جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین  حسن روحانی تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در این جلسه با بیان اینکه امروز در برخی از مناطق کشور وارد مرحله سوم مدیریت مقابله با کرونا شده‌ایم، گفت: ‌مرحله اول با ایجاد محدودیت‌های وسیع در تعطیلی بسیاری از کسب و کارها اجرا شده و مرحله دوم نیز با فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که منجر به بازگشایی کسب و کارها و تقسیم‌بندی شهرها به سه سطح قرمز، زرد و سفید همراه بود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه مرحله سوم مدیریت مقابله با کرونا سازگاری با کرونا با رعایت کامل دستورالعمل‌ها است، افزود: این مرحله در حالی شروع می شود که هم متخصصان داخلی و هم سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند فعلاً هیچ پایانی را نمی‌توان برای کرونا مشخص کرد و باید با استفاده از تجربه فاصله‌گذاری هوشمند وارد مرحله تأمین سلامت مردم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در روال فعالیت‌های لازم اقتصادی-اجتماعی بشویم.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مرحله سازگاری با کرونا با رعایت کامل دستورالعمل‌ها ضروری است که این سازگاری بر اساس تعریف متخصصین تغییر در شیوه‌ها و سبک زندگی و نحوه فعالیت است.
رئیس جمهوری با تأکید بر لزوم تلاش مسئولان برای آموزش و اطلاع‌رسانی همگانی به مردم با همکاری صدا و سیما در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، خاطرنشان کرد: تولید و توزیع ماسک به عنوان وسیله لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری به مرحله نسبتاً مطلوبی رسیده و باید وزارت صمت تولید ماسک ارزان را در دستور کار فوری قرار دهد. روحانی گزارش‌های ارائه شده در مرحله بازگشایی و شروع به کار  مراکز پر رفت و آمد در سطوح طبقه‌بندی شده سفید، ‌زرد و قرمز بویژه در مراکز مذهبی وبرخی بقاع متبرکه را مطلوب خواند و با قدردانی از مسئولان این مراکز ابراز امیدواری کرد دیگر مراکز پر رفت و آمد و پر جمعیت نیز به سطح مطلوب برسند. وی تأکید کرد: مسئولان کمیته‌های مرتبط موظفند برای مراکزی که در سطح نگران کننده قرار دارند از جمله متولیان اصناف و کسب و کارها جلسات توجیهی برگزار کرده و آنان را ملزم به رعایت و نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها کنند و در صورت نیاز با مراکز متخلف برخورد قانونی صورت گیرد. رئیس جمهوری گفت: مردم شریف باید بدانند دولت و مسئولان تلاش می کنند با سیاست‌ها و برنامه‌های مدون کشور را وارد مرحله مقابله با عوارض اقتصادی کنند؛ اگرچه در حال حاضر با همت تولید کنندگان، کارگران، کارمندان، کشاورزان ودیگر دست اندرکاران بخش ضروری صنعت،‌ کشاورزی و خدمات چرخه اقتصادی کشور هرگز متوقف نشده است .
روحانی تأکید کرد:عوارض کرونا بر اقتصاد کشور پدیده غیر قابل انکار جهانی است و ما نیاز داریم قدم به قدم وارد مرحله جبران خسارت‌های اقتصادی کرونا شویم که این مرحله نیز نیازمند داشتن اطمینان از سلامتی مردم و رعایت مطلوب مقررات بهداشتی از سوی مردم است. نحوه و زمان بازگشایی فعالیت مشاغلی که رابطه مستقیمی با اجتماعات دارند، نظیر برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، کتابخانه‌ها، تالارهای پذیرایی و قهوه خانه‌ها و همچنین زمان و چگونگی سفر گردشگران خارجی به کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد ضوابط بازگشایی این مراکز پس از بررسی در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شود.
