سپیده پیری
 خبرنگار
نوسان‌گیری در جریان معاملات بورس ممنوع شد.این یعنی بر اساس آنچه مدیران شرکت بورس اعلام کرده‌اند، مقرر شده بر مبنای این تصمیم تا اطلاع ثانوی امکان فروش سهام خریداری شده در همان نوبت ممنوع شود و سرمایه‌گذاران نتوانند به معاملات روزانه بپردازند. خبر کوتاهی که از شنبه صبح فضای بازار سرمایه را با ابهاماتی مواجه کرد. به گونه‌ای که از ابتدای معاملات شنبه بازار سهام، روند صعودی قیمت که روی نماگر اصلی بورس تهران خود را با رسیدن به سطح یک میلیون و ۶۳۵ هزار واحدی نشان داده بود، به جای رشد بیشتر با کاهش مواجه شد. برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه نه تنها تغییر روند بازار در روز نخست هفته را متأثر از این شوک خبری می‌دانند بلکه معتقدند این تصمیم مهم‌ترین اصل بازار سهام یعنی نقدشوندگی را تهدید می‌کند. مسئولان امر می‌گویند هدف از این تصمیم مداخله در عرضه سنگین سهام و کاهش میزان آن است در حالی که کارشناسان و متخصصان امر نقدهای جدی به این تصمیم وارد می‌دانند. با هدف بررسی پیامدهای این تصمیم و اثر آن بر روند بازار با کارشناسان گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

تصمیمات ناگهانی اثر منفی بر بازار دارد

حامد ستاک
کارشناس بازار سرمایه
هنگامی که بازار شرایط منفی دارد هر تصمیم یک دفعه‌ای اثر منفی بر بازار می‌گذارد. حتی اگر آن تصمیم خوب و منطقی باشد اما به این دلیل که بازار در شرایط ترس قرار گرفته هر تصمیمی باعث می‌شود که اثرات نامناسبی بر بازار سرمایه داشته باشد. اگر دنبال راهکاری باشیم که این اتفاق‌ها برای بازار سرمایه نیفتد باید تصمیم‌ها به‌صورت مکانیزه از قبل پیش‌بینی شده باشد یعنی در این باره می‌بایست دستورالعملی اتخاذ شده باشد که بازار در شرایط بحرانی محدودیت‌ها و مشکلات خاص خود را دارد اما اگر به ناگهان تصمیم گرفته شده باشد بازار احساس می‌کند که به شرایط عادی خود بازنگشته است و واکنش منفی نشان می‌دهد.
دیروز هم بازار وضعیت منفی به خود گرفت و با توجه به ممنوعیت نوسان‌گیری، اعتقاد بر این بود که بازار می‌توانست تا این حد منفی نباشد. بسیاری از افراد این میزان از منفی بودن بازار را به تصمیمی که در ارتباط با نوسان‌گیری در بازار گرفته شده است ربط می‌دهند. خروجی این تصمیم مشخص است اما این که چرا بازار این واکنش را نشان داده، این است که نه الان در شرایط مالی رفتاری می‌توان در مورد آن پیش‌بینی داشت و نه می‌توان به فاکتورهای اقتصادی که می‌تواند بازار را راهبری کند، واکنش نشان داد. یکی از مهم‌ترین آنها نرخ دلار و ارز است که یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر بازار بورس و سرمایه است و با تغییراتی که در نرخ ارز داشته‌ایم بازار واکنشی به آن نشان نداده است. در نتیجه بازار یک بحث روانی و یک بحثی در قالب مالی رفتاری می‌گنجد. به این ترتیب باید با این راهکار با بازار برای وجود شرایطی که بر آن حاکم است رفتار کرد. تصمیم‌های یکدفعه‌ای با هر نیت و هدف و کارکردی اثر منفی بر بازار دارد. همان گونه که مشاهده کرده اید تصمیم گرفته شد و اثرات نامناسب بر بازار گذاشت. در این شرایط باید اجازه داد که مکانیسم خود بازار و اتفاقاتی که از طرف اهالی بازار پیش‌بینی شده است، بازار را به تعادل برساند. باید یادمان نرود که در شرایط خوب بازار و وقتی که همه چیز مطلوب است به فکر این روزها باشیم. مثلاً بحث بازارگردانی و اجبار بازارگردانی برای شرکت‌ها را مطرح کنیم و همچنین در آن موقع قوانین و مقرراتی تدوین کنیم که برای شرایط بد بازار مؤثر باشد. می‌باید ذهن بازار را برای قوانین و مقررات محدودیت‌ها آماده کرد. این شرایط شاید برای بازار مؤثر باشد اما باید از قبل بسیاری از موارد پیش‌بینی می‌شد که اگر بازار منفی شد محدودیت‌ها اعمال شود. این محدودیت‌ها می‌تواند اثر بهتری بر بازار داشته باشد تا اینکه یک تصمیم ناگهانی بگیرند.

