وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بیش از سه برابر شدن مستمری مددجویان نهادهای حمایتی گفت: یکی از موضوعاتی که باید در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه بررسی شود تداوم و مرتبط کردن این موضوع با اشتغال فراگیر ضد فقر است.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه عزم، انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر در کشور به وجود آمده است، اظهار کرد: یکی از تأکیدات مهم دکتر روحانی «برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازدهم» است. وی با اشاره به بیش از سه برابر شدن مستمری دریافتی مستمری بگیران نهادهای حمایتی گفت: یکی از موضوعاتی که باید در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه بررسی شود تداوم و مرتبط کردن این موضوع با اشتغال فراگیر ضد فقر است.
وزیر رفاه با اشاره به اقدامات مثبتی که در خصوص کنترل، کاهش و مهار فقر درمان، فقر آموزشی، فقر غذایی و تمرکز بر سیاست مسکن حمایتی انجام شده است تأکید کرد: «سیاست‌ها و برنامه‌های هدفمند حمایت اجتماعی و توانمند‌سازی گروه‌های آسیب پذیر و فقرا در دولت دوازدهم بجد پیگیری و دنبال خواهد شد.» وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به مطالبی که در این جلسه در خصوص نظام شناسایی فقرا، هدفمندی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، پنجره واحد رفاهی، هماهنگی بین بخشی و حمایت‌های هدفمند از گروه‌های هدف نظیر سالمندان، زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، معلولان و آسیب دیدگان اجتماعی بیان شد، اظهار کرد: نظام چند لایه حمایتی محور سیاست‌های حمایتی خواهد بود و کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه به صورت ویژه و فوق‌العاده تأکید رئیس جمهوری مبنی بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازدهم را پیگیری خواهد کرد.
 ما در حوزه فقر به یک آسیب شناسی وضعیت موجود نیاز داریم
همچنین در این مراسم معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: بحث زنان سرپرست خانوار نیازمند هماهنگی‌های بیشتر است.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان افزود: امیدوارم که برگزاری این جلسه با توجه به موضوع و اهداف جلسه دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد.
وی ادامه داد: ما در حوزه فقر به یک آسیب شناسی وضعیت موجود نیاز داریم و باید این سیاستگذاری از یک ناحیه صورت بگیرد.
دکتر مولاوردی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه تعامل و هماهنگی باید ایجاد کنیم و نیازمند آسیب شناسی نیز هستیم و باید یک سیاستگذاری واحد و هماهنگ در سیاست‌های اجتماعی داشته باشیم. وی اظهار امیدواری کرد که از فعالیت‌های جزیره‌ای پرهیز شود.
معاون رئیس جمهوری در ادامه به موضوع زنان اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا زنان به دلیل اینکه بی‌سوادتر و بیکار‌تر هستند بنابراین جزو فقیر‌ترین فقرا نامیده می‌شوند.
وی به موضوع زنان در کشور اشاره و تصریح کرد: بحث زنان سرپرست خانوار، متولیان متعدد دارد بنابراین نیازمند هماهنگی‌های لازم در این زمینه هستیم. دکتر مولاوردی تصریح کرد: در سال 74 قانون تأمین زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست را داشتیم که در این جلسه به دو ماده آن اشاره شد که این قانون نیاز به تغییر و به‌روز‌رسانی دارد و مدتی است که در دستور کار معاونت قرار گرفته و همه باید کمک کنند تا این قانون به‌روز‌رسانی شود.
وی افزود: در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه که آیین نامه اجرایی آن در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است، بیمه‌های چند لایه و فراگیر اجتماعی است که بخشی از آن را سعی کردیم در لایه دوم به بیمه زنان خانه دار اختصاص دهیم که امیدواریم آیین نامه برای تصویب به دولت برود.
در مسیر مبارزه با فقر باید از سیاه نمایی پرهیز کرد
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اعلام کرد: پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای رفع فقر مطلق، یک انسجام ملی در دولت و مجلس برای تدوین برنامه‌ای جهت از بین بردن فقر مطلق در کشور آغاز شده و همه یکصدا خواستار از بین بردن فقر مطلق در کشور هستند.