دستورات روحانی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بهداشت
همچنین رئیس‌جمهوری دستورات
لازم برای پیگیری مطالبات بانک مرکزی از کره‌جنوبی از طریق سیاسی دوجانبه و نیز مسیر حقوقی و نهادها و مجامع بین‌المللی و نیز ارائه طرح تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های مهم نفتی را صادر کرد. رئیس‌جمهوری روز جمعه درگفت‌و‌گوی تلفنی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدود‌سازی منابع بانک مرکزی ایران توسط کره‌جنوبی که با تبعیت از سیاست‌های ضد انسانی دولت امریکا و درچارچوب فشار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، به‌رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهد. وی افزود: ممانعت کره‌جنوبی در استفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و اقلام انساندوستانه هرگز پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره‌جنوبی هرچه سریعتر این محدودیت را برطرف کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفت‌و‌گو گزارشی از روند مثبت تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی را به اطلاع رئیس جمهوری رساند واعلام کرد با مهلتی که به صادرکنندگان برای برگشت ارز تا پایان تیرماه داده شده، روند برگشت سرعت گرفته است و طی چند هفته آینده شرایط تأمین ارز بسیار بهتر خواهد شد. همتی همچنین محورهای اصلی پیشنهاد بانک مرکزی برای نحوه تأمین مالی غیر تورمی پروژه‌های مهم وزارت نفت را به رئیس جمهوری ارائه کرد که در این راستا دکتر روحانی دستور داد طرح پیشنهادی بانک مرکزی در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت درهفته آینده مطرح شود.
رئیس جمهوری همچنین روز جمعه در گفت‌و‌گو با سعید نمکی وزیر بهداشت اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا مرحله سوم مدیریت مقابله با بیماری کووید19 تحت عنوان «سازگاری با کرونا» نیز با رعایت کامل تمامی دستورالعمل‌ها و ارائه آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی لازم وکافی، به بهترین شکل در کشور اجرا شود تا زندگی، معیشت و سلامت مردم توأمان با هم حفظ شود. روحانی با اشاره به افزایش نسبی آمار ابتلا به کرونا در برخی استان‌ها و شهرها، خاطرنشان کرد: باید با همکاری کمیته تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست‌های آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی تقویت شده و صدا‌وسیما، رسانه‌ها و فضای مجازی همانند روزهای اولیه شیوع این بیماری در راستای رعایت دستورالعمل‌ها فعالیت کنند.

رئیس قوه قضائیه در فارس تأکید کرد
ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان

رئیس قوه قضائیه در ادامه سفر‌های استانی خود و به منظور بررسی وضعیت دستگاه قضایی آخر هفته به استان فارس سفر کرد و با حضور در جلسات مختلف محلی با مسائل استان آشنا شد.
به گزارش میزان، آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان فارس، گفت:  دوران کرونا و پساکرونا می‌طلبد همچنان که در مواجهه با این ویروس عملکرد مثبتی ‌داشتیم، برای حل مشکلات پساکرونا در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانواده و نظام اداری نیز با تدبیر و مدیریت انقلابی آمادگی داشته باشیم. وی با اشاره به الزامات شکل دادن ایران قوی اظهار کرد: در این زمینه بدون تردید نیازمند هستیم که مدیران قوی، شجاع و آماده خطر کردن در شرایط و وضعیت‌های مختلف داشته باشیم. ما در دستگاه قضایی از آن مدیر شجاع و با همتی که در وضعیت و شرایط تحریمی برای دور زدن تحریم‌ها و اداره کشور خود را به آب و آتش می‌زند و سعی می‌کند که یک سازمان اداره شود و در زندگی مردم مشکلی پیش نیاید، با همه وجود حمایت می‌کنیم. رئیسی افزود: از یک سرمایه‌گذار و کارآفرین که تلاش می‌کند کارخانه‌اش نخوابد و کارگران اخراج نشوند و چراغ واحد تولیدی روشن باشد، باید هم از نظر قانونی و هم از نظر پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و هم از نظر قضایی حمایت کرد. وی با اشاره به سخنان یکی از حاضران درخصوص تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها به عنوان طلب تأکید کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی را نمی‌پذیریم و نمی‌شود پذیرفت. بانک در شرایط فعلی باید به کارآفرین و سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار و کسی که واحد تولیدی دارد، مهلت دهد تا با تولید و تلاش خود طلب بانک را دهد. رئیسی همچنین در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان با تأکید بر اینکه ناسلامتی برای نظام اداری و قضایی تحمل نخواهد شد، تصریح کرد: این ناسلامتی برای همه جا بد و برای دستگاه قضایی بدتر است. سلامت برای همه جا یک اصل است و برای دستگاه قضایی به عنوان یک ارزش بالاتر است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

بازداشت چند ضابط قضایی و کارمند سازمان بازرسی

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خصوص شایعه دستگیری چند نفر از ضابطان قضایی و کارکنان سازمان بازرسی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه گفت: دستگیری این افراد مرتبط با پرونده محمد امامی است. این پرونده یکسری حواشی داخلی و خارجی دارد از جمله اینکه افراد دستگیر شده تلاش می‌کردند تا روند دادرسی و رسیدگی را منحرف سازند. به‌گزارش تسنیم قاضی مسعودی مقام، دستگیری 21 نفر در این خصوص را تکذیب کرد و افراد بازداشتی را کمتر از این تعداد برشمرد. به‌گفته وی کیفرخواست محمد امامی به وی ابلاغ شده و هادی رضوی، از محکومان پرونده بانک سرمایه هم بعد‌از پایان مرخصی به‌زندان اوین برگشته است.

