عطیه لباف
خبرنگار
یکی از بحث‌های داغ این هفته صنعت نفت، حکم داوری در پرونده گازی شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن‌گاز بود. درباره آن با یک جست‌و‌جوی ساده در فضای مجازی می‌توان اظهارات متعددی را از زبان افراد مختلف خواند. دامنه اظهار نظرها بسیار گسترده است، از خبرنگاران گرفته تا نمایندگان مردم که به‌ تازگی وارد مجلس شورای اسلامی شده‌اند. اما مشکل کجاست؟ چرا در ایران پرونده‌های مهم بین‌المللی این چنین سر زبان‌ها می‌افتد و کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح است؟ رضا پاکدامن، کارشناس حقوق انرژی و مشاور معاملات بین‌الملل در این باره به چند سؤال پاسخ می‌دهد.

در مقیاس جهانی کشورها چقدر با مسأله شکایت شرکت‌ها مواجه می‌شوند؟
قراردادهای بین‌المللی باید از سه بعد و مقطع زمانی مورد توجه قرار گیرد. نخست، مرحله نگارش که باید به‌صورت تخصصی به ریسک‌های مختلف و محتمل مانند ریسک‌های سیاسی و قراردادی توجه کرد و در این مقطع باید دید محتاطانه داشت. خصوصاً با توجه به شرایط خاص کشور ما که باید ریسک‌ها را پوشش بدهیم. دوم، بحث نظارت بر اجرای قراردادهاست که باید درست و به دقت انجام شود. سومین بخش، زمان بروز اختلاف است که به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی باید طرح دعوا شود.
موضوع مهم این است که با توجه به توسعه روابط بین‌المللی میان کشورها و شرکت‌های دنیا، تعداد دعوا زیاد شده است. لذا اینکه قراردادی در مرحله سوم قرار بگیرد، پدیده‌ای متداول است و نباید نسبت به آن دید هیجانی داشت. طبق آماری که سازمان ملل متحد عنوان می‌کند، تا اول ژانویه 2020 حدود یک هزار و 23 دعوای بین المللی مربوط به اختلاف شرکت‌ها و کشورهای میزبان فقط خاص سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده است که هنوز به نتیجه نرسیده اند و پرونده آنها باز است. این حجم نشان می‌دهد اختلافات در زمینه روابط بین‌الملل زیاد است و نباید زمانی که یک بحث بین‌المللی با یک شرکت خارجی پیش می‌آید، اجازه داد رفتارهای کلیشه‌ای و فضاسازی‌ها با اهداف خاص بر اصل موضوع غلبه کند.
 آیا رفتار مردم در این کشورها نسبت به دعاوی حقوقی بین‌المللی و احکام مانند  کشورماست؟
در اغلب کشورها با آرامش و به دور از بزرگنمایی مسائل در فضای اجتماعی کارهای مربوط به دعاوی حل و فصل می‌شود و امور مربوط به آن جلو می‌رود. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که الان 120 کشور جهان درگیر این مباحث و اختلافات حقوقی هستند و این کشورها فقط جهان سومی‌ها نیستند. حتی در اروپا و امریکا هم پیش می‌آید. اما نکته مهم این است که این کشورها در هیچ مرحله از ابعاد قرارداد مانند ما شتابزده با مسأله برخورد نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر از همان مرحله نخست تمام شرایط خاص را در قرارداد لحاظ می‌کنند و نگاه شان به پیشنهادهای شرکت خارجی و قراردادهای بین‌المللی نه بدبینانه است و نه خوشبینانه و ذوق زده. این شتابزدگی در هر مرحله از قرارداد تبعات برای کشور می‌گذارد. حتی در رسیدگی و طرح دعاوی نیز اصلاً توصیه نمی‌شود.
اما یکی از ایراداتی که به مسئولان در هر دعوای بین‌المللی گرفته می‌شود این است که چرا دیر اقدام کرده‌اند. حتی درباره بدیهیات، به نظر می‌رسد برخی از مسئولان ایرانی نمی‌دانند که باید در اسرع وقت این مسائل مطرح شود تا مشکل ساز نباشد. به طور خاص می‌توان به نادیده گرفتن لزوم بازنگری قیمت گاز در قرارداد کرسنت و همچنین اعتراض به کیفیت و کمیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران اشاره کرد. آیا در این باره ایران نیاز به شتاب بیشتری نداشت؟
خیلی از این اختلافات حقوقی در معاملات بین‌المللی با شرکت‌ها اصلاً نیازی به طرح دعوا در دادگاه داوری ندارد. این مسأله که یک دعوا به‌صورت شتابزده به مراجع بین‌المللی ارجاع داده شود، متفاوت از دقت در روند اجرای قرارداد است. اغلب کشورها سعی می‌کنند که اجازه ندهند دعاوی به مراجع و داوری ارجاع داده شود. تلاش می‌کنند که مسائل را با مذاکره حل کنند. لذا اینکه می‌گویم نباید شتاب کرد، منظور این نیست که دست روی دست بگذاریم. اگر یک اختلاف میان دو طرف قرارداد بدون ارجاع به داوری حل شود، دو مزیت دارد. اول، کاهش هزینه‌های بالای رسیدگی به دعوا و دوم، صرفه‌جویی در وقت رسیدگی به اختلافات که معمولاً طولانی و زمان بر است. به همین دلیل شرکت‌ها سعی می‌کنند با مذاکرات مشکلات را حل و فصل کنند که لطمه کمتری به منافع اقتصادی آنها وارد شود.
