گروه اقتصادی |  7 اسفند 91 بود که احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با کنایه به خودروسازان گفت: «شما پراید را کیلویی چند حساب می‌کنید؟ این جمله برای همیشه ماندگار شد و در برهه‌هایی که قیمت خودرو بالا رفت جمله تاریخی احمدی‌نژاد سر زبان‌ها آمد. اما در مقطع فعلی این جمله بیش از گذشته یادآوری می‌شود.
وقتی خودرویی تا چند ماه پیش 70 میلیون تومان بود و اخیراً 450 میلیون تومان شده است با چه وزنه‌ای به این عدد رسیده است؟ آیا قیمت‌های فعلی خودرو باور کردنی است؟ آیا می‌توان قیمت خودروها را در بازار کاهش داد؟
تا زمانی‌که شرایط اینچنین باشد به طور قطع جواب خیر است؛ یعنی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد و تنها همه باید نظاره‌گر قیمت‌های صعودی باشیم. اما با اجرایی کردن راهکارهایی که کارشناسان توصیه می‌کنند، برگشت قیمت خودرو تا حدود زیادی امکانپذیر خواهد شد. اما قبل از پرداختن به راهکارها باید دید که قیمت یک خودرو در شرکت‌های خودروسازی چند تمام می‌شود. در این گزارش می‌خواهیم ارزان‌ترین خودروی بازار (خودروی صفر کیلومتر کارخانه‌ای) را مورد بررسی قرار دهیم. سال 97 که در تقویم شرکت‌های خودروسازی، سال تحریم صنعت خودرو نامگذاری شده، قیمت مواد پلیمری و شیمیایی هر کیلوگرم آن 10 هزار و 846 تومان بود حال با افزایش 44 درصدی قیمت‌ها هر کیلو آن 15 هزار و 625 تومان شده است. کالای دیگری که در تولید خودرو کاربرد دارد، لاستیک است. سال 97 خودروسازان هر کیلو لاستیک را 12 هزار و 419 تومان می‌خریدند و اکنون قیمت آن در هر کیلو به 37 هزار و 526 تومان رسیده که این رقم رشد در حدود 202 درصد داشته است. بر این اساس یک خودرو برای آن‌که به مرحله تولید برسد سهم 6 درصدی از مواد پلیمری و شیمیایی دارد. کانی‌های فلزی برای تولید خودرو امری مهم تلقی می‌شود. در ابتدا به آلومینیوم اشاره می‌کنیم. هر کیلو آلومینیوم را خودروسازان سال 97، 19 هزار 732 تومان می‌خریدند و حال با افزایش قیمت ارز این رقم به 38 هزار و 772 تومان رسیده که نشان از افزایش 96.5 درصدی این کالا است. سهم آلومینیوم در تولید یک خودرو در حدود 4 درصد است.
مس با سهم 0.7 درصدی هم 130 درصد نسبت به سال 97 گران شده است. یعنی هر کیلو مس سال 97، 53 هزار و 448 تومان بود و در حال حاضر این کالا 122 هزار و 999 تومان شده است. بیلت فولاد و چدن که در تولید یک خودرو سهم 22.1 درصدی دارد، این روزها حدود 133 درصد گران شده است. هر کیلو این کالا 3هزار و 958 تومان بود و اکنون قیمت آن به صورت تقریبی بیش از 9 هزار تومان است.
آهن ورق داخلی و خارجی که سهم بالایی در تولید خودرو دارد و در حدود 23.2 درصد است نیز در آهن داخلی 200 درصد و در آهن خارجی 185 درصد گران شده است. آهن داخلی را خودروسازان سال 97، کیلویی 5 هزار تومان می‌خریدند و اکنون به 15 هزار تومان رسیده است. آهن ورق خارجی هم که این روزها به مرز 20 هزار تومان رسیده است سال97، 7 هزار تومان بود.
بخش دیگری از ماجرای قیمت خودرو که باعث می‌شود، خودرو گران شود ارز است. اگر خودروسازان اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کرده بودند اکنون قطعه سازان و خودروسازان برای قطعه دنبال واردات نبودند.
