زهره افشار
خبرنگار
در استان خوزستان، حوادث پیش‌بینی نشده زیاد رخ می‌دهد اما یک چیز همیشه قابل پیش‌بینی است. از تیرماه به بعد و با رسیدن گرما به مرز 50 درجه و حتی بیشتر و در رطوبت 90 درصدی، کولرهای برقی زیر هر سقفی بی‌وقفه شبانه‌روز روشن هستند. برق اگر نباشد، جریان زندگی در کانون گرمترین سکونتگاه‌های انسانی جهان متوقف می‌شود. با گرم شدن بیش از پیش هوا در هفته جاری و استفاده بیشتر و مداوم مردم از وسایل خنک‌کننده، کلانشهر اهواز در منطقه قرمز مصرف برق قرار گرفته است. طی یک هفته اخیر خوزستان روزهای سوزانی را تجربه می‌کند و همین مسأله موجب شد با تصمیم ستاد مدیریت بحران این استان و با هدف مدیریت انرژی و بهینه برق و جلوگیری از قطعی برق و حفظ سلامت مردم، ادارات دولتی و بانک‌های خوزستان در روزهای یکشنبه 29تیر، دوشنبه 30 تیر و سه‌شنبه 31 تیرماه تعطیل شود.
محمد سبزه زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان به «ایران» می‌گوید: روز دوشنبه 9 شهر استان خوزستان از جمله اهواز دمای بالای 50 درجه سانتیگراد داشتند که انتظار می‌رود این وضعیت دمایی تا آخر هفته ادامه داشته باشد. البته دمای هوا در روزهای پایانی هفته به طور نامحسوس کاهش می‌یابد ولی از آنجا که از امروز (چهارشنبه) تا روز جمعه رطوبت هوا در خوزستان بشدت بالا می‌رود ترکیب رطوبت و دما همچنان خوزستان را سوزان نگه می‌دارد. روز دوشنبه رطوبت هوا در شهرهای ساحلی ماهشهر و هندیجان بالای 80 درصد گزارش شده بود. وی تأکید می‌کند: در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده بار دیگر دمای هوا در بسیاری از شهرهای خوزستان به بالای 50 درجه می‌رسد که لازم است مسئولان استانی به این شرایط دمایی توجه ویژه داشته باشند. به گفته وی دمای هوا در شهرستان شوش در روز یکشنبه 29 تیرماه جاری به 3 /51 درجه سانتیگراد رسید و نام این شهر به‌عنوان گرمترین شهر جهان ثبت شد.
محمود دشت بزرگی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان هم به «ایران» می‌گوید: به‌دنبال افزایش دمای بیشتر شهرهای استان به بالای 50 درجه سانتیگراد این نگرانی وجود داشت که شبکه برق و تولید آن نتواند جوابگوی میزان بالای مصرف باشد که خوشبختانه با تعطیلی 3 روزه استان می توانیم این مشکل را پشت سر بگذاریم. به گفته وی به‌دنبال تعطیلی ادارات و بانک‌های خوزستان که تا اول مرداد ماه ادامه دارد روزانه 202 مگاوات برق در مصرف خانگی صرفه‌جویی شده است. همچنین با توجه به محدودیتی که در صنایع برای مصرف برق ایجاد شده برق صنعتی نیز روزانه 627 مگاوات کمتر برق مصرف کرده است. دشت بزرگی خاطرنشان کرد: در این راستا مشوق‌هایی نیز برای صنایع در نظر گرفته شد که از جمله آنها افزایش 3 برابری پاداش همکاری صنایع با برق منطقه‌ای خوزستان است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق نمی‌افتاد، قطعاً شبکه برق جوابگوی افزایش میزان مصرف نبود. وی می‌گوید: با توجه به وضعیت کنونی شبکه برق و مساعدت مردم و صنایع، امکان حفظ شبکه به وجود آمده و نیازی به قطع برنامه‌ریزی شده برق نیست ولی از مردم می‌خواهیم کماکان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. وی تصریح می‌کند: 19.5 درصد مصرف برق منطقه‌ای خوزستان که شامل استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد می‌شود مربوط به مصارف صنعتی و 79.5 درصد مربوط به بخش خانگی، کشاورزی و سایر مصارف می‌شود. در همین حال گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حاکی است تا روز دوشنبه استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، مازندران، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و کلانشهرهای مشهد، اهواز و تبریز در منطقه قرمز قرار داشتند. وزارت نیرو در اطلاعیه‌ای ازساکنان این استان‌ها خواسته با کاهش تنها ۱۰ درصدی مصرف برق، کمک کنند تا استان‌شان به وضعیت سبز مصرف برق بازگردد و امکان بهره‌مندی همه مردم بویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه‌رو هستند و نیاز مداومی به استفاده از وسایل خنک‌کننده دارند، فراهم شود.
این گزارش همچنین حاکی است که استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و استان تهران و کلانشهر تهران هم در منطقه زرد مصرف برق قرار دارند. از این‌رو هموطنان ساکن در این مناطق نیز می‌توانند تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز تأثیری فوری داشته باشند. تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و استفاده از دور کند در کولرهای آبی از توصیه‌های وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق و کمک به کاهش هزینه قبض برق است. همچنین استفاده نکردن از وسایل پرمصرف، مانند ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی در ساعات اوج مصرف (پیک) شبکه، از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می‌رود.  

