کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کرد
یارانه نقدی در دو سقف پرداخت میشود
گروه اقتصادی | در فصل بودجه و روزهای پرکار نمایندگان مجلس دیروز پس از برگزاری جلسه علنی، اعضای کمیسیون تلفیق درباره سند مالی 1400 مصوباتی داشتند. در همین رابطه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: در راستای تعامل با دولت و افزایش تعداد نفر اشتغالی که دولت در لایحه دیده است مقرر شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و 500 هزار نفر در سال آینده ارتقا پیدا کند، این تغییر در پی نشستهایی است که کمیتههای مختلف کمیسیون تلفیق با وزرای راه و شهرسازی، نفت و صمت داشتهاند. این جلسات برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل انجام شده و در نهایت در صحن کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیمگیری میشود. وی با بیان اینکه در پی مصوبه دیروز کمیسیون متبوعش، منابع یارانهها یکجا دیده شده است، توضیح داد: تقریباً منابع تبصره 14، 463هزار میلیارد تومان لحاظ شده که 14.5 درصد سهم نفت درخصوص پالایشگاهها و پخش فرآوردههای نفتی نیز تفکیک میشود. زارع همچنین افزود: یارانه نقدی در دو سقف پرداخت میشود که 58 میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر 58 میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت میکنند. همچنین یارانه تولید برای نخستین بار در سال 1400 پرداخت میشود که در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیلات در حوزههای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح کرد: همچنین سهم دستگاههای اجرایی از 436 میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شد اما در ردیفهای عمومی بودجه میآید، در واقع تبصره 14 در بودجه 1400 نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.
بودجه تولید محتوا برای 27 دستگاه فرهنگی
وی همچنین در رابطه با حواشی پیش آمده پیرامون بودجه بخش تولید محتوای فرهنگی، با اشاره به بحثی که در فضای مجازی در رابطه با 3 هزار میلیارد تومانی که برای تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده است، گفت: این بودجه فقط برای صدا و سیما نیست زیرا تقریباً 27 دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد. در واقع 3 هزار میلیارد تومان مذکور میان 27 دستگاه توزیع خواهد شد. وی همچنین در رابطه با اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی توضیح داد: براساس آخرین اصلاحات ما، همسانسازی و انطباق سرفصلهای بودجه شرکتهای دولتی با کسر فصلهای حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال است. همچنین بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی خواهد بود. زارع اظهار کرد: هیأت مدیرههای شرکتهای دولتی و هیأتهای عامل آنها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامهای که مختص خود شرکتهای دولتی است مصوب کنند و در بودجه شرکتهای دولتی بیاید و تطبیق بودجه این شرکتها براساس عملکرد در سال آینده خواهد بود و تهیه صورتهای مالی میان دوره 6 ماهه که غیرتلفیقی محسوب میشود که برای شرکتهای اصلی و مادرتخصصی و بانکها الزامی است.
تصویب آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، اضافه کرد: همچنین شرکتهای دولتی مکلف شدند آمار نیروی خود را تا 31 اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آنها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آنها ممنوع شده است. وی ادامه داد: همچنین سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکتها در حوزه مدیریتی پست میگیرند، آن شاخصهای مدیریتی و هیأت مدیره را با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت مدیران برسد. همچنین آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، ادامه داد: عضویت همزمان افراد و مقامات را (موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری)، همچنین کارکنان شاغل در تمامی پستهای مدیریتی در هیأت مدیره و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی هم ممنوع کردیم. زارع ادامه داد: در راستای آن قانون منع تصدی بیش از یک شغل و چند شغل در رابطه با حوزه دانشگاهها که برای اجرایی کردن (ماده 64 قانون برنامه ششم) مبنی بر حمایتهای تقاضامحور و تمامی دستگاههای اجرایی موضوع (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) استفاده از اعتبارات برنامههای پژوهشهای کاربردی از طریق پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، دانشگاههای دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و نوآوری و دانشگاههای آزاد هزینه شود و حداقل 10 درصد منابع مذکور از طریق دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکدههای قانونی وابسته به بسیج انجام شود. وی بیان کرد: همچنین برای ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری، اعتبارات قانون استفاده متوازن، استفاده از اعتبارات بیشتر به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته استفاده خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، افزود: همچنین برای اجرای بند یک ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینهای که در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینهای در استانها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعهای دستگاهها هزینه شود که از جمله این دستگاهها جهاد دانشگاهی است.
نظر سازمان برنامه، دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است
همچنین در رابطه با بودجه 1400 سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ میگوید: اگر نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شود مابهالتفاوتی بین این رقم با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بهوجود میآید و برای این مابهالتفاوت تصمیم گرفته میشود. قرار بر این بود که هر اصلاحی در نرخ ارز ترجیحی گرفته میشود در قالب یارانه معیشتی و سلامت به مردم بازگردانده شود. مژگان خانلو درباره اظهارات متعدد از نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارائه یارانه معیشتی از محل مابهالتفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومان اظهار داشت: هیچ یک از این موضوعات به قطعیت نرسیده است و تمام این اعداد و ارقام جزو پیشنهادات است. وی درباره نظر سازمان برنامه و دولت درباره پیشنهاد نرخ ۱۷۵۰۰ برای تسعیر ارز گفت: نظر سازمان برنامه و بودجه نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که در لایحه پیشبینی کردهایم. معتقدیم بتدریج نرخ ارز ترجیحی باید اصلاح شود و متناسب با آن نرخ بازار هم تدریجی به اصلاح برسد. اما وقتی به یکباره عدد ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان مطرح میشود یک گام بلندی محسوب میشود. در این مقطع میتوان گام کوتاهتری برداشت. به گزارش ایلنا، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: عددی در لایحه نوشته نمیشود بلکه این درآمدها ترکیبی از اعداد است اما وقتی بانک مرکزی میخواهد ارز دولت را تسعیر کند باید بداند که چقدر مابهازای آن را ریال بدهد. زمانی که نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته بودند تکلیف مشخص بود اما در این موارد که حاشیه آن بسیار قابل تغییر است بهتر است نرخ تسعیر همان نرخ ETS باشد چراکه نرخ در سامانه مشخص میشود و با تغییر نرخ ارز شناور خواهد بود.
