سپیده پیری
خبرنگار
دلار به بیش از 22 هزار تومان رسید، سکه بهار آزادی 10 میلیون تومانی شد، شاخص بورس به مرز 2 میلیون واحد نزدیک شده است. ارزش بازار سرمایه به بیش از 6 هزار و 700 هزار میلیارد تومان رسید، رقمی 3 برابر تولید ناخالص داخلی  و 3 برابر نقدینگی موجود. اینها ارقامی است که ما را به سرگیجه اقتصادی دچار می کند و فراتر از عدد و رقم می توان گفت تصویری از واقعیت های امروز اقتصاد ایران است .  اتمسفر اقتصادی که پیش تر کارشناسان و متخصصان نسبت به روند آن هشدار داده بودند. ابراز نگرانی از یک وضعیت غیرعادی حاکم که نیازمند رویکرد ها و راهبردهای متفاوت است. متفاوت تر از مسیری که تا به امروز متصور شده ایم. این مسیر تازه و پیموده نشده را در گفت و گو با «علی دادپی» به تصویر کشیدیم. اقتصاددان و مدرس دانشگاه در امریکا که با نگاهی فراخ تر به وطن نگریسته و مسائل را تبیین می کند.
 
 به عنوان یک اقتصاددان ایرانی ساکن در خارج از کشور، چه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران دارید؟
تعبیر من این است ، اقتصادی که فرصت های زیادی دارد ولی در آن امنیت فعالیت اقتصادی دچار دستخوش است. روی واژه  امنیت خیلی تأکید می کنم چون حجم جرایم اقتصادی در حال افزایش است و هر جرم اقتصادی چندین قربانی دارد از کارفرما تا سرمایه گذار و کارآفرین و کارگر. اقتصاد ایران تصویر مناسبی از خودش به جهان ارائه نداده.
به امنیت اقتصادی به عنوان یک شاخص مهم اشاره کردید، تحقق آن مستلزم چه شرایطی است؟
اقتصاد ما در حال حاضر دچار یک بحران ساختاری است، بحرانی  که در  انباشته شدن هزینه های ناشی از عدم اصلاحات ساختاری ریشه دارد. بحران ساختاری در حال حاضر باعث می شود امید به آینده در اقتصاد کشور کم و توانایی مان در جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری های جدید به شدت کم شود. ذهنیت حاکم بر اقتصاد ایران نادرست است. چون درآمدهای نفتی داشتیم، قانونگذار، مجری قانون و قاضی قانون هیچ گاه احساس نیاز نکردند که لازم است یک فضای مشوق فعالیت اقتصادی  ایجاد کنند.  از طرف دیگر ذهنیت حاکم بر دستگاه‌ها بسیار نظارتی است، به عنوان مثال چند هفته پیش از  برخی افراد درباره درآمد بالای فعالان در اینستاگرام شنیدم و اینکه کسی بر نوع عملکرد اینها نظارت ندارد که چگونه درآمد کسب می کنند، در حالی که آنها از مدل جا افتاده استفاده می کنند و نه رانت خوارند و نه کلاهبردار.
