گروه سیاسی/ به نظر می‌رسد شورای نگهبان هم چندان مخالفتی با طرح مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشد. قبلاً گفته شده بود که برخی اعضای شورای نگهبان و کارشناسان پژوهشکده این شورا در جلسات تدوین و بررسی طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشته‌اند. حالا اما عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر این شورا در حمایت از یکی از بخش‌های چالش برانگیز این طرح، ارائه برنامه توسط نامزدهای ریاست جمهوری به شورای نگهبان و «راستی آزمایی» آن برنامه توسط این شورا را ضروری دانسته است. بر اساس بخشی از طرح مجلس، نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان بدهند و علاوه بر آن شش مشاور نیز به این شورا معرفی کنند. کدخدایی در گفت و گویی با روزنامه وطن امروز، گفته است: «در کشور ما مسائل انتخابات قائم به فرد است. هر کس با ظرفیت شخصی خود به میدان می‌آید. اینجاست که پیشنهاد شد اگر فردی خواست در انتخابات شرکت کند، برنامه‌ها و مشاوران خود را معرفی کند تا ببینیم اصلاً این شخص می‌داند اقتصاد چیست؟ توانسته جمعی از مشاوران خبره را در کنار خود داشته باشد یا خیر؟ این از جمله ساده‌ترین کارهایی است که ما می‌توانستیم در این حوزه انجام بدهیم. »  رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در آسیب‌شناسی این طرح می‌گوید شورای نگهبان نه از نظر حقوقی و نه فنی در جایگاهی قرار ندارد که برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری را راستی آزمایی کند. چرا که از نظر ابوالحسنی این کار به معنای نظارت بر رئیس جمهوری است که در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان قرار ندارد. او همچنین هشدار می‌دهد که این تغییرات می‌تواند باعث کاهش بیشتر و سریع‌تر سرمایه اجتماعی در کشور شود.
مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد و بخش های مهمی از آن در کمیسیون تخصصی تصویب شده است. این طرح انتقادهایی را حتی در میان اصولگرایان بدنبال داشته است. ارزیابی شما از این طرح چیست و فکر می کنید این طرح ضعف های موجود در قانون انتخابات را بر طرف می کند؟
ابن خلدون یک الگوی معروفی دارد که معتقد است در هر حرکتی یا انقلابی پس از پیروزی، گروه حاکم به سمت تمرکز قدرت می‌روند و به وسعت دادن دایره اختیارات خودشان می‌پردازند. همین قاعده در دنیای جدید هم بارها شکل واقعیت به خود گرفته و به تکرار، تجربه شده است.
در تاریخ خودمان بعد از انقلاب مشروطه همین را داشتیم و تجربه کردیم. یعنی یک دوره‌ای که پس از واگرایی و برخی هرج و مرج‌ها، انقلابی در ایران شکل گرفت و درنهایت به سمت تمرکز رفت. در 1316 هم به اوج تمرکز خود رسید. در دوره کنونی هم به نظر می رسد گروه‌هایی هستند که فرآیند تمرکز بیشتر را برای اداره کشور در قیاس با تفرق یا پراکندگی قدرت مناسب تر می دانند و لذا اجرایی شدن آن را پیگیری می‌کنند. تغییراتی را که برخی نمایندگان مجلس قصد دارند در خصوص انتخابات ریاست جمهوری انجام دهند باید در چارچوب همین موضوع دید. یعنی یک نگاه متمرکزتر به قدرت سیاسی. بنابراین بررسی و تحلیل این موضوع بدون توجه به این مقدمه، شاید قدری معنا و مفهوم خودش را از دست بدهد. خیلی کوتاه و مختصر باید گفت که این دست اقدامات در راستای ایجاد تمرکز بیشتر است.
یکی از محورهای اصلی این اصلاحیه مجلس ملزم کردن نامزدها به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان است. سخنگوی شورای نگهبان هم اخیراً در گفت و گویی گفته که شورای نگهبان بر اساس این طرح باید برنامه های نامزدها را راستی آزمایی کند. به لحاظ حقوقی آیا چنین اختیاراتی برای شورای نگهبان می توان متصور بود؟
از منظر حقوقی نه شورای نگهبان و نه هیچ نهاد دیگری بجز مجلس امکان و حق قانونی برای نظارت بر ریاست جمهوری را ندارد. آنچه اختیار شورای نگهبان طبق قانون اساسی است، نظارت بر نامزدهای انتخاباتی است که چارچوب این نظارت و شرایطی که باید احراز شود هم مشخص و معین هستند. برنامه نامزدهای انتخاباتی که در نهایت یکی از آنها رئیس جمهوری می‌شوند، جزو آن شرایط محسوب نمی‌شود بلکه این موضوع به مسائل اجرایی کشور و تدابیر دولت و رئیس جمهوری بر می‌گردد. به هر حال هر نامزدی برای مشکلات مختلف، تدابیر متفاوتی دارد. مثلاً یکی در برنامه‌ اقتصادی‌اش می‌گوید کنترل تورم مهمتر است، آن یکی می‌گوید تورم مهم نیست و شکستن رکود مهمتر است.