 مهندس سید پرویز فتاح نیز دیروز در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه از درست شدن یک انسجام ملی در زمینه از بین بردن فقر مطلق
 خبر داد.
وی ضمن تشکر از این دیدگاه رئیس جمهوری و دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته تاکنون در زمینه محو فقر مطلق در بخش بهداشت، معیشت، مسکن و... اقداماتی انجام شده است و درحوزه‌های باقی مانده نیازمند شناسایی درست موارد و تبدیل آنها به برنامه‌های مشخص هستیم همان گونه که در زمینه معلولان فعالیت‌های بسیار ارزشمندی
 انجام شد.
لازم به ذکر است: در این جلسه سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در سال 96 و دولت دوازدهم، بررسی جوانب کف مساعدت‌های اجتماعی، چگونگی ساز و کار شناسایی و تعمیم حمایت به سطح نیازمندان در عموم جامعه و برنامه تفکیک نیازمندان به حمایت دائم، حمایت موقت و ارائه برنامه توانمندسازی خروج از حمایت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

فریبا خان احمدی

پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا با پدیده‌های متعددی مواجه بود. در لیست نهایی کاندیداهای شورای پنجم شهر رشت از مجموع 285 کاندیدا تنها نام 37 زن دیده می‌شد. صرف نظر از اینکه نام هیچ زنی در لیست امید پنجمین دوره انتخابات شورای شهر رشت قرار نگرفت در نهایت تنها یک زن از بین 37 کاندیدای زن موفق شد به شورای پنجم شهر رشت راه پیدا کند. اگرچه طبق تصمیم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بنا بود 30 درصد سهمیه لیست امید در شهرها و مراکز استان‌ها به منظور بالا بردن مشارکت سیاسی زنان به این گروه اختصاص پیدا کند اما با این حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها 13 درصد مجموع نامزدهای شورای شهر به زنان اختصاص داشت. از سوی دیگر از بین 21 مرکز استان تنها در مرکز استان گیلان عملاً در بین 11 نفر اعضای لیست امید هیچ زنی در لیست امید شهر رشت قرار نگرفت و تنها یک زن که  سابقه عضویت در شورای چهارم شهر رشت را داشت توانست به شورای پنجم نیز راه یابد. بیشترین تعداد زنان راه یافته به شورای شهر رشت مربوط به شورای چهارم است که از مجموع 11 نفر عضو شورا تعداد زنان 2 نفر بود حال آنکه سهم زنان در شورای اول، دوم و سوم صفر بود.  آنطور که صاحبنظران و کارشناسان حوزه جامعه شناسی معتقدند شکست در لیست‌ها در رشت پیش از این نیز سابقه داشته به‌طوری که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 نیز از 3 نفر نماینده مجلس دو نفر از لیست امید و یک نفر اصولگرا به مجلس رفت. گفته می‌شود، یک دلیل عمده آن به ضعیف بسته شدن لیست‌ها مربوط می‌شود اینکه هیچ لیستی برای رأی دهنده‌ها قانع‌کننده نبوده  و به کارآمدی نامزدها توجه نشده است با این حال پیش از این نیز بارها هشدار داده شده بود که لیست امید امکان جلب نظر مخاطبان را نخواهد داشت و اعضای آن از سوی مردم رأی نخواهند آورد.
سهم زنان در کاندیداتوری شورای پنجم شهر رشت 13 درصد اعلام شده است اما جز یک نفر بقیه به هیچ وجه نتوانستند پیروز انتخابات شوند. این در حالی است که در استانی مانند سیستان و بلوچستان زنان موفق شدند 415 کرسی شوراهای شهر و روستا را از آن خود کنند. عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و متخصص جامعه شناسی سیاسی در گفت‌وگو با «ایران» در بررسی دلیل اینکه چرا زنان نتوانستند در شهری که روحانی حدود 70 درصد آرا را کسب کرد، وارد لیست امید شوند و پیروز انتخابات شورای شهر باشند می‌گوید: به چند دلیل زنان شهر رشت نتوانستند وارد شورای شهر شوند. اول اینکه به‌طور کلی شهر رشت مرد محور نیست. شاخص‌های مختلفی برای مشارکت زنان در رشت دیده می‌شود زنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پا به پای مردان کار می‌کنند اگر به مشاغل اقتصادی و حوزه فرهنگی سر بزنیم حضور فعال زنان را می‌بینیم اما اگر بخواهیم شفاف راجع به سیاست حرف بزنیم  و پدیده را بر اساس نتایج تحلیل کنیم باید بگوییم سیاست در رشت مردانه است این را می‌توان در انتخابات مجلس  شورای اسلامی و در اداره شهر دید.