طبق آمارهایی که روزنامه ایران در اختیار دارد، میزان استفاده از ارز آزاد (دلار و یورو) در تولید یک خودرو 21.6 درصد است. سال 97 خودروسازان دلار آزاد را 10 هزار و 854 تومان می‌خریدند و اکنون با افزایش 92.5 درصدی قیمت‌ها، دلار آزاد را 20 هزار و 894 تومان می‌خرند. یورو هم که در همین طبقه بندی قرار گرفته، 82.6 درصد گران شده است. سهم یک خودرو در ارز مبادله‌ای و نیمایی هم 22.4 درصد است. سال 97 دلار مبادله ای-نیما -
8 هزار تومان بود و اکنون به نزدیک 17 هزار تومان رسیده است.
با جمع‌بندی این اعداد و گفت‌و‌گو با برخی از فعالان این حوزه این نتیجه به دست آمد که با وجود بهره‌وری پایین خودروسازان قیمت یک خودرو با هزینه کارگر، انرژی و سایر موارد در حدود 53 الی 55 میلیون تومان تمام می‌شود. اما در حال حاضر قیمت مصوب این خودرو 72 میلیون تومان است که با احتساب هزینه شماره‌گذاری، خدمات و ارزش افزوده است. هر چند که قیمت خالص آن 61 میلیون تومان تمام می‌شود. اما قیمت همین خودرو در بازار 107 میلیون تومان است.
برای اینکه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند چند راهکار وجود دارد. افرادی که به قول معروف تندرو هستند و می‌خواهند نسبت به شکسته شدن قیمت‌ها اقدام کنند، تنها راه‌حل را واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده می‌دانند. این افراد می‌گویند تا زمانی‌که واردات صورت نگیرد قیمت خودرو در بازار شکسته نخواهد شد و خودروسازان هم دیگر یکه تاز بازار نخواهند بود.
پیشنهاد دیگری که این روزها بارها مطرح شده جلوگیری از احتکار و فروش خودرو به صورت کارتکس است. در حالی که بازار با کمبود خودرو روبه‌رو است و همین امر سبب شده قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد برخی خودرو احتکار کردند و انتظار رشد قیمت را می‌کشند. این افراد ماه‌های گذشته و قبل از فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی خرید کرده بودند.
توصیه دیگری که به تولیدکنندگان خودرو داده شده جلوگیری از تولید خودروهایی است که خودروسازان تا مقطعی به دلیل نقص قطعه نمی‌توانند آنها را به مرحله تجاری‌سازی برسانند. کارشناسان عنوان می‌کنند تولید خودرو به این شکل تنها از دست دادن سرمایه و سوء‌استفاده فعالان بازار از شرایط موجود است. در ادامه برخی راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در قالب یادداشت‌هایی مطرح شده است.

یادداشت

بانک مرکزی می‌تواند گره افزایش قیمت خودرو را باز کند

محمدرضا نجفی‌منش
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
برای کاهش قیمت خودرو در بازار، راهکارهای متعددی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر بارها به آن پرداخته شده است. اگر راهکارهایی که عنوان می‌شد توسط سیاستگذاران مورد پیگیری قرار می‌گرفت، اکنون بازار خودرو با تنش‌های متعددی روبه‌رو نبود. اما در شرایط حاضر و نوسانی که در مورد قیمت خودرو و سایر کالاها وجود دارد، تنها یک مجموعه می‌تواند به این مشکلات پایان دهد.
بانک مرکزی در کنترل قیمت انواع کالاها نقش بسیار پررنگی دارد. در یک جمله؛ میزان خروجی بانک مرکزی برای نقدینگی باید کاهش پیدا کند. اگر بانک مرکزی حجم نقدینگی را افزایش ندهد، قیمت‌ها با شرایط بهتری کنترل خواهد شد. زمانی حجم نقدینگی بایستی بالا برود که میزان تولید هم در کنار آن افزایش پیدا کند، ولی وقتی رقم تولید بالا نمی‌رود، رشد نقدینگی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
این موضوع جدیدی نیست و سال‌های گذشته کشورهای مختلف آن را کشف و حتی تجربه کردند. در سال 1910 ارتباط بین میزان نقدینگی، تولید و قیمت کشف شد و کشورهایی که با بحران مالی و قیمتی مواجه شدند به سمت هماهنگ‌سازی نقدینگی و تولید رفتند، از این رو بانک مرکزی باید با چنین ساز و کاری حرکت کند تا قیمت خودرو و نرخ سایر کالاها صعودی نشود.