مسأله  دوم اینکه خیلی اوقات در کشور ما بحث نظارت به اشتباه فهمیده می شود، مثلاً یک موقعی در دهه شصت ورود اتوبوس ها به بزرگراه تهران کرج ممنوع بود٬ بخصوص اگر مسافر ایستاده داشتند. از طرفی به دلیل زیادی مسافر و کمبود اتوبوس همیشه مسافر ایستاده وجود داشت. برای همین راننده ها برای فرار از پلیس از یک مسیر دیگر حرکت می‌کردند و پلیس بیشتر مشغول مبارزه با این پدیده بود تا نظارت بر سرعت یا رانندگی درست در بزرگراه٬ همان راننده وقتی به بزرگراه می‌رسید هم سرعت می رفت هم بین دو خط رانندگی نمی کرد. در کشور ما نظارت را بر این نمی بینند که یک محیط امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کنند. نظارت را به این می بینند که باید جلوی ورودی های بزرگراه اقتصاد بایستند و اجازه  ورود و خروج به این بزرگراه را صادر کنند. به این شکل نیست که افرادی که می خواهند فعالیت اقتصادی انجام دهند اجازه  فعالیت اقتصادی داشته باشند. در ایران به این شکل نیست که وقتی افراد وارد حوزه  اقتصاد می شوند باید یک سری قوانین و چارچوب ها را رعایت کنند، بلکه به این شکل است که دولت و دستگاه های حکومتی اعتقاد دارند که ما باید تمام این گلوگاه ها و ورودی های اقتصاد را کنترل کنیم . ما باید اجازه دهیم که چه کسی وارد این بزرگراه می شود. وقتی کسی از سد دستگاه ها می‌گذرد دیگر خود را مقید به چارچوبی نمی‌داند.  نکته  دیگر بحث نهادها و چارچوب های قانونی است. در کشور ما برای فعالیت اقتصادی امنیتی وجود ندارد. ما امنیت سرمایه، امنیت فعال اقتصادی و امنیت فعالیت اقتصادی نداریم. کلاهبرداری و دزدی در سرمایه زیاد رخ می دهد. اکنون خیلی از فعالان اقتصادی ایران در خارج از کشور فعالیت دارند چون در داخل امنیت ندارند. نکته  مهم دیگر بحث فساد است. انگار بسیاری از دولتمردان وجود فساد در جهان را با پذیرفته بودن فساد اشتباه گرفتند. فساد اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد اما به این معنا نیست که این ها پذیرفته شده است. در همه جا دستگاه ها در حال مبارزه با فساد هستند. اما وجود فساد باعث یک انفعال خاص در کشور ما شده است  به گونه ای که افرادی که می خواهند سالم فعالیت کنند و بازیگر فعالیت اقتصاد ایران باشند مدام در حال متنبّه شدن هستند و همه در حال تنبیه آنها هستند. رانت خواران و افراد شرور اقتصادی هم با علم به این انفعال مدام در حال دلسرد کردن فعالان اقتصادی و زیان رساندن به آنها هستند. خیلی راحت می گویند خب فساد در همه جا وجود دارد و هیچ برنامه ای برای مقابله با آن ندارند. اتفاقی که در سال های اخیر افتاد و بسیار خطرناک است. شروع این اتفاق در دولت فعلی نبود اما متأسفانه این یک هزینه  خیلی سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرد.
از میان مسائلی که مطرح کردید مهم‌ترین چالش های جدی اقتصاد ایران را چه می بینید؟
مهم ترین چالش اقتصاد ایران تلاش برای اثبات صاف بودن کره  زمین است، در حالی که زمین گرد است!.  واقعیت های اقتصادی ایران یا پذیرفته نمی شوند یا با تفسیرهای متفاوت و کاملاً متضاد با منطق و اقتصاد توصیف و تشریح می شوند. نمونه  آن بحث افزایش شدید قیمت دلار است. دو سال پیش بحث سقوط ارزش ریال را داشتیم و آن موقع راه حل این بود که دلار تک نرخی شود و یک بازار واحد شکل بگیرد و صادر کننده و وارد کننده ارز شان را در آن بازار عرضه کنند اما دولت مداخله  بسیار بزرگی در بازار کرد و ارزی را در اختیار  افراد قرار داد که بین یک سوم تا یک چهارم قیمت بازار قیمت گذاری شده بود و یک فرصت رانت خواری وحشتناک برای افرادی ایجاد کرد که مایل بودند آن رانت را دریافت کنند و در عین حال همه ارز صادراتی را از کشور فراری داد که هیچ آدم عاقلی دلارش را در بازاری عرضه نمی کند که قیمت بسیار پایین تری از قیمت واقعی اش دارد. از طرف دیگر همزمان با این ماجرا مواضع تجاری که در واردات کالاهای مختلف داریم قابل تأمل است. برای مثال در بحث خودرو، شما اگر ۱۰ هزار دلار داشته باشد و بخواهید با آن یک خودرو وارد کنید به ازای هر دلار ممکن است ۴۰ هزار تومان عایدتان شود ولی اگر با آن پول گوشت وارد کنید ممکن است بسیار کمتر نصیبتان شود و این خود مشوق رفتارهای مختلف وارداتی می شود. هیچ کس در دستگاه های دولتی نمی خواهد این مشکل را قبول کند. این رفتارها به منافع کشور لطمه می زند.  برخی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی ما چون بر مبنای رانت فعالیت می کنند و توزیع و بازسازی رانت اساس کارشان است نه علاقه و نه تقاضایی دارند که تحلیل علمی را مورد استفاده قرار دهند و می‌گویند این حرف به درد ایران نمی خورد.
