زهره افشار
خبرنگار
افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن و به و چند شهر دیگر استان تبع آن اجاره بها در استان لرستان داد بسیاری از مستأجران و خریداران مسکن را درآورده است. این روزها مستأجران در استانی که از یک سو دارای آمار بیکاری بالایی در کشور است و از سوی دیگر بخاطر کرونا بسیاری از مشاغل خردش تعطیل شده با مشکل غیرقابل باوری دست و پنجه نرم می‌کنند. گزارش میدانی ما از سطح شهر خرم‌آباد و چند شهر دیگر استان نشان می‌دهد در حالی که قیمت مسکن در شش ماهه گذشته در برخی نقاط این شهر حتی رشد 100 درصدی داشته رشد اجاره بها بسیار فراتر از این میزان و بدون ضابطه بوده است. قیمت‌های سلیقه‌ای در سایه نبود برنامه مدون و نظارت کافی، سردرگمی مستأجران را به‌ دنبال داشته است.
زمین در خرم آباد کم است
 در همین حال «اردشیر رستمی»، رئیس اتحادیه مشاورین املاک خرم آباد به «ایران» گفت: ضعف مدیریت در بخش مسکن موجب شده قیمت مسکن در چند ماهه اخیر در مرکز استان رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد و متأسفانه در برخی نقاط شهر خرم آباد شاهد افزایش 100 درصدی قیمت مسکن و زمین باشیم که نگران‌کننده است. وی افزود: رشد فزاینده نرخ تورم در کنار محدودیت زمین در مرکز استان لرستان از جمله مهم‌ترین عواملی است که به رشد نامتعارف قیمت مسکن دامن زده است. ضمن اینکه درج سلیقه‌ای قیمت مسکن در سایتها به آشفته بازار مسکن کمک می‌کند و داد ما هم برای جلوگیری از درج قیمت در این سایت به جایی نمی‌رسد. به‌گفته وی، خرم آباد از یک سو در محاصره کوه‌ها قرار دارد و از سوی دیگر چندین رودخانه از داخل آن می‌گذرد که دیگر فضایی برای رشد افقی شهر وجود ندارد. رستمی با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه افزایش قیمت مسکن به نفع مردم نیست، تصریح کرد: در سال گذشته یک خانوار کم درآمد در خرم آباد می‌توانست با 10میلیون تومان رهن و اجاره ماهی 300 تا 400 هزار تومان یک واحد 100 متری را در برخی مناطق اجاره کند ولی در حال حاضر همین مالک حاضر نیست واحدش را با 50 میلیون تومان رهن و 1.5 میلیون تومان اجاره در اختیار مستأجر قرار دهد.
 وی همچنین در خصوص قیمت مسکن نیز تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته قیمت هر متر مربع آپارتمان به‌عنوان مثال در منطقه اعیان نشین شیرخوارگاه 8 تا 9 میلیون تومان بود که در حال حاضر به بیش از 17 میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر متر مسکن ویلایی از حداقل 16 میلیون تومان به بیش از 22 میلیون تومان رسیده که با برخی مناطق تهران برابری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: جای بسی تأسف است که خرید یک واحد مسکونی 100 متری با 2 میلیارد تومان درشهر خرم آباد که بیشتر مردم آن توانایی مالی کمی دارند در حال عادی شدن است. وی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک ابزار قانونی برای کنترل بازار مسکن ندارد، افزود: به نظر می‌رسد در این آشفته بازار مسکن دولت باید ورود  و اهرم‌های نظارتی جدیدی را تعریف کند.
رد پای دلال ها
«اصغری» یکی از مشاوران املاک خیابان نیلوفر نیز به «ایران» گفت: وقتی قیمت هر شاخه تیر آهن 16 از 800 هزار تومان در پاییز سال گذشته به یک میلیون و 600 هزار تومن رسیده و قیمت هر متر زمین به طور میانگین از متری 4 میلیون تومان به 8 میلیون تومان رسیده خب چطور باید انتظار داشت قیمت مسکن دو برابر نشود.