نیم نگاه

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان : با توجه به وضعیت کنونی شبکه برق  و مساعدت مردم و صنایع ، امکان حفظ شبکه به وجود آمده و نیازی  به قطع برنامه ریزی شده برق نیست ولی از مردم می خواهیم کماکان در مصرف برق صرفه جویی کنند

زهرا کشوری
خبرنگار
روایت مسئولان شهر دیلم از خصوصی سازی  منطقه نمونه گردشگری بندر حماد برای ایجاد طرح‌های گردشگری متفاوت است. فرمانداری، خصوصی سازی  بندر حماد به افراد خاص را تکذیب می‌کند و از برخورد با منتشرکنندگان این خبر در فضای مجازی خبر می‌دهد. مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از ارائه طرح گردشگری از سوی فردی خبر می‌دهند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخشی از ساحل شنی حماد است اما تأکید می‌کنند این طرح‌ هنوز تصویب نشده و در مرحله بررسی است. شورای شهر دیلم از این خصوصی سازی  شاکی است و اعتقاد دارد باید طرحی یکپارچه برای منطقه نمونه گردشگری حماد نوشت و از خصوصی سازی  بخش‌هایی از ساحل که جزو انفال محسوب می‌شود، به افراد مختلف جلوگیری کرد.
محمد طاهری، معاون امورعمرانی فرمانداری دیلم در گفت‌و‌گو با ایرنا اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر خصوصی سازی  منطقه نمونه گردشگری بندرحماد به افراد خاص را کذب محض و باعث تشویش عموم می‌داند و می‌گوید: «در همین راستا ضمن تکذیب مطلب یادشده با نویسنده یا نویسندگان و همچنین انتشاردهندگان در چارچوب قانونی برخورد خواهد شد.» به گفته‌ طاهری مطالعات جامع طرح منطقه نمونه گردشگری بندر حماد در دو نوبت و در دولت قبل و همچنین دولت تدبیر و امید در ۹۲۷ هکتار تهیه شد. او استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از برنامه‌های اصلی و کلی دولت در چارچوب ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند و می‌گوید: «دولت تدبیر و امید در این منطقه نمونه گردشگری تا حدودی سرمایه‌گذاری کرده و راه دسترسی آن به طول حدود ۳ کیلومتر آسفالت شده است.» او تأکید می‌کند: «بی‌تردید هر برنامه‌ای که در آینده مدنظر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوشهر برای مناطق نمونه گردشگری استان از جمله حماد باشد به‌طور حتم با محوریت قانون و تشریفات قانونی، اطلاع‌رسانی عمومی و با نظارت و مشورت نهادهای نظارتی و بازرسی انجام خواهد شد.» با وجود این، «محمد پیرو» رئیس شورای شهر دیلم در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است، برنامه خصوصی سازی  ساحل به افراد مختلفی از سوی فرمانداری و میراث فرهنگی در جریان است اما جزئیات آن به شورای شهر اعلام نمی‌شود. او