محمد معصومیان
گزارش نویس
دست‌های گره خورده به دستبند فلزی و چشم‌های شطرنجی، تصویر غالب پخش شده در رسانه ها بعد از اجرای طرح‌های ضربتی نیروی انتظامی برای بازداشت بزهکاران است. مردانی که دست‌ها را جلوی صورت‌شان می‌گیرند و با ابراز تأسف از کارهای خلاف قانون خود از هرچه کرده و نکرده‌اند ابراز پشیمانی می‌کنند. میزهایی با روکش سفید پر از چاقو و اسلحه و مواد مخدر هم سوغات این طرح‌هاست برای نمایش به مردمی که شاید کمی خیال‌شان از بابت حضور گروه‌های بزهکار در محلات راحت شود. اغلب پس از دیدن این صحنه‌ها از خود می‌پرسیم واقعاً این بزهکاران پشیمان هستند؟ واقعاً کسی که تا همین چند دقیقه پیش از بازداشت درحال خلاف بوده می‌تواند به این سرعت پشیمان شده باشد؟ آیا تاکنون بازداشت‌های ضربتی تأثیر پایداری در کاهش بزه اجتماعی در کشور داشته است؟
اوباشگری و بزه‌های اجتماعی بحثی قدیمی در تهران به ظاهر مدرن است. سال‌هاست که در فیلم‌ها و سریال‌ها و حتی در کف خیابان هم می‌توان صحنه‌هایی از تعقیب و گریز بین نیروهای انتظامی و خلافکاران را دید. خانه‌های تیمی، محلات جرم خیز در جنوب و شمال شهر و نارضایتی و شکایت مردم از زندگی در کنار این باندها همان انگیزه‌ای است که نیروی انتظامی را وارد عمل می‌کند تا با طرحی ضربتی مراکز جرم را مهار کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است معمولاً طرح‌های ضربتی باید برای جرایمی به کار برود که مورد خاصی هستند که باید برای مهار آنها به صورت ضربتی مواجه شد: «بحث اوباشگری و مجرمان حرفه‌ای در تهران یک بحث ریشه‌دار و مستمر است و این یک الگوی رفتاری بزهکارانه است که به صورت مستمر ادامه دارد. برای اینچنین الگوی رفتاری بزهکارانه‌ای، اجرای طرح‌های ضربتی روش صحیح و اثرگذاری نیست.» او به بازتولید این افراد در جامعه اشاره می‌کند که توان بازدارندگی طرح‌های ضربتی نمی‌تواند موجب مهارشان شود.
او شیوه درست و مستمر برخورد با بزه شهری را که می‌تواند تأثیری میان مدت داشته باشد اینگونه توضیح می‌دهد: «در جرایم شهری باید کانون‌های تجمع و اختفای مجرمان شناسایی شود و نظارت پلیسی بر این کانون‌ها افزایش پیدا کند. در واقع یا محیط ارتکاب جرم یا امنیت این محیط مجرمانه باید از بین برود.»
برای فهم درست شیوه برخورد با بزهکاری باید به ریشه‌های موضوع پرداخت؛ یعنی شرایطی که از دل آن فرد مجرم سر بر می‌کشد. بازداشت و محاکمه و مجازات، حلقه‌های پایانی این روند هستند. نوروزی نبود «سیاست‌های جنایی» در طرح‌های اجتماعی را که از طرف دولت و شهرداری اجرا می‌شود، دلیل تولید بزه می‌داند: «دلیل افزایش جرم بخصوص جرایم شهری و خیابانی در تهران، سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است و نیروی انتظامی باید جورکش این شرایط جرم‌زا باشد؛ به دلیل اینکه در ایران سیاست جنایی وجود ندارد و دولت در برنامه‌ریزی‌هایش کمترین توجهی به تأثیر برنامه‌ها در افزایش و کاهش جرم ندارد و بی‌توجه به عواقب طرح‌ها کار خود را می‌کند.»