پرداخت نقدی یارانه معیشتی
خانلو گفت: احتمال تغییر نرخ ارز وجود دارد بنابراین معتقدم بهترین اقدام برای تعیین نرخ تسعیر همان ETS است. وقتی هم نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد دادیم این نرخ حاصل اقدامات کارشناسی شده بانک مرکزی بود. وی با بیان اینکه موضوع مطرح شده درباره یارانه معیشتی از محل مابهالتفاوت نرخ ارز است، اظهار داشت: هنوز نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان که پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس بوده تصویب نشده و طبق گفتهها ۱۲ بهمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه در صحن علنی مطرح میشود. سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر یارانه معیشتی به تصویب برسد به صورت نقدی به مردم برمیگردد و راحتترین روش ارائه یارانه، پرداخت نقدی است اما امکان دارد در یک بازه زمانی و بتدریج اشکال پرداخت آن تغییر کند. وی تأکید کرد: هر تصمیمی که منجر به شفافسازی حذف رانت و کمک به معیشت اقشار آسیبپذیر و بهبود رفاه تولید کننده و مصرفکننده شود مورد تأیید و قابل اجرا خواهد بود. خانلو یادآور شد: یارانه معیشتی با بحث یارانه حاصل از هدفمندی یارانهها متفاوت است و قرار نیست از این محل به یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان چیزی اضافه شود. بیش از این فرآوردهای به فروش نمیرود که به یارانه حاصل از هدفمندیها اضافه شود.
وراث برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان اقدام کنند
مدیر برنامهریزی و توسعه سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: بررسیها نشان میدهد در ۱۵ سال گذشته بیش از سه میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت شدهاند که وراث باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها اقدام کنند. «محمدجواد فرهانیان» افزود: شرایط کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی سبب شده این شرکت کل فرآیند انتقال سهام به وراث را به شکل مکانیزه انجام دهد. وی اضافه کرد: ابتدا وراث قانونی میتوانند برای اطلاع از وضعیت سهام عدالت متوفیان به نشانی اینترنتی samanese.ir مراجعه و با ورود اطلاعات هویتی متوفی از مشمول بودن وی کسب اطلاع کرده و صورت وضعیت دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از انجام انحصار وراثت، ورثه باید در سامانه سجام ثبتنام کنند و یکی از ورثه با مراجعه به سایت شرکت سپردهگذاری مرکزی، قسمت میز خدمت الکترونیک را انتخاب کرده و اطلاعات مربوط به انحصار ورثه را بارگذاری کند، در نهایت شرکت سپردهگذاری اقدامهای لازم برای انتقال سهام عدالت به وراث را انجام میدهد. فرهانیان توضیح داد: زیرساختهای الکترونیکی تخصیص سهام عدالت متوفیان به وراث در شرکت سپردهگذاری مرکزی آماده شده و منتظر تأیید نهایی قوه قضائیه است و چنانچه قوه قضائیه تأیید کند، کلیه فرآیند انتقال قهری به شیوه مکانیزه انجام میشود، به عبارت دیگر چنانچه قوه قضائیه تأیید کند، این سهام به شکل خودکار به ورثه قانونی متوفی منتقل خواهد شد./ایرنا
کالاهای استراتژیک در اولویت تخلیه قرار گرفت
ستاد تنظیم بازار، گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد و با افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای نهادهها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی آنها از ۱ به ۲ تغییر یافته، از ۶ ماه به یک سال موافقت کرد. این تصمیم با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص متروک شدن کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر شمالی کشور بهدلیل محدودیتهای ناشی از کرونا و تأخیر در تأمین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر، گرفته شده است. بر این اساس گمرک مکلف شد بهمنظور تأمین ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام، از متروکه شدن کالاهای یادشده موجود در بنادر جلوگیری و در اولویت تخلیه قرار گیرد./ایسنا
رشد ۴۲.۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی تا پایان مهر
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بر پایه آخرین آمارهای به دست آمده، مانده تسهیلات بانکی در پایان مهرماه امسال رشد ۴۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مهرماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها افزون بر ۳۳۳۸۰ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل (۹۶۵۴ هزار میلیارد ریال) ۴۰.۷ درصد و نسبت به پایان سال قبل (معادل ۶۲۱۷ هزار میلیارد ریال) ۲۲.۹ درصد افزایش نشان میدهد. بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۸۱۳۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات افزون بر ۲۴۱۹۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل (۷۲۴۸.۴ هزار میلیارد ریال) ۴۲.۸ درصد و نسبت به پایان سال قبل (۴۸۴۰.۴ هزار میلیارد ریال) ۲۵ درصد افزایش داشته است./بانک مرکزی