از سال 1395 که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را 15 درصد تعیین کرد، تاکنون تغییرات زیادی دراین نرخ رخ داده است. تخطی بسیاری از بانک‌ها از این نرخ سود باعث شد تا در سال 96 بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه یک بار دیگر روی ضرورت پایبندی به نرخ سود مصوب تأکید کرد. این درحالی است که کاهش 5 درصدی نرخ سود با وجود مهلت 11 روزه‌ای که برای افتتاح به نرخ‌های قبلی داده شده بود، موجب شد تا بخشی از سپرده‌ها به سمت بازارهای رقیب و موازی حرکت کند. درهمین مقطع بازار ارز و طلا بتدریج با نوسان بیشتری همراه شد و بدین ترتیب جریان مهاجرت سپرده‌های بانکی به سمت این بازارها سرعت گرفت. برهمین اساس رونمایی از گواهی سپرده ریالی به نرخ سود 20 درصد درکنار پیش فروش سکه باعث شد تا پس از آن یک بار دیگر مصوبه سال 95 شورای پول و اعتبار به فراموشی سپرده شود و نرخ سود روی 20 درصد ثابت بماند.
این درحالی است که بازگشت بانک‌ها به روال سابق موجب افزایش ناترازی صورت‌های مالی آنها شده بود و براین اساس با تصمیم شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری یک بار دیگر نرخ سود به مصوبه سال 95 بازگشت و بدین ترتیب افتتاح سپرده بالاتر از نرخ سود 15 درصد ممنوع شد.
اما این بار هم نرخ سود 15 درصد دوام زیادی نداشت. دوباره با افزایش التهابات در بازارهای ارز و طلا به‌دلیل نقدینگی حجیم و سرگردان، با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی را حداکثر به 18 درصد برساند. براین اساس درحالی که از سال‌ها پیش حداکثر سپرده‌های بلندمدت به یکسال محدود شده بود در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سپرده‌های دوساله نیز به سپرده‌های بانکی افزوده شد.
براساس مصوبه 24 تیرماه جاری شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال به 18 درصد افزایش یافت. براین اساس درحالی که بازار پول و سپرده‌های بانکی مدت‌ها در رقابت با سایر بازارهای موازی عقب مانده بود، با این مصوبه شورای پول و اعتبار سعی شده است تا دوباره این بازار به میدان رقابت بازگردد.
چرا نرخ سود بالا رفت
در شرایطی که بانک مرکزی برای کاهش انتظارات و نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرارداده بود، اما رشد بالای نقدینگی که منشأ و ریشه تورم و التهاب در سایر بازارهاست، باعث شد تا این بانک در راستای نرخ تورم هدف 22 درصدی که برای خود تعریف کرده است سیاست خود را در خصوص نرخ سود تغییر دهد.
برهمین اساس درکنار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، این بانک انتشار و فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را نیز دنبال می‌کند. درهمین زمینه معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.
به گفته پیمان قربانی در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به‌موازات انجام می‌دهد.
وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10هزار میلیارد تومان آن می‌تواند 2.8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.
به‌گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته‌شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا 14 واحد درصد کاهش خواهد یافت.
قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به‌تصویب رسیده است و بزودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. دهم آذرماه 1398 بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال‌جاری ارائه می‌شود.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
گفتنی است در همین راستا بانک مرکزی سپرده‌های بانکی را نیز با هدف ماندگاری طولانی‌تر نقدینگی در شبکه بانکی متنوع‌تر و تا دو سال افزایش داده است. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که دراین شرایط بانک مرکزی باید روی نرخ سود سپرده‌های بانکی تجدید نظر کند چرا که نرخ 15 درصدی با توجه به نرخ تورم جاری نه تنها هیچ جذابیتی برای سپرده‌گذاران ندارد بلکه آنها را جریمه می‌کند. درواقع با اختلاف نرخ سود 15 درصدی و تورم 30 درصدی، سپرده‌گذاران تا پیش از این با بازدهی منفی 15 درصدی روبه‌رو بودند، اما اکنون که این نرخ افزایش یافته است فاصله میان نرخ تورم و بهره بانکی کاهش می‌یابد و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران ریسک گریز بازار پول را ترجیح دهند. اما زمانی که این فاصله افزایش می‌یابد حتی سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند ریسک کنند و به‌دنبال نرخ سود ثابت و هرچند اندکی هستند بتدریج از بانک خارج می‌شوند، همان موضوعی که از نگاه کارشناسان به نوسان بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن دامن زده است.
