گزارش و گفت وگوها: حمیده امینی فرد
انتهای خیابان کارگر شمالی را که به‌ سمت میدان ونک طی می‌کنید، کمی بالاتر از مراکز خرید محلی، با یک تصویر متفاوت از بیمارانی مواجه می‌شوید که در ابتدای یک کوچه یک‌طرفه، به زحمت در میان ماشین‌های پارک شده تردد می‌کنند. عده‌ای یک درمیان، روبه‌روی خانه‌هایی که خلوت‌تر است، یک چادر مسافرتی سر پا کرده و برخی دیگر درهای خودروی خود را تا انتها باز گذاشته‌اند و مشغول صبحانه خوردن هستند. برخی‌ها هم از ترس نگاه محلی‌ها، کاپوت خودروی خود را به بهانه خرابی بالا زده‌اند و پشت یک گوشه دنج، مدارک پزشکی‌شان را مرتب می‌کنند.ساعت که به نزدیکی‌های 8 می‌رسد، یک نفر از ساختمان قدیمی کنار داروخانه، با لباس‌های فرمی که پوشیده، به‌سمت درهای شیشه‌ای ساختمان نونوار آجری حرکت می‌کند. هنوز درهای کلینیک باز نشده، جمعیت کوچه از سمت ماشین‌ها و چادرهای مسافرتی به یکباره به داخل کلینیک هجوم می‌برد. خیلی‌ها از نیمه‌های شب، پشت درهای کلینیک صف کشیده‌اند تا مبادا فردا، نوبتشان از دست رفته و به ناچار یک روز دیگر از شهرستان به تهران بیایند؛ برخی هایشان از آدرس کلینیک، فقط نام یک کوچه شنیده‌اند. یک کوچه با عرض 4 متر که ساکنان آن بخوبی می‌دانند تا همین چند سال پیش یک واحد مسکونی کهنه ساز بوده و حالا از تغییر نما و کمی هم ولخرجی مالک خصوصی‌اش، به یک کلینیک فوق‌تخصصی تبدیل شده است. پارکینگ‌اش را به داروخانه تبدیل کرده و در زیر زمین‌اش هم انبار داروها و تجهیزات پزشکی است. یک ساختمان نما سنگ قدیمی هم درکنارش به مرکزی تبدیل شده که بنا به‌ گفته اهالی، زباله‌ها را آنجا می‌برند و ظاهراً محل نگهداری بعضی اجناس و استراحت پرسنل است. وارد کلینیک که می‌شوید مالک با کمی تغییرات در داخل ساختمان، یک واحد مسکونی قدیمی حیاط‌دار را به مرکز کلینیک تخصصی با اتاق‌های عمل فوق پیشرفته تبدیل کرده است. بیماران در آسانسورهای تنگ و تاریک به طبقات بالا راهنمایی می‌شوند و اگر هم ظرفیتش پر شده باشد، می‌توانید از راه پله‌های تنگ بدون هیچ فضای عمومی و پنجره‌ای به طبقات بالا بروید. در این ساختمان هیچ راه پله خروج اضطراری تعبیه نشده و اساساً مالک هرچقدر هم که هزینه کند، نمی‌تواند در یک ساختمان 25ساله، راه خروج اضطراری ایجاد کند.
همین تصویر را به کمی بالاتر از خیابان ولیعصر در شمال تهران ببرید؛ ساختمانی که چند سال است با سنگ‌های گران گرانیت شبیه یک سازه نوساز شده است. اما همین که گذرتان به داخل بیمارستان می‌افتد، تمام تصورتان از یک سازه شیک و لوکس تغییر می‌کند، تازه یادتان می‌افتد که وارد یک بیمارستان فرسوده نه چندان روبه‌راه شده اید. برخی پرسنل می‌گویند که طرح تحول سلامت، ظاهر بیمارستان‌ها را تحت تأثیر قرار داده و برای همین حالا اگر از بد حادثه به یک بیمارستان قدیمی با سن بالا مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که جز یکی- دو بخش که نوساز بوده و جدیداً ساخته شده‌اند و صرف نظر از ورودی بیمارستان و اورژانس، سایر بخش‌ها با همان چهره فرسوده گذشته شناخته می‌شوند. برخی بیماران البته از این وضع ناراضی اند، می‌گویند در همین بیمارستان شمال تهران، زمانی که در بخش بیماران سرطانی بستری شده بودند، کارگران با شن پاشی و خاک‌برداری مشغول کار بودند و همین نوسازی‌ها، مجبورشان می‌کرده تا از اتاق‌ها خارج نشوند. برخی بیماران از زیرزمین‌های نمور و تاریک بیمارستان‌های قدیمی گلایه دارند؛ مخصوصاً آنها