دکتر رضا علیزاده با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: زنان هم در کاندیداتوری و هم در انتخاب شدن سهم کمی داشتند. در شورای شهر نیز همینطور است. اگر بر اساس نتایج نگاه کنیم می‌بینیم در شورای قبلی از 15 نفر 2 نفر زن هستند که یک نفر از این زنان در این دوره هم انتخاب شد و یک نفر هم علی‌البدل است. عملاً به این نتیجه می‌رسیم سهم زنان در انتخابات شورای شهر پایین است. در این دوره 6 الی 7 نفر  از زنان شاخص کاندیدای شورا شده بودند که عموماً مدرک تحصیلی شان فوق لیسانس یا دکتری بود اما بجز یک نفر، سایرین انتخاب نشدند.
او در ادامه از شیوه بسته شدن لیست‌ها بویژه لیست امید شهر رشت گلایه می‌کند: 9 هزار رأی را می‌توان برای لیست امید متصور شد اما لیست به قدری ضعیف بسته شده بود که اگر 3 نامزدی که از لیست امید به شورای شهر راه یافتند حتی اگر در لیست هم قرار نمی‌گرفتند بازهم رأی می‌آوردند چرا که یکی از منتخب‌ها سابقه دو دوره مجلس شورای اسلامی را داشت و یک نفر هم شهرت خانوادگی مناسبی در شهر داشت و اگر 9 هزار رأی را کم کنیم بازهم به شورای شهر می‌رفتند. نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد لیست امید  عملاً در رتبه‌ها و نه در رأی‌آوری کمک کرد اما با این حال بسیاری از افراد لیست امید رأی‌آور نبودند کما اینکه در لیست‌‌بندی افراد قوی تر را کنار گذاشتند بنابراین ضعیف بسته شدن لیست یک عامل مهم برای حضور نیافتن زنان در لیست امید است.
دکتر علیزاده در پاسخ به اینکه چه موانعی برای حضور زنان در لیست امید وجود داشت عنوان می‌کند: تنها یک نفر از زنان جزو لیست امید بود که ابتدا رد صلاحیت شد و تأیید صلاحیت وی شب انتخابات و 24 ساعت قبل از رأی‌گیری اعلام شد. نظرسنجی‌های پایه نشان می‌دهد این کاندیدای زن نسبت به کسانی که داخل لیست بودند رأی به نسبت بالا و بهتری داشت و در صورت تأیید صلاحیت احتمال قریب به یقین رأی می‌آورد و در 24 ساعت بعد از تأیید صلاحیتش 3 هزار رأی آورد. همچنین  دو نفر دیگر از زنان بودند که می‌توانستند داخل لیست قرار بگیرند اما به علت انحصار طلبی که در انتخاب افراد لیست وجود داشت این افراد را در لیست نیاوردند در حالی که همین دو نفر جزو زنان شاخص بودند و دارای مدرک دکتری و  افراد صاحب مسئولیت هستند و می‌توانستند داخل لیست قرار بگیرند ولی چون تأیید صلاحیت نشدند و عملاً فرصتی برای رفتن به داخل لیست نداشتند  نتوانستند به شکل فردی رأی بیاورند. او به این نکته هم اشاره می‌کند که غیر از پاکبان رشت که پدیده انتخابات شورای شهر رشت بود و با 18 هزار و 800 رأی توانست به شورای شهر راه یابد بقیه 10 نفر منتخب کسانی‌اند که یا سابقه شورای شهر در ادوار گذشته را دارند یا در صنف یا طبقه خاصی پایگاه رأی داشته و حوزه نفوذ رأی بالایی داشتند بنابراین یک عامل دیگر هم اضافه می‌شود؛ افرادی که حضور اجتماعی بالایی داشتند توانستند جلب نظر کنند اما زنان این فرصت را نداشتند و نه تنها فرصت لیست از آنها گرفته شد بلکه فرصت کار فردی هم نداشتند.
