یکی از تبعات شیوع ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست.
درهمین راستا پژوهشکده آمار ایران در قالب یک پژوهش و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج بخوبی نشان می‌دهد که تحت اثر شیوع این ویروس و اعمال برخی راهکارها در جهت کنترل شیوع آن، بخصوص ماه‌های ابتدایی برخی از فعالیت‌های اقتصادی با ظرفیت کمتر فعالیت کرده و برخی نیز مجبور به تعطیلی شده‌اند. هرچند این روند با کاهش اجرای محدودیت‌ها در ماه‌های بعدی کمتر شده است. همچنین میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی با شیوع ویروس کرونا دستخوش تغییرات منفی شدند به‌طوری که از میزان فروش، تولید و جریان نقدینگی در هر سه بخش اقتصادی کاسته شد و برخی از نیروی انسانی این کسب وکارها یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت موقت شدند که نشان‌دهنده تأثیر منفی بر اشتغال است. قیمت‌ها نیز در این دوران از اثر کرونا به دور نبوده‌اند، یکی از عواملی که بر تغییرات قیمت در این محدوده زمانی می‌تواند بر قیمت کالا و خدمات اثر بگذارد تغییر قیمت مواد اولیه است. با توجه به اثر این ویروس بر تمامی حوزه‌های اقتصادی در جهان، تغییر قیمت مواد اولیه امری قابل پیش‌بینی بود. کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که فضای کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده است و فروش اینترنتی در این دوران می‌تواند نتایج مطلوبی از خود برای مقابله با کاهش تقاضا برجای گذارد. به‌علاوه، در صورت ادامه یافتن این روند پیش‌بینی می‌شود اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشته باشد و در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور حداقل 3 ماه زمان لازم است تا کسب و کارهای ایرانی به حالت عادی بازگردند. در این میان حمایت دولت از فضای کسب و کار در دوران شیوع اپیدمی به‌صورت «تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین»، «تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» و «معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی» می‌تواند کمک شایانی برای فعالان اقتصادی باشد. بررسی‌های اقتصادی که تاکنون و در زمان اپیدمی صورت گرفته است نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا بخش‌های اقتصادی از جمله گردشگری، بازرگانی خارجی، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن، کسب و کارهای خُرد، کسب و کارهای عمومی، قیمت کالاها، تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با توجه به‌ضرر و زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ایران، در صورتی که در مورد جبران زیان‌های اقتصادی فوراً چاره اندیشیده نشود و راهکاری به‌طور عملی در پیش گرفته نشود آسیب‌های وارده تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش زیادی رو‌به‌رو خواهند شد که حتی ممکن است از چرخه اقتصادی حذف شوند.
کرونا تولید را چقدر کاهش داد
بنا بر این گزارش، درخصوص پیش‌بینی تأثیر ویروس کرونا بر میزان تولید کالا یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده نتایج به‌دست آمده نشان از کاهش تولید یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده با ۶۲٫۸ درصد دارد. این کاهش تولید در بخش کشاورزی با ۷۳٫۶ درصد بیشتر نمود خواهد داشت.
زمان لازم برای برگشتن به شرایط عادی
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که در ۷۶٫۴ درصد از موارد سه ماه و بیشتر زمان لازم است تا اقتصاد به شرایط عادی بازگردد. همچنین نتایج نشان می دهد در بخش‌های خدمات و صنعت این میزان تقریباً با هم برابر است درحالی که بخش کشاورزی با ۸۳ درصد زمان بیشتری برای بازگشت صرف خواهد کرد. درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط کسب و کار برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا و رسیدن به شرایط عادی تنها 2.1 درصد از کل کسب و کارها اعلام کرده‌اند که این موارد را رعایت می‌کنند.
