گروه اقتصادی/ «ایران کد» و «شبنم» در دولت نهم و دهم اجرایی شد. زمانی که این طرح‌ها به مرحله اجرا رسید کالاها برچسب شبنم و ایران کد گرفتند لذا هر کالایی که دارای برچسب شبنم می‌شد همه به آن اطمینان پیدا می‌کردند که از مبادی رسمی وارد شده است و اصالت لازم را دارد، اما کمتر از یک ماه برچسب شبنم به صورت کیلویی به مغازه داران داده می‌شد تا روی کالای خود نصب کنند. لذا یکی از طرح‌هایی که همه فکر می‌کردند بازار با آن ساماندهی پیدا می‌کند شکست خورد.با آنکه دولت وقت می‌دانست این طرح دیگر جایگاهی ندارد چرا که کالاهای قاچاق و تقلبی هم برچسب شبنم می‌گیرند آن را ادامه داد. در دولت یازدهم دولت مانع از ادامه این اتفاق شد و این چرخه معیوب را تعطیل کرد تا دیگران با استناد به برچسب شبنم و ایران کد سودهای میلیاردی نبرند.بر این اساس مدت‌ها بود که وزارت صنعت به دنبال طرحی بود تا وضعیت کالاهای عرضه شده در بازار را رصد کند و از سویی اجازه ندهد کالاهای قاچاق براحتی به فروش برسد.بدین جهت روز گذشته از سامانه شناسه کالا رونمایی شد. سیستم نصب شناسه GTIN به شفاف‌سازی اسناد تجاری و کنترل قاچاق کالا کمک می‌کند.حال با اولویت‌بندی کالاها قرار شده است هر کالای وارداتی ابتدا در سامانه یاد شده ثبت شود و سپس اجازه حضور در بازار را پیدا کند. در حقیقت وقتی کالاها در سیستم نصب شناسه وارد شوند، متعاقب آن شناسه رهگیری روی کالا پیاده می‌شود که امکان رصد در سطح بازار را دارد و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده فراهم می‌شود.
یداله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره توضیح داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت «ستاد ملی» متشکل از دستگاه‌هایی است  که در آیین‌نامه‌های اجرایی (ماده 13) ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری برای کالاهای گروه هدف تشکیل شده است.وی با بیان اینکه باید واردکننده به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه ‌ و طبق دستورالعمل اقدام کند، افزود: 10 کارگروه در گروه‌های کالایی مختلف 11 دستورالعمل را حاوی قواعد کسب و کار برای ایجاد شناسنامه و تولید شناسه ایجاد کردند.تمام دستگاه‌هایی که در ارتباط با ترخیص، انبار، تولید و واردات کالا دخیل هستند و در این کمیته‌های کاری قواعد را بررسی کرده و این قواعد تبدیل به دستورالعمل مشخص شده و از زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، تولید و ورود کالا باید با شناسه باشد و این امکان از طریق سیستم سامانه‌ای انجام خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طراحی کدهای شناسایی و رهگیری برای کالاها در سه گروه مختلف تقسیم‌بندی شده است، تصریح کرد: گروه اول این کالاها  دارو (انسانی – حیوانی)، مکمل‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی قابل نصب سیم کارت و دخانیات است. این کالاها از تاریخ ۳۱ خردادماه ملزم به واردات براساس شناسه مربوطه هستند و این شناسه در مبدأ سفارش داده می‌شوند و برخلاف طرح شبنم قرار نیست داخل کشور کدی سفارش داده شده یا نصب شود. لذا مانند شبنم این طرح شکست نخواهد خورد. وی گروه دوم یا گروه «ب» را لوازم برقی، لوازم خانگی برقی، قطعات مصرفی و یدکی وسایل نقلیه، فرآورده‌ها و مشتقات نفت و پتروشیمی، طلا و شمش و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی، دام زنده (گوشت سفید و قرمز) دانست و گفت: از تاریخ ۳۱ خردادماه برای واردات تمام این کالاها استفاده از شناسه واردات الزامی خواهد بود. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه‌ صحبت‌های خود به گروه سوم کالاهای وارداتی که از آنها با عنوان گروه «ج» یاد می‌شود، اشاره کرد و گفت: در این گروه کالاهایی چون محصولات کشاورزی (شامل برنج، گندم، دانه‌های روغنی، کنجاله، سموم و بذرها و...) قرار می‌گیرند و طبق آیین‌نامه‌های موجود لازم است واردات این محصولات نیز از تاریخ ۳۱ خردادماه با شناسه‌های تعریف شده انجام شود.وی در توضیح بیشتر این طرح گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با کالای قاچاق بر ایجاد شناسه و کد رهگیری برای کالاهای گروه مصرف تأکید دارد، چرا که این موضوع به شفاف‌سازی اسناد تجاری کشور و کنترل قاچاق کالا کمک خواهد کرد.
در حال حاضر حدود ۱۴۹۷ قلم کالا در بندهای «ب» و «ج» و بیش از ۴۰۰ هزار قلم کالا در گروه «الف» که مواردی چون مواد دارویی را در بر می‌گیرد، نیاز به استفاده از شناسه‌های مربوطه دارند.
وی با بیان اینکه برای تدوین این آیین‌نامه حداقل شش تا هفت ماه زمان صرف شده و موضوعات مختلف به دقت مورد بررسی قرار گرفته، اظهار کرد: پس از ارائه‌ کد شناسایی برای کالاهای وارداتی و تولیدی در مرحله‌ بعد شناسه رهگیری نیز ارائه خواهد شد که امکان مناسب‌تری برای رصد و ممیزی کالا در سطح بازار ایجاد می‌کند.
وی افزود: تمام مراکزی که محل دپو و نگهداری کالا هستند شناسه انبار دریافت می‌کنند و همه کالاهای تولید داخل و وارداتی به هر جا که می‌روند باید دارای شناسه باشند و این شناسه و کد رهگیری مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که به شفافیت گردش کالا، تولید و توزیع کمک می‌کند و در کنترل قاچاق مؤثر است.