اینها بحث‌هایی است که به نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلف کارشناسی مربوط می‌شود و کارشناسان هم الزاماً بر سر آن توافق نظر ندارند. پس برنامه مسأله ناظر به رئیس جمهوری است نه نامزد ریاست جمهوری. نکته دیگر اینکه شورای نگهبان صلاحیت فنی بررسی این برنامه‌ها را هم ندارد. یعنی همانطور که اختیارات این شورا معلوم است، تخصص آن هم معلوم است. یعنی مثلاً برنامه‌های اقتصادی یک نامزد ریاست جمهوری را شورای نگهبان با کدام تخصص می‌خواهد بررسی کند؟ یا مثلاً در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و دیگر حوزه‌ها هم به همین شکل. اینجا جایی است که اتفاقاً سلیقه‌های شخصی امکان دخالت پیدا می کنند و طرح مجلس از این منظر دارای ایراد اساسی است. یک نامزد شاید فردی را لایق جایگاه مشاور خود بداند و نامزد دیگری همان را نداند. بنابراین من معتقدم این کار هم به لحاظ حقوقی مشکل دارد و هم از نظر فنی.
یکی از انتقاداتی که خود اصولگرایان به این موضوع داشتند این بود که با تصویب این طرح و بخصوص مکلف کردن نامزدها به ارائه برنامه و راستی آزمایی آن از سوی شورای نگهبان، دیگر چه جایگاهی برای انتخاب مردم باقی می ماند.
ببینید یک زاویه مهم از بحث همین است که این مسأله یعنی رصد کردن برنامه های انتخاباتی و انتخاب یکی از میان آنها از حقوق مردم در انتخابات است. یعنی تشخیص داده شود برنامه چه کسی بهتر و کارآمد است و برنامه چه کسی نیست، از حقوق رأی‌دهندگان و ملت است. نکته مهم این است که گرفتن این حق بر اساس طرح مجلس عملاً فلسفه وجودی نهاد انتخابات را از بین می‌برد. شما فرض کنید حق انتخاب بین برنامه‌ها و روش‌های مختلف پیشنهاد شده توسط نامزدهای انتخاباتی برای اداره کشور را از مردم بگیرید؛ آن وقت چه عاملی برای معنا دادن به انتخاب مردم باقی می‌ماند؟ مردم که نمی‌خواهند به تیپ و قیافه یا رنگ لباس و سن و سال نامزدها رأی بدهند. سلب این مسأله در واقع سلب مهمترین فلسفه وجودی انتخابات است. اگر قرار باشد برنامه نامزدها به شکلی که گفته شده در جایی مانند شورای نگهبان بررسی و تأیید شود، این خالی کردن نهاد انتخابات از ماهیت و معنای واقعی آن است.
شالوده و معنای اصلی روح انتخابات در تنوع متبلور می‌شود. این فرآیندی که گفته شده، ناگفته پیداست که تنوع را از بین می‌برد و ما در انتخابات با چند نام بدون تنوع فکر مواجه می‌شویم. با چنین چیزی شاید مردم همچنان از نظر شکلی رأی بدهند اما از نظر معنا و محتوا دیگر قدرت و امکانی برای انتخاب ندارند چون تنوع در انتخابات نیست. تغییر شکل نظام سیاسی هم در پی چنین اتفاقی بسیار جدی است و خصوصاً در بحث تمرکز قدرت ما با مشکلات بسیار بیشتری نسبت به امروز مواجه می‌شویم. در حقیقت مجلس می خواهد با این طرح شورای نگهبان را مکلف به مواردی کند که در حوزه حقوق نهادهای مدنی و مردم است.
فکر می‌کنید در شرایط کنونی و با توجه به انتقادهایی که از طرح شده چقدر شانس تبدیل شدن به قانون را دارد؟
با توجه به اینکه گفته شده پژوهشکده شورای نگهبان هم در تدوین این طرح به نمایندگان مشورت داده است و حمایت های ضمنی که برخی اعضای شورای نگهبان از آن داشته اند، اگر در مجلس تصویب شود شورای نگهبان هم آن را رد نمی کند. فکر می کنم ضروری است که روشنگری های بیشتری در این باره از سوی رسانه ها، حقوقدان ها و احزاب صورت بگیرد. بخصوص دولت هم باید مخالفت کند.
برخی منتقدان هم ارزیابی می کنند که این طرح چه بسا تأثیری سوء هم در مشارکت مردم در انتخابات داشته باشد.
این هم در نهایت روشن است که طرح مجلس شکاف بین ملت و حاکمیت را بیشتر می‌کند. همین الان ما با مسأله سرمایه اجتماعی و فرسایش آن در شئون مختلف مواجه هستیم. خب وقتی نقش مشارکتی مردم در تعیین سرنوشت و اداره کشور به هر شکلی کاهش پیدا کند مشخص است که به همان نسبت هم سرمایه اجتماعی کشور دچار کاهش خواهد شد. نیاز امروز کشور اتفاقاً این است که کاری کنیم تا سرمایه اجتماعی به شکل‌های مختلف ترمیم و احیا شود اما این دست اقدامات همین میزان سرمایه اجتماعی  را نیز به هدر می‌دهند و شکاف‌ها را زیادتر می‌کنند.
شاید در ظاهر ایجاد محدودیت‌هایی از این شکل برای مشارکت و حق انتخاب مردم به نفع یک گروه خاص باشد اما واقعیت این است که در این معادله بخش محذوف اجتماع هم در نهایت منفعل نخواهند بود و در کل در راستای منافع ملی نیست.