انتظار فعالان اقتصادی از دولت
این گزارش حاکی است که اعطای تسهیلات و کمک از سوی دولت در دوران شیوع کرونا می‌تواند به صاحبان کسب و کار برای ادامه فعالیت کمک شایانی باشد. در ارتباط با انتظار آنها از دولت در دوران مشابه شرایط کرونایی برای حمایت از فضای کسب و کار 47.3 درصد از پاسخگویان به «تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین» اشاره کرده‌اند. از دیگر انتظارات مهم در دوران مشابه کرونا با توجه به پاسخ‌های دریافتی می‌توان به «تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» با 41.3 درصد و «معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی» با ۳۰ درصد اشاره کرد.
تأثیر کرونا بر فعالیت کسب و کارها
 میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح اینگونه است که ۳۸ درصد کسب و کارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته‌اند که این مقدار در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه‌های اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ۲۲درصد در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که با افزایش ۱۲درصد به عدد ۳۴درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. همچنین ۴۰ درصد مابقی نمونه‌ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته‌اند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در کل بر اساس نتایج این طرح، اینگونه است که میزان فروش با ۴۸٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۴۵٫۷ درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را داشته است. گزینه‌های جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. لازم به ذکر است که این رتبه‌بندی در هر دو دوره یکسان بوده است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش‌های خدمات با ۴۱٫۱ درصد در اسفند و فروردین و ۳۷٫۸ درصد در اردیبهشت بوده است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن با ۴۵٫۹ درصد در اسفند و فروردین و ۴۴٫۴ درصد در اردیبهشت بوده است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی با ۶۹٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۵۶٫۶ درصد در اردیبهشت بوده است.
میزان تعدیل نیرو
در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش‌های کسب و کار ۳۰ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به‌تفکیک بخش‌های خدمات، در بازه‌ زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و در اردیبهشت ۲۰درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده‌ است. در ماه‌های اسفند و فروردین ۱۵٫۸ درصد و در اردیبهشت‌ماه ۳٫۹ درصد از کل بخش‌های کسب و کار حداقل یک نفر غیبت موقت داشته‌اند.
میزان جذب نیروی جدید
در مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل بخش‌های کسب و کار 8 درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به‌کار گرفته شده است و در اردیبهشت 11.3 درصد حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به‌کار گرفته شده است.  در خصوص افزایش ساعت کاری در کل بخش‌های کسب و کار ۷٫۹ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است و در اردیبهشت ۸٫۷ درصد حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است. همچنین نتایج افزایش ساعت کاری به‌تفکیک بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در شکل ۱۲ نشان داده شده است.
تأثیر کرونا بر تغییرات قیمت
در مورد جهت تغییرات قیمت در کل بخش‌های کسب و کار ۲۴٫۵ درصد در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشته‌اند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و ۵۳٫۵ درصد تغییر قیمتی نداشته‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۲۸ درصد، ۲۰٫۲ درصد و ۵۱٫۹ درصد است. بیش‌ترین عامل تغییر قیمت، تغییر قیمت مواد اولیه با ۳۱٫۳ درصد در اسفند و فروردین و تغییر تقاضا با ۲۲٫۳ درصد در اردیبهشت ماه بوده است.
 تأثیر کرونا بر تغییرات فروش و تولید
در مورد تغییرات فروش در کل بخش‌های کسب و کار ۷۰ درصد در اسفند و فروردین کاهش فروش داشته‌اند، ۱۶٫۱ درصد افزایش فروش و ۱۳٫۱ درصد بدون تغییر بوده‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۶۶٫۸، ۱۶٫۷ و ۱۶٫۶ درصد است. در کل بخش‌های کسب و کار ۶۳ درصد در اسفند و فروردین کاهش تولید داشته‌اند، ۱۵,۳ درصد افزایش تولید و ۲۱٫۲ درصد بدون تغییر بوده‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷٫۲، ۱۶٫۵ و ۲۶٫۳درصد است.
 مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها
طبق اطلاعات اخذ شده، مهم‌ترین مشکل در کل کسب و کارها طی اسفند و فروردین پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد بوده و بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره با ۲۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اردیبهشت ماه نیز پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۹ درصد، بازپرداخت وام‌ها با ۲۱ درصد و پرداخت اجاره با ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مهم‌ترین راهکار در کل کسب و کارها دریافت وام از بانک‌ها با ۴۴درصد است و دریافت وام از شرکت‌های مالی خرد یا افراد حقیقی و کاهش هزینه‌های عملیاتی (مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین فروش اینترنتی با ۲۲٫۴ درصد در اسفند و فروردین و با ۲۵٫۲ درصد در اردیبهشت به‌عنوان مهم‌ترین راهکار برای عبور از دوران کرونا در نظر گرفته شده است. فروش اقساطی و فروش با تخفیف در رتبه‌های بعدی راهکار در نظر گرفته شده قرار دارند.

مصطفی بهزادفر
استاد دانشگاه
 مسکن مقوله‌ای کالبدی و اقتصادی است.از دیدگاه اقتصادی، مسکن هم با اقتصاد کلان سرکار دارد هم با اقتصاد خرد. کسانی که مطرح می‌کنند در سال‌های اخیر ما مشکل تولید داریم، بیشتر اقتصاد خرد را مورد توجه قرار داده‌اند. در عرضه مسکن در ایران در طول نیم قرن گذشته، اقتصاد خرد هیچ نقشی نداشته است، همیشه اقتصاد کلان نقش ایفا کرده است. کسی که خانه‌ای می‌سازد و به‌عنوان محل زندگی از آن بهره‌برداری می‌کند مربوط به اقتصاد خرد است. وقتی صحبت از اقتصاد کلان می‌کنیم یعنی مجموعه مسکن را به‌عنوان یکی از 4 عامل تولید در اقتصاد کلان می‌بینیم. این 4 عامل در در حوزه ساخت و ساز، زمین، سرمایه، کار و دانش فنی است. در نیم قرن گذشته در بازارمسکن ایران و در اقتصاد خرد آن، کار و دانش فنی نقش دارد اما در مقیاس کلان، سرمایه و زمین است که نقش ایفا می‌کند. از سال 1353 با افزایش قیمت نفت، نقدینگی وارد بازار ایران شد که هیچ کدام از سیاستگذاران جز پاسخ عکس‌العملی هیچ پاسخی برای آن نداشتند. تمام پاسخ‌های عکس‌العملی هم روبنایی بوده و پاسخ زیربنایی نداشتیم. وقتی برای سرمایه برنامه‌ای وجود ندارد، سرمایه دار مجبور است خودش سرمایه‌اش را حفظ کند. سرمایه‌دار، سرمایه را به طرفی سوق می‌دهد که ثبات دارد. سرمایه‌دار بیش از هر کسی از مبحث تورم، رکود، رکود تورمی متأثر می‌شود. چون در سیاستگذاری ملی برای سرمایه جای درست و باثباتی تعریف نمی‌شود، بنابراین سرمایه خودش را در جایی پنهان می‌کند و جایی می‌رود که می‌تواند نقش سوداگری را ایفا کند، سرمایه به بازارهایی مانند ارز، سکه، مسکن می‌رود. سرمایه در این بخش‌ها فعالیت نمی‌کند فقط برای حفظ ارزش خود سوداگری می‌کند. سرمایه بر بازار حاکم می‌شود و بازار می‌شود ابزار. در سال 1385 در کشور 633 هزار خانه خالی اضافه داشتیم، دوباره در سال 1395، 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی داشتیم. به این عدد حدود 2 میلیون و 400 هزار خانه دوم اضافه کنید. از یک طرف بر اساس آمار، 25 هزار خانوار داریم و از طرف دیگر 5 میلیون خانه خالی و خانه دوم داریم. خانه‌های دوم به‌طور متوسط 2 هفته در سال استفاده می‌شود. این خانه‌های خالی را نمی‌توان مسکن حساب کرد، بلکه پولی است که رها شده است. پولی است که برای حفظ ارزش پنهان شده است. چون اقتصاد کلان ثبات سیاستگذاری ندارد، سرمایه سرگردان است. سرمایه‌ها پشت سکه، طلا، ارز، مسکن پنهان می‌شود. برای حل مشکل مسکن، باید سیاست‌های ملی در تمام بخش‌ها تغییر