عامل بعدی مشارکت پایین زنان در انتخابات شورای شهر رشت از منظر این جامعه شناس سیاسی  است که به خود زنان رأی دهنده بر می‌گردد: «زنان به توانمندی همجنس‌های خود باور ندارند و به همجنس شان رأی نمی‌دهند به عبارتی خود زنان فراجنسیتی به قضیه نگاه نکردند و زنان علیه زنان  عمل کردند و رأی نیاوردند.اگر موشکافانه نگاه کنیم و مشارکت مردان را هم در انتخابات حذف کنیم می‌بینیم زنان خودشان را به اندازه کافی باور نکرده‌اند و به همجنس‌شان اعتماد ندارند که به او رأی بدهند.»
مشارکت زنان در انتخابات شورای شهر 13 درصد بوده است.این استاد دانشگاه می‌گوید: ساختار سنتی جامعه طوری است که بیشتر از آنکه باعث مردسالاری شود باعث خودسانسوری زنان می‌شود. در انتخابات ریاست جمهوری زنان به عنوان انتخاب‌کننده حضور دارند اما باور ندارند می‌توانند انتخاب شوند و شاید نبود همگرایی بین زنان و ساختار است که باعث اضمحلال نیروی زنان شده است یعنی  اگر به بسته شدن لیست نگاه کنیم 2 نفر از زنان در لیست بودند ولی هر دو تأیید صلاحیت نشدند اما سراغ گزینه 3 و 4 نرفتند، انحصارطلبانه با قضیه برخورد کردند و فرصت را عیناً برای زنان سوزاندند تا خودشان رأی بیاورند. دکتر علیزاده در پایان یادآور شد: لیست اصلاحات قابلیت رأی دهی 25 هزار تا رأی را داشت اما چون لیست ضعیف بسته شده بود افراد به همه اعضای لیست اعتماد نکردند.

در حالی که 40 روز تا برگزاری کنفرانس بین‌المللی گرد و غبار در ایران - که قرار است با حضور سران محیط زیست بیش از 50 کشور جهان برگزار شود- باقی مانده، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست از فعالان این حوزه خواست با امضا کردن نامه‌ای که خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد برای «نجات میانرودان» از سدسازی‌های ترکیه نوشته شده، حمایت خود را از نجات این منطقه اعلام کنند.
به گزارش «ایران»، در این نامه بدون آنکه اشاره‌ای به ساخت بیش از 50 سد در حوضه آبریز کرخه و کارون در ایران شده باشد، آمده است: «ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول آسا یعنی سد آتاترک روی فرات که در 1992 آبگیری شد به 48 میلیارد مترمکعب می‌رسد. همچنین ساخت سد 10.4 میلیارد مترمکعبی ایلی سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر 2014 در دست انجام است. ساخت این سدها، نظام آبشناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را بشدت متأثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.
پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد. لذا از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میانرودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (بویژه سد آتاترک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (بویژه سد ایلی سو) هستیم.»
گفتنی است ایران هم تا سال 91 با ساخت 14 سد در حوضه آبریز کرخه، ‌ورودی آب هورالعظیم را تا حد زیادی کاهش داده و بجز این 36 سد دیگر هم در دست اجرا و مطالعه قرار دارد. براساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در حوضه آبریز کارون بزرگ نیز 92 سد طراحی شده که از این تعداد 36 سد ساخته و به بهره‌برداری رسیده و 56 سد دیگر در دست اجرا و مطالعه است که با اجرایی شدن این سدها نگرانی‌ها نسبت به گسترش مناطق بیابانی جنوب خوزستان بیش از پیش می‌شود. ماحصل این سدسازی‌های گسترده امروز 350 هزار هکتار کانون بحرانی بیابانی است که در خوزستان ایجاد شده و عامل بخشی از ریزگردهای خوزستان محسوب می‌شود.