 

صادرات گاز به ترکیه یکی از مسائلی است که در چارچوب ضوابط بین‌المللی و در قالب قرارداد در حال اجراست اما برخی رسانه‌های زنجیره‌ای مخالف دولت سعی کرده‌اند در روز‌های اخیر با بیان «صادرات گاز مفتی به ترکیه»، «پرداخت جریمه گازی» یا «شبیه کرسنت» افکار مردم را مخدوش و رفقای خود را در پرونده کرسنت تبرئه کنند. اما اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به این مطالب توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرده که تمام زوایای مسأله را شفاف‌سازی می‌کند.
در اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره صادرات گاز به ترکیه، آمده است: در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود است.
اما برخی رسانه‌ها به موازات شبهه افکنی‌های برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌ای گشوده و سعی کرده‌اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند. این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده‌اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!
واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین‌المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه‌های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کاهش می‌داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می‌شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نینداختند.
ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می‌آید رفتار فعلی این آقایان و جوسازی‌های امروزشان علیه وزارت نفت است!
ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان 25 درصد) را به‌طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3 درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012 تا زمان صدور حکم داوری یعنی نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3 درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود مبلغی به‌عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.
همچنین برخلاف ادعای این باند رسانه‌ای در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌ای به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده، صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته است. لذا این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.
نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌های زنجیره‌ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد کوچک‌ترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و این‌گونه ادعاها صرفاً دروغ پراکنی‌هایی است که البته در قاموس برخی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می‌شود.
چنانکه در سطور قبل بیان شد، مبنای صدور حکم دیوان برای کاهش 13درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه است. باز هم تکرار می‌کنیم که اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری رایج در میان کشورهای مختلف است و تغییر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند «صدور گاز مجانی»، «جریمه» و «مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت» با هیچ منطق اخلاقی و حرفه‌ای سازگاری ندارد. گزارش نویسان این رسانه‌ها در واقع قصد بهره‌برداری از این ماجرا برای پرداختن دوباره به کرسنت را دارند و در گزارش‌های خود نیز به اظهارات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده‌اند، همان کسی که چند هفته پیش به دلیل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!
 

