مرجان اسلامی فر
خبرنگار
بازار محصولات فولادی چند وقتی است که دچار بهم ریختگی شده است به گونه‌ای که برخی‌ها سودهای میلیاردی می‌برند و برخی دیگر به مرحله ورشکستگی رسیدند. این موضوع، معاون دادستان کشور را مجبور به نامه نگاری کرد. او خواستار ساماندهی بازار فولاد و رفع مشکل تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی شد و در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشت: مشکل فولاد ارتباطی به تحریم و ارز ندارد، به داد بازار فولاد برسید؛ به‌دلیل نبود عرضه مواد اولیه، ویژه فروشی و ایجاد رانت، فاجعه در تعطیلی صنایع پایین دستی تولید محصولات فولادی و بیکاری کارگران در راه است. اما سودهای میلیاردی در بازار آهن به چه کسانی می‌رسد؟ آیا کشور با کمبود محصولات فولادی روبه‌رو است؟ چرا قیمت محصولات فولادی رو به افزایش است؟ در این گزارش می‌خواهیم به سؤال ها و ابهام‌هایی که در بازار آهن و فولاد وجود دارد پاسخ دهیم.
قبل از هر توضیحی باید بگویم که صنعت فولاد کشور یکی از صنایعی است که هیچ وابستگی ارزی ندارد و صددرصد خودکفا است. حال با این خودکفایی و نبود ارتباط محصولات فولادی با قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری قیمت‌ها همراستا با نرخ ارز در حال افزایش است. به‌عنوان مثال قیمت میلگرد که ابتدای سال‌جاری کیلویی 6500 تومان بود اکنون به 11 هزار تومان رسیده است که این عدد تقریباً رشد 69 درصدی را نشان می‌دهد. در تیرآهن و سایر بخش‌های محصولات فولادی هم چنین رشد قیمتی در بازار نمایان شده است.
محصولات فولادی از قیمت ارز جلو زد
فعالان بازار آهن می‌گویند: قیمت محصولات فولادی حتی از قیمت ارز 22 هزار تومان هم بالاتر است و این رشد قیمت جای تعجب دارد. رضا رضایی که بیش از 10 سال است در بازار شادآباد فعالیت می‌کند، به «ایران» می‌گوید: بازار محصولات فولادی بهم ریخته است و مرتب قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که هیچ زمان قیمت ارز در تعیین نرخ محصولات فولادی اثر‌گذار نبود؛ طی دو روز گذشته که نوسان قیمت ارز به پایین‌ترین حد خود رسیده بود قیمت تیرآهن و میلگرد دوباره افزایش پیدا کرد. او گفت: ما نمی‌دانیم قیمت‌ها چگونه تعیین می‌شود ولی بازار آهن دیگر دست اصناف نیست و افرادی در این بازار حضور دارند و کالا می‌فروشند که کسی با آنها آشنا نیست.
10 میلیون تن مازاد مصرف داریم
امیرحسن کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چرا بازار فولاد با تنش مواجه شده است و علت افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار چیست به «ایران»، گفت: ایران از لحاظ تولید فولاد، جزو دهمین کشور دنیا است. این رتبه نشان می‌دهد که وضعیت تولید فولاد در کشور مطلوب است اما به موازات رشد تولید، مصرف بالا نرفته است و طبق آمار رسمی که سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران اعلام کرده 10 میلیون تن فولاد مازاد بر مصرف در کشور تولید می‌شود.
او ادامه داد: وقتی در کالای مازاد مصرف باشد و کشش مصرف نداشته باشیم اصولاً شاهد یکسری عملیات مهندسی حرفه‌ای توسط برخی از تولیدکنندگان هستیم که در پی آن عرضه بدرستی انجام نشود. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل می‌گوید: در حال حاضر قیمت فولاد باید پایین‌تر از قیمت جهانی باشد بخصوص در شرایطی که نهاده‌های تولید در این بخش به‌صورت ریالی محاسبه می‌شود یا در بخشی از نهاده‌ها مانند برق و گاز دولت یارانه می‌دهد.
