گروه اقتصادی/ به اوج رسیدن التهابات ارزی در مهر 1397 دلار امریکا را برای مقطع کوتاهی به 19 هزار و 400 تومان رساند و با تغییر شرایط دوباره این نرخ به عقب بازگشت به طوری که رفته رفته به کانال 13 هزار تومان پاگذاشت.
اما پس از یک دوره ثبات نسبی از اواخر سال گذشته و همانگونه که زمستان‌ها نوسان بازار ارز بیشتر می‌شود، روند صعودی نرخ ارز آغاز شد. تا جایی که روز گذشته دلار امریکا در صرافی ملی ایران 18 هزار و 800 تومان قیمت خورد، رقمی که در بازار آزاد و تا زمان تنظیم این گزارش به 19 هزار و 600 تومان رسیده است. یورو ارز پرطرفدار دیگر که چند سالی است در حسابداری ایران جای دلار را گرفته است، 20 هزار و 900 تومان در تابلوی صرافی ملی قیمت‌گذاری شد و در بازار آزاد نیزتا 21 هزار و 800 تومان بالا کشید.
به دنبال روند صعودی بازار ارز، شاخص‌های قیمت در بازار طلا و سکه نیزرکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. به‌گونه‌ای که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که در روز شنبه هفته جاری برای نخستین بار نرخ 8 میلیون تومانی را لمس کرده بود، دیروز به 8 میلیون و 60 هزار تومان رسید. در بازار طلا هم هر گرم طلای 18 عیار رکورد 802 هزار و 700 تومان را درکارنامه خود ثبت کرد.
درحالی در بازار ارز و طلا رکوردهای تاریخی شکسته شده است که برخی کارشناسان انتظار نرخ‌های بالاتری را دارند. برهمین اساس یکی از مهم‌ترین پرسش‌های روز که هم برای مردم و هم فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، این است که نرخ ارز تا کجا افزایش می‌یابد؟ و آیا نوسان روزهای اخیر بازار ارز همچون سال 1397 مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود؟
عواملی که نرخ ارز را بالا برد
برای پاسخ به این پرسش‌ها در ابتدا باید دلایلی را که باعث بروز نوسان و رشد قیمتی ارز شده است بررسی کرد. درواقع در ماه‌های اخیر مختصات کلان اقتصادی کشور با تأثیر عوامل بنیادینی مانند تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری و تراز حساب مالی و سرمایه‌ای کشور تحت تأثیر قرار گرفته است. ضمن اینکه تداوم شوک ارزی ناشی از کاهش چشمگیر صادرات و فروش نفت باعث شده است تا درآمدهای ارزی کشور با افت مواجه شود. این درحالی است که در چهار ماه اخیر تکانه ارزی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز به این عوامل اضافه شده است، عاملی که به‌صورت مستقیم بر تجارت خارجی به‌دلیل مسدود شدن مرزهای تجاری با کشورهای هدف اثر داشته است.
البته همانند تمام دوره‌های قبل، شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی به‌دلیل روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیز یکی از دلایلی بوده است که این روند را تقویت کرده است. برهمین اساس برخلاف سال گذشته که فعالیت‌های سفته بازانه در بازار ارزبه حداقل خود رسیده بود، انتظارات تورمی باعث شده است تا بخشی از نقدینگی سرگردان سر از بازار ارز در بیاورد و طرف تقاضا را نسبت به عرضه سنگین‌تر کند.
‌آینده بازار ارز
باوجود بازگشت التهاب به بازار ارز، بسیاری از اقتصاددانان و رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارند که نرخ‌های فعلی در بازار ارز واقعی نیست و با نرخ‌های تعادلی فاصله زیادی دارد و با تغییر شرایط انتظار می‌رود که دوباره عقب نشینی نرخ ارز آغاز شود.