با توجه به نکاتی که اشاره کردید چه نسبتی میان اقتصاد و سیاست در جامعه  ایران  وجود دارد ؟ آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است؟
من معتقدم هر دو در خدمت منافع گروه های خاصی هستند. اقتصاد و سیاست معمولاً یک رابطه  دو جانبه دارند. اقتصاد باعث قدرت سیاست مدار و  تحکیم منافع ملی می‌شود و سیاست درست نیز  برای تحکیم و گسترش منافع اقتصادی هست. آنچه شاهدیم  در واقع  یک اقلیت خاص در حال مدیریت بحث های سیاسی و اقتصادی به جهتی هستند که منافع خودشان به حداکثر ممکن تأمین شود. از طرف دیگر ما در یک جامعه  ایدئولوژیک زندگی می‌کنیم. بسیاری از حرف های اقتصادی اسیر تفکرات سیاست زده است. بارها از من سؤال شده که مکتب اقتصادی تو چیست و من می گویم که یک معلم ساده  اقتصاد هستم. در حالی که چیزی که در نظر افراد است این است که باید درباره افکار ایدئولوژیک خودمان صحبت کنیم تا حرف مان شنیده شود.
با توجه به چالش هایی که بر شمردید به نظر می رسد اوضاع و وضعیت چالش ها رو به بهبود نیست. آیا راهکار برون رفتی وجود دارد؟
ما در حال گذراندن دوره سخت تحریم‌ها هستیم، تحریم های ایران توسط یک کشور ایجاد شده که سهم بزرگی در اقتصاد جهان دارد در حالی که  همزمان ایران می توانست با پیوستن به FATF  و سایر قراردادهای بانکی و مالی حداقل از طرف خودش کانال‌های انتقال پول در کشور را باز بگذارد. درست است تحریم شده است اما می‌توانست خود تحریمی نکند و ما شاهد هستیم که آن پیمان ها تصویب نشد. نتیجه عدم تصویب آن پیمان ها این است که اکنون ما تقریباً از هیچ یک از کشورهایی که مطالبات ارزی از آنها داریم نمی توانیم پولمان را دریافت کنیم  چون کانالی برای دریافت پول‌هایمان نداریم و ناچاریم مبادلات پایا پای را به وجود بیاوریم. برق صادر می‌کنیم و کالا وارد می کنیم، به چین نفت صادر می کنیم و کالا وارد می‌کنیم. این نشان دهنده  این است که خیلی ها در حال انکار راه حل‌ها هستند و راه هایی را انتخاب می کنند که به آسیب پذیری اقتصاد داخلی و اقتصاد بومی ایران اضافه می کند.
باید یادآوری کنم که رانت نفت اعتیاد ما است و تا زمانی که این رانت وجود دارد کسی نه می‌خواهد به راه حل گوش کند و نه لازم است که به راه حل گوش کند. ما تا اواسط دهه ۴۰ خورشیدی یک کشور فقیر با منابع طبیعی و محصولات کشاورزی بودیم. با وجود اینکه نفت ملی شده بود درآمدهای ما از نفت کم بود چون قیمت جهانی نفت پایین بود. دوره ثروت ایران یک دوره ۵۰ ساله است که با کاهش بهای نفت و افزایش منابع انرژی جایگزین دارد به پایان می‌رسد. دیگر ضرورت دارد با دیدگاه‌های جدیدی به اقتصاد نگاه و فکر کنیم شمشیر نفت را داریم.