زمان اجرای نرخ سود 18 درصد؟
علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی که حداکثر آن سه درصد با نرخ سود قبلی تفاوت دارد، زمان اجرای این مصوبه از اهمیت زیادی برخوردار است. این درحالی است که مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص زمان اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ سود خود سکوت کرده و آن را به بخشنامه بانک مرکزی واگذار کرده است. درهمین زمینه کسب اطلاع از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک هنوز هیچ تصمیمی در خصوص زمان و جزئیات اجرای این مصوبه نگرفته است و طی روزهای آینده و در زمان ابلاغ بخشنامه به بانک‌ها این جزئیات مشخص خواهد شد.
دراین بخشنامه مشخص می‌شود که آیا نرخ‌های جدید عطف به ماسبق می‌شود و سپرده‌های فعلی را نیز دربرمی گیرد یا خیر یا بدون توجه به سپرده‌های فعلی از ابتدای ماه آینده اجرایی خواهد شد.
 تغییرات سپرده‌های بانکی
بررسی مانده سپرده‌های بانکی از سال گذشته تاکنون حاکی از نوسان بالا در نرخ رشد این سپرده‌ها دارد. هرچند همواره در طول 13 ماه فروردین 1398 تا فروردین 1399 همواره حجم سپرده‌های بانکی با افزایش همراه بوده است، اما درصد رشد آن نسبت به ماه قبل تفاوت زیادی داشته است. درحالی که در فروردین ماه سال گذشته مانده سپرده‌های بانکی با رقم 2082 هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند 97 رشد 8.7 درصدی نشان می‌دهد، اما در اردیبهشت ماه (نسبت به فروردین) این میزان رشد به 2.3 درصد رسیده است.
علاوه بر رشد بالای سپرده‌های بانکی در فروردین سال گذشته میزان رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در شهریور سال قبل با رشد 3.8 درصدی همراه شده است. اما در همین سال و در مهر ماه کمترین میزان رشد سپرده‌ها با 38 ./. درصد رقم خورده است. در اسفند ماه سال گذشته که حجم مانده سپرده‌های بانکی به بیش از 2716 هزار میلیارد تومان رسیده شاهد رشد 5.8 درصدی نسبت به بهمن ماه هستیم. طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال‌جاری نیز مانده سپرده‌های بانکی به 2776 هزار میلیارد تومان بالغ شده که این رقم با رشد 2.2 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته روبه‌رو شده است. با وجودی که در نخستین ماه سال‌جاری شاهد رشد 2.12 درصدی سپرده‌های بانکی هستیم، اما با توجه به اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی بانک‌ها درخصوص کاهش نرخ سود به حداکثر 15 درصد از ابتدای اردیبهشت ماه و همچنین التهاب بازارهای ارز و طلا و رونق بی‌سابقه بورس باید آمارهای سپرده‌های بانکی در اردیبهشت و خرداد را بررسی کرد.

گروه اقتصادی | داستان نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد 40 سال گذشته عملاً مسیر پر فراز و نشیبی داشت. سپرده‌های مردم در نزد سیستم بانکی کشور به‌جای آنکه برای سیاستگذار پولی کشور سرمایه‌ای برای راه‌اندازی بخش تولید و رونق اقتصادی کشور باشد، به مثابه گلوله گدازینی عمل کرده است که سیاستگذار پولی کشور نه می‌تواند آن را در دست خود نگه دارد و نه آنکه رهایش سازد.
از زمانی که سیستم بانکی کشور تبدیل به بانکداری اسلامی شد، یعنی آنکه نرخ بهره که به شکل ربوی بر سپرده‌های مردم تعلق می‌گرفت از سیستم بانکی حذف شد و نرخ بهره جای خود را به نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری داد، چالش اصلی میان نظام بانکی کشور و نقدینگی کشور هم شروع شد. کما اینکه هنوز که هنوز است این چالش به شکل فقهی آن هم وجود دارد و حتی با تأسیس نهاد فقهی در بانک مرکزی کشور برطرف نشده است.
نگاهی به تاریخچه نرخ سود سپرده‌های بانکی که از سال 1363 – یک سال پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا – دو شیوه نرخ سود وجود داشت، کوتاه مدت و بلند مدت. در سال 1363 نرخ سود کوتاه مدت 7.2 درصد و بلند مدت 9 درصد در سال بود. از سال 1364 نرخ سود کوتاه مدت کاهش یافت و به 6 درصد رسید و بلند مدت 8 درصد. هر چند که در سال 1365 نرخ سود بلند مدت اندکی افزایش یافت و به 8.5 درصد رسید. این روند تا سال 1368 ادامه یافت. بگذریم از اینکه در این مدت با توجه به نرخ تورم که بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها بود، سودجویانی اقدام به تأسیس شرکت‌های مضاربه‌ای کردند و با وعده‌هایی نقدینگی مردم را جمع ‌آوری می‌کردند که تالارهای دادگستری در آن ایام شاهد دادگاه‌هایی بود که مؤسسان این شرکت‌ها را که نتوانسته بودند به وعده‌های خود عمل کنند و پول مردم را به باد داده بودند، محاکمه می‌شدند.