براین اساس با فروکش کردن انتظارات تورمی، افزایش درجه نقدشوندگی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و استفاده از آن برای تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین افزایش جریان ورودی ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات انتظار می‌رود که روند صعودی نرخ ارز متوقف و دوباره به کانال‌های پایین‌تر عقب نشینی کند.
همچنین با توجه به برنامه‌های جدی دولت برای مبارزه با تقاضای قاچاق کالا و ارز و خروج سرمایه از کشور که طی یکسال اخیر رد پای آن را می‌توان در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی دید، شرایط به نفع طرف عرضه تغییر کند. هرچند متغیرهایی که در سال 97 باعث افزایش نرخ ارز شد با متغیرهای امروزی تفاوت زیادی دارد، اما به‌دلیل بهبود شرایط ناشی از شیوع کرونا و همچنین قرارگرفتن در آستانه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور امکان مدیریت این نرخ در بازار وجود دارد.
22 میلیارد یورو به بازار وارد می‌شود
یکی از عواملی که تأثیر زیادی در بازار ارز دارد، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است که طبق بخشنامه بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال‌جاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طبق شرایط دستورالعمل‌های ابلاغی فرصت دارند. طبق اطلاعات موجود برای سال‌جاری تعهدات ارزی صادرکنندگان به 22 میلیارد یورو می‌رسد که ورود این مبلغ به کشور باعث تقویت طرف عرضه ارز و در نتیجه فروکش کردن تب قیمتی خواهد شد به طوری که نرخ ارز به قیمت تعادلی خود نزدیک می شود.
درهمین ارتباط رئیس جمهوری نیز روزگذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت بر ضرورت اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان و برخورد با متخلفان تأکید ویژه‌ای کرد. بانک مرکزی نیز دربخشنامه‌ای جدید اعلام کرد که صادرکنندگان هرچه سریع‌تر نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. دراین اطلاعیه بانک مرکزی ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد درصورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.
این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.
لازم به ذکر است در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکت‌ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.
از این‌رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های 1397 (متأسفانه تعدادی از صادر‌کنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و 1398 تا پایان تیرماه سال‌جاری، اعلام می‌کند درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به‌صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.
در پایان این اطلاعیه بانک مرکزی یادآور شده است، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، خاطرنشان می‌سازد، در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادر‌کنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.
حال با توجه به عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای برخورد با صادرکنندگان متخلف انتظار می‌رود که بخش عمده‌ای از 22 میلیارد دلار تعهدات صادرکنندگان ایفاد شود و نتایج خود را روی روند بازار ارز برجای گذارد.
‌فرصت ویژه برای صادرات
هرچند شیوع کرونا تأثیر منفی بر صادرات غیرنفتی به‌عنوان منبع اصلی ورود ارز به کشور داشت، اما بازگشایی دوباره مرزهای مشترک به کشورهای همسایه که بتدریج در حال افزایش است، زمینه‌های افزایش صادرات و درنتیجه تأثیر مثبت بر بازار را فراهم کرده است. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر فرصت ویژه‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است تا از این شرایط درآمد بیشتری کسب کنند. درصورتی که شرکت‌های صادراتی از این فرصت استفاده و بازارهای صادراتی خود را گسترش دهند و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهند.
‌نرخ تعادلی ارز چقدر است
از نگاه بازارساز نرخ تعادلی ارز همان نرخی است که در بازار دوم و به‌صورت حواله بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی و ارزی کشور را تأمین می‌کند. میانگین وزنی معاملات درهم امارات در بازار دوم هم‌اکنون در ابتدای کانال 4 هزار و 400 تومان قرار دارد که با نرخ بیش از 5 هزار و 300 تومان بازار فاصله زیادی دارد. همچنین میانگین نرخ دلار امریکا نیز در بازار دوم در انتهای کانال 15 هزار تومان و ابتدای کانال 16 هزار تومان قرار دارد. این درحالی است که با توجه به میزان و حجم معاملات بازار دوم تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز است.