برخی از مسئولان معتقدند که در سال‌های اخیر بودجه را بدون نفت می‌بندند و اقتصاد کشور را بدون نفت هدایت می‌کنند. به‌نظر شما این امر محقق نشده یا همچنان از رانت نفت بهره مندیم؟
وقتی می‌توانیم بگویم اقتصاد بدون نفت است که از نفت مالیات بگیرد و تولید و مبادلات اقتصادی بحث اصلی ایران شود. دولت و بخش حکومتی و خصولتی اقتصاد هنوز بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران هستند. نتیجه رانت نفت تعریف انحصارات بوده است. در واقع این بحث مافیا نیست بلکه بحث انحصارات است. انحصاراتی وجود دارد که دولت‌ها و دستگاه‌ها از آنها امتیازات و درآمدهای خاص دارند برای همین سرکوب فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. به‌همین دلیل هم ذهنیت ناظر ذهنیت مشوق نیست. بحث نظارت نیز در منافع حاصل از این انحصارات ریشه دارد. اینکه دولت می‌گوید کشور را دارد بدون نفت اداره می‌کند مستند به واقعیت‌های اقتصادی نیست.
فرضیه‌ای وجود دارد که گفته می‌شود اقتصاددان‌ها تنها برای شرایط عادی نسخه می‌دهند، نظر شما چیست؟
یعنی افراد وقتی که سالم هستند پیش پزشک می‌روند؟! خیلی از اقتصاددان‌های بزرگ همچون مونه و کینز در مواقع بحران به کمک جوامع‌شان آمدند. در بحران اخیر معمار اصلی سیاست پولی امریکا آقای برنانکه بود که یک استاد مسلم اقتصاد است. این افراد توانستند راه‌حل‌های خوبی را تنظیم و ارائه کنند و حکومت‌ها هم حرف آنها را پذیرفتند و بر مبنای آن راه‌حل‌ها سیاست‌های کاربردی طراحی کردند. در کشور ما کسی نمی‌خواهد به حرف اقتصاددان‌ها گوش کند.
با این تفاسیر راهکار‌های علم اقتصاد نوین می‌تواند برای وضعیت فعلی جامعه ایران کارکرد داشته باشد؟
بله می‌تواند ولی راهکارها نتیجه همکاری همه گروه‌ها هستند. علم اقتصاد می‌تواند کارآمدی راه‌حل‌ها را مشخص کند چون علم اقتصاد مطالعه رفتارها و تخصیص بهینه منافع و کارکرد بازارها است و موانع رقابت پذیر بودن و موانع کارآمدی را شناسایی می‌کند. راه حل وابسته به سیاستگذاری می‌شود و اولویت‌هایی که در فرآیندهای سیاستگذاری تعریف می‌شود. قطعاً علم اقتصاد می‌تواند به دانش و اطلاعات افراد تصمیم گیرنده اضافه کند تا آنها با ذهن باز هزینه‌های گزینه‌های پیش‌رو را بپذیرند‌ ولی راه حلی که ارائه می‌کند در نهایت نیازمند توافق گروه‌های مختلف جامعه است ولی این توافق هنوز وجود ندارد.
حال که از چالش‌ها گفتیم آیا اقتصاد ایران فرصت‌هایی هم دارد که به رفع چالش‌ها کمک کند؟
به‌نظر من همیشه فرصت‌ها وجود دارند ولی اکنون صحبت راجع به آنها سودی ندارد.
یعنی فرصت‌ها ناچیز و محدود شده‌اند یا اینکه امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد؟
نه امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد و نه ذهنیت‌ها ذهنیت رشد و توسعه اقتصادی است. صحبت از فرصت‌ها بیشتر توجیه‌کننده انفعال بوده است تا مشوق عملگرایی.

برش

در رابطه با بورس ایران که دارد اعداد و ارقام عجیبی را تجربه می‌کند و مرتب در حال رکورد شکنی است چه نظری دارید؟ آیا می‌تواند خطری برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
در ایران مشکل نقدینگی را داریم و چون پول کشور در حال از دست دادن ارزش خود است همه به‌دنبال گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری جهت افزایش دارایی‌ها هستند و طبیعی است که تقاضا برای بورس افزایش پیدا کند و این وضعیت خاص در بورس برای این به‌وجود آمد که هم پول در گردش بشدت افزایش پیدا کرد و هم گزینه‌های اینجا بشدت محدود شدند. فرد اگر طلا را بخرد خب طلا را کنار خود دارد ولی وقتی برگه سهام می‌خرید ارزش آن برگه وابسته به شرایط بازار است. من موافقم که ارزش ارزیابی شده شرکت‌های فعال در بورس ‌کمتر از ارزش واقعی آنهاست چون نوع حسابرسی‌ها و گزارش های مالی در ایران مبتنی بر نرخ‌های تبدیلی است که ارزش آنها واقعی نیست. ترسم از این است که اگر بازار سقوط کند ، ارزش اوراق بهاداری که مردم دارند بشدت کاهش پیدا خواهد کرد و این چیزی است که در همه بازارهای جهان تجربه شده است اما در ایران ممکن است سبب پیامدهای سیاسی اجتماعی شود که مدیریت آن راحت نباشد.