گروه اقتصادی/ هیأت اقتصادی و نفتی ایران برای ادامه مذاکرات و گسترش همکاری‌ها تا پایان هفته به سن پترزبورگ روسیه می‌روند. یکی از وجوه گسترش همکاری‌های نفتی، مربوط به ساخت کارخانه گاز فشرده در ایران برای صادرات تولیدات آن به سه کشور آسیایی است.
در این باره یک مقام روسی اعلام کرد که شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی و شرکت گازپروم روسیه قرارداد ساخت کارخانه گاز فشرده در ایران را آماده امضا کرده‌اند که تولیدات آن به هند، لائوس و کامبوج صادر خواهد شد.
روزنامه ایزوستیا به نقل از آندره لوگانسکی و نیز مقام‌های آشنا به برنامه‌های گازپروم نوشت: گاز فشرده ایران که در کارخانه جدید تولید خواهد شد به هند، لائوس و کامبوج ارسال می‌شود.
در این گزارش آمده است: قرارداد ساخت کارخانه گاز فشرده در ایران به احتمال زیاد در همایش اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ روسیه که دو روز دیگر آغاز می‌شود، امضا می‌شود. هدف از این همکاری صادرات گاز تولیدی میدان مشترک پارس جنوبی از طریق دریای عمان و آبهای آزاد به کشورهاس جنوب شرقی آسیاست.
نشست سه روزه اقتصادی سن پترزبورگ با حضور هیأت‌هایی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود که محور اصلی آن همکاری‌های کلان بین کشورها و همچنین چند جانبه و منطقه‌ای است.
گاز پروم که چند سال در حوزه گازی پارس جنوبی فعالیت داشت، از سال 1997 در فاز دوم و سوم این میدان همکاری می‌کرد، ولی با برنامه تحریم‌های ضدایرانی متوقف شد.
شرکت ملی گاز ایران و گازپروم هشتم فروردین ماه نیز یک تفاهمنامه همکاری در مسکو امضا کردند. برپایه این تفاهم که هنگام دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین همتای روس وی در کرملین امضا شد، گازپروم و شرکت ملی گاز همکاری‌های خود را توسعه می‌دهند.
الکساندر مدودیف معاون مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه نیز با تأکید بر توسعه همکاری‌های این شرکت با ایران اعلام کرده است: همجواری دو کشور با توجه به برخورداری از ذخایر راهبردی گاز و همچنین خواست و اراده رهبران سیاسی ایران و روسیه، دلایل مهمی است که می‌تواند فرصت‌های خوبی را در زمینه‌های مشترک ایجاد کند.
وی افزود: گازپروم تجربه‌های ارزشمندی در بخش‌های مختلف گازی دارد که می‌تواند آنها را در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار دهد.
معاون رئیس شرکت گازپروم روسیه تصریح کرد: تصمیم ایران مبنی بر ساختار جدید قراردادهای نفتی نیز به روسیه کمک کرده است، تعریف جدیدی از طرح‌ها در این حوزه داشته باشد.
نماینده تجاری روسیه در ایران اعلام کرد: گازپروم و شرکت ملی گاز ایران قرارداد ساخت کارخانه تولید گاز فشرده را امضا می‌کنند و این کارخانه از حوزه گاز پارس جنوبی تغذیه می‌شود.
تشکیل کمیته انرژی در روسیه
امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت از مذاکرات فشرده با هیأت روسی در روزهای ابتدای هفته جاری در تهران خبر داد و گفت: هیأت ایرانی برای شرکت در دومین نشست کمیته انرژی ایران و روسیه پایان این هفته به روسیه می‌رود.
این موضوع تأیید‌کننده اظهارات مقامات روسی است و این دومین نشست کمیته انرژی دو کشور است که این بار به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. در این نشست ضمن بررسی وضع تفاهم‌های تهران در نخستین کمیته انرژی، درباره اجرای برخی طرح‌های نفتی ایران از سوی شرکت‌های روسی، مذاکراتی انجام می‌شود.
معاون وزیر نفت پیش از این سفر از مذاکره با هیأت روسی در تهران خبرداد و گفت: معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در روزهای شنبه و یکشنبه (6 و 7 خردادماه) مذاکرات فشرده‌ای با یوری سنتیورین، معاون وزیر انرژی روسیه و هیأت همراه از جمله معاون مدیرعامل شرکت گازپروم داشت. ایران تاکنون با چهار شرکت روسی لوک اویل برای میدان‌های نفتی آب تیمور و منصوری، زاویژنفت برای آبان و پایدار غرب، تات نفت برای میدان دهلران و شادگان و گازپروم نفت برای چشمه خوش و چنگوله تفاهمنامه (MOU) امضا کرده است که بیشترین تفاهمنامه‌های نفتی است که با یک کشور امضا شده است.
 