برش

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:
متخلفان ارزی را به طور شفاف به مردم معرفی کنید


یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضد بشری امریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم‌ها در دو سال اخیر و بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار داشت: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
رئیس جمهوری اعطای تسهیلات و تدوین و طراحی سیاست‌های حمایتی از مشاغل و خانواده‌های آسیب دیده از محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت‌آمیز دانست و افزود: اجرای این برنامه‌ها تا اندازه‌ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامه‌ها نتواند تمامی آسیب‌ها را جبران کند.
روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تلاش مضاعف و مراقبت‌های لازم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
رئیس جمهوری با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند بعلاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.
رئیس جمهوری ادامه داد: بانک مرکزی می‌بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
روحانی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.
در این جلسه شیوه و قاعده‌مندی آزادسازی سهام عدالت و ضرورت آگاهی‌بخشی به سهامداران در خصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت، واگذاری، خرید وفروش و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.‌‌

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن، تصریح کرد: برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن به کارگیری سیاست‌های حمایتی در حوزه ساخت و ساز مسکن و اجاره بها است.
اسحاق جهانگیری، در جلسه ساماندهی بازار مسکن با اشاره به روند افزایشی اجاره مسکن که فشارهای اقتصادی را بر مردم افزایش داده است، گفت: اجاره بها در سبد هزینه خانوارها بسیار تعیین کننده است و دولت تصمیم دارد به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه تصمیماتی را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستأجرین اتخاذ کند.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، شهردار تهران، رئیس سازمان امور مالیاتی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مقایسه روند رشد تجمعی قیمت مسکن و اجاره بها با نرخ تورم عمومی ارائه کرد و به تشریح اقدامات برخی کشورها جهت حمایت از مستأجران در زمان شیوع کرونا پرداخت.
در این نشــــــست همچنیـــــــــن اعضای جلسه ضمن بررسی تحولات بازار مسکن، پیشنهاداتی را با توجه به شرایط کرونا و تحریم برای ساماندهی و ایجاد ثبات در بازار مسکن و نرخ اجاره بها ارائه کردند که برخی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، در اسرع وقت نسبت به تدوین مصوبات این جلسه برای حمایت از مستأجرین بویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه اقدام و به جلسه آینده ارائه کنند تا نهایی و ابلاغ شود.
/پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول‌

نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 27.8درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 2 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در خردادماه، نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه به عدد 22.5درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 22.5درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل 1.5 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش 2.9 واحد درصدی به 14.9 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش 0.7واحد درصدی به 26.4 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 22.7 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.4واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 21.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه خرداد ١٣٩٩ به 2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 2.4درصد و 1.8 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2.2درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 27.8 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 27.7 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 28.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.6واحد درصد کاهش داشته است.
 تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی، ماکارونی)، گروه «میوه و خشکبار» (سیب، پرتقال) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه، حق عضویت باشگاه‌های ورزشی)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو و ویزیت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
همچنین گروه «سبزیجات» (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و متوسط قیمت یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کشور
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 25.8 درصد برای دهک اول تا 30درصد برای دهک دهم است.‌

ادامه از صفحه 5
وقتی که گفته می‌شود پایه صادراتی باید تعدیل شود در مقابل 80‌درصد از صادرات غیر نفتی است که قیمت‌های بین‌المللی دارد چون یا مواد خام هستند یا پتروشیمی پس دلیلی ندارد که به‌دنبال قیمت پایه این محصولات باشیم چرا که قیمت آنها در دنیا معلوم است. باز هم در مقابل همین‌ها هم مقاومت می‌کنند و نمی‌خواهند آن را اعلام کنند. آنچه مسلم است باید همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، صادرات و واردات شفاف باشد. نکته قابل تأمل دیگر آنکه 90‌درصد از صادرات غیر نفتی در اختیار شرکت‌های دولتی است که 70‌درصد آن را گاز و پتروشیمی و 20 درصد آن را معادن تشکیل می‌دهند پس اگر قرار است شفافیت اعمال شود باید نخست در فعالیت‌های صادراتی این کار را انجام دهیم و اگر بانک مرکزی اعلام می‌کند که کمتر از 50 درصد پول‌های سال 1397 را دریافت نکرده بیانگر آن است که نخست باید به سراغ‌شرکت‌های دولتی برود. نکته جالب این است که بخش خصوصی بیشتر داد و فریاد می‌زند به نوعی می‌توان گفت اینها سپر بلای شرکت‌های دولتی شده‌اند. من معتقد هستم که باید به این برگردیم که چه کسی نمایندگی می‌کند و اگر همه فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی که شامل بنگاه‌های خرد و متوسط 10 درصد از امورصادراتی را برعهده دارد درباره این 10‌درصد صحبت کند نه کل مجموعه. در واقع موضوعات با هم متفاوت است و در تحلیل‌ها باید این تفاوت را لحاظ کرد. به‌عنوان مثال معدن، پتروشیمی و فولاد که یارانه از دولت می‌گیرند باید ارزشان را به بانک مرکزی تحویل دهند و همین‌طور باید ارزشان را ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد از آنها بخرند. یا مثلاً بخشی از کالا‌ها مانند ماکارونی‌، شیرینی، شکلات آرد و روغن که با ارز دولتی وارد می‌شوند و کارگران هم یارانه دولتی می‌گیرند و دلار دولتی به کارگر می‌دهد باید در شرایط عادی محاسبه شود. در واقع هر حوزه‌ای باید به بانک مرکزی و دولت شفاف اعلام کند که ارز صرف چه اموری می‌شود. در نهایت برخی از منابع صادراتی باید قیمت داشته باشد و بخشی دیگر باید تابع عرضه و تقاضا باشد و همه اینها یعنی بانک مرکزی باید خواستار شفافیت باشد.‌

ادامه از صفحه اول
سال 1398 بویژه برای صنعت برق ایران پر از دستاوردهایی بود که برای اولین بار محقق شدند. این صنعت افتخار آن را داشت که در سال 1398 برای اولین بار موفق شود میزان رشد سالانه اوج بار را از میانگین 10 ساله حدود 5 درصد به 1 درصد کاهش دهد. این به معنای عدم نیاز به ساخت 5000 مگاوات نیروگاه برق است که در این شرایط تحریمی به بیش از معادل 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. صنعت برق موفق شد برای اولین بار تلفات در شبکه توزیع برق کشور را یک‌ رقمی کند. میزان سرانه ظرفیت نصب‌ شده نیروگاه‌های کشور برای اولین بار به 1000 وات برای هر ایرانی رسید و راندمان نیروگاه‌های برق حرارتی کشور برای اولین بار به 38.56 درصد رسید که ایران را بالاتر از متوسط جهانی آن (37.3 درصد) قرار می‌دهد. مجموعه‌ای از این دستاوردها را نیز که برای نخستین بار در صنعت برق ایران به دست آمده‌اند در گزارشی با عنوان «اولین‌های برقی» در اردیبهشت 1399 خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردم.
اینجانب متنی را که ایشان در پاسخ به گزارش وزارت نیرو درخصوص «اولین‌های برقی» مرقوم نموده‌اند، نمونه‌ و شیوه‌ای از مواجهه با خدمتگزاران مردم در سخت‌ترین شرایط تحریم اقتصادی و جنگ روانی می‌دانم. تردیدی نیست که ایشان مطلع‌ترین فرد درباره کاستی‌های کلان عرصه‌های مختلف کشور هستند. دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های متعدد به ایشان ارائه می‌کنند و اشراف ایشان بر امور مختلف کشور به‌واسطه چهار دهه حضور در بالاترین سطوح اداره کشور بر کسی پوشیده نیست. اگر قرار بر برشمردن کاستی‌های دستگاه‌ها و به رخ کشیدن نقصان‌ها در معرض افکار عمومی باشد، رهبر معظم انقلاب بیش از هر کسی می‌توانند این کار را انجام دهند. ایشان به داده‌های لازم دسترسی دارند و از جایگاه رفیع قانونی برای برشمردن کاستی‌ها برخوردارند. برداشت من این است که در جایی که موضوع افزایش عرضه خدمت به مردم در میان باشد، مشی ایشان دلگرم نگه داشتن خدمتگزاران و ارج نهادن به داشته‌ها و دستاوردهاست.
