گروه اقتصادی / مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: چندین میلیارد دلار ارز ایران که در عراق مسدود بود بزودی وارد بازار می‌شود. برای ایجاد تعادل در بازار ارز، دولت تلاش برای بازگرداندن ارزهای خارج از کشور را آغاز کرده است. عراق به‌عنوان یکی از همسایگان که بیشترین مبادلات تجاری را با ایران دارد، از جمله کشورهایی است که چندین میلیارد دلار ارز ایران در آنجا رسوب کرده است، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بازگشت این ارزها نقش مهمی در حفظ تعادل بازار ارز خواهد داشت.
اتفاقی که روز گذشته حمید قنبری، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، از تحقق آن خبر داده است. قنبری همچنین در مورد مذاکرات مفید و سازنده‌ با طرف عراقی سخن گفت که به گفته او «نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیأت همراه به تهران نهایی می‌شود.»
نخست‌وزیر عراق روز گذشته با هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد ایران شد. به نظر می‌رسد با مذاکرات انجام شده بین دو کشور، توافق برای بازگشت ارزهای ایران از عراق انجام گرفته است.
آن‌طور که مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی اظهار کرده «انتظار می‌رود در صورت تحقق توافق ارزی ایران و عراق، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد.» سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی میان رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات جدید، در ادامه تفاهمنامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
تخمین بازگشت بیش از 4میلیارد دلار ارز
آن طور که گفته شده است بدهی عراق به ایران حدود 4 تا 5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ایران از این محل قصد واردات کالاهای اساسی را دارد. عراق اعلام کرده پول هر کالایی را که ایران از هر کشوری چه اروپایی چه آسیایی خریداری کند پرداخت می‌کند و کالا هم مستقیماً وارد ایران می‌شود، فقط مسیر پرداخت بانک عراق است.
از طرف دیگر با توجه به شیوع کرونا و کاهش درآمدهای نفتی عراق، این کشور در حال حاضر امکان گسترش فعالیت‌های تجاری را ندارد. این در حالی است که در چشم‌انداز روابط ایران و عراق تجارت 20 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است.
در این زمینه یحیی آل اسحاق، با بیان اینکه سفر نخست‌وزیر عراق به ایران در توسعه و استحکام روابط دو کشور تأثیر مهمی خواهد داشت، به ایرنا گفت: درباره برنامه‌ریزی برای رسیدن به افق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران بین دو کشور نیز در جریان این سفر رایزنی می‌شود.
آنچه مشخص است و با توجه به حضور وزیران اقتصادی عراق همراه نخست‌وزیر این کشور در سفر به ایران، مسائل اقتصادی، بخشی عمده از این سفر را در بر می‌گیرد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق «یکی از موضوعات، پیگیری توافق‌های با ایران در سفرهای قبلی مسئولان کشورمان است تا در حوزه اقتصادی مشکلات و موانع موجود تجاری رفع شود. زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به افق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران با عراق از دیگر موضوعاتی است که در سفر نخست‌وزیر عراق مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
 بدهی عراق به ایران بابت دریافت برق و انرژی از دیگر موضوعات مهم این سفر است. به گفته مسئولان اتاق مشترک ایران و عراق پیشتر در زمینه بازگشت حدود سه میلیارد دلار بدهی به ایران توافق‌هایی انجام شده که بتدریج در حال عملیاتی شدن است و در این سفر، نظام پرداخت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت‌هایی برای رعایت مسائل بهداشتی در مرزهای جنوبی ایران، این سفر می‌تواند در تسریع بازگشایی و بهبود تجارت تأثیر مستقیم داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز با اشاره به روابط دو کشور اظهار امیدواری کرده سفر نخست‌وزیر عراق به ایران در توسعه و استحکام روابط تأثیر مهمی داشته و نقش جدی در تعاملات تجاری دو کشور خواهد داشت.
ارزش صادرات ایران به عراق در سال ۹۸ حدود ۹ میلیارد دلار بوده است؛ در سه ماهه نخست امسال نیز ۵ میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار به عراق صادر شده است.براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، عراق با واردات ۲۱ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران پس از چین دومین شریک عمده تجاری کشور در سال ۹۸ به شمار می‌رود.