آیا شرکت‌های ایرانی به این مسأله توجه دارند؟
در رابطه با ایران، ما سال هاست که از فضای تجارت بین‌المللی فاصله گرفته‌ایم و اندک قراردادهایی هم که می‌خواهد امضا شود، با موانع بسیار زیادی در داخل رو به روست. حتی بعد از برجام واکنش‌های منفی از داخل باعث شد که بسیاری از قراردادها اصلاً امضا نشود. همین نگاه را درباره اختلاف بین‌المللی نیز می‌بینیم. عده‌ای در داخل کشورمان وقتی صحبت از اختلافات بین‌المللی می‌شود، بیشتر از طرف دعوا فضا‌سازی می‌کنند و علیه منافع کشور موضع می‌گیرند. این مسأله حتی در برخی از موارد فرصت مذاکره را از بین می‌برد. متأسفانه در رابطه با اختلافات و دعاوی بین‌المللی کشومان؛ نه تنها در پروژه‌های نفتی و گازی بلکه در یک قرارداد ساده با یک مربی و وزرشکار خارجی که استانداردهای بین‌المللی دارد، آنقدر ناتوان و ضعیف برخورد می‌شود که به جهان نشان می‌دهد در کشور ما اصلاً شناخت کافی از نحوه تنظیم قرارداد، بررسی و اجرا و ملاحظات آن وجود ندارد و این به ضرر منافع ملی تمام می‌شود.
این شناخت چگونه ایجاد می‌شود؟
با ایجاد یک بدنه کارشناسی دقیق و پیگیری مداوم قرارداد. من تجربه ارتباط با دستگاه‌های مختلف را دارم. در اغلب شرکت‌ها و سازمان‌های ما هسته مرکزی و کارشناسی در زمینه بررسی و اجرای قراردادها خیلی ضعیف است و افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط در این بخش حضور دارند. این مشکل بنیادی در اکثر شرکت‌های ایران هست و ریسکی بالفعل و مستمر برای نظام اقتصادی است. من درباره کشورهای اروپایی و امریکا نمی‌خواهم صحبت کنم. همین همسایگان ما مانند ترکیه، ترکمنستان،جمهوری آذربایجان، امارات و قطر همگی اهمیت این مسأله را درک کرده‌اند. رجوع کنید به ساختارهای سازمانی شرکت‌های نفت و گاز کشورهای همسایه؛ همگی ساختارهای قوی دارند و نیروهای مجرب را در بخش قراردادی خود جذب کرده‌اند و آنها را به هر طریقی حفظ می‌کنند. ورود و خروج به بخش‌های قضایی این شرکت‌ها اصلاً کار آسانی نیست. در آنجا یک تیم قوی کار می‌کند و بواسطه فعالیت این تیم از منافع شرکت و کشور حمایت می‌شود. آنها بموقع طرح دعوا می‌کنند و دعاوی را پاسخ می‌دهند. اینها اصول اولیه است که حتی همسایگان ما پیاده‌سازی کرده اند؛ اما متأسفانه ما در 15 سال گذشته با سراشیبی در فرآیندها و قراردادهای بین‌المللی مواجه بوده‌ایم.
اما هر شرکتی قرارداد خاص خودش را دارد و نیاز به مراقبت از آن دارد. نباید قراردادها را رها کرد. باید با طرف مقابل مستمراً در مذاکره و پیگیری بود. اینکه یک قراردادی در ایران امضا می‌کنند اما تا لحظه انفجار متوجه مشکلات نمی‌شوند، نشان دهنده یک ضعف در سیستم قراردادی ماست. ما رفتارهای واکنشی داریم تا اینکه کنشگر حرفه‌ای باشیم. برخی هم در داخل از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.
