سیاوش رضایی
 خبرنگار
اقتصاد ایران تا زمستان سال گذشته هفتمین فصل پیاپی با رشد منفی اقتصادی را پشت سرگذاشته است. از دومین فصل سال 1397 با تغییر مؤلفه‌های اقتصادی و تحولاتی که از بیرون و درون به اقتصاد ایران تحمیل شد، رشد اقتصادی کشور پس از تجربه فصول درخشان سال‌های 1395 و 1396، وارد رکودی شد که تا آخرین فصل سال گذشته ادامه داشته است.
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی در کل سال 98، رشد اقتصادی کشور با نفت به منفی 7 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به منفی 6 دهم درصد رسیده است. بدین ترتیب درحالی که رشد اقتصادی با نفت ایران در سال گذشته نسبت به سال 97، 2.1 درصد کاهش یافته و در واقع اقتصاد ایران 2.1 درصد کوچکتر شده است، اما رشد اقتصاد بدون نفت بهبود قابل توجهی داشته است.
طبق گزارش‌های رسمی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 97 منفی 2.4 درصد بوده که این نرخ در سال گذشته به منفی 6 دهم درصد رسیده است که نشان دهنده 1.8 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران است.
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در سال گذشته به‌رقم 703 هزار و 797 میلیارد و 200 میلیون تومان با نفت و 612 هزار و 198 میلیارد و 200 میلیون تومان بدون احتساب نفت رسید. این درحالی است که این رقم در سال 97 با نفت 756 هزار و 728 میلیارد و 600 میلیون تومان و بدون نفت 615 هزار و 750 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است که نشان دهنده رشد منفی 7 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 6 دهم درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال گذشته است. براین اساس محصول ناخالص داخلی ایران با نفت نسبت به سال 97 بیش از 52.9 هزار میلیارد تومان و در بخش غیرنفتی بیش از 3.5 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
بخش‌های اقتصادی زیر ذره‌بین
در سال گذشته از میان سه گروه اصلی کشاورزی(شامل: زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری)، صنایع و معادن (شامل: زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان) و خدمات (شامل: زیربخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی)، تنها بخش منفی صنایع و معادن بوده است و دو بخش دیگر با رشد مثبت سال 98 را به پایان برده‌اند، اما رشد منفی شدید 14.7 درصدی گروه صنایع و معادن، رشد مثبت اندک 3 درصدی گروه کشاورزی و ناچیز 3 دهم درصدی بخش خدمات را تحت تأثیر قرار داده  و مجموع نرخ رشد در سال گذشته منفی شده است.
مقایسه نرخ رشد گروه‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های 97 و 98 نشان می‌دهد که از میان سه گروه اصلی تنها وضعیت بخش کشاورزی بهبود یافته اما رکود موجود در گروه صنایع و معادن و خدمات در سال 98 عمیق‌تر شده است. درحالی که بخش کشاورزی در سال 97 با رشد منفی 1.5 درصدی روبه‌رو بوده است این نرخ به لطف افزایش بارندگی‌هایی که از سال گذشته انجام شده به مثبت 3 درصد افزایش یافته است. اما بخش خدمات که در سال 97 با رشد ناچیز2 صدم درصدی همراه بود، در سال 98 به منفی 3 دهم درصدی رسیده است. بیشترین افت رشد اقتصادی در گروه صنایع ومعادن رخ داده به طوری که رشد منفی 9.6 درصدی سال 97 به منفی 14.7 درصدی در سال گذشته رسیده است.
 ردپای «کرونا» در رشد منفی اقتصاد
بررسی فصل به فصل نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته بخوبی رد پای رکود ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد ایران را که باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شد نشان می‌دهد.
هرچند در تمام چهار فصل سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت منفی بوده است، اما در آخرین فصل سال گذشته رکود موجود عمیق‌تر شده است. پس از ثبت نرخ رشد اقتصادی (با نفت) منفی 10 و منفی 10.1 درصد در دو فصل ابتدایی سال گذشته، در سومین فصل سال این نرخ به منفی یک درصد بهبود یافت. این بهبود در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران نیز نمایان بود، به طوری که نرخ‌های منفی 1.2 و 2 دهم درصدی فصول اول و دوم، در فصل سوم به مثبت 1.6 درصد ارتقا یافت. با وجودی که در آن مقطع امید می‌رفت که این روند بهبود ادامه یابد و برهمین اساس برخی کارشناسان و مسئولان از احتمال مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته خبر داده بودند، اما رکودی که از ناحیه شیوع کرونا بر اقتصاد تحمیل شد، مسیر حرکتی اقتصاد ایران را
تغییر داد.