نوبخت: سفرهای استانی‌ام انگیزه انتخاباتی ندارد

معاون رئیس ‌جمهوری انتخاباتی بودن سفرهای استانی‌اش را رد کرد. محمدباقر نوبخت در توئیتر نوشت: «عده‌ای سفرهای استانی‌ام را مبنای گمانه‌زنی درباره حضورم در انتخابات ۱۴۰۰ قرار داده‌اند. ضمن رد آن، یادآور می‌شوم در ٧ سال گذشته مستمراً سفر استانی داشته‌ام، پس انگیزه انتخاباتی بی‌اساس است. انس و الفت با مردم که همواره مورد تأکید امام و رهبری بوده با این گمانه‌های بی‌مبنا کم‌اثر نمی‌شود.»

گروه سیاسی/ وزیر خارجه چین هم در حمایت از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران دست به قلم شد. بعد از نامه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، حالا «وانگ یی» وزیر خارجه چین هم  با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «چین قاطعانه از اعتبار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و برجام حراست می‌کند و با اقدام امریکا در تلاش برای تصویب تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت موافقت نخواهد کرد.»
به گزارش ایرنا از رادیو بین‌المللی چین،  «وانگ یی» در این نامه که به تازگی برای «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و «نیکولاس ده ریویر» نماینده فرانسه در سازمان ملل و ریاست دوره‌ای شورای امنیت نوشته، آورده است: «چین بر آن است که کلیه مفاد قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت از جمله قسمت مربوط به موضوع تحریم تسلیحاتی باید با دقت به اجرا گذاشته شود.»
وزیر امور خارجه چین با اشاره به اینکه امریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شده و تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران را از سر گرفته است که نقض توافقنامه و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت است، از ایالات متحده خواست که از تحریم‌های یکجانبه و «مدیریت درازدستانه» که هیچ پایه و اساسی در حقوق بین‌المللی ندارد، صرف نظر کند و به مسیر صحیح یعنی پیروی از برجام و قطعنامه شورای امنیت بازگردد و به اتفاق طرف‌های دیگر، برای حفظ سیستم بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صلح و ثبات خاورمیانه تلاش کند. وانگ یی افزود: «امریکا با خروج از برجام، دیگر بخشی از این توافقنامه نیست و حق ندارد از شورای امنیت بخواهد ساز و کار ماشه مبنی بر «ازسرگیری سریع تحریم‌ها» را فعال کند.»
او یادآوری کرد: «چین برای حفظ برجام و قطعنامه شورای امنیت و چندجانبه‌گرایی و پیش رفتن به سوی حل موضوع هسته ای ایران به روش سیاسی، با طرف‌های مختلف و جامعه بین‌المللی همکاری خواهد کرد در عین حال، ما همچنین از حقوق و منافع مشروع خود قاطعانه دفاع خواهیم کرد.»
نامه وزیر خارجه چین در دفاع از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از آن است که امریکا تلاش‌هایی را برای ممانعت از اجرای تعهد شرکای برجام و لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران آغاز کرده است. این تحریم‌ها قرار است در 27 مهرماه پیش رو برداشته شود. حالا به نظر می‌رسد با اعلام موضع صریح چین در همراهی با روسیه این دو کشور عملاً اعلام کرده‌اند که هرگونه قطعنامه پیشنهادی برای تحریم تسلیحاتی ایران را وتو خواهند کرد.  
از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در صفحه توئیتر خود با به اشتراک گذاشتن تصویری از متن نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۷۱ (مورد نامیبیا) به عنوان یکی از مبانی حقوقی برای مخالفت با ادعای واهی دولت ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، نوشت: «امریکا تلاش کرده است تا تنش با ایران را افزایش دهد و با قلدری، دیگران را به تبعیت از خود وادارد.» وی در ادامه نمونه‌هایی از تنش‌زایی‌‌هایی امریکایی علیه ایران را لیست کرد: «اما [امریکا] به قتل تروریستی در عراق، همدستی در جنایات جنگی در یمن و فلسطین، دزدی دریایی، نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و تصمیمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراف کرده است.»
