مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
در سال جهش تولید، وزارت صمت برای تولید و اشتغال چه کاری انجام داده است؟ آیا این وزارتخانه با محدودیت منابع مالی که در کشور وجود داشته، توانسته شرایطی را فراهم کند که سهم تولیدکنندگان از منابع مالی بیشتر شود و بانک‌ها هم به این عقیده برسند که تولید مهم‌ترین رکن توسعه اقتصادی است؟
طی سال‌های اخیر مهم‌ترین مشکلی که واحدهای تولیدی و صنعتی بیان کردند سرمایه در گردش بوده است؛ تولیدکنندگان اعتقاد دارند که 90 درصد مشکلاتشان محور نقدینگی است و اگر تزریق منابع مالی با سرعت و در زمانی که نیاز است صورت گیرد، تولید با وجود تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه می‌تواند روی ریل درست قرار گیرد.
در این میان وزارت صمت، سهم نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را 40 درصد می‌داند و این اعتقاد وجود دارد مشکلاتی چون مدیریت، به روز نبودن واحدهای صنعتی و سایر موارد بر فعالیت واحدهای صنعتی اثر می‌گذارد.
مسئولان وزارت صمت در گفت‌و‌گوهایشان با روزنامه ایران بر این امر تأکید داشتند که این وزارتخانه با وجود تمام محدودیت‌ها با همکاری ستاد تسهیل و استانداری‌ها توانسته در برنامه تولید و اشتغال کارنامه نسبتاً خوبی داشته باشد.
گزارش شش ماهه وزارت صمت از تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان نشان می‌دهد که در این حوزه تسهیلات پرداختی از 22 درصد تا 90 درصد بوده است اما با توجه به اعداد و ارقامی که تصویب شده، میزان تسهیلات به مراتب کمتر بوده است.
کارشناسان مقصر این اتفاق را بانک‌ها می‌دانند و می‌گویند در شرایطی که تولید می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد بانک‌ها نگران منابع مالی خود هستند و از هرگونه پرداخت تسهیلات شانه خالی می‌کنند و بانک‌هایی هم که حاضر به همکاری با تولیدکنندگان هستند، قوانین خود را سختگیرانه کرده اند. عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت و معدن به «ایران» گفت: «اگر تسهیلات مورد نیاز صنایع در زمان مورد نیاز از سوی بانک‌ها تزریق نشود به طور قطع دیگر آن سرمایه نمی‌تواند برای بخش تولید اثربخش باشد چرا که در شرایط نوسان قیمت و رشد نرخ ارز، زمان برای تولیدکنندگان حائز اهمیت شده است.»
او ادامه داد: «تولیدکنندگان شرایط سخت و دشواری را سپری می‌کنند، از این‌رو هر گونه رفتار ضد تولیدی به صنعتگران صدمه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.»
اسفند ماه 97 بود که تفاهمنامه و موافقتنامه‌ای بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه امضا شد که در راستای آن برنامه تولید، اشتغال و تخصیص منابع مالی شفاف و با هدف‌گذاری دقیق‌تری باشد.
در تفاهمنامه یاد شده سقف منابع مورد نیاز 20 هزار و 129 میلیارد و 900 میلیون تومان تعیین شده بود که صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون (طی سال‌های 97 و 98) به میزان ۵ هزار و پانصد و بیست میلیارد تومان نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده است که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (50 درصد منابع داخلی و 50 درصد منابع بانک) منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱هزار و چهل میلیارد تومان رسیده است.
گزارش شش ماهه عملکرد برنامه تولید و اشتغال حاکی از آن است که ۶٬۶۰۰ درخواست در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه بخش سرمایه در گردش، بازسازی، نوسازی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کل کشور ثبت شد. در این راستا ۲۸۴۰ طرح واحد صنعتی و صنفی تولیدی با رقم حدود ۲۰۳ هزار میلیارد ریال توسط کارگروه‌های استانی تأیید و به بانک‌های عامل معرفی شدند. بدین جهت بانک‌های عامل تاکنون به ۲۸۳ طرح به مبلغ ۱۲٫۸۱۰ میلیارد ریال در بخش سرمایه ثابت (معادل ۲۲درصد منابع ایجاد شده و نیز به ۷۵۸ واحد تولیدی به مبلغ 47448 میلیارد ریال در بخش سرمایه در گردش (معادل 90 درصد منابع ایجاد شده)) تسهیلات پرداخت کرده‌اند. در این میان سعید زرندی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به «ایران» گفته است: «با وجود جذب ۵۵ درصد از منابع تسهیلاتی برنامه تولید و اشتغال که ایجاد شده است، ۴۵ درصد منابع در بانک‌های عامل طرف قرارداد باقیمانده و به رغم معرفی متقاضیان به بانک‌ها، تسهیلات پرداخت نشده است.» او افزود: «میانگین عملکرد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات در طرح تولید و اشتغال تنها 22 درصد بوده است؛ این در حالی است که 55 درصد منابع به پرداخت تسهیلات برای سرمایه ثابت اختصاص یافته است.»
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: «به منظور جذب باقی‌مانده منابع در راستای تحقق اهداف توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال ضرورت دارد که بانک‌ها سطح همکاری خود را در بخش تولید بیشتر کنند تا در سال جهش تولید بتوان تولید را رونق داد.» او درباره تسهیلات پرداختی برنامه تولید و اشتغال در سال 98 گفت: «سال گذشته تعداد 736 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند که در این میان 40912 میلیارد ریال پرداخت شده است.» گزارش عملکرد برنامه تولید و اشتغال (بر اساس قانون بودجه کل کشور) گویای آن است درصد پرداخت تسهیلات نسبت به منابع ایجاد شده در بخش سرمایه ثابت تنها 22 درصد و سرمایه در گردش 90 درصد بوده است. در بخش سرمایه ثابت 2900 واحد و سرمایه در گردش 3700 واحد درخواست تسهیلات داده بودند.
بر اساس این گزارش، 3 استان بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی داشتند. تا یک مهرماه سال‌جاری پرداخت تسهیلات استان اصفهان توانسته صدرنشین دریافت‌کنندگان تسهیلات شود. واحدهای صنعتی این استان 6114 میلیارد ریال وام دریافت کردند، دومین استان تهران با 5252 میلیارد ریال و وسومین استان البرز است که در این مدت 4616 میلیارد ریال پرداخت تسهیلات صورت گرفته است. در این میان استان‌های ایلام، اردبیل و قم جزو استان‌های برتر در جذب منابع بودند.
محسن صالحی نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز به «ایران» گفت: «وزارت صمت در حال تلاش است تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش دهد تا تولیدکنندگان با بحران و چالش‌های متعدد مواجه نباشند؛ با توسعه فعالیت‌های صنعتی، افزایش قیمت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش تولید، نیاز صنعت به تسهیلات سرمایه در گردش، بیش از ۲.۵ برابر شده است.»
او ادامه داد: «همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی بخصوص صنایعی که با هدف جلوگیری از خروج ارز شکل گرفتند، بیشتر شود در این صورت صنایع می‌توانند کمبود و نیازهای کشور را تأمین کنند.»

