از صفحه اول
درباره این ادعاها می‌توان به چند نکته مهم اشاره کرد. نکته اول اینکه بیان‌کنندگان این ادعاها همگی از کسانی هستند که می‌توانند دسترسی خوبی به اطلاعات و داده‌های اقتصادی کشور داشته باشند. اولین سؤال از این افراد این است که سند آنها برای این ادعاها چیست و بر اساس کدام مستندات متقن و روشن چنین ادعای اتهام‌آمیز سنگینی را مطرح کرده‌اند؟ آیا این افراد به اطلاعات منابع ارزی بلوکه شده ما در کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین یا عراق دسترسی ندارند و از جزئیات دشواری‌های اخیر بانک مرکزی و دولت برای تأمین منابع ارزی جهت پیش‌پرداخت خرید واکسن کرونا بی‌اطلاع هستند؟ یا اینکه این افراد دسترسی به اطلاعات فروش ٩۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از طریق بانک مرکزی و بورس، جهت تأمین عمدتاً هزینه‌های جاری کشور نداشتند؟ اگر دولت ارز کافی داشت تا برای نمایشی که این عزیزان ادعا کرده‌اند به صورت یکباره در بازار بریزد، چرا قبل از این، چنین برای تأمین مبالغ اولیه و ابتدایی خود به زحمت افتاده بود؟ دولت اگر در تمام این مدت ارز کافی می‌داشت، چرا برای تأمین کالاهای اساسی دست به دامان بانک مرکزی شد و یا شاهد بودیم که فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ۴٢٠٠ تومانی مکرراً محدود می‌شود؟ همه اینها در شرایطی است که بپذیریم دولت در ماه‌های قبل از انتخابات امریکا با داشتن علم غیب از نتیجه این انتخابات مطلع بود و دست به چنین کاری زد. آیا این عزیزان معتقدند دولت علم غیب داشت و می‌دانست که اوضاع این گونه می‌شود؟
برای درک اینکه نه دولت در این زمینه علم غیب داشته و نه منابع ارزی کشور بر اساس اسناد و مدارک متقن، برای چیزی که این عزیزان می‌گویند تأمین بوده، زحمت زیادی نباید کشید و تنها داشتن قدری انصاف کافی است. مضافاً اینکه اگر فرض بر صحت ادعای این عزیزان بگیریم باید اعتراف کنیم که چنین اقدامی از سوی دولت به هر شکلی یک خیانت بزرگ به کشور است. پس اگر مدعیان که در جایگاه‌های متنفذین هم هستند، به اندازه کافی به ادعاهای خود اعتماد دارند چرا بیش از چند اظهار نظر رسانه‌ای و سخنرانی برای افشای همه‌جانبه این خیانت و جلوگیری از آن کاری نمی‌کنند؟ جز این است که برای اثبات این ادعاهای سنگین مشت آنها خالی است؟
ما هم اکنون در معرض یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و اولین لازمه شرایط جنگی نیز داشتن اتحاد است. به این معنا که اختلافات با علم به خطیر بودن این شرایط کنار گذاشته شود و تنها مصلحت ملی مدنظر قرار بگیرد. با این توصیف اینکه نه تنها چنین نمی‌شود بلکه برخی افراد دارای جایگاه در درون نظام خود بر اساس ادعاهایی بدون سند و مدرک، چنین دست به دوقطبی‌سازی می‌زنند چه نام دارد؟
نکته اینجاست که معلوم نیست چرا شرایط خطیر کشور و نیاز حیاتی جامعه به ایجاد یک چشم‌انداز نسبتاً مثبت از آینده نه تنها توسط برخی گروه‌ها درک نمی‌شود بلکه متأسفانه سعی دارند از همین رهگذر برای خویش موفقیتی انتخاباتی هم دست و پا کنند. شکی نیست که برای آنها جریان سیاسی مطلوب جریان فعلی حاکم بر مجلس است و تلاش می‌کنند آن را برای دولت بعدی هم تکرار کنند. اما اینکه تشکیل مجلس و دولت دلخواه با کمترین مشارکت انتخاباتی پس از انقلاب می‌تواند چه دردی از کشور درمان کند و چه افتخاری برای جریان پیروز به همراه داشته باشد، سؤالی جدی و نیازمند یک پاسخ اساسی است. خصوصاً اینکه چنین اتفاقی از رهگذر قربانی کردن منافع ملی و گروکشی سیاسی از امید مردم رخ بدهد.
اما در پایان باید یک نکته اساسی را هم مورد توجه قرار داد؛ با همین استدلال مخالفان دولت، می‌شود تصمیماتی مانند عدم تصویب لوایح FATF و یا بسیاری از اقدامات دیگر را هم نه به پای مصلحت ملی، بلکه به حساب منافع جناحی تصمیم‌گیران آن  با هدف زمین‌گیر کردن جریان حاکم بر دولت فعلی و مجلس گذشته گذاشت تا از این رهگذر، حتی به بهای کاهش بی‌سابقه مشارکت انتخاباتی مردم موافقان آنها برنده رقابت انتخاباتی باشند.