که مجبورند به مراکز پزشکی هسته‌ای مراجعه کنند. ترس از تشعشعات را که به جان می‌خرند، نگرانی‌شان از حادثه ای است که سقف زیر زمین را روی سرشان خراب کند، دغدغه‌شان شده مبادا انفجاری، آتش‌سوزی یا زلزله و خرابی سازه‌ای، در زیر زمین محبوس شان کند. اشعه‌های رادیواکتیو شوخی بردار نیست، خیلی هایشان حتی نمی‌دانند اگر اتفاقی افتاد چگونه باید از زیر زمین خودشان را به روی زمین برسانند. شبیه همین تصویر در بیمارستانی در جنوب تهران هم دیده می‌شود. یک بیمارستان معروف که حالا حتی جای سوزن انداختن هم ندارد. تصور کنید وارد بیمارستان که می‌شوید، سنگ‌های گرانیت زیبا چهره یک بیمارستان جذاب را به شما نوید می‌دهند. به بخش اورژانس هم که وارد شوید هنوز این تصویر زیبا با شماست؛ اما همین که راهروهای باریک و پر پیچ و خم بیمارستان را به سمت حیاط مرکزی طی کردید، وارد محوطه‌ای می‌شوید که دورتادورش را ساختمان‌های کهنه ساز و قدیمی احاطه کرده است. ساختمان‌های 3 طبقه که از آسانسور خبری نیست. جلوی بخش‌های ویژه، مردم روبه‌روی سالن انتظار، در صف‌های فشرده و بدون فاصله نشسته و ایستاده‌اند. بیماران ذهنشان آنقدر مشغول درمان و داروهاست که یادشان می‌رود اگر زمانی حادثه‌ای در این بخش رخ دهد، چگونه می‌خواهند از میان سیل جمعیت، مسیر این راهروی باریک را تا در خروج طی کنند. انتهای این راهروی باریک به گیت و نگهبانی ختم می‌شود که در شرایط عادی هم ترافیک ایجاد می‌کند و وای به روزی که اتفاقی بخواهد جمعیت فشرده را از این گیت خارج کند! حتی اگر مسئولان بیمارستان هم برای روزهای مبادا، راه‌های خروج اضطراری یا حتی اقدامات اورژانسی پیش‌بینی کرده باشند، اما این مردمند که در شرایط سخت بیماری نمی‌دانند این راه‌ها دقیقاً کجاست و اصولاً چه زمانی قرار است این آموزش‌ها به بیماران سرگردان داده شود.
بیمارستانی در بزرگراه آزادگان که حالا نامش هر روز بر سر زبانهاست. اقداماتش در مقابله با کرونا زبانزد خاص و عام شده، اما تصویر این روزهایش همان فرسودگی و کهنگی است که نشانه اغلب بیمارستان‌های دولتی است. آسانسورها بقدری قدیمی و خارج از استانداردهای روز به نظر می‌رسند که بجز مردمی که درگیر درد و بیماری اند، قطعاً مراجعه‌کنندگان عادی با خیال آسوده نمی‌توانند سوار شوند. سقف بیمارستان کوتاه است و بخش‌های زیادی در دست ساخت! همراهان بیماران بخش سوختگی باید از مسیر نخاله‌ها و لا به لای گچ و سیمان به قسمت اصلی برسند و خیلی‌ها حتی نمی‌دانند اگر زلزله‌ای رخ داد یا بخشی از ساختمان ریزش کرد، چگونه باید از این مسیر به در خروجی برسند.
بیمارستان معروف «حوا»ی میدان توحید را نباید از قلم انداخت. خیلی‌ها بواسطه بیماری، سروکارشان به اینجا افتاده، اما فارغ از خدماتی که گرفته‌اند، ایمنی بیمارستان همیشه یکی از دغدغه‌های جدی مراجعه‌کنندگان بوده است. با همراه بیماران که صحبت می‌کنید، از فرسودگی بیمارستان دل پری دارند، می‌گویند ما مریض داریم، بیمارانمان سن‌شان بالاست، شما بگویید اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد، چگونه می‌توانیم از اینجا جان سالم به در ببریم! بیمارستانی که بنا به‌گفته مسئولان آتش‌نشانی، در ساخت سازه جدید آن هم هیچ مجوز یا تأییدیه‌ای گرفته نشده است. ساختمانی با نمای شیشه‌ای که از میدان توحید هم رخ نمایی می‌کند. آتش‌نشانی طی مکاتبه‌ای اجازه خواسته تا کارشناسان ایمنی بتوانند بازدید کنند، اما ظاهراً مسئولان پاسخی نداده‌اند.