نوروزی معتقد است سیاست 25 ساله شهرسازی تهران محیط‌های شهری را برای ارتکاب جرم آماده کرده: «شهرسازی تهران، جرم زاست، حاشیه‌نشینی در تهران جرم زاست. مقصر این‌ها نیروی انتظامی نیست اما به هرحال نیروی انتظامی در این شرایط دشوار باید سیاست درستی بکار ببرد. به طور کلی در ایران سیاست‌های مقابله با جرم چه از طرف دولت چه از طرف دستگاه قضایی درست انجام نمی‌شود. در این بین باید در نظر بگیریم که کار نیروی انتظامی واقعاً سخت است.»
هفته گذشته سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران در حاشیه اجرای طرح "صاعقه" یا طرح برخورد حاملان و نگهدارندگان و فروشندگان سلاح‌های سرد. در پاسخ به میزان تاثیرگذاری طرح‌های ضربتی به ایران گفت: "بیش از یك دهه است پلیس در تهران سلسله طرح‌هایی تحت عنوان افزایش امنیت و آرامش برگزار می‌كند كه بخشی از آن مربوط به برخورد با اراذل و اوباش است. اگر به یك دهه قبل برگردیم و تا به امروز را بررسی كنیم، می‌بنیم تعداد زیادی از اراذل و اوباش نامدار و نوچه‌هایشان كه امنیت مردم را به هم می‌زدند دستگیر و روانه زندان شده‌اند و امروز دیگر آنها را نمی‌بینیم. این نشانه تلاش و اقدامات پلیس در جهت افزایش امنیت شهروندان است. البته نه اینكه امروز اراذل و اوباش نداریم اما دیگر اسم و رسم دار نیستند، هرچند اگر نوپا هم باشند به شدت با آنها برخورد می‌كنیم.
در بحث سرقت و برخورد با سارقان هم باید به شرایطی كه داریم توجه كنیم؛ گرانی و تورم و بیكاری پدیده‌هایی هستند كه باعث رشد ناهنجاری‌ها می‌شود. با این وجود شاهد امنیت مطلوبی در زمینه كاهش سرقت هستیم و خوشبختانه همكاری خوبی با دستگاه قضایی در این زمینه داریم. اگر شاهدیم كه سارقی بعد از دستگیری و زندانی شدن بازهم بعد از آزادی دست به سرقت می‌زند این تقصیر پلیس و دستگاه قضایی نیست. متاسفانه سارق متنبه نمی‌شود. امروز در طرح صاعقه سارقی را دستگیر كردیم كه هشت سال زندان بوده و سه روز بعد از آزادی دوباره دست به سرقت زده است. نمی‌شود گفت پلیس برخورد نكرده یا دستگاه قضایی حكم مناسبی نداده است. این بیماری خود سارق است كه بعد از یك زندان طولانی بازهم دست به سرقت می‌زند."
مصطفی واحدی بازپرس دادسرای تهران از طرح‌های اجتماعی و انتظامی نیروی انتظامی می‌گوید که از سال‌های میانی دهه 80 برای ارتقای امنیت اجتماعی آغاز شد و در راستای آن اهدافی مانند افزایش احساس امنیت شهروندان و کاهش دامنه انحرافات و جرایم و افزایش رضایت شهروندان از ناجا را دنبال کرده است. او اولین قدم برای کارآیی این طرح‌ها و خدمات انتظامی را شفاف‌سازی برای گروه‌های هدف و کلیت جامعه می‌داند و می‌گوید: «شفاف سازی موجب افزایش کارآیی و اثربخشی پلیس در اجرای مأموریت‌ها خواهد شد. از آنجایی که رفتار پلیس با اعمال قدرت همراه است، اگر مردم به این درک نرسند که این کار پلیس خدمت به جامعه است موضع منفی علیه پلیس اتخاذ می‌کنند. بنابراین طرح‌های ضربتی برای موفقیت باید مورد پذیرش جامعه بوده و حمایت مردمی را به دنبال داشته باشد.»
واحدی معتقد است اگر بازتاب رسانه‌ای اقدامات پلیس در شبکه‌های اجتماعی منطبق با انتظارات جامعه در برخورد با جرایم مختلف نباشد تأثیری منفی در ارزیابی عملکرد پلیس می‌گذارد: «همان گونه که مردم انتظار برخورد با ناهنجاری و انحرافات اجتماعی کوچک را دارند تقاضای برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و اجتماعی را از پلیس مطالبه‌گر هستند و زمانی که طرح‌های ضربتی اجرایی صرفاً جنبه نمایشی به خود بگیرد و از طرفی شفافیتی درخصوص برخورد با مفاسد کلان وجود نداشته باشد اعتماد عمومی مردم به پلیس تضعیف خواهد شد، چیزی که به گفته مقام معظم رهبری در جمع کارکنان ناجا بزرگ‌ترین پشتوانه نیروی انتظامی است.»