می‌گوید: «در حال حاضر ساخت یک اردوگاه و ایجاد تأسیسات گردشگری به دل‌نگرانی مردم شهر دامن زده است .» به گفته او، ساخت اردوگاه یک برنامه نظامی است که ۱۸۰ هکتار از ساحل شنی را درگیر می‌کند و ساخت تأسیسات گردشگری طرح یک شخص سرمایه‌گذار است که درخواست خصوصی سازی  ۳۰۰ هکتار از منطقه گردشگری بندر حماد را دارد. به گفته او، پیش از این شهرداری دیلم برنامه‌ای یکپارچه برای اجرای طرح‌های گردشگری در منطقه گردشگری بندر حماد تهیه کرد که مطالعات آن انجام گرفت اما به تصویب نرسید. به گفته او، مردم شهر می‌خواهند ۹۲۷ هکتار ساحل حماد به‌صورت یکپارچه و بکر باقی بماند و یک طرح جامع گردشگری در آن اجرا شود تا همه از آن استفاده کنند. او اعتقاد دارد، قطعه‌بندی و خصوصی سازی  آن به اشخاص مختلف باعث می‌شود ساحل حماد ملک خصوصی یک سرمایه‌گذار شود که بی‌شک محدودیت‌هایی برای حضور مردم دیلم در آن به وجود خواهد آمد. آنطور که پیرو می‌گوید: «بخشی از این ساحل جنگل‌های دست‌کاشت مردم دیلم است و دیلمی‌ها نگرانند که با اجرای این طرح‌ها، ورود آنها به این بخش از ساحل هم ممنوع شود.» دیلمی‌ها به گفته پیرو، از اجرای طرح‌های عمرانی در این محدوده خاطره خوشی ندارند. او می‌گوید: «نزدیک به ۴۰۰ هکتار از این جنگل‌های دست‌کاشت پیش از این در طرحی عمرانی، به یک سرمایه‌گذار خصوصی واگذار و راه دسترسی مردم به آن بسته شد.» به گفته پیرو سرمایه گذاری‌های موردنظر میراث فرهنگی محلی هستند اما خصوصی سازی  ساحل به آنها به چند تکه شدن این ساحل بکر شنی و محدودیت برای شهروندان منجر می‌شود. اداره کل میراث فرهنگی بوشهر در پاسخ به سؤال «ایران»، طرح اولیه سرمایه‌گذار را ایجاد یک پل روی خور، منطقه گردشگری حماد، می‌داند و می‌گوید: «این طرح هنوز در کمیته گردشگری مطرح نشده و در زمان تشکیل کمیته از شورای شهر هم دعوت می‌شود.» این اداره در پاسخ به چگونگی برنده شدن فرد موردنظر برای سرمایه‌گذاری می‌گوید: «مناقصه‌ای برگزار نشده و فرد مورد نظر، خود پیشنهاد سرمایه‌گذاری داده است.»
یکی دیگر از سؤال‌های افکارعمومی دیلم این است که آیا این پروژه مجوزهای لازم را از دستگاه‌های مختلف چون محیط زیست و منابع طبیعی دارد که پاسخ این اداره منفی است و گرفتن استعلام‌ها را منوط به موافقت کمیته گردشگری می‌داند.

نیم نگاه

فرمانداری دیلم: هر برنامه ای که در آینده مد نظر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بوشهر برای مناطق نمونه گردشگری استان از جمله حماد باشد بطور حتم  با محوریت قانون و تشریفات قانونی ، اطلاع رسانی عمومی و با نظارت و مشورت نهادهای نظارتی و بازرسی  انجام خواهد شد