بیمارستانی با 80 سال سن!
محمود معصومی، مسئول پشتیبانی بیمارستان امام خمینی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره انتقاداتی که به ایمنی تأسیسات و سازه این بیمارستان می‌شود، می‌گوید: ما در بیمارستان امام خمینی کمیته‌های متعددی از کمیته فنی و بهداشت محیط گرفته تا بهداشت حرفه‌ای و بحران تشکیل داده‌ایم که بازدید‌های دوره‌ای برعهده آنهاست، هر ماه نیز به‌طور منظم تشکیل جلسه می‌دهند و مورد به مورد را بررسی می‌کنند. علاوه بر این معاونت بهداشتی هر دانشگاه علوم پزشکی هم مرکز مجزایی دارد که روند بازرسی‌ها را انجام داده و به ما گزارش می‌دهند تا اگر مورد نا ایمنی وجود دارد، برطرف کنیم، بنابراین با همه مغایرت‌هایی که به ما از طرف هر کدام از این بخش‌ها اعلام می‌شود، به طور مجزا رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه همه کمیته‌ها به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهند، می‌گوید: حتی در موارد بحرانی مثل الان که درگیر ویروس کرونا هستیم، برگزاری جلسات به‌صورت روزانه انجام می‌شود، در همین بحران اخیر از اول اسفند تا اردیبهشت هر روز یک جلسه برگزار کرده‌ایم. اما اگر اتفاق خاصی هم نیفتد، طبق تقویم بیمارستان، کمیته‌ها تشکیل جلسه می‌دهند، البته معاونت بهداشت بر مبنای جدول‌های بازدید خود مراجعه می‌کنند.
به‌گفته وی، بازدیدهای دوره‌ای وجود دارد، چرا که اگر بیمارستان‌ها کنترل نشود، هر روز یک اتفاق جدید می‌افتد و این‌طور نیست که به حال خود رها شده باشد. بر مبنای گزارش‌های بهداشتی معمولاً از یک هفته تا 10 روز به ما مهلت داده می‌شود تا برای رفع ایرادات و موارد نا ایمنی اقدام کنیم.در این مدت در بخش‌هایی کمبود وجود داشته که برطرف کرده‌ایم.
معصومی تأکید می‌کند: بیمارستان امام حدوداً 80 سال سن دارد و حتماً هر چند وقت یکبار کار بازسازی و اصلاح براساس استانداردهای روز انجام می‌شود، بخشی از ساختمان که قدمت میراثی دارد و ما برای هر تغییر یا اصلاحی باید با معاونت میراث فرهنگی هماهنگ کنیم.

بحث ایمنی ساختمان‌های تهران بعد از حادثه پلاسکو به اوج رسید، اما یکسال نگذشت همه چیز فراموش شد و تنها یک لیست بلند بالا از ساختمان‌های نا ایمن باقی ماند تا اینکه دوباره حادثه سینا مهر اتفاق افتاد و بحث ایمنی از نو بر سر زبان‌ها افتاد، این‌بار اما بحث مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بود و اتفاقاً ابعاد مسأله پیچیده‌تر شد، در این خصوص مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پیش‌تر از برنامه‌ریزی این سازمان برای شناسایی ۱۰۰ ساختمان نا ایمن پایتخت خبر داده بود و گفته است وضعیت این ۱۰۰ ساختمان بین نارنجی و قرمز است در این یک هفته بحث‌های زیادی حول این کلینیک صورت گرفته اما یک نکته مهم از نظرها دور مانده است و آن تغییر بهره‌برداری ساختمان‌های مسکونی به درمانی و پزشکی است. قانون مجلس این اجازه را به مالک یا مالکان داده، اما سؤال اینجاست آیا دستورالعمل‌های ایمنی یک ساختمان مسکونی با یک کلینیک درمانی متفاوت نیست؟با زهرا‌ نژاد‌بهرام، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران درباره ایمنی ساختمان های درمانی در شهر و مسائل و مشکلات پیش روی آنها گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید:
آیا قانونی وجود دارد که اجازه می‌دهد یک واحد مسکونی به یک کلینیک درمانی تبدیل شود؟
بله طبق قانون مصوب مجلس در سال ٦٦، حرف پزشکی، وکلا، دفاتر اسناد رسمی، روزنامه و... می‌توانند در فضای مسکونی و پهنه مسکونی دایر شده و فعالیت کنند، جالب اینکه با اصلاحیه‌ای که در سال ٨٨ به این مصوبه اضافه شده، حرف وابسته به حوزه پزشکی هم به این لیست اضافه شدند، اما منظور قانونگذار از این حرف وابسته به‌طور مشخص قید نشده، یعنی معلوم نیست مراکز پرتو نگاری، سی تی اسکن و ‌ام آر ای هم جزو این قانون بوده‌اند یا اینکه، فقط مراکز پزشکی که نیاز به تجهیزات و وسایل ویژه ندارند، مشمول این امر هستند. متأسفانه قانون در این زمینه مسکوت است و مرز بین فعالیت‌های تخصصی و غیر تخصصی مشخص نشده است،  اکنون یک مرکز پرتونگاری یا‌ ام‌آر‌ای که با حجم بالای مراجعه‌کننده روبه‌روست و از طرفی با تجهیزات و تأسیسات ویژه مثل ولتاژ برق بالا سروکار دارد هم می‌تواند در یک فضای مسکونی راه‌اندازی شود. درحالی که فعالیت یک مطب با یک کلینیک تخصصی متفاوت است! هر ساختمانی با توجه به نوع کاربری، شرایط خاص خود را می‌طلبد و باید ظرفیت لازم برای بهره‌برداری را داشته باشد.