مانند قرارداد کرسنت؟
کرسنت قراردادی است که من اصل آن را ندیده‌ام و از جزئیاتش بی‌خبرم. به‌عنوان یک حقوقدان تا زمانی که پرونده را نخوانده باشم، در مورد خاص اظهار نظر نمی‌کنم. اما به محض آنکه یک اختلاف بین‌المللی برای ایران پیش می‌آید، فضای سیاسی غالب می‌شود و این مسأله هسته تصمیم گیرنده و کارشناسی را منفعل می‌کند. در چنین شرایطی معمولاً تصمیم گیرنده اصلی محافظه کار می‌شود اما در ایران فشارهای بیرونی و جو روانی غالب می‌شود و در نهایت مسئول مربوطه می‌خواهد زودتر موضوع را فیصله بدهد و اینجاست که تصمیمات عجولانه گرفته می‌شود. در کشورهای دیگر ممکن است اظهاراتی از سوی نهادهای مرتبط و احزاب سیاسی در پارلمان و درنهایت در نشریات مطرح شود اما جو عمومی جامعه ملتهب نمی‌شود. شما به همین موضوع داوری پرونده ترکمن گاز نگاه کنید. عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم که به تازگی به این سمت رسیده است و شناخت کافی از حقوق بین‌الملل و قراردادها ندارد، توئیت می‌کند و اطلاعات غلطی را درباره این مسأله به جامعه القا می‌کند. وقتی فردی از این نهاد قانونگذاری کشور خط اطلاعاتی غلط به جامعه می‌دهد؛ مردم نیز وارد یک مسأله حرفه‌ای می‌شوند. حالا این اقدام از شدت بی‌سوادی است یا مشکل دیگری است که هر دو حالت خطرناک است. البته این را در دوره‌های قبل هم دیده‌ایم. در همین مورد قرارداد کرسنت که اشاره کردید، اظهارات نمایندگان به ضرر ایران تمام شد.
به‌هرحال، این رویکرد در هیچ کشوری نیست و در‌ شأن ایران هم نیست. فرض کنید که رقیب ما در یک طبقه از یک برج قرار دارد و بخواهیم برای نابود کردن او کل ساختمان را منفجر کنیم. اکنون در ایران نیز برخی بدون توجه به نتیجه، چون می‌خواهند رقیب خود را حذف کنند، قدم‌هایی در جهت منافع کشوری دیگر برمی دارند که این اصلاً پسندیده نیست. افراط و تفریط و اظهارنظر عده‌ای با سوء نیت یا حتی با حسن نیت اما بدون تخصص و سواد، لطمات بزرگی را به کشور وارد می‌کند و فرصت‌های زیادی را از بین می‌برد.

برش

ایران بازهم قراردادهای بین‌المللی امضا می‌کند. در قراردادهای جدید باید چه اصولی را مورد توجه قرار داد؟
یک شعار و جمله از جهان پزشکی وجود دارد که در اقتصاد نیز کاربرد دارد. «پیشگیری بهتر از درمان است.» باید در انجام معامله بررسی دقیق و کارشناسی انجام شود. نگارش قراردادها توسط حقوقدانان خبره باشد نه مهندسان و سیاستمداران. وقتی فرآیند قرارداد در دست افراد مجرب باشد کمترین ریسک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
نمی‌گویم که تمام ریسک از بین می‌رود اما کم خواهد شد. وقتی بیش از 1000 دعوای بین‌المللی در سطح جهان وجود دارد، یعنی ممکن است برای ما هم پیش بیاید اما مانند اکنون نخواهد بود که غالب قراردادهای ما یا به سرانجام نمی‌رسد یا در میانه راه به داوری ارجاع داده می‌شود. قرارداد‌نویسی و تولید سند قراردادی یک فن است اما مسأله بعدی نظارت بر قرارداد توسط همان تیمی است که در نگارش نقش داشته‌اند. رویه اکثر شرکت‌های ایران این است که با اتمام نگارش قرارداد، بخش قراردادی منفک می‌شود و کار تا دعوا و احضاریه پیش می‌رود. اما اصول حرفه‌ای این است که در کل فرآیند و تمام مراحل کار بخش قراردادی حضور و نظارت داشته باشد و توصیه‌های لازم را بکند. مهندسان اشراف کافی به این بخش ندارند و تبعات حقوقی مکاتبات را نمی‌دانند. بدون در نظر گرفتن تبعات، صورت جلسه می‌بندند و مکاتباتی می‌کنند که بار حقوقی دارد و همین سندی می‌شود در دست طرف مقابل. الان قراردادهای دیگری نیز در ایران هستند که اگر بموقع و اصولی نسبت به ابعاد آن پرداخته نشود، ممکن است در آینده بازهم شاهد چالش باشیم. لذا تکرار می‌کنم که پیشگیری بهتر از درمان است و داخلی‌ها هم توجه داشته باشند که چه می‌گویند و گفته هایشان چه تبعاتی برای منافع کشور می‌تواند داشته باشد. اگر در هر دو بخش تغییر رویه داشته باشیم، می‌توانیم در قراردادهای موجود و آتی رفتاری سنجیده تر از خود بروز دهیم و کنشگر حرفه‌ای باشیم تا واکنشگر.