ریسک قوانین و مقررات را لحاظ کنیم

حمید کوشکی
تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی
یکی از بزرگترین ریسک‌هایی که در هر حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد و باید سرمایه‌گذاران با اشراف کامل بر این ریسک‌ها وارد بازار شوند ریسک قوانین و مقررات است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که گاهی بسیار زیاد با این موضوع مواجه می‌شویم که ریسک قوانین و مقررات در بازارهای مختلف از حالت عرف و نرمال خود فراتر رفته و به جایی می‌رسد که شاید هر هفته یک بخشنامه و مصوبه جدید بیاید. تعدد این بخشنامه‌ها و مصوبات جدید که گهگاهی برخلاف مصوبه قبلی است حکایت از این دارد که وقتی در اتاقی با مجموعه‌ای به اصطلاح کارشناسان نشسته‌ایم تصمیمی که می‌گیرند تصمیم‌های اختصاصی است که در واقع آینده نگری نداریم.
یکی از نکات مهمی که در نوشتن یک قانون و دستورالعمل باید به آن توجه شود، قابلیت اجرای آن در بلندمدت است نه این که یک دستورالعمل فقط برای یک هفته قابلیت اجرا داشته باشد و بعد از دو هفته بگوییم اشتباه بوده است و آن را اصلاح کنیم. اصلاح آن یک ضربه بسیار بزرگی بر اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار می‌زند. اتفاقی که  طی مدت گذشته در بازار سرمایه افتاده است و عامل سلب اعتماد شده  ریسک قوانین و مقررات است.
از اختلاف نظر دو وزیر بر سر صندوق «دارادوم» گرفته تا بحث مربوط به حمایت پولی از بازار مالی و صندوق توسعه ملی و حذف کردن نوسان گیری. کسی که قانون را مطرح می‌کند گویا اطلاع کافی ندارد که نوسان گرفتن جزء جدایی‌ناپذیر هر بازاری است و این نوسان یک نقدشوندگی در بازار ایجاد می‌کند که متأسفانه ساختار معیوب قوانین و مقررات نمی‌تواند شرکت‌ها را ملزم کند که بازارگردان داشته باشند.
ما نوسان گیرهای بد و نوسان گیرهای خوب داریم این به این معنی نیست که باید همه نوسان گیرها را از بازار حذف کرد، بلکه به جای این حذف باید سیستم‌های نظارتی را به روز کرد و آن جا بدون اینکه بازار چیزی را بفهمد از طریق رصد معاملات و نوسان گیرهایی که مخرب بازار هستند  یک تخلف شناسایی کنیم و برای آنها جرایم در نظر گرفته شود اما چون این کار دشوار است راحت‌ترین کار ممکن را انجام می‌دهیم و به طور کامل نوسان‌گیری را حذف می‌کنیم.
این موضوع حذف نوسان‌گیری در کنار یکی از بدترین دستورالعمل‌هایی است که مربوط به کاهش کارمزد بود عملاً صنعت کارگزاری را نابود می‌کند و ما شاهد این هستیم که مدیران بسیاری از کارگزاری‌ها تصمیمات سازمان بورس را این گونه می‌دانند که می‌خواهند کارگزاری‌های فعلی را به طریقی از بین ببرند و بسیاری از کارگزاری‌ها در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند چرا که درآمدهایشان در طول مدت رشد کرده است اما کسی نگاه نمی‌کند که این کارگزاری‌ها در سال‌های 93 و 94 و 95 و حتی 96 تعدیل نیرو داشته‌اند و 30 درصد از معاملات در صندوق توسعه‌ای رفته که هیچ کس نظارت بر فرآیند مدیریت نقدینگی در آن ندارد و این یک ریسک است که باعث شده کارگزاری‌ها دیگر خدمات قبلی را ارائه ندهند.
برخی از این تصمیم ها مورد اعتراض کارشناسان است و عزیزانمان اگر قصد وضع قانون دارند لطفاً قبل از اجرا چند روزی صبر کنند و نظر کارشناسان و اهالی را بپرسند و در نهایت اگر دیدند که نفع آن قانون از ضرر آن بیشتر بود آن را با دلیل و منطق اجرا کنند. امروز بازار ما در صف فروش قفل شد و هیچ کس حاضر به خرید نبود چرا که نقدشوندگی را با این کارمان از بازار حذف کردیم و این موضوع حکایت از آن دارد که افرادی تصمیم ساز هستند با شناخت درست از بازار وارد تصمیم گیری و تصمیم سازی شوند زیرا این امر لازمه اعتمادسازی در بازار است.