یعنی الان هیچ منعی برای راه‌اندازی یک مرکز پزشکی مثلاً سی‌تی‌اسکن در واحد مسکونی وجود ندارد؟ خب چرا شهرداری در این زمینه ورود نمی‌کند و جلوی تغییر بهره‌برداری را نمی‌گیرد؟
خیر وجود ندارد، قانون به شهرداری اجازه دخالت نمی‌دهد، این موضوع به سازمانی که مجوز می‌دهد، مربوط می‌شود.
یعنی وزارت بهداشت؟
بله، کسی که در وزارت بهداشت، آیین نامه راه‌اندازی کلینیک‌ها را می‌نویسد، به این موضوع تسلط کافی دارد، اما باید به این مسأله که نمی‌توان هر نوع حرف پزشکی را در یک ساختمان مسکونی تأسیس کرد هم توجه نشان دهد، ظرفیت یک واحد پزشکی با مسکونی متفاوت است و استانداردهای خاص خود را می‌طلبد، حتی یک مرکز پزشکی پیشرفته هم کارش با یک مطب ساده فرق می‌کند.
قطعاً بازدیدهای اولیه و نظارت‌های جدی در این زمینه وجود دارد، مگر می‌شود براحتی برای مثلاً فعالیت یک پرتو نگاری مجوز صادر کرد؟
بله در سه مرحله پروسه بررسی انجام می‌شود، ابتدا یک موافقت اصولی گرفته می‌شود، سپس موافقت اولیه و در نهایت هم در ساختمان مذکور نظارت انجام شده و مجوزها صادر می‌شود. حتی نکاتی مثل اینکه تجهیزات و ابزار‌آلات مثل کپسول‌های اکسیژن در کجا نگهداری شود، هم برای یک مرکز تخصصی با استانداردهای ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد.
باوجود طی این فرآیند، چرا اتفاق تلخ کلینیک سینا مهر رخ داد؟
این دغدغه همیشه وجود دارد که کسی که استانداردها را مشخص می‌کند، مسلط به کار است اما کسی که مجوز می‌دهد، کوتاهی کرده است.بارگذاری روی این ساختمان بیش از ظرفیت بوده است؛ یک کلینیک که ٤ بخش تخصصی و پر مراجعه داشته است.
خب چرا برای یک ساختمان با این ظرفیت باید این بارگذاری انجام شود؟ قطعاً مسئولان می‌دانند که کشش یک ساختمان تاکجاست.
مسأله اینجاست که هر بخش را یک نهاد مجوز داده است، هاشمی، معاون دانشگاه شهید بهشتی هم در جلسه شورا، این موضوع را تأکید کرد. مثلاً مجوز داروخانه با سازمان غذا و داروست، درمانگاه تخصصی باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد، مجوز بخش بستری از دانشگاه دریافت می‌شود، خب همه این بخش‌ها مجوز فنی دارند اما جداگانه دریافت می‌کنند و باهم هماهنگ نبوده‌اند، مثلاً وزارت بهداشت موافقت اولیه را صادر کرده است و بهره‌برداری به دانشگاه علوم پزشکی مربوط بوده که باید بازدید می‌کرده است. قطعاً اینکه ٣٠ کپسول اکسیژن بزرگ در یک فضای غیر ایمن جمع شده یا برق مسکونی کفاف یک ساختمان با این ظرفیت را می‌دهد یا نه! همه در بازدیدها مورد توجه قرار گرفته است. چون این ساختمان در سال ٨٥ مجوز گرفته و در سال ٩٤ هم تمدید شده است.