یکی از مسائلی که در هر طرح ضربتی از طرف نیروی انتظامی مورد پرسش قرار می‌گیرد، پایبندی به قانون از طرف خود مرجع انتظامی است. این پایبندی به قانون، دوری از مسائل حاشیه‌ای و غیروظیفه‌ای از نظر واحدی باعث جلب اعتماد اجتماعی خواهد شد: «صحبت از اقتدار نیروی انتظامی بدون حمایت قانون و رعایت حقوق شهروندی و حقوق شاکی و متهم، محکوم به شکست است. مبارزه قاطع و قانونمند با مصادیق و زمینه‌های بروز جرم در جامعه قطعاً در کاهش میزان جرایم مؤثر خواهد بود اما بهره‌گیری از مدل پلیس جامعه محور و پرهیز از کارهای نمایشی که در راستای خدمت‌رسانی بهتر و جلب حمایت عمومی است، در کاهش پایدار جرایم تأثیرگذار خواهد بود.» او معتقد است اجرای طرح‌های ضربتی بدون شفاف‌سازی برای جامعه هدف و آحاد مردم و بدون رعایت حقوق شهروندی متهمان در درازمدت تأثیری در کاهش جرایم نخواهد داشت.
کسی را می‌شناسید که یک شبه سارق شده باشد؟ یعنی یکباره تصمیم بگیرد که از دیوار خانه‌ای بالا برود و دست به سرقت بزند؟ قطعاً جواب نه خواهد بود. هیچ انسانی حاضر نیست بدون اطلاعات قبلی و تحقیق، دست به کاری چنین مجرمانه و خطرناک چه از لحاظ عملی و چه از لحاظ عواقب آن بزند. اردشیر گراوند جامعه‌شناس، سارق شدن یک فرد را مستلزم طی شدن فرآیندی می‌داند که در آن یکسری ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و امنیتی تأثیرگذار است: «حالا سؤال اینجاست که چطور می‌توان با طرحی ضربتی جلوی این فرآیند طولانی را گرفت و یک‌شبه کسی را تغییر داد؟ من حتی معتقد نیستم که بتوان احتکار و اختلاس را هم با روش ضربتی ریشه‌کن کرد.»
گراوند نیروی انتظامی را مسئول اجرای حکم می‌داند و می‌گوید: «وقتی در کشوری به یک نهاد مجری می‌گویند خودت تصمیم بگیر، خودت مداخله کن و خودت هم اجرا کن، نتیجه بهتر از این نخواهد بود. در واقع به سیستم مدیریت مسائل اجتماعی در ایران باید ایراد گرفت که چرا برنامه همه جانبه‌ای برای مدیریت بزه اجتماعی ندارد تا هر کسی در بخش خودش مشغول به کار باشد.»گراوند معتقد است در صورتی که همه نهادها سیاست‌های پیشگیرانه را به درستی اجرا کنند دیگر نیازی به اجرای طرح‌های ضربتی نیست: «مسأله این است که باید نیروی انتظامی و دادگاه برخورد خود را بکنند اما نظام اجتماعی کلان هم بیکار ننشیند و برنامه‌های پیشگیری را تنظیم کند.»به یاد سکانس شروع فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» می‌افتم. خلافکار از دست مأمور فرار می‌کند و در نهایت ناخواسته در گودال ساختمانی نیمه کاره می‌افتد؛ بیل مکانیکی در کسری از ثانیه با ریختن خرواری خاک روی گودال، فرد خلافکار را از صفحه روزگار محو می‌کند. تماشاگر می‌ماند و هزاران سؤال که او که بود؟ چه شد که به این سرنوشت گرفتار شد؟ چرا و چگونه به اینجا رسید و چرا بدون هیچ توضیحی حذف شد.