کند. در مقیاس کلان تمام سیاست‌هایی که الان جاری است سیاست‌های زیربنایی نیست، سیاست‌هایی است که فقط می‌خواهد معلول را حل کند. دولت بهتر است وارد ساخت و ساز مسکن نشود. دولت فقط باید سیاستگذاری را انجام دهد. میزان مالیاتی که برای مسکن می‌خواهند بگیرند به راحتی قابل اعمال نیست. مالیات وقتی درست عمل می‌کند که سیاست‌های کلان سیاست‌های درستی باشد. مالیات فرعی عمل می‌کند و موضوع اصلی نیست. برای حل مشکل مسکن باید ثبات سیاست‌های سیاسی و اقتصادی را بر قرار کنیم، ثبات اقتصاد سیاسی را برقرار کنیم، در آن صورت عوامل تولید هر کدام جای خود را پیدا می‌کنند. نباید با بحث‌های فرعی و غیر اصلی، حل مشکل مسکن را به موضوعات فرعی سوق داد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: برای حمایت از مستأجران صندوقی فعال خواهد شد. منابع این صندوق از محل تسهیلات کرونا خواهد بود و به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت برای ودیعه به مستأجران داده می‌شود.
بازار مسکن و بازار اجاره، در روزهای اخیر و با دستور رئیس جمهوری به متولیان بخش، در انتظار تدوین و تصویب سیاست‌های جدیدی است تا در آستانه فصل نقل و انتقالات در این بازار، متقاضیان شاهد سرکشی دوباره قیمت‌ها در بازار نباشند.
تولید کم یا تأثیرپذیری از اقتصاد؟
تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار مسکن، در خصوص افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر نظرات مختلفی را ارائه می‌دهند. برخی علت جهش قیمت‌ها را کاهش تولید و عرضه و در نتیجه حل مشکل را در ساخت و ساز بیشتر می‌دانند. اما عده‌ای دیگر از تحلیلگران، مشکلات بخش مسکن را ناشی از مشکلات اقتصادی و تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی می‌دانند. با این حال سیاستگذاران بخش مسکن، برنامه‌های جدید را بر پایه تولید و عرضه مسکن و اجرای سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کلان، مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی تدوین کرده‌اند.
بر اساس قانون دولت موظف به تأمین مسکن برای متقاضیانی است که برای خانه‌دار شدن نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. با افزایش قیمت مسکن، گفته می‌شود که شمار دهک‌هایی که برای خانه دارشدن نیاز به حمایت دولت دارند تا دهک 7 افزایش یافته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حتی اظهار کرده که با قیمت‌های کنونی، احتمال افزایش دهک‌ها تا دهک 8 هم وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی اما بارها بر این موضوع تأکید کرده است که قیمت مسکن تحت تأثیر بازارهای دیگر مانند ارز و سکه قرار دارد. وزیر راه شهرسازی در تازه‌ترین اظهار نظر خود در برنامه نگاه یک گفت: «التهابات مسکن اساساً متأثر از عرضه و تقاضا نیست بلکه به هجوم نقدینگی به بازار و متأثر از بازار ارز است و همواره تحت تأثیر نرخ ارز و طلا بوده است.» وی ادامه داد: «در حالی که دوران رکود معاملات است صرفاً به‌دلیل تجدید ارزیابی‌ها شاهد این التهابات بازار مسکن شده‌ایم و قیمت‌ها واقعی نیست. به‌دلیل حفظ ارزش سرمایه، قیمت مسکن افزایش یافته است. ملاک عمل اگر معاملات واقعی باشد، نشان نمی‌دهد که میزان معاملات باعث این افزایش قیمت شده باشد.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید برای فاقدین مسکن برنامه‌ای وجود داشته باشد تا از آن طریق این مشکل مردم حل شود، ادامه داد: نرخ در شرایط عمومی بازار تعیین می‌شود و دولت دخالتی در نرخ‌گذاری در معاملات نمی‌تواند داشته باشد اما قرار شد اندیشه نویی را در این بازار پیاده کنیم.