چیزی شبیه به سرنوشت صندوق‌های مالی اعتباری و پیامد سیاسی اجتماعی که داشت؟
سیاست صندوق‌های مالی اعتباری بسیار غلط بود و در نهایت عده‌ای با ابزار سیاسی دولت را وادار به پرداخت جریمه اشتباه های خود کردند و دولت هم نتوانست کاری کند و این تأثیر بدی بر اقتصاد ایران داشت و ضعف دولت را اثبات کرد. اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و حوزه حکمرانی دولت بسیار کوچک شده است٬ گرچه حوزه فعالیت‌های اقتصادیش بزرگ مانده است. در مورد بورس حتی اگر دولت بخواهد این کار را بکند نمی‌تواند. هزینه واقعی مؤسسه مالی اعتباری با افزایش شدید پایه پولی پرداخت شد و همه مردم ایران از طریق تورم این هزینه را پرداخت کردند ولی در مقایسه با اتفاقی که در بورس می‌تواند بیفتد هزینه بسیار کمی بود؛ چیزی که در بورس ممکن است اتفاق بیفتد اینکه میلیاردها تومان پس اندازها و دارایی‌ها از بین برود و آن وقت سهامداران، سپرده‌گذار نیستند که سرمایه خود را طلب کنند بلکه آنها سرمایه‌گذار هستند. در بیشتر کشورهای توسعه یافته سپرده و حساب پس‌انداز شما بیمه است تا یک سطح معینی. می‌توانید اطمینان داشته باشید که پولتان همیشه اینجا است، ولی سهامداری سپرده‌گذاری نیست. وقتی از شرکت وابسته به همان بانک سهام می‌خرید هشدار دریافت می‌کنید که شما دیگر سپرده‌گذار نیستید بلکه سرمایه گذارید و ارزش پول شما وابسته به تحولات بازار خواهد بود و براساس بازار بورس پول شما را پس خواهیم داد. در سرمایه‌گذاری ریسک وجود دارد و خریدار سهام همه آن ریسک را می‌پذیرد و زیان ناشی از آن را متحمل خواهد شد.
برای اینکه از چنین پیامدهایی پیشگیری کنیم، راه‌حلی پیش پای دولت وجود دارد؟
سؤال شما را غلط می‌دانم چون فکر می کنم فقط دولت نیست که برای اقتصاد تصمیم می‌گیرد بلکه فعال اقتصادی نیز در این شرایط تصمیم می‌گیرد. کسانی که وارد بازار بورس می‌شوند مسئول اقدام خود هستند. وظیفه دولت جبران اشتباه های ما نیست و این به هیچ وجه درست نیست که دولت را مسئول رویدادهای بازار بورس و ملزم به جبران زیان سهامداران بدانیم.
اما اقبال به بورس در گرو تبلیغات و ایجاد هیجان در بازار است.
طبیعی است چون خیلی‌ها می‌خواهند یک محل رشد و شکوفایی اقتصادی وجود داشته باشد و در حال حاضر بورس چنین محلی است و مردم نباید این اشتباه را بکنند که دولت دارد به آنها ضمانتی می دهد. از طرف دیگر بورس همیشه در سال‌های اخیر وجود داشته است و مشارکت در آن رو به افزایش بوده است ولی گلوگاه‌های ورود به آن محدود مانده‌اند. راجع به این موضوع یک نکته مثبت وجود دارد و من امیدوارم که کمک کند که درصد بیشتری از مردم ایران دنبال یاد گرفتن و آموزش علم اقتصاد و تحلیل رفتار بنگاه‌ها بروند و سعی کنند دانش خود را افزایش دهند.