برهمین اساس در فصل زمستان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با نفت از منفی یک درصد فصل پاییز به یک باره به منفی 6.3 درصد رسید. در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز نرخ رشد مثبت 1.6درصدی فصل پاییز به یک باره به منفی 2.5 درصد عقبگرد کرد.
این روند در گروه‌های اصلی اقتصاد نیز قابل مشاهده است و تنها بخشی که در آخرین فصل سال گذشته رشد مثبت داشت، بخش کشاورزی بود. هرچند در دو فصل ابتدایی سال قبل نرخ رشد کشاورزی به ترتیب با 4.9 و 6.7 درصد مثبت بود، اما در فصل پاییز این نرخ به منفی 1.2 درصد کاهش یافت که در فصل زمستان دوباره به مثبت 1.6 درصد رسیده است.
اما بخش صنعت پس از ثبت رشد‌های منفی بالای 20درصد در بهار و تابستان سال گذشته در پاییز به رشد منفی 1.8 درصد بهبود یافت که آثار شیوع کرونا در کنار تشدید تحریم‌ها دوباره این نرخ را به منفی 11.5 درصد رساند. بخش خدمات نیز به‌عنوان اصلی‌ترین بخش متأثر از کرونا در حالی که در فصل پاییز با رشد مثبت 4 دهم درصدی همراه شده بود، دوباره به منفی 1.7 درصد رسید که منفی‌ترین نرخ رشد در چهار فصل سال 98 محسوب می‌شود.
برهمین اساس زیربخش ساختمان (گروه صنعت) که در پاییز سال گذشته رشد 12.3درصدی را تجربه کرده بود در زمستان با نرخ منفی 2.9درصدی همراه شد. در زیربخش‌های خدمات که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شدند، زیربخش عمده و خرده‌فروشی و تأمین جا و غذا نیز از رشد منفی 2.6 درصدی در پاییز به منفی 4.7 درصد در زمستان رسیده است. حمل‌ونقل یکی دیگر از فعالیت‌های متأثر از کروناست که نرخ رشد اقتصادی آن از 3.2 درصد در پاییز به منفی 1.7 درصد در زمستان کاهش یافته است. همچنین فعالیت‌های مالی و بیمه نیز از رشد قابل توجه 13.2 درصدی پاییز به منفی 9.4 درصد در زمستان عقب‌نشینی کرده است.

مهدی کرباسیان
مدیرعامل سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران
ایران کشوری معدنی است و با توجه به حجم بسیار پایین اکتشافات می‌توان گفت که ما در این حوزه با‌وجود کارهای خوبی که در دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفته، با عقب ماندگی تاریخی روبه‌رو هستیم. با وجود این عقب ماندگی ایران جزو چند کشور معدنی دنیا است و این نشان می‌دهد که کشورمان به جهت منابع معدنی ذخایر بسیار خوبی دارد. از سویی داشتن منابع گازی فرصتی برای ما رقم زده است که بتوانیم به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم و از هرگونه خام فروشی جلوگیری کنیم.
کشور استرالیا به جهت منابع معدنی ذخایر بالایی دارد ولی از آنجا که این کشور انرژی ارزان قیمت ندارد، بیشتر صادرکننده مواد معدنی خام است. این در صورتی است که ایران می‌تواند با توجه به‌گازی که در اختیار دارد گام‌های خوبی را در بخش صنایع بر دارد. به‌عنوان مثال بیش از 3 میلیارد تن مواد ذغال سنگ کشف شده داریم که می‌توان با بهره‌برداری از آن به دستاوردهای خوبی دست یافت. این در حالی است که خیلی از کشورها چنین بهره‌مندی خدادای را ندارند. از سویی ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی می‌تواند نقش اساسی در حوزه معدن و صنایع معدنی در دنیا ایفا کند. با توجه به توضیحات ارائه شده و جایگاه بالای ایران در حوزه معدن ضرورت دارد که به این بخش بیش‌از گذشته توجه شود، طی چند سال گذشته (از سال‌های 92 تاکنون) با سرمایه‌گذاری که در حوزه فولاد و مس صورت گرفت، از جایگاه پانزدهم به جایگاه هشتم رسیدیم. بدین جهت با سرمایه‌گذاری صحیح می‌توان به پیشرفت‌های خوبی در صنایع معدنی دست پیدا کنیم. همچنین با حمایت از اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های جدید که برای کامل کردن زنجیره تولید فولاد صورت گرفته، شاهد این هستیم که صادرات در این حوزه استراتژیک رقم خورد.