خبر خوش برای متقاضیان مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از آنجایی که به دلیل انسداد دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، هنوز پیامک واریز وجه مسکن ملی به دست عده‌ای نرسیده‌ است، هیچ تاریخی برای آخرین مهلت پرداخت‌ها اعلام نمی‌کنیم. همچنین اگر ظرفیتی باقی‌ ماند، فرصت برای ثبت نام جاماندگان ایجاد می‌شود.
محمود محمودزاده، درباره تعیین تکلیف متقاضیان مسکن ملی که تا روز گذشته نسبت به واریز آورده اولیه اقدام نکردند، اظهار داشت: عده‌ای به هر دلیلی هنوز واریز وجه آورده اولیه را انجام نداده‌اند که گفته می‌شود ‌یکی از دلایل، انسداد ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است. برخی‌ها تنظیماتی انجام داده‌اند تا پیامک‌های تبلیغاتی و امثال آن را دریافت نکنند و همین باعث شده پیامک‌های اطلاع‌رسانی‌ها از تاریخ و زمان واریز وجه برای مسکن ملی برای آنها انجام نشود و این پیامک‌ها به دست‌شان نرسد. وی تأکید کرد: در حال طراحی مسیرهای دیگری برای ارسال پیامک به متقاضیان تأییدشده مسکن ملی هستیم تا مطمئن شویم تمام متقاضیان پیامک‌ها را دریافت می‌کنند و تا زمانی که این اطمینان حاصل شود که پیامک‌ها به دست افراد رسیده، کسی به دلیل عدم واریز وجه حذف نمی‌شود و همه باید دسترسی به اطلاع‌رسانی‌ها داشته باشند. /ایلنا

امکان اتصال شبکه برق ایران به قطر از طریق کابل دریایی

وزیر نیروی ایران و وزیر مشاور در امور انرژی قطر در یک دیدار ویدئوکنفرانسی، اهمیت و مزایای اتصال شبکه برق ایران به قطر را مورد بررسی قرار دادند. «رضا اردکانیان» و «سعد شریده الکعبی» در دیدار آنلاین درباره ابتکار منطقه‌ای توسعه همکاری‌ها در امور آب‌های نامتعارف شامل شیرین‌سازی آب دریا و استفاده از پساب تصفیه‌شده که در اجلاس اخیر شورای حکام آب به میزبانی تهران مطرح و مصوب شد، بحث و تبادل نظر کردند. طرف قطری نیز آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه اعلام کرد./ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو

سپرده‌های بانکی ۳۸ درصد افزایش یافت

آمارهای بانک مرکزی بیانگر افزایش ۳۸ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۱.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان تیر ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل است.
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال 99 حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 29326.1 هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 8421.1 هزار میلیارد ریال (38 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 3423.3 هزار میلیارد ریال (12.6 درصد) افزایش نشان می‌دهد. بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 16808.1 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 74.9 هزار میلیارد ریال است./تسنیم

مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی حل شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تنازعی بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود ندارد، گفت: تمامی مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی حل شده است.
حمید زادبوم با اشاره به سیستمی شدن فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی اظهار داشت: در روش جدید سرعت صدور کارت بازرگانی 4 برابر شده است و کارت بازرگانی که در گذشته طی مدت 30 تا 45 روز صادر می‌شد هم اکنون طی یک هفته صادر می‌شود./فارس