وزیر کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه هیچ جریان سیاسی با انزواطلبی خودخواسته به نتیجه نمی‌رسد، اعلام کرد: هدف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، معرفی نامزد واحد و آشتی مردم با انتخابات است. سید عبدالواحد موسوی لاری در گفت و گو با ایرنا در همین رابطه افزود: هر جریان سیاسی که نتواند خود را با شرایط روز همساز کند، با مشکل روبرو می‌شود. این عضو مجمع روحانیون مبارز اعتقاد دارد امکان اینکه اصلاح طلبان به فردی برسند که مرضی الاطراف باشد، یعنی هم نهادهای حاکمیتی روی او حرف نداشته باشند و هم اصلاح طلبان از طیف‌های مختلف او را قبول داشته باشند، شدنی است، اما اصلاح طلبان باید توجه کنند که چگونه می‌توانند مردم را با صندوق‌های رای آشتی دهند. این مهمترین مساله است تا اینکه «الف» کاندیدا باشد یا فرد «ب.» نایب رئیس سابق شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان در توضیح آسیب شناسی این شورا هم می‌گوید که عملاً شورای سیاست‌گذاری یا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات محل ابراز نظر نمایندگان احزاب بود نه خود احزاب. وی در خصوص عملکرد شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان بر این باور است که سازوکار این شورا در شرایطی خاص طراحی شد و اصلاح طلبان از سال ۹۲ تا ۹۶ موفق بودند. به عقیده موسوی لاری، در اسفند ۹۸ شورای سیاست‌گذاری کار خودش را به خوبی انجام داد یعنی همه مقدمات کار را انجام داد و آن چیزی که رقم خورد، محصول کار شورا یا کوتاهی و یا ضعف آن نبود بلکه پدیده‌ای است که باید به شکل دیگری بررسی شود. به گفته این فعال اصلاح طلب، سایه آنچه که در اسفند ۹۸ اتفاق افتاد، هم در اردوگاه رقیب و هم در اردوگاه اصلاح‌طلبان دیده می‌شود. موسوی لاری همچنین اعتقاد دارد که انتخابات ریاست جمهوری تا امروز و تا این لحظه تحت تأثیر انتخابات ۹۸ است یعنی سؤال‌هایی که در اذهان مردم است، در ذهن کنشگران سیاسی هم وجود دارد. او درباره شرایط و فضای انتخابات هم گفته است: انتخابات سه ضلع دارد ۱-مردم
۲-متولیــــــان انتخابات   ۳-کنشگران سیاسی.
اگر متولیان انتخابات قانونمند حرکت کنند و مردم احساس کنند که رأی شان محترم است شرکت می‌کنند و اگر مردم پای صندوق‌ها بیایند اصلاح‌طلبان پیروز خواهند بود. در چنین فضایی، اصلاح طلبان می‌توانند به اجماع و نقطه نظر واحد برسند. او درباره آسیب‌شناسی کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند 98 هم گفته است: مردم احساس می‌کردند که بعد از جریان رد صلاحیت‌ها، بنا نیست که آنان تصمیم گیرنده باشند و عده دیگری می‌گویند ما کاندیدا را برای شما تعیین می‌کنیم. تلقی عمومی این بود.  ضمن اینکه دلخوری‌هایی هم از وضعیت معیشتی وجود داشت. حوادث گذشته هم تأثیر گذاشته بود. به نظر من، موضوع مهم این است که ‌آیا می‌شود مردم را پای صندوق‌ رأی آورد. او درباره رایزنی و گفت و گو با شورای نگهبان برای باز کردن دایره تأیید صلاحیت‌ها توضیح می‌دهد: همواره گفت و گوها بوده است، ولی اینکه در شرایط کنونی به صورت خاص برای انتخابات ۱۴۰۰ فایلی باز شده باشد، هنوز چنین کاری نشده و تا آنجا که اطلاع دارم با شورای نگهبان رایزنی نشده است. وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از طرح مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: شورای نگهبان یک اصل کلی را دنبال می‌کند که من آن را قبول ندارم و آن هم سلطه بلامنازع بر ماحصل انتخابات است. موسوی لاری بر همین اساس پیش‌بینی کرد: این طرحی که ‌آمده حتماً شورای نگهبان بخشی از آن را رد می‌کند، اما قسمت‌هایی که حضور شورای نگهبان در انتخابات را تقویت می‌کند بعید می‌دانم تأیید نشود. چون استدلال شورای نگهبان این است که نظارت بر تمام انتخابات در همه ابعاد آن داشته باشد.