از سوی دیگر «منوچهر اسبکوه»، رئیس اتاق اصناف لرستان هم به «ایران» گفت: افزایش قیمت مسکن تابعی از وضعیت اقتصادی و افزایش روز‌به‌روز قیمت مصالح ساختمانی است. اما در مورد لرستان واقعیت این است که از آنجا که در این استان نرخ بیکاری بالاتر از استان‌های دیگر است و تورم ما نیز بالاتر است قیمت مسکن بیشتر خود را نشان داده است ضمن اینکه متأسفانه چند ماهی است سرمایه‌گذاران در لرستان به سوی بخش مسکن روی آورده‌اند و تقاضا بشدت بالا رفته است.
وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در این مدت 40 درصد خرید و فروش‌های مسکن در خرم آباد توسط دلال‌ها صورت گرفته یعنی یک نفر فرضاً ده واحد را خریده یا فروخته که این مسأله از طریق سامانه کد رهگیری به سادگی قابل اثبات است. این دلال‌ها با هجوم به بخش مسکن می‌خواهند هم از طریق اجاره، سود ببرند و هم از طریق افزایش قیمت مسکن که معمولاً هرساله اتفاق می‌افتد اما امسال شتاب بیشتری گرفته است. هرچند افزایش قیمت نامتعارف مسکن در کل کشور یک معضل ملی است و باید راهکارهای فرااستانی برای آن در نظر گرفته شود اما این مسأله در چندین جلسه با شخص استاندار مطرح و دنبال راهکار کوتاه مدت هستیم.
یکی از پیشنهادهای اتاق اصناف تعیین قیمت منطقه‌ای در خرم آباد قبل از نهادینه شدن قیمت‌های جدید است. وی افزود، از سوی دیگر برخی مشاوران املاک برای رسیدن به سود بیشتر اقدام به دادن قیمت‌های بالاتر می‌کنند تا خودشان به سود بیشتری برسند به اینگونه بنگاه‌ها هشدار می‌دهیم در صورت مشاهده این تخلف بشدت با آنها برخورد خواهیم کرد.
متأسفانه بسیاری از مردم نسبت به میزان کمیسیون در معاملات خرید و فروش و اجاره آگاهی ندارند و من شخصاً از همه این عزیزان می‌خواهم پس از پرداخت کمیسیون حتماً اقدام به گرفتن فاکتور کنند تا ما بتوانیم تخلفات احتمالی را پیگیری کنیم.

کوروس سلیمانی -خبرنگار/در چند سال گذشته در برخی از شهرها تلاش زیادی شده تا با ایجاد و گسترش مسیرها و خطوط مخصوص دوچرخه در خیابان‌ها، شهروندان را تشویق و ترغیب به استفاده از دوچرخه کنند. در این راه رقابت نزدیکی بین چند شهر وجود دارد که خود را به‌عنوان پایتخت دوچرخه ایران معرفی کنند. یکی از این شهرها که تلاش زیادی در این زمینه کرده شهر قزوین است. هم‌اکنون در قزوین شاهد این هستیم که در بیشتر خیابان‌ها مسیرهای ویژه‌ای را برای دوچرخه سواران جدا کرده و روز به روز بر طول این مسیرها اضافه می‌شود.
شیما زرآبادی‌پور، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین درباره چگونگی مسیرهای ساخته شده دوچرخه سواری در شهر قزوین می‌گوید: «احداث مسیرهای دوچرخه سواری بر اساس طرح جامع ترافیک شهر قزوین در دستور کار معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین قراردارد و تاکنون 50 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری درسطح معابر شهر قزوین با صرف اعتباری حدود 5 میلیارد تومان احداث شده. طی سال‌های آینده نیز این طرح اجرا خواهد شد تا شاهد احداث مسیر دوچرخه سواری در تمام معابر اصلی شهر باشیم.»