«شل» و «توتال» به حضور
در میادین نفتی ایران نزدیک‌تر شدند
دعوتنامه جهت حضور در مناقصه نفتی ایران برای شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا در هفته جاری به این شرکت‌ها با هدف انتخاب فهرست نهایی ارسال شده است و شرکت‌های شل و توتال از جمله مهم‌ترین این شرکت‌ها هستند. به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه از ارسال دعوتنامه به شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای حضور در مناقصه نفتی ایران خبر داد و گفت: دعوتنامه به شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله شل و توتال ارسال شده است. بر اساس این گزارش این دعوتنامه به شرکت‌های محدودی ارسال شده که شرکت‌های شل، توتال، CNPC و ساینوپک جزو این شرکت‌ها محسوب می‌شوند.



خودروسازان خواستار ورود به بورس کالا هستند
 حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا اقدامی در جهت امکان تأمین مالی برای شرکت‌های خودروسازی است، گفت: علاوه بر سایپا، خودروسازان دیگر هم تقاضای ورود به بورس کالا را داده‌اند که تقاضای آنها در حال بررسی است. به گزارش ایرنا، عرضه خودرو در بورس کالا که برای نخستین بار روز دوشنبه انجام شد، گامی بزرگ در بازار سرمایه و صنعت خودروسازی کشور به شمار می‌رود.  در جریان معاملات روز دوشنبه بورس کالا، 50 دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه 872 میلیون و 604هزار و 446 ریال در بورس کالای ایران عرضه شد که با استقبال خریداران روبه‌رو شد.



مرکز آمار: پارسال رشد اقتصادی بدون نفت 6.3 درصد بود
مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال 1395 محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت، رشد 8.3 درصدی را تجربه کرد و رشد این شاخص بدون نفت 6.3 درصد محاسبه شد. به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1395 به میزان 673 هزار و 94 میلیارد ریال با نفت و 641 هزار و 375میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید. این رقم در سال 1394 با نفت 621 هزار و 237 میلیارد ریال و بدون نفت 603 هزار و 494 میلیارد ریال بود که رشد 8.3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 را ثبت کرد.بر پایه این نتایج در سال 1395 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 5، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) 11.3و گروه خدمات 7.1 درصد نسبت به سال 1394 رشد کرد. رشد گروه صنعت بیشتر از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی ناشی شد.



راهکار جدید مقابله با قاچاق سوخت
جایگاه‌ها و نواحی مرزی برای مقابله با قاچاق سوخت که سالانه صدها میلیون دلار از ثروت‌های ملی را بر باد می‌دهد به جدیدترین دستگاه‌های سوخت یاب الکترونیکی مجهز می‌شوند. به گزارش ایرنا، قاچاق انواع سوخت به کشورهای همسایه از معضلات امنیتی و اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. براساس گزارش‌ها، سالانه میلیون‌ها لیتر بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و در نتیجه صدها میلیون دلار پول یارانه سوخت، بدین طریق به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌شود. بر این اساس، تلاش شده است که با استقرار دستگاه‌های سوخت یاب الکترونیکی در نواحی مرزی، مانع قاچاق فرآورده‌های ارزشمند نفتی شوند.



تمایل به ساخت و ساز نصف شد
در شرایطی که بازار مسکن تهران نخستین نشانه‌های پیش رونق خود را بروز می‌دهد، آمار خرید و فروش زمین و ساختمان کلنگی در کشور حاکی از افت ۵۲ درصدی تمایل به ساخت و ساز است.به گزارش ایسنا، در شرایطی که معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و کارشناسان از پیش رونق مسکن خبر می‌دهند، در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتدای ۱۳۹۴ خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور ۳۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. معاملات زمین یا ساختمان کلنگی نیز با افت ۵۲ درصدی مواجه بوده است. این افت شدید در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.



تولید خودرو 5/1 درصد افزایش یافت
اردیبهشت ماه امسال تولید انواع خودرو به طور میانگین ۱.۵ درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۰۲ هزار و ۴۰۳ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۱۰۳ هزار و ۹۵۴ دستگاه رسید. اردیبهشت ماه امسال تولید انواع سواری با افزایش ۴.۶ درصدی همراه بوده و از ۹۳ هزار و ۶۴۲ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۹۷ هزار و ۹۴۲ دستگاه افزایش یافت.