وزیر کشور اولویت کشور را حفظ وحدت، انسجام، امیدبخشی و تقویت روحیه مشارکت‌جویانه در مردم عنوان کرد و بر لزوم برگزاری انتخابات سالم و قانونی در سال۱۴۰۰ تأکید کرد.  به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز دوشنبه در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور با اشاره به اینکه استانداران در این همایش با توجه به حوزه‌های تخصصی امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گزارش‌هایی ارائه و به بیان موفقیت‌ها و دلایل ضعف‌ها و عدم توفیقات پرداختند، گفت: تأکید و تذکر داده شد که موضوع امنیت داخلی اولویت نخست وزارت کشور در فضای پیش رو است و لازم است تمام موضوعات و مسائل مرتبط با امنیت به طور مستمر رصد و پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود. رحمانی فضلی در عین حال گفت که موضوع امنیتی نگران کننده خاصی در هیچ‌یک از گزارش‌های استانداران از مناطق کشور از مرزها گرفته تا داخل شهرها نداشتیم. او در ادامه افزود: شوراهای تأمین باید فعال‌تر از قبل باشند، تصمیمات به‌روز باشد و هر کدام از دلایلی که ابعاد ملی پیدا می‌کند بلافاصله به شورای امنیت باید منتقل شود و ما در آنجا موضوع را پیگیری می‌کنیم. وزیر کشور درباره گزارشات استانداران در حوزه اقتصادی اظهارکرد: با توجه به عملیاتی بودن فعالیت استانداران در سطح استان‌ها و اشراف کامل آنها به موضوعات، ظرفیت‌ها، مشکلات و مسائل، آنان همچنان معتقدند می‌توانند با واگذاری اختیارات بیشتر و قبول مسئولیت از این ظرفیت‌ها موفق‌تر عمل کنند. او  گفت: در شرایط کنونی اولویت نخست ما تأمین معیشت، وفور کالا برای مردم و فعالیت تولیدی کارخانجات و جلوگیری از بیکاری است. رحمانی‌فضلی با اشاره به نگرانی استانداران درباره نوع رقابت‌ها، قضاوت‌ها و داوری‌ها و برخی رقابت‌های ستیزه‌جویانه که پیشتر در برخی جاها بود با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تأکید کرد که حتماً این فضا باید مدیریت شود، تا بستر انتخابات سالم، قانونی و توأم با امنیت برای ۱۴۰۰ فراهم شود. رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به ارائه گزارش وضعیت ‌آسیب‌های اجتماعی در نشست استانداران گفت: هفته قبل هم گزارش جامع آسیب‌های اجتماعی را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه کردیم و قرار شد نشست دیگری با شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود.
او با یاد‌آوری مشکلات ناشی از کرونا، تحریم و افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار گفت: با همه اینها مردم دشمن را می‌شناسند و مقاومت و استقامت را پیش گرفتند و ما به‌عنوان مسئول باید شرایط را تسهیل کنیم و با اظهارنظرهای ناروا آن را سخت‌تر نسازیم.