 ایشان در حاشیه گزارش «اولین‌های برقی»، گرم و صمیمانه اصحاب صنعت برق را به جدیت در دنبال نمودن کار فراخوانده‌اند و سپس بسیار منصفانه و مدبرانه یکی از عرصه‌های مهم صنعت برق و ضرورت تمرکز بر بهبود و کارآمدی بیشتر در آن را یادآور شده‌اند و در پایان با ابراز لطف، از زحمات مجموعه دست‌اندرکاران این صنعت قدردانی نموده‌اند. این پیام بی‌پیرایه و ارزشمند حاوی الگویی عملی برای تعاملات کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و شیوه‌های رفتاری ایشان است. تصور می‌کنم در زمانه‌ای که بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران عود کرده، تحریم‌ها تشدید شده، دشواری‌ها بر زندگانی بخش‌های مهمی از هم‌میهنان ما سنگینی می‌کنند و کسانی بدخواه و کینه‌توز، به زانو درآوردن جامعه ایران در دل بحرانی جهانی نظیر بیماری همه‌گیر کرونا را طالب هستند، الگوی تعامل رهبر معظم انقلاب با قوت‌ها و کاستی‌های اداره کشور در عرصه‌های مختلف، الگویی برای زیست سیاسی کارگزاران نظام سیاسی در همه عرصه‌هاست. این الگو در سال پایانی کار دولت هم معنایی خاص دارد. من در سال‌های 68-1367 و 84-1383 از درون دولت سال آخر دولت را تجربه کرده و اکنون نیز برای سومین بار در معرض همین تجربه قرار دارم. موتور محرکه دولت‌ها در سال آخر به دلایل متعدد تمایل به کند شدن دارد. مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری‌های اقتصادی در حال حاضر این تمایل را تشدید می‌کنند اما رهبر معظم انقلاب با انتخاب هوشمندانه عنوان «جهش تولید» در کنار سایر دلایل، بواقع دولت را در سال آخر فعالیت خود به تحرک بیشتر فراخوانده‌اند و دلگرمی‌های ایشان که در شیوه نگارش پیام‌شان آشکار است، ترغیب به تحرک بیشتر و تعلل نکردن را بازتاب می‌دهد. شایسته نیست الگوی تعامل کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - در حالی که همه کم و بیش از میزان دشواری‌های پیش روی یکدیگر در فضای اقتصادی و نظام بین‌المللی و شرایط اجتماعی اطلاع دارند - متهم کردن، دلسردسازی و لرزاندن جایگاه‌ها باشد. دلگرم ساختن پیش از برشمردن کاستی‌ها و فراموش نکردن نقصان‌ها در عین دعوت خدمتگزاران به استواری و تلاش مجدانه برای رفع آنها، از پیام رهبر معظم انقلاب آموختنی است. این شیوه برای مدیران وزارت نیرو که قصد دارند در سال 1399 و در حالی که کشور فرآیند سخت جدا شدن از منابع درآمد نفتی را تجربه می‌کند 250 طرح مهم صنعت آب و برق را با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان تکمیل کرده و به بهره‌برداری برسانند، اصلاحات سازوکاری را محقق سازند و از طریق متنوع‌سازی منابع تأمین مالی و جلب مشارکت بخش خصوصی عرضه خدمت به مردم را افزایش دهند و جهش تولید را محقق سازند، مدبرانه و منشأ امید است.‌