با این توصیف نقش شهرداری چه می‌شود؟
شهرداری تهران در سال 94-93 لیستی از بیمارستان‌هایی را که دچار نقص ایمنی هستند به وزارت بهداشت ارسال کرد. چندین بار هم برای رفع این نواقص پیگیری کرد، اما مراکز درمانی ملک وزارت بهداشت است و شرایط خاص خود را دارد.
شهرداری نمی‌توانست مراکزی که اقدام به رفع نواقص نمی‌کنند را پلمب کند؟
شهرداری نمی‌تواند جلوی یک بیمارستان یا کلینیک درمانی که بیماران به آن مراجعه می‌کنند نیوجرسی بگذارد، حتی نمی‌تواند از ماده ١٠٠ رأی پلمب بگیرد.
چرا؟ به هرحال وقتی اتفاقی می‌افتد کادر درمان و بیماران هم جانشان را از دست می‌دهند و این فداکاری نیست اتفاقاً به ضرر سرمایه انسانی است؟
متأسفانه منافع شهر و منافع سازمانی درهم گره خورده است، در هرحال مالک وزارت بهداشت است و آنها مسئولیت دارند، اگر شهرداری جلوی یک بیمارستان نیوجرسی بگذارد، همین شهروندان معترض می‌شوند، وزارت بهداشت هم می‌گوید شهرداری نمی‌گذارد ما کارمان را انجام دهیم، به هرحال ظرفیت درمانی و پزشکی محدود است. از طرفی بارها پیش آمده که خود مالک اعلام کرده در حال رفع فلان نقص ایمنی هستیم یا مثلاً بودجه نداریم که این کار را انجام دهیم.
آیا در این مدت لیستی از مراکزی که نواقص ایمنی خود را رفع کرده‌اند هم تهیه شده؟
من تاکنون گزارشی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.
درباره بیمارستان‌ها و مرکز درمانی ناایمن چطور؟
سال ٩٦ آقای حافظی طی نامه‌ای لیست ١٧٧ مورد بیمارستان و مرکز درمانی نا ایمن را به وزیر بهداشت اعلام کردند، آقای نجفی، شهردار اسبق هم در زمان مدیریتشان در شهرداری ١٩ مورد پرخطر را به وزارت بهداشت اعلام کرده بودند.
چرا لیستی از مراکز نا ایمن درمانی و پزشکی منتشر نمی‌شود تا خود مردم لااقل تصمیم بگیرند که به آنجا مراجعه کنند یا نه؟البته که در مورد بیمارستان‌ها بویژه دولتی‌ها حق انتخابی وجود ندارد اما درباره مراکز زیبایی و کلینیک‌ها می‌توان این کار را انجام داد؟
اتفاقاً مسأله بیمارستان‌های دولتی هستند، همه آنها عمر بالا دارند و متأسفانه هیچ کدام برای ساخت مجوز دریافت نکرده‌اند.
مثلاً کدام بیمارستان؟
بیمارستان امام خمینی یک بیمارستان مشخص است که عمر بالای ٥٠ سال دارد.
اما خود مسئولان این بیمارستان می‌گویند هر ماه کمیته فنی تشکیل می‌دهند، معاونت بهداشتی بازدیدهای دوره‌ای دارد و مکرر پیگیر مواردی هستند که تذکر داده شده؟
خب حرفشان قبول، اگر این بازدیدها انجام می شود، چرا به سازمان آتش‌نشانی اجازه نمی‌دهند که ارزیابی انجام داده و تأییدیه ایمنی صادر کند؟ زمانی کار به سرانجام می‌رسد که این تأییدیه‌ها صادر شود.
طی آخرین آمار هم‌اکنون چند ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است؟
براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، ٣٣ هزار مورد که مراکز درمانی و بیمارستانی هم جزو آنهاست، مراکز آموزشی هم همین‌طور. الان حدود ٦٠ تا ٧٠ درصد مراکز آموزشی دچار نقص ایمنی هستند، مثلاً در یک فضای مسکونی، بارگذاری آموزشی کرده‌اند، شخصاً بارها اعلام کرده‌ام در شورا هم مکرر تذکر داده ایم، این یک مطالبه عمومی است، اسامی مراکز نا ایمن باید اعلام عمومی شود تا مردم خودشان تصمیم بگیرند.
وظیفه شورا و شهرداری چه می‌شود؟
اینکه شما به آن سازمان بگویید و آن سازمان هم گردن یک سازمان دیگر بیندازد که کار جلو نمی‌رود، من به‌عنوان عضو شورا موظف هستم به شهرداری تذکر بدهم.در مورد کلینیک سینا مهر هم به‌طور خاص دو تذکر دادم؛ اول اینکه باوجود ٤ بار اخطار آتش‌نشانی چرا برای گرفتن حکم تخلیه اقدامی نکردید؟ و دوم اینکه چرا باوجود تخلف در این ساختمان که پشت بام کاملاً بسته شده بود و رأی ماده ١٠٠ هم داشته است، حکم را اجرا نکردید؟ اما بازهم تأکید می‌کنم وقتی منافع سازمانی و شهر روی هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.