صدرالدین نیاورانی
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران
آنچه این روزها در قالب بسته سیاستی و دیگر پیشنهادهای منوط به بازگشت ارزهای صادراتی مطرح می‌شود با عرف جامعه ایران مطابقت ندارد. تأمین ارز در کشور ما ابتدا توسط دولت از طریق فروش نفت به‌صورت سالانه با رقمی معادل 60 میلیارد دلار تأمین می‌شود و در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار در قالب صادرات شبه نفتی و غیر نفتی رخ می‌دهد و هم خانواده کردن این دو مقوله که اساساً منفک از هم هستند، همگان را دچار خطا می‌کند.از سوی دیگر 4 تا 5 میلیارد دلار صادرات واقعی محصولات کشاورزی، صنایع دستی و... در کشورداریم،اما صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی مانند کربن عمده صادرات کشور را تشکیل می‌دهند که توسط شرکت‌های دولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود، در حالی که صادرکننده واقعی کشور بویژه در بخش کشاورزی که بخش اعظم آن 4 میلیارد را تشکیل می‌دهد همه کمتر از یک میلیون دلار را شامل می‌شوند در حالی که ارقام میلیاردی و ارزهای بازنگشته تماماً مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است. به جرأت می‌توان گفت تمام صادرکننده‌ها با‌وجود سختی‌هایی که در شرایط تحریمی وجود دارد، ارز خود را به کشور برگردانده‌اند. حال به کمک صرافی‌ها یا کشورهای ثالث این امر محقق شده است. آنچه در این کلیات اشاره شد تصویری از وضعیت امروز فعالیت صادرکنندگان است. اما به‌صورت ویژه در رابطه با بسته سیاستی ارزی که به تازگی اعلام شد، صادر‌کننده مکلف شده تا 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما و 20 درصد را به‌صورت نقدی از طریق صرافی‌ها به کشور وارد کند. با درج این بند از بسته سیاستی پرسشی از بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که چگونه با وجود تنگناهای تحریمی و با لحاظ تمامی امکاناتی که از آن برخوردارند می‌توانند 20 درصد ارز حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی خود را به‌صورت نقدی وارد کشور کنند؟ نه دولت می‌تواند اعلام کند که از چه طریقی درآمد صادرات نفت خود را وارد کشور می‌کند و نه ما می‌توانیم راه و روش خود را اعلام کنیم چون به محض اعلام عمومی آن امریکا با اعمال تحریم‌های جدید سد راهمان می‌شود. به‌عنوان مثال صادرکننده‌ای که یک میلیون دلار صادرات داشته است چگونه می‌تواند 200 هزار دلار را به‌صورت نقدی وارد کشور کند. قانون هیچ کشوری چنین امکانی را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد. در اغلب کشورها که قوانین مبارزه با پولشویی حاکم است به افراد اجازه نمی‌دهد بیش از 10 هزار دلار را جابه‌جا کنند. با وجود چنین شرایطی چگونه انتظار می‌رود صادر‌کننده ارز را نقدی وارد کشور کند؟
در شرایط کنونی که کرونا در سطح جهان شیوع پیدا کرده و کشور ما هم با آن درگیر شده، طبیعی است که ارزی به کشور وارد نشود چون صادرات منع شده بود اما با بازگشایی دوباره مرزها بزودی ارزهای حاصل از صادرات به کشور وارد شده و مشکلات مرتفع می‌شود. اما نمایش فعلی به راه افتاده و انتظار ثبت در سامانه نیما یا فروش آن در بازار صرافی‌های کشور اصلاً امکانپذیر نیست. در نهایت به نظر می‌رسد تصویب چنین بسته‌های سیاستی به مثابه سنگی است که به در بسته برخورد می‌کند. اقدامی که پیامد آن این است که صادر‌کننده‌های واقعی از فرآیند صادرات خارج شوند، روند صادرات قطع شده و نوسانات بازار ارز بیشتر شود. نتیجه همه اینها باعث می‌شود مشکلات بیشتری در بازار ارز برای کشور به وجود بیاید. بدون تردید تمام مردم موافق تنبیه افرادی هستند که ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده و از شرایط
سوء استفاده کرده‌اند اما با اطمینان می‌توان گفت اینها صادرکننده واقعی نیستند. در پایان نسبت به این بسته سیاستی باید گفت نه تنها برای صادرات و دولت کارگشا نیست بلکه منجر به کاهش صادرات شده و نرخ ارز را در کشور کاهش نمی‌دهد. دولت باید این موضوع را مد نظر داشته باشد که از 80 تا 90 درصد کشورهایی که به آنها صادرات داریم امکان ورود ارز به کشور به‌صورت قانونی وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود دولت از طریق حساب‌های ریالی تمام تراکنش‌های بانکی افراد صادرکننده را کنترل کند چراکه براحتی تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است. حال که کرونا بر اقتصاد کشور سایه انداخته مسئولان باید به کمک صادرات بیایند که در این شرایط تنها منبع درآمد کشوراست. اعمال چنین سیاست‌هایی دستاورد دیگری چون کند شدن روند صادرات و حتی قطع صادرات را ندارد.

