گروه اقتصادی | فشار عرضه و فروش به دلیل هیجان و جو روانی بازار باعث شد تا روی خوشی که در روز 28 مرداد به سهامداران نشان داده شد، دوام نداشته باشد، به طوری که در روز گذشته دوباره شاخص با افت 68 هزار و 57 واحدی معادل 3.7 درصد مواجه شد.
بدین ترتیب از روز 20 مرداد که آغاز ریزش شاخص دراین دوره محسوب می‌شود تا دیروز شاخص بورس تهران با افت 321 هزار و 241 واحدی مواجه شده و درواقع 15.4 درصد عقب نشسته است.
دراین روز با وجود ارزش معاملات 5 هزار و 141 میلیارد تومانی که درمقایسه با روزهای قبل اندک است، اما صف‌های سنگین فروش بخصوص برای نمادهای شاخص ساز و شرکت‌های بزرگ باعث شد تا بورس روز قرمزی را تجربه کند.
دراین بازه زمانی مهم‌ترین دلیل ریزش  بورس را می‌توان کاهش اعتماد سهامداران بویژه تازه واردها به بورس دانست که با تکذیب عرضه صندوق دارا دوم آغاز شد. برهمین اساس بخشی از سهامداران به دلیل نگرانی وارد صف‌های فروش شده‌اند. البته دراین شرایط دلایل دیگری نیز در افت شاخص بورس مؤثر بوده‌اند. چرا که افزایش عرضه و فروش تنها به دلیل رفتار سهامداران حقیقی نبوده و دراین میان پای حقوقی‌ها هم درمیان است. درواقع چند عامل به افزایش عرضه از سوی حقوقی‌ها منجر شده است که آزادسازی سهام عدالت، تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای کاهش سهم سهام در صندوق‌های خود از 10 به 5 درصد و همچنین جلوگیری از زیان مهم‌ترین آنها هستند.
بدین ترتیب با دست به دست هم دادن گروهی از عوامل شاخص بورس طی این روزها عقب نشینی کرده است.
با وجود این به اعتقاد کارشناسان، با توجه به رشد قابل توجه بازار که حتی به رغم ریزش‌های اخیر از ابتدای سال 246 درصد افزایش یافته است، کاهش 15 درصد شاخص موضوع نگران کننده‌ای نیست و جزو ذات بازار سرمایه است.
برهمین اساس بسیاری از صاحبنظران  بازار سرمایه معتقدند که طی روزهای آینده و بتدریج بازار به روند عادی خود بازخواهد گشت.
 به این دلایل بازار متعادل می‌شود
حمید مهرآور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «ایران» دراین باره گفت: واقعیت این است که در یکسال اخیر بورس بشدت روند صعودی داشته است و افت اخیر نگران کننده نیست. به گفته وی، سال گذشته و زمانی که شاخص به یک میلیون واحد رسید نیز شاهد نوسان بودیم که توانست از این کانال عبور کند، اما درمدت بسیار کوتاه‌تری شاخص به کانال دو میلیون واحد رسید.
وی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته بخشی از سهامداران که دراین دوره سود قابل توجهی نصیب‌شان شده بود، بخشی از سرمایه خود را وارد بازارهای فیزیکی مانند مسکن و خودرو کردند، اما همچنان تعداد سهامداران موجود در بازار و سرمایه وارد شده به آن قابل توجه است.
مهرآور اضافه کرد: اگر مسئولان با دقت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کنند و مانع فرار نقدینگی از این بازار نشوند به طور قطع بورس همانند ماه‌های گذشته به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به دلایلی که به رشد شاخص بورس منجر می‌شود، اظهار کرد: یکی از دلایلی که چشم‌انداز مثبتی از بازار ایجاد می‌کند، این است که در سال جاری قیمت اکثر محصولات با افزایش روبه‌رو شده است و این افزایش قیمت محصول به سودآوری شرکت‌های بورسی منجر خواهد شد. وی ادامه داد: علاوه براین بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که عملکرد مثبتی داشته اند به طوری که عملکرد شش ماهه آنها بهتر از عملکرد سه ماهه آنهاست.