قطعاً باوجود این‌همه مشکلات بهداشتی و پزشکی نمی‌توان به وزارت بهداشت هم خرده گرفت که چرا کلینیک را نمی‌بندد یا فلان بیمارستان را تا رفع موانع ایمنی پلمب نمی‌کند؟
ما همواره برای کادر درمان ارزش و احترام ویژه قائل هستیم، هم‌اکنون نیز که درگیر ویروس کرونا هستیم، هیچ کس نمی‌تواند زحمات و فداکاری این عزیزان را نادیده بگیرد، در حادثه کلینیک سینا هم ما شاهد از خودگذشتگی این عزیزان بودیم و متأسفانه نیروهای با ارزشی را هم از دست دادیم، همه این مسائل باعث شده تا در این حوزه با احتیاط بیشتری اقدام شود. اما مسأله حوزه اداری است نه درمانی!
اشاره‌ای داشتید به اینکه مسأله اصلی بحث ایمن نبودن بیمارستان‌ها و مراکز دولتی است، چرا خودشان را مکلف به دریافت مجوز نمی‌بینند؟
بله، بیمارستان‌های دولتی اصلاً مجوز ساخت نمی‌گیرند که بخواهند پایان کار داشته باشند. کلاً مراکز و نهادهای دولتی به معنای عام که مراکز نظامی را هم شامل می‌شود، دنبال مجوز نمی‌روند، حتی نقشه‌ها را هم برای تأیید نمی‌آورند، این یک غلط نانوشته است. مثلاً بیمارستان شهدای تجریش به مرور زمان سازه‌های جدیدی ساخته و همین‌طور جلو رفته است یا بیمارستان امام هم همین‌طور، اینها هیچ کدام برای بخش‌های اضافه شده هم مجوز ساخت نگرفته‌اند. خب این تحمیل بار اضافی نگران‌کننده است و می‌تواند تولید خطر کند.
یعنی هرطور که می‌خواهند بیمارستان را گسترش می‌دهند؟
ما دستورالعمل ساخت و ساز داریم، همه نهادها باید از قانون تمکین کنند، چون مسیر همه ساختمان‌های شهر از قانون می‌گذرد و نباید تفاوتی بین سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی قائل شد، دولت باید در این حوزه ورود کند و جلوی آن را بگیرد. تجربه سینا مهر، تجربه سنگینی بود، اما قانون همه حد و حدودها را مشخص کرده و باید همه ساختمان‌ها برای ساخت از شهرداری مجوز بگیرند. بنابراین همه بخش‌های دولت باید بر اجرای قانون اصرار بورزند، چون این رفتار در این چند سال به اشتباه باب شده است، از طرفی وزارت بهداشت باید برای صدور مجوز در هر بخش طبق دستورالعمل و با توجه به بازدیدهای دوره‌ای، مجوز بهره‌برداری بدهد و اگر مرکز یا بیمارستانی به دستورالعمل‌ها عمل نکرد تا زمان اصلاح نواقص، جلوی فعالیت آن را بگیرد.
قطعاً قانون مجلس هم در صدور مجوز مسکونی نیاز به اصلاح دارد؟
بله، باید مرز فعالیت‌ها مشخص شود، مثلاً آیا یک بیمارستان فوق تخصصی هم می‌تواند در یک پهنه مسکونی مجوز ساخت بگیرد؟! یا این مصوبه در حد انجام خدمات سرپایی است.
خب چرا شهرداری وارد نمی‌شود؟
چون وزارت بهداشت باید ابتدا به مجلس پیشنهاد دهد، الان دو بیمارستان تخصصی بزرگ در منطقه ٥، (عرفان نیایش و امید) در وسط بافت مسکونی ساخته شده‌اند، در ابتدا قرار بوده در یک حوزه تخصصی فعالیت کنند، اما الان به دو بیمارستان بزرگ جنرال تبدیل شده‌اند، در ضلع شمال یک کوچه بن‌بست ١٠ متری دو بیمارستان است که در ضلع جنوبی همین کوچه، ٦٠٠خانوار زندگی می‌کنند، یا بیمارستان عرفان سعادت آباد که آنهم در بافت مسکونی ساخته شده است.