ممنوعیت فروش طلای دست دوم به مردم

رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: در فروش طلای دست دوم به مردم با مشکلات متعددی مواجه بودیم از جمله اینکه آن قطعه، طلا نبوده و یا اینکه نقص‌هایی داشته است و این خرید و فروش مشکلاتی را برای فروشندگان و مردم به عنوان خریداران ایجاد کرده بود. ابراهیم محمدولی با اشاره به ممنوعیت فروش طلای دست دوم از سوی فروشندگان طلا و جواهر و افرادی که جواز کسب دارند، گفت: فروش طلای دست دوم ممنوع است و هیچ‌یک از غرفه‌داران و دارای مجوز کسب نباید طلای دست دوم به مردم بفروشند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه مردم هیچ محدودیتی برای فروش طلای خود ندارند، اظهار داشت: مردم با هیچ مانعی برای فروش طلای دست دوم خود مواجه نخواهند شد و هر طلایی که فاکتور داشته باشد امکان فروش آن وجود دارد و غرفه‌داران و کسانی که جواز کسب دارند و همکاران ما می‌توانند طلای مردم را براساس نرخ روز خریداری کنند./ایلنا

ورود شرکت کشتیرانی خارجی به بنادر شمالی

تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان بنادر و دریانوردی و یکی از شرکت‌های کشتیرانی خارجی فعال در حوزه خزر به امضا رسید. فرهاد منتصر کوهساری، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان بنادر و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشتیرانی خارجی، گفت: پهلوگیری بدون نوبت همه کشتی‌های رو-رو در بنادر شمالی کشور و ایجاد خط منظم کشتیرانی رو-رو بین بنادر ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از مزیت‌های این تفاهمنامه است. وی افزود: همچنین در این یادداشت تفاهم، بر ضرورت گسترش حمل و نقل کالا از طریق شناورهای رو-رو در دریای خزر تأکید شد./سازمان بنادر و دریانوردی

کشف ۱.۶ هزار میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف یکهزار و ۶۳۹ میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه خبر داد. «امیرمحمد پرهام نفر» افزود: کشفیات قاچاق در حوزه لوازم یدکی خودرو در سال ۹۷ به میزان یکهزار و ۶۳۵ میلیارد ریال و سال گذشته چهار هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال بوده است که رشد ۶۳ درصدی نشان می‌دهد./ایرنا