در سال 1369 و با پایان جنگ و تشکیل دولت هاشمی رفسنجانی، سیستم پولی کشور هم دچار تغییراتی شد. محسن نوربخش، وزیر امور اقتصادی شد و محمد حسین عادلی، رئیس کل بانک مرکزی. شیوه سپرده گذاری‌ها هم دچار تغییراتی شد. اکنون به جای سپرده گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت، 5 سپرده‌گذاری تعریف شده بود: کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله. نرخ سود سپرده گذاری‌های کوتاه مدت 6.5 درصد، یک ساله 9 درصد، دو ساله 10 درصد، سه ساله 11 درصد و
پنج ساله 13 درصد تعیین شد. با توجه به آنکه نرخ تورم در سال 1368 از 27 درصد سال ماقبل به 17 درصد کاهش یافته بود افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تنوع آنها برای نگهداری نقدینگی در بانک‌ها و جمع‌آوری نقدینگی راهکار مناسبی تشخیص داده شده بود.در سال 1370 نرخ سود سپرده‌های دو ساله، سه ساله و پنج ساله به ترتیب به 10.5، 11.5 و 14 افزایش یافت. روند افزایشی نرخ سود سپرده‌ها تا سال 1374 همچنان افزایشی بود ودر سال 1374 نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت 8 درصد تعیین شد. در این سال یک سپرده دیگر هم در سیستم بانکی کشور به‌نام کوتاه مدت ویژه (6 ماهه) هم باز شد که نرخ سود آن 10 درصد تعیین شد، نرخ سود یک ساله هم به 14 درصد، دو ساله 15 درصد، سه ساله 16 درصد و پنج ساله 18.5 درصد افزایش یافت. 5 سال یعنی تا سال 1379 این سیستم پابرجا بود. در سال 1379 یک حساب سپرده دیگر به‌نام سپرده 4 ساله هم دایر شد که نرخ سود آن 17 درصد تعیین شد.
در سال 1380 و با ثبات اقتصادی کشور شاهد آن هستیم که نرخ سود سپرده‌ها هم حدود یک درصد کاهش یافت و برای سپرده‌های دو تا چهارساله هم دامنه نرخ سود بین 13 تا 17 درصد تعیین شد. این روند تا زمان دولت احمدی‌نژاد ادامه یافت. در سال 1384، وزیر امور اقتصادی احمدی‌نژاد، داوود دانش جعفری شد و در شهریورماه همان سال، کمتر از یک ماه از تأسیس نظام بانکی کشور شاهد تغییرات گسترده مدیران بانکی شد. هر چند که رئیس کل بانک مرکزی دکتر شیبانی که پس از فوت نوربخش در فروردین سال 1382 جانشین او شده بود همچنان بر پست خود باقی مانده بود. با توجه به شیوه مدیریتی احمدی‌نژاد انتظار می‌رفت که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و این اتفاق افتاد. در سال 1385 نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت ویژه (6 ماهه) از 9 درصد به دامنه 7 تا 16 درصد تغییر کرد و این دامنه برای تمامی سپرده‌ها به جز 5 ساله که از 17 درصد به 16 درصد کاهش یافت، تثبیت شد. در سال‌های 1387 تا 1389 شاهد بازی با نرخ سود سپرده‌ها هستیم که بسته به نوع سپرده بین 6 تا 17 درصد تغییر می‌کرد اما از سال 1390 که تحریم‌های سازمان ملل اعمال می‌شود و بازار پولی و ارزی کشور دچار هیجان می‌گردد یک تغییر بسیار مهم در نرخ سود سپرده‌ها می‌افتد و آن اینکه در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار می‌گیرد که می‌توانستند ابتدا در دامنه 6 تا 20 درصد (در سال 1390) و سال‌های 91 و 92 بین 7 تا 20 درصد، سود بدهند.