در طرح تفصیلی ساخت بیمارستان در پهنه مسکونی ممنوع است؟
در طرح تفصیلی به طور مجزا جای هر کاربری و بهره‌برداری مشخص شده است. مثلاً این نقطه درمانی است، این نقطه آموزشی است، اما کسی تابع آن نیست. از طرفی مجوز بهره‌برداری درمانی هم در پهنه مسکونی داده شده است، اما حد و اندازه حرف پزشکی که در قانون آمده باید از طریق وزارت بهداشت تعیین شود، این وظیفه سنگینی است که بر دوش وزارت بهداشت گذاشته شده و کاملاً به حوزه اداری مربوط است نه کادر درمان! ما اکنون در خاورمیانه جزو کشورهای پیشتاز و درجه یک درحوزه بهداشت و درمان هستیم و باید ارزش این را بدانیم و برای جان کادر درمان و بیماران بیشتر ارزش قائل شویم.بنابراین قانون باید بازنگری شود. اگرچه همگرایی منافع عمومی و منافع سازمانی همیشه این مسائل را به‌دنبال دارد.
درباره سایر مراکز و نهادها چطور؟ آیا مسئولیتشان را انجام می‌دهند؟
اگر بخواهم درباره یک سازمان توضیح دهم، مثلاً وزارت کار که مسئولیت نظارت بر کارگاه‌ها و ایمنی کارکنان را دارد، اما در این زمینه هم توجهی نشده است.

زهرا صدراعظم نوری
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران
در هیاهوی موج و خروش شهر از دوباره جان گرفتن ویروس کرونا، پیشانی پایتخت‌ به داغ تازه ای دچار شد که روحمان را سخت آزرده خاطر ساخت. شامگاه روز سه‌شنبه دهم تیرماه، با وقوع انفجار مهیب در انبار ساختمان کلینیک سینا اطهر و ایجاد حریق و دودگرفتگی گسترده در طبقات آن، نوای دلخراش درد از دست دادن19 نفر از عزیزان کادر درمان و بیماران در گوش جان شهرمان پیچید. در این فرصت طرح چند سؤال کلیدی برای تبیین بهتر مسأله ضروری است:
- براستی مستند به قوانین موجود چه کسی مسئول ساختمان‌های دولتی و غیردولتی نا ایمن در شهراست؟
- کدام دستگاه اجرایی در مجموعه‌های دولتی و غیردولتی اخطارهای صادره از سوی ناظران و بازدیدکنندگان ایمنی شهر را به‌عنوان الزام اجرایی در رفع تعارضات پر خطر ملاک عمل قرار می‌دهد؟
- چه ضمانت اجرایی متوجه اخطارهای صادره از سوی شهرداری به مالکان تصرفات پرخطر طی دهه اخیر بوده است؟
- آیا در همه ساختمان‌های شهر نظیر بیمارستان‌ها، سینماها، مدارس و مهدهای کودک و نظایر آن اجازه بازرسی ایمنی و حتی ورود ناظران شهرداری داده می‌شود؟
- حتی اگر این‌ها در تولیت  شهرداری هم نباشد، به نمایندگی از شهروندان تهرانی می‌پرسم: شما دستگاه متولی که خود در ساختار و برنامه اجرایی و سازمانی خود قطعاً واحدهای نظارت بر ایمنی و بهداشت را سال‌هاست فعال و برای آن سالانه بودجه‌های مشخصی تخصیص می‌دهید، آیا از حال خراب ساختمان‌های تحت نظارت خود مطلع هستید؟ آیا برای رفع تعارضات نا ایمن اقدام، برنامه و بودجه لازم تعریف شده است؟ آیا اساساً مقوله ایمنی در اولویت توجه و رسیدگی در آن نهاد است؟
 سال‌هاست که از تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی در خصوص مباحث و ملاحظات ایمنی، بهداشتی و محیط‌ زیستی در ساختمان‌ها و اماکن با کاربری‌های مختلف می‌گذرد و هنوز نبض بیش از 33 هزار ساختمان نا ایمن و پر خطر در شهر تهران می‌تپد و این آتشی است که هر روز می‌تواند بر دامن شهر کشیده شود.
 کمتر از 4 سال است که از حریق در کارگاه ساختمانی دانشگاه الزهرا و حادثه دلخراش آتش‌سوزی در کارگاه منسوجات خیابان جمهوری و لرزش وجودمان از هیبت فروریختن ساختمان تجاری پلاسکو و از دست دادن عزیزانمان می‌گذرد، اما تیر پیکان برنامه‌ها و اولویت‌ها هنوز تقدم اقدامات پیشگیرانه را نشانه نگرفته است.