اگر بانک مرکزی به این توصیه دوستانه و دلسوزانه توجه کند، به صورت اتوماتیک‌وار تمام مشکلات حل خواهد شد و حتی امکان کنترل نرخ تورم برای کشور مهیا خواهد شد. به طور متوسط سالانه 30 درصد میزان نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کند، حال با ادامه این روند و کاهش تولید، به نظر می‌رسد نرخ تورم به  57 درصد الی 58 درصد برسد. برای آنکه مردم با نرخ تورم بالا روبه‌رو نشوند، بانک مرکزی باید سطح همکاری‌های خود را با جامعه علمی، دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بالا ببرد و  در این میان اجازه ندهد نقدینگی افزایش پیدا کند و یا حداقل بانک مرکزی می‌تواند سعی کند تا حجم نقدینگی در سطح موجود حفظ شود.
در ابتدای دولت احمدی‌نژاد کل نقدینگی کشور 62 هزار میلیارد تومان بود و اواخر دولت دهم این رقم به 450 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در مدت 8 سال حجم نقدینگی 7 برابر شد. دولت روحانی هم با نقدینگی 450 هزار میلیارد تومان فعالیت خود را شروع کرد و اکنون این عدد به 2 هزار و 800 هزار میلیارد تومان رسید و این نشانه رشد 6 برابری نقدینگی است. یعنی در این سال‌ها میزان نقدینگی کشور 42 برابر شده است. حال سؤال جدی ما این است که تولیدات 42 درصد بالا رفته است؟ تا زمانی که برای کنترل نقدینگی کاری صورت نگیرد، قیمت خودرو افزایش بیشتری خواهد یافت و دیگر با هیچ راهکاری نمی‌توان رشد قیمت‌ها را مهار کرد. به هر ترتیب بانک مرکزی بایستی سیاست‌های گذشته خود را تغییر دهد. نمونه بارز این اتفاق‌ها را هم می‌توان در قیمت ارز دید. بانک مرکزی به صورت فشرده نرخ ارز را نگه می‌دارد اما وقتی به هر دلیلی آن رها می‌شود، مانند فنر در می‌رود لذا هیچ وقت نمی‌توان از واقعی شدن قیمت‌ها جلوگیری کرد. در نتیجه باید گفت گره مشکلاتی که در حوزه قیمت خودرو اتفاق افتاده است تنها توسط رئیس کل بانک مرکزی و سیاستگذاری‌های این مجموعه باز می‌شود.

6 پیشنهاد برای کاهش قیمت خودرو

محسن چمن آرا
عضو اتاق بازرگانی ایران
یکی از بازارهایی که دچار به هم ریختگی شدید شده، خودرو است. در این بازار قیمت‌ها سربه فلک کشیده و مردم هر روز با قیمت‌های جدید مواجه می‌شوند. همین روند باعث شده که افراد به دنبال خرید خودرو با هدف کسب سود باشند و یا در حالت خوشبینانه دارایی‌های خود را حفظ کنند. برای آنکه بتوان پایانی برای این جریان متصور بود، چند راهکار توصیه می‌شود که امیدواریم سیاستگذاران به آنها توجه کنند. اولین پیشنهاد؛ عدم دخالت دولت و حتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دولتی باعث شده که فاصله معناداری بین قیمت بازار و کارخانه باشد لذا افرادی که می‌خواهند خودرو خریداری کنند با قیاس قیمت‌های کارخانه و بازار، تورم و گرانی را در بازار می‌بینند، این در حالی است که بازار با توجه به قیمت ارز، روند طبیعی خود را سپری می‌کند. بدین جهت ضروری است که دولت به مرور زمان، نقش خود را در بخش خودرو کمرنگ کند. دومین پیشنهاد؛ افزایش تولید خودرو است. درست است که شرکت‌های خودروسازی نسبت به ماه‌های گذشته رشد تولید داشتند اما رشد تولیدی که نتواند بر بازار اثر بگذارد هیچ نتیجه‌ای ندارد. اغلب خودروهایی که تولید می‌شود، به پارکینگ‌ها می‌رود تا نقص قطعه آن برطرف شود لذا این خودروها وارد بازار نمی‌شود و قیمت با افزایش تولید پایین نمی‌رود.