اگر بررسی صورت گیرد، سال 91 ما به‌عنوان یکی از واردکنندگان عظیم فولادی بودیم در صورتی که اکنون بیش از 5 میلیارد دلار در زنجیره فولاد صادرات داریم. این نشان می‌دهد که حوزه معدن و صنایع معدنی یک حوزه‌ای است که باید به آن بیش از گذشته توجه کرد. با این اوصاف تأکید می‌کنم که در بخش معدن نیاز به اکتشاف داریم. از حدود 80 سال پیش اکتشاف معدنی آغاز شده است این در حالی است که ما معدنی در کشور داریم که قدمت آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد.
از این‌رو در حوزه شناسایی معادن اولین اقدامی که باید انجام داد استفاده از ژئوفیزیک هوایی و نقشه‌های ماهواره‌ای است. باید بپذیریم که در این بخش عقب ماندگی داریم. سازمان زمین‌شناسی نتوانسته وظایف خود را بخوبی انجام دهد که این امر به‌دلیل نداشتن بودجه و دولتی بودن صرف آن است.
نکته دیگر این است که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته طی چند سال اخیر، معادن بزرگ روی زمین مانند معادنی مثل گل گهر، انگوران، سنگان و چادرملو وجود ندارد؛ معادن بیشتر متوسط یا کوچک‌تر هستند که ذخایر آنها کمتر است. بدیهی است در این رابطه ضرورت دارد که دولت حمایت ویژه‌ای داشته باشد و بودجه‌ای را تخصیص دهد تا به عمق زمین رفت و معادن عمقی را فعال کرد.
نکته بعدی این است که ایران دسترسی به آبهای خلیج فارس تا دریای عمان دارد و با کشورهای افغانستان و آسیای میانه می‌تواند همکاری‌های مشترک داشته باشد به گونه‌ای که می‌توانیم با استفاده از مزیت گاز، معادن کشورهای همسایه را فعال و تولید مشترک را تعریف کنیم. با این تفاسیر باید به چند نکته توجه کرد، اول اینکه حضور بخش خصوصی در معادن کوچک و متوسط صدردصد است و در معادن بزرگ، دولت سهم بسیار کمی دارد و بیشتر خصولتی‌ها در معادن فعال هستند لذا باید جهت‌گیری به گونه‌ای شود که بخش خصوصی بیشتر درگیر شود.
از سویی دیگر تأکید می‌کنیم سرمایه‌گذاری در معادن عمیق ضرورت دارد. برای تحقق چنین امری باید از تکنولوژی دنیا استفاده کرد؛ علم و دانش ایران از این لحاظ کم است و نیاز به تجربه و تخصص شرکت‌های خارجی داریم. موضوع دیگر این است که بایستی در زنجیره فولاد، مس، روی، سرب و سایر مواد معدنی تا محصول نهایی حرکت کرد. در این میان بحث محیط زیست و مسائل اجتماعی هم اهمیت بسزایی دارد. بدین جهت می‌توان تیم ویژه‌ای از سوی استان‌ها ایجاد کرد تا همراهی‌های لازم صورت گیرد و البته رعایت کامل مسائل زیست محیطی باید در اولویت باشد.
همچنین دولت و مجلس بایستی از تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ها و مقررات مکرر در همه حوزه‌های صنعت جلوگیری کنند. ظرف دو سال گذشته به خاطر شرایطی که به جهت تحریم داشته‌ایم، تصممیات موردی اتخاذ شده که فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. در نهایت باید گفت معدن و صنایع معدنی جایگاه ویژه‌ای دارند با حمایت ویژه می‌توان شاهد جهش در این حوزه بود.