قیمت‌ها در بورس کالا واقعی نیست
او ادامه داد: با توضیحات ارائه شده اگر بشنویم در بورس کالا کمبود عرضه است، قیمت کشف شده واقعی نیست یا حتی قیمت فولاد داخلی، بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا قیمت‌گذاری شده به طور قطع مشکل اساسی در این بخش وجود دارد. عضو اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: وقتی قیمت فولاد در ایران بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد قطعاً دستگاه‌های نظارتی باید در این حوزه ورود و چرایی این اتفاق را مشخص کنند.
عرضه قطره چکانی
او خاطرنشان کرد: زمانی که مصرف‌کنندگان پایین دستی فولاد، به‌دنبال عرضه بیشتر فولاد توسط تولیدکنندگان در بورس کالا هستند، اما این امر اتفاق نیفتد یا عرضه به‌صورت قطره چکانی باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. کاوه گفت: در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا بالاتر از قیمت جهانی است و عملاً هم راستا با قیمت ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند.
دولت یارانه می‌دهد تا بازار متلاطم شود؟
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دولت با یارانه آب، برق و گاز کمک کرده است تا مصرف‌کنندگان فولاد و مردم خیالشان راحت باشد که این بخش کمترین نوسان قیمتی را خواهد داشت اما با‌وجود تمام حمایت‌ها می‌بینیم که در این حوزه تلاطم وجود دارد و بعضاً متقاضیان با کمبود عرضه و کسری در بازار مواجه می‌شوند.
او ادامه داد: اگر کمبود عرضه در کشور داریم چرا نیاز داخل صادر می‌شود؟ اگر صادرات با هدف ارز‌آوری است، عملاً فایده‌ای نخواهد داشت چرا که در چنین شرایطی مجبور می‌شویم برای تأمین نیاز کشور به سمت واردات حرکت کنیم؛ ما تجربه این را داشته‌ایم که شمش خام صادر شده است و در مقابل محصولات شمش وارد کشور شده این در حالی است که ما توان ساخت و تأمین نیاز داخلی را داریم.
این سودها از کجا می‌آید؟
کاوه تصریح کرد: نکته دیگری که در شرایط ایجاد شده باید به آن پرداخت، میزان سود شرکت‌های بالادستی است که بعضاً شبه دولتی هستند، سود متعارف برای بالادستی‌های فولاد بین 10 تا 15 درصد(این سود در تولیدکنندگان خارجی بین 7 تا 15 درصد است) در حال حاضر شاهد این هستیم که سود بالادستی‌های فولاد از 70 درصد تا 300 درصد است؛ سود انباشته به این شکل اجحاف در حق مردم است.
او گفت: وقتی مجموعه‌های صنایع بالا دستی فولاد سودده می‌شوند، آنها را تشویق می‌کنند و تندیس می‌دهند، اما نمی‌پرسند که این سود از کجا به دست آمده است، این در حالی است که صنایع پایین دستی فولاد در حال ضعیف شدن هستند.
حمید رستگار، رئیس اتحادیه آهن و فولاد درباره نوسان قیمت محصولات فولادی که دامنگیر خریداران واقعی شده است به «ایران» می‌گوید: افرادی هستند که می‌خواهند از هر شرایطی سوء‌استفاده کنند و نفع شخصی ببرند، این افراد شعار می‌دهند یا صحبت‌های تبلیغی می‌کنند که بتوانند در راستای منافع خود حرکت کنند، این گروه حتی طبق ضابطه‌های قانونی حرکت نمی‌کنند، اما صحبت اصناف با هدف بهره‌برداری و نفع شخصی نیست. او ادامه داد: از قوه قضائیه خواستیم که در مورد فولاد و نحوه توزیع آن ورود کند تا قیمت‌ها کنترل شود و فرصت سوء‌استفاده از برخی‌ها گرفته شود، از تولید تا مرحله‌ای که محصولات فولادی به دست مردم می‌رسد باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد.
