گروه اقتصادی / بخشنامه بودجه سال 1400 به عنوان نقشه راه مالی سال آینده کشور در تاریخ سوم مهرماه جاری از سوی رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. هرچند این بخشنامه شباهت‌هایی با بخشنامه‌های گذشته دارد، اما از نظر نگاه، اهداف و همچنین بخش‌های جدیدی که به آن اضافه شده است، تفاوت بسیار زیادی دارد.
دراین بخشنامه و در پیوست ضوابط مالی، ضمن تعیین محدودیت‌ها و حدود مخارج دستگاه‌های اجرایی در بودجه جاری و عمرانی، بایدها و نبایدها دربخش تبصره‌ها را مشخص کرده است که هدف کلی آن کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و کاهش تصدی‌گری‌های دولت است.
با توجه به شرایط فعلی کشور که در مقدمه بخشنامه بودجه سال آینده به تفصیل آمده است، رویکردهای کلان بودجه 1400 در شش محور مختلف تعیین شده است که تفاوت زیادی با سال‌های قبل دارد. دراین بخشنامه همان گونه که مقام معظم رهبری در رهنمودهای تعیین شعار سال تبیین فرموده‌اند، برنامه رونق تولید، جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد نظام بوده و باید رویکردها و اصلاحات ساختار بودجه به نحوی تعیین شود که با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی موجبات تغییر چشمگیر در تولید فراهم شود. بدین منظور و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین اصلاح ساختار بودجه، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم به بودجه از نفت در محورهای درآمدزایی پایدار و ثبات در اقتصاد توسعه و عدالت و در قالب برنامه‌های ارتقای کیفیت مالیات ستانی، پیاده‌سازی مالیات برمجموع درآمد خانوار و کاهش معافیت‌های مالیاتی تهیه کرده که بزودی به مجلس تقدیم می‌شود.
شش محور اصلی بودجه 1400
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه و با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است کلیه دستگاه‏‎‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند. برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام کند.
نخستین محور اصلی و کلان بودجه سال آینده دربخشنامه حمایت و تقویت از ساخت داخل به منظور گسترش صادرات غیرنفتی بخصوص کشورهای همسایه است و برهمین اساس تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا دربخش‌های مربوط به خود زمینه‌های اجرای این هدف را محقق کنند.
مقابله با شیوع کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن نیز دومین محور اصلی بخشنامه بودجه سال آینده است که برای نخستین بار در قالب بخشنامه‌های بودجه آمده است. درهمین راستا، توسعه دولت الکترونیک مورد تأکید قرار گرفته است به طوری که اجرای پرونده الکترونیک سلامت با اولویت نظام ارجاع تا پایان سال باید عملیاتی شود. دراین بخش تأکید شده است که برای مقابله با آثار کرونا برنامه‌های میان مدت و حتی بلندمدت باید در قالب بودجه دیده شود.
همچنین تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر محور دیگری است که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس در سال آینده اولویت اصلی در طرح‌های عمرانی با طرح‌های بزرگ بخصوص در مناطق محروم است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان دوره کاری دولت دوازدهم هزار و 928 کیلومتر راه آهن جدید، 559 کیلومتر آزادراه جدید، 30 تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، تجهیز هزار و 700 روستا به شبکه فاضلاب، افزایش تولید 75 میلیون مترمکعبی گاز غنی شده در پارس جنوبی، گازرسانی به یک میلیون مشترک جدید و افزایش 7.4 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور به بهره‌برداری خواهد رسید و محقق خواهد شد.
اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و فضای کسب و کار نیز که در بودجه سال جاری بخش‌هایی از آن در دستور کار قرار گرفت به صورت جدی‌تر یکی از محورهای اصلی بودجه 1400 خواهد بود.
پنجمین محوری که در بخشنامه بودجه سال آینده مورد تأیید قرارگرفته توجه به معیشت مردم با اولویت تأمین کالاهای اساسی است. در همین راستا تداوم پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی، تشدید نظارت بر ذخایر راهبردی کشور، افزایش اعتبار کمک به تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی و معلولان، توسعه اشتغال حمایتی، بهبود نظام تأمین اجتماعی و حمایت از صندوق‌های تأمین اجتماعی مورد تأکید دولت است.
ششمین محور اصلی بخشنامه بودجه 1400 نیز توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی است که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و رشد بخش خصوصی به آن اشاره شده است که یکی از بخش‌های آن واگذاری فعالیت‌های دولت است و بر روی تأمین فاینانس نیز تأکید شده است.
بایدها و نبایدهای بودجه
همان گونه که اشاره شد، در پیوست ضوابط مالی در بخش تبصره‌ها، قانونگذار بایدها و نبایدهای پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی برای بودجه را مشخص کرده است. برهمین اساس دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند ضوابط و معیارهای ارایه شده در بخش تبصره‌ها را مطالعه و در پیشنهادات خود اعمال کنند. عدم رعایت هر یک از بایدها و نبایدهای زیر موجب عدم بررسی پیشنهاد ارائه شده خواهد شد.
بایدهای تبصره
در بخش بایدهای تبصره‌ها، هفت باید تعیین شده است. در همین راستا، فرصت‌های جدید (از جمله درآمد جدید) برای کشور ایجاد نماید بدون اینکه موجب به هم خوردگی تعادل قیمت کالاها و خدمات در همان بخش یا سیار بخش‌های و دستگاه‌ها شود. همچنین چالش‌های پیش روی کشور را که به نحو مقتضی با بودجه درارتباط است را حل کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود. علاوه براین پیشنهادات باید مرتبط با حوزه کاری دستگاه اجرایی پیشنهاد دهنده باشد، دارای دلایل توجیهی بوده و درفرم‌ها درج شده باشد، موجب افزایش نظارت شود و درنهایت به نحو مقتضی تصدی‌گری‌های دولت و هزینه‌های آن را کاهش دهد.
نبایدهای بودجه
نبایدهای تبصره‌ها نیز شامل شش بخش می‌شود. براساس بخشنامه بودجه سال آینده پیشنهادات دستگاه‌ها موجب اصلاح قوانین نشود مگر اینکه عدم اصلاح باعث کاهش منابع و درآمد دولت شده یا منجر به افزایش مصارف شود. همچنین مغایر با احکام قانون برنامه ششم توسعه و قانون دائمی برنامه‌های توسعه نباشد مگر  اینکه باعث اصلاح امور شود. علاوه براین، منجر به کاهش منابع دولت نشود، اختیارات فعلی قوه مجریه را از مجلس طلب نکند، سقف اعتبارات کلان بودجه را تحت تأثیر قرار ندهد و موجب سهم‌خواهی از سایر بخش‌ها نشود.