پیام شفاهی نخست‌وزیر عراق برای روحانی

   خبر اول اینکه، وزارت خارجه عراق اعلام کرد که فؤاد حسین در سفر اخیر خود به تهران پیام شفاهی نخست‌وزیر این کشور را به رئیس جمهوری ایران رسانده است.
به گزارش ایسنا در این بیانیه وزارت خارجه عراق با اشاره به دیدارهای فؤاد حسین با مقامات عالی‌رتبه کشورمان آمده است: فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق پیام شفاهی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر این کشور در رابطه با آخرین تحولات منطقه، بررسی مهم‌ترین تحولات احتمالی و بازتاب‌هایی که ممکن است به دنبال داشته باشند را به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران رساند.
وزارت خارجه عراق اعلام کرد که در این دیدار دو طرف در مورد روابط دوجانبه در تمامی زمینه‌ها بحث و رایزنی کردند و فؤاد حسین از مواضع تهران در رابطه با عراق تقدیر و تشکر کرد. در این بیانیه همچنین به دیدارهای فؤاد حسین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره شده است.

دستگیری تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران

  خبر دیگر اینکه، محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران، از دستگیری تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران از جمله لواسان، شهریار و رودهن در ایام اخیر خبر داد و گفت: برخی شهرداران مرتکب جرم رشوه‌‌خواری می‌شوند و از این‌رو عدم نظارت دقیق شوراهای شهر موجب این آسیب‌ها می‌شود.
به گزارش روابط عمومی و رسانه‌ دادگستری کل استان تهران، وی ادامه داد: نظارت‌های لازم برای جلوگیری از جرایمی که اتفاق می‌افتد باید انجام شود. حشمتی همچنین علت اصلی جرائم اتفاق افتاده را زیاده‌خواهی مقامات اثرگذار در نهادهای شهری دانست و گفت: نظارت شوراهای شهر و فرمانداران باید بیشتر شود تا شاهد این قبیل مسائل نباشیم.

برخورد ۲ راکت دیگر به ایران در جریان درگیری‌های قره‌باغ

  شنیدیم که، در پی درگیری نیروهای نظامی جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در منطقه قره باغ، ۲ راکت خمپاره طرف‌های درگیر به مناطق مرزی این شهرستان اصابت کرد. به گزارش ایرنا، علی امیری‌‌راد فرماندار خداآفرین روز گذشته گفت: یکی از این راکت‌ها در زمین‌های کشاورزی روستای شرفه و دیگری در مراتع نزدیک میله 50 مرزی فرود آمده و خسارت مالی و جانی بر جا نگذاشته‌اند.
او با بیان اینکه روز یکشنبه نیز یک راکت خمپاره عمل نشده به اراضی مرتعی روستای خلف بیگلو بین روستای شرفه و رود ارس اصابت کرده بود، افزود: با توجه به احتمال اصابت راکت‌های دیگر به منطقه مردم و روستاییان از تجمع و حضور در مناطق مرزی خودداری کنند. فرماندار خداآفرین، گفت: جلسه شورای تأمین با حضور مسئولان کشوری و محلی برگزار و مقرر شده است به طرفین مناقشه تذکر و هشدار جدی داده شود تا احتیاط‌‌های لازم را برای اصابت نکردن راکت و خمپاره به مرزهای این شهرستان انجام دهند.

کلیه مرزهای کشور با عراق مسدود است

  دست آخر اینکه،  ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرده کماکان کلیه مرزهای کشور با کشور عراق مسدود بوده و بنابر مصوبات ستاد مرکزی اربعین و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، هرگونه تجمع و راهپیمایی به سمت مرزها  یا اماکن مقدسه ممنوع  است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین آمده است: علیرغم صدور اطلاعیه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده مبنی بر مخالفت دولت عراق و همچنین ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با هرگونه سفر به کشور مذکور؛ متأسفانه عده‌ای تلاش دارند با سوء‌استفاده از نیات پاک عاشقان و سرسپردگان به بارگاه حسینی(ع) با درج آگهی در درگاه‌های اینترنتی ناشناس و غیرمجاز یا تحریک مؤمنین در برخی از اجتماعات آنان را به سوی مرزهای غرب و جنوب غرب کشور رهسپار کنند.
لذا بدینوسیله مجدداً به اطلاع مردم شریف و عزیز می‌رساند کماکان کلیه مرزهای کشور با کشور عراق مسدود بوده و بنابر مصوبات ستاد مرکزی اربعین و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هرگونه تجمع و راهپیمایی به سمت مرزها  یا اماکن مقدسه ممنوع است.