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران سپس با تأکید بر ناتوانی امریکا در بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل یا تمدید تحریم تسلیحاتی علیه تهران، افزود: «امریکا هیچ حقی برای سوءاستفاده از سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بدنام کردن ایران ندارد.» پیش‌تر انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا نیز بیانیه مشترکی صادر و تأکید کرده بودند که به تلاش‌های خود به منظور حفظ برجام ادامه خواهند داد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم یادآوری کرده بود که امریکا عضوی از برجام نیست و لذا نمی‌تواند از طریق این توافقنامه علیه ایران اقدام کند.
سفر ظریف به آنکارا و مسکو
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه از سفر این هفته ظریف به ترکیه و روسیه خبر داد و گفت: وزیر خارجه ایران یکشنبه و دوشنبه در سفری کاری به آنکارا و مسکو با همتایان خود درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به گفت‌وگو می‌پردازد.

ادامه از صفحه اول
همان چیزی که ‌هابرماس به عنوان بحران مشروعیت سرمایه‌داری از آن نام برده که ناشی از عملکرد نامتعادل در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به بحران عقلانیت منجر می‌شود.
از طرفی سیاستگذاری اجتماعی هم دشواری‌های خاص خود را داشته و معمولاً در ایران علاوه بر برداشت‌های نظری متناقض که سیاست‌های متعارض را تولید می‌کند و نیز متصل نبودن سیاستگذاری‌های فرهنگی - اجتماعی به واقعیات اجتماعی و تحولات ارزشی نسلی که ناکارآمدی را مضاعف نموده، با فقدان دانش سیاستگذاری‌های اجتماعی در نهادهای تصمیم‌گیر هم روبه‌رو هستیم. بر این اساس سیاستگذاری تحول‌انگیز فرهنگی- اجتماعی را شاهد نبوده‌ایم و از همین روست که تمامی دولت‌ها در صد سال اخیر را بیشتر با صفت‌های سیاسی و اقتصادی شناسایی می‌کنیم و کمتر دولت‌ها را با برچسب اجتماعی مورد شناسایی قرار داده‌ایم. این تفاوت‌ رویکرد دولت‌ها در نپرداختن به سیاستگذاری اجتماعی و روی آوردن بیشتر به سیاست‌های فیزیکی و ملموس را مربوط به دشواری سیاستگذاری می‌دانم. من در مقابل سیاستگذاری اجتماعی، به سیاستگذاری «فنسی» اشاره می‌کنم؛ همانند آنچه تهرانی‌ها هرچند سال یکبار در میدان انقلاب مشاهده می‌کنند. معمولاً در منطقه‌ای فنسی ‌کشیده شده و پس از مدتی پروژه‌ای فیزیکی و بتونی نمایان می‌شود. پروژه اجتماعی چون دارای ذینفعان متعدد و نیازمند مطالعه در ابعاد مختلف بوده و نیز قائل نبودن به تحولات نسلی و فقدان معیارهای سنجش و عدم اثرسنجی آینده آنها را با دشواری روبه‌رو می سازد. به انواعی از نیاز به سیاستگذاری اجتماعی که امروز در جامعه ایران با آن مواجهیم و فقدان آن سیاست‌ها آثار عمیق خود را نشان داده است می‌توان اشاره کرد؛ از جمله سیاست جنسیتی، سیاست‌های رفاهی (نگاه کنید به سابقه ۶ دهه برنامه‌ریزی توسعه که مسأله فقر و عدالت منطقه‌ای را نتوانسته حل کند)، سیاست‌های امنیت اجتماعی، امنیت روانی، اقتصاد اجتماعی (یارانه‌ها)، خانواده، نظام تأمین اجتماعی و... در میان این سیاست‌ها باید به مسأله کودکان و کار آنها توجه کرد. کار کودک نیز یک واقعیت اجتماعی و یک مسأله جهانی است. طبق آمار بین‌المللی در طول یک دهه اخیر تعداد کودکان کار در کشورها از ۲۴۶ میلیون نفر به ۱۶۸ میلیون کاهش یافته است اما با شیوع بیماری کرونا می‌توان انتظار داشت این روند نزولی متوقف شود. به گزارش یونیسف، در حال حاضر تقریباً کلیه کودکان جهان خارج از مدرسه هستند. به طوری که ۱۹۰ کشور دنیا مدارس خود را تعطیل کرده‌‌اند که شامل جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری کودکان و نوجوانان در دنیا می‌شود که این خود می‌تواند عاملی مؤثر در تشدید مسأله کار کودک باشد. نکته مهم در خصوص کار کودک این است که نه می‌توان این مسأله را پاک کرد و نه باید در این خصوص سیاه‌نمایی شود بلکه باید به سمت واقعی کردن موضوع حرکت شود که همین رویکردی بود که در دولت تدبیر نسبت به این موضوع اتخاذ شد.