سومین پیشنهاد؛ حمایت دولت از تولیدکنندگان مواد اولیه خودرو ضرورت دارد. کارخانه‌هایی که مواد اولیه شرکت‌های خودروسازی را تأمین می‌کنند، برای واردات کالاهای مورد نیازشان با چالش‌هایی مواجه هستند و همین امر سبب می‌شود که تولید در یک مدار صحیح قرار نگیرد. چهارمین پیشنهاد؛ قطعه‌سازان تعیین‌کننده حیات شرکت‌های خودروسازی هستند. این مجموعه‌ها بدهی زیادی دارند و تحریم هم باعث شده بر مشکلات آنها افزوده شود. لذا سیاستگذاران بایستی شرایطی را فراهم کنند تا قطعه‌سازان با شرایط بهتری فعالیت کنند که در این میان تسویه مالی شرکت‌های خودروسازی ضروی است.
پنجمین پیشنهاد؛ دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در حل مشکلات شرکت‌های خودرویی دارد. درست است که خیلی از کشورها صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران را تحریم کردند اما کشورهایی هم هستند که ایران را در لیست تحریم‌شدگان، قرار ندادند و حاضر به همکاری هستند. بدین جهت باید شرکت‌هایی را که آماده همکاری با ایران هستند احصا کرد و دستگاه دیپلماسی برای همکاری‌های مشترک به آنها کمک کند. شمشین پیشنهاد؛ بانک مرکزی یکی از مجموعه‌های اثرگذار است. این مجموعه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تأمین ارز در اولویت قرار گیرد. یعنی اگر تولیدکننده‌ای بخصوص تولیدکنندگانی که اشتغالزایی بالایی دارند ارز تقاضا کردند، ضروری است که در صف نمانند و پرونده آنها سریع بررسی شود تا تولیدکنندگان با تأمین بموقع ارز از مشکلات فاصله بگیرند. 6 پیشنهاد عنوان شده با ادبیات مختلف از سال‌های گذشته مطرح شده است ولی سیاستگذاران توجهی به آنها نکردند. از این رو شرایط به وجود آمده باید ما را به این سمت هدایت کند در غیر این صورت رشد قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و مردم همواره از قیمت خودروها ناراضی بودند. وقتی قیمت خودروها روزانه بالا می‌رود اصلاح در برخی از ساختارها یک الزام است و نباید از پیشنهادها چشم‌پوشی کرد. به هر ترتیب صنعت خودرو با چالش‌های کوچک و بزرگی روبه‌رو است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد اعلام کرد: تا شش ماهه اول سال به خزانه‌داری کل کشور محول شده حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را با انتشار و فروش اوراق تأمین کند که از این میزان، تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است.
مهدی بنانی درباره روش‌های تأمین مالی برای دولت اظهار کرد: بخش عمده‌ای از منابعی که برای بودجه مورد نیاز است، از سمت وزارت اقتصاد تأمین می‌شود که منابع بودجه شامل درآمدهای دولت همچون مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای چون فروش نفت و دارایی‌های ثابت نظیر ساختمان، واگذاری دارایی‌های مالی مثل فروش سهام دولت در شرکت‌ها و انتشار اوراق مالی اسلامی می‌شود.
وی افزود: از یک نظر کسری بودجه مابه‌التفاوت مبلغ پیش‌بینی شده بابت منابع در بودجه با مبلغ تحقق یافته است. اگر منابع مصوب بودجه، نتوانست کسری را تأمین کند، از روش‌های مختلفی می‌توان برای تأمین کسری استفاده کرد که شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها همچون گسترش پایه‌های مالیاتی اصلاح و ارتقای نظام مالیاتی می‌شود.
رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ادامه داد: در صورتی که صرفه جویی در هزینه‌ها و راه‌های جدید درآمدزایی نتوانست کسری را تأمین کند از مولدسازی و واگذاری اموال و دارایی‌ها هم می‌توان استفاده کرد. راه دیگر نیز استقراض از مردم (منابع موجود در اقتصاد) و بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) است و از آنجا که استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تبعات زیانباری برای اقتصاد ملی دارد، مورد تأیید نیست. به گفته بنانی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درآمدها و هزینه‌های هر ماه را بررسی و کسری‌های آن را محاسبه می‌کنند و بر این مبنا در شش ماهه اول سال، مرکز مدیریت بدهی‌ها که یکی از واحدهای زیرمجموعه خزانه‌داری کل کشور محسوب می‌شود، باید حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را با انتشار اوراق تأمین کند که از این میزان تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است. وی با بیان اینکه ۶۲ هزار میلیارد تومان از ۹۴ هزار میلیارد تومان به استناد اجازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ظرفیت انتشار اوراق در شش ماهه اول سال اضافه شده است، گفت: از این طریق، کسری بودجه مازاد بر منابعی که در بودجه پیش‌بینی شده از محل اوراق تأمین می‌شود. همچنین، در بودجه تعیین شده تا معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق برای تأمین هزینه‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌های دولت منتشر شود. در ادامه رئیس مرکز مدیریت بدهی و دارایی‌های مالی عمومی با اعلام اینکه ۱۰۰ درصد از کسری بودجه هر ماه تأمین می‌شود، تأکید کرد: در شش ماهه اول سال عددی که برای تأمین بودجه از محل انتشار اوراق نیاز است، مبلغ ۹۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۶۲ هزار میلیارد تومان آن با توجه به نوع مصارف، مازاد بر اوراق تعیین شده در بودجه است و اگر در شش ماهه دوم هم این ۶۲ هزار میلیارد تومان منتشر شود، معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق جدید مازاد بر بودجه، برای تأمین بودجه نیاز خواهد بود.بنانی با بیان اینکه برای شش ماهه دوم هم از چهار روش فوق‌الذکر برای تأمین مالی استفاده می‌شود، گفت: بخش دیگری از اوراق در قالب اسناد خزانه اسلامی در قبال بدهی‌های دولت به طلبکاران واگذار می‌شود، در ضمن به تازگی برای عرضه اوراق نسبتاً بلند مدت از متعهد پذیره‌نویس نیز استفاده شده است.وی در پایان آمار نهایی اوراق منتشر شده و ترکیب آنها را بر اساس نوع اوراق و فروش آنها تا پایان هفته منتهی به پایان مرداد بدین شرح اعلام کرد که معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق حراج در بازار پول و سرمایه به فروش رفته است. همچنین، فروش در بازار سرمایه از طریق متعهد پذیره‌نویس و انتشار استاد خزانه اسلامی در قبال طلب طلبکاران به ترتیب معادل ۲۰۰۰ و ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع تا این زمان ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است./ایسنا

ولی نادی قمی
کارشناس بازار سرمایه
ارزش بازار سهام طی ۵ ماه اخیر بیش از ۳ برابر شده است و سوخت اصلی این رشد را ابرتورم انتظاری و ورود اشخاص حقیقی به بازار سهام، فراهم کرده است. بر اساس آخرین داده‌ها، طی چند ماه اخیر بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول وارد بازار شده است. این حجم از نقدینگی و مشارکت افراد حقیقی به رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم توجه دقیق به ابعاد حضور آحاد مردم و رشد بی محابای بورس صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که رشد قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها بر مبنای انتظارت بازده قیمتی و نه بر اساس قدرت سودآوری  یا ارزش جایگزینی ، صورت گرفته است. بدین معنی که چشم انداز سودآوری و تقسیم سود شرکت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفت و پتانسیل تغییرات قیمت سهام آن هم بر مبنای گمانه‌های سفته‌بازانه ( نه تحلیل بنیادی قوی) با اهمیت شد.  در این فضا، برخی تحلیلگران باسابقه و با تجربه نیز با این جو همراه شده و به جای اتکا به تحلیل و اندیشه خوب، افکار سفته بازانه را ترویج دادند. اما طی دو هفته اخیر و همراه با اعلام عدم عرضه صندوق دارا دوم ( که بعداً تکذیب شد ) و عرضه‌های سهام عدالت، اعتماد بازار سهام به سیاستگذاران خدشه‌دار شد و ارزش بازار حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ( ۱۷ درصد) کاهش یافت. به نظر می‌رسد که هنوز درک درستی نسبت به ابعاد و اثرات بازار سهام در بین سیاستگذاران وجود ندارد و باید توجه داشت که بازار سهام جای بس گرانی برای آزمون و خطا است. به نظر می‌رسد برای مدیریت شرایط حال حاضر بازار سهام به کار بستن توصیه‌های زیر می‌تواند مفید باشد.