سید حمید حسینی
دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
عراق از مدت‌ها قبل، از ایران برق می‌خرد و خرید گاز از ایران هم از دو سال پیش شروع شده است. عراق همیشه پول برق و گاز وارداتی از ایران را با تأخیر پرداخت می‌کرد و بخشی از پول را هم که پرداخت می‌کرد همیشه از محل ویزاهایی بود که برای سفارت ایران صادر می‌کردند. سالانه سفارت 300 میلیون دلار درآمد ارزی داشت بعداً از این محل، عراق بخشی از بدهی برق خود را به ایران پرداخت می‌کرد.وقتی گاز هم به بدهی‌های عراق اضافه شد کل بدهی سالانه از این محل هم به حدود 600 میلیون دلار رسید.
قبل از تحریم‌های جدید امریکا، رئیس کل بانک مرکزی با عراق توافقی انجام داد و حسابی به‌نام بانک مرکزی در عراق باز شد و قرار شد که پول برق و گاز از طرف عراق به آن حساب واریز شود، آنها شروع به واریز در این حساب کردند. بعد از چند وقت که امریکا از برجام خارج شد و بانک مرکزی هم جزو تحریم‌ها قرار گرفت، امکان جابه‌جایی پول از آن حساب فراهم نشد. فقط مبلغ بسیار کمی واریز شد و بقیه بدهی امکان استفاده پیدا نکرد. بانک عراقی بانک بین‌المللی است و زیر نظر یکی از بانک‌های امریکا است.این بانک می‌گفت نمی‌تواند پول را پرداخت کند. از سال گذشته اقداماتی انجام گرفت و با سفر مقامات ایران به عراق امکان پرداخت پول به غیر از واریز به حساب بانک مرکزی فراهم شد. توافق‌هایی برای انتقال پول صورت گرفته ولی هنوز اجرایی نشده است. در سفر اخیر با توجه به حضور مقامات بلندپایه عراق در ایران، امیدواریم انتقال پول اجرایی شود و حدود4تا 5 میلیارد دلار منابعی که در عراق داریم با واردات کالاهای مورد نیاز، استفاده شود. بانک تی‌وی‌آی عراق اینگونه برای بازگشت ارز توافق کرده که ایران کالای مورد نیازش را بخرد و این بانک پول آن را پرداخت کند. ما ارز را برای واردات نیاز داریم. معمولاً دولت از محل صادرات برق، گاز و نفت ارز یارانه‌ای برای خرید کالاهای اساسی را تأمین می‌کند.اگر دولت بتواند کالاهای اساسی را از محل ارزی که در عراق است تأمین کند فشار ارزی در بازار و مشکلات تا حدودی رفع می‌شود. بخش خصوصی مشکلی در تجارت با عراق ندارد، بیشتر مشکلات مربوط به قراردادهای برق و گاز صادراتی به عراق است. اگر توافق نهایی شود با توجه به اینکه قرارداد برق دوساله و قرارداد گاز 6 ساله است، این توافق هم می‌تواند ادامه و هم افزایش پیدا کند. مشکل در دریافت پول است، اگر این مشکل حل شود راه برای افزایش همکاری‌ها بین دو دولت باز می‌شود. با توجه به وضعیت بازار نفت و کاهش درآمدهای عراق و شیوع کرونا و اینکه دولت عراق دولتی موقت است، بعید است بتوانیم در آینده نزدیک سطح روابط تجاری با عراق را افزایش دهیم. تلاش ما حفظ سطح روابط فعلی است. فعلاً در شرایطی نیستیم که خیز بزرگی برای توسعه روابط با عراق برداریم. همین هفته گذشته عراق به تمام پیمانکاران ایرانی و دیگر کشورها که در عراق فعالیت می‌کردند اعلام کرده این کشور را ترک و پروژه را تعطیل کنند چون درآمد عراق از فروش نفت به شدت  کاهش یافته است. لذا واردات عراق و کارهای عمرانی این کشور بشدت کاهش می‌یابد. تلاش ما برای توسعه روابط تجاری با عراق در سال‌های آینده و بهبود وضعیت اقتصادی در جهان است.

صادرات فولاد در بهار ۹۹ به بیش از یک میلیون تن رسید

فولادسازان کشور در سه ماهه نخست امسال یک میلیون و ۴۱ هزار تن شمش (بیلت و بلوم و اسلب) به بازارهای هدف صادرات داشتند. برپایه جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات شمش فولادی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ رقم یک میلیون و ۴۲۵ هزار تن بود. میزان تولید فولاد در سه ماه نخست امسال به هفت میلیون و ۱۳۵ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد سه درصدی دارد. برپایه آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، با اینکه میزان تولید شمش فولادی (بیلت و بلوم) در سه ماهه نخست امسال، نزولی بود، اما مجموع تولید فولاد میانی کشور رشد سه درصدی نسبت به سه ماهه نخست پارسال دارد./ایرنا

افزایش برداشت از میادین مشترک، اولویت وزارت نفت

وزیر نفت افزایش برداشت از میدان‌های مشترک با همسایگان و حفظ منافع کشور در قراردادها را اولویت وزارت نفت دانست و نوشت: تا آخر بر سر منافع ملی و حق مردم ایستادگی می‌کنم. بیژن زنگنه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «افزایش برداشت از میادین مشترک با همسایگان و حفظ منافع کشور در قراردادها اولویت وزارت نفت بوده و ظرفیت تولید ما از میادین ‎غرب کارون در ۷ سال گذشته از ۷۰ به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تا آخر بر سر منافع ملی و حق مردم ایستادگی می‌کنم. به هیچ کشور خارجی هم علاقه ویژه‌ای ندارم.»/شانا

ارائه چهار خدمت بانکی به‌صورت الکترونیکی برای مقابله با کرونا

بانک مرکزی با توجه به شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها بر انجام چهار خدمت به‌صورت الکترونیکی تأکید کرد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضروری به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده که در خصوص اجرای مفاد نامه رئیس دفتر رئیس ‌جمهوری مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به‌صورت الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام شود. چهار خدمت مطرح شده در این بخشنامه، شامل کیف پول الکترونیکی، پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک و استعلام الکترونیکی تضمینی بانکی می‌شود./ روابط عمومی بانک مرکزی

تأکید وزیر راه بر تمدید قراردادهای اجاره در دوران کرونا
وزیر راه و شهرسازی در مکاتبه با دادستان کل استان‌ها، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و سرپرست وزارت صنعت یک بار دیگر بر اجباری بودن تمدید قراردادهای اجاره تأکید کرد. «محمد اسلامی» در نامه‌ای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۸ تیر ۹۹، به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان‌ها، رؤسای دادگستری کل استان‌ها و رئیس مشاوران املاک کشور، ضمن تأکید بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در این‌باره شد. براساس این مواد قانونی، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر۹۹ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود./ پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی