حمیده امینی‌فرد
خبرنگار


افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی واریز می‌شود؟ این سؤال بیش از ٣ میلیون و 300 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی است که   به‌دلیل شیوع کرونا و به تأخیر افتادن جلسه شورای عالی کار علیرغم گذشت بیش از 80 روز  از آغاز سال جدید هنوزمیزان حقوقشان مشخص نشده است، اما نگرانی و انتظارات اغلب آنها بیش از مدت زمان طی شده به درصد حقوق‌هایی برمی‌گردد که توقع دارند از حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری کمتر نباشد! در حال حاضر ٦٥ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را می گیرند و شاید رسیدن به عدد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان همانند بازنشستگان لشکری و کشوری دور از انتظار نباشد، چراکه خیلی از آنها معتقدند با حقوقی که در یافت می‌کنند نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد، البته آن طور که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته توافق اولیه با دولت انجام شده که بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی معادل حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی داده شود که از طریق آن ظرف مدت یک ماه پرداخت افزایش صورت گیرد. بنابراین باید دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی برای آنها رقم خواهد خورد؟
احتمال واریز مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان در خردادماه
«اگر افزایش حقوق‌ها طی چند روز آینده به تصویب دولت برسد، مابه‌التفاوت افزایش حقوق‌ها در خرداد ماه در قالب پرداخت‌های جداگانه‌ای واریز می‌شود.» این خبر را مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درحالی اعلام می‌کند که هم‌اکنون بیش از ٣ میلیون بازنشسته در انتظار تصویب و تصمیم دولت هستند. مصطفی سالاری اگرچه از زمان دقیق برگزاری جلسه هیأت وزیران برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی خبری نمی‌دهد، اما ظاهراً قرار است این موضوع ظرف این هفته در هیأت وزیران مطرح شود و به تصویب برسد. به‌گفته او، هم‌اکنون مستندات لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی آماده و ارائه شده است، اما اینکه افزایش حقوق‌ها به خردادماه می‌رسد یا نه، سؤالی است که سالاری به آن این‌طور پاسخ می‌دهد: «کار سختی است، زیرا فایل‌ها آماده و پرداخت حقوق‌ها آغاز شده است، ولی اگر میزان افزایش حقوق‌ها طی چند روز آینده به تصویب دولت برسد ما، مابه التفاوت افزایش حقوق‌ها را در خرداد ماه در قالب پرداخت‌های جداگانه‌ای انجام می‌دهیم.»
 امیدواریم از حداقل حقوق سایر بازنشستگان کمتر نباشد
رئیس کانون بازنشستگان تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: «ما خارج از چارچوب قانون درخواستی نداریم، فقط می‌خواهیم همان قانونی که در مجلس تصویب کرده‌اند و همه به آن اعتقاد دارند اجرا شود، ماده ٤١ قانون کار دو بند مهم دارد؛ تعیین دستمزد براساس تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار! ما هم انتظار داریم با توجه به شرایط فعلی این قانون اجرا شود، بانک مرکزی نرخ تورم را ٤١.٢ اعلام کرده است، اگر نخواهیم به این درصد هم اکتفا کنیم، باید هزینه سبد خانوار را مدنظر قرار دهیم، خب اواخر سال ٩٨، هزینه سبد خانوار ٤ میلیون و ٩٤٠ هزار تومان اعلام شد که نسبت به سال ٩٧، یک میلیون و ١٨٠ هزار تومان تفاوت داشت، اگر همین سبد را به شاغلین و بازنشسته‌ها بدهیم، تازه می‌توانیم مثل سال گذشته زندگی کنیم که همین هم ٤٠ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌داد، خب با این حساب چطور می‌شود از پس هزینه‌های امسال برآمد؟» دهقان کیا با بیان اینکه حداقل دستمزد در مجلس برای امسال ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان تصویب شده، می‌گوید: براساس این مصوبه، بازنشستگان کشوری و لشکری این رقم را دریافت می‌کنند و شاغلین هم در پایان سال گذشته ٥٠ درصد افزایش حقوق داشتند که امسال هم ١٥ درصد افزایش یافت، از طرفی دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ١٠ هزار میلیارد تومان هم اختصاص داد خب چرا برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ خبری نیست؟! این ٢٦ درصد یعنی حقوق من بازنشسته بعد از ٣٠ سال کار از یک میلیون و ٥٢٠ هزار تومان به یک میلیون و ٩١١ هزار تومان برسد، درحالی که ما می‌گوییم باید هزینه سبد خانوار به عدد ٢ میلیون و ٨٠٠ نزدیک شود، البته همه قول می‌دهند اما در اجرا فعلاً اتفاقی نیفتاده است.
او می‌گوید: البته ٤٤.٥ درصد منابع برای سازمان ایجاد شده که می‌تواند با آن منافع ما را تأمین کند، اما مجلس ٢٦ قانون تصویب کرده که براساس آن ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر اعم از کارگر ساختمان، قالیباف و رانندگان برون و درون شهری سر سفره سازمان میهمان شده‌اند و سهم بیمه‌شان را دولت باید بپردازد که حدوداً ٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تعهد جاری دولت در ماه است که به سازمان پرداخت نمی‌کند. خب سازمان هم نمی‌تواند از پس هزینه‌های سنگین برآید.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور هم با بیان اینکه هر سال قبل از پایان سال، شورای عالی کار دستمزد شاغلین را مشخص می‌کرد، می‌گوید براساس ماده ١١١ تأمین اجتماعی، حقوق یک بازنشسته نباید کمتر از یک کارگر ساده باشد اما امسال شورای عالی کار با چالش‌هایی مواجه و نهایتاً نخستین جلسه ٢١ فروردین ماه امسال برگزار شد، در این جلسه نماینده کارگران مصوبه ٢١ درصد برای حداقل بگیران را قبول نکرد و باعث شد تا اعتراضاتی رخ دهد.
بیات با اشاره به جلسه هفدهم خرداد ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌گوید: شورای عالی کار در این جلسه ٧٥ هزار تومان از پایه سنواتی را کم کرد اما افزایش ٢٦ درصدی برای سنوات مصوب شد، از طرفی ٢٠٠ هزار تومان به حق مسکن افزوده و در کنار ٩١ هزار و ٧٥ هزار تومان سایر سطوح، میزان حقوق مشخص شد، خب تا زمانی که این مصوبات را نداشتیم نمی‌توانستیم برای بازنشسته‌ها کاری کنیم. ما هم‌اکنون پیگیر بسته‌ای که به هیأت وزیران ارائه داده‌ایم و در دستور کار قرار دارد هستیم و امیدوارم در جلسه فردا (یکشنبه) تصویب شود، به محض تصویب، پرداخت‌ها در لیست جداگانه انجام می‌گیرد.

هدی هاشمی
خبرنگار
قتل دختر تالشی توسط پدرش آنقدر وحشتناک و دردناک بود که حالا با گذشت سه هفته از وقوع آن همچنان موضوع مهم صحبت‌های مسئولان و کاربران شبکه‌های اجتماعی است. رومینایی که به‌گفته فعالان اجتماعی نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن.
حالا بعد از ماجرای تلخ این دختر ١٣ ساله تالشی، مسئولان اجتماعی کشور و فعالان حوزه زنان معتقدند تا با تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و راه‌اندازی خانه‌های امن برای زنان در معرض خشونت مانع از تکرار سرنوشت تلخی مشابه رومینا برای دیگر زنان و دختران شوند. موضوعی که لیلا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در حاشیه دهمین اجلاس رئیسان کانون وکلای دادگستری سراسر کشور به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر مکان امنی برای حضور این دختر تالشی وجود داشت و  مسئول رسیدگی‌کننده پس از تقاضای دختر، او را به مکان امن اعزام کرده بود، این فاجعه پیش نمی‌آمد. با قتل این نوجوان نه تنها خانواده او آسیب دید بلکه روح جامعه و همه مردم آسیب دیدند.»
او می‌افزاید: لایحه‌ای با عنوان «صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از مدت‌ها پیش در قوه مجریه تهیه، تنظیم و برای گرفتن نظر قوه قضائیه به این قوه فرستاده شد، اما این بررسی‌ها ۲ سال به طول انجامید. این لایحه حاصل کار جمعی ۲ قوه مجریه و قضائیه است و ملاحظات خیلی خوبی در این لایحه وجود دارد که وجود مکان‌های امن برای حمایت از زنان در آن پیش‌بینی شده است.»
بی‌اطلاعی مردم از خانه‌های امن
راه‌اندازی و گسترش خانه‌های امن برای زنان یکی از مطالبات جدی و همیشگی فعالان حوزه زنان است. پناهگاهایی که به گفته لیلا ارشد مددکار اجتماعی پناه امن زنان در معرض خشونت است: متأسفانه آمارهای مربوط به خشونت خانگی در دست مسئولان کشوراست و با توجه به آمارهایی که آنها از خشونت‌های خانگی ارائه می‌دهند ما خانه امن برای دختران و زنانمان بسیار کم داریم. البته موضوع مهمتر این است که اطلاع‌رسانی درباره وجود خانه‌های امن بسیار کم بوده است و خیلی از زنان آسیب‌دیده وقتی با مشکل جدی روبه رو می‌شوند، نمی‌دانند باید به کجا بروند.
او با اشاره به اینکه راه‌اندازی این مراکز باید اولویت اصلی مسئولان اجتماعی باشد تأکید می‌کند: افرادی خانه را ترک می‌کنند که درمنزل امنیت لازم را ندارند. همین دختران جوان نمی‌دانند بیرون از خانه با چه خطراتی مواجه می‌شوند. این وظیفه نهادهای اجتماعی است که زنان و دختران را آگاه کند که اگر خانه را ترک کردید به چه مکان‌هایی مراجعه کنید. ارشد می‌گوید: بسیاری از دختران جوان که در خانه تحقیر می‌شوند، آزار کلامی یا فیزیکی می‌بینند یا والدین‌شان رابطه خوبی با یکدیگر و فرزند خود ندارند از خانه خارج می‌شوند. با توجه به اینکه پدر و مادر مهارت‌های فرزندپروری و همسری را آموزش ندیدند باید قوانین محکمی داشته باشیم تا دستگاه‌های مربوطه زنان و نوجوانان را سریع به خانه‌های امن   بفرستند و مددکاران این خانه‌ها پدر و مادر را بخواهند و به آنها یاد دهند که چگونه با فرزندانتان ارتباط بگیرید و به کودک هم مهارت‌های زندگی را آموزش دهند.
123 تلفنی برای رسیدن به خانه‌های امن
چند سالی است خانه‌های امن برای زنان و دختران آسیب‌دیده از خــشونــت و همســرآزاری راه‌اندازی شده است. به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور زنانی که به‌دلیل خشونت خانگی، خشونت کلامی و هرگونه آزار و اذیت جسمی تحت‌ فشار و آسیب خانواده هستند می‌توانند با تلفن ١٢٣ تماس بگیرند تا مدکاران اجتماعی آنها را راهی خانه‌های امن کنند. حبیب‌الله مسعودی فرید تأکید می‌کند: ٣٦٠ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور وجود دارد که کار اصلی این مراکز رسیدگی به خشونت خانگی از قبیل کودک آزاری، همسر آزاری و سالمند آزاری است. اومی افزاید: بر اساس تماس‌هایی که در سطح جامعه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که زنان برخی از استان‌ها نیاز به پناهگاهی امن دارند تا وقتی درگیر خشونت می‌شوند به آنجا مراجعه کنند ما در ٢٧ استان خانه امن تأسیس کردیم.این خانه‌ها بدون پلاک و بی‌نام ونشان هستند و زنان تا ٦ ماه می‌توانند در آنجا زندگی کنند. البته در ٤ استان کشور خانه امن نداریم که در این استان‌ها اورژانس اجتماعی فعال است.

تالار‌های پذیرایی استان تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

استاندار تهران با اشاره به‌ کاهش رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از سوی مردم، اعلام کرد: تالار‌های عروسی و پذیرایی در استان تا اطلاع ثانوی تعطیل است. به‌گزارش خبرگزاری صدا‌وسیما، انوشیروان محسنی بندپی، افزود: اکنون رستورانداران علاوه بر خدمات بیرون‌بر، می‌توانند با رعایت دستورالعمل بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی به‌صورت حضوری از متقاضیان پذیرایی کنند.
وی گفت بازرسان بر نحوه فعالیت و رعایت اصول بهداشتی در رستوران‌ها و قهوه خانه‌ها (کافی‌شاپ‌ها) نظارت می‌کنند و با افراد خاطی از طریق قانون بشدت برخورد می‌شود.
استاندار تهران گفت: با کاهش محدودیت‌ها احساس خطر مردم از واگیری بیماری کرونا کاهش یافته و این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

۲۳۶۹ ابتلا و ۷۵ فوتی جدید کرونا در کشور   

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۳۶۹ مورد جدید کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به‌گزارش ایسنا، دکتر لاری گفت: از ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه ۲۳ خرداد و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۶۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۸۷ مورد بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۸۲ هزار و ۵۴۵ نفر رسید.
او در ادامه گفت: متأسفانه دربازه زمانی ظهرپنجشنبه تا ظهر جمعه، ۷۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۸ هزار و ۶۵۹ نفر رسید.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، خوشبختانه تاکنون ۱۴۴ هزار و ۶۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.