این افراد رانت دارند
رئیس اتحادیه آهن و فولاد می‌گوید: افرادی که وارد بورس کالا می‌شوند تا محصولات فولادی بخرند، بعضاً بیش از نیازشان خرید می‌کنند تا مازاد مصرف را وارد بازار کنند و سودهای میلیاردی ببرند؛ این افراد تمام کالاهای خریداری شده را در کارگاه‌هایشان مورد مصرف قرار نمی‌دهند.
گفتنی است، ستاد تنظیم بازار اخیراً مصوبه‌ای برای تنظیم بازار فولاد صادر کرد که طبق آن، عرضه شمش و اسلب فولادی فقط از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است و تأمین ارز و ورق مورد نیاز واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی منوط به ثبت اطلاعات تولید، توزیع، قیمت و موجودی این واحدها در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها است. او ادامه داد: افرادی که خریدهای سنگین در بورس کالا انجام می‌دهند و سودهای غیرمتعارف عایدشان می‌شود، رانت دارند؛ بارها این موضوع را اطلاع‌رسانی کردیم اما تاکنون هیچ نتیجه خاصی نداشته است و به نظر می‌رسد بی‌برنامگی خاصی در این حوزه وجود دارد و از همه بدتر اینکه پایبندی به برنامه‌های نوشته شده وجود ندارد، به این ترتیب عرضه شمش فولاد و اسلب تنها از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است و اگر عرضه‌ای در خارج از بورس صورت گیرد، تخلف محسوب می‌شود.
میلیاردها تومان پول جابه‌جا می‌شود
رستگار اظهارداشت: اگر طبق قانون توزیع محصولات فولادی به اصناف واگذار شود دیگر دلالان و واسطه‌ها نقش آفرینان اصلی بازار نمی‌شوند و قیمت‌ها به‌صورت متناوب افزایش پیدا نمی‌کند؛ با قطعیت می‌گویم که کشف قیمت صورت گرفته در بورس کالا مشکلات بزرگی دارد.
او با بیان اینکه شرایط موجود باعث شده میلیاردها تومان به نفع افرادی خاص جابه‌جا شود، گفت: وقتی حقوق مصرف‌کننده در حال پایمال شدن است، چرا اصرار به روشی وجود دارد که ستاد تنظیم بازار 6 تیرماه به دستگاه‌های مرتبط و تولیدکنندگان ابلاغ کرد.
فولاد به دلار چسبید
رئیس اتحادیه آهن و فولاد تصریح کرد: قیمت محصولات فولادی دچار چسبندگی به نوسان قیمت ارز شده است و هر زمان که قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت محصولات فولادی در بازار افزایش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که قیمت ارز هیچ ارتباطی به قیمت محصولات فولادی ندارد، گرانی‌ها در این حوزه توجیه منطقی ندارد. او افزود: امیدواریم که سیاستگذاران رویه خود را تغییر دهند و اجازه فرصت‌جویی را به برخی‌ها ندهند.

ادامه از صفحه 7
اما چرا محصولات فولادی امروز به این شکل و افسار گسیخته در حال افزایش قیمت است باید برگردیم به اواخر سال گذشته(از ماه بهمن به بعد)که چند عامل ایجاب می‌کرد که افزایش قیمت در محصولات فولادی رخ دهد.
اولین نکته آن افزایش نرخ ارز بود؛ دوم به پایان سال نزدیک می‌شدیم که قطعاً این امر تورم انتظاری ایجاد می‌کرد و سوم اینکه آن زمان موضوع اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده بود و تصور همه بر این بود که اگر ایران از این لیست کنار گذاشته شود اوضاع اقتصاد بدتر می‌شود، لذا این موارد دست به دست هم داد تا افزایش قیمت با شیب تند ادامه پیدا کند.