۱- فضای ترس در بازار حاکم شده است و در این فضا اخبار منفی بزرگنمایی می‌شود و از بسیاری از اخبار حتی مثبت برداشت غلط می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود که در اظهار‌نظرها جانب احتیاط رعایت شود و ثبات در مقررات و دستورالعمل‌ها  در دستور کار قرار گیرد.
۲- میزان اعتبار کارگزاری‌ها افزایش یابد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حقوقی‌های بازار تشویق به خرید سهام شوند. دولت نیز همچنان بر حمایت مادی و معنوی خود از بازار ادامه دهد.
۳- فروش سهام عدالت تعیین تکلیف شود و خرید وفروش این گروه از سهام به صورت بلوکی و خارج از روند عادی بازار و به متقاضیان حقیقی یا حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، انجام شود.
۴- فروشندگان سهام که با هدف نوسان گیری اقدام به فروش می‌کنند باید در نظر داشته باشند که معمولاً سرمایه گذاران در تصمیم گیری برای تبدیل طبقات مختلف دارایی خود تأخیر دارند لذا شاید در چرخه ورود مجدد به بازار ناچار به خرید گرانتر سهام شوند. در حال حاضر علاوه بر ثبات نرخ سود سپرده‌ها، دلار نیمایی به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسیده است و قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی رشد کرده است.

عرضه ۵۰ شرکت بخش خصوصی در بورس در نیمه دوم امسال

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه مدون دولت تا پایان امسال برای بازار بورس، گفت: هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت تا پایان آذرماه و ۵۰ شرکت بخش خصوصی در نیمه دوم امسال در بورس عرضه خواهد شد.
«فرهاد دژپسند» در حاشیه جلسه هیأت دولت، افزود: برنامه دولت برای بازار سرمایه در زمینه عرضه‌های اولیه، عرضه‌های شناوری، صندوق پروژه و پذیره‌نویسی، شامل شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و همچنین شرکت‌های خصوصی می‌شود؛ البته در کنار آنها تأمین مالی از طریق فروش اوراق بدهی نیز در این برنامه مطرح است.
دژپسند ادامه داد: به عنوان مثال در این برنامه، عرضه دارادوم در هفته پایانی مردادماه قرار داشت که به دلیل بروز برخی مشکلات، تنها یک هفته به تأخیر افتاده است. همچنین واگذاری هفت شرکت وابسته به وزارت صمت تا پایان آذرماه از دیگر مفاد این برنامه است. در خصوص شرکت‌های غیربورسی هم دولت در حال آماده کردن آنها برای ورود به بازار بورس است.
در مورد عرضه شناوری هم خوشبختانه دولت مصوبه طلایی صادر کرده است که با در نظر گرفتن تضامین لازم، هر زمان بازار سرمایه، شرایط و زمینه مناسب را داشته باشد، ما آن را اجرا خواهیم کرد. وی در ادامه به برنامه‌های دولت در زمینه شرکت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: ما با بخش خصوصی وارد بحث شده‌ایم و در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو برنامه‌ای برای عرضه برخی شرکت‌های خصوصی به صورت صندوق پروژه یا مجزا در بازار تا پایان شهریور تدوین شد. پس از آن هم حدود ۵۰ شرکت در نیمه دوم سال توسط بخش خصوصی در بورس عرضه خواهد شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین ما در دولت به طور منظم و به صورت هفتگی برای بازار بورس در حال اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده هستیم و امیدواریم عرصه برای اجرای تمام این برنامه‌ها فراهم باشد چرا که هدف از این تمهیدات قوام و استحکام بیشتر بازار سرمایه است. دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با مخاطب قرار دادن فعالان بازار سرمایه بویژه افرادی که به تازگی وارد این بازار شده‌اند، گفت: خواهش من این است که این افراد، بازار سرمایه را یک امر کوتاه‌مدت نبینند. اقتضای این بازار وجود نوسان است و باید در این بازار، اهداف میان‌مدت را در نظر داشت.