افزایش حقوق کارکنان 25 درصد

براساس آنچه دولت در بخشنامه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است. براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه ۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کند. البته رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیأت وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد. همچنین دولت برای عیدی کارکنان در سال آینده رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده است. البته مبلغ قطعی عیدی باید در نهایت به تصویب هیأت وزیران برسد.

علی قنبری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ روز گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و در قالب این بخشنامه رئیس جمهوری چارچوب و سیاست‌های پیش‌بینی شده برای لایجه بودجه سال آینده را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه و اظهارات روزهای اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به نظر می‌رسد که بودجه سال آتی نسبت به موارد مشابه پیشین خود مبتکرانه باشد.
تأکید دولت روی سیاست‌های انقباضی پولی و در مقابل سیاست‌های مالی انبساطی است و یکی از برنامه‌های متفاوتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرده، اجرای طرح «پیش فروش نفت» در 1400 است. اقدامی که می‌تواند از طریق فروش اوراق منابعی را برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی و زیرساختی کشور فراهم کند. با نگاهی به سند دخل و خرج کشور در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که وابستگی بودجه به نفت بسیار کاهش پیدا کرده است و این مسأله برای اقتصاد ایران می‌تواند مطلوب ارزیابی شود. اگرچه در کاهش وابستگی بودجه به نفت، تحریم‌های امریکا نقش داشت اما اکنون تاب آوری بودجه ایران در میان کشورهای نفتی منطقه در برابر فشارهای خارجی افزایش یافته و اتفاق خوبی است.
البته در همین حال، بخشی از اقتصاد کشور که تابع فروش نفت و تأمین ریال مورد نیاز از این طریق است. از جمله بخش زیرساخت‌ها که اگر منابع به آن تزریق نشود، مشکل ساز خواهد شد. اما با توجه به تحریم‌ها منابع مورد نیاز این بخش تأمین نمی‌شود و اگر این روند ادامه دار باشد، اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهد شد و توسعه به عقب خواهد افتاد. کما اینکه می‌بینیم رشد اقتصادی کشور مطلوب نیست و اقتصاد کوچک کشور مدام در حال کوچک‌تر شدن است. به طور معمول، در ایران هرگاه منابع مالی محدود می‌شود، نخستین بخشی که با کاهش بودجه مواجه خواهد شد، بخش زیرساخت‌ها و عمران است. بودجه عمرانی را کم می‌کنند تا هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان پرداخت شود. اما طرح «پیش‌فروش نفت» می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز در زمینه توسعه زیرساخت‌ها کمک کند و اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند برای سایر بخش‌های اقتصاد نیز مفید باشد. به این ترتیب که توسعه زیرساخت‌ها از طریق فروش ریالی نفت به مردم می‌تواند چرخ‌های پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و صنعتی را به گردش درآورد و با ایجاد اشتغال موجب بهبود فضای اقتصادی کشور و معیشت مردم شود. البته باید توجه شود که این منابع به سمت هزینه‌های جاری سوق داده نشود تا درنهایت به رسیدن دولت به اهدافش نظیر مدیریت نقدینگی، کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی کمک کند.
در عین حال باید برنامه‌ریزی و به دقت بررسی شود که چگونه طرح پیش‌فروش نفت باید اجرا شود تا با استقبال مردم همراه باشد. یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای اجرای این طرح مهم اقتصادی  در نظر گرفتن منافع مردم در کنار نیازهای دولت است.