پرداخت تسهیلات به مستأجران
بنابر آنچه وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان برنامه‌ای جدا از افزایش ساخت و ساز، ارائه کرد سیاست این است که برای نرخ رشد و اجاره بها ضوابطی تعیین کرده و صندوقی برای حمایت از مستأجران فعال خواهد شد. منابع این صندوق از محل تسهیلات کرونا خواهد بود و به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت برای ودیعه به مستأجران داده می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده که «مصوبات اولیه این پیشنهادها در نیمه اول تیرماه حاصل شود و البته بانک مرکزی با ارائه بخشی از منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات موافقت کرده است.»
کدام مستأجران تسهیلات می‌گیرند
وزیر راه و شهر‌سازی توضیح داد: تسهیلات به مستأجرانی که مشخص شود در طول سال‌های گذشته مستأجر بوده‌اند و دارای کد رهگیری هستند، پرداخت خواهد شد و این تسهیلات ودیعه به مالکان ارائه می‌شود. موضوع مسکن فرابخشی است و تعیین میزان افزایش اجاره بها موافقان و مخالفان بسیار زیادی دارد؛ از این‌رو سعی کرده‌ایم بتوانیم مبنایی را با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای برای بخش اجاره تعیین کنیم. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست دیگر دولت راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در بازار مسکن است، گفت: شرکت‌هایی با ارائه زمین‌های مناسب می‌توانند نسبت به ساخت واحد مسکونی مناسب اجاره اقدام کنند و نهادهایی مانند شهرداری، خیرین مسکن‌ساز، شهرک‌های صنعتی و... می‌توانند وارد این پروژه شوند. پیش از این تجربه خانه‌های سازمانی را داشته‌ایم و این پروژه هم می‌تواند مانند خانه‌های سازمانی عمل کند.
وی با بیان اینکه این سیاست برای میان مدت در نظر گرفته شده است، گفت: ظرف دو سال می‌توانند واحدهای مورد نیاز را وارد مدار کنند. دولت چنین انگیزه‌ای ندارد که در بازار نرخ‌گذاری کند چرا که در این صورت امکان معاملات زیرزمینی وجود دارد.
پرداخت تسهیلات سه‌شنبه روی میز دولت
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص پرداخت تسهیلات برای ودیعه مسکن به مستأجران گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد و نظر خود را در این خصوص تدوین کرده و به دولت ارائه کرده است. به گفته محمود‌زاده، پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در دولت مطرح می‌شود و در صورت تصویب، بلافاصله به اجرا گذاشته می‌شود.
مالیات مسکن‌های خالی
وزارت راه و شهرسازی در برنامه دیگری، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کرده است و سامانه جامع املاک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی آماده شده و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است. اما وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این برنامه گفت: به‌دلیل آنکه برخی از اطلاعات محرمانه در اختیار سازمان‌های مختلف قرار دارد، بنابراین، این طرح هنوز نتوانسته به‌صورت کامل به مرحله اجرایی برسد. البته شماری در سازمان مالیاتی می‌گویند که برخی اطلاعات را نمی‌توان ارائه کرد. در زمان حاضر سیستمی که به سازمان امور مالیاتی تحویل داده‌ایم کامل و فریب‌ناپذیر است و هرگونه اشکالی را که داشته باشد رفع می‌کنیم.»