آغاز به‌ کار کارگروه ساماندهی بازار ارز با حضور نمایندگان ۳ قوه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد ما این است که با توجه به هماهنگی شکل‌گرفته میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، در روز‌های آینده خبر‌های خوبی درباره مدیریت بازار ارز خواهیم داشت.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه روزدوشنبه نخستین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی یازدهم برگزار شد، افزود: در این جلسه مباحث نشست اخیر نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب و محور‌های مهم بسته اقتصادی مردمی، مطرح و اقدامات لازم برای این منظور آغاز شد. وی اضافه کرد: بازار ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی مجلس است و صبح روز دوشنبه جلسه مفصلی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای جهاد کشاورزی، نفت و صمت داشتیم که جمع‌بندی بسیار خوبی انجام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «تلاش کردیم هماهنگی‌های لازم برای مدیریت بازار انجام شود»، گفت: برگزاری جلسات مستمر شورای‌عالی هماهنگی با حضور سران قوا و اعضا انجام خواهد شد. وی افزود: پیشنهادهایی در بخش ساماندهی و مدیریت بازار ارز و نحوه تسویه حساب ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها و چگونگی دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور مطرح شد و مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای بهبود عملکرد بازار و کاهش التهابات ارزی در دستور کار قرار گرفت. پورابراهیمی اظهار کرد: قرار است کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان قوای مقننه، قضائیه و با محوریت دولت، از روز سه‌شنبه کار خود را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کند. وی با اشاره به ظرفیت و توان بانک مرکزی ابراز کرد: با هماهنگی و همراهی سران قوا، امیدواریم به‌زودی برنامه جامع و بسته پیشنهادی بویژه در حوزه مشوق‌های صادراتی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بخش تخصیص ارز برای بخشی از کالا‌های اساسی، فعلاً همان مسیر اعلامی دولت، ادامه خواهد داشت و اولویت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی خواهد بود. پورابراهیمی تصریح کرد: همراه با الزامات بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، باید هماهنگی‌های لازم برای ایجاد بسته‌های مشوقی داشته باشیم./ تسنیم

 وزیر راه: قیمت‌ها در بازار اجاره مهار شده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس ثبت رقم‌های جدید اجاره، شاهد هستیم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شده و قیمت‌ها در بازار اجاره تحت کنترل است. محمد اسلامی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت بازار اجاره مسکن، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی، بازار پرالتهاب و حباب‌دار اجاره مسکن را آرام کرده است. قیمت ‌ها تحت کنترل و قیمت‌های پیشنهادی چند برابری مالکان مهار شده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس گزارش روزانه‌ای که اتحادیه آژانس‌های املاک به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهد در همه قراردادهای اجاره از مصوبه ستاد ملی تبعیت شده است. اسلامی در خصوص طرح دوفوریتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی که دو روز پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: این طرح پیشنهاد خود دولت است تا مالیات بر خانه‌های خالی سختگیرانه‌تر اجرایی شود. وی گفت: اکنون سامانه املاک و اسکان بارگذاری و خانه‌های خالی شناسایی شده است و سازمان امور مالیاتی در حال صدور قبض‌های مالیات است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، مصوبه دو روز پیش مجلس به کمک اجرای سختگیرانه‌تر این قانون می‌آید تا عرضه مسکن‌های خالی به بازار زودتر و با سرعت بیشتری انجام شود./ایرنا