از سال 1393 و با روی کار آمدن دولت روحانی، تغییرات دیگری در نرخ سود اعمال شد. در این سال نوع سپرده‌ها به کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه (6 ماهه) و یک ساله تبدیل شد و نرخ سود آنها به ترتبیب، 10 درصد، 14 تا 18 درصد و 22 درصد اعمال شد. در سال 1394، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و کوتاه مدت ویژه ابتدا در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت، هر چند که بعداً نرخ سود کوتاه مدت به 10 درصد رسید و یکساله ابتدا 20 درصد و سپس به 18 درصد تنزل یافت. در سال 1395، نرخ سود کوتاه‌مدت در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و یکساله به 15 درصد کاهش یافت که تاکنون ادامه داشت. اما از سال 1396 به بعد هم نرخ سود یکساله 10 درصد شد و افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه مدت ویژه هم ممنوع شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تسهیل رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام‌رسان مالی بانک مرکزی (سپام) برقرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است. علی رهبری تصریح کرد: در راستای مصوبه هیأت دولت و به منظور تسهیل و تسریع رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) بانک مرکزی برقرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.
دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزود: بر این اساس، هنگام بازگشایی تضامین در زیر سامانه‌های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط، امکان استعلام اصالت ضمانت‌نامه و مشاهده مشخصات آن اعم از مشخصات ضمانت خواه و ذینفع کد سوئیفتی بانک و شعبه صادر‌کننده نوع، وضعیت، مبلغ، تاریخ، صدور و سررسید ضمانت‌نامه برای دستگاه‌ها فراهم شده است. وی تصریح کرد: از این پس نیازی به مکاتبه با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت استعلام اصالت ضمانت‌نامه‌های دریافتی وجود ندارد.
/صنعت، معدن و تجارت

کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
شورای پول و اعتبار سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی را روز سه‌شنبه تعیین کرد که این امر در ابتدا اتفاق خوبی است اما نرخی که برای سپرده سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، مناسب نیست. این امر مثل مصداق فردی است که دچار چاقی مفرط شده و شما برای او ورزش را تجویز می‌کنید. او ورزش را شروع می‌کند اما به خاطر شرایط بدنی تنها 10 دقیقه می‌تواند فعالیت‌های ورزشی انجام دهد. با این توضیح، قطعاً ورزش در زمان کوتاه نمی‌تواند مشکلات چاقی فرد را برطرف کند.
اصل کاری که در نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی صورت گرفته یعنی نرخ‌های سود تا حدودی افزایش پیدا کرده و تفاوت سررسید‌ها تا حدودی معنا دار شده، درست است؛ ولی از نظر من می‌بایست نرخ‌ها توسط بانک‌ها مشخص می‌شد و بانک مرکزی صرفاً نرخ بهره را در بازار بین بانکی مدیریت و هدایت کند.
نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی که اکنون توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نرخ بازدهی در بازار سرمایه، نرخ تورم، تورم مسکن و تورم قیمت ارز، تأثیرگذار نیست، اصل قضیه که جهت‌گیری بانک مرکزی برای اصلاح است، درست است. ولی فکر نمی‌کنم که نرخ‌های تعیین شده در شرایط فعلی اثرگذاری خیلی خوبی در حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نقدینگی داشته باشد.
به هر حال نمی‌توان همه مشکلات را در سیاست پولی دید و جست و جو کرد. رفع مشکلات حوزه اقتصاد با اعمال سیاست‌های پولی اصلاح نمی‌شود. وقتی تحریم باعث می‌شود که صادرات تحت‌الشعاع قرار گیرد، کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو می‌شود. وقتی ارز وارد اقتصاد نمی‌شود، نمی‌توان نیازهای تولید را رفع کرد، چرا که تولید نیاز به مواد اولیه و واسطه‌ای دارد.
به هر حال ما مشکلات زیادی در اقتصاد داریم که سیاست‌های پولی تا حدودی می‌تواند کارساز و اثرگذار باشد به شرط آنکه میزان نرخ سود مناسب باشد. قطعاً سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد که اخیراً تصویب شده نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. زمانیکه بازار سرمایه هفته‌ای 18 درصد بازدهی می‌دهد چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم از افزایش نرخ سود سپرده تعیین شده استقبال کنند.
اگر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصاد درست تعیین شود تا حدودی می‌تواند اثرگذار باشد ولی اینکه فکر کنیم که با افزایش نرخ سود همه مشکلات به یکباره حل می‌شود بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. به هر ترتیب هر بیماری یک دارویی دارد و هر بیماری هم با یک دوز دارویی قابل درمان است، در غیر اینصورت آن دارو نمی‌تواند حال بیمار را بهبود ببخشد. از طرفی اگر دارو درست تجویز شود یک شبه حال بیمار خوب نمی‌شود و قطعاً زمانی نیاز است تا وضعیت عمومی بیماری خوب شود.