استعدادهای قزوین برای گسترش دوچرخه سواری
زرآبادی‌پور قزوین را از نظر توپوگرافی یکی از مساعد‌ترین شهرها در این ارتباط می‌داند و می‌گوید: «قزوین به‌دلیل وسعت کم در مقایسه با کلانشهرها و کوتاه بودن مسیرها، داشتن شرایط مساعد طبیعی از جمله آب و هوا و شیب ملایم زمین از پتانسیل بالایی برای استفاده از دوچرخه به‌عنوان یک وسیله حمل و نقلی برخوردار است. همچنین بر اساس پژوهش‌های انجام شده توسط وزارت کشور، شهر قزوین به لحاظ شبکه معابر و شیب طولی خیابان‌ها برای دوچرخه سواری مناسب است. ضمن اینکه این شهر به‌عنوان یکی از چهار شهر برتر کشور برای توسعه دوچرخه سواری از سوی سازمان مدیریت مصرف سوخت تعیین شده است.»
دوچرخه سواری از دیرباز بخشی از فرهنگ کهن مردم قزوین بوده و مردم این شهر از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل ونقل استفاده می‌کردند. اولین گواهینامه دوچرخه نیز در این شهر در سال1343 صادر شده است اما امروزه به‌دنبال تغییر سبک زندگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، این رویکرد و کم تحرکی دستخوش تغییرات و گاه کم رنگ شده است.
زرآبادی‌پور می‌گوید: «توسعه فعالیت‌های فرهنگی از طریق برگزاری همایش‌های دوچرخه سواری بر اساس تقویم سالانه و برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی در سطح منطقه‌ای و ملی، راه‌اندازی پارک آموزش ترافیک با هدف آموزش استفاده صحیح و ایمن از دوچرخه برای کودکان، راه‌اندازی «پلیس دوچرخه سوار»، تبلیغات گسترده فرهنگی و انتشار اطلاعات و پیام‌های تبلیغی با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی شهری نظیر بیلبوردها، تیربردها، برگزاری تور گردشگری بافت تاریخی قزوین با دوچرخه، حمایت از سمن‌های اجتماعی فعال در حوزه دوچرخه سواری و اجرای برنامه‌های «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» با همکاری آنها، تقدیر از دانش‌آموزان دوچرخه سوار، بیمه نمودن دوچرخه سواران و اعطای تسهیلات خرید دوچرخه به کارمندان شهرداری از دیگر اقدامات مدیریت شهری قزوین در بخش نرم افزاری برای ترغیب شهروندان به استفاده از این وسیله سالم و کم خطر است. »
او با اشاره به برخی مشکلات دوچرخه سواران می‌گوید: «قیمت بالای دوچرخه، نگرانی سرقت این وسیله در معابر شهر، عدم رعایت قانون از سوی رانندگان وسایل نقلیه موتوری و عابران پیاده و اشغال مسیرهای ویژه تردد دوچرخه توسط آنها بخشی از مشکلاتی است که باعث شده تا دوچرخه سواران نتوانند براحتی و با ایمنی در مسیرهای مذکور تردد کنند. به همین دلیل انتظار می‌رود شهروندان این موضوع را رعایت کنند و پلیس نیز نظارت جدی‌تر بر این تخلفات داشته باشد و متخلفان، اعمال قانون شوند.»
رتبه بالای قزوینی ها در فشار خون و دیابت
«مهدیه سادات قافله باشی» رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و ورزشی شورای شهر قزوین هم با اشاره به اینکه باید رویکرد‌مان را از خودرومحوری به سمت انسان‌محوری تغییر دهیم، به «ایران» می‌گوید: «مردم از ایجاد این مسیرها راضی هستند و کم کم شاهد حضور آنها با دوچرخه در سطح شهر هستیم. البته در مسیرهایی که بیشتر به منظور ورزش و تفریح هستند استقبال بیشتری شده است اما امیدواریم دوچرخه به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل جایگاه خود را به دست آورد و در مسیرهای درون شهری هم شاهد حضور بیشتر دوچرخه سواران باشیم.»
او می‌گوید: «شهروندان قزوینی از نظر دیابت و فشار خون رتبه بالایی در کشور دارند و میزان چاقی و افسردگی آنها هم بالاست. بنابراین گسترش دوچرخه‌سواری به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل پاک می‌تواند موجب سلامتی، شادی و نشاط اجتماعی در بین شهروندان شود.»