وی افزود: همچنین در این بازار نباید تابع هیجان شد. سرمایه‌گذاران در این بازار مالک سهام خودشان هستند و حق دارند هرگونه که صلاح دانستند درباره آنها تصمیم بگیرند، اما پیشنهاد می‌کنم به جای تصمیم‌گیری با اتکا به حرف‌های این شبکه یا آن شبکه، این تصمیمات را بر مبنای تحلیل‌های مالی خودشان یا تحلیل‌های مشاورانشان اتخاذ کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع سهام عدالت پرداخت و گفت: شرکت‌های موجود در سهام عدالت از ارزندگی بسیار بالایی برخوردار هستند و از دارندگان سهام عدالت، خواهش می کنم با دقت درباره سهام خود تصمیم‌گیری کنند. پیشنهاد می‌کنم اگر در زندگی دچار اضطرار نشده‌اند، تنها زمانی به فکر فروش این سهام باشند که جایگزین بهتری برای آن در‌نظر دارند.
وی هشدار داد: فراموش نکنیم که ممکن است عده‌ای در کمین این سهام با ارزش باشند و با اعمال فشار در بازار، قیمت سهام را پایین بیاورند تا خودشان آنها را خریداری کنند. بنابراین باید با دقت زیاد راجع به تبدیل این سهام تصمیم‌گیری کرد.
دژپسند در پایان تأکید کرد: بازار سرمایه هر چه در تعادل و استحکام باشد، هم برای دارندگان سهام و هم برای اقتصاد کشور بهتر است، اما نباید فراموش کنیم که این بازار اقتضائات خاص خود را دارد و فعالیت در آن مانند شناگری در دریاست، شناگری در دریا تفاوت‌های بسیاری با شنا در استخر دارد./ایرنا

تولید خودروی ایرانی با بیش از ۹۲ درصد داخلی‌سازی

درحالی که خروج فرانسوی‌ها از فضای خودروسازی ایران پس از تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را بر این صنعت تحمیل کرده، اما مهندسان ایرانی با تلاش خود توانستند یکی از پروژه‌های مشارکتی با پژو را با اعمال تغییرات و تبدیل آن به خودرویی جدید، با داخلی‌سازی ۹۲.۳ درصدی عرضه کنند.
آن‌طور که «فرشاد مقیمی» ‌مدیرعامل ایران خودرو هشتم تیرماه امسال در مراسم رونمایی از این خودرو اعلام کرد:‌ ۱۳۹ قطعه‌ساز ایرانی، داخلی‌سازی قطعات این خودرو را بر عهده دارند و تعداد سازندگان دانش‌بنیان حاضر در آن نیز قابل توجه است.
مهمترین ویژگی‌های پروژه K۱۳۲ که هنوز نام نهایی این خودرو مشخص نشده است، پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه، تولید قطعات با حداکثر خودکفایی و کمترین ارزبری از ابتدای عرضه به بازار و رعایت مسائل زیست‌محیطی در فرآیندهای تولید قطعات آن است. برپایه این گزارش، در مجموع ۸۴۸ قطعه از این خودرو با همکاری ۱۳۹ سازنده در پنج بخش داخلی‌سازی می‌شود.
این قطعات شامل ۹۸ قطعه با ۳۷ سازنده داخلی در بخش قوای‌محرکه و سیستم‌های جانبی، ۳۱۷ قطعه با ۴۴ سازنده در بخش تزئینات داخلی و خارجی و ۳۲۷ قطعه با ۴۰ سازنده در بخش بدنه و مکانیزم‌ها است. همچنین ۵۱ قطعه با ۱۴ سازنده داخلی در بخش الکتریکال و الکترونیک و ۵۵ قطعه با ۲۴ سازنده در بخش شاسی، داخلی‌سازی می‌شود. اکنون وابستگی ۲.۷ درصدی در قوای محرکه و ۴.۹ درصدی در تولید شاسی این محصول وجود دارد و با همت و توانمندی قطعه‌سازان داخلی انتظار می‌رود این اندک وابستگی نیز برطرف شود.
پروژه K۱۳۲ با ۱۱۵ اسب بخار قدرت، با استاندارد آلایندگی یورو۵ خواهد بود و در ساخت بدنه آن از ورق‌های با ایمنی بالا استفاده شده است. در مجموع ۱۵۲ قطعه - پروژه با کاهش ارزبری ۲۴۶ میلیون یورویی در ایران خودرو برنامه‌ریزی شده است. هدف‌گذاری برای کاهش ارزبری در سال‌جاری ۱۵۳ میلیون یورو و در سال آینده ۹۳ میلیون یورو است./ایرنا