امروز نه برای یک کارگاه خصوصی یا انبار تجاری، بلکه بر سر ساختمانی انگشت بر دهان مانده‌ایم که در زیر چشمان ناظر وزارت بهداشت، خاطر امن متخصصان و مراجعان خدمات درمانی را در غباری از بهت و وحشت فرو برده است. ساختمان مسکونی که مستند به تفسیر به رأی از بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص بلامانع بودن دایر کردن مطب در ساختمان مسکونی، ضمن ساخت انبار و دپوی غیر استاندارد اقلام و کپسول‌ها در ورودی ساختمان، تعبیه نشدن راه پله اضطراری، فقدان پنجره و تهویه مناسب در طبقات فوقانی، در زمان حریق تنها به تونلی از دود مبدل شد. این در حالی است که در هیچ سندی اجازه ساخت کلینیک تخصصی و بیمارستانی مجهز به اتاق‌های جراحی در یک ساختمان با کاربری مسکونی داده نشده است!
ساختمان پلاسکو طی 20 سال 40 اخطار؛ و ساختمان سینا تنها در طول 4 سال 4 اخطار دریافت کرده است. لازم به ذکر است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد ارزیابی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در بازدیدهای دوره‌ای بررسی شاخص ایمنی نحوه نگهداری سیلندرهای تحت فشار نظیر سیلندرهای گاز اکسیژن و نظایر آن است که در حادثه اخیر از شدت انفجار همچون بشقاب‌های فضایی میهمان ناخوانده خانه‌های همجوار شد.
آنقدر سهم ضابط اجرای احکام ایمنی در پایتخت با همه ابعاد و گستردگی آن مبهم است که برخی هم مستند به‌بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، به شبه عامل بودن شهرداری در رفع خطر از اماکن دامن می‌زنند. این در حالی است که به موجب بند مذکور، مدیریت شهری صرفاً مکلف به دفع و رفع خطر از بناها و دیوارهای مخروبه، متروکه و ناتمام است و نه ساختمان های فعال تحت مالکیت ومدیریت نهادهای دولتی و نظایر آن. حتی در خصوص کاربری‌های مسکونی که آمار خسارت و حوادث آن بویژه در بافت های فرسوده بسیار تأمل‌برانگیز است، دست ما بسته و محدود است. در قانون به نحوه برخورد با استنکاف مالک از رفع تعارضات ایمنی در داخل حریم تصرفات اشاره نشده است. درست جایی که نقطه هدف و گام نخست در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از محل حریق و وقوع حوادث متعدد است.
دراین میان آنچه بیش از ضمانت اجرای دستورالعمل‌های ایمنی مشهود است نبود اراده برای پاسخ به این نیاز اساسی است. همان‌طور که مستند به قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و موادی از قانون مجازات اسلامی در صورت عدم رعایت شاخص‌های بهداشتی در تولید و عرضه محصولات، مرتکبان مشمول حکم کیفری خواهند شد، وهمانطورکه به استناد قوانین و ضوابط شهرسازی، درصورت اقدام خلاف بر پروانه صادره و حتی عدم وصول عوارض‌های مربوطه نیوجرسی های آماده به خدمت همچون قارچ‌های شبرو در هر کوی و برزن کاشته می شوند، لازم است تا برای مقابله با اماکن پر خطر نیز چاره‌ای اندیشید و این مهم در گرو وحدت رویه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های متولی از حوزه دولت و مجموعه اجرایی در مدیریت شهری است.
لازم است تا قوه مجریه در خصوص رفع ابهام قانونی ورود بهنگام و اثر بخش داشته باشد و قوه قضائیه با احکام قاطع مانع از تفسیر به رأی مفاد قانونی شود. بازنگری در ضوابط شهرسازی و تعیین تکلیف در خصوص ساختمان‌های ناایمن از سوی مجموعه شورا و شهرداری مورد پیگیری قرار گیرد.
پیشنهاد می‌شود از نمایندگان وزارت بهداشت در حوزه HSE و نظارت بر ایمنی ساختمان‌های تحت تملک خود، برای ارائه گزارش در جمع نمایندگان مردم، هم اندیشی و رفع تعارضات بین اخطارهای صادره از سوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و واحدهای متناظر آن در وزارت بهداشت دعوت شود و زیرساخت‌های حقوقی لازم را برای استعلام از آتش‌نشانی و اورژانس برای صدور مجوزهای درمانی به جهت امکان تأمین دسترسی و خدمات دهی در شرایط اضطرار صورت گیرد.
امید است که در پی لرزش دل ها از فریادهای جانکاه شهروندانمان، دستان روی دست از بی‌توجهی به مقوله ایمنی نیز بلرزد و با تعیین ضامنی بر اجرای قاطع احکام ایمنی در شهر خاک بسته بر صفحات خاموش قانون فروریزد.