از این‌رو وزارت صمت جلساتی با مجموعه‌های فولادی و مقرراتی در کارگروه ستاد تنظیم بازار برگزار و مواردی را مصوب کرد که در نهایت موجب شد عرضه شمش در بورس کالا به میزان نیاز باشد(مطابق نظر ستاد تنظیم بازار) و ما نیز بر وضعیت عرضه آن نظارت داشته باشیم، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها بالا نرود و البته به شکل افقی و شیب ملایم به‌سمت کاهش قیمت محصولات فولادی برویم. خوشبختانه با این تصمیم روال خوبی حاکم شد.
این روند تا قبل از سال‌جاری ادامه داشت اما فروردین ماه که تولید، عرضه و تقاضا روال سابق خود را نداشت که البته هیچ مشکلی هم نبود، بعد از آن تولیدکنندگان شمش که باید محصول خود را عرضه می‌کردند، خیلی خوب عرضه شمش را انجام ندادند و قصد صادرات هم نداشتند(حتی صادراتی اتفاق نمی‌افتاد تا از آن طریق بتوان شمش وارد بورس کالا کرد)، بدین جهت مجبور شدیم تعدادی از قیمت‌ها را ابطال کنیم.
مصوبه ستاد تنظیم بازار این بود که قیمت پایه 83 درصد فوب خلیج فارس در ارز نیما باشد و سقف آن در مقطعی 95 درصد فوب و در مقطعی دیگر معادل فوب بود که هر چه بالاتر از این عدد بود ابطال شد.
در نهایت بورس کالا که یک شرکت خصوصی است و هیأت مدیره آن عمدتاً تولیدکنندگان شمش هستند اعلام کردند که از آنجا که سران قوا اختیارات کارگروه تنظیم بازار را تصویب و ابلاغ نکرده است دلیلی نمی‌بینند که وزارت صمت بر بورس کالا نظارت کند و مشکلات از همین جا شروع شد. بنابراین از اوایل خردادماه بورس کالا هیچ استعلامی از معاونت معدنی وزارت صمت نگرفت و هیچگونه نظارتی را هم نپذیرفت. در این میان تغییراتی را خودشان شروع کردند. به‌عنوان مثال قیمت پایه را 95 درصد فوب در نظر گرفتند و به بخش پتروشیمی‌ها استناد می‌کردند؛ غافل از اینکه مواد اولیه‌شان را مطابق با فوب خلیج فارس می‌گرفتند ولی فولادی ها چنین کاری انجام نمی‌دهند. یعنی قیمت کنسانتره و سایر مواد اولیه مطابق با قیمت جهانی نیست.
بعد از آن سقف عرضه را آزاد کردند با این توضیح که هیچ رانتی بین قیمت کشف شده بورس کالا و کف بازار ایجاد نشود. از آن سمت تولیدکنندگان شمش به اندازه‌ای که ضروری بود، محصول خود را عرضه نکردند. در حقیقت دو اتفاق وحشتناک در این بخش رخ داد که نتیجه آن باعث شد میلگرد کیلویی حدود 11 هزار تومان به فروش برسد. این در حالی است که دو ماه پیش (اواخر اردیبهشت) زمانی که وزارت صمت مسئول بود قیمت میلگرد حدود 5 الی 6 هزار تومان بود. کنترل بازار و کاهش قیمت محصولات فولادی براحتی امکانپذیر است به شرط آنکه مسئولیت و نظارت بر آن بر عهده وزارت صمت باشد. معاونت معدنی وزارت صمت هیچ نقش نظارتی و تعیین تکلیفی در قیمت زنجیره فولاد ندارد. اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه به ما سپرده شود قول می‌دهیم که ظرف یک ماه قیمت‌ها را معقول کنیم. برای ما قیمت‌های فعلی محصولات قابل قبول نیست.