از لحاظ مفهومی ما باید بین انواع کودکان کار تفکیک قائل شویم. بین کار سنتی و طبیعی، کار اجباری و سوءاستفاده مرز هست. هرچند در حالت اول هم بهتر آن است که کودک، کودکی کند اما در آن حالت مثل کار کودکان در مزرعه یا خانه به والدین کمک می‌کنند اجبار و فشاری نیست. در حالت‌های دوم و سوم، کودکان به چند دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: یک دسته از این کودکان فاقد والدین مشخص هستند و متأسفانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، تعداد دیگری نیز از این کودکان هستند که با وجودی که دارای خانواده بوده اما آنها هم متأسفانه با اجبار از تحصیل محروم و به کار خیابانی مشغول می‌شوند و در نهایت دسته‌‌ای دیگر نیز وجود دارند که آنها اتباع خارجی بوده و ماهیت مشخصی ندارند.
باور من این است که به هر روی باید جلوی سوءاستفاده از کودکان گرفته شود و در نهایت به جامعه‌ای برسیم که محو کار کودکان در آن عملی شده باشد. زمینه‌های کار کودک بویژه عوامل اقتصادی و فقر باید کاملاً از بین برود و با افراد سوءاستفاده‌کننده برخورد قاطع صورت گیرد. کودکان کار باید مورد حمایت قرار گرفته و به سمت تحصیل در مدارس و طی کردن روند طبیعی کودکی هدایت شوند. در دورانی که در وزرات کار مسئولیت داشتم رویکرد مهم استفاده از مشارکت ظرفیت‌های مردمی در سیاست‌های حساس به کودک بود. تشکیل اتاق فکر کودکان با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و دولتی و صاحبنظران این حوزه از مهم‌ترین اقدامات بود که منجر به تصمیم برای اصلاح قانون در این حوزه شد و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی با عنوان آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان توسط کارشناسان وزارتخانه و با مشارکت فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار گرفت و سیاستگذاری در این حوزه را در جامعه فعال کرد. همچنین شناسایی کودکان کار و خیابان خارج از مدرسه در قالب طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از دیگر اقداماتی بود که منجر به شناسایی کودکان در سطح ملی و محلی و تدوین برنامه‌های حمایت اجتماعی از آنها برای بازگشت به مدرسه بود.
نکته مهمی که باید به آن دقت شود این است که کودکان کار و خیابان در ایران اکثراً اتباع هستند. به گزارش بهزیستی کشور۷۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز هستند که باید از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز برای حل مسأله اتباع فاقد مجوز و غیرمجاز در کشور استفاده کرد. ابلاغ لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی بخشی از کودکان فاقد هویت فقیر  را که مجبور به تکدیگری در سطح شهر هستند مورد توجه و قابل حل خواهد کرد. سیستم حمایت اجتماعی باید سیاست‌های حساس به کودک، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی در ابعاد روانی، اجتماعی اقتصادی و آموزشی را با تأکید بر کودکان خانواده‌های فقیر و آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب و کودکان دارای معلولیت را مد نظر قرار دهد و در این حوزه از مشارکت صاحبنظران، ظرفیت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و خیریه استفاده نماید. در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با هم هستیم، تهیه پاسخ‌های چند بخشی (یعنی پاسخی که بخش‌های مختلف در آن مشارکت داشته باشند) می‌تواند به تأمین نیازهای کودکان، والدین آنها و حتی مراقبین کودکان کمک کند. همچنین پیام‌رسانی اجتماعی شفاف، هماهنگ و دوستدار کودک در مورد خطرات و آسیب‌پذیری‌های ویژه کودکان در زمان شیوع بیماری باید در اولویت قرار گیرد.