اگر نرخ سود هم بدرستی تعیین شود در یک هفته وضعیت اقتصاد کشور اصلاح نمی‌شود؛ این امر زمان بر است. اگر نرخ سود متناسب با شرایط کشور افزایش پیدا کرده بود حداقل در مدت 6 ماه می‌توانستیم در مسیر اصلاح قرار گیریم که این تأثیر هم با محدودیت‌هایی مواجه بود و همه مشکلات اقتصاد برطرف نمی‌شد.
با توجه به توضیحات ارائه شده، به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کنم که نرخ سود سپرده به بانک‌ها واگذار شود و نرخ بهره بین بانکی حداقل باید 20 درصد تعیین شود، این امر با یک وقفه حداقل 3 الی 6 ماه می‌تواند به وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

تشکیل هلدینگی با 49 میلیون سهامدار

حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس درخصوص شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت می‌گوید: ۱۳ فقره از شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت، غیربورسی هستند که به یک هلدینگ فراگیر ملی منتقل شده و سهام این هلدینگ در اختیار 49 میلیون سهامدار سهام عدالت قرار می‌گیرد.  
اما هنوز از جزئیات این هلدینگ و نحوه مدیریت آن و نسبت آن با شرکت‌هایی که داخل آن قرار دارند، مشخص نشده است. مسائلی همچون نحوه مدیریت این شرکت‌ها پس از حضور در بورس، نحوه خرید و فروش سهام این هلدینگ، نسبت مدیریت هلدینگ با سهامداران و مدیریت شرکت‌ها می‌تواند چالش‌های جدیدی برای این هلدینگ، 49 میلیون سهامدار سهام عدالت و
۵۰ درصد مگا موتور، ۴۲ درصد مشانیر، ۲۱ درصد شهر صنعتی کاوه، ۵۸ درصد شهر صنعتی رشت، ۲۳ درصد شهر صنعتی البرز، ۴۹ درصد ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبر، ۲۸ درصد دخانیات ایران، ۳۰ درصد پتروشیمی خوزستان، ۱۰ درصد پتروشیمی تبریز، ۳۰ درصد پتروشیمی بیستون، ۳۰ درصد پتروشیمی بوعلی سینا، ۳۰ درصد پتروشیمی بندر امام و ۶ درصد پتروشیمی ارومیه در صورتی که وارد بورس نشوند، در اختیار این هلدینگ قرار خواهند داشت. تشکیل این هلدینگ در حال حاضر می‌تواند مشکل سهام عدالت را حل کند. اما باید دید دولت و سازمان بورس برای مشکلات احتمالی پیش پای این هلدینگ راه حلی دارند یا خیر یا بعد از وقوع مشکل به‌دنبال راه حل‌های آن خواهند رفت./فارس

اوضاع منابع آبی خوب است

وزیر نیرو به پروژه‌های هفته یازدهم از پویش # هر هفته‌الف–ب–ایران اشاره کرد و گفت: در هفته جاری ۲۷۰۰ میلیارد تومان پروژه در هرمزگان افتتاح می‌شود. رضا اردکانیان دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت منابع آب خوب است اما باید مردم صرفه‌جویی کنند تا تابستان را با آرامش سپری کنیم، اظهار داشت: عمده حساسیت ما تأمین آب شرب است که فقط با ذخائر مخازن قابل دستیابی نیست امیدواریم مردم نیز همراهی کنند تا به لحاظ تأمین آب و همچنین برق مشکلی نداشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تبادل انرژی با کشورهای همسایه گفت:‌ ما از برخی کشورها برق وارد می‌کنیم و تا جایی که امکان داشته باشد صادرات نیز داریم اما در هر حال اولویت ما تأمین نیاز داخل است. وزیر نیرو  همچنین گفت: بزودی آب شیرین کن بندرعباس به بهره‌برداری خواهد رسید که در این رابطه ۹۰ هزار نفر از این آب‌شیرین‌کن بهره‌مند خواهند شد. وی ادامه داد: همچنین پروژه پیچیده آبر‌سانی به بشاگرد را داریم که ۹۰۰ هزار متر مکعب از چگین آب پمپاژ خواهد شد. علاوه بر آن نیروگاه گازی قشم با ظرفیت ۱۷۵ مگاوات به بهره‌برداری می‌رسد. اردکانیان بهبود وضعیت نیروگاه ۱۱۵ مگاواتی هرمزگان را نیز از دیگر پروژه‌ها برشمرد و افزود: با بهسازی این نیروگاه از افت ولتاژ شهرستان‌های میناب و سیری جلوگیری خواهد شد./ایلنا