مهرآور همچنین درخصوص عملکرد حقوقی‌های بازار نیز گفت: ریزش اخیر بورس دلایل مختلفی دارد و نمی‌توان حقوقی‌ها را عامل آن دانست به هر روی حقوقی‌ها نیز درحیطه وظایف و اختیارات خود در بازار اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
بررسی رفتار برخی از حقوقی‌ها
اکبر حامدی میخوش، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «ایران» گفت: در یک هفته اخیر فشار فروش در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرده است که این موضوع دلایل مختلفی دارد. وی توضیح داد: هفته گذشته ناهماهنگی میان دو وزارتخانه در عرضه صندوق دارا دوم باعث بی اعتمادی سهامداران به بازار شد. با توجه به حساسیت‌های بازار سرمایه و ریسک‌های موجود درآن سخنان و تصمیمات مسئولان اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی ادامه داد: علاوه براین تکلیف به صندوق‌های با درآمد ثابت برای کاهش حدنصاب سهام خود از 10 به 5 درصد نیز یکی از دلایلی بود که موجب افزایش عرضه‌ها شد البته براساس آخرین شنیده‌ها نهاد ناظر بازار فرصت بیشتری برای انجام این تکلیف به صندوق‌ها داده است که تأثیر مثبتی در پی خواهد داشت.
حامدی میخوش افزود: فروش سهام عدالت و عرضه یکجای سهام توسط برخی از کارگزاری‌ها نیز دلیل دیگری که در افزایش عرضه مؤثر بوده است به طوری که یکی از کارگزاری‌ها به یک باره اقدام به عرضه سهام پالایشی‌ها کرد و موجب ریزش آن شد.
این کارشناس تأکید کرد: با بررسی روند بازار طی روزهای اخیر به طور طبیعی سهم حقوقی‌ها در عرضه و فروش بسیار بیشتر از حقیقی‌ها بوده است. هرچند فروش توسط حقوقی‌ها موضوعی طبیعی در بازار است اما برخی از حقوقی‌ها با رفتارهای غیرمعمول خود باعث منفی شدن برخی از سهم‌ها شده‌اند که جا دارد نهاد ناظر بازار این موارد را بررسی و در صورت تخلف با آن برخورد کند.
وی درخصوص چشم‌انداز بازار در روزهای آینده نیز گفت: به نظر می‌رسد طی روزهای آینده بازار به تعادل بازگردد. دراین شرایط سهامداران بخصوص تازه واردها باید از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند. این درحالی است که این شرایط که تهدید محسوب می‌شود می‌تواند فرصتی برای کسب سود تلقی شود چرا که برخی از سهم‌ها همچنان جای رشد بالایی دارند و می‌توان با خرید آنها که تا چند روز قبل در صف خرید قرارداشتند، اقدام کرد.
به گفته وی، با وجود این بهترین مسیر برای ورود به بورس برای تازه واردها روش‌های غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که ریسک حضور مستقیم در معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

برش
7 خبر مؤثر در بورس


طی روزهای اخیر و درحالی که بازار سهام با نوسان و افت مواجه شده است، بررسی تصمیمات دولت و مجلس نشان از اقداماتی دارد که در نهایت به نفع بورس تمام می‌شود. طی روزهای اخیر و از 28 مرداد ماه شش خبر مثبت برای بازار سهام منتشر شده که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم.
 حمایت دوباره دولت
طی روزهای اخیر علاوه بر رئیس جمهوری بسیاری از مسئولان ارشد دولت اعلام کردند که حمایت از بازار سرمایه یکی از سیاست‌های اصلی دولت است و همچنان از این بازار حمایت می‌شود.
 افزایش عرضه‌های اولیه
خبر مثبت دیگری که به عمق بازار می‌افزاید، افزایش عرضه‌های اولیه سودآور در بورس است که خبر آن توسط رئیس جمهوری اعلام شد. قرار است تا پایان سال‌جاری ده‌ها شرکت پس از پذیرش به سهامداران عرضه شود.
افزایش سرمایه بورسی‌ها
روز 29 مرداد ماه با موافقت نمایندگان مجلس دستورالعمل‌های اجرایی لایحه دوفوریتی افزایش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران ظرف مدت یک ماه با تصویب نهایی شورای عالی بورس اوراق بهادار تدوین و نهایی می‌شود.
 معافیت مالیاتی بورسی‌ها
در روز 29 مرداد نمایندگان مجلس شرایط معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را تعیین کردند.
براساس این تصمیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران تا 20 درصد مبلغ افزایش سرمایه از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
 تغییر نحوه فروش سهام عدالت
پس از اینکه فروش سهام عدالت به عنوان یکی از دلایل افت مطرح شد، مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص تغییر در نحوه فروش سهام عدالت در بازار بورس اعلام کرد: برای حمایت از بازار سرمایه و حقوق سهامداران، فروش سهام عدالت به صورت بلوکی با نماد ۲ در بورس انجام می‌شود.
 کاهش نرخ خوراک پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها
براساس اعلام وزیر نفت قرار است که نرخ فروش خوراک به واحدهای پالایشی و پتروشیمی کاهش یابد که این باعث افزایش سودآوری این واحدها می‌شود.
 الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی بانک ها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه‌هایشان نگهداری کنند. این موضوع باعث می‌شود تا استقبال از اوراق دولتی که در بستر بازار سرمایه انجام می‌شود افزایش یابد.

ادامه از صفحه 7
اما به صورت پنهان می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش نقدینگی و افزایش هزینه‌های اجاره شود. تعادل ورود این سرمایه به بازار مسکن باید در ساخت و کمک ودیعه حفظ شود.20 هزار میلیارد تومان عدد قابل توجهی است. در شرایط امروز با این نقدینگی می‌توان ساخت و ساز به منظورعرضه به بازار اجاره را افزایش داد. مکانیزم توزیعی ورود سرمایه جدید به بازار اجاره باید به نحوی باشد تا از بروز سوداگری‌های جدید جلوگیری کرد. نحوه هزینه سرمایه در بازار اجاره می‌تواند در راهکار نخست به صورت درخواست از بخش خصوصی برای ساخت واحدهای استیجاری باشد. بخش خصوصی از هر فعالیت اقتصادی که توجیه و سودآوری داشته باشد استقبال می‌کند ولی اگر موانعی از نظر مقررات و در نحوه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و سازنده محدودیت ایجاد کند، ممکن است این بخش از ساخت واحدهای استیجاری استقبال نکند. برای بخش خصوصی اقتصادی نیست که بخواهد واحدی را خالی نگه دارد بنابراین بعد از ساخت واحد را یا می‌فروشد یا اجاره می‌دهد. اما برای تسهیل عرضه، ما نظام اجاره داری حرفه‌ای را راه‌اندازی نکردیم. این کسب و کار جدید است. همیشه در برابر کسب و کار جدید مقاومت می‌شود ولی قطعاً چون در سال‌های آینده نیاز به اجاره داری حرفه‌ای داریم، اگر قوانین متناسب و به روز باشد بازار اجاره داری حرفه‌ای
راه اندازی و از آن استقبال می‌شود . به نظر می‌رسد راه اندازی این بازار مانند آنچه کشورهای توسعه یافته اجرا می‌کنند، برای نظام اجاره‌داری گریزناپذیر است اما زیرساخت‌های مقرراتی و حقوقی آن هم باید فراهم شود. سال 77 قانون حمایت از تولید مسکن اجاره‌ای در مجلس مصوب شده است. در قانون گفته شده دولت باید 10 درصد بودجه‌هایی که در حوزه مسکن هزینه می‌کند برای مسکن استیجاری سرمایه‌گذاری کند. بنابراین از نظر تدوین قانون مشکلی نداریم، اما مسأله الان اجرای قانون موجود و نحوه اجرای آن است. در بازار اجاره چاره‌ای نداریم جز اینکه باید به سمت حل بلندمدت مشکلات اجاره برویم چون حل کوتاه مدت مسائل، می‌تواند اثرات بلندمدت منفی داشته باشد. دولت با مکانیزم‌های تشویقی در حوزه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات که در قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری هم به آن اشاره شده می‌تواند مالکان واحدها را ترغیب کند تا واحدهای ساخته شده را با قیمت‌های ترجیحی ارائه کنند و کسانی که واحدها را با قیمت کمتری عرضه کنند مشمول معافیت مالیاتی شوند. به این ترتیب، سیاست‌گذار می‌تواند در چند سال، نظامی قانونمند را در بازار اجاره حاکم کند تا این بازار دستخوش تلاطم‌های بازارهای دیگر و قیمت‌های حباب گونه عجیب نباشد. بیشتر مستأجران در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بنابراین نظام حاکم بر بازار اجاره نباید از سوداگری و کسب سودهای حیرت انگیز پیروی کند. نظام بازار اجاره در پوشش عرضه واحدهای متناسب، باید نظامی قانونمند و یکسان در سال‌های مختلف باشد.